کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[اعتبار تعیین من له البیع]

لو اشتری عن زید بشی‌ء فی ذمته فضولا (1) و مقتضی المعاوضة و المبادلة (2)
______________________________
بأن یقصد دخول المبیع فی ملکه مع خروج الثمن عن ملک موکله و لا أقل من ترجیح جانب الأصالة و وقوعه عن زید لما مر من ان تعیین المال بذمة زید فی حکم الثمن المعین الخارجی فی کون التصریح بخلاف مقتضاه لغوا.
(1) یعنی لو اشتری لزید بثمن فی ذمته و لم یجز الاشتراء زید فاجازه عمرو فلا یصح لا من زید فان المفروض عدم أجازته و لا من عمرو لعدم إنشاء المعاملة عنه و عدم اعتبار الثمن فی ذمته.
(2) و حاصل ما ذکر المصنف (ره) فی المناقشة علی الکلام المزبور هو عدم اعتبار تعیین المالکین أصلا بل المعتبر فی البیع قصد المعاوضة بل یخرج المبیع الی ملک من یکون خروج الثمن منه إذ لو صار المبیع الی غیر ملکه لم یتحقق عنوان المعاوضة بین المالین بل یکون تملیک کل منهما مجانیا و علی ذلک فلو فرض قصد المعاوضة من المتعاقدین فلا محالة یتعین مالک المبیع و الثمن واقعا بلا حاجة الی التعیین.
نعم لا بد فی موارد کون أحد العوضین کلیا فی الذمة من تعیین من یضاف الی ذمته المال و لا تکون تعیینه معتبرا بما هو هو بل باعتبار ان الکلی ما لم یکن مضافا الی ذمة معین لا یعتبر مالا لیقع طرفا فی المعاوضة فالتعیین لاعتبار المعاوضة بین المالین.
و یترتب علی ما ذکر انه لا یعتبر تعیین المالکین أصلا فیما کان العوضان معینین مع فرض قصد المعاوضة واقعا بل یکون التصریح علی خلاف مقتضی المعاوضة

و لکن الأقوی صحة المعاملة المذکورة (1)
______________________________
راجعا إلی فائدة البیع و الشراء کما إذا قال بعت مالی عن زید فإنه مع قصد المعاوضة یکون المفاد إرجاع فائدة البیع بمعنی تملیک الثمن لزید ثانیا و إذا قال بعت مال زید عن نفسی فمع قصده المعاوضة یکون قید عن نفسی لغوا و لذا ذکروا انه لو أجاز زید البیع یقع له کما انه لو ملک البائع المال فأجاز البیع المزبور یقع له لا من جهة إضافة البیع الی نفسه بل بناء علی صحة الإجازة فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فأجاز فإنه بناء علیها یتم البیع سواء اضافة الی نفسه أم لا بل و حتی مع إضافته إلی المالک الأول.
(1) المراد بتلک المعاملة بیع ماله عن غیره فان قصد کونه عن غیره لغو حیث ان القید المزبور لإرجاع فائدة البیع الی ذلک الغیر ای تملیک الثمن لذلک الغیر قبل تملکه فیکون لغوا لا جعله أحد رکنی المعاوضة و حکمهم ببطلان البیع فی عکس المسألة أی فیما إذا قال للمرتهن بع مالی لنفسک أو قال للمدفوع الیه مالا اشتر لنفسک بهذا المال طعاما لا ینافی ذلک باعتبار ان مرادهم بالبطلان عدم وقوع البیع أو الشراء للمرتهن أو المدفوع الیه لا انه لا یصح عن المالک مع أجازته.
(1) کان الکلام إلی الان فی اشتراط البیع بتعیین کل من یقع له البیع و الشراء بان یقصد الموجب من یقع انتقال المبیع عنه و ان لم یذکره للآخر و کذا ان یقصد القابل من یقع له الشراء و ان یذکره للموجب و عدم اشتراطه بمعنی انه لو لم یقصدا ذلک بل قصدا مجرد المعاوضة کفی.
و قد ظهر انه لا بد من التفصیل بین موارد تعلق البیع أو الشراء

