کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثالث افتراق المتبایعین]

و لا إشکال فی سقوط الخیار به (1).
______________________________
الآخر أو کان بعده لأنّ إمضاء أحدهما لا یوجب سقوط خیار صاحبه و لا یکون ذلک من باب تعارض الفسخ و الإمضاء.
و انّما یقع التعارض بینهما فی موردین أحدهما ما إذا ثبت الخیار للمتعدد من طرف واحد أو لکلّ من الطّرفین، کما إذا قلنا بثبوت خیار المجلس للموکّل و وکیله فاختلفا فی الفسخ و الإمضاء و ثانیهما ما إذا صدر عن ذی الخیار أمران یقتضی أحدهما إقرار العقد و الآخر فسخه کما إذا باع العبد بجاریة، ثم أعتقهما فإنّ العتق بالإضافة إلی بیع العبد فسخ و بالإضافة إلی الجاریة إقرار له فیقع التّعارض.
و قیل انّه فی مورد التعارض یقدم الفسخ فیما إذا وقعا دفعة و یؤخذ بمقتضی السابق مع وقوعهما تدریجا و لکنّ فی کلا الأمرین تأمّل بل منع لأنّ الثّابت للمتعدد فی فرض التّعارض خیار واحد و مقتضاه اتّفاق المتعدد علی الفسخ أو الإمضاء أو رعایة السابق فی بعض الموارد و الّا فمع الاختلاف یبقی البیع علی حاله و إذا أعتق العبد و الجاریة لا یبعد الحکم بانعتاق الجاریة دون العبد، لأنّ عتق العبد یتوقّف علی إرجاعه إلی ملکه بقصده فسخ العقد و لم یحصل هذا القصد کما هو مقتضی عتق الجاریة فتدبّر جیّدا.
(1) ذکروا من مسقطات خیار المجلس افتراق المتعاقدین و عدّه مسقطا لا یخلو عن مسامحة لأنّ الموضوع للخیار المتبایعین ما داما مجتمعین و بالافتراق ینتهی الاجتماع علی ما تقدّم. هذا بناء علی ما هو المتسالم علیه عندهم کما صرّح بذلک بعضهم من انتهاء الخیار بنفس الافتراق، کما هو ظاهر غیر واحد من الرّوایات أیضا فإنّه قد ورد فیها انّ المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا.
لا یقال الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع هو المسقط کما یشهد علیه صحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّٰه قلت ما الشّرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرّضا منهما)، و لذا ذکر المصنّف (ره) ظهور

..........
______________________________
الصحیحة فی کون الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع مسقطا و لکن قد أغمض عن هذا الظهور بالالتزام بکون نفس الافتراق مسقطا، و لعلّ الموجب لالتزامه بذلک التّسالم علی الحکم.
فإنّه یقال ظاهر الصحیحة کون الرّضا بالبیع أی الرضا المعاملی الحاصل من حین البیع المکشوف بقائه بترک الفسخ الی حین الافتراق و انّ الافتراق مع هذا الرضا غایة للخیار فلا یکون فیه احتراز الّا عن صورة الفسخ قبل الافتراق لا انّه یعتبر ان یکون فی الافتراق ظهور فی التزامه ببقاء البیع و عدم رفع یده عنه لیکون الافتراق مسقطا فعلیّا فی مقابل المسقط القولی، کیف و الخیار ملک فسخ العقد و ثبوته لا ینافی الرّضا ببقاء البیع، و لذا یصحّ ان یصرّح قبل الافتراق انّه راض فعلا ببقاء البیع مع بقاء حقّه فی الفسخ لو بدا له ذلک و التفت الی عدم صلاحه.
