کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[سب المؤمنین حرام]

سب المؤمنین حرام (1)
______________________________
المجانیة، و لا اثر آخر فی البین لها کما لا یخفی.
(الثالثة) ما إذا کان اتفاقهما علی فساد التملیک، و دعوی الدافع أنه کان بنحو یوجب الضمان، و القابض نحوا آخر لا یوجبه، کما إذا کانت دعوی الدافع کونها أجرة علی الحکم أو رشوة، بناء علی الضمان فی تلف الرشوة، و دعوی القابض أنها هدیة فاسدة، و تکون ثمرة خلافهما بعد تلف المال، فإنه قبله یکون للدافع أخذها، لاتفاقهما علی فساد التملیک، و مقتضی ما ذکرنا فی الصورة الثانیة هو الضمان فی الفرض، کما هو مقتضی ضم الأصل إلی الوجدان.
(1) لا یخفی أن الإذلال یکون بالتعدی علی عرض الغیر و کرامته، فیکون ظلما. و أما الإیذاء فهو أمر آخر، و ربما یکون فی مورد السب، کما إذا اطلع علیه المسبوب، و کان الساب قاصدا إدخال الأذی علیه و لو بعلمه ببلوغ السب الیه، فیتأثر به، و هذا محرم آخر یکون الساب معه مستحقا لعقابین، لحرمة کل من الظلم و الإیذاء. و أما إذا لم یلتفت الی اطلاع المسبوب علی سبه، یکون عقابه علی سبه الذی هو مرتبة من الظلم و العدوان.
و یستدل علی حرمته من الکتاب بقوله عز من قائل وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «1» بدعوی أن قول الزور هو الکلام القبیح. و من أظهر أفراده سب المؤمن، و فیه أن الزور ظاهره الباطل، فیکون قول الزور هو الکلام الباطل، و اتصافه بالبطلان یکون باعتبار معناه لا محالة، فینطبق علی الکذب و ما هو متضمن له. و أما الإنشاءات التی لا تتضمن الاخبار الکاذبة فلا یکون فیها بطلان، کما إذا قال- بمسمع من الناس لإنسان غیر حاذق (یا حمار) فان الکلام المزبور باعتبار کونه هدرا لکرامة ذلک الإنسان و تنقیصا له سب، و لکن لا یکون من الباطل، نظیر ما إذا قال للشجاع أنه أسد، فإنه مع فرض کونه شجاعا لا یکون من الباطل، و قوله سبحانه
______________________________
(1) سورة (الحج)- الایة (30)

ففی روایة أبی بصیر (1) و فی روایة أبی بصیر (2) و فی روایة ابن الحجاج (3)
______________________________
لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ «1».
و فیه أن الظاهر- و لا أقل من الاحتمال- أن یکون قوله سبحانه مِنَ الْقَوْلِ بیانا للجهر بالسوء لا للسوء، و المراد أنه عند ارتکاب انسان سوءا یکون إظهاره جهرا بالسوء، سواء کان المظهر بالکسر هو المرتکب أم غیره، و ان اللّه لا یحب هذا الإظهار و الجهر إلا من المظلوم، فإنه یجوز له التظلم، و إظهار ما فعله الغیر فی حقه من السوء، و هذا لا یرتبط بالسب أصلا. و علی ذلک فارتکاب الشخص للحرام معصیة، و إظهار ارتکابه الناس معصیة أخری.
(1) سندها معتبر، فإن الکلینی رواها عن العدة عن احمد بن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة بن أیوب عن عبد اللّه بن بکیر عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع)، و سند روایة السکونی علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی «2» و فی بعض النسخ کالشرف علی الهلکة، و علیه یکون السباب مصدرا، کما فی روایة أبی بصیر.
و أما علی نسخة کالمشرف فالسباب صیغة مبالغة.
(2) رواها أیضا فی الباب المزبور، و سندها معتبر، و لکن لا دلالة فیها علی خصوص سب المؤمن، بل ظاهرها النهی عن السب مطلقا، باعتبار أن السب کسب لعداوة الناس، و المناسب للعاقبة کون النهی إرشادیا.
(3) سندها معتبر و الروایة علی ما فی الوسائل، و النسخة الموجودة عندی من الکافی (فی الرجلین یتسابان، قال البادی منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر الی المظلوم) و ذکر (ره) أن معنی کونه أظلم أن مثل وزر صاحبه علیه.
و فیه أنه ربما لا یکون علی صاحبه وزر و عقاب أصلا، کما إذا کان سبه ثانیا
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة: (148)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (158) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4- 1).

