کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و یحرم استماع الغیبة]

و یحرم استماع الغیبة (1).
______________________________
الارتداع. و أما إذا کان الاغتیاب بنفسه کافیا فی ارتداعه، کان خطاب وجوب نهی الغیر و ردعه عن ارتکاب المنکر مع خطاب النهی عن الاغتیاب من المتعارضین یجتمعان فی الفرض، و بما أن الکتاب المجید دال علی کلا الحکمین یسقط الإطلاق من الخطابین، فیحکم فی الفرض بجواز الاغتیاب بأصالة البراءة عن حرمته کما لا یخفی (لا یقال): دلالة النهی عن الاغتیاب فی الکتاب المجید بالعموم، کما هو مقتضی وقوع الجنس فی حیز النهی أو النفی، و دلالة الکتاب علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالإطلاق و مع وقوع المعارضة بالعموم من وجه یقدم العموم علی الإطلاق، کما هو المقرر فی محله (فإنه یقال): نعم، و لکن یستفاد جواز الاغتیاب فی الفرض من صحیحة عبد اللّه بن سنان، و ذلک فان قوله سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ دلالته علی حرمة إیذائها بحبسها أو ضربها بالعموم و دلالة الکتاب علی أمرها بالمعروف و نهیها عن المنکر بالإطلاق. و مع ذلک ذکر سلام اللّه علیه فیها أن منعها عن المنکر بما ذکر من أفضل الصدقة. و لا یحتمل الفرق بین جواز ضربها و حبسها و بین اغتیابها.
و علی الجملة ما ذکر فی محله من تقدیم العموم علی الإطلاق فیما لم تکن قرینة أخری علی الجمع، و الصحیحة فی المقام قرینة علیه و لکن لا یخفی أنه لا یستفاد منها وجوب منعها عن المنکر بما ذکر، بل غایة مدلولها جواز المنع أو استحبابه فی مورد توقف المنع علی مثل الضرب و الحبس أو اتحاده معهما، و عدم إمکان المنع بغیرهما کما لا یخفی.
(1) و حاصله أن الاستماع و الإصغاء إلی الاغتیاب محرم بلا خلاف، و یدل علیه بل علی کونه من الکبائر ما ورد من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، فإنه ان کان لفظ المغتابین بصیغة التثنیة یکون ظاهرا فی ان السامع للغیبة کصاحبه الذی أظهر سوء الآخر و عیبه، فان کان المغتاب بالکسر عاصیا بإظهاره کان السامع ایضا کذلک، و إن لم یکن عاصیا کما إذا کان المغتاب بالفتح متجاهرا بالفسق لم یکن

..........
______________________________
عصیان للسامع ایضا، و إذا لم یعلم السامع جواز فعل المتکلم، کما إذا احتمل کون المغتاب بالفتح مستورا، فالاستماع الیه- علی ما قیل- جائز لحمل فعل المتکلم علی الصحة.
قال فی کشف الریبة: (إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم أن المغتاب بالفتح یستحق الغیبة أو لا، قیل لا یجب نهی القائل، لإمکان استحقاق المغتاب بالفتح فیحمل فعل القائل علی الصحة ما دام لم یعلم فساد قوله و حرمته، و ایضا منع القائل و نهیه عن قوله یستلزم انتهاک حرمة القائل، و یجب علی السامع التحفظ علی حرمة القائل، کما یجب علیه التحفظ علی حرمة المغتاب بالفتح بترک اغتیابه) ثم قال:
(الاولی التنزه عن ذلک حتی یخرج المخرج منه، لعموم الأدلة أی أدلة وجوب رد الغیبة و انتصار المؤمن و عدم الاستفصال فیها عن إحراز کون القائل ممن لا یجوز له الاغتیاب، فیجب معه رد الغیبة و نهیه عنها و عن احتمال جوازه له، فلا یجب ردها و نهیه عنها، و لانه لو لم یجب رد الغیبة فی فرض احتمال جواز الاغتیاب للقائل لم یجب ردها فیما إذا أحرز أن المغتاب بالفتح انسان مستور لا یجوز اغتیابه، فإنه فی الفرض ایضا یحتمل ان یکون عند القائل مجوز لاغتیابه لم نعثر علیه و الالتزام بالجواز فی ذلک هدم لقاعدة النهی عن الغیبة) انتهی.
و لا یخفی ان عدم وجوب ردع القائل کما فی کلام کشف الریبة غیر جواز الاستماع، و یمکن أن یقال بعدم وجوب الرد علی القائل فی مورد احتمال جواز اغتیابه، و لکن لا یجوز الاستماع الیه، و هذا ظاهر قوله (ع) السامع للغیبة أحد المغتابین علی تقدیر قراءته بصیغة الجمع، حیث أن مقتضی قراءته بصیغة الجمع أن یکون السامع للغیبة کالمتکلم بها، و کما لا یجوز الاغتیاب و إظهار سوء الغیر مع عدم إحراز کون فاعل المنکر متجاهرا، کذلک لا یجوز السماع مع عدم هذا الإحراز، و لکن یظهر التسالم أو عدم الخلاف فی حرمة استماع الغیبة بما هو استماع

