کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[ولایة عدول المؤمنین]

بل المراد عدم الملکة یعنی أنه ولی من (1) اعلم أن ما کان من قبیل ما ذکرنا (2)
______________________________
صلاحا.
(1) کل ما ذکر ممن یحتاج إلی الولی بحسب صنفه و اما الاحتیاج الیه بحسب الشخص أو النوع أو الجنس فلم یظهر المراد منه و نتیجة البحث الی هذا المقام ان ما یستدل بها من الروایات علی ولایة الفقیه بمعنی ثبوت الولایة له علی حد ثبوتها للنبی (ص) و سائر الأئمة علیهم السلام لا تکون ناظرة الی ذلک لان جلها تعم الرواة و العلماء الذین کانوا فی عصرهم علیهم السلام بل المتیقن من بعضها ذلک و الالتزام بثبوت الولایة لهم مع ولایة النبی و الامام (ع) غیر ممکن أضف الی ذلک المناقشة فی اسناد جلها و دلالة کلها علی ما تقدم و لکن بما ان التحفظ علی بلاد المسلمین و الدفاع عنهم و عن الحوزة الإسلامیة و الممانعة عن استیلاء الخونة و الفساق و الأشرار فضلا عن المنافقین و الکفار مما یعلم وجوبه علی حد وجوب سائر الأمور التی یعبر عنها بالحسبة بل ما ذکر أهمها و الأصل و الأساس لها فالواجب علی الفقیه العادل البصیر مع تمکنه هو التصدی لذلک مباشرة أو بالتوکیل و لا یبعد دخوله بالتصدی فی عنوان ولی الأمر اللازم طاعته و طاعة وکلائه فیما إذا لم یکن أمرهم و نهیهم و سائر تصرفاتهم خارجة عن الحدود التی رسمهما الشرع حیث لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و یأتی ان مع تصدیه لا یعلم مشروعیة التصدی من غیره کما یعلم عدم جواز معارضته أو تضعیفه بل یجب تقویته و المساعدة و المجاهدة علی مهامه التی لم تدخل فی العنوان المشار الیه بحسب ما بأیدینا من الأدلة.
(2) و حاصل ما ذکر (ره) فی المقام ان التصرفات المعبر عنها بالأمور

..........
______________________________
الحسبیة کالتصرف فی أموال القاصرین مع فقد الولی و الحاکم و لو بعدم التمکن من الوصول الیه أو وکیله و فی الأوقاف العامة مع عدم متولی خاص لها و فقد الحاکم کما ذکر یتصرف فیها آحاد الناس من العدول للعلم بان هذه التصرفات مطلوب وجودها و غیر مأخوذة علی شخص خاص و اعتبار الاستیذان من الحاکم الشرعی ساقط للتعذر و اعتبار هذا الاستیذان اختیاری لا یسقط مطلوبیة التصرف مع تعذره.
نعم فیما إذا احتمل کون الاستیذان شرطا مطلقا بحیث یسقط مطلوبیة ذلک التصرف مع عدم التمکن منه فیرجع الی أصالة عدم مشروعیته کبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کما إذا توقف أحدهما علی الجرح حیث ان إطلاقات الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر المقتضیة لکون کل منهما واجبا کفائیا لا تعم ما إذا توقف أحدهما علی الجرح و الأصل عدم وجوب ذلک الجرح بل عدم جوازه أخذا بما دل علی حرمة الإضرار و الإیذاء و الاعتداء.
أقول المشهور عندهم بل کما قیل لا خلاف فی ان للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب ثلاث الإنکار بالقلب ثم الإنکار باللسان ثم الإنکار بالید و ان کل واحدة منها فی طول الأخری.
و لکن لا یخفی انه ان کان المراد بالإنکار بالقلب الکراهة الباطنیة المتعلقة بالفعل الصادر عن الغیر أو الترک کذلک فمن الظاهر ان هذا الإنکار و ان کان من مقتضی الایمان و التسلیم لاحکام الشرع الا انه لا یدخل فی عنوان الأمر بالمعروف أو النهی عن المنکر حیث ان الأمر و النهی عبارة عن بعث الآخر و تحریکه نحو الفعل

