کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

کما یدل علیه روایة سماعة (1)

[یحرم بیع العذرة]

یحرم بیع العذرة (2)
______________________________
(1) لا دلالة لروایة سماعة «1» علی عدم جواز الشرب مع عدم الحاجة حیث ان الراوی فرض فی سؤاله شربه عند الحاجة لا أنه (ع) أخذه فی الجواب قیدا للجواز کما لا یخفی.
(2) المنسوب إلی الشهرة عدم جواز بیع العذرة مما لا یؤکل لحمه، و یستدل علیه بروایة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «ثمن العذرة من السحت» «2» و فی سندها علی بن مسکین، و لذلک لا یمکن الاعتماد علیها، مع أنها معارضة بروایة محمد بن مضارب عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا بأس ببیع العذرة» «3» و قد جمع الطوسی (قده) بینهما بحمل الاولی علی عذرة الإنسان، و الثانیة علی عذرة البهائم، و ذکر المصنف (ره) فی تقریب الجمع المزبور أن الروایة الأولی نص فی عذرة الإنسان و ظاهرة فی غیرها، بعکس الثانیة، فیطرح ظاهر کل منهما بنص الأخری، و أید التقریب بموثقة سماعة قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) و أنا حاضر، فقال: انی رجل أبیع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بیعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببیع العذرة» «4» باعتبار أن الجمع بین الحکم بعدم الجواز و الجواز فی کلام واحد للمخاطب الواحد دلیل علی أن الموضوع لعدم الجواز غیر الموضوع للجواز، فتکون هذه الموثقة قرینة علی أن تعارض الروایتین الأولتین لیس باعتبار العلم بعدم ثبوت الحکمین معا، بل باعتبار دلالتهما، فلا یصح فیهما الرجوع الی المرجحات السندیة أو الخارجیة، کما لا یصح القول بأن الحکم بعد فقد الترجیح هو التخییر بین المتعارضین، أو التساقط، لا طرح ظهور کل منهما
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (59) من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)

حمل خبر المنع علی التقیة (1)
______________________________
کما علیه جمع الطوسی (قده).
أقول: لا یصح جعل الموثقة قرینة علی ما ذکر، إذ یحتمل کونها من قبیل الجمع فی الروایة، بأن سمع الراوی الحکمین فی مجلسین و جمع بینهما فی النقل، بل یمکن ایضا کون المخاطب فی أحدهما غیر المخاطب فی الآخر، فتکون الموثقة من الروایتین المتعارضتین، و یؤید ذلک تکرار (قال) و عطفه علی الأول و الإتیان بالاسم الظاهر بدل الضمیر، حیث أنه لو کان کلاما واحدا لکان الأنسب أن یقول:
(لا بأس ببیعها)، نعم کونها من الجمع فی المروی محتمل ایضا، و لکن اختلاف صدرها و ذیلها یوجب إجمالها، هذا (أولا).
و (ثانیا) أن المتیقن فی الإرادة من الخارج لا یوجب أن یکون أحد الدلیلین نصا فی ذلک المتیقن و ظاهرا فی غیره لیجمع بینهما بالأخذ بذلک المتیقن، و طرح الظاهر، کما إذا ورد مثلا الأمر بإکرام العلماء فی خطاب، و النهی عنه فی خطاب آخر، فان حمل الأول علی العادل، و الثانی علی الفاسق، بدعوی کون ذلک متیقنا بالإرادة منهما لا یوجب کون الحمل من الجمع العرفی، و مثل الجمع المزبور حمل حرمة البیع و الثمن علی الفساد، و حمل نفی البأس علی الجواز تکلیفا، و ذلک فإنه لیس بأولی من حمل حرمة البیع و تحصیل الثمن علی التکلیف فقط، و الأخذ بظاهر نفی البأس و هو الإرشاد إلی صحة البیع.
(1) لا یخفی أن الحکم بجواز بیع العذرة لا یحتاج إلی الروایة، فإن وجود المنفعة المقصودة للعقلاء فی شی‌ء بحیث یبذلون بإزائه المال کاف فی نفوذ بیعه، و المعاملة علیه، و قد تقدم أیضا أن مجرد نجاسة شی‌ء لا یوجب فساد بیعه، و لذا یتعین القول بالجواز، مع أن الترجیح للخبر الدال علیه، لان معظم العامة علی المنع.
و ما ذکره المصنف (ره) من أن روایة الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا یمکن المساعدة علیه، فان مراده بالوجوه یمکن أن یکون ضعف الروایة سندا بمحمد بن

[یحرم المعاوضة علی الدم]

