کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة]

الثّالث: تصرّف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة (1).
______________________________
بها حال البیع، کالجهل بها بعد البیع فی عدم کونه قادحا فی صحّة البیع و لزومه، و ان شرط سقوط خیار الرؤیة مع إحراز الأوصاف، و لو بإخبار البائع لا یوجب ایضا الغرر فی البیع و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) تصرف المغبون فیما انتقل الیه بعد علمه بغبنه مسقط لخیاره، و یستفاد ذلک ممّا دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط بتصرّف ذی الخیار فیهما. و وجه الاستفادة ان النصّ الدال علی سقوط الخیار بالتصرف وارد فی خیاری الحیوان و الشرط، و لکن وقع الإجماع علی انّ تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إجارة للبیع و تصرّفه فیما انتقل عنه فسخ.
و یظهر ایضا من التعلیل الوارد فی سقوط خیار الحیوان بالتصرف انّ رضی ذی الخیار ببقاء البیع مسقط لخیاره، و علی ذلک فیؤخذ فی الحکم بسقوط خیار المغبون بتصرفه فیما انتقل الیه بعد العلم بالغبن بذیل الإجماع و عموم التعلیل؛ و یضاف الی ذلک انّ المدرک لخیار الغبن؛ امّا قاعدة نفی الضرر أو الإجماع و القاعدة کما لا مجری لها فی صورة الإقدام بالضرر کذلک لا تجری فی موارد الرضا بالضّرر، و الإجماع ایضا علی الخیار مع التصرف فیما انتقل الیه بعد العلم بغبنه مفقود.
و لکن هذا الوجه المضاف لا یثمر فی المقام فإنّ غایة الأمر قاعدة نفی الضرر لا تثبت بقاء خیار الغبن مع التّصرف کما انّه لیس فی البین إجماع علی بقاء الخیار مع التصرف بعد العلم بالغبن و یتمسک فی بقاء الخیار للاستصحاب فالعمدة التشبّث بذیل الإجماع علی ان تصرف ذی الخیار مسقط لخیاره، و بالتعلیل الوارد فی خیار الحیوان من انّ تصرّف المشتری الحیوان فیه رضاء بالبیع.
و لکن هذا التشبث ایضا لا یخلو عن المناقشة لأنّهم ذکروا بعدم سقوط خیار

..........
______________________________
الغبن بتصرف المغبون، و یمکن ان یؤخذ بإطلاق عدم السقوط فی کلامهم حیث یعمّ التصرّف بعد العلم بالغبن ایضا، و لکن لا یبعد اختصاصه بالتّصرّف قبل العلم بالغبن، کما صرّح بذلک الاختصاص الشهید الثانی فی المسالک و تبعه جماعة، و مع هذا الاختصاص یؤخذ بمقتضی التعلیل الوارد فی خیار الحیوان، و الحکم بسقوط خیار الغبن بالتصرف بعد العلم بالغبن؛ بل مقتضاه کون التصرف قبل العلم بالغبن ایضا کذلک فإنّه لا فرق بین خیار الغبن و خیار التدلیس حیث ذکروا فی خیار التدلیس بسقوطه بتصرف ذی الخیار، و لو قبل علمه بالتدلیس و کذا الأمر فی خیار العیب.
و الاعتذار عن السقوط فی خیار العیب و التدلیس بالنص غیر صحیح لانّ النص وارد فی خیار العیب لا التدلیس؛ فینبغی فی خیار التدلیس ملاحظة دلیله.
و علی کل تقدیر فان کان تصرّف المغبون بعد العلم بغبنه دالا علی رضاه ببقاء البیع و الإغماض عن خیاره فهو و الّا فمقتضی استصحاب بقاء الخیار عدم سقوطه بسائر التصرف.
أقول: المراد بالتصرف الموجب لسقوط الخیار بعد العلم بالغبن یعمّ التصرف المتلف و الناقل و التّصرّف الانتفاعی، و کل هذه التصرفات فیما إذا کان بقصد إقرار البیع و الإغماض عن الخیار فلا إشکال فی کونه مسقطا فإنّه لا یعتبر فی الإسقاط ان یکون بالقول. و امّا إذا لم یکن بذلک بل کان لأجل کون المال ملکه فعلا فله ذلک التصرفی مع التردد فی الفسخ أو مع الجزم به، کما إذا علم المغبون غبنه و بنی علی فسخه، و مع ذلک باع العین لأنّه رأی انّ إبقائها للاسترداد الی بائعها یوجب فساده أو سقوطها عن المالیّة، و نحو ذلک؛ فلا یکون التصرّف النّاقل مسقطا فضلا عن غیر الناقل، و ما تقدم فی خیار الحیوان من کون التصرّف الانتفاعی من الحیوان مسقطا