و بتعبیر آخر الرّضا ببقاء البیع عند الافتراق لا یکون مسقطا بإسقاط ذی الحق بل المسقط إظهار الرّضا بحیث یرفع یده عن حقّه فلا بدّ من الالتزام بان الافتراق مع الرضا المعاملی ببقاء البیع کما ذکر غایة للخیار. و امّا احتمال کون المراد بالرّضا فی الصّحیحة الرّضا بالافتراق زائدا علی رضاهما بالبیع بان لا یکون عبرة بالافتراق فیما إذا حصل بغیر رضاهما مع عدم ظهور الصحیحة فی ذلک خلاف ظاهر صحیحة الحلبی و غیرها ممّا یکون ظاهرا فی سقوط خیارهما بالافتراق و لو لم یکن صاحبه راضیا بذلک الافتراق و حمله علی صورة رضا صاحبه بالافتراق لیس أولی من حمل الصحیحة علی رضاهما بالبیع بالمعنی المتقدم مع ما عرفت من انّه لیس من قبیل الحمل بل الأخذ بالظهور.
و قد ظهر ممّا ذکرنا من انّ الافتراق لیس بمسقط بل ینتهی معه موضوع الخیار انه لا دلالة فی الصحیحة علی ما تقدم من کون الخیار حقّا قابلا للإسقاط، ثم انّ

..........
______________________________
المراد بالافتراق لیس تفرّق المتعاقدین عن مجلس کانا فیه حال البیع لأنّه یمکن حصول البیع حال مشیهما أو رکوبهما، و لذا ذکر المصنّف (ره) انّ المراد به زوال تلک الهیئة الاجتماعیة الّتی کانت حال البیع و لا عبرة بالجلوس فی مکان واحد أو کونهما فیه و یحصل هذا الزّوال بأدنی انتقال یزول معه تلک الهیئة کما إذا کان البائع و المشتری فی سفینتین متلاصقتین فإنّه إذا تحرّک رأس السّفینة عن الأخری حصل الافتراق و لا یعتبر فی تحقّقه المشی من أحدهما و لو خطوة، و ان ذکر الخطوة فی بعض الکلمات و لکنّه تمثیل و بیان لبعض افراد الافتراق و لو لم یکن المشی و لو خطوة کما فی مثال السّفینتین کفی فی سقوط الخیار.
و ناقش بعضهم فی کفایة الخطوة بدعوی انصراف الافتراق الی غیره و مقتضی الاستصحاب بقاء الخیار الی حین إحراز حصوله و یؤیّد عدم الکفایة قوله علیه السلام فی بعض الرّوایات فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فإنه لو کان المشی خطوة مسقطا للخیار لاکتفی علیه السّلام بذکرها لا بذکر الخطاء.
أقول: الظّاهر من الافتراق بقرینة ثبوت الخیار مع عدم اعتبار المجلس حال البیع زوال المصاحبة الّتی کانت حال البیع و زوال المصاحبة لا یکون بالخطوة أو بتحریک رأس السفینة عرفا بل بحیث لا یکون معه المکاملة المتعارفة. نعم لو شکّ فی مورد فی صدق الافتراق بحیث تکون الشبهة مفهومیة لکان المورد من موارد التمسک بالعموم أی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا استصحاب بقاء الخیار خصوصا مع ما ذکرنا من عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة).
و ذکر (قده) ان الافتراق کما ذکر عبارة عن زوال الهیئة الاجتماعیة أو المصاحبیّة الحاصلة للمتبایعین حال البیع و زوالها لا یتوقف علی الحرکة من کلّ منهما

المعروف انّه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه (1).
______________________________
إلی جهة غیر جهة حرکة الآخر، بل یحصل بحرکة أحدهما و السکون من الآخر و بتعبیر آخر تحقق ذات الافتراق تکون من أحدهما و اتّصافها بالافتراق بترک الآخر المصاحبة و لو تحرک کلّ منهما إلی جهة غیر جهة الآخر یکون کل من الحرکتین افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر معه و یشهد لحصول الافتراق بحرکة أحدهما، کما ذکر ما ورد فی الرّوایات الحاکیة لشرائه علیه السّلام قال فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فأثبت علیه السلام افتراقهما بمشیه فقط.