..........
______________________________
بالمعین خارجا و بین تعلقه بالکلی علی العهدة و الکلام فعلا فی أمرین.
الأول- انه لو کان المشتری هو المخاطب بمقتضی تعیین الموجب و قصده فهل یجوز للمخاطب المزبور الشراء و قبول الإیجاب لغیره أم لا.
الثانی انه هل یتعین علی کل منهما تعیین الطرف الآخر فی المعاملة بأن یعتبر فیها تعیین المشتری للموجب و انه المخاطب أو انه موکله مثلا و کذا یعتبر تعیین البائع للقابل و انه الموجب أو موکله مثلا.
و ذکر (ره) فی الأمر الأول ان تعیین الموجب أو القابل یکون متبعا الا فیما أحرز عدم لحاظ الخصوصیة فی نظرهما کما إذا کان المراد من ضمیر الخطاب فی قول الموجب ملکتک المال بکذا المخاطب المتملک للمبیع بالأصالة أو الوکالة.
و بعبارة أخری إذا کان ظاهر الکلام تعیین خصوص المخاطب فی القصد فلا بد من اتباعه باعتبار ان العقود تابعة للقصود.
و یظهر ذلک من کلام التذکرة حیث ذکر ان فی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک مع جهل الطرف الآخر بالحال اشکالا و وجه الظهور کون الاشکال من جهة ان قصد الجاهل تعلق بتملیک الفضولی أو التملک منه فوقوع الملک للمالک المجیز غیر مقصود للجاهل و هذا الاشکال و ان کان ضعیفا باعتبار ان تعلق قصد الجاهل بنقل المال إلی الفضولی و انتقاله منه لیس الا لکونه صاحب المتاع أو الثمن لا لخصوصیة له فلا ینافی هذا القصد وقوع البیع أو الشراء للمالک المجیز بإجازته الا ان المفهوم من کلامه اعتبار تعیین الموجب أو القابل باتباع ظاهر کلامهما.
و یحتمل عدم اعتبار التعیین المزبور بان کان الأصل الاولی فی البیع إلغاء قصد الخصوصیة فی کل من الطرفین بحیث یجوز للقابل المخاطب القبول عن الغیر و لو کان إنشاء الموجب تملیک المتاع إیاه بإزاء الثمن بان قال ملکتک المتاع بکذا

فتأمل حتی لا یتوهم رجوعه الی ما ذکرنا سابقا (1).
______________________________
فقال قبلت لزید تم البیع إلا فی مورد تصریح الموجب أو قیام القرینة الخارجیة بأنه لا یرید البیع الا من القابل المزبور.
و تعرض (ره) للأمر الثانی بقوله (و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهه إلخ) و حاصله انه فی الموارد التی یکون من له العقد مقوما لعنوان العقد کما فی النکاح فان الزوجین فیه بمنزلة المالین فلا بد من التعیین لیکون بین الإیجاب و القبول تطابق و لان عنوان المشتری یصدق علی الوکیل أو الولی.
هذا و لکن کلا الوجهین ضعیف.
اما الوجه الأول فلان مقتضاه لزوم تعیین الزوج و الزوجة فی النکاح لا عدم لزوم تعیین البائع و المشتری کیف و لا یکون الموقوف علیه أو الموصی الیه أو المتهب رکنا فی الوقف و الوصیة و الهبة مع انه لا بد من تعیینهم کالنکاح و الوجه فی عدم کونهم رکنا ان کلا من العقود المزبورة نظیر البیع تملیک و الملک لا یکون بلا مالک لا محالة و اما الوجه الثانی فإن عنوان المشتری أیضا لا یصدق حقیقة علی الوکیل فی إجراء عقد الصیغة و قد نص فخر المحققین و غیره بان معنی البیع فی لغة العرب جعل المخاطب مالکا و مقتضی ذلک ان مع عدم جعل الملک الا للموکل لا یکون الوکیل القابل مشتریا.
(1) ما ذکر سابقا هو صدق عنوان المشتری علی الوکیل فی الشراء حقیقة و عدم صدق عنوان الزوج علی الوکیل فی قبول الزواج.
و اعترض (ره) علیه بأنه لا فرق بینهما و ان المشتری بمعناه الحقیقی لا یصدق علی الوکیل فی قبول الإیجاب کعدم صدق عنوان الزوج علی الوکیل فی قبول

