کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و هذا لیس ببعید علی القول بالإباحة (1).

[مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع]

قوله مع الإشارة إلیه فی بعض النصوص (2).
______________________________
لا یکون معاطاة فلا یجوز به الا التصرف غیر الموقوف علی الملک لأن التراضی المزبور إباحة مالکیة الا انه یکفی فی بقائها الاستصحاب و ما ذکره (ره) من ان جواز التصرف یبقی ما دام العلم بالرضا و لا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع غیر صحیح.
و بتعبیر آخر قد لا یحرز تعلق الرضا من الأول بهذا التصرف الذی یریده الآخر ففی مثل ذالک لا مورد للاستصحاب باعتبار کون الرضا بالتصرف انحلالیا و هذا الفرد من التصرف لم یحرز تعلق الرضا به من الأول و قد یعلم انه کان راضیا بهذا التصرف و یحتمل الان حصول البدإ له و رجوعه عن رضاه و هذا مورد الاستصحاب.
(1) أقول الإباحة فی المعاطاة لیست مالکیة بل هی حکمیة و یکون قصد المتعاطیین الملک لا الترخیص للآخر فی ماله و الملک المنشأ فی المعاطاة بناء علی الإباحة لا یکون ممضی الا بعد حصول أحد الملزمات المتقدمة و علی ذلک فکیف یمکن تحقق الملک بدون الإنشاء قولا أو فعلا.
و اما مسئلة أخذ الماء و وضع الفلوس فی دخل السقاء و أخذ البقل و وضع الفلوس فی المکان المعد له فقد ذکرنا فیهما فی الأمر الثانی فراجع.
(2) المراد الروایات المتقدمة فی المعاطاة التی ذکر (ره) ان فیها ظهورا و إشعارا إلی اعتبار اللفظ فی البیع اللازم کروایة إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.
أقول لازم ما ذکر (ره) فی هذا الأمر من عدم جریان حکم المعاطاة علی المعاملة المنشأة باللفظ غیر المعتبر مع ما سیأتی منه (ره) من اعتبار اللفظ فی البیع اللازم و عدم کفایة الکتابة مع التمکن علی التلفظ ان یحکم بالفساد فیما إذا کان

لان الوجوب بمعنی الاشتراط کما فیما نحن فیه مقتضی الأصل (1)
______________________________
إنشاء البیع بالکتابة مع التمکن علی التلفظ بان لا یحری علیه حکم المعاطاة أیضا و لا أظن إمکان الالتزام ببطلان المعاملات الدارجة بین العقلاء من المتشرعة و غیرهم التی یکون إنشائها بالکتابة.
(1) یعنی الاشتراط مقتضی استصحاب بقاء الملک بحاله، و عدم حدوث الانتقال و لکن لا یخفی ان هذا الأصل لا تصل النوبة إلیه فی مقابل إطلاق أدلة المعاملات و عموماتها فان اعتبار اللفظ فیها علی تقدیره شرط زائد علی أصل حصول عناوینها فیکون مع الشک فی الاعتبار مقتضی الإطلاق أو العموم عدمه کما مر تفصیل ذلک فی بحث المعاطاة و ذکرنا عدم الفرق فی صحة هذا التمسک فی موارد الشک بین القول بإفادة المعاطاة الملک أو الإباحة فعلی کلا التقدیرین یکون القدر المتیقن من التخصص أو التقیید، صورة قدرة المتبایعین علی مباشرة اللفظ و اما مع عدمها فلا تخصیص و لا تقیید.
فما یظهر من المصنف (ره) من ان الأخذ بالعموم أو الإطلاق موقوف علی القول بإفادة المعاطاة الملک لا یمکن المساعدة علیه.
لا یقال ما وجه افتراق المقام عن موارد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین حیث ان المقرر هناک جریان البراءة عن کون شی‌ء شرطا أو جزءا أو مانعا و تکون باعتبار کونها معینة لمتعلق الأمر حاکمة علی استصحاب الوجوب، و فی المقام یکون أصالة العدم فی ناحیة اعتبار اللفظ مثلا فی حلیة البیع و وجوب الوفاء به معینة لکون الموضوع لهما ذات البیع.
و بالجملة لا فرق فی جریان البراءة بین مورد الحکم التکلیفی و الوضعی و یکون جریانها فی ناحیة عدم القیدیة معینة لموضوع الحکم الوضعی و مع تعینه لا یبقی مجال لاستصحاب الحکم یعنی عدم حدوث الأثر.