أقول: ما ذکر من حصول الافتراق بفعل أحدهما کما هو ظاهر حکایة شراء الإمام علیه السلام قرینة ظاهرة علی انّ الافتراق لا یکون من قبیل إسقاط الخیار بالفعل فإنّه لا معنی لان یسقط أحد المتبایعین خیار الآخر فإنّه من إسقاط غیر ذی الحق حقّ الغیر.
(1) المشهور علی انه لا عبرة فی انتهاء الخیار بالافتراق عن إکراه فیما إذا منع عن التخایر ایضا کما إذا منعهما المکره بالکسر عن فسخ البیع ایضا و کأنّه یبقی الخیار فی هذا الفرض الی ان یسقط بمسقط آخر و یستدلّ علی ذلک تارة بأن الافتراق الوارد فی الروایات غایة للخیار منصرف الی ما کان بالاختیار لا بالإکراه سواء کان الإکراه بنحو یدخل الفعل معه فی الاضطرار بمعنی سلب الإرادة و القصد أم لا، و أخری بأنّ الافتراق فی الروایات و ان یعمّ زوال الهیئة الاجتماعیّة مطلقا إلّا ان مقتضی حدیث رفع الإکراه عدم العبرة بالافتراق عن إکراه فانّ المقرر فی محلّه عدم اختصاص الحدیث برفع خصوص الحکم التکلیفی، بل یرفع الحکم الوضعی أیضا و منه کون الافتراق غایة للخیار.
و ناقش المصنف (ره) فی کلا الوجهین امّا الأوّل فلأن غایة ما یمکن دعوی انصراف الأفعال إلی الاختیاری منها فی مقابل الاضطراری أی الصادر من غیر

..........
______________________________
ارادة و قصد فإنّ الإسناد فی مورد الاضطرار یکون ضعیفا بحیث یکون قیام المبدء بجسم المضطر صوریّا بخلاف مورد الإکراه، حیث یکون الشخص فاعلا بالإرادة و القصد، و لو کانت إرادته للتحرّز عن الضّرر المتوعد به، و إذا دخل الفعل الإکراهی فی الغایة دخل الاضطراری أیضا لعدم القول بالفصل، و لذا ذکروا ان الافتراق عن اضطرار ایضا موجب لسقوط الخیار فیما إذا کان متمکّنا علی التّخایر قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم انّه إذا کان متمکّنا علی الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتی وقع التّفرّق کان ذلک دلیلا علی الرّضا و الإمضاء.
و امّا الثانی: فلأنّه لو عمّ حدیث الرّفع المقام لما کان فرق بین التمکن علی التخایر و عدمه مع انّهم قیّدوا سقوط الخیار بصورة عدم التمکن علی التخایر و الصّحیح فی الاستدلال علی المشهور مع ملاحظة الشهرة المحقّقة، و إمکان دعوی انصراف الرّوایات الی ما کان الافتراق عن رضا بالعقد أی ببقائه صحیحة الفضیل حیث ان ظاهرها اعتبار بقاء الرّضا بالبیع الی تحقّق الافتراق حصل الافتراق بالکره أم بغیره أو کون الافتراق بحیث یکون کاشفا عن کون المتبایعین راضیا ببقاء العقد و الإعراض عن فسخه، و هذا الکشف النّوعی لا یکون مع الإکراه علی التّفرق و المنع عن التخایر؛ أقول قد ذکرنا ان الافتراق لا دلالة له علی إمضاء العقد حتی ما لو کان الافتراق بلا إکراه بل الکاشف عن الرّضا المعاملی ترک الفسخ مع التمکن عن التخایر و فسخ البیع.
