کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و کل مسکر مائع و الفقاع]

و کل مسکر مائع و الفقاع (1)
______________________________
فلا یفرق بین کون الشعر دسما أولا، و لا أظن الالتزام بالتفصیل من أحد، و ربما یقال باستفادة جواز الانتفاع من صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستسقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟
قال: لا بأس» «1». و غیر خفی أن الحکم بجواز الوضوء لا یلازم الحکم بجواز استعمال شعر الخنزیر کالاستسقاء به من البئر، فإنه یمکن أن یکون الوضوء بالماء المزبور جائزا مع حرمة إخراج ماء البئر بذلک الحبل، کما هو الحال فی الاستسقاء بحبل الغیر، فإنه یجوز الوضوء من ذلک الماء مع أنه لا یمکن الالتزام بجواز إخراج الماء به بلا اذن مالکه، و بعبارة أخری لا یستلزم جواز الانتفاع بالوضوء من الماء المزبور علی تقدیر الاستسقاء جواز استعمال نفس ذلک الشعر أو الاستسقاء به، کما لا یخفی.
(1) بلا خلاف معروف أو منقول، و قد نزل الفقاع- بل کل مسکر- منزلة الخمر فی بعض الروایات المعتبرة، و مقتضی هذا التنزیل ترتیب جمیع آثار الخمر، و فی صحیحة علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام- قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» «2».
و فی موثقة ابن فضال، قال: «کتبت الی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: هو الخمر و فیه حد شارب الخمر» «3» و قریب منهما غیرهما، و کیف کان فیستفاد من بعض الروایات حرمة المعاملة علی المسکر تکلیفا و وضعا، ففی موثقة زید بن علی عن آبائه علیهم السلام، قال: «لعن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الخمر
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (1) الباب: (14) من أبواب الماء المطلق، الحدیث: (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (19) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (1)
(3) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (27) من أبواب الأشربة المحرمة الحدیث: (2)

..........
______________________________
و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إلیه» «1» حیث أنها دالة علی حرمة بیعها تکلیفا، کما هو ظاهر لعن بائعها و مشتریها، و فساده وضعا کما هو مقتضی لعن آکل ثمنها، و فی مقابلها صحیحة جمیل التی رواها ابن ابی عمیر و علی بن حدید جمیعا عنه قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، فیعطینی بها خمرا؟ فقال: خذها ثم أفسدها، قال علی: و أجعلها خلا» «2».
و ظاهرها جواز أخذ الخمر و معاوضتها بالدراهم، و قد حملها المصنف (ره) علی أحد أمرین: (الأول) إبراء المدیون عما علیه من الدراهم و أخذ الخمر مجانا و الانتفاع بها بعد ذلک بجعلها خلا. (و الثانی)- أخذ الخمر أمانة بأن ثبت الحق فیها لمعطیها، ثم یجعلها الأخذ خلا و یتملک ذلک الخل عن مالکه المدیون وکالة أو تقاصا، و لکن کلا الأمرین طرح لظهورها فی مقام المعارضة کما لا یخفی.
و ذکر السید الخوئی طال بقاؤه أن هذه الروایة عامة من جهة بایع الخمر، أی أنها بإطلاقها تشمل کونه مسلما أو کافرا، و خاصة من جهة المعاملة، حیث أنها بقصد التخلیل. و فی مقابل ذلک ما یدل علی أنه لا یجوز للمسلم بیع الخمر سواء کان بقصد التخلیل أو غیره، و هذا خاص من جهة البائع و عام من جهة المعاملة، فتقع المعارضة بینهما فی البائع المسلم فیما إذا کان بیعه للتخلیل، و بعد تساقطهما یرجع الی إطلاق قوله علیه السلام: (ثمن الخمر سحت)، و الروایة المزبورة روایة یونس فی مجوسی باع خمرا أو خنازیر الی أن قال: «أسلم رجل و له خمر أو خنازیر، ثم مات و هی فی ملکه- الی ان ذکر- و لیس له أی للمسلم أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه» «3» و نحوها
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (55) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة: الحدیث: (6)
(3) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)

