[لو تلف المبیع بعد ثلاثة من مال البائع]
لو تلف المبیع بعد ثلاثة. (1)
______________________________
الرابع و یؤید ذلک ما ذکرنا سابقا من انّ المذکور فی اخبار الباب تحدید للشرط الارتکازی لکل من المتعاقدین ملکه فسخ البیع علی تقدیر عدم وفاء صاحبه بالعقد.
(1) لو تلف المبیع بعد ثلاثة أیّام و بعد الخیار للبائع یکون ذلک التلف علی البائع لکونه قبل القبض کما یشهد له النبویّ المنقول عن العامّة فی بعض کتب الفقه لأصحابنا من قوله (ص) التلف قبل القبض من مال بایعه و بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور یتعیّن الأخذ بإطلاقه حیث یعمّ التلف قبل زمان الخیار و زمانه و بعد الخیار کما إذا أسقط الخیار بالتّأخیر أو ببذل المشتری الثمن.
لا یقال یعارض النبوی الملازمة المستفادة من الروایات بین کون نماء شیء لشخص و درک تلفه علیه کالواردة فی بیع الخیار حیث استشهد فیها الإمام علیه السلام لکون نماء المبیع للمشتری بکون تلفه علیه و کذلک یعارضه قاعدة کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له.
فإنه یقال ما دلّ علی انّ تلف المبیع قبل قبض المشتری من مال بائعه أخص بالإضافة إلی قاعدة الملازمة حیث یلتزم بها إلّا فی مورد کون المبیع بید بایعه بل یمکن أن یقال قاعدة الملازمة تنفی الضمان بالبدل عن الغیر لا ضمان الانحلالی کما هو المفروض فی التلف قبل القبض و ما دلّ علی انّ التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لا عموم فیها، بحیث یعمّ جمیع الخیارات بل غایته خیاری الحیوان و الشرط أو المجلس ایضا فیما کان خیاره لأحدهما فقط بل لا إطلاق له بحیث یعمّ قبل القبض بل یختصّ بما بعد القبض، کما هو المفروض فی تلف الحیوان بید المشتری و المفروض فی خیار التأخیر وقوع التلف قبل القبض.
أقول: یمکن أن یکون المستند فی ضمان تلف قبل القبض السیرة العقلائیّة
..........
______________________________
الممضاة فی الشرع، کما یشهد لذلک معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیتک غدا إنشاء اللّٰه تعالی فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال (من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، و إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یردّ ماله الیه) «1»؛ و لکن مقتضاها عدم کفایة تسلیم المبیع فی خروج البائع عن الضمان فیما إذا لم یأخذه المشتری، و هذا یکون أوسع من السیرة؛ و لکن شمولها لما إذا امتنع المشتری من قبض المتاع مع تسلیم البائع، و لو مع عدم قبض الثمن، بان کان ترک المتاع عند البائع بغیر رضاه لا یخلو عن التأمل.
و قد ظهر ممّا تقدم انّه لا فرق فی ضمان البائع تلف المبیع قبل القبض بین کونه فی الثلاثة أم بعدها، و مع تحقق القبض یکون تلفه علی المشتری من غیر فرق ایضا بین الثلاثة أم بعدها الّا انّه یظهر من المحکی عن الشیخ فی المختلف التفصیل، و هو انّه إذا کان التلف فی الثلاثة فإن کان قبل القبض فهو من مال البائع، و ان کان بعده فهو من مال المشتری. و امّا إذا کان التلف بعد الثّلاثة فضمان تلفه علی البائع لأنّ الخیار له. و أورد علی ذلک فی المختلف بأنّه مع القبض لا یکون للبائع خیار بعد الثلاثة و ذکر المصنف (ره) ان تعلیله الضمان علی البائع بکون الخیار له قرینة علی انّ التلف بعد الثلاثة مفروض مع عدم قبض المتاع.
أقول: التعلیل لا یناسب الحکم لأنّ ضمان البائع المتاع قبل الثلاثة أو بعدها، کما ذکرنا لکون التلف قبل القبض و خیار البائع بعد الثلاثة لو لم یکن مقتضیا لکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 10 من أبواب الخیار.
[لو اشتری ما یفسد من یومه]
لو اشتری ما یفسد من یومه (1).
______________________________
الضمان علی المشتری فلا أقل من عدم کونه مقتضیا للضمان علی البائع.
