و لا یحجر علیه فیما عنده (1)
[مسألة یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا]
یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا (2).
______________________________
باعتبار أن للبائع حق الإمساک بالعین فیکون أخذه و الإمساک بها بلا رضاه و اذنه منافیا لذلک الحق فیکون تعدیا و ظلما علی البائع.
و بتعبیر آخر یکون الأخذ کذلک محرما و لا یسقط حق البائع به.
و اما سائر التصرفات فی العین المقبوضة فلا موجب لحرمتها کالانتفاع بتلک العین بل التصرفات الناقلة أیضا کذلک غایة الأمر لا ینتفی بتلک التصرفات حق الإمساک لبائعها علی ما ذکرنا فی بیع العین المرهونة.
ثم انه لا یبعد ان یکون ظاهر النهی عن بیع المکیل و الموزون قبل قبضه هو صورة بقاء المبیع علی عهدة بائعه الأول و المفروض خروجه عن العهدة بالقبض المزبور و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یعنی لا یحجر علی الآخر فی العوض الذی سلمه صاحبه الیه و لا فی مال آخر مثلا لو کان ما علیه من مال صاحبه کلیا علی الذمة فلا یحجر علیه فی ماله الخارجی المساوی لما علی عهدته.
(2) یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله بلا استثناء و من أموال غیره أیضا فی الجملة أی فی الموارد التی یکون مأذونا فی التصرف فیها بتحریکها و نقلها و الا فیجب التفریغ علی مالک تلک الأموال و هذا الوجوب لکون إبقائها فی المبیع تصرف فیما صار ملکا للمشتری فیحتاج الی اذنه أو رضاه.
و الحاصل ان وجوب التفریغ لیس لعدم حصول اقباض المبیع بدونه بل وجوب التفریغ حکم آخر غیر وجوب الإقباض و قد مرّ عن التذکرة اقباض الدار و السفینة المشتری مع کونهما مشغولتین بأموال البائع و الوجه المزبور لوجوب التفریغ هو الوجه الموجب لوجوب اقباض المبیع و تسلیمه یعنی الشرط الارتکازی حیث ان التسلیم بدون
..........
______________________________
التفریغ کالعدم بالإضافة إلی غرض المتعاقدین من التسلیم و التسلم و ان یترتب علی التسلیم بلا تفریغ بعض الحکم کخروج البائع عن ضمان المبیع.
أقول قد تقدم ان التسلیم وجوبه لکون إمساک البائع بالمبیع بلا رضا المشتری تصرف فی ملک الغیر بلا رضا صاحبه و یجری هذا الوجه بالإضافة إلی إبقاء البائع أمتعته فی المبیع و عدم تفریغها منه سواء کان تسلیم المبیع غیر مفرغ مخالفا لغرض المشتری من قبض المبیع أم لا و هنا فروع أشار إلیها المصنف ره منها أنه لو کان فی الدار المبیعة متاع للبائع وجب علیه تفریغ الدار و نقله منها فورا مع تمکنه فان تعذر ففی أول زمان التمکن و لو تأخر أول أزمنة الإمکان و کان المشتری حین الشراء جاهلا بالحال کان له الخیار فی فسخ البیع فی فرض تضرره بتأخیر التفریغ لفوت بعض منافع الدار علیه.
و هل یثبت للمشتری أجرة بقاء متاع البائع فی المبیع الی زمان التفریغ وجه هذا ما ذکره فی هذا الفرع و الظاهر أنه أخذ بقاعدة نفی الضرر فی نفی لزوم المعاملة بالإضافة إلی المشتری مع جهله بالحال و لکن فیما کان عالما بالحال فلا یکون له خیار لإقدامه بالمعاملة مع العلم بکون لزومها ضرریا.
أقول قد ذکرنا مرارا ان قاعدة نفی الضرر لا تنفی لزوم المعاملة و إثبات الخیار بل لوجت کان مقتضاها بطلان المعاملة حیث ان صحتها ضرریة.
و الأصح ان ثبوت الخیار فی الفرض باعتبار تخلف الشرط الارتکازی و هو تسلیم المبیع مفرغا و هذا الشرط الارتکازی لا یثبت مع علم المشتری بالحال من الأول نظیر ما ذکرنا من عدم ثبوت خیار الغبن للمشتری مع علمه حال البیع باختلاف الثمن المسمی مع القیمة السوقیة بالفاحش هذا کلّه ما إذا لم یمکن التفریغ.
و اما إذا أمکن عادة فقصر فی إفراغه فلا ینبغی الشک فی استحقاق المشتری
..........
