کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
قلنا بکفایة اختیار أحدهما فی سقوط الخیارین فهل یعتبر الفعل من المختار أو یکفی کونه ترکا کالبقاء فی المجلس فعلی الأوّل أی اعتبار الفعل یفصل بین بقاء المختار فی المجلس فیبقی الخیاران و بین خروجه فیسقط کلا الخیارین؛ و علی تقدیر الثّانی أی کفایة الترک یسقط الخیاران.
و نقل المصنف (ره) عن العلامة فی القواعد و ولده فی الإیضاح انّ سقوط خیار المختار ملازم لسقوط خیار الآخر ایضا، و انّه لا تفکیک بین الخیارین فی السّقوط و الثبوت کما استظهر ممّا ذکره فی الإیضاح من المبنی للسّقوط و الثبوت انّ محلّ الخلاف ما إذا کان المختار ماکثا فی المجلس، و امّا مع خروجه و ذهابه فلا خلاف فی سقوط الخیارین حیث قال فی الإیضاح انّ الخلاف فی المقام مبنیّ علی ان بقاء المختار متجدّد أو غیر متجدّد و علی تقدیر عدم تجدّده فهل یحتاج فی استمراره إلی العلة أم لا، و ان الافتراق المجعول غایة للخیارین أمر وجودی أو عدمیّ، و هل هذا العدم أی عدم تلک الهیئة المصاحبیّة مستند إلی العلّة أم لا فإنّه علی تقدیر بقاء الأکوان و عدم حاجته إلی المؤثّر أو کون الافتراق عدمیّا و عدم استناده إلی العلة لم یسقط خیار المختار و یبقی خیار الآخر ایضا بخلاف ما ذا قیل ببقاء الأکوان و عدم حاجة الباقی إلی المؤثر أو کون الافتراق عدمیّا لا یستند إلی العلّة فإنّه یبقی الخیاران.
ثم انّه وجه سقوط خیار المختار لأنّه فعل المفارقة فیسقط به الخیاران، و هذا الکلام و ان کان مورد المنع لعدم ابتناء الأحکام علی مثل هذه التدقیقات العقلیّة، بل هی تابعة لحصول موضوعاتها سواء کان لذلک الحصول واقعیّة عینیّة عقلا أم لا إلّا انّه ظاهر فی انّ المختار لو خرج عن مجلس العقد اختیارا فلا خلاف فی سقوط الخیارین و سقوط خیار المختار یلازم سقوط خیار الآخر کما هو ظاهر کلام والده ایضا، مع انّ ظاهر الشیخ فی الخلاف و القاضی اختصاص سقوط

..........
______________________________
الخیار بالمختار، و لعلّ مراد الشّیخ و القاضی انّ سقوط الخیار یستند الی المختار أوّلا، فلا ینافی سقوط خیار المکره ایضا بالتّبع باعتبار الملازمة فی سقوط الخیارین و ثبوتهما بحصول الغایة و عدم حصولها.
و ذکر المصنف (ره) ان مقتضی الأصل فی الفرض بقاء الخیارین کما أنّ ظاهر الروایات بقائهما حیث ان المتبادر منها ما إذا کان الافتراق برضا المتبایعین لبقاء البیع و هذا أوضح فی صحیحة الفضیل حیث ما ذکر سلام اللّٰه علیه فیها ظاهر فی انّ مع الافتراق الظاهر فی رضاهما ببقاء البیع لا خیار لهما و لکن ناقش فی ذلک ثانیا انه لا مورد للأصل فی المقام لانّه یستفاد من الرّوایات کون الافتراق و لو برضا أحدهما مسقطا للخیارین؛ و صحیحة الفضیل و ان کانت ظاهرة فی اعتبار رضاهما الّا انّه تعارضها ما ورد فی شراء الإمام علیه السلام و قوله فمشیت خطاء لیجب البیع حین افترقنا فانّ ظاهره کفایة الافتراق برضا أحدهما فی سقوط الخیارین؛ و الصحیحة و إن کانت أخصّ من الرّوایات الواردة فی شرائه علیه السلام حیث انّه علیه السّلام لم یتعرّض فیها لحال المتبایع الآخر، فیمکن دعوی تقییدها بصورة التفات الآخر الی خروج الإمام علیه السلام و عدم متابعته إلّا ان الإطلاق مؤیّد بموارد تسالموا فیها علی سقوط الخیارین من غیر ان یکون فی البین رضاهما ببقاء البیع کما إذا مات أحد المتابعین فی المجلس و خرج الآخر فإنّه قد صرّح بعضهم بسقوط الخیارین و کما یظهر عن الإیضاح فی ذکر مبنی السقوط و الثبوت حیث ان ظاهره کون خروج المختار عن مجلس العقد موجبا لسقوط الخیارین بلا خلاف).