[الرابع تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن]

ثم ان مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف (1).
______________________________
کان من قبیل التعبد بصغری الإسقاط فی بعض الموارد، و لا یعمّ ذلک غیر مورده فضلا عن سائر الخیارات.
کما انّ دعوی ان بقاء العین یعتبر فی الخیار المشروط بالشرط الارتکازی یدفعها ملاحظة ما تقدم من المثال، و مما ذکرنا یظهر انّ التصرّف الناقل، و غیر الناقل فیما إذا کان قبل العلم بالغبن بقصد إقرار البیع علی تقدیر الغبن واقعا ایضا مسقط و بغیر ذلک الداعی لا یسقط الخیار بل المغبون بعد فسخه البیع یرجع بماله الی الغابن علی تقدیر عدم بقاء العین.
و دعوی تضرر الغابن بذلک یدفعها انّ العین لو کانت مثلیّا فقد أخذ البائع بدل ماله، و ان کانت قیمیّة کان بیعها اقداما علی أخذ قیمتها مع ما تقدّم من انّ قاعدة نفی الضرر لا ینفی الحکم، أو الحق فیما إذا کان فی کل من ثبوته و نفیه ضرر، کما لا یخفی. فقد تحصّل من جمیع ما ذکر ضابط التصرّف المسقط و التصرّف غیر المسقط بلا فرق بین کون المغبون هو البائع أو المشتری، حیث لا وجه للقول باختصاص ما ذکر بما إذا کان المغبون مشتریا فلا حظ و تدبّر.
(1) لو بنی انّ تصرف المغبون مع جهله بالغبن فیما انتقل الیه یوجب سقوط خیاره، و المراد بالتصرّف ما کان من قبیل النقل اللازم أو فکّ الملک کالوقف و العتق أو من قبیل إیجاد المانع عن ردّ العین کالاستیلاد أو کان من تلف العین فلا یفرّق بین کون المغبون هو المشتری أو البائع. و عن جماعة اختصاص سقوط الخیار بالتصرف المزبور بما کان المغبون هو المشتری، و لم یعلم وجه لذلک الّا أن یقال سقوط خیار المغبون بالتصرّف حال جهله بغبنه مخالف لمقتضی الخیار الثابت بقاعدة نفی الضرر، فیقتصر فی مخالفة دلیل الخیار بمورد الیقین و هو المشتری. و امّا إذا کان المغبون هو البائع فیکون له الخیار بعد ظهور غبنه، و بعد فسخه البیع یردّ

