کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[بیع الأراضی المفتوحة عنوة]

اما ان تکون العمارة فیه من المسلمین (1) و قلنا بعدم اعتبار الإسلام 2
______________________________
فلا أقل من کونه أحوط من غیر فرق بین کون ملک المالک الأول بالإحیاء أو غیره.
نعم إذا کانت المماطلة بحیث یوجب الخلل فی تهیئة القوت للناس فیمکن ان یقال بأنه مع امتناع المالک من استعمال الأرض بلا عذر انه یجوز للحاکم الشرعی إجبار المالک علی دفع الأرض المزبورة للسائرین للاحیاء بالزرع و نحوه و لو مع الأجرة لأن تحصیل القوت و الغذاء للناس واجب کفائی فیکون إجبارا علی الواجب الکفائی و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) هذا تمهید لبیان عدم جواز بیع الأرض المفتوحة عنوة ثم انه قد تقدم ان الموات تدخل بالإحیاء فی ملک المحیی سواء کان المحیی مسلما أو کافرا و بعد دخولها فی الملک لا یزول الملک الا بناقل أو بطریان الخراب بناء علی خروج الأرض عن الملک بطروه کما هو أحد القولین المذکورین فی القسم الرابع.
و إذا کان الأحیاء فی غیر دار الإسلام فملکه یزول بما یزول به ملک المسلم و باغتنام الأرض منه کاغتنام سائر أمواله فإنه ان أسلم الکافر طوعا فیبقی الأرض کغیرها من سائر أمواله علی ملکه و ان لا یسلم طوعا و رفعت یده عنها قهرا یکون الأرض کسائر ما لا ینقل من الغنیمة للمسلمین کافة علی المعروف بل بلا خلاف و یشهد لذلک جملة من الروایات.
(2) قد تقدم کون الأحیاء مملکا حتی ما إذا کان المحیی کافرا کما هو مقتضی مثل قوله (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها و هی لهم حیث

ففی روایة أبی بردة الرجا (1) لا بأس ان یشتری حقه منها (2) فیکون ذلک (3) الا ان یستحیی من عیب ذلک (4) الا من کانت له ذمة (5)
______________________________
یدخل فی العموم احیاء الکافر و لو کان فی أرض الإسلام.
(1) الروایة ضعیفة سندا لجهالة أبی برده نعم دلالتها کدلالة غیرها علی کون ارض الخراج ملکا للمسلمین واضحة.
(2) یعنی لا بأس ان یشتری حق البائع من الأرض و لا بأس ان یحول البائع حق المسلمین من اجرة الأرض علی المشتری و بتعبیر آخر یکون الخراج علی المشتری و قوله لعله. فی مقام تعلیل جواز الشراء و ان الجواز باعتبار انه ربما یکون المشتری أقوی علی استعمال الأرض و أکثر تمکنا علی أداء خراجها من البائع الذی یبیع حقه المتعلق بالأرض.
(3) أی فیکون الباقی أرزاق أعوان الوالی و یصرف فی مصلحة ما یقصده الوالی من تقویة الإسلام بالجهاد و غیره.
(4) شراء ارض الخراج و کون خراجها علی المشتری فیه نوع خفة للشباهة لأهل الجزیة و ربما لا یقدم بعض الناس علی شرائها لذلک فذکر (ع) انه لو ترک الشراء للعیب المزبور فهو و ان یشتری بالنحو المزبور أی بأن یکون الخراج علیه فلا بأس.
(5) أی إلا عن بائع کان علیه عهدة خراج الأرض.