و ثالث ان تصف الشخص بما هو إزراء و نقص (1) فالنسبة بینه و بین الغیبة عموم من وجه (2)
______________________________
دفاعا عن عرضه و کرامته و جزاء علی البادی بمثل ما اعتدی علیه، فان السب کذلک جائز کما هو مقتضی آیة الاعتداء «1» و التعبیر- فی الروایة عن البادی بالأظلم- لا یدل علی أن الآخر أیضا ظالم، فإنه یمکن کونه أظلم بالإضافة إلی الساب الذی لا یوجب سبه إیقاع الغیر فی الجواب، أو کان التعبیر به لمجرد کون سبه موجبا للعقاب علیه مطلقا، بخلاف سب الآخر، فإنه قد لا یوجب عقابا. و یشیر الی ذلک- التعبیر عنه بالمظلوم نعم تقیید الوزر فی الروایة، بما إذا لم یعتذر الی الآخر لا یمکن الأخذ بظاهره، فان الاعتذار- الی المظلوم عن سبه و إیقاعه إیاه فی السب- لا یوجب ارتفاع الوزر، بل ارتفاعه موقوف علی التوبة، إلا أن یکون الداعی إلی اعتذاره توبته.
(1) الإزراء هو ذکر العیب، و لم یظهر الفرق بین هذا و ما ذکره فی جامع المقاصد، لیجعل هذا فی مقابل ذاک.
(2) أی ان النسبة بین قصد الإهانة و الغیبة عموم من وجه (أقول): سیأتی ان شاء اللّه تعالی أن الغیبة- علی ما هو مقتضی الروایات- ذکر الشخص و إظهار سوئه و عیبه الذی ستر اللّه علیه، فلا تعم ما إذا ذکره بعیوبه الظاهرة، کما إذا ذکر زیدا و أراد رفع الإبهام عنه فوصفه بالأعمی، فإن مثل هذا الذکر إذا لم یکن بقصد التنقیص و التحقیر لا بأس به. نعم إذا کان بقصدهما کان محرما من جهة حرمة الإهانة و السب، و إذا أظهر عیبه المستور بلا قصد الإهانة کان غیبة، و یجتمعان فیما إذا کان إظهاره للإهانة.
ثم إن حرمة السب أی سب المؤمن للتحفظ علی کرامته، فلا یکون حراما فیما إذا لم یکن للمسبوب کرامة و احترام، کالمتجاهر بالفسق علی ما سیأتی فی الغیبة، فإن مقتضی جواز اغتیابه جواز سبه. و أما وجوبه من جهة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فمشروط بشروطه المذکورة فی ذلک الباب، و یلحق بالمتجاهر بالفسق
______________________________
(1) سورة البقرة (2) الایة: (194)

و یمکن ان یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثر (1)
______________________________
المبدع، بل الجواز فیه اولی. و یکفی أیضا فی ذلک مثل صحیحة داود بن سرهان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی، فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة» «1».
(1) یجوز للسید ضرب عبده للتأدیب، و فحواه جواز سبه تأدیبا. و أما فی غیر ذلک المقام، فمقتضی موثقة أبی بصیر المتقدمة عدم الجواز، و کذا الحال بالإضافة إلی الوالد و ولده، فإنه یجوز له سبه تأدیبا، کما یجوز له ضربه لذلک، و أما فی غیر مقام التأدیب فلا، إلا إذا لم یعد الکلام المزبور من المولی أو الأب سبا و اهانة، کما إذا تکلم به حبا لولده، فیکون نظیر ما إذا قال للزوجة ما یستقبح ذکره للغیر فی عدم کونه هدرا للکرامة، و التمسک- فی جواز سب الوالد ولده مطلقا، حتی فیما إذا لم یکن للتأدیب، بقوله (ص): (أنت و مالک لأبیک)- لا یخفی ما فیه، فان الولد لا یحکم شرعا بأنه مملوک والده، نظیر ملک العبد أو الحیوان للمولی، و المالک لیجری علی الولد ما یجری علی مال الوالد، و لذا لو لم یکن للوالد حاجة لما جاز له الأخذ من مال ولده بلا رضاه، و کذا لا یجوز ترتیب سائر أحکام الملک، و الحکم الوارد فی الروایة أخلاقی ذکره (ص) لئلا یتصدی الابن لمخاصمة أبیه فی المحاکم الشرعیة لأجل ماله، بل علی تقدیر کونه مالا لوالده کالعبد بالإضافة إلی مولاه، فلا یثبت جواز ضربه مطلقا کما لم یثبت ذلک فی العبد. و أما المعلم و المتعلم، فلا یجوز للأول سب الثانی فی مورد الهتک و التنقیص، کما لا یجوز ذلک فی مورد الإیذاء و تأثر المتعلم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما- الحدیث: (1)

