کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثانی خیار الحیوان]

لا خلاف بین الإمامیّة (1).
______________________________
الرّضا أو النّصاب تمام الموضوع هذا إذا لم یجعل الافتراق بنفسه کأحداث الحدث فی الحیوان المشتری رضاء تعبدیا بالبیع و الّا تکون مفاد الصحیحة مفاد الرّوایات المتقدمة فی عدم جریان رفع الإکراه فی المقام و یتعین الحکم بانتهاء الخیار بالافتراق کیف ما اتّفق.
و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما قیل انّ المقام لا یرجع فیه لا الی استصحاب بقاء الخیار و لا الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، بل یحکم ببقاء الخیار بعد زوال الإکراه الی ان یسقط بمسقط آخر فانّ ما دلّ علی انّ لکل من البائع و المشتری خیار الی حصول الافتراق المسبوق بالرضا بالعقد مقتضاه بقاء ذلک الخیار الی حصول الغایة المزبورة أمکن حصولها أو لم یمکن، کما فی المقام حیث انّ مع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر لا یحصل الافتراق الحدوثی المسبوق بالرّضا ببقاء العقد أو المقارن بذلک الافتراق.
و وجه الضّعف ما تقدّم من عدم ظهور الصّحیحة فی سبق الرّضا ببقاء البیع علی الافتراق أو ظهورها فی تعلّق الرّضا منهما بنفس الافتراق.
(1) لا خلاف بین علماء الإمامیّة فی ثبوت الخیار فی بیع الحیوان للمشتری و ظاهر الروایات کالفتاوی ثبوته فی بیع کل حیوان أی کل ذی حیاة کبیرة أو صغیرة حتی العلق و دود القز، و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط)، و فی صحیحة الفضیل عنه علیه السلام قلت له ما الشرط فی الحیوان قال (ثلاثة أیّام للمشتری)، قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا فلا خیار بعد الرّضا منهما)؛ و فی معتبرة ابن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام و فی غیر الحیوان حتّی یفترقا

..........
______________________________
الی غیر ذلک.
و ظاهرها یعمّ ما إذا کان المقصود حیاة الحیوان الی آخر عمره، کما فی الحیوان المقصود به رکب ظهره أو برهة من الزمان کالحیوان المقصود ذبحه أو نحره للأکل بعد زمان کالبقر و الغنم و لا یبعد دعوی انصرافها عمّا لم یکن المقصود منه عادة حیاته کما فی السّمک المخرج من الماء و الجراد المحرز فی الإناء و غیره لأن کلّ ذلک یباع بما هو لحم فی العادة بل یشکل ثبوت الخیار فیما إذا صار الحیوان کذلک بالعرض کالصید المشرف علی الهلاک بإصابة السّهم أو بجرح الکلب المعلّم.
أقول: لعلّ الإشکال فیما إذا اعتبر فی حل الحیوان ذبحه لاعتبار درکه حیّا، و امّا إذا لم یعتبر کما إذا لم یسع الوقت لذلک فلا فرق بینه و بین السّمک المخرج و علی تقدیر ثبوت الخیار ففی امتداده إلی ثلاثة أیّام مطلقا أو مع بقاء حیاته فی ثلاثة أیّام و مع عدم بقائه إلی حین موته أو علی الفور وجوه، و لکن لا یکون زهوق روحه و لو قبل الثلاثة تلفا للحیوان لیکون ضمانه علی بایعه سواء کان قبل القبض أو فی مدّة الخیار و لیکن المراد زهوق الروح فی صورة عدم اعتبار الذّبح أو ازهاقه فیما اعتبر.
و امّا إذا اعتبر کما إذا أدرک زکاته و ترکه بایعه فیما کان الذّبح علیه فیبطل البیع فیما کان قبل القبض أو بعده لأنّ التّرک یعدّ تلفا بخلاف ما إذا کان علی المشتری فانّ إتلاف المشتری البیع فی زمان الخیار موجب لسقوط خیاره، و لکن دعوی انصراف الرّوایات عن المشرف للهلاک قریبة جدّا، فانّ تحدید الخیار بثلاثة أیّام و ما یظهر من الرّوایات عرفا من انّ الحکمة فی ثبوت الخیار ملاحظة حال الحیوان فی تلک المدة قرینة علی الانصراف، و انّ التحدید المزبور خصوصا بملاحظة حکمة جعل الخیار مقتضاه ثبوته فی خصوص موارد یقصد من شراء الحیوان فیها عادة حیاته و لو فی الجملة.