المراد انه لا یصح (1) و دلیله قرینة (2)
______________________________
(1) و یبقی علی المسالک ان القول بدخول الأرض المفتوحة فی ملک المتصرف فیها تبعا للآثار و زوال هذا الملک بزوال تلک الآثار خلاف ظاهر الروایات حیث ان مدلولها عدم کونها ملکا لشخص خاص لا حال التصرف فیها و لا قبلها بل غایته ان من بیده الأرض المزبورة له رفع یده عنها بالعوض کما هو الحال فی جمیع موارد تعلق الحق بالعین بالسبق إلیها أو غیره أو نقل ذلک الحق إلی باذل المال.
(2) یعنی استدلاله علی جواز بیع الأرض بروایة أبی برده الظاهرة فی جواز أخذ من بیده الأرض العوض لرفع یده عنها أو نقل ذلک الحق إلی باذل المال قرینة علی کون مراد المستدل من جواز بیع الأرض و شرائها جواز أخذ العوض علی حقه منها.
و المتحصل من کلام المصنف ان الأقوال فی المعاملة و التصرف فی الأراضی الخراجیة أربعة: الأول- عدم دخول رقبة الأرض فی الملک أصلا و لو تبعا للآثار و لکن یثبت الحق بها بالتصرف و الأحیاء و المعاملة و هذا مختاره (قده) الثانی- عدم جواز التصرف و المعاملة علیها أصلا و لا یملک المتصرف فیها لا الأرض و لا الحق کما هو ظاهر عبارة المبسوط و قد حمل (قده) العبارة علی أحد وجهین أحدهما ما إذا کان التصرف فیها بالإحیاء أو غیره بلا استیذان من الامام حال حضوره و ثانیهما التصرف فیها بقصد تملک الأرض و ینسب التفصیل بین زمان الحضور و الغیبة کما هو الوجه الأول فی الحمل الی الدروس.
الثالث- ما عن الشهید و المحقق الثانیین من دخول رقبة فی الملک تبعا للآثار

..........
______________________________
و یزول الملک بزوال تلک الآثار.
الرابع: ما یوهم ظاهر عبارة التهذیب من دخول نفس رقبة الأرض فی الملک فیجوز المعاملة علی الرقبة مستقلا و لکن الاستدلال علی الحکم بروایة أبی برده قرینة علی کون مراده هو القول الأول.
و عن بعض الأجلة طال عزه أن الأراضی المفتوحة عنوة لیست ملکا لأحد بل هی أراضی محررة موقوفة علی مصالح المسلمین و المسلمون لیسوا ملاکا للأرض بنحو الإشاعة أو بأی وجه کان و لا ملاکا لمنافعها کما انهم لیسوا مصرفا لتلک الأرض و ذکر فی وجه ذلک ان اعتبار الملکیة للمسلمین من الموجودین بالفعل و من یوجد منهم الی آخر الدنیا أمر غیر معقول أو بعید و لیس للام ظهور فی الملکیة کما فی قوله له الحمد و الملک و له الأسماء الحسنی و له ما فی السموات و الأرض الی غیر ذلک.
بل ورد فی بعض الروایات ان الأرض المفتوحة عنوة فی‌ء المسلمین و العدول عن ذکر الملک الی التعبیر بالفی‌ء فیه تأیید بل دلالة علی عدم الملک.
أقول ظاهر اللام هی الإضافة الملکیة لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان المضاف فیه عنوان المال أو مصداقه مع کون المضاف الیه قابلا للمالکیة کقوله لزید هذا المال أو هذا البیت و اما فی غیر ذلک کما إذا کان المضاف غیر عنوان المال أو مصداقه کقوله له الأسماء الحسنی و له الحمد و الملک أو کان المضاف الیه غیر قابل للمالکیة کما فی قوله الجل للفرس فهذا غیر مورد الظهور المزبور و قد تقدم مرارا ان الکلی الطبیعی قابل لاعتبار المالکیة کما فی ملک الزکاة للفقراء و مال الوقف للموقوف علیهم کما فی الوقف العام و بعد کون الملکیة بنفسها امرا اعتباریا تکون الملکیة