[فی السحر و حکمه]

و کان آخر عهده بربه (1) هو ما لطف مأخذه و دق (2)
______________________________
و (بعبارة أخری) کما لا یجوز للمعلم سبه مع التفاته الی أن سبه نقص للمتعلم فی أنظار الناس، کذلک لا یجوز له مع التفاته الی ان سبه موجب لتأثره. و توهم جوازه بالسیرة الموهومة ضعیف. نعم یجوز للمعلم سب الولد الصغیر إذا کان ذلک تأدیبا، مع فرض کونه مأذونا فی تأدیبه عن ولیه.
(1) أی أن اللّه یبرأ منه بعد تعلمه السحر و الروایة «1» سندها معتبر و مثلها الأخری.
(2) المراد باللطیف و الدقیق هو الخفی أی ان السحر هو ما یکون سببه و مأخذه خفیا. و هذا کتعریف الزرافة مثلا بأنه حیوان شرح اسمی، و بیان للمعنی بالوجه العام، و إلا لصح إطلاق السحر علی کل ما یکون سببه خفیا کالرؤیا الصادقة التی لا نعرف منشأها.
ثم إن هذا التعریف لا ینافی أن یکون للسحر حقیقة، کما عن بعض، بخلاف التفاسیر المذکورة عن أهل اللغة بعد هذا التعریف، فان مقتضاها عدم ثبوت الحقیقة له، کما عن بعض آخر، منهم المحقق الإیروانی. و یستدل علیه بقوله سبحانه فی قضیة سحرة فرعون فَإِذٰا حِبٰالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ «2» و قوله فَلَمّٰا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النّٰاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ «3» و بما أن السحر أمر خیالی لا حقیقة له، فعبر سبحانه عن السحر بالکید فی قوله فَتَوَلّٰی فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَهُ نعم لا یلتفت الغیر غالبا الی فعل الساحر، و أنه أمر خیالی، فیرتب علیه أثر الواقع، فیرکض بعد خیاله أن فی أطرافه نارا تحرقه بالمکث، و یفترق عن زوجته بعد تخیله أنها عدوته الاولی و الأخیرة، و هکذا.
و لکن لا یخفی انه لا دلالة فی الآیة علی أن السحر علی الإطلاق أمر خیالی،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (18) الباب: (3) من أبواب بقیة الحدود- الحدیث: (2)
(2) سورة طه (20) الایة: (66)
(3) سورة الأعراف (6) الایة: (116) سورة طه (20) الایة (60)

أو رقیة (1) یؤثر فی بدن المسحور (2) و فی محکی الدروس أن المعتبر فی السحر الإضرار (3)
______________________________
بل الحل و العقد یکونان بالسحر، و یبعد کونهما بالخیال. هذا مع ما ورد فی سحر بعض الناس علی النبی (ص) و الالتزام- بالتخیل بالإضافة إلی الرسول الأکرم- کما تری.
(لا یقال) ما الفرق بین السحر و بین المعجزة، بناء علی القول بان للسحر حقیقة و لو فی الجملة (فإنه یقال) یکون فی المورد الذی للسحر حقیقة تحقق الشی‌ء بالسبب، و لکن السبب خفی لا یدرکه عامة الناس، و هذا بخلاف المعجزة، فإنه یکون فیها تحقق الشی‌ء بلا سبب عادی کالإرادة، کما یفصح عن ذلک الکتاب المجید إِذْ قٰالَ اللّٰهُ یٰا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلیٰ وٰالِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النّٰاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیهٰا فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِی «1» و المراد بالاذن هو التکوینی أی إعطاء السلطنة نظیر قوله سبحانه مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهٰا قٰائِمَةً عَلیٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ «2» حیث لا معنی للإباحة و الترخیص الشرعی فی مثل المقام. و علی الجملة فالأفعال المنسوبة إلی عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام، نظیر الأفعال المنسوبة إلینا صادرة منه کصدورها منا، غایة الأمر السلطنة علیها بإرادة اللّه و مشیته علی ما ذکرنا تفصیل ذلک فی بحث الطلب و الإرادة.
(1) المراد بها العوذة کالتی تعلق علی الرقبة أو یشد علی الید أو غیرها للوقایة من الإغماء و الصداع أو غیرهما من العاهات.
(2) قید لجمیع ما تقدم من قوله کلام یتکلم به.
(3) و هل یعتبر فی تحقق عنوان السحر أو حرمته الإضرار بالنفس أو بالغیر
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة: (110)
(2) سورة الحشر (59) الایة: (5)

