کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق]

أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق (1)
______________________________
إذا کانت المقالة الباطلة من قبیل البدعة فی الدین، و دعوة الناس الی الضلالة. و قد تقدم استفادة جواز الغیبة فی مثل هذا الفرض من صحیحة داود بن سرحان «1» بل البدعة کذلک تجاهر بالفسق فلا یکون لصاحبها حرمة. و أما التعدیل و الجرح، فإن الأول لا بأس به فإنه إظهار جلال الشخص و کماله، و کذا لا بأس بالثانی فیما إذا کان المغتاب کذابا جعالا أو متجاهرا بفسقه، کما إذا کان فطحیا أو واقفیا أو عامیا، حیث أن الراوی الکذاب یدخل فی المبدع فی الدین حتی فیما إذا کان متسترا بکذبه، بل و لا یبعد أن یقال بانصراف أدلة حرمة الغیبة عن الاخبار بالفسق فی مقام الشهادة، کما کان علی ذلک سیرة المسلمین، حیث کانوا یشهدون بفسق الناس عند دعوتهم إلیها.
هذا مع أنه قد یمکن للرجالی- فیما إذا علم فسق الراوی- أن یترک توثیقه، فان هذا یکفی فی سقوط روایته عن الاعتبار، و لا یلزم التعرض لفسقه المستور (فتأمل)، و کذا الحال فی مدعی النسب، فإنه یمکن رد دعواه بنحو لا یکون ظاهرا فی کون دعواه من قبیل التعمد الی الکذب، کما إذا قال انک علی خطأ و لیس لک هذا النسب. و أما الغیبة فی مقام النصح، ففی جوازها تأمل، حیث ان النسبة- بین ما دل علی استحباب نصح المؤمن و ما دل علی حرمة الغیبة- العموم من وجه، و لا بد فی مورد الاجتماع من تقدیم قوله سبحانه وَ لٰا یَغْتَبْ کما هو الحال فی کل مورد تعارض الخبر و الآیة بالعموم من وجه، مع ان دلالة الآیة علی العموم وضعی، فیقدم علی الإطلاقی حتی فیما إذا کان الإطلاقی فی الآیة أیضا، و تفصیل ذلک فی الأصول. و علی کل فیمکن نصح المؤمن فی ذلک المورد بنحو لا یدخل فی عنوان الاغتیاب، کما إذا قال لأخیه المؤمن أنی لا أری صلاحا فی تزویج ابنتک من فلان، و لا یلزم ان یظهر أنه شارب الخمر مثلا.
(1) و یستدل علی جواز اغتیاب المتجاهر بفسقه بأمور: (الأول)- روایة هارون ابن الجهم عن الصادق (ع) قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» «2»
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء (8) الباب: (154) من أبواب العشرة الحدیث (4)

..........
______________________________
و فی سندها احمد بن هارون و لم یوثق. نعم روی الصدوق (ره) عنه مترضیا علیه، و لعل ذلک لا یخلو عن الإشعار إلی حسن حاله، و لکن لاعتبار بالاشعار.
(الثانی)- مرسلة المفید (ره) فی الاختصاص عن الرضا (ع)، قال: من القی جلباب الحیاء فلا غیبة له علی ما رواها فی المستدرک.
(الثالث)- ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن السندی بن محمد، عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه قال: «ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق» «1» و الروایة ضعیفة بأبی البختری، فإنه وهب بن وهب، و قال الفضل بن شاذان فی حقه أنه أکذب البریة.
(الرابع)- موثقة سماعة عن ابی عبد اللّه (ع) قال: من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم، کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت أخوته» فإن مفهومها انتفاء حرمة الغیبة مع انتفاء الشرط، و لکن المفهوم جواز غیبة الفاسق المحرز فسقه، سواء کان متجاهرا أو متسترا، حیث أن المذکورات فی الشرط بمجموعها طریق إلی عدالة الشخص، فیکون إحرازها إحرازا لعدالته و خلافها إحرازا لفسقه، و ترتب حرمة الاغتیاب علی صورة ثبوت الطریق الی عدالته مقتضاه عدم الحرمة فی الصورة الثانیة، کان متجاهرا بفسقه أم لا، و المفهوم المزبور أخص مما دل علی حرمة اغتیاب المؤمن، فیرفع الید عن إطلاقه بالمفهوم، فیختص ما دل علی حرمة الاغتیاب بما إذا لم یظهر فسق المغتاب. و لا فرق فی جوازها مع ظهوره بین کونه متجاهرا أو لا.
و لکن الصحیح أنه یرفع الید عن إطلاق المفهوم بالتقیید الوارد فی صحیحة ابن ابی یعفور التی هی الأمر الخامس فی المقام قال أبو عبد اللّه (ع) فیها بعد السؤال
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (8) الباب: (154) من أبواب العشرة الحدیث (5)