..........
______________________________
مرسلة ابن ابی عمیر أو أبی نجران «1» و فیه أن روایة یونس ضعیفة سندا. نعم مرسلة ابن ابی عمیر لا بأس بها علی شهادة الشیخ (ره) فی العدة من أنه لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقة، حیث أن هذا الکلام منه (ره) توثیق عام لمشایخ ابن ابی عمیر لا یرفع الید عنه الا فی موارد علم فیها نقله عن غیر الثقة، و لیس لنا علم- و لو إجمالا- بإرساله عن غیر الثقة حتی یمنع هذا العلم عن الأخذ بمرسلاته، نعم بالإضافة إلی روایاته المسندة فروایته فیها عن غیر الثقة معلوم إجمالا، و لکن هذا العلم ینحل بالظفر بأشخاص نحتمل انحصار غیر الثقة من مشایخه بهم، و لکن سیأتی عدم تمامیة ذلک و أنه لا اعتبار لمرسلاته.
و مع الإغماض عن السند فلا یتم ما ذکر، لظهور صحیحة دراج فی جواز شراء الخمر مطلقا، سواء کان بقصد التخلیل أو لغایة أخری، و الأمر بجعل الخمر خلا حکم آخر فی الروایة، و لیس قیدا لجواز شرائها، فإنه فرق بین قوله: (خذها و اجعلها خلا) کما فی الروایة، و بین قوله (خذها إذا جعلتها خلا)، حیث إن الأول کنظائره من الأمر بتغسیل المیت و الصلاة علیه لا یوجب تقییدا فی الحکم الأول، و علی ذلک فظاهر الصحیحة جواز شراء الخمر وضعا و تکلیفا، فتکون منافیة لما دل علی حرمة بیعها و فساده، و الترجیح مع الاخبار الدالة علی المنع تکلیفا و وضعا، لموافقتها للکتاب العزیز الدال علی لزوم الاجتناب عن الخمر، باعتبار کونه رجسا، فان لزوم الاجتناب یعم بیعها و شراءها کما لا یخفی.
و ذکر الإیروانی (ره) أن تفسیر الإفساد بجعل الخمر خلا من ابن ابی عمیر لا من الامام علیه السلام، و لا عبرة بفهم ابن ابی عمیر فیما إذا کان ظاهر کلامه
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (57) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)

..........
______________________________
علیه السلام غیره، و ظاهر إفساد الخمر جعلها بحیث لا یرغب فیها حسما لمادة الفساد، فلا دلالة فی الروایة علی تجویزه علیه السلام أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، لیکون ذلک منافیا لما تقدم من المنع عن بیعها وضعا و تکلیفا.
أقول لا ینبغی الریب فی عدم وجوب اهراق الخمر و جواز جعلها خلا، و یشهد لذلک غیر واحد من الروایات کموثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا؟ قال لا بأس» «1» و کیف کان فلا یجب إتلاف الخمر بإهراقها، بل یجوز إفسادها بجعلها خلا، و لو لم یکن ظاهر إفسادها هو التخلیل کما فسره به علی بن حدید، فلا أقل من حمله علی ما یعمه جمعا بینها و بین مثل الموثقة مما دل علی جواز أخذها و تخلیلها، کما أن ظاهر قوله علیه السلام: خذها فی الجواب عن السؤال عن أخذها بدل الدراهم- هو تجویز المبادلة، و الا لکان اللازم أن یقول علیه السلام خذها و لک ما علیه من الدراهم.
ثم لا یخفی أن تقیید المسکر بالمائع- فی کلام المصنف (ره) لیس باعتبار أنه لا بأس ببیع المسکر الجامد، باعتبار أن الکلام فی المقام فی عدم جواز بیع النجاسات، و المسکر الجامد بالأصالة- باعتبار عدم نجاسته- خارج عن موضوع البحث، و داخل فیما یأتی مما یحرم التکسب به باعتبار حرمة الانتفاع.
(تنبیه)
لا یخفی أن ما ورد- من أن کل مسکر خمر حکما أو موضوعا- لا یوجب الحکم بحرمة بیع ما یعرف فی زماننا هذا بالاسبیرتو (الکل صنعتی) بل المائع المزبور محکوم بالطهارة للأصل- و بجواز البیع باعتبار المنفعة المقصودة المحللة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (3)

[یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة]

یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة (1)
______________________________
فیه، و لیس مسکرا بالفعل لتعمه تلک الروایات، و علاجه بالماء أو غیره لتصبح مسکرا غیر محرز و علی تقدیره فلا یضر، لظهورها فی أن الموضوع للنجاسة و الحرمة هو ما یکون مسکرا بالفعل و معدا للإسکار فلاحظ.
(1) لو لم تکن للمتنجس منفعة محللة مقصودة، کما إذا کانت منفعته المقصودة الأکل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمکان تطهیره توجب کون أخذ المال فی مقابله من أکله بالباطل. و العجب من المصنف (ره) أنه لم یتعرض لهذا الاستدلال، بل ذکر فی وجه بطلان بیعه روایات تقدم عدم صحة الاعتماد علیها، بل مع الإغماض عما تقدم، فلا یمکن الاستدلال بها علی حکم المقام، فإنه لم تتعلق الحرمة فی خطاب الشرع بنفس المتنجس حتی یعمه قوله: (إذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه) أو قوله فی روایة دعائم الإسلام: (ما کان محرما أصله لم یجز بیعه و شراؤه) بل حرمة شرب المتنجس أو أکله مستفادة مما ورد فی أبواب مختلفة، کالنهی الوارد عن شرب الماء و المضاف المتنجسین، و کالأمر الوارد بإهراق المرق المتنجس و غسل لحمه، و غیر ذلک مما هو إرشاد الی عدم جواز تناول المتنجس.
(لا یقال) یکفی فی تعلق النهی بنفس المتنجس مثل قوله سبحانه یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1» (فإنه یقال) لم یعلم أن المراد بالخبائث الأعیان لیدعی شمولها للأعیان المتنجسة أیضا، بل الظاهر أن المراد بها الأعمال القبیحة و ذوات المفاسد، کما ان المراد بالطیبات خلافها. و هذا مقتضی وصف النبی الأمی بأنه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حیث أن التعرض فی مقام توصیفه لتحلیله بعض المأکول و المشروب و تحریمه بعضهما الأخر دون سائر ما جاء به من الأحکام غیر مناسب، و لو لم یکن ما ذکرنا ظاهرا فلا أقل من الاحتمال. کیف؟ و قد
______________________________
(1) سورة الأعراف (7) الایة (156)

قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها (1)

[المستثنی من الأعیان النجسة]

[یجوز بیع المملوک الکافر]

یجوز بیع المملوک الکافر (2)
______________________________
ذکر الخبائث فی قوله سبحانه نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» و المراد به الفعل القبیح بلا شبهة.
و علی الجملة لم یثبت أن الخبیث نفس المتنجس، بل هو أکله و شربه، هذا کله بالإضافة الی ما لا یقبل التطهیر. و اما ما یقبل التطهیر کالحلیب المتنجس یعمل جبنا و یطهر ذلک الجبن بالغسل، فلا بأس ببیعه، و لا یکون مجرد تنجسه مانعا عنه، لان المتنجس لا یزید علی الأعیان النجسة التی ذکرنا صحة بیعها مع المنفعة المقصودة المحللة لها.
(1) قال فی المبسوط لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ، و فی الخلاف لا یجوز بیع القرد للإجماع علی أنه مسخ نجس، و ذکر فی أطعمة الکتاب أن المسوخ کلها نجسة انتهی. و لکن الأظهر طهارتها فإنها مقتضی الأخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد فی ترک سؤر المسوخ علی التنزه، و علیه فلو قیل بعدم جواز بیعها یکون محل التعرض له القسم الثانی مما یجوز بیعه باعتبار عدم المنفعة المحللة المقصودة فیه.
(2) یجوز بیع الکافر بلا خلاف ظاهر، بل ادعی الإجماع علی الجواز، و لیس الإجماع بعیدا، و یمکن تحصیله بالتتبع فی الموارد المناسبة لمسألة جواز بیع العبد الکافر من جواز استرقاق الکفار و لو بأسرهم، حیث أن الکافر یملک بالاسترقاق و جواز البیع من آثار الملک، و من جواز شراء بعض الکفار من بعضهم کما فیما إذا باع الکافر الحربی ولده، فیجوز للمسلم شراؤه، و من ان العبد إذا أسلم علی مولاه الکافر یباع علیه، فإنه یستفاد من المذکور فی تلک المسألة أنه یجوز للکافر بیع عبده قبل إسلامه، و یجبر علی البیع بعد إسلامه، و من جواز عتق العبد الکافر
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة (74)