..........
______________________________
إلیها و لیس فی البین روایة علی تحریمه غیر مثل ما عن تفسیر ابی الفتوح من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، و لا یمکن الاعتماد علی مثلها فی الحکم بحرمة استماعها، فضلا عن الحکم بکون الاستماع من الکبائر. نعم رد الغیبة واجب علی سامعها کما هو ظاهر غیر واحد من الروایات کموثقة إبراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ما من مؤمن یخذل أخاه المؤمن و هو یقدر علی نصرته الا خذله اللّه فی الدنیا و الآخرة «1»» و المراد بالخذلان ترک النصرة بقرینة المقابلة.
و قریب منها بل أظهر منها غیرها فراجع، و مقتضاها عدم الفرق فی وجوب الرد بین علم السامع بان المغتاب بالفتح ممن لا یجوز اغتیابه أو احتمل جوازه. نعم فی الفرض الثانی لا یجوز الرد بنحو یکون هتکا للمغتاب بالکسر و منافیا لحمل فعله علی الصحیح، بمعنی عدم صدور المعصیة منه، فیجب علیه الرد بنحو یحفظ فیه کرامة المغتاب بالفتح و الحمل علی الصحة.
و المتحصل أن هنا أمورا ثلاثة: (الأول) نهی القائل عن الاغتیاب باعتبار أن نهیه عنه داخل فی عنوان النهی عن المنکر، فیجب، و یختص بما إذا أحرز صدور الحرام عن القائل، و کون اغتیابه معصیة للّه سبحانه. و أما إذا احتمل صدوره حلالا، فمقتضی أصالة حمل فعله علی الصحة عدم وجوب نهیه، بل لا یجب النهی حتی مع الإغماض عن أصالة الصحة، حیث أن التمسک بدلیل وجوب النهی عن المنکر مع عدم إحراز المنکر من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(الثانی) الاستماع الی الاغتیاب، فهذا جائز عندنا علی الإطلاق، و لکن المنسوب الی المشهور، بل ادعی کما عن المصنف (ره) عدم الخلاف فی حرمته.
و الاستماع عندهم جائز فیما إذا أحرز جواز الاغتیاب، و أما إذا احتمل جوازه فیمکن لهم القول بالجواز، حیث أن مفاد الروایات کون حکم المستمع فی الوزر و عدمه حکم المغتاب بالکسر، و مع جریان أصالة الصحة فی فعل المغتاب بالکسر یحرز عدم الوزر له.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (146) من أبواب العشرة- الحدیث: (9)

