کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و التّفرق لأنّه لا جامع بین متعلق التکلیف و موضوعه، و ذکر الوسوسة و الحسد و الطیرة قرینة علی اختصاص الرفع بمتعلق التکلیف لانّ تلک الأفعال لو لم تکن مرفوعة لکانت متعلقات التّحریم، و یشهد للاختصاص انه لو سافر أو أقام فی بلد إکراها علیهما یجب القصر فی الأوّل و التّمام فی الثّانی و علی ذلک فلا یکون رفع الإکراه مقتضیا لنفی الغائیة للخیار عن الافتراق عن إکراه لأنّ الغایة قید لموضوع الحکم أی الخیار؛ هذا مع انّ نفی الافتراق عن إکراه لا یفید فإنّه لا یثبت موضوع الخیار أی بقاء الهیئة المصاحبیة الّتی یکون المتبایعین معها موضوعا للخیار.
أقول: عنوان ما استکرهوا علیه کعنوان ما اضطرّوا علیه یعمّ الفعل الّذی یتعلّق به التّکلیف و ما یکون موضوعا للحکم و المراد من رفعه مقابل وضعه و لو کان الفعل المتعلّق به التکلیف موضوعا مع الإکراه أو الاضطرار الیه لکان متعلّقا معهما ایضا، کما ان الفعل الموضوع للحکم لو کان موضوعا مع الإکراه علیه أو الاضطرار الیه لکان موضوعا له معهما أیضا و الأمر فی الوسوسة و الحسد و الطیرة أیضا کذلک، و امّا قضیّة الإکراه علی السّفر و الاضطرار علیه فعدم کون الإکراه أو الاضطرار رافعا لوجوب القصر فلأنّ حدیث الرّفع لا یرفع التکلیف و الحکم فیما إذا لم یکن فی نفیه امتنان کما انّه لا یرفع وجوب التّمام فی الإکراه أو الاضطرار إلی الإقامة فلأنّ الموضوع لوجوب التّمام العلم و الاطمئنان بإقامة عشرة أیّام و الإکراه أو الاضطرار لا یطرء علی العلم و الاطمئنان نظیر ما ذکرناه فی عدم إمکان قضاء الصلاة أو الصوم بحدیث الرفع لأنّ الموضوع لوجوب القضاء فوت الفریضة لا التّرک و علی ذلک فلا حکومة لحدیث الرفع فی الافتراق الّا مع الإکراه علی ترک الفسخ أیضا لأنّ الغایة للخیار هو الافتراق مع الرّضا المعاملی ببقاء العقد لأنفس الافتراق و مع المنع عن التخایر لا یحصل الرّضا المعاملی إلّا بنحو الإکراه حیث انّه عبارة أخری عن

..........
______________________________
ترک الفسخ مع التّمکن علیه.
و عن السیّد الیزدی (ره) عدم ثبوت الخیار فی الفرض بل ینتهی خیارهما بالافتراق و لو من غیر قصد و شعور فضلا عن الإکراه علیهما بالافتراق و منعهما عن التخایر حیث انّ الإجماع علی الخیار فی الفرض غیر ثابت کما یظهر ذلک لمن تتبّع کلمات الأصحاب و الاختیار سواء کان فی مقابل الاضطرار أو الإکراه غیر داخل فی مدلول الأفعال و حدیث رفع الإکراه یجری فی الأفعال الاعتباریة الّتی یکون قوامها بالقصد، و لا یعمّ سائر الأفعال، و لذا لا حکومة له فی إتلاف مال الغیر و أسباب الوضوء مع ان الافتراق فی الروایات لا یکون إلّا غایة لموضوع الخیار بمعنی انّه ینتهی موضوع الخیار معه لا قید للخیار و موضوع له فان المتبادر من قولهم علیهم السّلام (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) انّ الخیار یثبت للمتبایعین ما دام مجتمعین و بالافتراق لا یکون اجتماع نظیر قوله أکرم زیدا ما دام فی المسجد فإنّه إذا خرج من المسجد بأیّ وجه و لو من غیر القصد و الشعور ینتهی موضوع وجوب إکرامه.