نعم عن الایروانی (قده) توجیه العبارة بأنّ الحکم المزبور مبنی علی مسلکه من عدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار من غیر فرق بین الخیار المتصل بالعقد أو المنفصل عنه و علی ذلک فان حصل قبض المتاع فی الثلاثة فلا یکون البیع خیاریّا، فیکون ضمان المبیع لکونه بعد القبض علی مالکه الفعلی، أی المشتری بخلاف ما إذا لم یحصل القبض فیما یکون البیع خیاریّا، و یکون تلف المبیع عن مالکه، و هو البائع؛ و فیه انّ هذا التوجیه ایضا غیر صحیح لانّ المذکور فی عبارة الشیخ فرض التلف فی الثلاثة تارة و بعدها أخری لا فرض القبض فی الثلاثة تارة، و قبض المبیع بعدها أخری فالتّوجیه علی تقدیره یجری فی الثّانی لا الأوّل.
(1) المشهور علی انّه لو اشتری ما یفسد من یومه فان جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل فهو و الّا فلا بیع له، و یستدلّ علی ذلک بمرسلة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الشیء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن قال ان جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و الّا فلا بیع له «1»؛ و مرسلة حسن بن رباط علی ما فی الفقیه؛ و لکن أسندها فی الوسائل إلی زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللیل «2»؛ و الظاهر بقرینة التمثیل انّ المراد بالفساد زوال طراوته بالمبیت، و لو فی بعض أیّام السنة لشدة الحرارة فی تلک الأیّام فیکون الإمهال فیها الی اللّیل بمعنی انّ للبائع بعده خیار، و هذا فیما إذا کان فی اللیل ایضا سوق لیتیسّر له بیعه بعد الفسخ.
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.
[السادس خیار الرؤیة]
و المراد به الخیار المسبب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترط فیه (1).
______________________________
و فی الأمکنة التی ینتهی السّوق فیها بدخول اللیل أو بزوال الشمس لا یبعد الخیار للبائع فی آخر أزمنة السوق للسیرة الجاریة بین العقلاء علی ذلک و هذه السیرة هی العمدة حیث یحتمل جدا أن یکون ثبوتها وجها لعمل المشهور بالروایتین مع ضعفهما بالإرسال، و علیه یکون الملاک فی ثبوت الخیار للبائع فوت السوق فی البیع الذی یفسده المبیت بمعنی یثبت للبائع فی آخر أزمنة انتهاء السوق خیار الفسخ.
بل لا یبعد أن یکون مجرد انتهاء السوق موجبا للخیار له، و ان لم یکن المبیت موجبا لفساده، و المراد بانتهاء السوق عدم التمکن علی بیعه بالثمن الذی یباع به فی ذلک الزّمان. فإنّ العبرة فی بناء العقلاء مجیء المشتری بالثمن قبل انتهاء السوق فیما کان عدم مجیئه و بقاء المبیع عند بایعه عرضة لتنزّل قیمته بانتهاء السوق أو طروّ الفساد علیه بل و مع عسر بیعه بعد ذلک، و ان لم یفسد و لم یتنزّل قیمته السوقیّة، و لیس المدرک لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر لیقال انّها لا یثبت الخیار أو ان فوات السوق من قبیل فوت النفع لا الضرر.
ثم انّ المراد من کون عهدة البائع یوما لیس هو الیوم الکامل بل ینتهی عهدته بدخول اللیل سواء کان البیع فی أول الیوم أو أثنائه بقرینة أنّ المبیت بالمبیع هو الموجب لثبوت الخیار بخلاف ثلاثة أیام فی غیر ما یفسده المبیع فانّ ظاهر ثلاثة أیّام الثلاثة التامة المتصلة، و لیس فیه قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور. نعم یکفی فی الثلاثة التلفیق کما فی سائر الموضوعات المقدرة بالأیّام کأقلّ الحیض و عشرة الإقامة و غیرهما، و حیث انّ ظاهر الیوم بیاض النهار فیکون اللیالی المتوسطة داخلة بلحاظ الاستمرار علی ما تعرضنا لذلک فی بعض المباحث السابقة.
(1) ظاهر عنوان المسألة کما ذکر المصنف (ره) انّ خیار الرؤیة من افراد خیار
..........
______________________________
تخلف الشرط حیث ان اشتراط وصف فی المبیع، بمعنی جعل الخیار علی تقدیر تخلف ذلک الوصف و علی ذلک فیکون ثبوت الخیار فی الفرض مقتضی قوله (ص) المسلمون عند شروطهم لا قاعدة نفی الضرر بل کما ذکرنا سابقا انّ نفی الضرر مقتضاه نفی صحّة البیع و مع اشتراط الخیار فیه لا یناسب الامتنان رفعها.