..........
______________________________
الثّمن إلی المشتری و یأخذ منه بدل المبیع مثلیّا کان أم قیمیّا.
أقول: قد تقدّم انّه لا موجب لسقوط الخیار بتصرّف المغبون مع جهله بالغبن إلّا إذا کان ذلک التصرّف بقصد الإغماض عن الخیار علی تقدیر غبنه، و لا فرق فی هذا الإسقاط الفعلی بین کون المغبون بایعا أم مشتریا، و یؤخذ فی غیر هذا الفرض بمقتضی الخیار، و هو تعلّق الحق بفسخ البیع و بعد فسخه یرجع الغابن الی بدل ماله.
لا یقال: لو فرض العین بتصرّف المغبون تالفا و یکون فسخ البیع موجبا لانحلاله من حین الفسخ لا من الأوّل فیرجع ما بید الغابن الی ملک المغبون و التالف بید المغبون لا یمکن رجوعه الی ملک الغابن لانّه من قبیل تملّک المعدوم، و کذا إذا انتقل المال بتصرّف المغبون الی الغیر بالملک اللازم أو فکّ الملک فانّ لازم انحلال البیع بفسخ المغبون انحلال التصرّف المزبور ایضا، و کیف یرجع الغابن فی جمیع ذلک الی بدل ماله.
فإنّه یقال للتالف فی اعتبار العقلاء جهات خصوصیّة عینیّة و جهة نوعیّة و جهة مالیة، و یکفی فی فسخ المعاملة الجاریة علی الشخص إمکان ردّ ذلک الشخص و لو ببعض جهاته فیکون ردّه فی جهتی نوعیته و مالیته فیما کان مثلیّا و بجهة مالیته فیما إذا کان قیمیّا کما أوضحنا ذلک فی التکلّم فی معنی حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدّی و تعلّق الخمس و الزکاة بالعین بنحو الإشاعة فی المالیة.
و کذا الحال فیما إذا کان تصرّف المغبون موجبا لعدم إمکان ردّ الخصوصیة کالاستیلاد أو انتقال ذلک المال الی الآخر أو فکّ الملک.
و الحاصل کلّما کانت العین علی ملک المغبون و لم یکن مانع عن ردّها الی الغابن فیستحقّ الغابن بالفسخ تلک العین و الّا یأخذ البدل و لا فرق فی ذلک بین

و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجملة (1).
______________________________
عدم خروجها عن ملک المغبون أصلا أو رجوعها الیه بعد خروجها، حیث انّ الرّدّ بالسبب السابق بعد الفسخ و المفروض کونه حلا للبیع من حینه لا من الأصل.
ثم بناء علی کون تصرّف المغبون مع جهله بالحال مسقطا لخیاره، فلا یسقط خیاره بالتصرّف الذی یخرج به المال عن ملکه، و لکن لا بنحو اللزوم، لانّ الدلیل علی مسقطیة التصرّف هو عدم إمکان ردّ العین، و یمکن للمغبون بعد علمه بغبنه ردّ العین و لو بفسخ ذلک الناقل، و بهذا یظهر الحال فی التصرّف الذی لا یخرج به العین عن ملک المغبون فعلا، کما فی تدبیر العبد أو الوصیّة بما انتقل الیه حیث یکون فسخ البیع بعد ظهور الغبن إبطالا للتدبیر و الوصیّة، بل یمکن ان یقال بعدم سقوط خیار الغبن فیما إذا ارتفع المانع عن الرّدّ کموت ولد أمّ الولد أو حصول الفسخ فی الناقل اللازم بعیب أو فسخ أو بالإقالة فإنّ مع ارتفاع المانع أو حصول الفسخ المزبور یمکن للمغبون مع ظهور غبنه ردّ ما انتقل الیه و استرداد ماله.
و ربّما یبنی بقاء خیار الغبن و سقوطه بحصول الفسخ فی النقل علی انّ الزّائل العائد أی ملک المغبون ما انتقل إلیه الذی زال و عاد کالذی لم یعد.
و کذا الکلام فیما إذا رجع الملک الی المغبون بناقل جدید، و یمکن القول بسقوط خیار الغبن فی الفرض لانّ هذا التملک بسبب جدید لا زوال للسبب الأول لیقال مقتضی زواله کأنّه لم یحصل.
و هل اجارة المغبون العین المشتراة کالنقل اللازم فی کونها مسقطة لخیاره، أو انّه له الخیار فیفسخ البیع بعد ظهور غبنه فیرجع الی ملک الغابن، کما یرجع الغابن الی عوض المنفعة الفائتة بالإجارة و لو ظهر الغبن بعد انقضاء مدة الإجارة فلا تکون الإجارة السابقة مسقطة لخیار الغبن لإمکان الردّ.
(1) و لو فرض امتزاج ما انتقل الی المغبون بغیره من ماله فان کان الامتزاج