..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) انّه هل یختص خیار الحیوان بما کان المبیع معینا أو یعمّ الکلی علی العهدة لم أجد من صرح بالاختصاص أو بالعموم؛ نعم یظهر من بعض المعاصرین اختصاصه بالمعین کما هو مقتضی مناسبة الحکمة التی دعت الشرع الی جعل الخیار للمشتری و هی ملاحظة حال الحیوان و الاطّلاع علی خصوصیاته، و هذا هو الأقوی، و أضاف النّائینی فی وجه الاختصاص بالمعیّن وجها آخر و هو انّه لا یمکن الالتزام بثبوت الخیار فی شراء الحیوان سلما قبل استحقاق المشتری المطالبة بالمبیع و ثبوت الخیار بعد قبض الحیوان إلی ثلاثة أیّام خارج عن مدلول اخبار الباب و إذا لم یثبت الخیار فی بیع الکلّیّ سلما لا یثبت فی بیعه حالا ایضا لعدم احتمال الفرق بینهما فی جریان الخیار و عدمه.
أقول: لم یعلم انّ حکمة الخیار یقتضی اختصاصه بالمعین فإنّه یمکن تعمیم الخیار و کون حکمة ملاحظة القیود المعتبرة فی المبیع و ما لا یعتبر فإنّه ربّما یلتفت المشتری الی عدم الصلاح فی شراء الحیوان المزبور و بذلک یظهر انّه مع ثبوت الخیار فی بیع السلم یکون مبدأه تمام البیع و لو لم یستحق المشتری المطالبة بالمبیع و یظهر ثبوت الخیار فی الکلی علی العهدة فضلا عن الکلّی فی المعین مثل صحیحة فضیل المتقدمة التی قسم فیها المبیع بین الحیوان و غیره و حکم علی الأول بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی الثانی الی ان یفترقا و من الظاهر ان الکلّی علی العهدة أو فی المعیّن داخل فی الأول.
و لکن ذکر بعض الأجلة (دامت أیّامه) عدم ثبوت خیار الحیوان فیما إذا کان المبیع السّهام فی الحیوان کما إذا باع الشّریکان کل منهما النّصف المشاع من الحیوان من واحد سواء کان البیع بصفقة أو صفقتین، و ان کان الأمر فیما إذا باع کل منهما نصفه أوضح و لأن نصف الحیوان لا یکون حیوانا و کذلک لا یثبت الخیار

[المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری]

المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری (1).
______________________________
فی الکلی علی العهدة فإن الکلی علی العهدة حیوان بعنوانه و بالحمل الأولی لا بالحمل الشائع، و هکذا الحال فی الکلی فی المعین؛ أضف الی ذلک انصراف اخبار الباب الی شراء الحیوان بنحو الغالب و هو وقوع البیع علی شخص الحیوان و لا یقع البیع علی الکلی إلّا نادرا. نعم إذا کان الکلیّ فی المعین منحصرا بواحد صحّ ثبوت الخیار.
أقول: امّا دعوی انصراف الأخبار فیدفعها ملاحظة الأخبار الکثیرة الواردة فی شراء الحیوان بنحو السلم فإنّه یظهر منها انّ هذا النحو من الشراء کان متعارفا.
و امّا عدم کون الکلی علی العهدة حیوانا الّا بالحمل الأولی فقد تقدم انّ البیع فی موارد الکلی الحیوان الخارجی لا مفهومه و عنوانه غایة الأمر انّ الوجود الخارجی غیر متعیّن الّا بالعنوان نظیر موارد الطلب علی ما تقدّم.
(1) المشهور قدیما و حدیثا ثبوت الخیار فی شراء الحیوان للمشتری خاصة بمدة ثلاثة أیّام و یستدلّ علیه بأنّه مقتضی الأخذ بالإطلاق فی بعض الرّوایات الدّالة علی ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع حیث یرفع الید عن لزوم البیع بعد الافتراق بالإضافة إلی المشتری خاصة و یؤخذ به الإضافة إلی البائع بل یمکن الأخذ بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیما إذا لم یکن فی البیع خیار المجلس بالأصل أو بالعارض کاشتراط سقوطه، و إذا ثبت لزوم البیع بالإضافة إلی البائع فی هذه الصورة یثبت لزومه بالإضافة إلیه فیما کان فی البین خیار المجلس لعدم احتمال الفرق بین الصورتین فی ثبوت الخیار لبائع الحیوان و عدم ثبوته.
أضف الی ذلک ظاهر الروایات الواردة فی شراء الحیوان حیث صرّح فیها بثبوت خیار الحیوان للمشتری و لو کان خیار الحیوان کخیار المجلس فی ثبوته للمتابعین لم یکن وجه لذکر المشتری و ترک ذکر البائع؛ و فی صحیحة الحلبی و غیرها