یحرم المعاوضة علی الدم (1)
______________________________
مضارب، و مخالفتها لفتوی المشهور بالمنع، و کذا مخالفتها للروایات العامة، حیث ذکر فی بعضها عدم جواز بیع وجوه النجس، و لکن ضعف السند مشترک بین الروایة الدالة علی الجواز و الدالة علی المنع، و لم یعلم أن فتوی المشهور بالمنع هل کان لخلل فی روایة الجواز غیر المعارضة المزبورة، و غیر ضعف سندها و خلافها للاحتیاط کما أن الروایات العامة لا تصلح للاعتماد علیها کما مر، و علی الجملة لا فرق بین الأرواث الطاهرة و النجسة فی أن المنفعة المحللة المقصودة کالتسمید بها و استعمالها وقودا کافیة فی الحکم بجواز الاکتساب بها.
(1) الأظهر جواز المعاوضة علیه فیما إذا فرضت له منفعة محللة، کما فی یومنا هذا بالإضافة إلی دم الإنسان، فإنه یستعمل فی المعالجة بتزریقه لإنسان آخر یحتاج الیه. و الإجماع التعبدی فی المقام غیر حاصل، لاحتمال أن المدرک علی تقدیر الاتفاق بعض الروایات المتقدمة التی علم حالها، و نقل الإجماع لا یزید علی محصله، و کذا الحال فی غیر دم الإنسان من الدماء النجسة المستعملة للتسمید فی المزارع و البساتین و أما مرفوعة أبی یحیی الواسطی «1» الدالة علی عدم جواز بیع الدم، فلضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، قال: «مر أمیر المؤمنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة نهاهم عن بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و الکبد.»
و ما ذکره المصنف (ره) و تبعه السید الخوئی دام بقاؤه- من کون الروایة ناظرة إلی بیع الدم للأکل، و حرمة البیع فی هذا الفرض لا تحتاج الی دلیل خاص، فإنها علی القاعدة- لا یمکن المساعدة علیه، لإطلاق النهی فی الروایة (أولا) و (ثانیا) أن قصد المشتری و علم البائع باستعمال المبیع فی المحرم لا یزید عن بیع العنب مع علم البائع باستعماله المشتری فی التخمیر، و قد التزموا فیه بالجواز.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب (31) من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث: (2)

[حرمة بیع المنی]

و الظاهر أن حکمهم (1)

[یحرم المعاوضة علی المیتة]

یحرم المعاوضة علی المیتة (2)
______________________________
(1) أی أن الحکم بأن الولد فی الحیوانات تابع للام متفرع علی أن منی الحیوان لا یکون قابلا لصیرورته ملکا لأحد، و لو کان قابلا له لکان الولد- کالزرع فی ملک الغیر- ملکا لصاحب الفحل، و علی ذلک فلو قیل بأن المنی قابل للتملک کما فی منی الإنسان حیث أن الولد فیه تابع للفحل و یکون ملکا لمالک الفحل، فلا بد فی الحکم بعدم جواز بیع المنی الواقع فی الرحم من التشبث بنجاسته، و لکن هذا التشبث ایضا غیر صحیح، و ذلک فإن المنی الخارج من الباطن الی الباطن کالدم الموجود فی الباطن لا دلیل علی نجاسته. و علل فی الغنیة عدم جواز بیع هذا القسم بالجهالة أو عدم القدرة علی التسلیم ایضا کما فی المنی الموجود فی صلب الفحل المعبر عنه بالعسیب فی مقابل الملاقیح المراد بها الواقع فی الرحم. و المراد بالجهالة عدم العلم بتکون الولد منه، و یؤید المنع فی العسیب النبوی «أن رسول اللّه (ص)، نهی عن خصال تسعة: عن مهر البغی و عن عسیب الدابة یعنی کسب الفحل» «1».
أقول: و لکن الأظهر جوازه، فإن المنی الموجود فی صلب الفحل- نظیر البذر الذی لا یعلم حاله من جهة نموه و عدمه- قابل للبیع، و یکون تسلیمه بإرساله للضرب، و الروایة المزبورة ضعیفة سندا، بل و دلالة، فإن ظاهر کسب الفحل إجارته للضرب، و بما أن إجارته لذلک جائزة- کما هو مدلول بعض الروایات المعتبرة- فلا بد من حمل النهی علی الکراهة، و فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: أجر التیوس، قال: ان کانت العرب لتعایر به و لا بأس» «2» و بهذا یظهر الحال فی بیع الملاقیح یعنی المنی المستقر فی رحم الام فیما إذا کان المنی تابعا للفحل، و کان البیع قبل فساده أو استحالته الی الدم.
(2) ذکر (ره) فی وجه عدم جواز بیع المیتة وجوها: (الأول)- الاخبار العامة المتقدمة کحدیث تحف العقول حیث ذکر فیه عدم جواز بیع النجس و ما نهی عن
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (13)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (12) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)