..........
______________________________
عن العدالة فی الرجل: «تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان- الی ان قال:- و الدلالة علی ذلک أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من تفتیش عثراته و عیوبه، فان ظاهرها اعتبار الستر فی حرمة الفحص، عن عیوبه فیجوز مع عدم الستر، و لا یحتمل الفرق فی الجواز و عدمه بین التفتیش عن سائر عیوبه و بین إظهارها بعد العلم بها. و هذه الصحیحة مع روایة هارون ابن الجهم تکون قرینة علی رفع الید عن إطلاق المفهوم فی الموثقة.
(السادس) روایة علقمة المحکیة عن المحاسن «من لم تره بعینک یرتکب ذنبا و لم یشهد علیه شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة، و إن کان فی نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایة اللّه تعالی داخل فی ولایة الشیطان» و ظاهرها أن حرمة الاغتیاب متفرعة علی کون الشخص من أهل الستر، و قبول شهادته علی کونه من أهل العدالة. و مقتضی هذا التفریع جواز اغتیابه عند عدم کونه من أهل الستر. و دعوی- أن قوله (ع): (و من اغتابه بما فیه) جملة مستأنفة مستقلة و غیر متفرعة علی کونه من أهل الستر، فتکون دلالتها علی جواز اغتیاب غیره ممن لا یکون ساترا لعیوبه من قبیل مفهوم اللقب- یدفعها أنها خلاف ظاهرها. نعم یمکن أن یقال بدلالتها علی عدم جواز الاغتیاب مع عدم إحراز فسق الشخص، کما إذا لم تره منه و لم تقم علیه شهادة. و علی جوازه مع علمه به أو قیام الشهادة علیه، بلا فرق بین المتجاهر و غیره، نظیر الإطلاق المتقدم فی الموثقة. و ما رفعنا به الید عن الإطلاق المزبور نرفع الید به عن إطلاق هذه الروایة أیضا.
و قد یقال: إن مفهوم روایة علقمة سالبة بانتفاء الموضوع، فان مفهومها من تری بعینک عصیانه أو قام علیه شهادة، فلیس من أهل العدالة و الستر، فلا تکون شهادته مقبولة و غیبته محرمة. و المراد أنه لا یکون ذکره عندک غیبة، فإنها کشف أمر مستور، و مع العلم به لا یکون کشف للمستور.