و امّا الاستدلال بصحیحة جمیل بن دراج «1» فلا یناسب خیار تخلف الشرط فانّ ظاهرها عدم اشتراط وصف فی شراء تلک الصّنیعة و الّا لکان للمشتری الفسخ أخذا بشرطه من غیر انّ یطلب من بائعها الإقالة لا یقال لو لم یکن فی البین اشتراط الوصف لکان البیع بعدم مشاهدة تمام المبیع غرریا فإنّه یقال الظاهر انّ المشتری اعتقد بحال الصنیعة بالورود و الخروج منها؛ و لذا یری لزوم البیع فطلب من صاحبها الإقالة.
و الحاصل: انّ ظاهر الصحیحة ان خیار الرؤیة حکم شرعی یترتّب علی شراء شیء بدون مشاهدته أصلا أو تماما فیما کان ذلک الشیء یباع بالمشاهدة بان اکتفی فی شرائه بالتوصیف أو إحراز حاله بمشاهدة بعضه لا یقال یحتمل أن یکون المراد بالخیار فی الروایة الاختیار فی الشراء و عدمه بمعنی انّ البیع السابق محکوم بالبطلان لعدم مشاهدة تمام المبیع و لیس بمعنی حق فسخ البیع و إقراره کما هو المعروف فی خیار الحیوان و المجلس و غیرهما و یأتی انّ الخیار بمعنی بقاء اختیار الشراء و عدمه هو المراد من صحیحة زید الشّحام.
فإنّه یقال لا یحتمل ذلک فی صحیحة جمیل فإنّه إذا نظر المشتری الی تسع و تسعین جزء من الصّنیعة و اعتقد حالها فلا موجب لبطلان البیع حیث یکفی هذا المقدار
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.
..........
______________________________
فی خروج شراء تمامها عن الغرر و لو فرض انّه لم یعتقد بحال القطعة التی لم یشاهدها لکان البیع بالإضافة إلی تلک القطعة باطلا لانحلال البیع بالإضافة إلی قطایعها، کما لا یخفی فیکون المشتری مخیّرا بین إمضاء البیع بالإضافة إلی القطع التی رآها و بین فسخه لا مخیرا بین شرائها تمامها و ترک شرائها، کما هو مقتضی الروایة لظهور اسم الإشارة من (قوله علیه السلام لکان له فی ذلک) فی الإشارة إلی شراء الصنیعة الذی وقع السؤال عن طلب الاستقالة فیه و عدم اجابة البائع بالموافقة و مفاد الجواب انّه لا حاجة الی الإقالة فإنّ للمشتری لعدم رؤیته تمام المبیع الخیار فی الشراء.
و یظهر من صاحب الوسائل (قده) انّه استظهر خیار الرؤیة من صحیحة زید الشّحام ایضا حیث أوردها فی الباب الذی عنونه بخیار الرّؤیة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل أن یخرج السهم فقال لا تشتر شیئا حتی تعلم أین تخرج السهم فانّ اشتری شیئا فهو بالخیار «1» إذا خرج.
و لکن لا یخفی انّه لو کان المراد شراء السهم المشاع قبل إفرازه و تعیّنه فلا مانع عنه و یکفی فی جوازه مشاهدة الکل و معلومیّة السهم، و فی الفرض و ان یثبت للمشتری خیار الحیوان الّا انّه من حین الشراء لا من حین خروج السهم و تعیّنه خارجا فظاهر الرّوایة لا یناسب الفرض و ان أرید شراء السّهم الخارج قبل خروجه و تعیینه خارجا؛ فهذا الشراء باعتبار عدم تعین السهم حال البیع من شراء الفرد المجهول فیکون محکوما بالبطلان، و ظاهر الروایة ذلک حیث نهی علیه السلام عن
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.
ثم ان صحیحة جمیل مختصة بالمشتری (1) فیمکن حمله علی شراء عدد معیّن نظیر الصّاع من الصّبرة (2).
______________________________
شراء السهم قبل خروجه أولا، ثم ذکر انّه لو اشتری یکون له الخیار حین خرج فیکون المراد من الخیار الاختیار فی الشراء و ترکه.
و امّا صحیحة عبد الرحمن الحجاج عن المنهال القصاب فلا ترتبط بخیار الرؤیة و لا بالمراد من صحیحة زید بل مدلولها عدم کفایة تعیین السهم خارجا بالنحو المزبور، بل لا بدّ فیه من تعدیل السهام أوّلا ثم إخراجها و لو بالقرعة.