و ذکر النائینی (ره) منع انصراف الأفعال إلی الاختیاری بمعنی عدم الإکراه حیث انّ الاختیار بمعنی عدم الإکراه غیر داخل فی مادة الأفعال و لا فی هیئاتها و التمسک بحدیث رفع الإکراه فی المقام غیر صحیح لأنّ المرفوع به الفعل الّذی یتعلّق به التکلیف و لا یعمّ الفعل الّذی یکون موضوعا للحکم و التکلیف کالسفر و الإقامة

..........
______________________________
و التّفرق لأنّه لا جامع بین متعلق التکلیف و موضوعه، و ذکر الوسوسة و الحسد و الطیرة قرینة علی اختصاص الرفع بمتعلق التکلیف لانّ تلک الأفعال لو لم تکن مرفوعة لکانت متعلقات التّحریم، و یشهد للاختصاص انه لو سافر أو أقام فی بلد إکراها علیهما یجب القصر فی الأوّل و التّمام فی الثّانی و علی ذلک فلا یکون رفع الإکراه مقتضیا لنفی الغائیة للخیار عن الافتراق عن إکراه لأنّ الغایة قید لموضوع الحکم أی الخیار؛ هذا مع انّ نفی الافتراق عن إکراه لا یفید فإنّه لا یثبت موضوع الخیار أی بقاء الهیئة المصاحبیة الّتی یکون المتبایعین معها موضوعا للخیار.
أقول: عنوان ما استکرهوا علیه کعنوان ما اضطرّوا علیه یعمّ الفعل الّذی یتعلّق به التّکلیف و ما یکون موضوعا للحکم و المراد من رفعه مقابل وضعه و لو کان الفعل المتعلّق به التکلیف موضوعا مع الإکراه أو الاضطرار الیه لکان متعلّقا معهما ایضا، کما ان الفعل الموضوع للحکم لو کان موضوعا مع الإکراه علیه أو الاضطرار الیه لکان موضوعا له معهما أیضا و الأمر فی الوسوسة و الحسد و الطیرة أیضا کذلک، و امّا قضیّة الإکراه علی السّفر و الاضطرار علیه فعدم کون الإکراه أو الاضطرار رافعا لوجوب القصر فلأنّ حدیث الرّفع لا یرفع التکلیف و الحکم فیما إذا لم یکن فی نفیه امتنان کما انّه لا یرفع وجوب التّمام فی الإکراه أو الاضطرار إلی الإقامة فلأنّ الموضوع لوجوب التّمام العلم و الاطمئنان بإقامة عشرة أیّام و الإکراه أو الاضطرار لا یطرء علی العلم و الاطمئنان نظیر ما ذکرناه فی عدم إمکان قضاء الصلاة أو الصوم بحدیث الرفع لأنّ الموضوع لوجوب القضاء فوت الفریضة لا التّرک و علی ذلک فلا حکومة لحدیث الرفع فی الافتراق الّا مع الإکراه علی ترک الفسخ أیضا لأنّ الغایة للخیار هو الافتراق مع الرّضا المعاملی ببقاء العقد لأنفس الافتراق و مع المنع عن التخایر لا یحصل الرّضا المعاملی إلّا بنحو الإکراه حیث انّه عبارة أخری عن

..........
______________________________
ترک الفسخ مع التّمکن علیه.
و عن السیّد الیزدی (ره) عدم ثبوت الخیار فی الفرض بل ینتهی خیارهما بالافتراق و لو من غیر قصد و شعور فضلا عن الإکراه علیهما بالافتراق و منعهما عن التخایر حیث انّ الإجماع علی الخیار فی الفرض غیر ثابت کما یظهر ذلک لمن تتبّع کلمات الأصحاب و الاختیار سواء کان فی مقابل الاضطرار أو الإکراه غیر داخل فی مدلول الأفعال و حدیث رفع الإکراه یجری فی الأفعال الاعتباریة الّتی یکون قوامها بالقصد، و لا یعمّ سائر الأفعال، و لذا لا حکومة له فی إتلاف مال الغیر و أسباب الوضوء مع ان الافتراق فی الروایات لا یکون إلّا غایة لموضوع الخیار بمعنی انّه ینتهی موضوع الخیار معه لا قید للخیار و موضوع له فان المتبادر من قولهم علیهم السّلام (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) انّ الخیار یثبت للمتبایعین ما دام مجتمعین و بالافتراق لا یکون اجتماع نظیر قوله أکرم زیدا ما دام فی المسجد فإنّه إذا خرج من المسجد بأیّ وجه و لو من غیر القصد و الشعور ینتهی موضوع وجوب إکرامه.