و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به (1)
______________________________
و فیه ما لا یخفی، فإنه لم یفرض فی الروایة ذکر ذلک الذنب حتی یقال لا یکون ذکره عند العالم به اغتیابا، بل المراد نفی الحرمة عن ذکر سائر عیوبه التی لا یعلم بها الشخص، و یکون ذکرها من الغیبة، فلا بد من حملها علی المتجاهر کما تقدم.
ثم إنی لا أظن أن یتوهم دلالة الموثقة علی وجوب الوفاء بالوعد و ذلک، لما ذکرنا من ان المذکور فیها طریق إلی عدالة الشخص، و یمکن جعل الالتزام بالمستحب الواحد طریقا إلی عدالة الشخص، فضلا عن جعل عدة أمور یکون الالتزام به أحدها.
نعم ربما یقال بأن مدلول الموثقة ترتب مجموع الأحکام المذکورة فی الجزاء علی الشرط المذکور، فیکون مفهومها انتفاء المجموع بانتفاء الشرط، و هذا لا ینافی ثبوت بعض تلک الأحکام أی حرمة الغیبة فی فرض انتفاء الشرط. و یدفعه ظهور القضیة فی ترتب کل واحد من الأحکام المزبورة علی الشرط.
ثم إن مفاد روایة علقمة کون الأصل فی المؤمن العدالة، فیکفی فی ترتیب آثارها عدم إحراز الفسق، هذا هو المنسوب الی الصدوق (ره)، و لکن الاعتماد- فی ذلک علی هذه الروایة مع ضعفها سندا و معارضتها لما دل علی اعتبار إحراز العدالة فی ترتیب آثارها، کصحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور- غیر ممکن.
(1) الأظهر جواز ذلک، کما علیه جماعة، و تقتضیه صحیحة ابن ابی یعفور، حیث أن ظاهرها جواز تفتیش سائر عیوب المتجاهر، فیجوز أیضا إظهار تلک العیوب بعد العلم بها، علی ما تقدم من عدم احتمال الفصل بین الجوازین، و یدل علیه أیضا روایة هارون بن الجهم المتقدمة، حیث أن ظاهرها عدم الاحترام للمتجاهر حتی یتحفظ علیه بترک غیبته و عدم إظهار عیوبه المستورة علیه، بل المراد من نفی الغیبة له تجویز إظهار تلک العیوب خاصة، و الا فبالاضافة الی عیبه المتجاهر به لا تتحقق الغیبة أصلا.
و الحاصل أن هذه الروایة- و ما بعدها باعتبار ضعف إسنادها- مؤیدة، و العمدة

نعم لو تأذی من ذمه بذلک دون ظهوره (1)

[الثانی تظلم المظلوم]

الثانی تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم (2)
______________________________
فی المقام الصحیحة و الموثقة. و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا کان متجاهرا فی بلد دون آخر، فإنه یجوز بیان عیوبه حتی فی البلد الآخر لعین ما ذکر. نعم إذا کان ساترا لعیوبه و معتذرا عن عیبه المتجاهر به بارتکابه للاضطرار أو الإکراه أو التزاحم بینه.
و بین التکلیف الآخر، أو بدعوی أنه یری جوازه تقلیدا أو اجتهادا، فان کان بطلان اعتذاره واضحا عند الناس فلا یعد الاعتذار سترا، و ان احتمل العذر و لو کان معلوم البطلان عند البعض الآخر، فلا یکون بارتکابه جاهرا بفسقه.
ثم إن ظاهر الأدلة کون الحکم ما دام کونه جاهرا، نظیر قوله (ع): «لا تصل خلف الفاسق» فلا یجوز الاغتیاب بعد ما صار الشخص ساترا لعیوبه، حتی بإظهار عیبه الذی کان علیه زمان تجاهره کما لا یخفی.
(1) یعنی لو تأذی بالذم لا بظهور عیبه، بان لا یکون مجرد ظهوره مکروها له، فلا بأس باغتیابه بإظهار ذلک العیب و فی فرض کراهته له یجوز سبه بما لا یکون کذبا، و لکن لا یجوز اغتیابه حیث ان مناط السب المذمة و التنقیص، فیجوز و مناط الغیبة إظهار عیبه، فلا یجوز الا مع الرخصة أو عدم الکراهة (أقول): هذا الکلام عجیب منه (ره) حیث تعرض سابقا لسب المتجاهر بفسقه و استظهر جوازه من دلیل جواز اغتیابه، و هنا فصل بین غیبة المتجاهر و ذکر عدم جوازها فیما إذا کان ظهور عیبه مکروها و بین سبه و ذکر جوازه بما لا یکون کذبا حتی مع تأذیة.
(2) یستدل علی جواز تظلم المظلوم عن ظالمة بقوله سبحانه وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ «1» و لکن لا یخفی ما فیه، فان ظاهرها جواز انتقام المظلوم عن ظالمة، کما یؤیده ملاحظة ما قبلها من قوله عز و جل وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الظّٰالِمِینَ «2» و اما جواز
______________________________
(1) سورة (شوری) الایة (40)
(2) سورة (شوری) الایة (39)