(1) لرجوع الضمائر فی السؤال و الجواب الی الرجل المفروض فی الروایة انّه اشتری الصنیعة و إرجاعها إلی بائعها خلاف الظاهر، لعدم ذکر البائع فی السؤال قبل الضمائر. و الحاصل احتمال انّ البائع هو الذی باع الصّنیعة من غیر مشاهدة کلّها بعید؛ و أبعد من ذلک دعوی احتمال انّ الخیار فی الصّحیحة یعم کلا من البائع و المشتری و وجه الأبعدیة انّ الوارد فیها الخیار لمن فرض السائل عدم رؤیته تمام الصّنیعة لا لکل من لم یر تمام الصنیعة سواء کان بائعا أو مشتریا.
(2) أقول: تصویر البیع بنحو الکلی فی المعیّن یجری فی الجملة التی تکون متساویة الأجزاء. و امّا فی مثل الحیوان ممّا یختلف أفراده عادة بحسب القیمة فتصویر بیع الکلی فی المعین لا یکون بتعیین العدد بل بتعیین نسبة قیمة المبیع الی المجموع، کما إذا باع من قطیع غنم عددها مأة مقدارا من الغنم یکون قیمة ذلک المقدار بالإضافة إلی مجموع قیمة القطیع عشرا، و مثل هذا البیع محکوم بالصّحة و یثبت فیه خیار الحیوان للمشتری، و لکن من حین البیع لا من حین تعیین المقدار المبیع خارجا بل لو عیّن البائع فردا لا یدخل ذلک الفرد فی عنوان المبیع کان للمشتری استرداد ذلک الخارج و طلب تعیین الفرد المنطبق علیه عنوان المبیع، کما هو الحال کذلک فی بیع الکلّی علی العهدة و دفع البائع فردا لا ینطبق علیه عنوان
[مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة]
و المعروف انّه یشترط فی صحته ذکر أوصاف المبیع (1).
______________________________
المبیع علی العهدة.
نعم لو شاهد سابقا الجملة و بعد شراء الکلی فی المعین رأی تمام الجملة أنّها تغیّرت عن الرّؤیة السابقة یکون له خیار الرّؤیة، و بذلک یظهر انّه لا یختصّ خیار الرّؤیة بالعین الشخصیّة بل یجری فی الکلّی فی المعین فی بعض الموارد.
(1) یعتبر عند المشهور فی بیع العین الغائبة ذکر أوصاف تلک العین بحیث یرتفع الغرر عن البیع و عبّر فی بعض الکلمات بذکر الأوصاف التی یعتبر ذکرها فی بیع الشّیء سلما، و فی بعضها الآخر بذکر الأوصاف التی یختلف قیمة الشیء بها کما یذکر فی بعضها ذکر الصّفة؛ و المراد من جمیع ذلک واحد. و لذا ادّعی الإجماع علی کلّ منها قال فی التذکرة یعتبر فی بیع الشیء الغائب وصفه بما یکفی فی بیع السّلم عندنا، و فی موضع آخر منها انّه یعتبر فی بیع الشیء الغائب ذکر الأوصاف بما یرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، و ذلک بذکر الجنس و سائر الأوصاف التی یختلف بها قیمة الشیء و یطرء الجهالة بعدم تعیین تلک الأوصاف، و فی جامع المقاصد یعتبر ذکر الأوصاف الّتی یختلف بها قیمة الشّیء، و فرع علی ذلک ذکر الأوصاف بما یکفی فی بیع الشّیء سلما.
ثم انّ المصنف (قده) قد أورد فی المقام إشکالات خمسة و أجاب عنها الأوّل انّ الجمع بین قولهم یعتبر فی بیع الشیء غائبا ذکر تمام الأوصاف التی یختلف بها قیمة الشّیء مع قولهم یکفی فی بیع الشّیء الغائب ذکر الأوصاف التی یکفی فی بیع الشیء سلما لا یخلو عن تناف و ذلک فإنّهم ذکروا انّه لا یعتبر فی بیع الشیء سلما ذکر تمام الأوصاف بحیث یوجب اعتبار جمیعها ندرة وجود المبیع أو لتعذر استقصاء الأوصاف و ذکر تمام الأوصاف فی بیع الشّیء الغائب لا یوجب محذورا لفرض وجوده فعلا فی الخارج فیمکن استقصاء أوصافه.