..........
______________________________
المزبور موجبا لاستهلاکه أو خروجه مع غیره إلی شی‌ء ثالث کما فی إلقاء الملح فی الطعام أو امتزاج الخلّ بالعسل، فهذا القسم من الامتزاج یوجب سقوط خیاره، بل یسقط خیاره بالامتزاج و لو کان بمثله لانّ حصول الشرکة بالفسخ مانعة عن ردّ العین و جواز ردّها هو الثابت فی مورد الغبن علی ما تقدم.
أقول: هذا بناء علی اعتبار الردّ المزبور فی جواز فسخ المغبون، و أمّا بناء علی ما ذکرنا من تعلّق الخیار بالعقد و لا یعتبر فیه بقاء العوضین فانّ کان فسخ المغبون العقد بعد الامتزاج و ظهور الغبن فهل یرجع الغابن الی بدل ماله أو انّه یحصل الشرکة بالفسخ المزبور، و لا یستحقّ الغابن إلّا مطالبة المغبون بالقسمة فقیل انّه یحسب الامتزاج تلفا سواء کان موجبا لاستهلاک المال أو خروجه الی ثالث، أو کان الامتزاج بمثله لانّ ما جری العقد علیه لا یمکن ردّه فیرجع الی بدله.
أقول: الظاهر انّ الامتزاج الموجب للاستهلاک کذلک؛ و امّا فی غیره فیحصل الشرکة بحسب المالیة، کما فی خروجه بالامتزاج الی ثالث، أو مزجه بالأردء أو الأجود، و فی الامتزاج بمثله یحصل الشرکة بحسب الکمّیّة، و ذلک فانّ الامتزاج لو کان موجبا لتلف المال مطلقا لجاز للمغبون التصرف فی المال الممزوج بعد الفسخ، و لو قبل أداء البدل، لانّ المال الموجود خارجا لیس ملکا للغابن و المغبون معا علی الفرض، و ما ذکر فی مورد تلف العین حقیقة من عدم جواز تصرّف الضامن فی بقایا العین الخارجیة قبل أداء البدل لا یجری فی المقام فلا حظ. و ایضا یلزم أن یکون المال الممزوج بلا مالک فیما إذا حصل الامتزاج بفعل شخص ثالث فإنّه باعتبار کون المزج تلفا للمالین فیضمن المال لکل منهما و لا یحصل ملک الضامن الّا بدفع البدل کما لا یخفی.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌4، ص: 201
و أمّا إذا کان تصرّف المغبون موجبا لنقص ما انتقل الیه أو حصل هذا النقض