لا یقال صحیحة الفضیل قد دلّت علی اعتبار الرّضا فی کون الافتراق غایة فإنّه یقال المراد بالرّضا منهما الرّضا بأصل المعاملة و الرّضا بها قد حصل بأقدامهما علی البیع من غیر إکراه و لیس قیدا زائدا.
أقول: قد تقدّم ان عدم أخذ الاختیار فی مادة الأفعال و هیئاتها أمر صحیح، و امّا حکومة حدیث الرفع فاختصاصهما بالأفعال الإنشائیّة فلا یمکن المساعدة علیه، و لذا لا یکون إتلاف مال الغیر مع الإکراه علیه محرّما، و الضمان باعتبار ان نفیه خلاف الامتنان، و امّا عدم الحکومة بالإضافة إلی موجبات الوضوء فلانّ الموجب له لیس هو الفعل لیکون رفع الإکراه و الاضطرار نافیا له بل خروج البول و غیره کما هو مفاد قولهم علیهم السّلام لا ینقض الوضوء الّا ما یخرج عن طرفیک الّذین

لو أکره أحدهما علی التّفرق و منع عن التخایر (1).
______________________________
أنعمها اللّٰه علیک فیکون نظیر ما تقدم فی وجوب قضاء الصّلاة و غیرهما.
و امّا ان رفع الافتراق بالحدیث غیر ممکن لأنّه لا یثبت موضوع الخیار و هو اجتماع المتبایعین فهو أمر صحیح لأنّ مدلول الحدیث هو النّفی لا إثبات الضّدّ الّا ان العمدة فی ثبوت الخیار فی فرض الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر صحیحة الفضیل الظاهرة فی انتفاء الخیار مع الافتراق فیما إذا کان رضاء معاملی ببقاء البیع لا الرّضا بأصل المعاملة و انّ الخیار یبقی مع عدم ذلک الرّضا و لو مع حصول الافتراق و مقتضی حدیث رفع الإکراه عدم حصول ذلک الرّضا مع المنع عن التخایر.
و علی ذلک فالأظهر بقاء الخیار مع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر الی ان یتحقّق مسقط آخر).
(1) یفرض الکلام تارة فی إکراه أحدهما علی الخروج مع منعه عن التخایر و بقاء الآخر فی المجلس مختارا فی المتابعة و التخایر و أخری فیما إذا خرج أحدهما مختارا فی خروجه و تخایره و بقاء الآخر فی المجلس مع الإکراه و المنع عن التخایر و الکلام فعلا فی الفرض الأوّل حیث یعلم به الحکم فی الفرض الثّانی أیضا.
و الأقوال أربعة سقوط خیارهما بذلک و بقاء خیارهما و بقاء خیار المکره و سقوط خیار المختار و التّفصیل بین بقاء المختار فی المجلس فیبقی خیارهما و بین خروجه فیسقط خیارهما.
و مبنی الأقوال هو ان الافتراق المجعول غایة هل یحصل باختیار هما أو یحصل باختیار أحدهما، و مع اعتبار اختیارهما فهل یکون اختیار کل منهما مسقطا لخیاره أو انّ مجموع اختیارهما مسقط لکلا الخیارین، فإنه إذا قلنا بکون اختیار کل منهما مسقطا لخیاره یسقط خیار المختار و علی القول باعتبار مجموع اختیارهما یبقی الخیاران؛ و إذا

..........
______________________________
قلنا بکفایة اختیار أحدهما فی سقوط الخیارین فهل یعتبر الفعل من المختار أو یکفی کونه ترکا کالبقاء فی المجلس فعلی الأوّل أی اعتبار الفعل یفصل بین بقاء المختار فی المجلس فیبقی الخیاران و بین خروجه فیسقط کلا الخیارین؛ و علی تقدیر الثّانی أی کفایة الترک یسقط الخیاران.
