کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت]

لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت (1).
______________________________
و علی الجملة شرط سقوط خیار الشرط ینافی التّعهد بالوصف لا انّه ینافی التوصیف و رفع الغرر یکون بالتوصیف لا بتعهد البائع بالوصف فلا منافاة بین شرط سقوط خیار الشرط أو غیره و بین توصیف البائع المبیع بوصف أو أوصاف.
(1) لا یسقط هذا الخیار ببذل البائع التفاوت بین العین الفاقدة للوصف و الواجدة له بان لیس له إجبار المشتری علی أخذ ذلک التفاوت و إبقاء البیع کما انّه لیس للمشتری إلزام البائع بالبذل المزبور، و کذا الحال فی إبدال المبیع الفاقد للوصف بالعین الواجدة له؛ و امّا التّراضی بالبذل أو الإبدال فهذا أمر آخر و یکون من الإسقاط الخیار بالفعل و قد مرّ أنّه کإسقاطه القولی.
و لو اشترطا فی العقد الإبدال علی تقدیر تخلّف الوصف ففی صحة العقد و الشرط أو فسادهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال: فإنّه قد ذکر فی الدروس انّ الأقرب الفساد و قد حمله المصنف (ره) علی فساد العقد و الشرط معا، و ذکر فی وجهه انّه لو رجع شرط الأبدال علی تقدیر تخلف الوصف الی انفساخ ذلک العقد و انعقاد عقد آخر بین الثّمن المزبور و العین الأخری الواجدة للوصف نحو شرط النّتیجة، فمن الظاهر انّ الشرط لا یحقق الانفساخ و لا انعقاد عقد آخر و لو رجع انّه علی تقدیر تخلف الوصف ینعقد عقد آخر بین العین التی جری علیه البیع و بین البدل فیکون الشرط أی المشروط انعقاد معاملة أخری تعلیقیّة غرریة لأنّ المفروض انّه لا یعلم فعلا انّ العین التی یجری علیها البیع فاقدة للوصف أو واجدة له، و هذا الشرط یوجب الغرر فی أصل البیع فیبطل البیع و الشرط.
ثمّ تعرّض لما ذکره صاحب الحدائق (ره) فی الردّ علی الدروس و قال انّه یظهر مما ذکرنا ضعف الردّ. قال فی الحدائق فی مقام الردّ علی الدروس ما حاصله انّه لو أراد الشهید انّ البیع المشروط فیه الإبدال باطل علی الإطلاق أی فیما ظهرت

..........
______________________________
العین علی الوصف و ما ظهرت علی خلافه ففیه انّه لا موجب لبطلانه مع ظهور العین علی الوصف بل مقتضی الأخبار المتقدمة أی الأخبار الواردة فی خیار الرّؤیة صحّة ذلک البیع. نعم لو ظهرت العین علی خلاف الوصف یکون البیع فاسدا لتخلّف الوصف و لا یصحّحه شرط الإبدال لإطلاق الأخبار المشار إلیها من انّ للمشتری الخیار مع خلاف الوصف، و لعلّ مراد الشهید فی الدروس من الفساد فساد الشرط دون البیع و وجه فساد الشرط عدم ترتّب أثر علی الشرط المزبور ظهرت العین علی الوصف أو علی خلافه.
أقول: الظاهر انّ صاحب الحدائق (ره) قد فهم ممّا ورد فی خیار الرؤیة بطلان البیع علی تقدیر تخلف الوصف بأن یکون معنی الخیار فیه اختیار البیع و عدمه؛ و لذا ذکر انّه مع ظهور العین علی الوصف لا موجب لبطلان البیع و انّه مع المخالفة یبطل و لا یصحّحه الشرط المزبور، و فیه أوّلا انّ صحیحة جمیل المتقدمة ثبوت الخیار بمعناه المعروف؛ و ثانیا انّه لا تعرّض لها لصورة ظهور العین علی الوصف فکیف تمسک بإطلاقها.
و امّا أصل المسألة أی شرط الإبدال فی البیع فان کان بنحو شرط الفعل فلا ینبغی الإشکال فی صحّة البیع و الشرط، بل یکون شرط الإبدال من شرط سقوط خیار الرؤیة فلا یکون للمشتری علی تقدیر تخلف الوصف إلّا المطالبة بالإبدال. نعم لو امتنع البائع عن الأبدال و لم یمکن إجباره فللمشتری خیار الفسخ لتعذّر الشرط.
و امّا إذا کان بنحو شرط النّتیجة فإن کان المشروط انفساخ البیع و انعقاد معاوضة أخری بین الثمن و العین الواجدة للوصف فالشرط المزبور باطل، لانّ شرط الانفساخ فی العقد فسخ فعلی للمعاملة قبل حصولها، و لا دلیل علی نفوذه کما انّ

[الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد]

الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد (1).
______________________________
شرط الأبدال مع الانفساخ شرط ابتدائی لانّ بالانفساخ ینفسخ المعاملة بشرطها و لا یقاس بشرط سقوط الخیار فی العقد فانّ ما دلّ علی شرط سقوط خیار العیب بالبراءة من العیوب فی العقد دلیل علی مشروعیّة إسقاط الخیار فی العقد فیعمّه قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم)؛ بخلاف شرط الانفساخ.
و امّا شرط الأبدال بین العین الفاقدة للوصف و الواجدة له بلا انفساخ البیع الأول بنحو شرط النّتیجة فهو ایضا باطل فإنّه من تملیک الشی‌ء بعوض أی المبدل قبل تملکه. و بتعبیر آخر یدخل التملیک المزبور فی بیع الشی‌ء قبل تملکه فیعمّه قوله صلوات اللّٰه علیه (لا بیع إلّا فی ملک) بل فی قوله علیه السلام نهی عن بیعین فی بیع.
و امّا ما ذکر (قده) فی وجه البطلان من انّ شرط الإبدال معاملة غرریّة تقدیریّة فلا یمکن المساعدة علیه لأنّ المبدل فی التملیک بالشرط العین الفاقدة للوصف؛ و امّا التعلیق فی التملیک فلا دلیل علی بطلانه بل الثابت بالإجماع هو التعلیق فی العقود لا فی شروط العقود ایضا کما لا یخفی.
(1) لا یخفی انّ خیار الرّؤیة علی تقدیر رجوعه الی خیار تخلّف الوصف المشروط فلا اختصاص لذلک الخیار بالعین المبیعة بل یجری فی کل معاملة تقبل اشتراط الخیار فیه. و امّا بناء علی ما ذکرنا من انّ خیار الرؤیة خیار تأسیسی یترتّب علی عدم رؤیة العین الخارجیة زمان بیعها سواء کان شرائها بالرؤیة السابقة أو بتوصیف ثالث؛ و استفدنا ذلک من صحیحة جمیل المتقدمة فلا یمکن التعدّی منها الی غیر البیع من سائر المعاملات؛ و علی ذلک فلو کانت المعاملة الأخری المتعلقة بالعین الخارجیة الغائبة بتوصیف مالکها فیثبت خیار الشرط، و الّا فلا خیار. و ممّا ذکر یظهر الحال فی الاستدلال الّذی ذکره المصنف (ره) علی

[لو اختلف البائع و المشتری فی الصفة]

ففی التذکرة قدّم قول المشتری (1).
______________________________
التّعدّی إلی سائر المعاملات.
(1) لو اختلفا فقال البائع لم یختلف الوصف و قال المشتری قد اختلف ذکر فی التذکرة یقدم قول المشتری لأصالة براءة ذمة المشتری من الثمن؛ و معنی تقدیم قوله انه یثبت له خیار الفسخ بحلفه علی عدم تعلق البیع علی هذا الموجود بدون ذلک الوصف، و لکن ذکر فی المختلف تقدیم قوله البائع لأصالة عدم الخیار و لا مجال لأصالة براءة ذمة المشتری من الثمن بعد إقراره بوقوع البیع علی هذا الموجود و دخول الثمن فی ملک البائع سواء تخلّف الوصف أم لا.
و ما قیل من انّ المراد من أصالة برأیه ذمّة المشتری عدم وجوب تسلیمه الی البائع حتّی ما لو أقبض المبیع بناء علی ما ذکروه فی أحکام الخیار من عدم وجوب القبض و الإقباض زمان الخیار و لا یجب تسلیم أحدهما و لو مع تسلّم المال من الآخر ففیه انّه لا یجوز الإمساک بمال الغیر بلا رضاه و الخیار حق متعلّق بالعقد فانّ فسخ ذو الخیار یکون له استرداد ما انتقل عنه الی صاحبه و الّا فلا یجوز الاسترداد أو الإمساک به مع تسلم المال الآخر عن صاحبه. و الأظهر انّه لو رجع خیار الرّؤیة إلی خیار تخلّف الوصف المشروط کما هو ظاهر المصنف (ره) فقد تقدم انّ الخیار اثر تعهّد البائع بالوصف المفقود و الأصل عدم تعهّده به و ما ذکر المصنف (ره) من انّ لزوم العقد أثر إطلاق متعلق البیع فقد تقدم انّ العین الخارجیة غیر قابلة للتّقیید و اللزوم من أحکام البیع فی صورة عدم تعهد البائع بالوصف المفقود و جریان البیع علی العین محرز بالوجدان و عدم تعهد البائع بالوصف محرز بالأصل.
و امّا إذا کان خیار الرّؤیة خیارا برأسه و انّه یثبت فی شراء العین الخارجیّة التی لم یرها مشتریها عند شرائها فلم یحرز ان قید الموضوع عدم وجدان العین علی ما أحرزها من الوصف أو وجدانها علی خلاف ما اعتقدها فیه من الوصف فلا یمکن

[لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی]

لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی (1).
______________________________
إجراء الأصل فی ناحیة موضوع الخیار فیجری فی ناحیة عدم ثبوت حق الخیار للمشتری المزبور فیکون القول قول البائع کما لا یخفی.
(1) لو نسج بعض الثوب و کان بعضه الآخر غیر منسوج و باع المنسوج و غیره علی ان ینسج الباقی علی طبق المنسوج فقد قیل کما عن الشیخ (ره) فی المبسوط و القاضی و ابن سعید بطلان البیع المزبور من أصله لأنّ المبیع بعضه موجود و بعضه غیر معلوم و ذکر السید الیزدی (قده) ان مرادهما بیع العین الخارجیّة التی بعضها موجود و بعضها غیر موجود. و من الظّاهر انّه لا یصحّ بیع العین الخارجیّة قیل تحقّقها کبیع حنطة المزرعة و نحوها قبل وجودها.
أقول: بیع العین الخارجیة قبل وجودها لا بنحو الکلی علی العهدة، و ان کان غیر صحیح فانّ العین قبل وجودها لا یعتبر ملکا و لا یصحّ بیعه مضافا الی ورود النصّ بذلک فی بعض أفراد المسألة، کبیع حنطة المزرعة و الثمرة قبل وجودهما الّا انّ ذلک لعدم الوجود حال البیع لا للجهالة؛ بل لو علم حصول العین فی المستقبل ایضا لا یجوز بیعها، و لکن یظهر من النصوص المزبورة انّ تحقق بعض المبیع کاف فی جواز بیع کلّه فراجع.
ثم انّ علی تقدیر بطلان البیع لعدم وجود بعض المبیع فعلا و کونه استقبالیّا لا یوجب بطلان البیع مطلقا؛ بل یختصّ ذلک بالإضافة إلی موارد عدم انحلال البیع بالإضافة إلی الموجود و غیر الموجود و الثوب فی غالبه من موارد الانحلال؛ کما لا یخفی.
و ذکر المصنف (ره) انّ للبیع المزبور صور ثلاث و فی کلّها یکون البیع محکوما بالصحّة، و لکن الصّورة المتقدمة مغفول عنها فی کلامه، و الصور الثلاث ما إذا باع بعض المنسوج منضمّا الی الغزل الخارجی غیر المنسوج علی ان ینسجه طبق المنسوج

[السابع خیار العیب]

إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیّا علی سلامة العین (1).
______________________________
و ما إذا باع المنسوج مع غزل کلّی موصوف علی ان ینسجه و ضمّ الکلّی إلی العین الخارجیّة و بیعهما بصفقة لا بأس به، و بعض الکلمات المنقولة عن المختلف یشیر الی جعل نسج الغزل شرطا فی البیع حیث ذکر انّ اشتراط النسج کاشتراط الخیاطة و الصبغ و ما إذا باع المنسوج مع أذرع معلومة من الثوب ینسجه مع النسوج فعلا، و یکون ایضا من ضمّ الکلّی إلی العین الخارجیّة فی البیع، و قال انّ البیع فی جمع الصور الثلاث محکوم بالصحة غایة الأمر انّه لو لم ینسج الباقی فی الصورتین الأوّلیتین یصحّ البیع فی تمام البیع و یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط بخلاف الصورة الأخیرة فإنّه یصحّ البیع بالإضافة إلی المنسوج مع ثبوت خیار تبعّض الصفقة فیه للمشتری.
(1) المراد من ابتناء العقد علی سلامة العین اشتراط سلامتها فی العقد الجاری علی تلک العین نظیر ابتنائه علی وصف کمال یذکر فی متن العقد و لیس المراد تعلیق العقد علی حصول ذلک الوصف و الّا بطل البیع مطلقا لاشتراط التنجز فی العقود، و لا أقلّ من بطلانه علی تقدیر عدم الوصف لا کون العقد خیاریا کما لا یخفی- و ما قیل من انّ اعتبار وصف الصحّة لانصراف متعلّق البیع الی فرض سلامته لا یخفی ما فیه لانّ الانصراف یتحقق فی الکلمات، و لا یعمّ العین الخارجیّة و مع الإغماض عن ذلک فلازم ذلک عدم وجود للمبیع علی تقدیر فقد وصف الصحّة.
و الالتزام بتعدد المطلوب کما عن السید الیزدی (قده) کما تری فإنّه لو کان المراد من تعدّد المطلوب تعدد الالتزام و الملتزم به بان یکون أحد الالتزامین متعلّقا بملکیّة المشتری العین بإزاء الثمن، و الآخر بتحقق وصف الصحّة بمعنی استحقاق المشتری المطالبة به بحیث لو لم یکن فی العین ذلک الوصف یکون له رفع الید عن الالتزام

