کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[إخبار البائع بمقدار المبیع]

ثم ان الظاهر اعتبار کون الخبر طریقا (1)
______________________________
الحقیقة و حمل الاخبار علی القضیة الخارجیة أو علی القضیة الحقیقیة بمعنی ان کون طبیعی معنونا بعنوان المکیل و الموزون فی زمان صدور الاخبار یوجب حرمة الربا فیه و اعتبار الکیل و الوزن فی بیعه إلی الأبد خلاف الظاهر الاولی فی الحکم المجعول بنحو القضیة الحقیقیة و ما ذکر من ان العبرة فی الحکم بزمان النبی (ص) لا یحرز عمومه لاعتبار العوضین و لا یثبت الإجماع فی البابین بمجرد کلام الشیخ فی المبسوط و العلامة فی التذکرة مع ان الإجماع فی باب حرمة الربا فی المعاوضة أیضا مخدوش لعدم إحراز أصل الاتفاق و عدم إحراز کونه إجماعا تعبدیا لاحتمال أنهم أفتوا بما ذکر لزعمهم ان ما ذکر مقتضی بقاء حلال محمد (ص) علی حلاله و حرامه علی حرمته الی یوم القیمة و أن حکمی علی واحد حکمی علی الجماعة فتدبر.
(1) اعتبار خبر البائع فی صورة کونه مفیدا للاطمئنان و الوثوق أو کون المخبر ثقة لا اشکال فیه و فی صحیحة محمد بن حمران قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشترینا طعاما فزعم ان صاحبه أنه کاله فصدقناه و أخذناه بکیله فقال لا بأس فقلت أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل قال لا اما أنت فلا تبعه حتی تکیله و اما إذا لم یکن خبر البائع کذلک فهل یکفی أخباره فی جواز الشراء فقد أشکل المصنف (ره) و ذکر أن الأقوی اعتبار الظن بناء علی أن اعتبار تقدیر المبیع بالکیل أو الوزن و العد لا یدور مدار الغرر الشخصی فیکفی الاخبار المزبور فیما إذا کان البیع مبینا علی المقدار المخبر به لارتفاع الغرر بالاشتراط.
أقول لو کان الملاک اعتبار رفع الغرر فلا حاجة الی الاخبار ایضا بل لو کان

و علی تقدیر الحکم فیه بالصحة فلو تبین (1)
______________________________
البیع بشرط کونه کذا مقدارا صح و لو لم یخبر البائع بذلک المقدار بأن قال أنی لا اعلم وزنه و لکن أبیعه علی أن یکون کذا مقدار أو یرتفع الخطر باشتراط الخیار للطرفین من غیر تعیین للمقدار ایضا و صحة البیع کذلک یشکل الالتزام بها لقوله (ع) و اما أنت فلا تبعه حتی تکیله فإنه لو لم یجز البیع استنادا الی اخبار البائع الأول فکیف یجوز مع اشتراط الخیار کما لا یخرج عن المجازفة بمجرد اشتراط المقدار.
و الحاصل انما یجوز الشراء بإخبار البائع فیما إذا خرج البیع بالاعتماد علیه عن البیع بالمجازفة و خروجه به عنها یحصل بأمرین کون اخباره موجبا للوثوق و الاطمئنان و کون الشراء مبنیا علی المقدار المخبر به و النهی عن البیع قبل الکیل محمول علی صورة وقوع البیع بدون الاخبار المزبور و غیر مبنی علی المقدار المعین و مما ذکرنا یظهر الفرق بین أوصاف المبیع و بین کیله و وزنه فان المعتبر فیه خروج البیع عن الغرر و فی الثانی إحراز کیله أو وزنه کما هو مفاد الاخبار و علی ذلک فیکفی فی الأوصاف اشتراطها و لا یکفی فی الکیل و الوزن إلا إحراز هما بوجه معتبر کما تقدم.
(1) أقول قد تقدم انحلال البیع بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة فیما إذا کان بیعه من قبیل بیع المتعدد و علیه فظهور النقص یکون من قبیل عدم بعض المبیعات و لازمه رجوع ما یقابله من الثمن إلی المشتری و فی صورة ظهور الزیادة یبقی الزائد علی ملکه و لا یکون ذلک موجبا لبطلان البیع رأسا کما فی صورة اختلاف الموجود خارجا مع عنوان المبیع عرفا کما إذا باع فرسا فبان حمارا و لا یکون من قبیل تخلف الوصف الموجب للخیار بین إبقاء البیع بحاله أو فسخه نعم یجری فیما نحن فیه مع

[بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء]

بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء (1)
______________________________
التخلف بالزیادة و النقیصة خیار فسخ البیع لتبعض الصفقة کما لا یخفی.
(1) المراد بالبعض ما یقابل تمام المجموع فیعم البعض جمیع الأقسام الآتیة کما أن المراد بمتساویة الاجزاء کون الجملة مشتملة علی أبعاض یساوی بعضها مع بعضها الأخر فی العنوان کصاع من صبرة فیمکن أن یرید بقوله بعت صاعا من هذه الصبرة الحصة التی یکون کیلها صاعا و بقوله بعت ذراعا من هذا الکرباس الحصة التی تکون مساحتها ذراعا و بقوله عبدا من العبدین نصف کل منهما و لا ینبغی التأمل فی صحة بیع البعض من الجملة کذلک و کون المشتری شریکا مع البائع بالحصة المقدرة بعنوان الصاع و نحوه أخذا بأدلة حل البیع و وجوب الوفاء بالعقود و لکن اختار فی التذکرة فی بیع عبد من عبدین أو شاة من الشاتین البطلان فیما إذا کان المراد بالعبد أو الشاة الحصة المشاعة و حیث أنه لا یمکن للعلامة أن یلتزم بعدم جواز تملیک الحصة من العبدین أو الشاتین للآخر مجانا أو بالعوض فلا بد من ان یکون حکمه بالبطلان فی الفرضین باعتبار عدم ظهور عبد من عبدین أو شاة من شاتین فی الإشاعة و یعتبر فی صحة البیع ظهور الکلام فی المراد بالإضافة إلی العوضین ایضا.
و بتعبیر آخر لا یظهر من لفظ عبد نصف عبدین و من الشاة نصف الشاتین بنحو الإشاعة و لکن لا یخفی ما فیه أولا بأن المعتبر فی إنشاء البیع ظهور الکلام فی التملیک بالعوض، و اما کون العوضین أی شی‌ء فالمعتبر فیه علم المتعاقدین به و تعیینهما سواء کان للکلام ظهور فیه أم لا لان مع العلم المزبور یخرج البیع عن کونه غرریا کما تقدم فی اعتبار العلم بوزن المبیع أو کیله و المفروض فی المقام علم الطرفین بالمراد.

..........
______________________________
و ثانیا لو کان ظهور الکلام معتبرا فی صحة البیع لما یصح البیع مع إرادة الإشاعة حتی فی قوله بعت صاعا من هذه الصبرة لما سیأتی من عدم ظهوره فی الإشاعة.
و مما ذکرنا یظهر ما فی کلام النائینی (ره) فی الإیراد علی التذکرة من أن مقام الإثبات لا دخل له فی مورد البحث و انما الکلام فی مقام الثبوت و وجه الظهور ان ظاهر کلام التذکرة البطلان فیما إذا أراد بقوله بعت عبدا من عبدین أو شاة من شاتین الحصة المشاعة و هذا الحکم صحیح لو قلنا باعتبار ظهور الکلام فی تعیین العوضین زائدا علی ظهوره فی تملیک العین بعوض و لیس مراد العلامة ان یبیع الحصة من العبدین غیر جائز و الا کما تقدم تملیک الغیر الحصة منهما بالعوض أو مجانا من الواضحات.
ثم انه قد أشار النائینی (ره) فی المقام الی المسئلة المعروفة من کون القسمة و تعیین حصة کل من الشرکاء بیعا أو انها إفراز و بنی ذلک علی الاختلاف فی ان مادة الجسم المطلق تنتهی الی اجزاء لا تقبل شی‌ء منها القسمة خارجا و لا ذهنا و یسمی بالجزء الذی لا یتجزی أو أنه لا ینتهی الی ذلک و کل ما یکون به الجسم قابل للقسمة الی غیر النهایة کما هو المذهب المعروف أو أن الاجزاء الی غیر النهایة بالفعل و أن الجسم مؤلف منها کما هو مذهب النظام و علی القول بالجزء الذی لا یتجزی یکون القسمة بیعا حیث ان الجزء المزبور لا تقبل الإشاعة فیکون ملکا لأحد الشریکین و بالقسمة یقع المعاوضة بین تلک الاجزاء بخلاف الالتزام بأن الجسم لا ینتهی إلی الجزء کذلک و ان کل جزء مفروض فیه مشترک و یفرز حصة کل من الشرکاء فی فرد من تلک الحصة.
و بتعبیر آخر المملوک لکل من الشرکاء حصة من السهم و تلک الحصة فی نفسها