لا یقال صحیحة الفضیل قد دلّت علی اعتبار الرّضا فی کون الافتراق غایة فإنّه یقال المراد بالرّضا منهما الرّضا بأصل المعاملة و الرّضا بها قد حصل بأقدامهما علی البیع من غیر إکراه و لیس قیدا زائدا.
أقول: قد تقدّم ان عدم أخذ الاختیار فی مادة الأفعال و هیئاتها أمر صحیح، و امّا حکومة حدیث الرفع فاختصاصهما بالأفعال الإنشائیّة فلا یمکن المساعدة علیه، و لذا لا یکون إتلاف مال الغیر مع الإکراه علیه محرّما، و الضمان باعتبار ان نفیه خلاف الامتنان، و امّا عدم الحکومة بالإضافة إلی موجبات الوضوء فلانّ الموجب له لیس هو الفعل لیکون رفع الإکراه و الاضطرار نافیا له بل خروج البول و غیره کما هو مفاد قولهم علیهم السّلام لا ینقض الوضوء الّا ما یخرج عن طرفیک الّذین

لو أکره أحدهما علی التّفرق و منع عن التخایر (1).
______________________________
أنعمها اللّٰه علیک فیکون نظیر ما تقدم فی وجوب قضاء الصّلاة و غیرهما.
و امّا ان رفع الافتراق بالحدیث غیر ممکن لأنّه لا یثبت موضوع الخیار و هو اجتماع المتبایعین فهو أمر صحیح لأنّ مدلول الحدیث هو النّفی لا إثبات الضّدّ الّا ان العمدة فی ثبوت الخیار فی فرض الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر صحیحة الفضیل الظاهرة فی انتفاء الخیار مع الافتراق فیما إذا کان رضاء معاملی ببقاء البیع لا الرّضا بأصل المعاملة و انّ الخیار یبقی مع عدم ذلک الرّضا و لو مع حصول الافتراق و مقتضی حدیث رفع الإکراه عدم حصول ذلک الرّضا مع المنع عن التخایر.
و علی ذلک فالأظهر بقاء الخیار مع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر الی ان یتحقّق مسقط آخر).
(1) یفرض الکلام تارة فی إکراه أحدهما علی الخروج مع منعه عن التخایر و بقاء الآخر فی المجلس مختارا فی المتابعة و التخایر و أخری فیما إذا خرج أحدهما مختارا فی خروجه و تخایره و بقاء الآخر فی المجلس مع الإکراه و المنع عن التخایر و الکلام فعلا فی الفرض الأوّل حیث یعلم به الحکم فی الفرض الثّانی أیضا.
و الأقوال أربعة سقوط خیارهما بذلک و بقاء خیارهما و بقاء خیار المکره و سقوط خیار المختار و التّفصیل بین بقاء المختار فی المجلس فیبقی خیارهما و بین خروجه فیسقط خیارهما.
و مبنی الأقوال هو ان الافتراق المجعول غایة هل یحصل باختیار هما أو یحصل باختیار أحدهما، و مع اعتبار اختیارهما فهل یکون اختیار کل منهما مسقطا لخیاره أو انّ مجموع اختیارهما مسقط لکلا الخیارین، فإنه إذا قلنا بکون اختیار کل منهما مسقطا لخیاره یسقط خیار المختار و علی القول باعتبار مجموع اختیارهما یبقی الخیاران؛ و إذا