..........
______________________________
فإنه یقال لا تجری البراءة فی نفی الشرط أو القید للموضوع أو المتعلق الا فیما إذا کان الحکم المجعول واحدا و دار الأمر بین تعلقه بذات المطلق أو به مقیدا بقید کما فی مسألة دوران الأمر بین الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین، و اما إذا کان الحکم انحلالیا کما فی المقام فلا مورد للبراءة عن القید لان ثبوت الحکم للأفراد الواجدة للقید، محرز و الشک فی ثبوت حکم آخر للفرد الفاقد و مقتضی الأصل عدم جعل ذلک الحکم له کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) ان عدم الرجوع الی البراءة باعتبار انه لیست الشرطیة أو المانعیة غیر أخذ الشی‌ء الوجودی أو العدمی فی متعلق الأمر أو موضوع الحکم و لیس أخذ الشی‌ء الوجودی أو العدمی فی نفسه تکلیفا لتجری البراءة عنه و ما یکون فی موارد الأقل و الأکثر الارتباطیین مجری البراءة هو الوجوب المتعلق بالأکثر و لا یعارض بالوجوب المتعلق بالأقل، حیث ان أصالة البراءة لا تعم موردا لا یکون جریانها فیه امتنانا و جریانها فی ناحیة الأقل خلاف التوسعة و لا یکون فی رفعه امتنان و من الظاهر انه لا تکلیف فی المقام بل ثبوت الأثر للمعاطاة الفاقدة للشرط المحتمل غیر محرز و الأصل عدمه.
أقول لیس لنا سبیل الی ان مجری البراءة لا بد من ان یکون تکلیفا بل کل ما یکون قابلا للرفع و الوضع فالبراءة یرفعه و أخذ الشی‌ء فی متعلق التکلیف فیه کلفة زائدة حیث یترتب علیه حکم العقل بلزوم رعایته فی المأتی به فأصالة البراءة تجری فی ناحیته و لو مع عدم کونه تکلیفا و الصحیح فی توجیه أصالة الفساد فی المعاملة ما ذکرنا فتأمل.

بل لفحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس (1).
و المراد بالصریح کما یظهر (2)
______________________________
(1) و تقریره ان الطلاق یعتبر فی إنشائه الصیغة الخاصة فلا یکفی فیه مطلق اللفظ فضلا عن غیر اللفظ و مع ذلک قد ورد ان إطلاق الأخرس یکون بالإشارة و لا یمکن حمل ذلک علی صورة عدم تمکنه علی التوکیل فان عدم التمکن علیه فرض نادر لا یمکن حمل الإطلاق علیه، و إذا جاز الإنشاء بالإشارة مع التمکن علی التوکیل فی الطلاق جاز فی غیره قطعا.
أقول لا یمکن استفادة عدم لزوم التوکیل فی مطلق غیر التمکن علی مباشرة اللفظ من روایة طلاق الأخرس بل غایة الأمر ان یقال بجواز إشارة الأخرس فی فی سائر العقود و الإیقاعات أیضا إلحاقا لها بالطلاق بالفحوی و اما إذا کان عدم التمکن لعدم المعرفة باللغة العربیة مثلا فلا یمکن القول بجواز طلاق غیر العارف بغیر الصیغة المخصوصة لیتعدی منه الی سائر العقود و الإیقاعات بل اللازم التوکیل أخذا بما دل علی ان الطلاق لا یکون إلا بالصیغة الخاصة.
(2) و خلاصة ما ذکر ره ان المراد بالصریح التعبیر عن المعاملة بلفظ یکون ذلک اللفظ موضوعا لتلک المعاملة لغة و شرعا کما ان المراد بالکنایة اللفظ الموضوع لمعنی یکون ذلک المعنی لازما لتلک المعاملة فیکون دلالته علی اللازم بالوضع و علی الملزوم ای تلک المعاملة بالقرینة کانت تلک القرینة جلیة أو خفیة و القول باعتبار الصراحة بهذا المعنی فی العقود اللازمة و عدم کفایة الکنایة کانت القرینة جلیة أو خفیة لا یساعد علیه الروایات المتفرقة فی أبواب العقود و کلمات الأصحاب الناظرة الی بیان صیغ مطلق البیع أو بعض افراده کبیع السلم و صیغ سائر العقود فان مقتضاهما الاکتفاء فی الإنشاء بکل لفظ یکون ظاهرا فی المعاملة المقصودة