______________________________
مطالبة البائع بالأجرة علی إبقاء متاعه فی الدار أو غیرها لو کان للإبقاء أجرة عادة کما جزموا باستحقاقه الأجرة مع امتناع البائع عن أصل تسلیم الدار فإن للمشتری المطالبة بالأجرة لمنفعتها الفائتة علیه و لا یبعد استحقاق الأجرة فی فرض العجز عن التفریغ ایضا فیما کان العجز الحاصل عند البیع من جهة قد ارتفعت و حصل قبل ارتفاعها العجز من جهة أخری لم تکن حال البیع فإنه لا یفرق فی استحقاق الأجرة لاستیفاء منفعة العین المملوکة للغیر بین کونه لعذر أم لا.
نعم لا یستحق الأجرة بالإضافة الی ما کان حال البیع فإن إبقاء المتاع زمان ذلک العجز استیفاء لمنفعة العین قبل بیعها و کونه بلا أجرة شرط ارتکازی غایة الأمر بما ان التسلیم مفرغا ایضا شرط ارتکازی یثبت مع جهل المشتری بعدم إمکانه الخیار لتخلف هذا الشرط کما تقدم.
منها لو کان فی الأرض المبیعة زرع لبائعه فإن کان قد أحصد وجب علی البائع إزالته و تسلیم الأرض إلی المشتری مفرغا لان إبقائه تصرف فی ملک الغیر بلا رضاه و تسلیمها مفرغا شرط ارتکازی کما مر نعم لو کان فی البین قرینة علی عدم التزام البائع بتسلیم المبیع مفرغا إلی مدة معروفة کما إذا باع الأرض المزروعة قبل أو ان حصاده فلا یجوز للمشتری فی الفرض قلع الأرض بدعوی ان الأرض مملوکة له بالشراء و له تخلیص ملکه من مال الغیر و لو بقلع الزرع بالأرش بل لا یجوز له مطالبة الأجرة علی بقاء الزرع الی حصاده فإن الإبقاء فی الفرض بمنزلة بیع الأرض المستأجرة قبل بیعها.
و الحاصل ان إبقاء الزرع الی أو ان حصاده مجانا بنظر العرف استیفاء لمنفعة الأرض قبل بیعها کما هو الحال فی وضع متاع فی الدار لا یتمکن علی تفریغها منه قبل مدة معروفة بل غیر معروفة فیکون نظیر بیع العین المستأجرة بعد إجارتها فلا یثبت للمشتری غیر خیار الفسخ مع جهله بالحال عند البیع.
..........
______________________________
لا یقال التنظیر غیر صحیح فان منافع المبیع مع استیجاره قبل البیع غیر مملوکة للبائع فینتقل المبیع الی ملک المشتری أو الدار مسلوبة المنفعة و لذا یثبت للمشتری مع جهله بالحال خیار الفسخ خاصة بخلاف المقام فان المفروض فیه أن منافع الأرض مملوکة لبائعها و بالبیع تدخل فی ملک المشتری و مقتضی دخولها فی ملکه جواز مطالبته بالأجرة أو بالقلع.
فإنه یقال کما أن الإجارة قبل البیع استیفاء لمنافعها قبل البیع کذلک زرعها و هذا لا یوجب الا ثبوت خیار الفسخ نعم لو کان الأرض تصلح لزرع جدید فعلا یجب علی بائعها إزالة ذلک الزرع أو إرضاء مشتریها بالإبقاء بالأجرة أو مجانا.
و مما ذکرنا أنه لا وجه لما ذکره المصنف ره من ثبوت الأجرة علی البائع فی الفرض و انه یتخیر بین الإبقاء بالأجرة أو قلعها تقدیما لضرر القلع علی ضرر اشتغال ذمته بأجرة منفعة الأرض.
و منها أنه لو احتاج تفریغ الأرض إلی هدم شیء هدمه البائع بإذن المشتری و علی البائع طم ما یطم و یکون الطم ایضا کالحفر بإذن المشتری کما أن علی البائع إصلاح ما هدمه أو یعطی أرش المهدوم علی اختلاف الموارد فیکون المتعین فی بعض الموارد الإصلاح کما فی قلع باب أو ساجة منه فإن إصلاحه إعادته إلی موضع قلعه و یکون فی بعضها الأخری الأرش کما هو فی هدم الحائط فإن المهدوم من الحائط قیمی فعلیه الأرش أی قیمة المهدوم لا التفاوت بین ما یکون الحائط بعضها مهدوما و بین ما لم یکن مهدوما.
و علی الجملة قد یکون المهدوم بنظر العرف مثلیا و قد یکون قیمیا و لو قیل بان المهدوم مطلقا قیمی کان له وجه.
و یظهر منهم فی مسألة هدم أحد الشریکین الجدار المشترک بغیر اذن صاحبه أقوال
[مسألة لو امتنع البائع عن التسلیم فان کان لحق]
مسألة لو امتنع البائع عن التسلیم فان کان لحق (1).
