کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و یؤید بما عن المنتهی (1)
______________________________
ما یکون فیه الموضوع لصحة بیعه هو الکلب الموصوف بالاصطیاد به أو المضاف الی عنوان الصید، فان توهم الانصراف فیهما باعتبار غلبة الوجود ممکن.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا فرق بین إثبات المبدأ و الوصف و بین نفیهما، و ذلک فإنه لو کان الوصف أو المبدأ فی طرف الإثبات منصرفا الی نوعه الغالب یکون فی نفیه ایضا کذلک، بمعنی أنه یکون المسلوب ذلک النوع الخاص، و الحاصل أنه یصح نفی کلب الصید عن غیر السلوقی إذا کان فی طرف إثباته منصرفا إلی السلوقی.
(1) ذکر فی المنتهی ما حاصله أن الموجود فی کلام المفید و الشیخ (رحمهما اللّه) جواز بیع الکلب السلوقی، و مرادهما بالسلوقی مطلق کلب الصید، و ذلک فان غالب کلاب السلوق و هی قریة فی الیمن صیود، و بهذا الاعتبار ینسب کلب الصید الی تلک القریة، و یطلق علی کلب الصید أنه سلوقی، و یحتمل أن یکون مراد المنتهی أن المذکور فی کلام المفید و الشیخ و ان کان مطلق السلوقی، الا أن مرادهما الصیود منه لا مطلق کلاب تلک القریة، و أطلق فی العبارة و لم یقید السلوقی بالصیود باعتبار التغلیب، حیث أن أکثر کلاب تلک القریة معلمة، و هذا الاحتمال فی عبارة المنتهی ضعیف، و لذا ذکر المصنف (ره) أن الأظهر فی عبارته هو الأول، و الوجه فی ضعفه أن الأنسب- علی ذلک الاحتمال- أن یکون التفریع علی التعلیل هکذا، فأطلق المنسوب إلیها و لم یقید بالصیود، مع أن التفریع الموجود هکذا، فنسب الکلب إلیها أی نسب کلب الصید إلیها. و بعبارة أخری عبر عن مطلق کلب الصید بالکلب السلوقی.
ثم ان مقتضی الإطلاقات عدم جواز بیع الصغار من الکلاب التی لا تصلح فعلا للصید و تصلح له بعد کبرها و تعلیمها، و الوجه فی ذلک ظهور الوصف فی الروایات المقیدة فی الصالح للصید فعلا و اما الصالح بالإمکان و معلقا علی الکبر

و ظاهر الفقرة الأخیرة (1) لکون المنقول مضمون الروایة (2) بل ظهور الاتفاق (3)
______________________________
و التعلیم، فباق فی الإطلاقات المانعة و القاضیة بأن ثمن الکلب سحت.
(1) المراد بالفقرة الأولی (قوله لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیة و الزرع) کما أن المراد بالفقرة الأخیرة (قوله لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس) فان کان مراد ابن الجنید من الحارس فی هذه الفقرة الأخیرة عین ما ذکره فی الفقرة الأولی فلازم ذلک اختصاص جواز البیع بالحارس للماشیة و الزرع، و عدم شموله الحارس لغیرهما، و ان کان مراده معناه المطلق، فیعم الجواز جمیع أقسام الحارس.
(2) یرید بیان قصور دلالة المرسلة. و تقریره أن المروی علی تقدیر کونه منقولا باللفظ أو بما یرادفه أو ترجمته و لو بلغة اخری یکون النقل مع ثقة الناقل حجة، لأن احتمال الاشتباه فی الترجمة أو الإتیان بغیر المرادف مدفوع بسیرة العقلاء الجاریة فی الاعتناء باخبار الثقات حتی فی مثل هذه الموارد، بخلاف ما إذا کان المنقول مضمون الکلام و حاصله، فإنه لا یخلو من إظهار الرأی فی کلام الغیر، و لذا لو کان المخبر بالمضمون ثقة کمال الثقة لم یکن اعتبار قوله الا من باب حجیة الرأی، و نقل الشیخ (ره) فی المقام من هذا القبیل، فان قوله (ره) (أنه روی ذلک) لا یحتمل کونه متن الروایة، و علی ذلک یکون فتوی المشهور بالجواز جائزة لقصور المرسلة فی جهة دلالتها ایضا حیث یظهر من افتائهم أن تلک الروایة کانت ظاهرة فی الجواز، و هذا بعد إحراز أن مستند حکمهم تلک الروایة بعینها.