علی انهما من الکنایات (1) و لکن هذا الوجه لا یجری (2)
______________________________
سواء کان ظهوره فیها بالوضع أو بالقرینة.
و قد اختار ذلک جماعة من المتأخرین و حکوه عن جماعة أخری و بما أن ملاحظة کلمات الفقهاء فی أبواب العقود تقتضی بعدم اعتبار الصراحة بالمعنی المتقدم و مع ذلک اشتهر عنهم بعدم العبرة فی المعاملات بالمجازات فقد جمع المحقق الثانی بین الأمرین بحمل المنع علی المجازات البعیدة.
ثم ذکر (ره) ان الأحسن من هذا الجمع حمل المنع علی ما إذا لم تکن القرینة الدالة علی المقصود أو تعیینه لفظا فان مع عدم القرینة اللفظیة یخرج المعاملة عن کون إنشائها و الدلالة علیها باللفظ.
(1) ای لا یباع و لا یوهب من الکنایات بالإضافة إلی الوقف فان من لوازم الوقف یعنی أحکامه عدم جواز بیعه و هبته فیکون ذکرهما و ارادة الوقف من الکنایة.
(2) أی حمل المنع فی کلماتهم علی ما إذا لم تکن القرینة لفظیة لا یمکن فی جمیع کلمات الأصحاب فإن العلامة ذکر فی التذکرة عدم جواز البیع بمثل قوله أدخلته فی ملکک بکذا مع ان کل ذلک من تملیک العین بعوض، و الدلالة علیه، تکون باللفظ، فان قوله جعلته لک، دال علی التملیک، و ذکر العوض بقوله بکذا، دال علی کون التملیک بعنوان المعاوضة بین المالین، فتم الدال اللفظی علی البیع.
أقول- بل الجمع المزبور فی نفسه غیر صحیح فإن رعایة القرینة الحالیة مثلا فی الدلالة، لا تخرج الدلالة علی المعاملة و إنشائها عن کونها باللفظ، فلا حظ مثلا

دعوی ان العقود أسباب توقیفیة (1)
______________________________
من رأی بطلا شجاعا فی الحمام و ذکر عند خروجه عنه، أن فی الحمام أسدا، فإنه یصح القول بأنه أخبر و ذکر للناس وجود البطل فی الحمام و الزائد علی هذه الدلالة اللفظیة، غیر معتبر فی إنشاء العقود حیث ان مع القرینة المزبورة، یکون إنشاء الملک و اعتباره بالتلفظ، بخلاف المعاطاة التی تکون فیها اعتبار الملک و إنشائه بالفعل.
نعم لا یکفی ذلک فی مثل الطلاق لاعتبار الصیغة الخاصة فیه، لا لکون القرینة حالیة، بل لو کانت مقالیة أیضا لا تکفی.
و الحاصل ان غایة ما یمکن الالتزام به هو اعتبار إنشاء المعاملة، فی العقود اللازمة، باللفظ، و کون اللفظ المزبور دالا علی تلک المعاملة بوجه معتبر، بحیث یکون له ظهور عرفی، کان بطور الحقیقة أو المجاز، و الکنایة، و کانت القرینة حالیة، أو مقالیة، و ذلک للزوم الأخذ بالإطلاق أو العموم فی أدلة العقود فی غیر مورد الیقین بالتخصیص و التقیید، و هو ما إذا خلت المعاملة عن اللفظ رأسا بأن کان إنشائها بالفعل أو نحوه.
(1) و ملخص ما ذکر أنه لا ینبغی الریب فی عدم جعل الشارع سببا خاصا لکل معاملة یراد بها النقل و الانتقال، کالبیع و الإجارة، لیکون الحکم بکون شی‌ء سببا لهما محتاجا الی ورود خطاب الشرع علیه.
نعم لا بد من رعایة تعبیر الشارع عن المعاملة بلفظ خاص أو ألفاظ مخصوصة، بأن ینشأ تلک المعاملة، بذلک اللفظ، أو بتلک الألفاظ أو ما یرادفها لغة أو عرفا فان تعبیر الشارع عنها بتلک الألفاظ مقتضاه ترتب الآثار علی المدلول المنشأ بها، و إذا کان الإنشاء، بغیر تلک الألفاظ و غیر مرادفها و قصد المعنی الآخر، کلفظ الهبة بأن یکون قصد المریة منها فی قولها للرجل وهبتک نفسی معنی التسلیط مجانا، فیحکم بالفساد، باعتبار أنه لم یتحقق إنشاء النکاح الذی رتب الشرع علیه الآثار، و ان لم یقصد باللفظ الآخر إلا العنوان المقصود فی الألفاظ الواردة