أقول: قد ذکرنا ان ظاهر الروایات هو انّ الافتراق غایة للخیار فیثبت الخیار للمتبایعین ما داما متصاحبین، و حیث انّ الافتراق ان حصل یحصل بالإضافة إلی کلا المتبایعین و لا یمکن حصوله لأحدهما دون الآخر و یشهد لذلک ایضا ما ورد فی

..........
______________________________
شرائه علیه السّلام، فلا بدّ من الالتزام بسقوط کلا الخیارین فی هذا الفرض و الفرض الآخر أی بقاء أحدهما فی المجلس مکرها ممنوعا عن التخایر و خروج الآخر اختیارا، و لکن فی صحیحة الفضیل دلالة علی الرضا من المتبایعین ببقاء البیع الی حصول الافتراق دخلا فی سقوط الخیارین بالافتراق، و المراد الرضا المعاملی أی ترک الفسخ مع التمکن علیه، و علی ذلک فان کان المتبایعان متمکّنین علی الفسخ قبل الافتراق و مع ذلک لم یفسخا الی ان حصل الافتراق فلا خیار لهما بعد ذلک، و ان کان أحدهما فقط متمکنا علی الفسخ و قد ترکه الی ان حصل الافتراق فلا خیار له و یبقی الخیار للآخر و حال المکره بالفتح فی الفرض حال غیر المتمکن بمقتضی حدیث الرفع الجاری فی حقّه.
لا یقال إذا لم یسقط خیار المکره لا یحصل الغایة لخیار الآخر أیضا لأنّ الغایة غایة لکلا الخیارین، و لذلک التزم النائینی (ره) فی الفرض ببقاء الخیارین بدعوی انه لا شهادة فی اخبار الواردة فی شرائه علیه السلام علی خلاف ذلک لأنّها حکایة قضیّة، و لعل الآخر کان راضیا بالبیع عند خروجه علیه السلام عن مجلس العقد و دعوی التسالم علی السّقوط فی بعض الموارد، کما ذکر المصنف (ره) غیر ثابت و علی تقدیره یلتزم بالسقوط فی تلک الموارد.
فإنه یقال لا یستفاد من صحیحة الفضیل إلّا دخالة رضاهما ببقاء البیع الی حصول الافتراق بان یکون الافتراق مع کل من الرّضائین مسقطا لخیار الراضی کما هو مقتضی مقابلة الجمع بالجمع أی سقوط الخیارین بالرّضائین و اعتبار مجموع الرّضائین فی سقوط الخیارین بحیث لو حصلا سقط الخیاران و الّا بقیا فلا یستفاد منها، و علی ذلک فالرّضا المعاملی ببقاء البیع مع الإکراه علیه کترک الفسخ مع عدم التمکن علیه فی انّه لا یکون دخیلا فی سقوط الخیار بمعنی ان الافتراق معه

لو زال الإکراه (1).
______________________________
لا یکون غایة بالإضافة إلی خیار المکره فیبقی خیاره دون خیار الطرف الآخر الرّاضی، و لا ینافی ذلک ما ورد فی شرائه علیه السلام فان مدلوله حصول الافتراق المسقط بفعله علیه السلام؛ و امّا انّه لا دخل لرضا الآخر فلا یستفاد منه الّا بدعوی الإطلاق أی ترک التعرض و علی تقدیره فیرفع الید عنه بصحیحة الفضیل.