و اما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خیار المغبون (1).
______________________________
بنفسه بکون حصوله موجبا لسقوط خیار المغبون عند المصنف و لا یکون عندنا موجبا للسقوط غایة الأمر علی المغبون بعد فسخ البیع أرش النقص الحاصل فی تلک العین. و من العجب ان ظاهر المصنف (ره) الجزم بسقوط خیار المغبون بالنقص هنا، و احتمل عدم سقوط خیار المغبون بإجارة العین مع انّ إجارتها نقص فی منفعة العین کما لا یخفی.
و امّا إذا کان التغیّر فی العین بالزیادة فمع کونها حکمیّا فلا یسقط الخیار عند المصنف (ره) بخلاف ما إذا کانت عینیّة فقط أو مع الحکمیة فإن مع حصول الشرکة بالفسخ لا یمکن ردّ العین المعتبر فی بقاء الخیار.
(1) إذا فسخ المغبون البیع بعد ظهور الغبن و وجد عین ماله انّه قد تصرّف فیه الغابن بتصرّف ناقل لازم أو فکّ ملک، فهل یستحقّ المغبون مطالبة الغابن بالبدل أو انّه یکون مسلطا علی إبطال ذلک التصرّف من أصله، کما فی تسلط المرتهن علی إبطال بیع الراهن عین المرهونة، و تسلط الشفیع علی إبطال بیع من علیه الشفعة الحصّة من آخر أو انّ المغبون یکون مسلطا علی إبطال تصرّف الغابن من حین فسخه البیع فیصحّ ذلک التصرّف من الغابن الی زمان حصول فسخ البیع ذکر (ره) لکل من الاحتمالات الثلاثة وجها.
و قال فی وجه تسلّط المغبون علی إبطال ذلک التصرّف من أصله انّ العین بید الغابن کان متعلّقا بحق المغبون فیکون تصرّف الغابن متزلزلا من الأول، کما فی بیع الراهن العین المرهونة و لانّ المغبون بفسخه البیع الواقع بینه و بین الغابن یتلقّی العین من الغابن و لازم ذلک انحلال تصرّف الغابن من أصله و الّا یکون تلقّی المغبون العین ممن انتقل الیه عن الغابن.
و فی وجه تسلّط المغبون علی إبطال التصرّف المزبور من حین فسخه البیع الأوّل

..........
______________________________
انّ التصرّف المزبور قد وقع من الغابن فی ملکه و حقّ المغبون بفسخ البیع یحصل حین ظهور الغبن فلا وجه لبطلان ذلک التصرّف الّا من حین حصول فسخ الأول.
و فی وجه رجوع المغبون بالبدل من غیر ان یکون فسخه موجبا لانفساخ تصرّف الغابن من أصله، أو من حین الفسخ باعتبار انّ الخیار باعتبار عدم تحقّقه الّا بعد ظهور الغبن لا یمنع عن نفوذ ذلک التصرّف. و لذا ذکر غیر واحد من الأصحاب من المانعین عن تصرّف من علیه الخیار فی المال الذی انتقل الیه بلا رضا ذی الخیار ان تصرّف الغابن قبل ظهور الغبن للمغبون و تصرّف من علیه الخیار قبل ظهور العیب للمشتری لازم باعتبار وقوع ذلک التصرّف فی زمان لا یکون فیه للمغبون أو مشتری المعیوب خیار.
و اختار (ره) هذا الوجه و انّ لزوم تصرفات الغابن و رجوع المغبون الی بدل ماله بعد ظهور الغبن و فسخه هو المتعیّن. أقول: قد تقدّم عدم تعلّق الخیارات، و منها خیار الغبن الّا بالعقد لا بالعوضین؛ و علیه فلا بأس لمن علیه الخیار التصرّف فیما انتقل الیه بتصرّف ناقل أو غیره، و بفسخ من له الخیار یکون السبب السابق علی البیع موجبا لرجوع مالیّة ذلک المال الی الفاسخ فی ضمن القیمة أو المثل.
و بهذا یظهر الحال فی استیلاد الغابن الأمة المشتراة من البائع المغبون فإنّ البائع بعد ظهور الغبن و فسخه البیع یرجع الی قیمتها کما هو مقتضی عدم جواز تملکها لغیر مولاها، کما انّه لو وجد المغبون بعد فسخ البیع العین قد انتقلت الی الآخر بنقل جائز لا یجوز له فسخ ذلک النقل لأنّه أجنبی بالإضافة الی ذلک النقل و انّما یکون جوازه بالإضافة إلی الغابن، و ایضا لا یجب علی الغابن فسخ ذلک النقل و ان طالبه المغبون، لانّ العین لا تدخل بفسخ المغبون فی ملکه. و انّما یکون له مالیتها علی ما تقدّم. و انّما یکون العین للمغبون فیما إذا کانت حین الفسخ أو بعده فی ملک