..........
______________________________
أو الترک.
و ان کان المراد کما قیل إظهار الشخص ان الفعل الصادر عن الغیر مکروه له فهذا داخل فی عنوان الإنکار باللسان فیجری علیه ما یجری علی الإنکار باللسان و لا یکون وجوبه مطلقا بل علی تقدیر احتمال التأثیر و عدم الخوف من ترتب الضرر.
و کذلک لا یدخل الإنکار بالید ضربا کان أو جرحا أو حبسا فی عنوان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و ما یستدل علی ذلک من بعض الروایات لضعف السند بل الدلالة لا تصلح للاعتماد علیها و علی تقدیره فلا یکون أحدهما فی طول الآخر و فی خبر یحیی بن الطویل عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال ما جعل اللّٰه عز و جل بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا «1».
و الحاصل ان ما دل علی حرمة الإیذاء و الإضرار و اعتداء خروج الضرب فضلا عن الجرح عن کونه معروفا فلا یمکن الأخذ بقوله (ع) کل معروف صدقة و بعبارة أخری ضرب الغیر أو جرحه مع کونهما موجبین لحمل الغیر علی المعروف و انتهائه عن المنکر من المتزاحمین و علی تقدیر عدم إحراز الأهمیة یکون وجوب الحمل ساقطا باعتبار عدم اباحة مقدمته مع ان وجوب الحمل فی نفسه المعبر عنه بالمنع عن المنکر لا یخلو عن تأمل و ان کان ربما یستظهر جواز ذلک و مطلوبیته بالإضافة الی الأهل و العیال من صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال جاء رجل الی رسول اللّٰه (ص) فقال ان أمی لا تدفع ید لامس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من یدخل علیها قال قد فعلت قال قیدها فإنک لا تبرها بشی‌ء أفضل من ان تمنعها من محارم اللّٰه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب (3) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (2).

و الظاهر ان قوله فان توقع (1) و لعل وجهه (2)
______________________________
عز و جل «1» حیث لا یستفاد منها الا المطلوبیة لا الوجوب.
نعم قوله سبحانه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً یمکن استفادة الوجوب منها بالإضافة الی الأهل و لو کان المنع عن المنکر بالإیذاء و نحوه بشهادة الصحیحة بأن المنع المزبور إحسان بل یمکن ان یقال لا یحتمل عادة ان یکون المنع عن محارم اللّٰه إحسانا و برا بالإضافة إلی الأم و الأهل و لا یکون إحسانا بالإضافة إلی السائرین و لذا لا یبعد جواز المنع مطلقا کما لا یبعد الالتزام بان علی الحاکم و والی المسلمین المنع فی موارد کون المنکر بشیوعه موجبا لفساد المجامع الإسلامیة و طمس معالم الدین عن بلاد المسلمین کما لا یخفی.
(1) یعنی ان هذا لیس من تتمة کلام العامة بل من تتمة ما ذکره (ره) بقوله (و هل یجوز أخذ الزکوات و الأخماس).
(2) و بتعبیر آخر ان قوله (ع) کل معروف صدقة فی مقام الترغیب الی فعل المعروف و اما تعیین المعروف و مصادیقه فهو خارج عن مدلوله کما هو الشأن فی کل خطاب یتضمن الحکم بعنوان القضیة الحقیقیة و علی ذلک فلا یمکن التمسک بالروایة فیما إذا کان مقتضی الأدلة عدم جواز ذلک التصرف و اشتراط کونه بنظر الفقیه کإقامة الحدود حیث ورد أنها وظیفة الامام و الحاکم و کذلک التصدی لجمع الزکوات و الأخماس أخذا بأصالة عدم الولایة التی لا یکون التصدی بدونها معروفا و لذا لا یمکن التمسک بالروایة المزبورة فی نفوذ البیع فضولا فیما إذا کان ذلک البیع
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (48) الحدیث (1) من أبواب حد الزنا.