..........
______________________________
إیجاب النکاح.
نعم التزم (ره) بقوله و لعل الوجه عدم تعارف إلخ بأنه قد یطلق عنوان المشتری بالعنایة علی الوکیل فی قبول إیجاب البیع کما یتعارف إرادة الأعم من الأصالة من ضمیر الخطاب فی مثل قوله ملکتک بخلاف الضمیر فی قول المرأة زوجتک و بخلاف عنوان الزوج فإن الإطلاق بنحو العنایة فی عنوان الزوج أو إرادة الأعم من ضمیر الخطاب فی قول المرأة غیر متعارف.
و علی ذلک فلا بأس بأن یقول البائع ملکتک المال بکذا و یقول القابل قبلت عن فلان بخلاف النکاح فإنه لا یصح فی قبول قول المرأة زوجتک نفسی ان یقول المخاطب قبلت عن فلان و جواز الإطلاق و ارادة الأعم من الضمیر فی البیع بنحو العنایة لا ینافی تقدیم مدعی الأصالة عند اختلافهما فی ان قبول الإیجاب کان بنحو الوکالة أو الأصالة لان مقتضی ظهور العقد أو أصالة عدم النیابة هو التقدیم المزبور و تعارف الاستعمال بنحو العنایة لا ینافی کونه خلاف الأصل کما ان تعارف المجاز فی سائر الألفاظ لا ینافی حملها علی الحقیقة مع عدم إحراز العنایة فی الاستعمال.
أقول قد مر ان مع کون العوضین معینین لا حاجة الی تعیین المالک و تمییز من یکون له البیع أو الشراء بل یکون تمام البیع بقصد المعاوضة بین المالین و إنشائها بین العوضین و لو اعتقد البائع مثلا ان الثمن المفروض ملک المخاطب و قال له ملکتک مالی بذلک المال و قبله المخاطب عن مالک الثمن بالوکالة أو الولایة تم البیع.
و بالجملة الخطاء و الاشتباه فی المال المفروض کونه شخصا لا یوجب انتفاء التطابق المعتبر بین الإیجاب و القبول فان قصد المعاوضة مقتضاه اعتبار النقل و الانتقال عن المالک واقعا.
نعم لو صرح البائع بأنه انما یبیع ماله من المخاطب علی شرط کون الثمن

..........
______________________________
المزبور ملکا له فقال المخاطب قبلت عن مالکه و هو زید بطل البیع باعتبار عدم التطابق بین الإیجاب المشروط و القبول الخالی عنه فإن الإیجاب المزبور بمنزلة أن یقول البائع بعتک هذا المال علی ان الثمن المفروض موصوفا بکذا فیقول القابل قبلت بلا شرط فالبطلان باعتبار عدم التطابق من ناحیة الشرط فان شرط کون فلان مالکا للثمن المزبور کسائر الشروط و الأوصاف المعتبرة فیه التی یکون إلغائها فی القبول موجبا لانتفاء التطابق.
و لو وقع فی هذا الفرض بعد تمام العقد الاختلاف فی اعتبار خصوصیة المالک فی ناحیة الثمن أو المثمن فالأصل عدم اشتراطها و یکون القول قول منکرها و اما إذا کان العوضان بنحو الکلی علی العهدة فاللازم تعیین صاحب العهدة فی العقد لما مر من ان الکلی مع عدم إضافته إلی عهده معین لا یقع علیه المبادلة فإن ما علی عهدة المعتبر غیر ما علی عهدة الآخر فلو قال البائع للوکیل بعتک المال بکذا من الدراهم علی عهدة زید و قبل الوکیل المال بالدراهم علی عهدة عمرو لم یتم البیع لعدم تطابق بین الإیجاب و القبول فی ناحیة الثمن.
نعم لو قال بعتک المال بکذا من الدراهم و قال قبلت لموکلی صح فیما إذا کان المراد بضمیر الخطاب الأعم من الأصالة و النیابة و یکون مع الاختلاف فی الأصالة و النیابة فی هذا الفرض الترجیح لقول من یدعی الأصالة أخذا بأصالة الظهور.
و قد ظهر مما ذکرنا حکم ما لو کان أحد العوضین فی المعاملة شخصا و الآخر کلیا علی العهدة فإنه یجری علی الکلی ما ذکر للکلی و علی الشخصی ما ذکر للشخصی.

