کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

وجب علیه غرامة الثلثین (1)
______________________________
خبر العدل لو لا الآخر، بل باعتبار أن عدم اللفظ فی أحد النقلین فی المقام لیس من اختلافهما بالأقل و الأکثر فی النقل حتی یؤخذ بالثانی، و یقال أن راوی الأقل لا ینفی الزائد فإن الظاهر فی مثل المقام مما یوجب وجود للفظ فی أحدهما اختلاف المضمون أن الراوی بلا زیادة ینفی وجودها.
أضف الی ذلک أنه علی تقدیر ثبوت لفظ الخمر فی النقلین لا یصح الحکم بنجاسة العصیر قبل ذهاب ثلثیه، و ذلک فان قوله خمر لا تشربه لیس بیانا للحکم الواقعی للعصیر، بل الحکم الواقعی له کان معلوما لدی السائل، و إنما سأل الإمام علیه السلام عن الشبهة الموضوعیة و اعتبار اخبار ذی الید فیها.
و الحاصل ان الروایة غیر ناظرة إلی بیان الحکم الواقعی للعصیر بعد غلیانه حتی یؤخذ بإطلاق التنزیل و کونه خمرا، بل هی ناظرة إلی بیان الحکم الظاهری، و أنه عند الجهل بحال العصیر لا یعتنی باخبار ذی الید الذی لا یعتقد حل العصیر بذهاب ثلثیه. و من الظاهر أن الحکم الظاهری تابع للحکم الواقعی، فإن کان التنزیل فی خطاب الحکم الواقعی من جمیع الجهات، کان الحکم الظاهری أیضا کذلک، و لو کان من جهة حرمة شربه فقط، فلا یمکن کون الحکم الظاهری تنزیلا مطلقا، فلا بد من ملاحظة خطاب الحکم الواقعی لا التمسک بإطلاق خطاب الحکم الظاهری فتدبر.
(1) بل الأصح ضمان تفاوت قیمتی العصیر بلحاظ قبل غلیانه و بعده، و ذلک فإن الأوصاف- و منها غلیان العصیر و عدمه، و ان لم یکن بالنسبة إلیها ضمان المعاوضة بمعنی انه لا یقع بعض الثمن فی مقابل وصف المبیع و بهذا- یفترق الوصف عن جزء المبیع، إلا أنها تدخل فی ضمان الید أو الإتلاف، و بعبارة أخری کما أن تلف الشی‌ء، أو بعضه فی یده أو إتلافهما علی الآخر یوجب ضمان المثل أو القیمة، کذلک النقص فی الأوصاف.
و قد اعترف المصنف (ره) بان غلیان العصیر فی ید الغاصب لیس من تلف العین کانقلاب

مثل قوله (ع) و إن غلی فلا یحل بیعه (1)
______________________________
الخل خمرا حتی یکون ضامنا لأصل المال، و علیه یکون التالف هو وصف عدم الغلیان، فیرجع الی التفاوت بین القیمتین لا إلی غرامة الثلثین و أجرة إذهابهما.
(1) کما فی روایة أبی کهمس قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) عن العصیر، فقال: لی کرم و أنا أعصره کل سنة و أجعله فی الدنان و أبیعه قبل أن یغلی؟ قال:
لا بأس به، و إن غلا فلا یحل بیعه، ثم قال: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا، «1» و هذه لضعف سندها بعدم ثبوت توثیق لأبی کهمس لا یمکن الاعتماد علیها، مع أن ظاهرها بقرینة ما فی ذیلها من قوله (ع): (نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا) ان جهة سؤال الراوی انما هو بیع العصیر ممن یجعله خمرا.
و المذکور فی الجواب التفصیل بین بیعه قبل غلیانه و بیعه بعده بالجواز فی الأول و عدم الجواز فی الثانی، و مقتضی قوله: (فلا یحل) عدم الجواز حتی مع إعلام الحال للمشتری، و دعوی المصنف (ره)- أنها لا تشمل ما إذا کان البیع بقصد التطهیر مع إعلام المشتری بالحال- لا یمکن المساعدة علیها.
و بهذا یظهر الحال فی روایة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا! قال: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال، فلا بأس» «2» مع أن فی سندها قاسم بن محمد الجوهری عن علی ابن أبی حمزة و الظاهر أنه البطائنی، و ذکر السید الخوئی طال بقاه ان أبا بصیر فی نظیر الروایة مردد بین ابن البختری و بین لیث المرادی و کلاهما کوفی و لم یکن فی الکوفة فی ذلک الزمان عنب کثیر حتی یباع عصیرة ممن یجعله خمرا أو یطبخه دبسا، فالظاهر أن مراد السائل هو عصیر التمر و لا ریب فی جواز بیعه حتی بعد غلیانه و قبل کونه خمرا فالروایة أجنبیة عن المقام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (6- 2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (6- 2)