..........
______________________________
(لا یقال) حمل فعل القائل علی الصحة ینافی أصالة عدم کون المغتاب بالفتح متجاهرا حتی یجوز اغتیابه، بل الأصل أنه لم یرتکب حراما أصلا (فإنه یقال) أصالة الصحة فی فعل القائل لا ینافی تلک الأصول، فإن أصالة الصحة معناها عدم إسناد المعصیة إلی القائل، کما هو مفاد قوله سبحانه قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و یمکن أن یکون القائل معذورا لم یعص اللّه فی اغتیابه، بان کان معتقدا بصدور الحرام من الغیر، و کون ذلک الغیر متجاهرا مع خطأه فی اعتقاده، و لا یکون ذلک الغیر ایضا عاصیا فی الواقع، کما هو مفاد أصالة عدم کونه متجاهرا، بل و لا مرتکبا للحرام، و لکن الصحیح کما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة الاستماع، حتی فی فرض إحراز ان القائل یعصی اللّه باغتیابه، و ذلک فان الروایات الواردة فی المقام کلها ضعیفة سندا، غیر قابلة للاعتماد علیها.
(لا یقال): لا یمکن احتمال کذب تمام تلک الروایات و عدم صدور شی‌ء منها عن الامام (ع) بل دعوی الوثوق بصدور بعضها عنهم (ع) قریبة جدا (فإنه یقال) علی تقدیر تسلیم ذلک، فیمکن أن یکون الصادر عنهم (ع) مقترنا بقید لم ینقل إلینا ذلک القید، و هو الاستماع الی الاغتیاب مع السکوت علیه، و عدم رده، و لا یعتبر السند فی شی‌ء من تلک الروایات. لیقال مقتضی اعتبار خبر الثقة أو العدل هو الإطلاق، و عدم صدور القید عنه (ع).
(لا یقال) کیف لا یکون الاستماع محرما و قد ورد فی غیر واحد من الروایات أن عورة المؤمن علی المؤمن حرام، و فسرت بإذاعة سره، و أیضا قد تقدم أن الغیبة معناها کشف ستر المؤمن، و الکشف و الإذاعة- کما یکون بفعل القائل- کذلک یکون بفعل السامع، حیث أنه مع استماعه إلی الغیبة یحصل الکشف و الإذاعة، (فإنه یقال): ربما یکون حصول فعل من أحد موقوفا علی فعل الآخر، کما فی ضرب زید عمرا، فان وقوف عمرو و عدم فراره من ید زید دخیل فی تحقق الضرب، و

ثم انه قد یتضاعف عقاب المغتاب (1) و یمکن القول بتعدد العقاب (2) روی فی الوسائل (3) یرحم عبرته (4)
______________________________
حصول عنوانه، إلا أن الضرب یستند صدورا الی زید، لا الی عمرو، فلو فرض دلیل علی حرمة ضرب أحد مؤمنا، فهذا الدلیل یشمل فعل زید لا عمرو، و هنا ایضا استماع السامع دخیل فی حصول کشف سر المؤمن و اذاعة عیبه، إلا أن الکشف و الإذاعة یستند إلی القائل أی إلی المغتاب بالکسر لا الی السامع کما لا یخفی.
(و الأمر الثالث) رد الغیبة و انتصار أخیه المؤمن أی المغتاب بالفتح، و هذا الانتصار کما تقدم واجب إلا فیما إذا لم یکن للمغتاب بالفتح احترام، کما إذا کان متجاهرا بالفسق، و هذا الرد غیر النهی عن المنکر، فیمکن الجمع بین حمل فعل القائل علی الصحة، بمعنی عدم اسناد الحرام الیه، و بین التحفظ علی کرامة المغتاب بالفتح برد غیبته و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) کما تشهد له موثقة عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (ع) قال قال رسول اللّه (ص): «یجی‌ء یوم القیامة ذو الوجهین والعا لسانه فی قفاه، و آخر من قدامه یلتهبان نارا حتی یلهبا جسده ثم یقال کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیمة» «1»، و نحوها غیرها.
(2) هذا إذا کانت الغیبة بمعنی ذکر ما یکرهه الإنسان، و الا فهی بالمعنی الذی ذکرناه و هو کشف العیب المستور علی المؤمن لا تجتمع مع البهتان أصلا.
(3) الروایة سندها ضعیف «2».
(4) أی یترحم لدمعته و حزنه و یتلطف علیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (8) الباب: (143) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5).
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب (122) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (24).