..........
______________________________
الانتفاع به (الثانی) أنه لا یجوز الانتفاع بالمیتة مطلقا سواء کان الانتفاع بما هو مشروط بالطهارة کالأکل أو الشرب أو اللبس فی الصلاة أو کان من غیره من سائر الانتفاعات، کما یظهر ذلک من الاخبار التی ذکر فیها أن المیتة لا ینتفع بها، و إذا کان الانتفاع ممنوعا فتدخل فیما لا نفع فیه، فیکون أخذ الثمن فی مقابلها من اکله بالباطل (الثالث) روایة السکونی حیث عد فیها من السحت ثمن المیتة. و لکن یظهر من بعض الروایات جواز بیع المیتة، کروایة الصیقل قال: «کتبوا الی الرجل:
جعلنا اللّه فداک، انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها، و نحن مضطرون إلیها، و انما علاجنا جلود المیتة و البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا، و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا؟ فکتب: اجعل ثوبا للصلاة.» «1» و ناقش (ره) فی دلالتها علی جواز بیع المیتة بما أشار إلیه بقوله «و یمکن أن یقال ان مورد السؤال.» و حاصله أنه لم یفرض فی الروایة تعلق البیع بجلود المیتة أو غلاف السیوف مستقلا أو فی ضمن بیع السیوف حتی یکون نفی البأس المستفاد من التقریر دلیلا علی جواز بیع المیتة، بل غایته دلالتها علی جواز الانتفاع بالمیتة بجعلها غمدا للسیف الذی یباع بشرط الغمد.
أقول: مورد السؤال فی الروایة شراء الجلود و بیعها و مس تلک الجلود بأیدیهم و ثیابهم، حیث أن الصیقل أو ولده لم یکن شغلهم شراء السیوف و بیعها، بل عملها و بیعها، کما أنه لا معنی للسؤال عن مس السیوف بأیدیهم و ثیابهم و ترک السؤال عن مس الجلود کما لا یخفی، و ناقش (ره) (ثانیا) بأن دلالة الروایة علی جواز بیع المیتة و شرائها بالتقریر و لا اعتبار به، فإنه غیر ظاهر فی الرضا خصوصا فی المکاتبات المحتملة للتقیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (38) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث (4)

و لکن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع (1)
______________________________
و فیه أن مورد السؤال- کما ذکرنا- استعمال الجلود و بیعها و شراؤها و مسها بالأیدی و الثیاب و الصلاة فی تلک الثیاب، و نهی الامام (ع) فی الجواب عن الصلاة فیها و السکوت عن الباقی ظاهر فی جواز غیرها، و هذا إطلاق مقامی، لا ترک للتعرض لما یکون فی ذهن السامع و إقراره علی اعتقاده، کما هو المراد بالتقریر.
و ربما نوقش فی الروایة بوجه ثالث و هو أن المفروض فیها الاضطرار الی الاستعمال، و الکلام فی المقام فی الاختیار، و فیه أن الاضطرار المفروض فیها بمعنی الحاجة، لا الاضطرار الرافع للتکلیف، مع أن الاضطرار إلی المعاملة الفاسدة لا یصححها، و بعبارة أخری عدم جواز بیع المیتة وضعی لا تکلیفی، و الاضطرار أو الإکراه یکون رافعا للتکلیف لا موجبا لصحة المعاملة.
و الصحیح فی الجواب ان الروایة فی سندها ضعف لجهالة الصیقل و ولده فلا یمکن الاعتماد علیها (لا یقال): (راوی المکاتبة محمد بن عیسی لا الصیقل و أولاده، و الا لکان هکذا قالوا کتبنا الی الرجل، و الحاصل أن ضمیر الفاعل فی قال یرجع الی محمد بن عیسی فلا یضر باعتبارها جهالة الصیقل و أولاده، (فإنه یقال) نعم راوی المکاتبة محمد بن عیسی الا أن نقل القضیة الراجعة إلی الغیر و منها المکاتبة (تارة) یکون بشهود الناقل و حضوره تلک الواقعة و فی مثل ذلک لا یضر جهالة ذلک الغیر باعتبار الروایة، و (أخری) یکون نقلها بحسب حکایة نفس ذلک الغیر، و فی مثل ذلک تکون جهالة ذلک الغیر موجبة لسقوط النقل عن الاعتبار. و روایة محمد بن عیسی من قبیل الثانی، کما هو مقتضی کلمة عن الداخلة علی ابی القاسم الصیقل و ولده فی سندها، و الا لکان المتعین أن ینقل الطوسی (ره) الروایة هکذا: (محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسی، قال: ان أبا القاسم الصیقل و ولده کتبوا الی الرجل).
(1) ثم ذکر (ره) أنه لا بأس ببیع المیتة علی تقدیر الالتزام بجواز الانتفاع بها، کما هو الحال فی الانتفاع بجلودها فی غیر ما هو مشروط بالطهارة، فإن حدیث

