[فرع]
فرع- ذکر العلّامة فی التّذکرة موردا (1)
[الثانی إسقاط هذا الخیار بعد العقد]
بل هذا هو المسقط الحقیقی (2).
______________________________
قبلت. و امّا إذا لم یذکرا هذا الارتباط قبل البیع بل اعتقد صاحب المبیع انّ طرف الآخر بعد المعاملة علی ما کان یلتزم به قبل البیع فهذا لا یکون شرطا بل یکون ذلک من تخلّف الدّاعی.
(1) ذکر العلامة فی التّذکرة انه لا یجوز شرط سقوط خیار المجلس و لا سائر الخیارات فی البیع فیما إذا نذر المولی عتق عبده إذا باعه فانّ شرط سقوط الخیار مناف للوفاء بالنذر حیث لا یتمّ الوفاء به برفع الخیار- أی- باشتراط سقوطه، و إذا خالف و اشترط سقوطه فیحکم ببطلان البیع المزبور و علی قول آخر من عدم سرایة بطلان الشرط الی نفس المعاملة یحکم بصحّة البیع و کونه خیاریّا و ذکر المصنّف (ره) من انّ تعلّق النذر بعتق العین کاشتراط عدم فسخ البیع یوجب بطلان التصرف المنافی للنّذر أو الشرط.
أقول: لا وجه لتقیید النذر بما إذا تعلّق بعتق العبد إذا باعه بل لو نذر عتقه یکون الأمر کما ذکر فان التّصرف المنافی للنّذر هو اشتراط سقوط الخیار لا نفس بیع العبد، و قد تقدّم ان النّذر أو الشرط لا یوجب بطلان التّصرّف المنافی حیث انّ النّهی عن المعاملة لا یوجب فسادها فضلا عمّا إذا لم یتعلّق به النهی و انّما یکون منافیا للإتیان بالواجب فتدبّر.
(2) و الوجه فی ذلک ان مع شرط سقوط الخیار أو الافتراق ینتفی الخیار بانتفاء موضوعه و یشهد لسقوط الخیار بالإسقاط فحوی ما دلّ علی سقوطه بالتّصرّف الدال علی التزام المتصرّف ببقاء البیع فإنّه إذا کان الفعل الدّال علی الإسقاط مسقطا فإنشاء إسقاطه باللفظ أولی بالإسقاط مع انّ الإسقاط مقتضی القاعدة المسلّمة عندهم بأنّ لکل ذی حقّ إسقاط حقّه و استفید هذه القاعدة من فحوی ما دلّ علی
لو قال أحدهما لصاحبه اختر (1).
______________________________
سلطنة النّاس علی أموالهم فإنّه إذا کان الإنسان سلطانا علی التّصرف فی ماله یکون سلطانا علی التّصرف فی حقّه الذی دون المال و سلطنة التّصرف فی الحق فیما إذا لم یکن قابلا للنقل، یعم الإسقاط بل یمکن الاستدلال علی جواز الإسقاط بما دلّ علی نفوذ الشرط لو قیل بأنّ الشرط یعمّ الالتزام الابتدائی حیث انّ الإسقاط التزام بعدم الخیار ابتداء أی من غیر ان یکون فی ضمن المعاملة).
أقول: لعلّ تقیید الحق بما إذا لم یقبل النقل للاحتراز عن مثل حقّی التحجیر و السبق حیث یمکن القول بعدم سقوطهما بمجرّد الإسقاط حیث یکون بقاء التحجیر و السبق بعد الإسقاط موجبا للحق و انّ الحق فی مثل ذلک نحو أولویّة بالإضافة إلی العین لا یسقط إلّا بالنقل أو رفع التحجیر و ترک السبق بخلاف ما ذا لم یکن قابلا للنّقل فانّ الفرق بین ذلک الحق و الحکم جواز إسقاط الأول دون الثّانی.
