کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الاستدلال علی بطلان البیع فضولا]

و اما السنة (1)
______________________________
بمعنی لکن بل بمعنی الاستثناء و لو ادعاء و هذه الادعاء صحیحة فیما کان المستثنی مناسبا للمستثنی منه و لا یستلزم ان یکون المراد بالمستثنی منه معناه المجازی لیعم المستثنی فإذا قیل ما جائنی من العلماء الا خادمهم فالمستثنی مع المستثنی منه یعد فی العرف عائلة و الأکل بالتجارة مع الأکل بالأسباب الباطلة یعد تملکا بالسبب و هکذا و هکذا فلاحظ و تدبر.
(1) الروایات التی ذکرها فی المقام علی طوائف:
الأولی- ما تضمن النهی عن بیع ما لیس عنده و فی النبوی المحکی فی اخبار العامة قوله صلی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک و فی روایة سلیمان ابن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و روایة حسین بن زید عن الصادق عن آبائه فی مناهی النبی صلی اللّه علیه و آله قال و نهی عن بیع ما لیس عندک و عدم حضور المبیع عند البائع کنایة عن عدم تمکنه علی تسلیمه لعدم ملکه حال البیع و ذلک للجزم بعدم اعتبار وجود المبیع فی مکان یکون البائع فیه حال البیع.
و علی ذلک فتکون هذه مساویة للطائفة الثانیة و هی- ما تضمن نفی البیع إلا إلا إذا تعلق بملکه کقوله فی النبوی الآخر لا بیع الا فیما یملک بعد قوله لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و هذا کما یظهر من الروایات المتعددة «1» إلغاء للبیع قبل الملک و إلغاء للطلاق قبل الزواج و العتق قبل الملک و لو بان یقول لو تزوجتک فأنت طلاق أو لو تملکتک فأنت حر.
الثالثة ما تضمن نفی الجواز عن بیع غیر الملک و فی التوقیع لا یجوز بیع ما لیس یملک
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (12) أبواب مقدمات الطلاق

..........
______________________________
و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک (1) و لکن لا یخفی ان ظاهره عدم نفوذ بیع ما لا یملکه بایعه.
و اما انه لا یتم أیضا لمالکه بإجازته فلا تعرض له فی الصحیحة بقرینة الحکم فی ذیلها بوجوب البیع و لزومه فیما یملک فإن المقابلة المزبورة مقتضاها ان النفی و الإثبات بالإضافة إلی البائع فقط.
الرابعة صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال سئل رجل من أهل النیل عن ارض اشتراها بفم النیل و أهل الأرض یقولون هی أرضهم و أهل الأسنان یقولون هی من أرضنا فقال لا تشترها الا برضا أهلها «1» و روایة الحمیری انه کتب الی صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف الی ان قال فأجابه الضیعة لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها أو بأمره أو رضی منه «2» و الروایة مرفوعة لعدم ذکر الطبرسی سنده إلی الحمیری و المراد برضا المالک هو الرضا المحرز بإظهاره و الا فلا عبرة بالرضا المعلوم بغیره و لا یخرج العقد به عن الفضولیة کما مر بیانه عند التعرض لقضیة عروة البارقی و کذا الحال فی الرضا الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم و اعتبار رضا أهل الأرض فی تلک الصحیحة باعتبار انهم ذوی الید علیها.
و الحاصل مدلول الروایتین دخالة رضا المالک فی تمام البیع و الشراء و هذا مما یقبله القائل بتمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به فان اجازة المالک إظهار لرضاه.
بالبیع و الشراء کما تقدم.
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (2) أبواب عقد البیع الحدیث (1).
(2) الوسائل الجزء 12 الباب (1) أبواب عقد البیع الحدیث (3- 8- 2)

الظاهر من الموصول (1).
______________________________
الخامسة- روایة محمد بن القاسم الفضیل قال سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن رجل اشتری من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمنعها قال قل له لیمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه «1» و لا یخفی ضعف الروایة سندا لعدم ثبوت توثیق لأبی عبد اللّه البرقی مع انها لا ترتبط بصحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة و عدمها فان مدلولها عدم جواز القبض و الإقباض للبائع غیر المالک و هذا أمر متسالم علیه بین القائلین بتمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به و بین المنکرین له.
(1) المراد بما الموصولة فی قوله صلی اللّه علیه و آله العین الخارجی بقرینة ما ورد فی صحة بیع الکلی علی الذمة حالا أو سلما و لو مع عدم تملک شی‌ء منه حال البیع و قد ورد فی بعض الروایات الرد علی العامة حیث انهم یجوزون بیع الکلی سلما و لا یجوزون بیع الکلی حالا من غیر ان یکون البائع مالکا له حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لیس به بأس قال قلت انهم یفسدونه عندنا قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل فإذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود «2».
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (1) أبواب عقد البیع الحدیث (3- 8- 2)
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (1) ص 374.