شراه یشریه ملکه بالبیع (1).
و عنه ایضا کل من ترک (2).
______________________________
فی خطاب الشرع، ففساده باعتبار دخول الفرض فی الکنایة التی لا اعتبار بها لخروجها عن الدلالة اللفظیة.
أقول یلحق بدعوی ان العقود المؤثرة فی النقل و الانتقال أسباب شرعیة توقیفیة، الالتزام برعایة التعبیر عنها بالألفاظ الواردة فی خطاب الشرع أو بمراد فاتها من سائر اللغات و ذلک فان اللازم ان یکون الکلام المستعمل دالا علی العنوان المترتب علیه الأثر سواء کانت دلالته علیه بنحو تعدد الدال و المدلول أو المجاز أو الکنایة و إذا قالت المرأة للرجل وهبتک نفسی و جعلتها منک منزلة الحواء من آدم کفی و لا یحتاج إلی الإتیان بما هو موضوع لعنوان النکاح لغة أو عرفا أو بما ورد التعبیر فی خطاب الشرع.
و ثانیا ان قول المرأة کما ذکر مع قصدها الزوجیة یکون من الکنایة التی لا تکون خارجة عن الدلالة اللفظیة و هو من قبیل التعبیر عن الإجارة بیع المنفعة أو بیع سکنی الدار کما فی بعض الروایات و المساواة فی الدلالة بین الإجارة و بین البیع المضاف إلی المنفعة فی الصراحة و عدمها لا تکون دائرة مدار ورود اللفظ و التعبیر فی کلام الشارع و عدم ورودهما کما لا یخفی.
(1) بالتخفیف یعنی اشتراه و قوله باعه یعنی ملکه بالتشدید و مثل الشراء الاشتراء فی کونه ایضا بمعنی ملکه بالبیع و باعه و قوله فهما یعنی الشراء و الاشتراء ضدان یستعمل کل منهما فی فعل البائع و المشتری و مقتضی ذلک ان یکونا من الألفاظ المشترکة لفظا.
(2) و ظاهر الحکایة کون لفظ الاشتراء مشترکا معنویا بین فعل البائع و المشتری أقول- یحتمل ان یکون لفظ الشراء ایضا کذلک.

و ما قیل من ان التملیک یستعمل فی الهبة (1) إذ إرادة خصوص لفظ شریت من هذا بعید جدا (2).

[فرع لو أوقعا العقد بألفاظ المشترکة بین الإیجاب و القبول]

فرع لو أوقعا العقد (3).
______________________________
(1) و لعل القائل أراد ان لفظ التملیک معناه الحقیقی هی الهبة فیکون استعماله فی البیع من إنشائه بالمجاز أو بما لا ظهور له فی البیع و الجواب ان التملیک مشترک معنی بین البیع و غیره فان کان فی البین ذکر العوض للمال الذی تعلق به التملیک بحیث کانت المعاوضة بین المالین فهو بیع لا غیر و ان لم یذکر العوض للمال المزبور فیکون ظاهرا فی الهبة و فی تملیک المال مجانا سواء کان لنفس التملیک عوض کما فی الهبة المعوضة أو لا و لو قال ملکت هذا بکذا و أراد به الهبة المشروطة أو المصالحة کانت صحتها مبتنیة علی جواز إنشاء العقد بالمجازات حیث ان تملیک العین بالعوض هو البیع لا غیر بخلاف ما إذا قال ملکت هذا علی ان تملکنی کذا فإنه هبة معوضة بلا خلاف حیث ان التملیک الآخر فی الهبة المعوضة عوض عن التملیک الأول.
(2) لأنه لو کان المراد خصوص لفظ شریت لکان الأنسب ان یقال إیجاب البیع بعت و ملکت و شریت.
(3) ظاهره انه یثبت البیع و لکن لا یترتب علی کل منهما اثر خصوص عنوان البائع و عنوان المشتری و لکن لیس فی المقام اثر خاص لکل منهما حتی یکون مورد نزاعهما من موارد التحالف.
نعم قد یکون للشراء اثر خاص کما إذا وقع البیع بین الثوب و الحیوان و ادعی من انتقل الیه الحیوان انه کان مشتریا له بالثوب لإنشاء صاحبه إیجاب بیعه بالثوب و ادعی من انتقل الیه الثوب انه اشتری الثوب بالحیوان بإنشاء صاحب