..........
______________________________
أقول لا یخفی ما فیه (أولا)- کون الراوی کوفیا بحسب الأصل لا یدل علی أن سؤاله راجع الی ما یکون فی بلده. و (ثانیا) أنه لا علم لنا بحال الکوفة فی ذلک الزمان من قلة العنب أو کثرته فیها. و (ثالثا) أن تقیید الجواب بقوله: (و هو حلال) ظاهر فی اعتبار عدم الغلیان، و إلا کان تأکیدا و إطلاق العصیر ینصرف الی عصیر العنب. و یظهر ذلک بمراجعة ما ورد فی حکم العصیر. و أما مرسلة محمد بن الهیثم عن أبی عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته أ یشربه صاحبه؟ قال: إذا تغیر عن حاله و غلی فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه» «1» فمع ضعفها بالإرسال و غیره ظاهرها السؤال عن شرب العصیر، و ظاهر الجواب بنفی الخیر غایته عدم جواز الشرب لا عدم جواز بیعه، فلا نظر فی الروایة إلی المعاملة علی العصیر أصلا.
و الحاصل أن مقتضی القاعدة جواز بیع العصیر بعد غلیانه أخذا بمقتضی إطلاق حلیة البیع و نفوذه حتی فیما إذا قیل باعتبار حدیث تحف العقول الوارد فیه النهی عن بیع وجوه النجس، أو باعتبار النبوی الدال علی أن تحریم الشی‌ء یلازم حرمة ثمنه و فساد بیعه، و ذلک فإن النجاسة فی العصیر أو الحرمة طارئة ترتفع بذهاب الثلثین، و هذه النجاسة المعبر عنها بقبول الشی‌ء للطهارة غیر داخلة فی مدلول الحدیث کسائر الأعیان المتنجسة القابلة لها، کما أن مثل الحرمة المزبورة غیر داخلة فی مدلول النبوی، و لذا یصح بیع ما یحرم فی حال خاص کحال الإحرام، و الحاصل أن ظاهر النبوی هو ان النهی عن شی‌ء مطلقا بحیث یعم جمیع أحواله یلازم فساد بیعه.
ثم إنه لا بأس بالإشارة فی المقام الی حکم العصیر العنبی و الزبیبی و التمری بعد الغلیان من حیث الحل و الحرمة، فنقول لا ینبغی الریب فی حرمة شرب العصیر
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (2) من أبواب الأشربة المحرمة الحدیث: (7)

..........
______________________________
العنبی بعد غلیانه سواء کان غلیانه بالنار أو بنفسه أو بغیر ذلک، بل لا أعرف خلافا فی ذلک. و الأظهر حله حتی فیما إذا کان غلیانه بنفسه بذهاب ثلثیه، سواء کان الذهاب بالشمس أو بالهواء أو بالنار (لا یقال) العصیر إذا غلی بنفسه یصیر خمرا و مسکرا فینحصر حله بانقلابه خلا (فإنه یقال): مجرد غلیانه بنفسه لا یوجب کونه خمرا، و لو فرض بقاء العصیر بعد غلیانه بنفسه أو بغیره علی حاله حتی صار مسکرا فهو خارج عن مفروض الکلام.
و کیف کان فیشهد لما ذکرنا مثل صحیحة حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «1» و فی معتبرته الأخری عنه (ع) قال: «سألته عن شرب العصیر، فقال: تشرب ما لم یغل و إذا غلی فلا تشربه، قلت: و أی شی‌ء الغلیان؟ قال: القلب» «2» و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه (ع): «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «3» و المراد بإصابة النار الغلیان بقرینة ما سبق و فی موثقة ذریح، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:
إذا نش العصیر أو غلی حرم» «4» و المراد بالغلیان فیها هو القلب بالنار و بالنشیش ما لا یکون فیه القلب عادة کالغلیان بنفسه، فیکون حاصل الموثقة أنه إذا غلی العصیر بنفسه أو کان غلیانه بالنار بنحو القلب فقد حرم، و یقتضی ذلک عطف الغلیان علی النشیش مع ملاحظة ان ما دل علی اعتبار القلب ظاهره المورد الذی یمکن فیه و هو
______________________________
(1) الوسائل الجزء (17) الباب: (3) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (1- 3- 4)
(2) الوسائل الجزء (17) الباب: (3) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث: (1- 3- 4)
(3) الوسائل الجزء (17) الباب: (2) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث: (1)
(4) الوسائل الجزء (17) الباب (3) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث: (1- 3- 4)