و من البیع البیع لنفسه (1).
______________________________
و هذا الرد منه علیه السّلام مبنی علی مسلک العامة من أخذهم فی الأحکام بالاستحسان و القیاس الی موارد النص و بما ان جواز السلم مورد النص عندهم و ان تسلیم المبیع منه یکون بعد مدة لا یعلم تمکن البائع فیه علیه فیکون بیع الکلی حالا مع إحراز التمکن علی تسلیمه اولی بالجواز.
و بعبارة أخری لو کان النهی عن بیع ما لیس عنده أو لیس ما یملکه مطلقا فلا بد من رفع الید عن إطلاقه و حمله علی صورة کون المبیع عینا خارجیا أو بنحو الکلی فی الخارج.
(لا یقال) هذه الروایات مع ضعف إسنادها معارضة بما دل علی جواز بیع الکلی علی الذمة حالا فتحمل علی رعایة التقیة لوقوعها مورد التکذیب.
(فإنه یقال) لیس فی الروایات المشار إلیها ما یدل علی تکذیب المنقول عن النبی صلّی اللّه علیه و آله بل مدلولها جواز بیع الکلی علی الذمة حالا أو سلما فتکون مقیدة للنهی المنقول و لا تصل النوبة مع الجمع العرفی بین المتعارضین الی طرح أحدهما أو حمله علی رعایة التقیة کما هو المقرر فی بحث التعارض.
(1) و الوجه فی ظهوره فی ذلک هو السؤال الوارد فیه حیث سأل الحکیم النبی صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الشی‌ء ثم اشترائه و تسلیمه الی مشتریه.
و علی ذلک فالمحتمل فیه أحد أمرین: الأول- کون النهی إرشادا إلی فساد البیع الذی إنشائه البائع غیر المالک لنفسه و کونه لغوا لا یقع له و لا لمالکه حتی بالإجازة و یناسب ذلک للاستدلال به علی بطلان بیع الفضولی و عدم صحته بالإجازة الثانی- کون النهی إرشادا الی عدم وقوع البیع المنشأ عن بایعه الفضولی بل

..........
______________________________
یعتبر فی وقوعه ان یبیعه بعد ان یملکه و هذا یناسب السؤال الوارد فیه و لا تعرض فیه لعدم وقوعه عن مالکه بإجازته و یرجع الی الاحتمال الثانی ما فی روایتی خالد و یحیی الآتیتین فی مسألة بیع الفضولی لنفسه أی مسألة وقوع بیع الفضولی لبائعه کما إذا باع ثم ملک و أجاز حیث ان الخبرین یذکران فی تلک المسئلة وجها سابعا من الوجوه المقتضیة لبطلان ذلک البیع.
(لا یقال) خصوص المورد فی النبوی لا یکون موجبا لتخصیص عموم الجواب أو إطلاقه و ظاهر النهی عن بیع ما لیس عندک أو نفی البیع عنه عدم تمام ذلک البیع لا عن بایعه الفضولی و لا عن مالکه و لو بإجازته.
(فإنه یقال) لو سلم هذا الإطلاق أو العموم لزم رفع الید عنه بالأخبار الخاصة الواردة فی عقد الفضولی و الدالة علی ان المعاملة الفضولیة تتم للمالک مع أجازته و لیس المراد حمل إطلاق النهی أو عموم نفی البیع علی ما ذکر بقرینة وجوب الوفاء بالعقود أو دلیل حل البیع فإن النهی أو النفی فی النبوی بالإضافة إلی دلیل وجوب الوفاء بالعقود أو دلیل حل البیع خاص أو مقید و من المقرر فی محله ان إطلاق المخصص أو المقید یکون مقدما ما علی عموم العام و إطلاق المطلق بل القرینة علی حمل النبوی تلک الأخبار الخاصة الدالة علی تمام بیع الفضولی لمالکه مع أجازته.
و ذکر المحقق الإیروانی فی تعلیقته ان النسبة بین الطائفتین ای الاولی و الثانیة و بین ما دل علی تمام البیع فضولا بلحوق الإجازة به عموم من وجه فإن الطائفتین ظاهرتان فی فساد البیع لنفسه سواء اجازه المالک أولا فهاتان خاصتان من جهة قصد الفضولی البیع لنفسه و عامتان بلحوق الإجازة به عدمه و ما دل علی تمام

و اما الروایتان فدلالتهما علی ما حملنا (1).
و ان أبیت إلا عن ظهور الروایتین (2).
______________________________
بیع الفضولی بلحوق الإجازة به خاصة من جهة لحوق الإجازة به و عامة من جهة قصد الفضولی البیع لنفسه أو لمالکه فیجتمعان فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه مع لحوق الإجازة به فمقتضی الطائفتین بطلانه و مقتضی ما ورد فی تمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة صحته فیتساقطان.
أقول لا یخفی ان الکلام فی المقام فی المسألة الاولی من مسائل بیع الفضولی و هی ما إذا قصد الفضولی البیع عن مالکه مع لحوق الإجازة به و إذا کان ذلک محکوما بالصحة کما هو مقتضی کونه أحد موردی الافتراق، فیحکم بصحته بلحوق الإجازة به فیما إذا قصد الفضولی البیع لنفسه لعدم احتمال الفرق بین المسألتین علی ما سیأتی مع انه بعد تساقط الإطلاق من الجانبین یکون المرجع إطلاق حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقود.
أضف الی ذلک ان النبوی مفاده عدم وقوع البیع للبائع الأجنبی سواء اجازه المالک أم لا و اما وقوعه للمالک بإجازته سواء باع الفضولی لنفسه أو لمالکه فهو مفاد الروایات الخاصة الواردة فی تمام بیع الفضولی بإجازة المالک فلا تعارض بینها و بین النبوی أصلا حیث ان المنفی فی النبوی و هو وقوع البیع للبائع الفضولی لم یکن مورد الإثبات فی تلک الروایات أصلا.
(1) المراد بهما روایتا خالد و یحیی.
(2) المراد بهما مکاتبة الحمیری و صحیحة محمد بن مسلم.