و مما ذکرنا یظهر قوة جواز بیع المیتة (1)
______________________________
تحف العقول لا ینافی جواز البیع فی الفرض، لأن النهی عن بیع أقسام النجس معلل فیه بعدم جواز الانتفاع، فلا یشمل النجس الذی یجوز الانتفاع به، و کذا الحال فی روایة دعائم الإسلام، حیث أنها لا تشمل ما یجوز الانتفاع به. و الإجماع علی عدم جواز بیع النجس فی فرض عدم جواز الانتفاع، کما یظهر ذلک مما ذکروه فی جواز بیع الزیت النجس للاستصباح، و فی جواز بیع العبد الکافر و کلب الصید و نحوه.
(أقول): لم یذکر (ره) وجه رفع یده عن ظاهر روایة السکونی الدالة علی بطلان بیع المیتة، کما هو مقتضی کون ثمنها سحتا.
(1) الأظهر عدم جواز بیع المیتة مطلقا حتی مع جواز الانتفاع بها، أما جواز الانتفاع، فلان المنع و ان کان ظاهر بعض الروایات، الا أنه لا بد من رفع الید عن ظهورها بحملها علی کراهة الانتفاع، بقرینة ورود الترخیص فی البعض الآخر من الروایات، و فی صحیحة علی بن المغیرة قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المیتة ینتفع منها بشی‌ء؟ فقال: لا.» «1» و موثقة سماعة، قال: «سألته، عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ فقال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، و اما المیتة فلا» «2» و صحیحة الکاهلی، قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده، عن قطع ألیات الغنم؟
فقال: لا بأس بقطعها إذا کنت تصلح بها مالک، ثم قال: ان فی کتاب علی علیه السلام أن ما قطع منها میت لا ینتفع به» «3» الی غیر ذلک، و ربما یحمل النهی فیها علی الکراهة بشهادة روایة ابن إدریس عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال:
«سألته، عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء، أ یصلح أن ینتفع بما
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (34) من أبواب الأطعمة المحرمة- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (34) من أبواب الأطعمة المحرمة- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (30) من أبواب الذبائح- الحدیث: (1)

..........
______________________________
قطع؟ قال: نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها» «1» و رواها أیضا فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام.
و لکن مثل هذه الروایة لا تصلح لرفع الید بها عن ظاهر ما تقدم، فان طریق ابن إدریس إلی جامع البزنطی غیر معلوم لنا، و فی سند قرب الاسناد عبد اللّه بن الحسن العلوی و لم یثبت حاله، کما لا تصلح لذلک روایة الصیقل المتقدمة، لضعفها علی ما تقدم، و ان کانت دلالتها علی جواز الانتفاع بل علی جواز البیع تامة، کما لا تصلح لرفع الید عن ظهور ما تقدم روایة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فی الفراء؟ فقال: کان علی بن الحسین (ع) رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ، فکان یبعث الی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القی القمیص الذی یلیه، فکان یسأل عن ذلک، فیقول:
ان أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة، و یزعمون أن دباغه ذکاته» «2».
و الوجه فی عدم صلاحها ضعف سندها (أولا)، و عدم ظهور جهة إلقاء الفرو المزبور (ثانیا)، فان الفرو المفروض باعتبار أخذه من بلد الإسلام محکوم بالتذکیة، و الاحتیاط لا یجری فی أمثال المقام مما یعلم صحة العمل حتی مع النجاسة الواقعیة أو لبس المیتة، کما هو مقتضی حدیث لا تعاد، فلا یصح ما قیل من أن الإلقاء کان للاحتیاط، کما أن التعلیل و الاستمرار علی العمل لا یناسبان القول بأنه علیه السلام کان عالما بعلم الإمامة أن الفرو المزبور من المیتة، بل العمدة فی الحمل علی الکراهة صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الماشیة تکون لرجل، فیموت بعضها أ یصلح له بیع جلودها و دباغها و یلبسها؟ قال: لا، و ان
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (30) من أبواب الذبائح- الحدیث: (4)
(2) التهذیب الجزء (2) الباب (11) ما یجوز الصلاة فیه من اللباس، الحدیث: (4)