..........
______________________________
غیر إنشائها و إمکان التفکیک بین المنشأ و الإنشاء ظاهر فیصح جعل الملکیة لعامة المسلمین بنحو الإشاعة بمفاد القضیة الحقیقة من غیر لزوم قیام الموجود بالمعدوم و بعد دلالة الاخبار علی عدم جواز بیع تلک الأراضی حتی فی مقدار الحصة التی بید العامل علیها و نفی الإشاعة و الملک الشخصی یؤخذ بظاهر اللام فی الملک غایة الأمر یکون المالک العنوان العام کما فی ملک الزکاة.
و ما فی مرسلة حماد من کون الأرض المفتوحة عنوة موقوفة مع الإغماض عن سندها فلا دلالة لها علی کونها وقفا حقیقة فإن الوقف کسائر المعاملات یحتاج إلی الإنشاء بل معنی کونها وقفا و لو بقرینة ما دل علی انها للمسلمین کونها فی حکمه من عدم جواز بیع تلک الأرض أو نقلها الی الغیر بالمصالحة و غیرها.
و التعبیر عن کون تلک الأراضی بفی‌ء المسلمین لا یقتضی عدم کونها ملکا فإنه مضافا الی ضعف السند قد ورد فی بعض روایات ان الأنفال فی‌ء للإمام (ع) مع ان الأنفال ملکه (ع) حتی عند هذا القائل الجلیل و فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه سمعه یقول ان الأنفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربة أو بطون أو دیة فهذا کله من الفی‌ء و الأنفال للّٰه و للرسول فما کان للّٰه فهو للرسول یضعه حیث یجب و نحوها غیرها.
و یمکن ان یقال فی الثمرة بین کونها ملکا للمسلمین و بین کونها أراضی محررة فیما إذا وضع الغاصب یده علی تلک الأراضی بأنه لا یکون علیه ضمان بالإضافة الی ما أتلفه من المنافع المستوفاة بناء علی کونها محررة کما یأتی ذلک فی غصب المسجد و المشهد حیث لا یکون الاستیفاء المزبور إتلافا لمال الغیر أو تلفه بیده و یکون علیه

..........
______________________________
الضمان بالاستیفاء المزبور بناء علی الأول حیث انه إتلاف لمال الغیر أو تلفه بیده و لو کان ذلک الغیر العنوان العام المتقدم.
و قد یقال کما عن النائینی (ره) بان البحث فی الأراضی المفتوحة عنوة قلیل الجدوی فان الحکم بأن الأراضی المزبورة ملک للمسلمین أی لعنوانه و ان الأرض لا تدخل فی ملک مستعملها و لذا لا یجوز له بیعها و شرائها و انما یکون وضع الید علیها بوجه مشروع موجبا لتعلق الحق بها و تصح المعاملة علی ذلک الحق مختص بالأراضی التی کانت حال فتحها معمورة و حیث ان تشخیص العمارة حال الفتح فی الأراضی المفتوحة غالبا غیر میسور و مقتضی الاستصحاب عدم عمارتها حاله فیترتب علی ذلک دخول الأراضی فی ملک المحیی و من یده علیها و هی محیاة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید و لا یضر العلم الإجمالی بکون بعض الأراضی کانت حال فتحها معمورة و ذلک لخروج الأطراف الأخری عن محل الابتلاء.
و بتعبیر آخر قوله (ص) من أحیی أرضا فهی له لم یخرج عنه الا الأرض المفتوحة عنوة التی کانت معمورة حال فتحها و استصحاب عدم کون الأرض معمورة حال فتحها یدخل الأرض فی العموم المزبور و مع عدم إحراز إحیائها فمن یده علیها یکون مقتضی قاعدة الید کونها ملکا له و العلم الإجمالی بکون بعض الأرض کانت معمورة حال فتحها غیر ضائر لاعتبارها کما تقدم.
و یجری ذلک فی الأرض التی لا یعلم بکونها مفتوحة عنوة فإنه لو کان إحیائها ممن یده علیها یحکم بکونها له أخذا بعموم من أحیی أرضا میتا فهی له بضمیمة استصحاب عدم کونها مفتوحة عنوة أو استصحاب عدم کونها أرضا للمسلمین صلحا