عدا ما یظهر من بعض الأساطین (1) و ان کان عن فطرة علی اشکال (2) ثم ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته (3)
______________________________
الموقوف علی تملک العبد أولا بالشراء أو غیره، و من تجویزهم بیع المرتد، و من حکمهم بخیار الفسخ للمشتری فیما إذا ظهر کفر العبد المشتری علی ظاهر الإسلام، حیث أنه لو لم یصح بیع الکافر لکان البیع باطلا لا خیاریا الی غیر ذلک.
(1) کأن مراد بعض الأساطین أن المرتد الفطری لا یسقط عنه القتل، و لکن إذا تاب یحکم بإسلامه أی یجری علیه أحکام الإسلام. و من تلک الأحکام طهارته، فیجوز بیعه، و أما إذا لم نقل بقبول توبته ای بعدم جریان أحکام الإسلام علیه فلا یجوز بیعه حتی بعد توبته، لکونه نجسا کسائر الکفار.
(2) ای علی اشکال فی رهنه، و وجه الاشکال- علی ما فی جامع المقاصد- هو أن جواز بیع المرتد یوجب جواز رهنه بطریق أولی، باعتبار أن البیع من العقود اللازمة، فجوازه یوجب جواز العقد الجائز، و من أن المقصود بالبیع مجرد ملک العین. و هذا یحصل فی المرتد ایضا، بخلاف الرهن، فإنها الوثیقة علی الدین و المرتد فی معرض القتل، اما مطلقا، کما فی الفطری، أو مع عدم توبته، کما فی الملی، فلا یحصل الوثوق المعتبر فی حقیقة الرهن.
(3) المراد بالمحارب المحکوم بالقتل من شهر السلاح علی الناس لاخافتهم فی المصر أو خارجه، سواء کان مسلما أو کافرا حرا أو عبدا، و إذا تاب هذا المحارب و أظهر الندم علی فعله قبل القدرة علیه، سقط عنه الحد. و أما إظهاره الندم بعد القدرة علیه، فلا یوجب سقوط الحد، کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1».
ثم إذا کان المحارب عبدا یجوز بیعه، و لا یکون الحکم علیه بالقتل موجبا
______________________________
(1) سورة المائدة (5) الایة (34)

[یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش]

من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة (1)
______________________________
لسقوطه عن الملک و المالیة رأسا، حیث أن له منفعة مقصودة و أقلها عتقه فی کفارة و نحوها، فیکون نظیر العبد المرتد الفطری کما لا یخفی.
(1) ای ان بیع کلب الصید من غیر السلوقی جائز إلا فی ظاهر الکتابین، فان المستفاد منهما عدم جواز بیع غیر الکلب السلوقی، و هذا بإطلاقه یعم کلب الصید غیر السلوقی، ثم ان الإطلاقات الدالة علی بطلان بیع الکلب و کون ثمنه سحتا تامة، و لا بد فی رفع الید عنها من ثبوت الحجة علی تقییدها. و الصحیح ثبوتها بالإضافة إلی کلب الصید سلوقیا کان أو غیره، کصحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه و محمد ابن مسلم معا عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» «1» فان مقتضی التقیید بالذی لا یصید جواز بیع کلب الصید، و بمثلها یرفع الید عن إطلاق مثل صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد، قال: «قلت لأبی الحسن الأول (ع): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر الف دینار، و قد جعل لک ثلثها، فقال لا حاجة لی فیها ان ثمن الکلب و المغنیة سحت» «2» و نحوها غیرها.
(لا یقال): ان ما دل علی جواز بیع کلب الصید منصرف إلی السلوقی، (فإنه یقال): لا موجب لتوهم الانصراف الا غلبة الاصطیاد به خارجا، و الغلبة ممنوعة أولا، و لا توجب الانصراف ثانیا، بل الموجب له کثرة الاستعمال و غلبته، بحیث توجب أنس الأذهان من المطلق به.
و ذکر المصنف (ره) أنه علی تقدیر الانصراف بغلبة الوجود، فلا تتم دعوی الانصراف فی مثل قوله (ع) فی الصحیحة «ثمن الکلب الذی لا یصید أو لیس بکلب الصید» مما یکون الموضوع للفساد هو الکلب الذی یصح سلب مبدأ الاصطیاد عنه، فإنه لا یصح سلب المبدأ عن کلب الصید، و لو کان من غیر السلوقی، و هذا بخلاف
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (14) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)