(3) یعنی قصور سند المرسلة و دلالتها منجبر بالإجماع الظاهر من قول الشیخ (ره) فی کتاب الإجارة و هو أن أحدا لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و إجارتها مع ملاحظة الاتفاق علی صحة إجارتها، و الظاهر من قول العلامة (ره) فی التذکرة من

..........
______________________________
انه یجوز بیع هذه الکلاب عندنا، و الظاهر من الکلام المحکی عن الشهید (ره) فی الحواشی حیث ذکر فیها أن أحدا لم یفرق بین الکلاب الأربعة.
أقول قد ظهر مما ذکرنا الی هنا أن مقتضی الأدلة الالتزام بعدم جواز بیع غیر الکلب الصالح فعلا للصید و ما تقدم من مرسلة الشیخ (ره) لا یزید علی سائر المرسلات التی لا یمکن الاعتماد علیها.
(لا یقال) لا یمکن التمسک فی إثبات بطلان بیع الکلب مطلقا بمثل صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد، لعدم الإطلاق فیها باعتبار عدم ورودها فی مقام بیان حکم بیع الکلب، بل فی مقام تحقیر الجاریة المغنیة و تسویة ثمنها مع ثمن الکلب، و کذا لا یمکن التمسک بروایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «السحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوة فی الحکم و أجر الکاهن» «1» و الوجه فی ذلک عدم الإطلاق لها ایضا باعتبار أنها لم ترد فی بیان الحکم لثمن الکلب حتی یؤخذ بإطلاقه، بل فی مقام تعداد السحت نظیر ما ورد فی تعداد الحرام من الکذب و الغیبة و التهمة و الربا و غیر ذلک، أو فی تعداد الواجب من أنها الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة الی غیر ذلک.
و الحاصل انه کما لا دلالة فیما ورد فی تعداد الحرام علی کون الربا مثلا بإطلاقه حراما أو أن الحرام قسم خاص منه و لا دلالة فیما ورد فی تعداد الواجب علی وجوب الحج بإطلاقه أو أن له شرطا، و لذا لا یمکن التمسک عند الشک فی جزئیة شی‌ء أو شرطیته للصلاة مثلا بالإطلاق المزبور فی نفی جزئیة ذلک المشکوک فیه أو شرطیته، کذلک لا دلالة فیما ورد فی تعداد السحت، علی أن السحت ثمن مطلق الکلب أو ثمن کلب خاص. و علی ذلک فلا یصح الحکم ببطلان بیع کلب الزرع أو الماشیة أو الحارس أخذا بالإطلاقات المزبورة، و ایضا لا یمکن الحکم بفساد بیعها أخذا
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)

..........
______________________________
بمفهوم الوصف فی مثل صحیحة عبد الرحمن و محمد بن مسلم معا، و ذلک فان المراد بالذی یصید لیس هو خصوص الکلب المعلم للصید حتی یکون المراد بالذی لا یصید غیر المعلم للصید، بل المراد به معناه اللغوی و هو الذی یأخذ الحیوان الممتنع، سواء کان مأکول اللحم أولا، حتی إذا کان الأخذ المزبور من الکلب بمقتضی طبعه الذی من السباع، فالکلب الذی لا یصید هو ما یکون مهملا و عاطلا عن مقتضی طبعه بالمرة بحیث لا یأخذ الحیوان الممتنع، و الحاصل أن الکلاب الأربعة کلها من کلاب الصید و یصح بیعها کما هو مقتضی وجوب الوفاء بالعقود و إطلاق دلیل حل البیع، و الفاسد بیعه هو الکلب الهراش العاطل عن مقتضی طبعه بالمرة و الساقط عن درجة کونه سبعا.