..........
______________________________
الغلیان بالنار.
و ما قیل من أن المراد بالنشیش هو الصوت الحاصل قبل الغلیان غیر ثابت، بل ظاهره هو الصوت الحاصل عند غلیان الشی‌ء بنفسه. و یؤید ذلک ما فی موثقة عمار من قوله (ع): «فإذا کان أیام الصیف و خشیت أن ینش.» «1» و ذکرنا انه إذا ذهب ثلثا العصیر بعد غلیانه یصیر حلالا، سواء کان الذهاب بالنار أو بغیرها، و یقتضی ذلک قوله (ع) فی صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة: (حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه) فإنه لیس فی البین ما یقتضی تقیید الذهاب بکونه بالنار، نعم فی صحیحته الأخری قال: «ذکر أبو عبد اللّه (ع) أن العصیر إذا طبخ حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال» «2» و لکن بما أن ذهاب الثلثین یکون بالطبخ غالبا فلا یمنع ذلک عن الأخذ بإطلاق صحیحته الاولی، کما هو الحال فی جمیع القیود الغالبیة التی لا توجب رفع الید عن المطلقات.
و لا یخفی ان المراد بالعصیر فی هذه الروایات العصیر العنبی فلا یشمل العصیر الزبیبی فضلا عن التمری، و الوجه فی ذلک (أولا) أن العصیر یطلق علی ما یخرج من الشی‌ء إی علی الماء المتکون فی داخل الشی‌ء بعد إخراجه، فلا یشمل المخرج من الزبیب و التمر مما لا یتکون فی داخلهما، و لذا ذکر فی صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج فی أقسام الخمر العصیر من الکرم و النقیع من الزبیب و النبیذ من التمر، «3» و ثانیا أن حمله علی العموم غیر ممکن حیث لا یصح لأحد الالتزام بحرمة کل عصیر حتی مثل عصیر الجزر و البطیخ بالغلیان، و حمله- علی خصوص الثلاثة أی عصیر العنب و الزبیب و التمر بلا قرینة- غیر ممکن، بل المتیقن منه العصیر العنبی و العموم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (17) الباب (5) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (2) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (7)
(3) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (1) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (1)

..........
______________________________
باعتبار أفراده کما لا یخفی.
و الحاصل أنه لا یمکن التعدی عن عصیر العنب الی ماء الزبیب و التمر، بل الأظهر فیهما حملها حتی بعد غلیانهما، و لیس فی البین ما یقتضی حرمتهما بعد غلیانهما.
نعم ورد فی الزبیب ما ربما یقال بظهوره فی حرمة مائه بعد غلیانه کموثقتی عمار «1» و لکن بما أن المذکور فیهما من الأمور الکثیرة غیر دخیل فی حل ماء الزبیب قطعا، و لا مجال فیها لاحتمال استحباب رعایتها، فلا بد من کون المراد دخالتها فی حله مع بقائه مدة طویلة، بحیث لا ینقلب فیها الی الخمر. و یؤید ذلک روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی التی مثلهما فی ذکر تلک الأمور، و ذکر فی ذیلها و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی ان شاء اللّه تعالی.
و أما روایة زید النرسی فی أصله، قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته؟ قال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و بقی الثلث، فان النار اصابته، قلت فالزبیب کما هو فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء، فقال: کذلک هو سواء إذا أدت الحلاوة إلی الماء فصار حلوا بمنزلة العصیر، ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» رواها فی المستدرک فدلالتها علی جریان حکم العصیر العنبی فی ماء الزبیب واضحة، إلا أنها لا تصلح للاعتماد علیها، حتی ما لو قیل بأن زید النرسی موثق، باعتبار أن الراوی عنه هو محمد بن ابی عمیر، و ذکر الشیخ فی عدته أنه لا یروی إلا عن ثقة، و هذا توثیق عام لمشایخ محمد بن ابی عمیر، و یرفع الید عنه فی مورد ثبوت الخلاف لا مع عدمه کما فی المقام، و حتی ما لو قیل بأن أصل زید النرسی معتبر کما عن النجاشی و غیره، و وجه عدم صلوحها عدم إحراز
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب (5) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (2- 3)

[جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس]