[من شرائط المتعاقدین الاختیار]

من شرائط المتعاقدین الاختیار (1)
______________________________
(1) فسر (ره) الإکراه بما یقابل الاختیار الذی یکون المراد به فی المقام القصد الی حصول مضمون العقد و طیب النفس به و مقتضی المقابلة ان یکون الإکراه هو القصد الی مضمون العقد عن کراهة و بلا طیب النفس به.
و بعبارة أخری لیس المراد بالاختیار هنا مقابل الجبر الذی لا یکون فی مورده قصد من المباشر أصلا أو یکون مقهورا فی قصده و فعله بحیث لا یصح معه اسناد الفعل الی المباشر حقیقة کافعال العباد علی مسلک الجبر.
و الحاصل ان الاختیار المعتبر فی البیع و غیره من العقود و الإیقاعات أمر زائد علی الاختیار المقابل للجبر و استدل علی اعتبار هذا الاختیار بقوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حیث ان تقیید التجارة بکونها عن تراض مقتضاه اعتبار طیب النفس بها و بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه و بحدیث الرفع حیث و رد فیه رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه.
و الحدیث و ان کان ظاهره بقرینة وحدة السیاق نفی المؤاخذة فان نفیها مراد فی قوله رفع عن أمتی ما لا یعلمون و الطیرة و الحسد الا انه یرفع الید عن الظهور بقرینة ما فی بعض الروایات کصحیحة البزنطی من استشهاده علیه السلام علی بطلان الحلف بالطلاق و العتاق بفقرة رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه «1» و المراد بالحلف بالطلاق و العتاق ان یقول الحالف مثلا ان فعلت کذا فامرأتی طالق أو أمتی حرة و هذه الحلف و إن کان باطلا و لا یقع به طلاق أو عتاق و لو مع عدم الإکراه الا ان استشهاده علیه السلام لبطلانه بالحدیث قرینة علی عدم اختصاصه برفع المؤاخذة.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (16) الباب (12) الحدیث (12)

و حکمهم بعدم وجوب التوریة (1)
______________________________
أضف الی ذلک ما ورد فی بطلان طلاق المکره بضمیمة عدم احتمال الفرق بین الطلاق و سائر العقود و الإیقاعات فی البطلان و عدمه مع الإکراه.
ثم تعرض (ره) لما ذکره الشهیدان من کون المکره بالفتح قاصدا للفظ و غیر قاصد مدلول العقد فذکر ان مدلول العقد مضمونه و کون المکره غیر قاصد له معناه انه لا یقصد حصول ذلک المضمون خارجا بان یثبت لذلک المضمون واقعیة.
و ان شئت قلت و لو کان قصد المکره بالفتح بقوله بعت کذا بکذا إنشاء الملکیة إلا ان إنشائها لا یکون لغایة حصولها خارجا بل بداعی دفع الضرر المتوعد به و لیس المراد انه لا ینشأ الملکیة أصلا کما توهمه بعض من کلامهما فإنه مع عدم الإنشاء لا یکون قوله بعت کذا بکذا بیعا أو قوله هی طالق طلاقا.
و بالجملة الخالی عن قصد الاستعمال و الإنشاء هو الذی یتلفظ تقلیدا أو تلقینا کما فی الطفل الجاهل بالمعانی و لا یکون المکره بالفتح کذلک فمرجع کلام الشهیدین الی ان إنشاء المکره لیس بداعی تحقیق الشی‌ء بحیث یترتب علیه الأثر بل لغرض التخلص عن الوعید فالفرق بین المکره بالفتح و غیره ان إنشاء الملکیة فی الأول لا یکون بداعی حصولها خارجا بل بداعی التخلص عن وعید المکره و ضرره بخلاف بیع المختار فإن إنشاء الملکیة منه یکون بداعی حصولها خارجا.
(1) ذکر (ره) کما مر ان إنشاء البیع مثلا بداعی التخلص عن الولید لا لغایة تحقیقه خارجا هو المراد من عدم قصد المکره بالفتح مدلول العقد و کون هذا هو المراد من عدم قصده لا یکاد یخفی علی من تأمل فی معنی الإکراه لغة و عرفا و علی من تتبع فیما ذکره الأصحاب فی فروع الإکراه فإن تلک الفروع لا یناسب توهم