ثم انّه کما ذکر فی محلّه انّما یرفع الإکراه الحکم فیما إذا کان اختیار الفعل بداعویّة الإکراه فلو کان مکرها علی بیع ماله، و لکن بحیث لو لم یکن إکراه لباع ذلک المال ایضا فلا یکون البیع المزبور مشمولا لحدیث نفی الإکراه لأنّه لا امتنان فی نفی معاملة یریدها صاحبها، و علیه فالمنع عن التخایر لا یوجب بقاء الخیار الّا فیما کان ترکه فسخ البیع بداعویّة المنع المزبور لا فیما ترک الفسخ لا من جهة المنع عن التخایر فإنّه لو حصل الافتراق و لو بالإکراه سقط خیاره أیضا لأنّ نفی هذا الرّضا المعاملی لا یوجب امتنانا بل لا یبعد القول بسقوط الخیارین فیما إذا تمکّنّا علی الفسخ بین البیع الی حصول الافتراق، و لو فی زمان لصدق ما فی صحیحة الفضیل من قوله علیه السّلام فإنّه لا خیار بعد الرّضا منهما و لا یعتبر استمرار ذلک التمکن، و علی ذلک فلو وقع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر فی قسم من ذلک الزّمان فلا یدخل فی حدیث الرّفع لأنّ الداخل فیه ما یکون دخیلا لو لا الإکراه فتدبّر جیّدا.
(1) المحکیّ عن الشیخ و جماعة امتداد خیار المجلس بامتداد مجلس زوال الإکراه، و المراد بمجلس الزّوال الهیئة التی کان المتبایعان علیها من القرب و البعد حین زوال الإکراه و لو فرض ان البائع کان فی ذلک الحین فی مکان و المشتری فی مکان آخر فیحصل افتراقهما بانتقالهما أو انتقال أحدهما من ذلک المکان اختیارا.
و استشکل علی ذلک المصنف (ره) بأن الهیئة الاجتماعیة الّتی کانت حال البیع زائلة فالافتراق حاصل و غایة دلیل رفع الإکراه عدم ارتفاع حکم تلک الهیئة

..........
______________________________
الاجتماعیة أی الخیار. و امّا کون الهیئة الحاصلة بعده، و منها الهیئة حال زوال الإکراه بمنزلة الهیئة الاجتماعیة حال العقد، فلیس دلیل علی هذا التنزیل لیترتّب علیه ما تقدم فیدخل المقام فی المسألة الآتیة و هی انّه إذا ثبت فی مورد خیار و تردّد أمره بین أن یثبت فی خصوص أوّل زمان التّمکن علی الفسخ أو بنحو التّراخی فهل یؤخذ باستصحاب الخیار أو یرجع بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الحکم علیه بالفور.
أقول: قد تقدم انّه لو کنّا و الرّوایات الدّالة علی المتبایعین بالخیار حتّی یفترقا لم یکن حدیث الرفع شاملا للمورد لانّ الموضوع للخیار فی تلک الرّوایات هو المتبایعان ما دام متصاحبین و بالافتراق ینتفی الموضوع، و من الظّاهر انّ رفع الإکراه یرفع الحکم فی مورد تعلّق الإکراه بموضوع الحکم بان یوجده أو متعلّق التکلیف بان یترکه و الإکراه علی الافتراق إکراه علی إعدام الموضوع لا علی إیجاده علی ما تقدم فی کلام السیّد الیزدی (ره).