و نقل المصنف (ره) عن العلامة فی القواعد و ولده فی الإیضاح انّ سقوط خیار المختار ملازم لسقوط خیار الآخر ایضا، و انّه لا تفکیک بین الخیارین فی السّقوط و الثبوت کما استظهر ممّا ذکره فی الإیضاح من المبنی للسّقوط و الثبوت انّ محلّ الخلاف ما إذا کان المختار ماکثا فی المجلس، و امّا مع خروجه و ذهابه فلا خلاف فی سقوط الخیارین حیث قال فی الإیضاح انّ الخلاف فی المقام مبنیّ علی ان بقاء المختار متجدّد أو غیر متجدّد و علی تقدیر عدم تجدّده فهل یحتاج فی استمراره إلی العلة أم لا، و ان الافتراق المجعول غایة للخیارین أمر وجودی أو عدمیّ، و هل هذا العدم أی عدم تلک الهیئة المصاحبیّة مستند إلی العلّة أم لا فإنّه علی تقدیر بقاء الأکوان و عدم حاجته إلی المؤثّر أو کون الافتراق عدمیّا و عدم استناده إلی العلة لم یسقط خیار المختار و یبقی خیار الآخر ایضا بخلاف ما ذا قیل ببقاء الأکوان و عدم حاجة الباقی إلی المؤثر أو کون الافتراق عدمیّا لا یستند إلی العلّة فإنّه یبقی الخیاران.
ثم انّه وجه سقوط خیار المختار لأنّه فعل المفارقة فیسقط به الخیاران، و هذا الکلام و ان کان مورد المنع لعدم ابتناء الأحکام علی مثل هذه التدقیقات العقلیّة، بل هی تابعة لحصول موضوعاتها سواء کان لذلک الحصول واقعیّة عینیّة عقلا أم لا إلّا انّه ظاهر فی انّ المختار لو خرج عن مجلس العقد اختیارا فلا خلاف فی سقوط الخیارین و سقوط خیار المختار یلازم سقوط خیار الآخر کما هو ظاهر کلام والده ایضا، مع انّ ظاهر الشیخ فی الخلاف و القاضی اختصاص سقوط

..........
______________________________
الخیار بالمختار، و لعلّ مراد الشّیخ و القاضی انّ سقوط الخیار یستند الی المختار أوّلا، فلا ینافی سقوط خیار المکره ایضا بالتّبع باعتبار الملازمة فی سقوط الخیارین و ثبوتهما بحصول الغایة و عدم حصولها.
و ذکر المصنف (ره) ان مقتضی الأصل فی الفرض بقاء الخیارین کما أنّ ظاهر الروایات بقائهما حیث ان المتبادر منها ما إذا کان الافتراق برضا المتبایعین لبقاء البیع و هذا أوضح فی صحیحة الفضیل حیث ما ذکر سلام اللّٰه علیه فیها ظاهر فی انّ مع الافتراق الظاهر فی رضاهما ببقاء البیع لا خیار لهما و لکن ناقش فی ذلک ثانیا انه لا مورد للأصل فی المقام لانّه یستفاد من الرّوایات کون الافتراق و لو برضا أحدهما مسقطا للخیارین؛ و صحیحة الفضیل و ان کانت ظاهرة فی اعتبار رضاهما الّا انّه تعارضها ما ورد فی شراء الإمام علیه السلام و قوله فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فانّ ظاهره کفایة الافتراق برضا أحدهما فی سقوط الخیارین؛ و الصحیحة و إن کانت أخصّ من الرّوایات الواردة فی شرائه علیه السلام حیث انّه علیه السّلام لم یتعرّض فیها لحال المتبایع الآخر، فیمکن دعوی تقییدها بصورة التفات الآخر الی خروج الإمام علیه السلام و عدم متابعته إلّا ان الإطلاق مؤیّد بموارد تسالموا فیها علی سقوط الخیارین من غیر ان یکون فی البین رضاهما ببقاء البیع کما إذا مات أحد المتابعین فی المجلس و خرج الآخر فإنّه قد صرّح بعضهم بسقوط الخیارین و کما یظهر عن الإیضاح فی ذکر مبنی السقوط و الثبوت حیث ان ظاهره کون خروج المختار عن مجلس العقد موجبا لسقوط الخیارین بلا خلاف).