..........
______________________________
الاغتیاب من ظالمة بإظهار ظلمه أو حتی سائر عیوبه المستورة علیه، فلا دلالة لها علیه، بل مقتضی قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ المماثلة فی الانتقام. نعم لو کان ظلمه هو الاغتیاب و التنقیص المسقط للمغتاب بالفتح عن أعین الناس، فیجوز للمغتاب الانتقام من ظالمة بإظهار عیوبه، و قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ فإنه فی نفسه دال علی جواز إظهار المظلوم مساوئ ظالمة، بلا حاجة الی الروایة أو قول بعض المفسرین، لان قوله سبحانه مِنَ الْقَوْلِ کما مر سابقا بیان للجهر بالسوء و إظهاره.
و الحاصل ان ظاهر الآیة حرمة إظهار الإنسان المساوئ و القبائح التی ارتکبها هو أو غیره، إلا إذا کان الجاهر بها مظلوما یجهر بمساوئ ظالمة، و مناسبة الحکم و الموضوع مقتضاها دخل الظلم فی جواز الاغتیاب، بحیث لو لا ظلمه لما جاز اغتیابه و أما اختصاص الجواز بخصوص ظلمه بحیث لا یجوز إظهار سائر عیوبه، فلا تقتضیه المناسبة، بل مقتضاها بیان جمیعها حتی یحصل للناس إمکان التصدیق بظلمه.
ثم ان المصنف (ره) أید جواز التظلم بأن فی منع المظلوم عنه حرجا علیه، حیث ان التظلم نوع من التشفی. و لا یخفی ما فیه، فإنه لیس فی البین الحرج الرافع للتکلیف، خصوصا فیما إذا کان للمظلوم حجة علی ظالمة تمکنه من طرح دعواه فی المحاکم للأخذ بحقه، و بان فی جواز التظلم و تشریع الجواز مظنة ردع للظالم. و فیه ان هذا علی تقدیر تمامیته لا یختص بالمظلوم، لعدم اختصاص منع الغیر عن المنکر بشخص دون شخص. و بهذا یظهر الحال فیما استظهره مما ورد فی اغتیاب الإمام الجائر، حیث أن جواز اغتیابه لا یختص بخصوص المظلوم، بل یعم کل شخص، فیجوز لهم ذکر عیوبه. نعم فی النبوی لصاحب الحق مقال، و ظاهره جواز إظهار المظلوم حقه و بیان ما اصابه من الظلم و لو کان البیان إظهارا لعیب الآخر.