بناء علی ان المراد من المماثلة (1)
______________________________
صلاحا للمالک.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی التمسک بقوله سبحانه وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ حیث ان تعیین البر و التقوی خارج عن مدلولها و کذلک لا یقتضی قوله (ع) و اللّٰه فی عون مؤمن ما دام فی عون أخیه.
و علی الجملة إذا کان فی البین ما یدل علی عدم جواز الفعل أو عدم نفوذه حتی مع عدم التمکن علی الوصول من الفقیه فلا یمکن إثبات الولایة فیه لعدول المؤمنین بما ذکر من الآیة و الروایة بل یحتاج جواز التصدی حسبة الی العلم بجواز التصدی کالتصرف فی الأوقاف العامة التی لا متولی لها و تجهیز میت لاولی له أو قیام دلیل خاص علیه کالتصرف فی أموال الیتامی مع عدم الولی لهم کما لا یخفی.
(1) و حاصله ان نصب القیم من القاضی المفروض فی الروایة غیر نافذ و یکون تصرف عبد الحمید و مثله من جهة ولایته علی الأیتام بحکم الشارع لا من جهة کونه منصوبا من قبل القاضی و المحتمل فی المماثلة الواردة فی الروایة أمور: الأول- المماثلة فی التشیع الثانی- المماثلة فی الوثاقة أی فعل ما هو صلاح للأیتام فیکون ملاحظة مصلحة الیتیم فی عبارة المصنف (ره) عطفا تفسیریا للوثاقة الثالث- المماثلة فی الفقاهة الرابع- المماثلة فی العدالة و احتمال ارادة الثالث أی المماثلة فی الفقاهة ضعیف لان مفهوم الشرطیة علی ذلک الاحتمال انه إذا لم یکن القیم للأیتام فقیها ففی تصرفاته بأس و منع و المنع إطلاقه یجری حتی فی صورة تعذر الفقیه مع انه لا یمکن ان تکون الفقاهة بالإضافة الی مال الیتیم شرطا علی الإطلاق بحیث لا یجوز لغیر الفقیه التصرف حتی مع تعذر الفقیه.

ففی صحیحة علی بن رئاب (1)
______________________________
و هذا بخلاف سائر الاحتمالات فإنه لا بأس علیها بالأخذ بإطلاق البأس و المنع و الالتزام بان تصرف غیر الشیعة أو الخائن أو الفاسق فی مال الیتیم غیر نافذ.
و الحاصل یدور المراد فی الاحتمالات الثلاثة الباقیة فیؤخذ بالأخص منها و هو اعتبار العدل لکونه متیقنا بالإرادة لأن العادل یکون شیعیا و یکون تصرفه بمقتضی التکلیف المستفاد من مثل قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ*صلاحا للیتیم.
أقول لا مجال فی المقام للتمسک بإطلاق المفهوم و إثبات ان المراد بالمماثلة المماثلة فی غیر الفقاهة و ذلک للجزم بان البأس فی المفهوم لا یعم تصرف غیر الفقیه مع تعذر الفقیه و عدم شمول المفهوم لذلک اما بالتقیید کما إذا کان المراد بالمماثلة الفقاهة فإنه لا بد من تقیید المفهوم و اما تقیدا کما إذا کان المراد بها غیر الفقاهة نظیر ما یقال انه مع العلم بعدم ثبوت حکم العام لشی‌ء و دوران کونه بالتخصیص أو بالتخصص لا یمکن التمسک بأصالة العموم و إثبات کونه بالتخصص فالصحیح ان الصحیحة مجملة من حیث المراد من المماثلة فیؤخذ بالأخص من الاحتمالات و هی المماثلة فی الفقاهة و العدل.
(1) و وجه دلالتها ان قوله (ع) الناظر فیما یصلحهم وصف توضیحی فیکون مفاد الصحیحة نفوذ تصرفات من یکون تصرفاته من جهة صلاح الصغیر المفروض عدم القیم الخاص له و لکنها لا تنافی اعتبار العدالة فی القیم فإنه یرفع عن إطلاقها بما دل علی اعتبار العدالة کما ان ما دل علی اعتبارها یکون مفسرا لإجمال الصحیحة الأولی