______________________________
ثلاثة الإعادة مطلقا کما فی الشرائع و المحکی عن المبسوط فیکون مثلیا و الأرش مطلقا کما عن العلامة و التفصیل بین ما کان من نوع واحد و کیفیة واحدة کما فی حائط البساتین و المزارع و ما کان مختلفا کما فی حائط الدور و المخازن فیکون قیمیا کما حکی ذلک عن الدروس و الظاهر جریان الاختلاف بحسب الموارد فی کسر الباب و الشبابیک و فتق الثوب ایضا من قبیل ما ذکر.
أقول لو توقف تفریغ أمتعة البائع علی هدم حائط الدار المبیعة أو کسر بابه أو قلعه فظاهر المصنف ان الهدم و الکسر کطم الحفر و الإصلاح لا یجوز إلّا بإذن المالک و رضاه و مقتضاه انه إذا لم یرض المشتری بذلک یتعین الرجوع الی الحاکم لأنه ولی الممتنع و لکن الأظهر عدم توقف ذلک الی اذن المشتری و رضاه فان التفریغ المزبور شرط ارتکازی فی بیع الدار و نحوه نظیر اشتراط عدم غبن البائع فی بیع ماله غایة الأمر لو لم یکن المشتری عالما بکون الدار مشغولة بمتاع یتوقف إخراجه علی کسر بابه و نحوه یکون ذلک فی بعض الموارد نقصا فی المبیع یوجب الخیار للمشتری.
و ایضا قد تقدم سابقا انه لا دلیل علی ولایة الحاکم فی مثل هذه الموارد.
(1) لو امتنع البائع عن تسلیم المبیع و کان امتناعه لحق کما لو امتنع المشتری عن تسلیم الثمن فلا یکون البائع بامتناعه المفروض عاصیا لما تقدم من ثبوت الحق له فی ذلک و هل علیه أجرة مدة الامتناع فلا ینبغی الإشکال فی ضمانه لو استوفی منفعة العین فی تلک المدّة و کون استیفائها بلا رضا المشتری محرم تکلیفا لان الثابت له الإمساک بالعین لا استیفاء منافعها ایضا و یکون ضمان استیفائها من مقتضی قاعدة احترام مال المسلم.
و انما الکلام فی ضمان الأجرة علی المنفعة الفائتة علی المشتری فی مدة إمساکه و لکن الأظهر عدم الضمان فإن الإمساک بالعین مجانا حتی یبذل المشتری الثمن من
..........
______________________________
الشرط الارتکازی أو من جهة جواز التقاص عن إمساک المشتری بالثمن أو عدم وفائه به کما لا یخفی.
و قد یقال ان علی المشتری نفقة المبیع فی تلک المدة لأن نفقة العین تابعة لملکیتها فمن کان مالکا لها فعلیه نفقتها الا ان یشترط نفقتها علی غیره بموجب شرعی من شرط و نحوه و یمکن استفاده کون النفقة علی المشتری ما ورد من التعلیل فی صحیحة أبی ولاد الواردة فی إجارة البغل و فی جامع المقاصد شبّه المقام بنفقة الزوجة التی تمنع زوجها من نفسها قبل قبض مهرها فان المشهور ان لها الحق من الامتناع حتی تقبض مهرها و ذکروا ان ذلک مقتضی معاوضة البضع و المهر و لما یستفاد من بعض الروایات ان لها هذا الحق کموثقة سماعة قال سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل أ یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا قال نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه.
فان ظاهرها عدم جواز الدخول بها قبل ان یقبضها مهرها و بما ان المطالبة بالقبض من حقوق المرأة قطعا فیختص عدم الجواز بصورة مطالبته و لکن مع ذلک لا یخلو دلالتها علی الحکم من تأمل.
ثم هل تستحق المرأة النفقة زمان امتناعها لعدم قبض مهرها ذکروا فیه وجهین أوجههما ان علیه نفقتها فیما کان الزوج متمکنا علی أداء مهرها فإنه فی هذا الفرض یصدق کونها فی اختیار زوجها و کونها عنده هو الموضوع لوجوب الإنفاق فی صحیحة محمد بن قیس الواردة فی النفقات الواجبة و اما کون المشتری متمکنا علی أداء الثمن أو عدمه فلا أثر له فی المقام لما ذکرنا من ان نفقة المال تتبع ملکه فاحتمال جامع المقاصد التفصیل بین المشتری الموسر و المعسر بالإضافة إلی أداء الثمن بلا وجه فقد ظهر إمکان التفرقة فی النفقة بین المقامین و لو طلب الانتفاع بالمبیع و هو فی یده ففی وجوب
[الکلام فی أحکام القبض]
[مسألة من أحکام القبض انتقال الضمان]
من أحکام القبض انتقال الضمان (1).