(فإنه یقال): لا بد من الحکم ببطلان بیع کلب الماشیة أو الزرع أو الحارس و نحوها بمقتضی الإطلاق فیما ورد فی کون ثمن الکلب سحتا و بمقتضی التقیید فیما ورد من عموم جواز بیع الکلب الذی لا یصید، و ذلک فان الخطاب الدال علی الحکم لموضوع یحمل علی کون المتکلم به فی مقام البیان من جهة القیود المحتملة للحکم و موضوعه الا مع القرینة علی الخلاف، و من القرینة علی الخلاف ما إذا تعلق الوجوب أو الحرمة بأفعال مختلفة ثم ورد خطاب آخر فی تعداد تلک الواجبات و المحرمات المبینة فی الخطابات السابقة: و أما إذا کان بیان وجوبها أو حرمتها بذلک الخطاب الجامع فلا بأس بالأخذ بالإطلاق فیه فی ناحیة الحکم و موضوعه.
مثلا إذا ورد فی الخطاب أن من الحرام الرشا فی الحکم و الغیبة و الکذب و الغناء حمل علی کونه بیانا لحرمة تلک الأفعال، فیؤخذ بالإطلاق فی ناحیة الحرمة و متعلقها، لما تقدم من أن الأصل فی الخطاب الدال علی الحکم و موضوعه صدوره فی مقام بیان ذلک الحکم من جهة متعلق الحکم، فیؤخذ بإطلاقه من

بأن الدیة لو لم تدل (1)
______________________________
سائر الجهات، کما إذا کان متعلق الحکم فی الخطاب من الأمور التی لا یعرفها العرف کالعبادات، مثل ما ورد فی بناء الإسلام علی الخمس: (الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة) حیث أن عدم معرفة العرف بتلک العبادات قرینة علی أنها لیست فی مقام بیانها من جهة اجزائها و شرائطها، بل فی مقام بیان اهمیتها بالإضافة إلی سائر الوظائف و الواجبات، و لذا یمکن التمسک فی إثبات کون الأهم کل الفرائض الیومیة بلا فرق بین صلاة و اخری بإطلاق المتعلق من هذه الجهة کما لا یخفی.
و الحاصل أنه لا قرینة علی أن مثل روایة السکونی الواردة فی أن ثمن المیتة أو الخمر أو الکلب و غیرها من السحت فی مقام تعداد ما ثبت کونه سحتا بالخطابات الأخری لنحتاج فی تعیین ما هو السحت سعة و ضیقا إلی ملاحظة تلک الخطابات، بل الظاهر أن الروایة فی مقام بیان أن المذکورات محکومة بکونها سحتا، فیؤخذ بالإطلاق فی ناحیة الخمر و الکلب و المیتة و غیرها، کما أن صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد ورودها فی مقام الجواب عن سؤال ثمن الجاریة المغنیة لا ینافی کونها فی مقام بیان حکم ثمن الکلب ایضا، و ایضا لیس المراد بالصید فی مثل قوله الکلب الذی لا یصید أو یصید مطلق صید الحیوان، فإنه لا یقع البیع و الشراء خارجا علی الکلاب المهملة الساقطة عن مقتضی طبعها بالمرة لیحتاج فی المنع عن بیعها فی الروایات المتعددة إلی التقیید المزبور، بل المراد بالذی یصید هو الصالح لإرساله للصید فعلا، نظیر ما یقال عن الحیوان الصالح فعلا للرکوب أنه یرکب، و فی مثل هذا یحتاج المنع عن بیع غیره الی التقیید فلاحظ.