و علی ذلک فالعمدة إثبات کون الخیار حقّا لا حکما کما یدلّ علیه ما ورد فی کون التّصرف مسقطا معلّلا بأنّه التزام ببقاء البیع. و امّا کون الحق قابلا للإسقاط کما یستظهر من فحوی حدیث سلطنة النّاس علی أموالهم أو دلالة ما ورد فی وجوب الوفاء بالشرط فغیر مهمّ.
(1) لو کان لکل من المتبایعین خیار کما فی مورد خیار المجلس و قال أحدهما للآخر اختر فان اختار الآخر الفسخ ینفسخ فانّ ذلک مقتضی ثبوت الخیار لذلک الآخر. و امّا إذا اختار إمضاء العقد و إقراره فهل یسقط خیار الآمر ایضا بحیث یکون البیع لازما من الطرفین أو انّه لا یسقط خیار الآمر الّا مع إرادته بقوله اختر نقل خیاره الی صاحبه المعبر عن ذلک بتملیک الخیار و مع عدم ارادة التملیک یبقی خیاره مطلقا أو فیما کان الغرض من قوله اختر استکشاف حال صاحبه من انّه یرید فسخ البیع أو إبقائه. و امّا إذا کان الغرض تفویض أمر البیع الیه فیسقط
..........
______________________________
خیاره بالأمر بالاختیار.
أقول: امّا مسئلة تملیک خیاره للآخر فلا دلیل علی نفوذ التّملیک فإنّه لم یثبت انّ الخیار یقبل النّقل الاختیاری. و ما عن النّائینی (ره) من انّ الخیار انّما لا یقبل النّقل إلی الأجنبی، و امّا نقله الی صاحبه فی البیع فلا بأس به ضعیف فانّ عدم النّقل باعتبار عدم الدّلیل علی نفوذ النّقل، و هذا مشترک بین الطرف الآخر و الأجنبی. و امّا التفویض فان کان المراد توکیل الآخر فی الإقرار و الفسخ فلا ینبغی الریب فی انّ مع اختیار صاحبه الفسخ أو الإمضاء لا یبقی خیار للآمر حیث انه استعمل خیاره بوکیله فی الفسخ أو الإمضاء و ان کان المراد بالتفویض أمر آخر غیر التوکیل و غیر إسقاط الخیار لیکون الآخر مستقلا فی فسخ البیع و إمضائه فلم یتّضح لنا ذلک الأمر.
و الإنصاف انه لا دلالة لقوله اختر علی التوکیل أو الاستکشاف فلا بد فی تعیین أحدهما من قرینة و یستفاد ممّا ورد فی قول الزوج لزوجته اختری ان قول الزّوج فیما إذا اختارت نفسها بان یفترق عن زوجها یکون طلاقا و قد أنکر ذلک فی بعض الأخبار الأخر، و انّه لا یتمّ الفراق الّا بالطّلاق و لو بالتوکیل و ورد فی المقام ایضا سقوط خیار المجلس بقوله لصاحبه اختر و فی النّبویّ المروی فی المستدرک من انّهما بالخیار ما لم یفترقا أو یقول أحدهما لصاحبه اختر و کان قوله لصاحبه اختر مسقط لخیار الآخر و علی کل فمع ضعف سند النبوی و عدم إحراز ظهور الأمر بالاختیار فی إسقاط الخیار أو التوکیل یکون المرجع التمسک بما دلّ علی ثبوت الخیار لکل من البائع و المشتری الی حصول الافتراق. بعد إحراز عدم الاسقاط و لو بالأصل.
ثم انّه إذا کان لکلّ من المتبایعین خیار الفسخ و اختلفا فی الفسخ و الإمضاء ففسخ أحدهما و أمضاه الآخر ینفسخ البیع سواء کان فسخ أحدهما قبل إمضاء
[الثالث افتراق المتبایعین]
و لا إشکال فی سقوط الخیار به (1).
______________________________
الآخر أو کان بعده لأنّ إمضاء أحدهما لا یوجب سقوط خیار صاحبه و لا یکون ذلک من باب تعارض الفسخ و الإمضاء.