أقول: قد ذکرنا ان ظاهر الروایات هو انّ الافتراق غایة للخیار فیثبت الخیار للمتبایعین ما داما متصاحبین، و حیث انّ الافتراق ان حصل یحصل بالإضافة إلی کلا المتبایعین و لا یمکن حصوله لأحدهما دون الآخر و یشهد لذلک ایضا ما ورد فی

..........
______________________________
شرائه علیه السّلام، فلا بدّ من الالتزام بسقوط کلا الخیارین فی هذا الفرض و الفرض الآخر أی بقاء أحدهما فی المجلس مکرها ممنوعا عن التخایر و خروج الآخر اختیارا، و لکن فی صحیحة الفضیل دلالة علی الرضا من المتبایعین ببقاء البیع الی حصول الافتراق دخلا فی سقوط الخیارین بالافتراق، و المراد الرضا المعاملی أی ترک الفسخ مع التمکن علیه، و علی ذلک فان کان المتبایعان متمکّنین علی الفسخ قبل الافتراق و مع ذلک لم یفسخا الی ان حصل الافتراق فلا خیار لهما بعد ذلک، و ان کان أحدهما فقط متمکنا علی الفسخ و قد ترکه الی ان حصل الافتراق فلا خیار له و یبقی الخیار للآخر و حال المکره بالفتح فی الفرض حال غیر المتمکن بمقتضی حدیث الرفع الجاری فی حقّه.
لا یقال إذا لم یسقط خیار المکره لا یحصل الغایة لخیار الآخر أیضا لأنّ الغایة غایة لکلا الخیارین، و لذلک التزم النائینی (ره) فی الفرض ببقاء الخیارین بدعوی انه لا شهادة فی اخبار الواردة فی شرائه علیه السلام علی خلاف ذلک لأنّها حکایة قضیّة، و لعل الآخر کان راضیا بالبیع عند خروجه علیه السلام عن مجلس العقد و دعوی التسالم علی السّقوط فی بعض الموارد، کما ذکر المصنف (ره) غیر ثابت و علی تقدیره یلتزم بالسقوط فی تلک الموارد.
فإنه یقال لا یستفاد من صحیحة الفضیل إلّا دخالة رضاهما ببقاء البیع الی حصول الافتراق بان یکون الافتراق مع کل من الرّضائین مسقطا لخیار الراضی کما هو مقتضی مقابلة الجمع بالجمع أی سقوط الخیارین بالرّضائین و اعتبار مجموع الرّضائین فی سقوط الخیارین بحیث لو حصلا سقط الخیاران و الّا بقیا فلا یستفاد منها، و علی ذلک فالرّضا المعاملی ببقاء البیع مع الإکراه علیه کترک الفسخ مع عدم التمکن علیه فی انّه لا یکون دخیلا فی سقوط الخیار بمعنی ان الافتراق معه

لو زال الإکراه (1).
______________________________
لا یکون غایة بالإضافة إلی خیار المکره فیبقی خیاره دون خیار الطرف الآخر الرّاضی، و لا ینافی ذلک ما ورد فی شرائه علیه السلام فان مدلوله حصول الافتراق المسقط بفعله علیه السلام؛ و امّا انّه لا دخل لرضا الآخر فلا یستفاد منه الّا بدعوی الإطلاق أی ترک التعرض و علی تقدیره فیرفع الید عنه بصحیحة الفضیل.