..........
______________________________
کلی یقبل الانطباق علی غیر المعین من المجموع و علی المعین منه و بالقسمة یفرز و یعین فی المعین أقول فی المقام أمران أحدهما ابتناء القول بکون القسمة بیعا لیجری علیه أحکامه من ثبوت خیار المجلس مطلقا و خیار الحیوان فیما إذا کان المال المشترک حیوانا و غیر ذلک من الأحکام أو کونها افرازا و تعیین الحصة فیلزم بحصولها و لا یجری علیه أحکام البیع حتی علی الاختلاف فی مادة الجسم و أنها تنتهی إلی الجزء الذی لا یقبل القسمة خارجا و لا ذهنا.
و الثانی فی ان المملوک لکل من الشرکاء فی نفسه کلی یقبل الانطباق علی المعین و غیره و بالقسمة یتعین.
اما الأمر الأول فالظاهر أن الاختلاف مادة الجسم و أنها تنتهی إلی الجزء الذی لا یتجزی أم لا؟ و علی الثانی تکون القسمة فیها الی غیر النهایة فعلیة أم بالقوة لا یرتبط بمسئلة کون القسمة بیعا أو افرازا حیث ان الجزء الذی لا یتجری و کذا الاجزاء غیر المتناهیة لا تعتبر ملکا أو ما لا بدون فعلیة الشی‌ء و حصوله بصورة. و مع حصوله کذلک یقبل القسمة و یکون مورد الإشاعة کما أن الاشتراک بالإشاعة یجری فی الأعمال و المنافع و فی بعض الحقوق ایضا مع ان شیئا منها لا یرتبط بالجسم و انتهائه الی الاجزاء و عدمه.
و اما کون المملوک لکل من الشرکاء کلیا فلان السهم کالنصف فی نفسه کلی ینطبق علی کل نصف خارجی علی البدل و علی ما یفرض من الشی‌ء بعد الافراز و کل ما فی الخارج و ان کان متعینا فی نفسه الا ان السهم المملوک لأحد الشریکین لا یتعین فی الخارج الا بالاعتبار المعبر عنه بالقسمة فلا تکون القسمة بیعا لیجری علیها أحکام البیع

..........
______________________________
و لا معاوضة لیجری علیها مثل ربا المعاوضة کما إذا کانت فی الخارج صبرتان إحداهما حنطة و الأخری شعیر و کانت الشعیر ضعیف الحنطة کیلا و الحنطة ضعف الشعیر قیمة فیجوز لأحد الشریکین فی مقام القسمة اختیار صبرة الشعیر مع القراضی من غیر لزوم ربا المعاوضة حیث ان حقیقة القسمة اعتبار تعین السهم ای النصف الکلی فی المعین غایة الأمر یکون اعتبار التعین فی موارد القسمة الافرازیه بحسب المالیة و اجزاء العین و فی موارد قسمة التعدیل بحسب القیمة و لذا لا یجبر بعض الشرکاء علی قسمة التعدیل مع إمکان القسمة الافرازیه بل یکون الافراز مقدما علی التعدیل بحسب المرتبة.
لا یقال إذا کان السهم من الشرکاء کلیا فی موارد الشرکة بنحو الإشاعة فما الفرق بینه و بین الکلی فی المعین و ایضا لو کان السهم کلیا فلا واقع معین لذلک الکلی قبل القسمة فکیف یرجع فی تعیین ذلک السهم فی المعین الخارجی إلی القرعة و یعین بها علی ما هو ظاهر کلماتهم مع ان القرعة لا مورد لها إلا إذا کان الواقع فیه مجهولا و لذا التزم صاحب الجواهر بان المملوک لکل من الشرکاء سهم معین فی علم اللّٰه و لو باعتبار علمه سبحانه بما یخرج بالقرعة مردد بین مصادیق الی ان یخرج عن التردید.
فإنه یقال کل من السهم فی الإشاعة و الکلی فی المعین و ان کان کلیا فی نفسه الا ان الثانی یتعین بحسب الخارج بالاعتبار مع تعدد الافراد و بالانحصار مع عدمه بخلاف الأول فإنه ینطبق علی الکسور الخارجیة من الجملة و اجزائها و لا یتعین فی شی‌ء إلا بالاعتبار و القسمة کما تقدم.
و بتعبیر آخر فیما إذا کان الشی‌ء الخارجی واحدا کالشاة الواحدة فلا مورد فیها للکلی فی المعین و یمکن تحقق الإشاعة فیها و إذا کان ما فی الخارج متعددا بحیث یمکن