و انّما یقع التعارض بینهما فی موردین أحدهما ما إذا ثبت الخیار للمتعدد من طرف واحد أو لکلّ من الطّرفین، کما إذا قلنا بثبوت خیار المجلس للموکّل و وکیله فاختلفا فی الفسخ و الإمضاء و ثانیهما ما إذا صدر عن ذی الخیار أمران یقتضی أحدهما إقرار العقد و الآخر فسخه کما إذا باع العبد بجاریة، ثم أعتقهما فإنّ العتق بالإضافة إلی بیع العبد فسخ و بالإضافة إلی الجاریة إقرار له فیقع التّعارض.
و قیل انّه فی مورد التعارض یقدم الفسخ فیما إذا وقعا دفعة و یؤخذ بمقتضی السابق مع وقوعهما تدریجا و لکنّ فی کلا الأمرین تأمّل بل منع لأنّ الثّابت للمتعدد فی فرض التّعارض خیار واحد و مقتضاه اتّفاق المتعدد علی الفسخ أو الإمضاء أو رعایة السابق فی بعض الموارد و الّا فمع الاختلاف یبقی البیع علی حاله و إذا أعتق العبد و الجاریة لا یبعد الحکم بانعتاق الجاریة دون العبد، لأنّ عتق العبد یتوقّف علی إرجاعه إلی ملکه بقصده فسخ العقد و لم یحصل هذا القصد کما هو مقتضی عتق الجاریة فتدبّر جیّدا.
(1) ذکروا من مسقطات خیار المجلس افتراق المتعاقدین و عدّه مسقطا لا یخلو عن مسامحة لأنّ الموضوع للخیار المتبایعین ما داما مجتمعین و بالافتراق ینتهی الاجتماع علی ما تقدّم. هذا بناء علی ما هو المتسالم علیه عندهم کما صرّح بذلک بعضهم من انتهاء الخیار بنفس الافتراق، کما هو ظاهر غیر واحد من الرّوایات أیضا فإنّه قد ورد فیها انّ المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا.
لا یقال الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع هو المسقط کما یشهد علیه صحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّٰه قلت ما الشّرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرّضا منهما)، و لذا ذکر المصنّف (ره) ظهور
..........
______________________________
الصحیحة فی کون الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع مسقطا و لکن قد أغمض عن هذا الظهور بالالتزام بکون نفس الافتراق مسقطا، و لعلّ الموجب لالتزامه بذلک التّسالم علی الحکم.
فإنّه یقال ظاهر الصحیحة کون الرّضا بالبیع أی الرضا المعاملی الحاصل من حین البیع المکشوف بقائه بترک الفسخ الی حین الافتراق و انّ الافتراق مع هذا الرضا غایة للخیار فلا یکون فیه احتراز الّا عن صورة الفسخ قبل الافتراق لا انّه یعتبر ان یکون فی الافتراق ظهور فی التزامه ببقاء البیع و عدم رفع یده عنه لیکون الافتراق مسقطا فعلیّا فی مقابل المسقط القولی، کیف و الخیار ملک فسخ العقد و ثبوته لا ینافی الرّضا ببقاء البیع، و لذا یصحّ ان یصرّح قبل الافتراق انّه راض فعلا ببقاء البیع مع بقاء حقّه فی الفسخ لو بدا له ذلک و التفت الی عدم صلاحه.