و لکنّ العمدة فی المقام کانت صحیحة فضیل المتقدّمة فإنّها قد دلّت علی انتهاء الخیار بعد الافتراق لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان مع الافتراق رضا ببقاء البیع و حدیث رفع الإکراه اقتضی ان لا یعتبر ذلک الرّضا المعاملی إکراهیّا بل یعتبر الافتراق مع الرضا المعاملی الغیر الإکراهی. نعم سبق الرّضا علی الافتراق لا یستفاد من الصحیحة فإنّ قوله بعد الرّضا متعلّق بنفی الخیار لا لفعل الافتراق فیکون حاصل الصحیحة ان الافتراق بمجرّده لا یکون غایة بل یعتبر فی الغایة حصول الرّضا ببقاء البیع ففی أیّ زمان تمّ الافتراق و الرّضا ببقائه ینتهی الخیار، و نتیجة ذلک کون الخیار بعد زوال الإکراه علی الفور.
و بتعبیر آخر کلمة بعد فی قوله فلا خیار بعد الرّضا منهما نظیر الزکاة بعد النصاب مدلوله اعتبار مدخولة فی الحکم لا حدوث ذلک الحکم بحدوثه، بان یکون

[الثانی خیار الحیوان]

لا خلاف بین الإمامیّة (1).
______________________________
الرّضا أو النّصاب تمام الموضوع هذا إذا لم یجعل الافتراق بنفسه کأحداث الحدث فی الحیوان المشتری رضاء تعبدیا بالبیع و الّا تکون مفاد الصحیحة مفاد الرّوایات المتقدمة فی عدم جریان رفع الإکراه فی المقام و یتعین الحکم بانتهاء الخیار بالافتراق کیف ما اتّفق.
و ممّا ذکرنا یظهر ضعف ما قیل انّ المقام لا یرجع فیه لا الی استصحاب بقاء الخیار و لا الی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، بل یحکم ببقاء الخیار بعد زوال الإکراه الی ان یسقط بمسقط آخر فانّ ما دلّ علی انّ لکل من البائع و المشتری خیار الی حصول الافتراق المسبوق بالرضا بالعقد مقتضاه بقاء ذلک الخیار الی حصول الغایة المزبورة أمکن حصولها أو لم یمکن، کما فی المقام حیث انّ مع الإکراه علی الافتراق و المنع عن التخایر لا یحصل الافتراق الحدوثی المسبوق بالرّضا ببقاء العقد أو المقارن بذلک الافتراق.
و وجه الضّعف ما تقدّم من عدم ظهور الصّحیحة فی سبق الرّضا ببقاء البیع علی الافتراق أو ظهورها فی تعلّق الرّضا منهما بنفس الافتراق.
(1) لا خلاف بین علماء الإمامیّة فی ثبوت الخیار فی بیع الحیوان للمشتری و ظاهر الروایات کالفتاوی ثبوته فی بیع کل حیوان أی کل ذی حیاة کبیرة أو صغیرة حتی العلق و دود القز، و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط أو لم یشترط)، و فی صحیحة الفضیل عنه علیه السلام قلت له ما الشرط فی الحیوان قال (ثلاثة أیّام للمشتری)، قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان قال (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا فلا خیار بعد الرّضا منهما)؛ و فی معتبرة ابن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام و فی غیر الحیوان حتّی یفترقا

..........
______________________________
الی غیر ذلک.
و ظاهرها یعمّ ما إذا کان المقصود حیاة الحیوان الی آخر عمره، کما فی الحیوان المقصود به رکب ظهره أو برهة من الزمان کالحیوان المقصود ذبحه أو نحره للأکل بعد زمان کالبقر و الغنم و لا یبعد دعوی انصرافها عمّا لم یکن المقصود منه عادة حیاته کما فی السّمک المخرج من الماء و الجراد المحرز فی الإناء و غیره لأن کلّ ذلک یباع بما هو لحم فی العادة بل یشکل ثبوت الخیار فیما إذا صار الحیوان کذلک بالعرض کالصید المشرف علی الهلاک بإصابة السّهم أو بجرح الکلب المعلّم.