و الجواب ان العقد (1).
______________________________
(1) ذکر (ره) أولا بأن إجراء العقد علی مال الغیر إذا لم یقصد ترتیب الأثر علیه بلا اجازة مالکه لا یکون تصرفا فی ذلک المال خارجا لیکون محرما تکلیفا و قد مر سابقا ان إجرائه لا یزید علی التکلم الذی لا یکون المتکلم متصرفا إلا فی لسانه.
نعم إذا کان البیع علة تامة لترتیب الأثر علیه کما فی بیع المالک أو الغاصب کان جواز العقد و حرمته تابعین لجواز ذلک الترتیب و حرمته.
أقول لا یکون بیع الغاصب أو المالک علة تامة أصلا فإن القبض و الإقباض أمر اختیاری للمتعاقدین قد یترتب علی البیع سواء کان صحیحا أو فاسدا و قد لا یترتب علیه و إذا کان ذلک القبض أو الإقباض تصرفا فی ملک الغیر فلا تکون حرمته موجبة لحرمة نفس العقد الذی لا یخرج فی حقیقته عن التکلم بالألفاظ و قصد المعانی منها نعم إذا کان البیع بنحو المعاطاة یکون نفس القبض أولا اقباض بقصد حصول البیع تصرفا فی ملک الغیر فیکون المحرم نفس القبض و الإقباض لا أحدهما بعنوان العقد کما لا یخفی.
و ذکر ثانیا انه لو فرض کون اجراء العقد علی مال الغیر تصرفا و لکنه من قبیل الاستضائة بضوء الغیر و الاصطلاء بناره من قبیل التصرف الجائز عقلا.
(أقول) الاستضائة و الاصطلاء من قبیل الانتفاع بمال الغیر الذی لا یکون فیه تصرف و هذا الانتفاع محکوم فی الشرع بالجواز لعدم الدلیل علی حرمته و مجرد اجراء العقد علی مال الغیر فضولا لا یکون من التصرف و لا من مجرد الانتفاع بمال الغیر کما لا یخفی.

..........
______________________________
و ذکر ثالثا بأنه لا ملازمة بین العقد فضولا و بین حرمته حتی ما لو قلنا بحرمة التصرف و الانتفاع بمال الغیر فإنه قد یعلم من الخارج و بالقرائن رضاء المالک بإجراء العقد علی ماله و هذا لا یخرجه عن الفضولیة کما مر فی التکلم فی قضیة عروة البارقی و علی ذلک فلا یمکن الحکم بفساد العقد فضولا فی کل مورد بدعوی انه محرم.
و ذکر رابعا انه علی تقدیر الملازمة بین فضولیة العقد و حرمته فلا یمکن الحکم بفساده فإن النهی عن المعاملة تکلیفا لا یقتضی فسادها.
و ذکر خامسا انه علی تقدیر استفادة الفساد من الحرمة فالمستفاد فساد العقد من ناحیة البائع الفضولی بمعنی عدم کونه سببا مستقلا للنقل و الانتقال لا الفساد حتی من جهة مالکه و لو مع إجازته بأن یکون العقد جزء السبب فیتم بإجازة المالک.
و بما ذکر ظهر انه لو کان قصد العاقد الفضولی ترتیب الأثر علی العقد و فرض سرایة قبح هذا التجری إلی الفعل الخارجی یعنی العقد فلا یکون قبح ذلک العقد أو حرمته من جهة التجری مقتضیا لفساده الا بمعنی عدم کونه سببا تاما.
أقول: ما ذکروه- من ان حرمة بیع الفضولی علی تقدیرها لا تلازم فسادها کما هو المقرر فی محله من ان النهی عن معاملة تکلیفا لا تقتضی فسادها- صحیح و اما- ما افاده من انه علی تقدیر اقتضاء حرمتها فسادها لا یحکم ایضا بفساد العقد الفضولی و انه لا یتم بلحوق اجازة المالک لان مقتضی حرمة البیع فساده بمعنی عدم کونه سببا تاما فی حصول النقل و الانتقال و هذا مما یعترف به القائل بصحة بیع الفضولی، فإنه یترتب عنده النقل و الانتقال علی البیع المزبور مع لحوق الإجازة به- لا یمکن المساعدة علیه فان تمام السبب للنقل و الانتقال لیس هو نفس العقد، بل هو مع رضا المالک،