(1) الصحیح أنه لا دلالة لتعیین الدیة علی المالیة و لا علی عدمها و ذلک لثبوت الدیة فی قتل العبد مع کونه مالا و فی الحر مع عدم کونه ملکا أو مالا، نعم فی المالیات مقتضی قاعدة الإتلاف ضمان القیمة فی مورد لم تثبت فیه الدیة، هذا مع أن فی ثبوت الدیة فی غیر السلوقی تأملا، لضعف الروایة الدالة علیها و أما الدالة

و أما کلام ابن زهرة فهو مختل (1)
______________________________
علی أن دیة السلوقی أربعون درهما فروایة معتبرة «1».
(1) و بیانه ان المصنف (ره) قد صحح فیما تقدم کلام ابن زهرة بحمل الکلب المعلم للصید فیه علی المثال و وجه التصحیح أن ابن زهرة ذکر فی وجه عدم جواز بیع النجس عدم جواز الانتفاع به و استثنی عن حرمة بیعه شیئین (أحدهما)- الکلب المعلم للصید و (ثانیهما) الزیت، و قال بورود الترخیص فی الانتفاع بالزیت المتنجس للاستصباح، و بما أن الانتفاع بکلب الماشیة و نحوها ککلب الصید جائز، فیکون مقتضی ذلک جواز بیعهما ایضا، فیحمل الکلب المعلم للصید فی کلامه علی المثال، و یذکر المصنف فعلا أن التصحیح غیر مفید، و کلام ابن زهرة مختل علی کل حال أی سواء حمل الکلب المعلم للصید فیه علی المثال أو لا، فإنه إذا لم یحمل علی المثال فیرد علیه أنه لا وجه لتخصیص جواز البیع بکلب الصید مع جریان وجه الجواز عنده فی کلب الماشیة و غیرها أیضا، و أن حمل علی المثال بما یجوز بیعه من الکلاب فلا وجه لإهمال العبد الکافر و الاقتصار فی الاستثناء علی کلب الصید و الزیت المتنجس.
اللهم إلا أن یدفع هذا الخلل بحمل کلب الصید فی کلامه علی المثال لمطلق النجس الذی یجوز الانتفاع به، بحیث یعم العبد الکافر ایضا و یکون ذکر الزیت بعد ذلک لورود النص الخاص فی جواز الانتفاع به.
أقول: یمکن أن یکون ذکر کلب الصید للمثال للکلاب الأربعة، و إهماله العبد الکافر لعدم قوله (ره) بنجاسته، فلا بد من ملاحظة ما ذکره فی مسألة نجاسة الکافر.
و المتحصل فی المقام أنه لا یجوز بیع غیر کلب الصید من سائر الکلاب أخذا بالإطلاق السابق و بمقتضی التقیید فی مثل صحیحة عبد الرحمن المتقدمة نعم لا بأس
______________________________
(1) وسائل الشیعة- الجزء (19) الباب: (19) من أبواب دیات النفس- الحدیث: (4)

[الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی]

الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی (1)
______________________________
بإجارتها اوهبتها الی غیر ذلک من المعاملات التی لا تندرج فی عنوان البیع کما هو مقتضی عموم الوفاء بالعقود و نفوذ الصلح و الهبة أو نحوها کما لا یخفی، بقی فی المقام أمر و هو انه لیس المراد بالصیود و الذی یصید تلبس الکلب فعلا بالصید بان یکون حال البیع مرسلا الی الصید للقطع بعدم اعتبار هذا التلبس فی جواز بیعه بل المراد هو الصالح للاستعمال فی الصید فی مقابل مالا یصید، و المراد بکلب الصید اما الکلب الذی یستعمل فعلا فی الصید بحیث یکون شغله الفعلی هو الصید نظیر کلب الماشیة أو الزرع حیث یکون ظاهرهما ما شغله حراسة الزرع أو الماشیة، فیکون الصیود أو الذی یصید أعم مطلقا من کلب الصید، و یکون المراد بکلب الصید عین المراد من الصیود، و بینهما تساو، و علی کل فموضوع عدم الجواز فی صحیحة عبد الرحمن هو الکلب الذی لا یصید إی لا یصلح لاستعماله فی الصید.