و لا بین العلم بعدد صیعان الصبرة (1)
______________________________
إخراج الکلی منه فکما یمکن فیه بیع الکلی فی المعین کذلک یمکن بیع بعض منه بنحو الإشاعة غایة الأمر الکلی فی المعین ینطبق علی بعض یکون له وجود مستقل بخلاف البعض بنحو الإشاعة فإنه ینطبق علی الکسور و لکن یصلح تطبیقه علی البعض الذی له وجود مستقل و یعبر عن هذا التطبیق بالقسمة و ما فی الجواهر من فرض تعیین السهم فی الواقع بحسب علم اللّٰه قبل القرعة لا دلیل علیه بل مخالف لما یعتبره العقلاء فی موارد الإشاعة نعم یمکن دعوی استفادة التعیین بالقرعة فی مقام تنازع الشرکاء فی مقام القسمة و عدم رضاهم بها بدون القرعة من بعض الروایات و فی صحیحة أبی بصیر لیس من قوم تقارعوا ثم فرضوا أمرهم الی اللّٰه الا خرج سهم المحق.
لا یقال المملوک فی مورد الإشاعة هی العین الخارجیة و کیف یصیر الملک لأحدهما السهم الکلی مثلا إذا ورث اثنان البیت الخارجی تدخل نفس ما فی الخارج فی ملک الوارثین و الا تبقی الخارج فی ملک المیت أو تصیر بلا مالک فإنه یقال نعم تکون البیت الخارجی ملکا لهما و یکون الکلی المنطبق علی الکسور الخارجیة من البیت ایضا موردا لاعتبار الملکیة حیث لهذا الاعتبار اثر و بما ان الکلی لا وجود له سوی ما فی الخارج فلا یعتبر الکلی ملکا و الموجود الخارجی ملکا آخر و ان شئت فلاحظ موارد بیع الکلی فی المعین فان ما هو ملک للبائع هو الخارج و إذا باع منها صاعا بنحو الکلی فی المعین یکون ذلک الکلی أیضا ملکا لا انه ملک آخر حیث ان اعتبار الملکیة فی ناحیة الکلی باعتبار وجوده و لیس للکلی وجود آخر غیر ما فی الخارج فتدبر.
(1) و ذلک فان الجهل بصیعان الصبرة لا یوجب جهالة فی مقدار المبیع بعد

و یؤیده انه حکم فی التذکرة (1) و ان قصدا معینا من عین (2) و ارتفاع الجهالة فی الخصوصیة (3)
______________________________
تحدید الکسر المشاع المبیع بالصاع من تلک الصبرة.
(1) و وجه التأیید انه لو کانت الجهالة موجبة لبطلان البیع دون الإبهام لکان علی العلامة الحکم بالصحة فی الصورة الأولی أیضا فحکمه بالبطلان فیها و بالصحة فی الصورة الثانیة أی فیما إذا تلف أحد العبدین المتساویین من غیر علم بعین التالف ظاهر فی ان الإبهام فی المبیع فی نفسه موجب لبطلان البیع و لذا یحکم بالصحة مع ارتفاعه کما فی الصورة الثانیة.
(2) المراد بالمعین من عین مقابل الکلی فی المعین ای الفرد الخارجی المنتشر و المردد سواء کان التردد بحسب صورة العقد فقط أو المردد الواقعی کما یشهد بذلک تعلیل حکمه بالبطلان بالغرر و کونه من بیع المعدوم حیث ان الغرر یجری فی المردد بحسب صورة العقد و المعدوم فی المردد الواقعی و لو کان مراده المردد بحسب صورة العقد فقط لاختصر بالتعلیل بالغرر.
(3) یعنی ان الغرر الشرعی تحققه لا یلازم تحقق الغرر العرفی کما فی بیع الفرد المنتشر کبیع أحد العبدین المتساویین فی القیمة کما ان الغرر العرفی لا یلازم الغرر الشرعی فیتحقق الأول دون الثانی فی بیع العبد الآبق مع الضمیمة و إذا کان لا یدری ان المبیع حنطة أو أرز و فرض تساویهما فی القیمة السوقیة تکون الجهالة بالماهیة موجبة للغرر شرعا مع عدمه عرفا لتساویهما فی خصوصیة القیمة المنظورة فی البیع عند العرف و