ثم انّه کما ذکر فی محلّه انّما یرفع الإکراه الحکم فیما إذا کان اختیار الفعل بداعویّة الإکراه فلو کان مکرها علی بیع ماله، و لکن بحیث لو لم یکن إکراه لباع ذلک المال ایضا فلا یکون البیع المزبور مشمولا لحدیث نفی الإکراه لأنّه لا امتنان فی نفی معاملة یریدها صاحبها، و علیه فالمنع عن التخایر لا یوجب بقاء الخیار الّا فیما کان ترکه فسخ البیع بداعویّة المنع المزبور لا فیما ترک الفسخ لا من جهة المنع عن التخایر فإنّه لو حصل الافتراق و لو بالإکراه سقط خیاره أیضا لأنّ نفی هذا الرّضا المعاملی لا یوجب امتنانا بل لا یبعد القول بسقوط الخیارین فیما إذا تمکّنّا علی الفسخ بین البیع الی حصول الافتراق، و لو فی زمان لصدق ما فی صحیحة الفضیل من قوله علیه السّلام فإنّه لا خیار بعد الرّضا منهما و لا یعتبر استمرار ذلک التمکن، و علی ذلک فلو وقع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر فی قسم من ذلک الزّمان فلا یدخل فی حدیث الرّفع لأنّ الداخل فیه ما یکون دخیلا لو لا الإکراه فتدبّر جیّدا.
(1) المحکیّ عن الشیخ و جماعة امتداد خیار المجلس بامتداد مجلس زوال الإکراه، و المراد بمجلس الزّوال الهیئة التی کان المتبایعان علیها من القرب و البعد حین زوال الإکراه و لو فرض ان البائع کان فی ذلک الحین فی مکان و المشتری فی مکان آخر فیحصل افتراقهما بانتقالهما أو انتقال أحدهما من ذلک المکان اختیارا.
و استشکل علی ذلک المصنف (ره) بأن الهیئة الاجتماعیة الّتی کانت حال البیع زائلة فالافتراق حاصل و غایة دلیل رفع الإکراه عدم ارتفاع حکم تلک الهیئة

..........
______________________________
الاجتماعیة أی الخیار. و امّا کون الهیئة الحاصلة بعده، و منها الهیئة حال زوال الإکراه بمنزلة الهیئة الاجتماعیة حال العقد، فلیس دلیل علی هذا التنزیل لیترتّب علیه ما تقدم فیدخل المقام فی المسألة الآتیة و هی انّه إذا ثبت فی مورد خیار و تردّد أمره بین أن یثبت فی خصوص أوّل زمان التّمکن علی الفسخ أو بنحو التّراخی فهل یؤخذ باستصحاب الخیار أو یرجع بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الحکم علیه بالفور.
أقول: قد تقدم انّه لو کنّا و الرّوایات الدّالة علی المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا لم یکن حدیث الرفع شاملا للمورد لانّ الموضوع للخیار فی تلک الرّوایات هو المتبایعان ما دام متصاحبین و بالافتراق ینتفی الموضوع، و من الظّاهر انّ رفع الإکراه یرفع الحکم فی مورد تعلّق الإکراه بموضوع الحکم بان یوجده أو متعلّق التکلیف بان یترکه و الإکراه علی الافتراق إکراه علی إعدام الموضوع لا علی إیجاده علی ما تقدم فی کلام السیّد الیزدی (ره).
و لکنّ العمدة فی المقام کانت صحیحة فضیل المتقدّمة فإنّها قد دلّت علی انتهاء الخیار بعد الافتراق لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان مع الافتراق رضا ببقاء البیع و حدیث رفع الإکراه اقتضی ان لا یعتبر ذلک الرّضا المعاملی إکراهیّا بل یعتبر الافتراق مع الرضا المعاملی الغیر الإکراهی. نعم سبق الرّضا علی الافتراق لا یستفاد من الصحیحة فإنّ قوله بعد الرّضا متعلّق بنفی الخیار لا لفعل الافتراق فیکون حاصل الصحیحة ان الافتراق بمجرّده لا یکون غایة بل یعتبر فی الغایة حصول الرّضا ببقاء البیع ففی أیّ زمان تمّ الافتراق و الرّضا ببقائه ینتهی الخیار، و نتیجة ذلک کون الخیار بعد زوال الإکراه علی الفور.
و بتعبیر آخر کلمة بعد فی قوله فلا خیار بعد الرّضا منهما نظیر الزکاة بعد النصاب مدلوله اعتبار مدخولة فی الحکم لا حدوث ذلک الحکم بحدوثه، بان یکون