..........
______________________________
عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیّام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط. و فی صحیحة الفضیل ما الشّرط فی الحیوان قال ثلاثة أیّام للمشتری و ما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما بل ظاهر قوله فی بیع غیر الحیوان و إذا افترقا وجب البیع یعمّ ما إذا کان الثمن فی بیع غیر الحیوان حیوانا و أوضح من ذلک کله الصحیحة المحکیّة عن قرب الإسناد عن أحمد و محمد ابنی محمد ابن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أولهما کلیهما فقال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء و لکن مع ذلک قد ذهب السید المرتضی و ابن طاوس الی ثبوت الخیار فی شراء الحیوان للمتبایعین و یشهد له صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المتبایعان بالخیار ثلاثة أیّام و فیما سوی ذلک من بیع حتّی یفترقا و ذکر المصنف (ره) انّ هذه الصحیحة تعارضها صحیحة علی بن رئاب و تقدم علی تلک الصحیحة ترجیحا فی مقام المعارضة فإنّهم قد صرّحوا بترجیح روایة مثل زرارة و محمد بن مسلم من الفقهاء الثقات علی روایة غیرهم ممّن یکون دونهم فی الثقة و الفقاهة مع انّ صحیحة محمد بن مسلم مرویة فی الکتب الأربعة بخلاف صحیحة علی ابن رئاب فإن اعتبار کتاب قرب الاسناد أو غیره لا تصل مرتبة اعتبار الکتب الأربعة فإن کثیرا من أصحابنا لا یلتفتون الی حدیث لا یوجد فی تلک الکتب مع التفاتهم الی وجود أحادیث فی غیرها؛ و امّا سائر الروایات فتقدم صحیحة محمد ابن مسلم علیها للجمع الدلالی بینها و بین تلک الروایات فإن دلالة تلک الرّوایات علی نفی الخیار عن بایع الحیوان بالمفهوم أی الاقتصار بذکر المشتری و عدم التعرض للبائع و یمکن

..........
______________________________
ان یقال انّ عدم التعرض فیها للبائع لیس لنفی الخیار عنه بل لانّ الغالب فی شراء الحیوان وقوع الفسخ من المشتری حیث انّه یطلع فی تلک المدّة علی خفایا الحیوان و خصوصیاته، و لذا اقتصر بذکره، و من الظاهر ان مع وجود الجمع الدلالی لا تصل النوبة إلی إعمال مرجّحات المعارضة ککون احدی الروایتین أشهر لیقال انّ الشهرة فی الروایات النّافیة للخیار عن البائع. و یبقی فی البین الشهرة من حیث الفتوی و لکن لا اعتبار بالإجماع فیما إذا أحرز مدرکه فضلا عن الشهرة ثمّ قد قرب (ره) اختصاص خیار الحیوان بالمشتری بدعوی انّ الطائفة الأولی لا یقصر ظهورها فی اختصاص خیار الحیوان بالمشتری عن الخبر الدال علی ثبوته للمتبایعین و یظهر ذلک بملاحظة مثل صحیحة زرارة حیث انه لو کان خیار الحیوان کخیار المجلس فی ثبوته للمتبایعین، لما کان للعدول عن التعبیر بالبیعین الی صاحب الحیوان وجه و تلک الطائفة مشهورة بین أصحاب الحدیث حتی عند محمد بن مسلم الراوی للخبر المزبور حیث انّه روی ایضا الرّوایة الدّالة علی انّ خیار الحیوان حق لصاحب الحیوان أی من یملکه بالبیع المفروض فیکون الترجیح لها و علی تقدیر تعارضهما و تساقطهما یرجع الی عموم قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا، و إذا افترقا وجب البیع حیث ان المتیقّن من تقیید وجوب البیع بعد الافتراق ثبوت الخیار للمشتری فی شراء الحیوان إلی ثلاثة أیّام فیؤخذ بالوجوب بالإضافة إلی البائع فالقول بثبوت الخیار للمتبایعین ضعیف.
نعم هنا قول ثالث أقوی من القول المزبور و هو ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان سواء کان مشتریا أو بائعا و مع کون العوضین حیوانا یثبت الخیار لکلّ منهما إلی ثلاثة أیّام و یقتضیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول (قال رسول اللّٰه (ص) البیّعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار

..........
______________________________
ثلاثة أیّام.
لا یقال قد قیّد صاحب الحیوان بالمشتری فی موثقة حسن بن علی بن فضّال قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام یقول صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثة أیّام فإنه یقال تفسیر صاحب الحیوان بالمشتری باعتبار الغالب و الغرض من التفسیر دفع احتمال ثبوت هذا الخیار للمالک الأصلی للحیوان حیث انّ الغالب فی البیوع کون الحیوان مبیعا لا ثمنا فلا تنافی الأخذ بإطلاق الصحیحة الدّالة علی ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان بایعا کان أو مشتریا لأنّ غلبة القید توجب ان لا یرفع الید به عن إطلاق المطلق و لکن لا توجب صرف الإطلاق إلیه.
لا یقال کیف الجمع بین الصحیحة الدّالة علی ثبوت الخیار لصاحب الحیوان و الصحیحة الدّالة علی ثبوته للمتبایعین فإنه یقال تحمل الصّحیحة الثانیة علی صورة کون العوضین حیوانا.
و ذکر (ره) فی آخر کلامه انه لا یبعد انصراف صاحب الحیوان فی الصحیحة الأولی الی المشتری فعلیه لا موجب لرفع الید عن أصالة اللزوم بالإضافة إلی البائع کان الثمن حیوانا أم لا. أقول: امّا صحیحة زرارة الدالة علی ثبوت الخیار لصاحب الحیوان فلا یعارضهما شی‌ء فان موثقة حسن بن فضال المفسر فیها صاحب الحیوان بالمشتری لدفع احتمال ثبوت خیار الحیوان لصاحبه الأصلی أی البائع، و یحصل هذا الدفع ایضا بکون المشتری بصیغة المفعول صفة للحیوان و الروایات الدالة علی ثبوت الخیار لمشتری الحیوان لا دلالة لها علی عدم ثبوته للبائع فیما إذا کان الحیوان ثمنا فی البیع بل مقتضی التفصیل فی مثل صحیحة زرارة بین خیار المجلس و خیار الحیوان فی التعبیر عدم ثبوت خیار الحیوان کخیار المجلس للمتبایعین. و الحاصل یؤخذ بإطلاق صاحب الحیوان فی صحیحة زرارة و یحکم بثبوت خیار الحیوان بایعا

[لا فرق بین الأمة و غیرها]

لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدة الخیار (1)

[مبدء هذا الخیار من حین العقد]

مبدء هذا الخیار من حین العقد (2).
______________________________
کان أو مشتریا و لا موجب لانصرافه الی خصوص المشتری فان المطلق یعمّ فرده الغالب و غیره و انّما لا یصلح خطاب المقید فیما کان القید غالبا لتقیید خطاب المطلق.
و یبقی فی البین معارضة هذه الأخبار مع صحیحة مسلم الدالة علی ان المتبایعین بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا، و لو أمکن حمل هذه علی ما إذا کان کل من العوضین حیوانا کما استظهر ذلک من التعبیر بالمتبایعین فان ظاهر باب التفاعل قیام المبدء بکل من الطرفین. و بتعبیر آخر المفروض فی الصحیحة اتحاد العوضین فی العنوانین فیکون الخیار لکل من المتبایعین ثلاثة أیّام؛ و فی غیر ذلک حتی یفترقا و لو لم یمکن الحمل باعتبار ان البیع یتحقّق بفعل الطرفین لا بواحد منهما و ظهور باب التفاعل فی قیام المبدء بکل منهما فیما إذا لم یتوقف تحقق ذلک المبدء بفعلهما فیقع التعارض بین الطائفتین و یقدم الطائفة الأولی لموافقها للعموم فی قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) کما لا یخفی.
(1) لا فرق بین الأمة و غیرها فی کون الخیار فیهما إلی ثلاثة أیّام. و فی صحیحة علی ابن رئاب قال سئلت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أو لهما کلاهما فقال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء و لکن عن الغنیة و الحلبی ان مدة خیار الأمة مدة أستبرئها ای الحیضة أو خمسة و أربعون یوما و ادّعی فی الغنیة الإجماع علی ذلک و ربّما ینسب هذا القول الی غیرهما کالمراسم و المقنعة و النّهایة لحکمهم بضمان البائع الأمة مدة استبرائها؛ و من الظاهر ان ضمانه حکم لخیار المشتری و علی کل فلا یعرف لهذا القول وجه.
(2) مبدء خیار الحیوان تمام العقد و لو لم یتفرّقا الی ان انقضی ثلاثة أیام ینتهی