______________________________
اجابته وجهان و لکن الشرط الارتکازی المشار الیه یدفع هذا الوجوب کما لا یخفی.
(1) من الأحکام المترتبة علی القبض بمعنی الإقباض انتقال ضمان المال الی المنتقل الیه و لو تلف المال قبل إقباضه یکون ضمانه علی ناقله و المراد بالضمان الضمان المعاوضی أی انحلال البیع عند تلفه بحیث یقع التلف فی ملک ناقله و مقتضی الانحلال رجوع العوض الی من دفعه بإزاء التالف و یستدل علی ذلک مع الغمض عن الإجماع علیه بالنبوی المشهور فی کلمات الأصحاب کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و ظاهره کما هو ظاهر کل خطاب الموضوع و الحکم فی فعلیة الحکم بعد فعلیة الموضوع بقیوده أنه بعد تلف المبیع یصیر مالا لبائعه و لکن الحکم أی إطلاق المال قرینة علی کون المراد أن المبیع عند تلفه أی قبله ملک لبائعه حیث ان التالف بعد تلفه لا یکون مالا و ان فرض کونه ملکا و بذلک الاعتبار یقع مورد المصالحة فیما إذا أتلفه الغیر لا أن بدله أی قیمته فیما کان قیمیا یقع مورد المصالحة کما صرح بذلک فی باب صلح الشرائع و التحریر و الحال ان مقتضی الظهور بقرینة ما ذکر انحلال المعاملة و رجوع المبیع إلی بائعه انا ما لیکون التالف مالا لبائعه.
و من هنا ذکر فی التذکرة و تبعه من تأخر عنه من انه یتجدد انتقال المبیع إلی بائعه قبل التلف بجزء من الزمان و لو کان ذلک الزمان لا یتجزی و یسمی ذلک ضمان المعاوضة.
و اما ما فی المسالک من أن ظاهر النبوی ان التلف یقع علی البائع بمعنی انه یکون خسارته علیه کما فی موارد ضمان الید کتلف المغضوب و المال المأخوذ للشراء المعبر عنه بالمستام لا یمکن المساعدة علیه حیث ان ظاهر النبوی ان التالف مال لبائعه لا أنه مال لمشتریه و لکن یکون درکه و ضمانه علی بایعه.
و الحاصل ان الضمان بمعنی انحلال البیع بتلف المبیع قبل قبضه حکم شرعی
..........
______________________________
تأسیسی أو إمضائی و لیس بمعنی ثبوت البدل علی العهدة لیسقط بإسقاطه بالاشتراط فی العقد أو بعده و أوضح من النبوی فی کون المراد انحلال المعاملة ما فی ذیل معتبرة عقبة بن خالد من انه إذا أقبض المتاع یکون المبتاع ضامنا لحق البائع لیرده علیه فلا وجه لاحتمال کون المراد من الضمان فی المقام ضمان الید و لا یقاس بذلک الضمان فی ثبوته و سقوطه بالاشتراط فی العقد أو إسقاطه بعده کما لا یخفی.
ثم ان ظاهر المصنف ان استفادة الضمان المعاوضی مبنی علی کون من فی النبوی بمعنی التبعیض مع أنه غیر مبنی علیه بل لو فرض کونها زائدة فالمعنی کما ذکر بل کان أوضح فتدبر.
ثم ان مقتضی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ إمضائه قبل تلف المبیع بید بایعه و بعده و یدفع الید عن إطلاقه بالإضافة الی ما بعد التلف بالنبوی و معتبرة عقبة بن خالد و یبقی إمضائه بالإضافة الی قبل تلفه بحاله فیکون الحاصل أن المبیع بعد البیع الی زمان تلفه ملک المشتری فیکون نمائه له و لا حاجة فی إثبات ذلک الی استصحاب بقاء البیع الی ذلک الزمان لیقال انه لا اعتبار بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و یلحق بنماء المبیع فی ذلک الزمان الرکاز أی الکنز الذی یجده العبد بعد بیعه و هو بید بایعه فإنه إذا تلف العبد قبل تسلیمه الی المشتری لا یخرج الکنز عن ملک المشتری و من ذلک المال الذی یوهب للعبد المزبور و قد قبله و أخذ المال قبل موته فیکون المال الموهوب لمشتریه و کذا فی المال الموصی به للعبد و قبوله الوصیة قبل موته و قد صرح العلامة بأن مؤنة تجهیز العبد لبائعه و هو مبنی علی رجوعه إلی بائعه قبل تلفه بآن ملکا حقیقیا لا مجرد الملک التقدیری المصحح لانحلال المعاملة فقط من غیر ان یترتب علیه سائر آثار ملک البائع.
ثم ان المراد بالتلف لیس هو التلف الحقیقی فقط بل یعم تعذر الوصول الی المبیع