..........
______________________________
أو لا یعتبر، و أنه حرام مطلقا؟ ظاهر الآیة الواردة فی قضیة هاروت و ماروت أنه کان الحرام هو المضر فقط، مع کون النافع ایضا سحرا، و لکن لا دلالة فیها علی بقاء النافع علی الجواز فی غیر ذلک الزمان و الروایات الواردة فی حرمة السحر بعضها مطلقة تعم المضر و غیره کموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیا (ع) کان یقول: «من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل) إلا ان یتوب» «1» و لیس فی البین ما یوجب رفع الید عن إطلاقها. و مرسلة إبراهیم بن هاشم و ان کانت ظاهرة فی جواز النافع، لکن إرسالها مانع عن الاعتماد علیها فإنه روی علی بن إبراهیم عن أبیه عن شیخ من أصحابنا الکوفیین قال: «دخل عیسی بن ثقفی علی ابی عبد اللّه (ع)، و کان ساحرا یأتیه الناس و یأخذ علی ذلک الأجر، فقال له: جعلت فداک انا رجل کانت صناعتی السحر و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی، و قد حججت منه و من اللّه علی بلقائک، و قد تبت الی اللّه عز و جل، فهل لی فی شی‌ء من ذلک مخرج؟ فقال أبو عبد اللّه (ع) حل و لا تعقد» «2» و الصحیح أن یقال: العمل الذی أحرز أنه سحر یحکم بحرمة تعلیمه و تعلمه و عمله، سواء کان ضارا أم لا أخذا بإطلاق مثل موثقة إسحاق بن عمار. و أما ما لم یحرز کونه سحرا کالتسخیرات و العزائم فإن کان مضرا، بحیث یکون ذلک الإضرار محرما، سواء کان بالنفس أم بالغیر، فلا یجوز مع خوفه، و إلا فلا یمکن الحکم بحرمته، لعدم إحراز عموم السحر له: و مجرد ذکر العزائم أو التسخیرات فی بعض الکلمات من أقسام السحر لا یثبته، خصوصا بملاحظة أنه عد ایضا منها النمیمة. و دعوی الشخص بأنه یعلم علم الکیمیا لجلب قلوب الناس الیه.
و روایة الاحتجاج الحاکیة لقصة زندیق لا تزید علی الروایة المرسلة، و ذلک للجهل بطریق الطبرسی کما لا یخفی. و ما فی کلام بعض الأصحاب- من جواز دفع
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (3) من أبواب بقیة الحدود حدیث: 2.
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: 25 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.

ثم ان الشهیدین عدا من السحر (1)
______________________________
السحر بالسحر حتی نسب الی الصدوق (ره) من أن توبة الساحر أن یحل و لا یعقد- لا یخلو عن تأمل. نعم مرسلة إبراهیم بن هاشم ظاهرة بإطلاقها فی جواز إبطال السحر و الحل و لو بالسحر، و لکنها کما ذکرنا لا یمکن الاعتماد علیها، و لکن لا بأس بتعلم السحر و العمل به لإبطال مثل الدعوی من المدعی للنبوة، و نحوه ممن یکون غرضه إفساد عقائد الناس بالسحر أو غیره، بل لا یبعد وجوب ذلک کفائیا.
ثم إن ظاهر بعض الروایات کروایة السکونی جواز قتل الساحر حتی فیما إذا لم یکن مستحلا له، قال جعفر بن محمد علیهما السلام فیها: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل» «1» و مثلها إطلاق غیرها کموثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة، و حملها- علی صورة الاستحلال کما هو ظاهر جمع- لا یمکن المساعدة علیه. نعم توبته توجب سقوط حد القتل، کما ذکر فی الموثقة، و بها یرفع الید عن إطلاق غیرها، و لا بعد فی جواز قتله، بل وجوبه تحفظا علی مصالح المسلمین لیکونوا علی أمن من کیده. و دعوی أن السحرة فی عصر الأئمة علیهم السلام کانوا غالبا من الکفار و یعتقدون تأثیر الکواکب و الأجرام العلویة لا یخفی ما فیها، مع أن روایة السکونی دالة علی قتل خصوص الساحر من المسلمین، فکیف تحمل علی صورة کونه کافرا.
(1) أی ان الشهیدین جعلا تسخیر الملائکة و الشیاطین و الأجنة و إحضارهم من أقسام السحر و یکون استخدام الملائکة و الشیاطین و تسخیرهم فی مثل کشف الغائبات و علاج المصاب، کما یکون إحضارهم لغایة الکشف عن الغائبات بتلبیسهم ببدن صبی أو امرأة و بعبارة أخری تسلیطهم علی بدنهما بحیث یکون تکلم الصبی أو المرأة بتلقین الملائکة و الشیاطین.
______________________________
(1) الکافی: الجزء (7) باب حد الساحر: الحدیث (2)