و أما الصالح له فیجوز بیعه، سواء کان مع صلاحه له حارسا للزرع و نحوه أیضا أو لا، و الذی لا یجوز بیعه من کلب الماشیة أو الزرع أو الحائط ما لا یکون صالحا فعلا لاستعماله فی الصید، و ایضا الکلاب القابلة للصید، بعد کبرها و تعلیمها، باعتبار أن عدم فعلیة الصلاح فیها داخلة فی المطلقات القاضیة بأن ثمن الکلب سحت، بل یصح أن یقال إنها لا تصید، فیعمها قوله (ع): «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» و احتمال- کون المراد بالصیود معنی یعم ما له الاستعداد للصید و لو لم یکن فعلا صالحا له- ضعیف: و علی تقدیر الإغماض یکون معنی الصیود أو الذی یصید أو لا یصید مجملا مرددا بین الأقل و الأکثر، فیرجع فی غیر الصالح فعلا إلی إطلاق ما دل علی کون ثمن الکلب سحتا».
(1) لا یخفی أنه لا یحکم بنجاسة العصیر العنبی بنشیشه أو غلیانه، سواء کان ذلک بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و انما یحکم بنجاسته، فیما إذا صار خمرا، و الحکم بالطهارة مقتضی الأصل فی الأشیاء، و لکن المنسوب الی المشهور نجاسته بنشیشه

..........
______________________________
أو غلیانه، و ذلک لصحیحتین: (الأولی) صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «الخمر من خمسة: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العصل، و المرز من الشعیر، و النبیذ من التمر» «1».
و فیه أنه لیس مفادها أن عصیر الکرم بإطلاقه خمر، بل أن الخمر المحکوم بالنجاسة و حرمة الشرب و عدم جواز بیعها تحصل منه کحصولها من الأربعة الباقیة، و لذا لا یمکن الالتزام بدلالتها علی کون عصیر العنب خمرا حتی مع عدم غلیانه، و کذا الحال فی الزبیب و أنه خمر فیما إذا القی فی الماء حتی یدخل الماء فی جوفه و یصیر نقیعا.
و الحاصل أن مفاد الروایة أن المأخوذ من غیر الخمسة لا یکون خمرا و لا یختص الخمر بالمأخوذ من بعض هذه الخمسة، کما کان علیه فتاوی العامة علی ما قیل (الثانیة) صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل من أهل المعرفة یأتینی بالبختج، و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرفه أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ قال خمر لا تشربه» «2» حیث أن الحکم بکون العصیر خمرا مقتضاه ثبوت جمیع أحکامها له و منها نجاستها و عدم جواز بیعها و فیه أولا أن الموجود فی روایة الکلینی (فقال لا تشربه) بلا ذکر لفظ خمر بل الظاهر أن نسخ التهذیب کانت مختلفة و کانت الزیادة فی بعضها و لذا نقل فی الوسائل الروایة عن الکافی أولا، ثم قال و رواه الشیخ (ره) بلا تعرض منه لزیادة لفظ خمر فی روایة التهذیب:
و الحاصل أنه لم تثبت لفظة خمر فی روایة الشیخ (ره)، بل علی تقدیره یکون خلو روایة الکافی موجبا لعدم ثبوته لا لترجیح روایة الکافی، و کون روایاته أضبط حتی یقال لا دلیل علی الترجیح، بعد کون کل منهما خبر عدل یدخل فی دلیل اعتبار
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (1) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (7) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (4)