و الذی ینبغی ان یقال (1)
______________________________
فتکون النتیجة ان القائم بمصالح الصغیر من غیر وصایة و من غیر توکیل من الحاکم الشرعی یجب ان یکون عدلا.
و اما موثقة سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عقد کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث قال إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس «1» فلا ظهور للثقة فیها فیمن یطمئن بفعله عرفا و لو کان فاسقا بل لا یبعد ظهورها فی العدل و لا أقل من الحمل علیه جمعا بینها و بین صحیحة إسماعیل بن سعد برفع الید عن إطلاق الثانیة بالأولی کما لا یخفی.
(1) یعنی فی الموارد التی یکون فیها لجواز تصرف غیر الفقیه و نفوذه دلیل خاص اتبع ذلک الدلیل فی جهة کونه دالا علی اعتبار العدالة فی المتصرف أم لا.
و اما الموارد التی یکون تصرف غیر الفقیه فیها من جهة دخول ذلک التصرف فی عموم قوله (ع) کل معروف صدقة و قوله عون الضعیف من أفضل الصدقة أو عموم قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ*ففیها تفصیل من جهة ان الفاسق ایضا یجوز له التصدی لتلک التصرفات و یکون تصرفه نافذا کتصرف العادل الا انه لا یسقط التکلیف بإصلاح مال الیتیم و حفظه عن الهلاک عن السائرین بمجرد قیام الفاسق بالتصرف مع عدم إحراز کون تصرف الفاسق صلاحا و إحسانا للطفل و لا یکفی فی الإحراز حمل التصرف المزبور علی الصحة مثلا إذا باع الفاسق مال الصغیر لا یجوز مع جهله یکون ذلک صلاحا للطفل شراء ذلک المال من البائع المزبور و لا یجری
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (88) من أبواب الوصایا

..........
______________________________
أصالة الصحة فی فعل البائع فإن الشک فی المقام فی أصل وجود المأمور به و هو إصلاح مال الطفل و إیجاد الصلاح فیکون نظیر ما إذا شک فی ان الغیر صلی علی المیت أم لا نعم إذا أحرز أصل الصلاة و شک فی وقوعها صحیحة أم لا فتحمل علی الصحة.
و بتعبیر آخر شک المشتری فی کون بیع البائع صلاحا للطفل أم لا نظیر شکه فی بلوغ البائع و ولایته علی البیع لا مجری فیه لأصالة الصحة نعم إذا باع الفاسق مال الطفل لآخر و احتمل ثالث ان المشتری قد أحرز کون شرائه و بیع البائع صلاحا للطفل فیجوز لذلک الثالث حمل شرائه علی الصحة و لا یجوز له أخذ الثمن من ید البائع و استرداد المبیع من ید مشتریه بدفع الثمن إلیه لأنه لا یعلم ان مال الصغیر هو الثمن بل مقتضی أصالة الصحة الجاریة فی شراء المشتری هو کون ماله هو الثمن لا المثمن أقول قد تقدم سابقا انه لا دلالة لقوله (ع) کل معروف صدقة و لا لقوله عون الضعیف من أفضل الصدقة علی حکم المقام فان کون تصرف الأجنبی فی مال الطفل انما یکون معروفا و عونا مع ولایته علی التصرف و نفوذ معاملته و إذا منع عنه مثل قوله (ع) لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه أو أصالة عدم ولایته علی التصرف المزبور فیخرج عن کونه معروفا و عونا کما یخرج زید باستصحاب عدم کونه فاسقا عن عموم النهی عن إکرام الفاسق.
و اما قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ*فهو خطاب متوجه الی من یکون فی أیدیهم أموال الیتامی من الأولیاء و لا یعم غیر الولی و لا یعین الولایة لأحد.
و الحاصل ان التصرف فی مال الأیتام مستفاد من الروایات المتقدمة و مفادها