و بتعبیر آخر الرّضا ببقاء البیع عند الافتراق لا یکون مسقطا بإسقاط ذی الحق بل المسقط إظهار الرّضا بحیث یرفع یده عن حقّه فلا بدّ من الالتزام بان الافتراق مع الرضا المعاملی ببقاء البیع کما ذکر غایة للخیار. و امّا احتمال کون المراد بالرّضا فی الصّحیحة الرّضا بالافتراق زائدا علی رضاهما بالبیع بان لا یکون عبرة بالافتراق فیما إذا حصل بغیر رضاهما مع عدم ظهور الصحیحة فی ذلک خلاف ظاهر صحیحة الحلبی و غیرها ممّا یکون ظاهرا فی سقوط خیارهما بالافتراق و لو لم یکن صاحبه راضیا بذلک الافتراق و حمله علی صورة رضا صاحبه بالافتراق لیس أولی من حمل الصحیحة علی رضاهما بالبیع بالمعنی المتقدم مع ما عرفت من انّه لیس من قبیل الحمل بل الأخذ بالظهور.
و قد ظهر ممّا ذکرنا من انّ الافتراق لیس بمسقط بل ینتهی معه موضوع الخیار انه لا دلالة فی الصحیحة علی ما تقدم من کون الخیار حقّا قابلا للإسقاط، ثم انّ
..........
______________________________
المراد بالافتراق لیس تفرّق المتعاقدین عن مجلس کانا فیه حال البیع لأنّه یمکن حصول البیع حال مشیهما أو رکوبهما، و لذا ذکر المصنّف (ره) انّ المراد به زوال تلک الهیئة الاجتماعیة الّتی کانت حال البیع و لا عبرة بالجلوس فی مکان واحد أو کونهما فیه و یحصل هذا الزّوال بأدنی انتقال یزول معه تلک الهیئة کما إذا کان البائع و المشتری فی سفینتین متلاصقتین فإنّه إذا تحرّک رأس السّفینة عن الأخری حصل الافتراق و لا یعتبر فی تحقّقه المشی من أحدهما و لو خطوة، و ان ذکر الخطوة فی بعض الکلمات و لکنّه تمثیل و بیان لبعض افراد الافتراق و لو لم یکن المشی و لو خطوة کما فی مثال السّفینتین کفی فی سقوط الخیار.
و ناقش بعضهم فی کفایة الخطوة بدعوی انصراف الافتراق الی غیره و مقتضی الاستصحاب بقاء الخیار الی حین إحراز حصوله و یؤیّد عدم الکفایة قوله علیه السلام فی بعض الرّوایات فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فإنه لو کان المشی خطوة مسقطا للخیار لاکتفی علیه السّلام بذکرها لا بذکر الخطاء.
أقول: الظّاهر من الافتراق بقرینة ثبوت الخیار مع عدم اعتبار المجلس حال البیع زوال المصاحبة الّتی کانت حال البیع و زوال المصاحبة لا یکون بالخطوة أو بتحریک رأس السفینة عرفا بل بحیث لا یکون معه المکاملة المتعارفة. نعم لو شکّ فی مورد فی صدق الافتراق بحیث تکون الشبهة مفهومیة لکان المورد من موارد التمسک بالعموم أی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا استصحاب بقاء الخیار خصوصا مع ما ذکرنا من عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة).
و ذکر (قده) ان الافتراق کما ذکر عبارة عن زوال الهیئة الاجتماعیة أو المصاحبیّة الحاصلة للمتبایعین حال البیع و زوالها لا یتوقف علی الحرکة من کلّ منهما
المعروف انّه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه (1).
______________________________
إلی جهة غیر جهة حرکة الآخر، بل یحصل بحرکة أحدهما و السکون من الآخر و بتعبیر آخر تحقق ذات الافتراق تکون من أحدهما و اتّصافها بالافتراق بترک الآخر المصاحبة و لو تحرک کلّ منهما إلی جهة غیر جهة الآخر یکون کل من الحرکتین افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر معه و یشهد لحصول الافتراق بحرکة أحدهما، کما ذکر ما ورد فی الرّوایات الحاکیة لشرائه علیه السّلام قال فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فأثبت علیه السلام افتراقهما بمشیه فقط.