..........
______________________________
الأوّل بفسخ المعاملة، فهذه عبارة أخری عن الشرط الضمنی و لو أرید من تعدد المطلوب معنی آخر فلا نتصوّره فی البیع و نحوه فإنّه لا یمکن الالتزام بتعلق البیع بنفس العین مطلقا و بیع آخر بالعین مقیّدة بالوصف.
و الحاصل: فی المقام أمران أحدهما الحکم بصحة بیع العین مع عدم الجزم بسلامتها مع انّ إحراز سلامتها ممّا یوجب انتفاء معظم الغرر عن بیعها و صحّته باعتبار هذا الإحراز بالاعتماد علی أصالة الصّحّة.
و ثانیهما: ثبوت خیار العیب مع عدم تبرّء البائع عن عیب المبیع، و هذا باعتبار اشتراط سلامة المبیع لا للاعتماد إلی أصالة الصّحة، و یشهد لذلک سقوط خیار العیب مع تبرأ البائع من عیب المبیع مع اعتماد المشتری علی أصالة الصّحة، کما اعترف المصنف (ره) بذلک فیما سبق و علی ذلک فلا بدّ من تعلیل عدم ذکر وصف الصّحة فی متن العقد بکون اشتراطها ارتکازیّا لا بالاعتماد علی أصالة الصّحة، کما فی عبارة المصنّف (ره). نعم یکون تعلیل انتفاء الغرر بالاعتماد علیها کما ذکرنا.
و قد ظهر مما ذکرنا انّه لو أغمض النّظر عن الروایات الواردة فی عیب المبیع لکان الثابت للمشتری خیار الشرط، و لذا جری علیه سیرة العقلاء و لو من غیر أهل الملّة و یعملون مع فقد وصف الصّحة معاملة فقد وصف الکمال المشروط و لا یکون فی البین استحقاق المشتری مطالبة البائع بالأرش، و لکن قد ورد النصّ فی مورد العیب بأنّ للمشتری المطالبة بأرش العیب و سقوط جواز الردّ بالحدث فی المبیع و هذا حکم شرعی فی مورد اشتراط وصف الصّحة و مقتضی النصّ عدم الفرق فی ذلک بین الاکتفاء فی شراء المعیب الواقعی بالشرط الارتکازی أو بذکر وصف الصحة فی متن العقد صریحا.
و ما قیل من اختصاصه بما إذا لم یشترط وصف الصّحّة فی متن العقد و الّا یجری

[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش]

ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش (1).
______________________________
علیه حکم خیار الشرط لا یمکن المساعدة علیه و یؤیّد ما ذکرنا مضمرة یونس بن عبد الرحمن فی رجل اشتری جاریة علی انّها عذراء فلم یجدها عذراء، قال یردّ علیه فضل القیمة إذا علم انّه صادق حیث انّ الاقتصار بأخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الفسخ مقتضاه ثبوت خیار العیب، و لو کان فی البین خیار الشرط لم یسقط جواز الفسخ بالتصرّف فی الجاریة بالوطی، أو ما دونه غایة الأمر کان علی المشتری بعد الفسخ مهر المثل، و لکن العمدة ما ذکرنا فإنّ الرّوایة مع الإغماض عن إضمارها ضعیفة بإسماعیل بن مرار مع احتمال اختصاص الحکم بشرط البکارة و معارضتها بمثلها فراجع.
(1) المشهور علی تخییر المشتری مع ظهور عیب المبیع بین فسخ المبیع و إمضائه و المطالبة بأرش العیب هذا مع بقاء المبیع بحاله و عدم التصرّف فیه و الّا تعیّن الإمضاء مع استحقاقه المطالبة بالأرش، و لکن الروایات الواردة فی المقام لم یذکر فیها التّخییر، بل ذکر فیها جواز الرّدّ و الفسخ کصحیحة میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له رجل اشتری ذق زیت فوجد فیه دردیا قال فقال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه، و ما ورد فی الأرش یختصّ بصورة التصرف فی المبیع و احداث الحدث فیه.
نعم ورد فی الفقه الرضوی فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری فالخیار الیه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة أرش العیب، و ظاهره کما فی الحدائق تخیر المشتری بین فسخ البیع و إمضاء البیع بدون أخذ الأرش أو مع أخذه و احتمل بعضهم زیادة الهمزة فی لفظة أو و یکون مفاد واو العطف و مقتضاه تخییر