أقول: لعلّ الإشکال فیما إذا اعتبر فی حل الحیوان ذبحه لاعتبار درکه حیّا، و امّا إذا لم یعتبر کما إذا لم یسع الوقت لذلک فلا فرق بینه و بین السّمک المخرج و علی تقدیر ثبوت الخیار ففی امتداده إلی ثلاثة أیّام مطلقا أو مع بقاء حیاته فی ثلاثة أیّام و مع عدم بقائه إلی حین موته أو علی الفور وجوه، و لکن لا یکون زهوق روحه و لو قبل الثلاثة تلفا للحیوان لیکون ضمانه علی بایعه سواء کان قبل القبض أو فی مدّة الخیار و لیکن المراد زهوق الروح فی صورة عدم اعتبار الذّبح أو ازهاقه فیما اعتبر.
و امّا إذا اعتبر کما إذا أدرک زکاته و ترکه بایعه فیما کان الذّبح علیه فیبطل البیع فیما کان قبل القبض أو بعده لأنّ التّرک یعدّ تلفا بخلاف ما إذا کان علی المشتری فانّ إتلاف المشتری البیع فی زمان الخیار موجب لسقوط خیاره، و لکن دعوی انصراف الرّوایات عن المشرف للهلاک قریبة جدّا، فانّ تحدید الخیار بثلاثة أیّام و ما یظهر من الرّوایات عرفا من انّ الحکمة فی ثبوت الخیار ملاحظة حال الحیوان فی تلک المدة قرینة علی الانصراف، و انّ التحدید المزبور خصوصا بملاحظة حکمة جعل الخیار مقتضاه ثبوته فی خصوص موارد یقصد من شراء الحیوان فیها عادة حیاته و لو فی الجملة.

..........
______________________________
و ذکر المصنف (ره) انّه هل یختص خیار الحیوان بما کان المبیع معینا أو یعمّ الکلی علی العهدة لم أجد من صرح بالاختصاص أو بالعموم؛ نعم یظهر من بعض المعاصرین اختصاصه بالمعین کما هو مقتضی مناسبة الحکمة التی دعت الشرع الی جعل الخیار للمشتری و هی ملاحظة حال الحیوان و الاطّلاع علی خصوصیاته، و هذا هو الأقوی، و أضاف النّائینی فی وجه الاختصاص بالمعیّن وجها آخر و هو انّه لا یمکن الالتزام بثبوت الخیار فی شراء الحیوان سلما قبل استحقاق المشتری المطالبة بالمبیع و ثبوت الخیار بعد قبض الحیوان إلی ثلاثة أیّام خارج عن مدلول اخبار الباب و إذا لم یثبت الخیار فی بیع الکلّیّ سلما لا یثبت فی بیعه حالا ایضا لعدم احتمال الفرق بینهما فی جریان الخیار و عدمه.
أقول: لم یعلم انّ حکمة الخیار یقتضی اختصاصه بالمعین فإنّه یمکن تعمیم الخیار و کون حکمة ملاحظة القیود المعتبرة فی المبیع و ما لا یعتبر فإنّه ربّما یلتفت المشتری الی عدم الصلاح فی شراء الحیوان المزبور و بذلک یظهر انّه مع ثبوت الخیار فی بیع السلم یکون مبدأه تمام البیع و لو لم یستحق المشتری المطالبة بالمبیع و یظهر ثبوت الخیار فی الکلی علی العهدة فضلا عن الکلّی فی المعین مثل صحیحة فضیل المتقدمة التی قسم فیها المبیع بین الحیوان و غیره و حکم علی الأول بالخیار إلی ثلاثة أیام و علی الثانی الی ان یفترقا و من الظاهر ان الکلّی علی العهدة أو فی المعیّن داخل فی الأول.
و لکن ذکر بعض الأجلة (دامت أیّامه) عدم ثبوت خیار الحیوان فیما إذا کان المبیع السّهام فی الحیوان کما إذا باع الشّریکان کل منهما النّصف المشاع من الحیوان من واحد سواء کان البیع بصفقة أو صفقتین، و ان کان الأمر فیما إذا باع کل منهما نصفه أوضح و لأن نصف الحیوان لا یکون حیوانا و کذلک لا یثبت الخیار