مع أن المروی عن الباقر (ع) فی تفسیرها (1) و یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکاء (2) و یمکن الاستدلال علیه (3).
______________________________
و الحاصل أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه کاف فی إثبات جواز بیان المظلوم عیوب ظالمة، بلا فرق بین کون عیبه ظلما أو غیره، و بلا فرق بین ان یکون فی إظهارها مظنة ازالة الظلم عنه، کما إذا أظهرها عند من یمکن له إزالته، أو لم یکن فی إظهارها إلا بیان عیوبه و إسقاطه عن أعین الناس، کما هو مقتضی إطلاق الاستثناء و عدم تقییده بمقام مظنة دفع الظلم. و ما فی کلام المصنف (ره) من عدم العموم فی الآیة، فإن أراد نفی الإطلاق فقد ذکرنا ثبوته کما هو مقتضی أصالة ورودها فی مقام البیان من جهتی المستثنی و المستثنی منه و إن أراد عدم العموم الوضعی فإثبات عموم الجواز لا یحتاج الیه کما مر.
(1) لا یخفی أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه ظاهر فی أنه یجوز للمظلوم اغتیاب ظالمة، و یکون الانتصار باغتیابه مما یجوز الانتصار به فی الدین، فالروایة لا تنافی الآیة، بل الآیة حاکمة علی مفادها مع أنه لا یمکن رفع الید عن ظاهرها بمثل تلک المرسلة.
(2) و هی روایة حماد بن عثمان «1» و فی سندها ضعف بمعلی بن محمد، و علی روایة الشیخ (ره) بمحمد بن یحیی الصیرفی، و مرسلة ثعلبة بن میمون «2» و لا دلالة لهما ایضا علی جواز الاغتیاب بترک الأولی فإن الشکوی لا یکون من الاغتیاب دائما و لعل الشکوی المفروضة فی الروایتین لم تکن اغتیابا.
(3) أی علی جواز الاغتیاب فی مقام الاستفتاء مع توقفه علیه (لا یقال) کما یمکن الاستفتاء بإظهار السائل عیب أمه و سوئها، کذلک یمکن بطرح السؤال بنحو الفرض و التقدیر، بان یقول لو ارتکبت أم أحد الفعل الفلانی فما وظیفة ابنها، و طرح السؤال
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (16) من أبواب الدین- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (56) من أبواب العشرة- الحدیث: (1)

مدفوع بالأصل (1) مضافا الی أدلة النهی عن المنکر (2)
______________________________
فی الروایة بنحو الاغتیاب و عدم ردع النبی (ص) دلیل علی جواز الاستفتاء بنحو الاغتیاب حتی مع عدم توقفه علی ذکر الفاعل بالخصوص (فإنه یقال) لا إطلاق فی الروایة، فإنها ناظرة إلی قضیة شخصیة، و لعل السائل کان غافلا عن طرح السؤال فیها بالنحو الآخر.
و الحاصل ان المتیقن هو الجواز فی صورة توقف الاستفتاء کما لا یخفی.
(1) الرجوع فی المقام الی الأصل من الغرائب، فإن أم السائل جاهرة بفسقها أو لا لا یکون له أثر شرعی بالإضافة إلینا، حتی نرجع الی الأصل، بل ظاهر الروایة انه لم یردع رسول اللّه (ص) الولد عن اغتیاب أمه أو قذفها، و عدم ردعه (ص) یکون کاشفا عن جواز فعل الولد، إما لکونها مشهورة بالزنا أو لکون ذکرها للغفلة أو لغیرها، و لیس فی البین ما یعین شیئا من ذلک.
(2) و لکن مجرد عموم أدلتها لما إذا توقف النهی علی الاغتیاب أو علی محرم آخر لا یوجب تقدیم النهی عن المنکر، بل وجوبه مع حرمة الاغتیاب أو محرم آخر من المتزاحمین یراعی جانب الأهم أو محتمله، و لا یبعد ان یستفاد الأهمیة فی جانب التکلیف بالردع فی مورد تزاحمه مع حرمة الغیبة أو مثل الضرب أو الشتم من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان المتضمنة لأمر الولد بحبس أمه لردعها عن محارم اللّه.
و الحاصل انه لا ینبغی التأمل فی جواز الاغتیاب فیما إذا توقف علیه الأمر بالمعروف أو الردع عن المنکر، فإنه علی تقدیر عدم استفادة تعین رعایتهما عن الصحیحة فلا ریب فی استفادة جوازهما، فإن غایة الأمر ان وجوب الردع مع حرمة الاغتیاب فی مورد التوقف من المتزاحمین، و تکون الأهمیة فی کل منهما محتملة، و الحکم مع احتمالها فی کل من المتزاحمین هو التخییر اللهم الا ان یقال بان الأمر بالمعروف و الردع عن المنکر لا یجبان مع انحصار مقدمتهما بالمحرم.
ثم إن التزاحم إنما یکون فی فرض توقف النهی عن المنکر علی الاغتیاب بأن توقف ردع المغتاب عن الفعل المنکر علی الاغتیاب أولا ثم نهیه عنه حتی یؤثر فی