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌3، ص: 89
______________________________
نظیر الحکم بحلیة نکاح المرأة أخذا بعموم قوله سبحانه أحل لکم ذلک بضمیمة استصحاب عدم کونها أختا رضاعیا أو اما رضاعیا و نحو ذلک و فیما إذا کان وضع یده علیها و هی معمورة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید علی قرار ما تقدم.
و قد یقال کما عن بعض الأجلة (دامت شوکته) ان استصحاب عدم الموضوع لا یثمر فی نفی حکمه الا إذا دل الخطاب الشرعی علی عدم الحکم بعدم الموضوع بان کان الموضوع قد ذکر له الحکم فی القضیة الشرطیة و نحوها کما فی قوله إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء فان مفهوم الشرطیة ارتفاع الاعتصام عن الماء بارتفاع الکریة أو کان الموضوع قد نفی عنه الحکم المذکور له بانتفاء ذلک الموضوع فی خطاب آخر و یکون فی غیر ذلک نفی الحکم بنفی موضوعه مثبتا حیث ان انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه عقلی لا شرعی و علی ذلک فلا یثمر استصحاب عدم کون الأرض مفتوحة عنوة فی نفی کونها للمسلمین و کذلک استصحاب عدم کونها معمورة حال فتحها الی غیر ذلک من موارد نفی الحکم باستصحاب نفی الموضوع.
أقول: یرد علیه أولا ان نفی کون الأرض معمورة حال فتحها أو نفی کونها مفتوحة عنوة أو أرض صلح علی أنها للمسلمین لیس لنفی الحکم بل لإثبات قید الموضوع للحکم حیث ان الشارع قد حکم بأن من أحیی أرضا لم تکن مفتوحة عنوة أو لم تکن حال فتحها معمورة أنها ملک لمحییها و احیاء الأرض محرز بالوجدان و عدم کونها معمورة حال فتحها أو عدم کونها مفتوحة عنوة أو وقوع الصلح علیها علی أنها للمسلمین محرز بالأصل فیتم موضوع ملک المحیی.
و ثانیا ان نفی الحکم الفعلی بنفی موضوعه لو کان مثبتا باعتبار ان نفی الحکم

..........
______________________________
بانتفاء موضوعه عقلی لکان إثبات الحکم الفعلی بإثبات موضوعه ایضا مثبتا لان جعل الحکم لموضوع بنحو القضیة الحقیقیة یقتضی عقلا فعلیة ذلک الحکم بفعلیة موضوعه کما انه یلازم نفی فعلیته بعدم فعلیة موضوعه.
و الحل هو ان العلقة بین تحقق الموضوع و فعلیة الحکم کما حصل بجعل الشارع و إنشائه الحکم له بنحو القضیة الحقیقیة کذلک العلقة بین انتفاء الموضوع و عدم حصوله و بین عدم فعلیه الحکم قد حصلت بتلک العلقة فلا حظ موارد جریان قاعدة الفراغ أو الاستصحاب الجاری فی مقام الامتثال حیث یفید کل منهما سقوط التکلیف مع ان سقوطه بحصول متعلقة خارجا عقلی و السر فی عدم کون ذلک مثبتا ما ذکرنا من ان العلقة بین التکلیف و ذلک المتعلق قد حصلت بجعل الشارع فیکون حدوثه و سقوطه قابلا للتعبد.
و الحاصل کما ان الأصل یجری فی ناحیة إثبات الموضوع و یفید ثبوت حکمه کذلک یجری فی ناحیة عدم حصوله و یفید عدم فعلیة التکلیف أو سائر الحکم.
بقی فی المقام أمر و هو ان اعتبار عمارة الأرض حال فتحها فی کونها خراجیة و ان المیتة حال الفتح من الأنفال معروف بین الأصحاب و ذکروا فی وجه ذلک ان ما یکون للمسلمین هی الأرض المأخوذة من الکفار بعنوان الغنیمة و اما المأخوذة منهم فیما إذا کانت ملکا لغیرهم کالمغصوبة من مسلم فلا تدخل فی الغنیمة فاللازم ردها علی مالکها و المیتة من أراضیهم لم تکن ملکا لهم بل کانت من الأنفال التی کانت ید هم علیها ید عدوان.