أقول: ما ذکر من حصول الافتراق بفعل أحدهما کما هو ظاهر حکایة شراء الإمام علیه السلام قرینة ظاهرة علی انّ الافتراق لا یکون من قبیل إسقاط الخیار بالفعل فإنّه لا معنی لان یسقط أحد المتبایعین خیار الآخر فإنّه من إسقاط غیر ذی الحق حقّ الغیر.
(1) المشهور علی انه لا عبرة فی انتهاء الخیار بالافتراق عن إکراه فیما إذا منع عن التخایر ایضا کما إذا منعهما المکره بالکسر عن فسخ البیع ایضا و کأنّه یبقی الخیار فی هذا الفرض الی ان یسقط بمسقط آخر و یستدلّ علی ذلک تارة بأن الافتراق الوارد فی الروایات غایة للخیار منصرف الی ما کان بالاختیار لا بالإکراه سواء کان الإکراه بنحو یدخل الفعل معه فی الاضطرار بمعنی سلب الإرادة و القصد أم لا، و أخری بأنّ الافتراق فی الروایات و ان یعمّ زوال الهیئة الاجتماعیّة مطلقا إلّا ان مقتضی حدیث رفع الإکراه عدم العبرة بالافتراق عن إکراه فانّ المقرر فی محلّه عدم اختصاص الحدیث برفع خصوص الحکم التکلیفی، بل یرفع الحکم الوضعی أیضا و منه کون الافتراق غایة للخیار.
و ناقش المصنف (ره) فی کلا الوجهین امّا الأوّل فلأن غایة ما یمکن دعوی انصراف الأفعال إلی الاختیاری منها فی مقابل الاضطراری أی الصادر من غیر
..........
______________________________
ارادة و قصد فإنّ الإسناد فی مورد الاضطرار یکون ضعیفا بحیث یکون قیام المبدء بجسم المضطر صوریّا بخلاف مورد الإکراه، حیث یکون الشخص فاعلا بالإرادة و القصد، و لو کانت إرادته للتحرّز عن الضّرر المتوعد به، و إذا دخل الفعل الإکراهی فی الغایة دخل الاضطراری أیضا لعدم القول بالفصل، و لذا ذکروا ان الافتراق عن اضطرار ایضا موجب لسقوط الخیار فیما إذا کان متمکّنا علی التّخایر قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم انّه إذا کان متمکّنا علی الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التّفرّق کان ذلک دلیلا علی الرّضا و الإمضاء.
و امّا الثانی: فلأنّه لو عمّ حدیث الرّفع المقام لما کان فرق بین التمکن علی التخایر و عدمه مع انّهم قیّدوا سقوط الخیار بصورة عدم التمکن علی التخایر و الصّحیح فی الاستدلال علی المشهور مع ملاحظة الشهرة المحقّقة، و إمکان دعوی انصراف الرّوایات الی ما کان الافتراق عن رضا بالعقد أی ببقائه صحیحة الفضیل حیث ان ظاهرها اعتبار بقاء الرّضا بالبیع الی تحقّق الافتراق حصل الافتراق بالکره أم بغیره أو کون الافتراق بحیث یکون کاشفا عن کون المتبایعین راضیا ببقاء العقد و الإعراض عن فسخه، و هذا الکشف النّوعی لا یکون مع الإکراه علی التّفرق و المنع عن التخایر؛ أقول قد ذکرنا ان الافتراق لا دلالة له علی إمضاء العقد حتی ما لو کان الافتراق بلا إکراه بل الکاشف عن الرّضا المعاملی ترک الفسخ مع التمکن عن التخایر و فسخ البیع.
و ذکر النائینی (ره) منع انصراف الأفعال إلی الاختیاری بمعنی عدم الإکراه حیث انّ الاختیار بمعنی عدم الإکراه غیر داخل فی مادة الأفعال و لا فی هیئاتها و التمسک بحدیث رفع الإکراه فی المقام غیر صحیح لأنّ المرفوع به الفعل الّذی یتعلّق به التکلیف و لا یعمّ الفعل الّذی یکون موضوعا للحکم و التکلیف کالسفر و الإقامة