و جعل هذا مستثنی (1)
______________________________
أن ما نقل عنه هذه الروایة و هی النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) هی أصل النرسی المعتبر، بل من المحتمل أنها کانت مجعولة مدسوسة، و مجرد اشتمالها علی بعض الروایات التی ثبت أنها لزید لا یدل علی أنها بتمامها روایاته.
و بعبارة أخری النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) و نقل عنها هذه الروایة و کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی لم یظهر لنا وسائطها الی زید، کما هو المألوف بین أصحاب الحدیث لنعتمد علیها مع إحراز حال تلک الوسائط، و یزید الشبهة ما عن الصدوق (ره) من ان أصل زید النرسی و أصل زید الزراد موضوعان وضعهما محمد بن موسی الهمدانی ذکر ذلک محمد بن الحسن الولید (ره).
(لا یقال) قد ذکر المجلسی فی البحار أنه وجد فی أول النسخة هکذا حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسی التلعکبری أیده اللّه، قال حدثنا أبو العباس احمد بن سعید الهمدانی، قال حدثنا جعفر بن عبد اللّه العلوی أبو عبد اللّه المحمدی، قال حدثنا محمد بن ابی عمیر عن زید النرسی و النسخة المزبورة کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی، و هو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی و کانت کتابتها سنة أربع و سبعین و ثلاثمائة، و علی ذلک فالنسخة مسندة بطریق مألوف.
(فإنه یقال) لم یظهر لنا حال منصور بن الحسن الابی حتی یثبت بنقله النسخة و إسنادها الی زید، و ما حکی عن منتجب الدین أنه عالم فاضل قرأ علی الشیخ الطوسی غیر المصحح للنسخة کما یشهد بذلک تاریخ التصحیح، مع أن شهادة صاحب البحار بکتابة منصور بن الحسن لیست بطریق قد وصل إلینا وسائطه کما لا یخفی.
(1) یعنی عد الدهن المتنجس فی المستثنی لعدم جواز بیع الأعیان النجسة مبنی علی کون الحکم المزبور للأعیان النجسة و المتنجسة بنحو العموم، کما إذا قیل بحرمة الانتفاع بالمتنجس، فیکون بیعه فاسدا باعتبار عدم ثبوت المنفعة المحللة له أو قیل بجواز الانتفاع بهما، و لکن لا یجوز المعاملة علیهما، فان الحکم بجواز

و هو ظاهر غیره ممن عبر بقوله جاز بیعه للاستصباح (1) و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح (2)
______________________________
بیع الدهن المتنجس یکون استثناء عن ذلک الحکم العام، و هذا بخلاف ما إذا قیل بعدم حرمة الانتفاع و عدم بطلان بیعهما الا فیما یحرم کل الانتفاع المقصود منهما، فإنه علی ذلک لا یعم الحکم المذکور فی طرف المستثنی منه الدهن المتنجس باعتبار خروجه عن موضوع ذلک الحکم من الأول.
(أقول): لم یظهر وجه تخصیص انقطاع الاستثناء أو اتصاله بالدهن المتنجس، بل یجری ذلک فی الکافر ایضا، و حتی فی کلب الصید، فان جواز بیعه و إن کان من قبیل التقیید فیما دل علی ان: ثمن الکلب سحت، إلا أن جواز بیعه استثناء من عدم جواز بیع الأعیان النجسة المستفاد من حدیث تحف العقول یکون بنحو الانقطاع کما مر.
(1) وجه الظهور أن قولهم للاستصباح باعتبار صحة تعلقه بالبیع لا یتعلق بالجواز کما هو مقتضی قولهم: (القریب یمنع البعید) نعم لو کان متعلقا بالجواز کما هو تأویل المحقق الثانی لکان مقتضاه القول الثالث و هو جواز بیع الدهن المتنجس مطلقا بمعنی أنه لا یعتبر اشتراط الاستصباح و لا قصده.
(2) ظاهره التفصیل بین الدهن الذی یکون الاستصباح بالإضافة إلیه من المنفعة النادرة التی لا تکون ملاکا للمالیة فی الأشیاء، و بین الدهن الذی یکون الاستصباح به من المنفعة المتعارفة، و فی الأول یعتبر قصد الاستصباح فی بیعه دون الثانی، و وجه الفرق هو أن الموجب للمالیة فی الأول و هی المنفعة الشائعة باعتبار نجاسة الدهن تکون محرمة. و أخذ المال فی مقابله بلحاظ تلک المنفعة أکلا له بالباطل، کما أن أخذه بلحاظ منفعته النادرة المحللة کذلک، حیث أن المنفعة النادرة لا توجب المالیة حتی یخرج المأخوذ من عنوان الأکل بالباطل، نعم إذا ورد دلیل علی جواز أخذ المال بإزاء ذلک الدهن لیصرفه فی منفعته المحللة النادرة یکون هذا حاکما علی خطاب حرمة أکل المال بالباطل، حیث أنه بعد تجویز الشارع الأخذ لا یکون