یقیل عثرته (1) و یرعی ذمته (2) یستنجح مسألته (3) و یبر انعامه (4) و یصدق اقسامه (5) قوله (ره) لا یسلمه (6).
______________________________
(1) الإقالة بمعنی الفک و منه قوله یا مقیل العثرات، کأن المراد فکه عن الزلة و خلاصه عن خطأه.
(2) أی یرعی العهد إلیه بأن لا ینقضه.
(3) أی یسعی فی تحقیق حاجته إلیه.
(4) أی یقبله و لا یرده.
(5) أی یحسبها صادقة علی ما یقتضیه حمل فعل المسلم علی الصحة بمعنی عدم صدور الحرام منه.
(6) من باب الأفعال أی لا یخذله، فیکون عطف لا یخذله علیه من التفسیر.
ثم إنه ذکر المصنف (ره) ظهور الروایة فی ثبوت الحقوق لکل مؤمن علی أخیه المؤمن إلا انه لا بد من حملها علی المؤمن العارف بحقوق الآخرین، و الراعی لها بحسب إمکانه، و ذکر فی وجه الحمل أمورا:
(الأول) المقاصة فیها باعتبار وقوع التهاتر فی الحقوق، کوقوعه فی الأموال، فإن من لا یراعی حقک علیه، لا یلزم علیک، أداء مثل ذلک الحق إلیه، حیث أن التهاتر کذلک أمر ارتکازی عند العقلاء فی الأموال و غیرها، و یدل علیه ما عن الصدوق فی الخصال و کتاب الاخوان و الکلینی بسندهما عن ابی جعفر (ع) قال: «قام الی أمیر المؤمنین (ع) رجل بالبصرة، فقال أخبرنا عن الاخوان، فقال (ع): الاخوان صنفان إخوان الثقة و اخوان المکاشرة، فأما إخوان الثقة فهم کالکف و الجناح و الأهل و المال، فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه، و عاد من عاداه، و أکتم سره و عیبه، و أظهر منه الحسن. و اعلم أیها السائل أنهم أعز من الکبریت الأحمر، و أما إخوان المکاشرة فإنک تصیب منهم لذتک فلا تقطعن ذلک منهم، و لا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه

[القمار]

و هنا مسائل أربع (1)
______________________________
و حلاوة اللسان» «1» فان المراد بکونه علی ثقة من أخیه، الثقة من رعایة الحقوق، و مقتضاها أن من لا یراعی تلک الحقوق و لا یبذل لک غیر طلاقة الوجه عند الملاقاة کما هو ظاهر المکاشرة، فلیس علیک الا مثل ما بذله، دون الحقوق، و السند علی روایة الکلینی معتبر.
(أقول) لیس مقتضی هذه الروایة ان لا یجب مثل رد الغیبة علی الشخص فیما إذا لم یراع المغتاب ردها فی حقه، لما تقدم من أن ردها واجب علی السامع، و لیس فی البین ما یدل علی کونه من الحقوق الساقطة بالتهاتر.
(الثانی)- ما دل علی نفی الصداقة عمن لا یراعی حقوقها، و إذا لم یکن الشخص صدیقا لک لا یکون أخا، و فیه الصداقة أخص من الأخوة، فلا یکون نفیها نفیا للاخوة حتی تنتفی الحقوق الثابتة لها.
(الثالث) ما دل علی نفی الأخوة عمن لا یواسی أخاه المؤمن، و فیه أن المراد نفی الأخوة الکاملة لا الأخوة فی مجرد الایمان، و الا لجاز اغتیابه بمجرد ترکه المواساة، و الحقوق فی الروایة ثابتة للإخوة فی الایمان، فلاحظ.
و لا یخفی ان المذکور فی الروایة من الحقوق کسائر المستحبات التی لا یوجب عدم التمکن من رعایتها بالإضافة الی جمیع المؤمنین إلا وقوع التزاحم بینها، لا سقوط استحبابها، فلا یقال بان عدم التمکن علی جمیعها باعتبار عدم سعة وقت الإنسان لأدائها قرینة علی عدم استحبابها، و بعبارة أخری عدم التمکن علی الجمع بینها فی الأداء لکل مؤمن، یوجب کونها کسائر المستحبات المتزاحمة، لا سقوط استحبابها.
(1) (الاولی) اللعب بالآلات مع العوض، و لا ینبغی الریب فی حرمته و حرمة العوض، و یکفی فی إثبات حرمة اللعب قوله عز من قائل إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ.
حتی إذا قلنا بأن المراد بالمیسر هو الآلات لا نفس المقامرة، حیث أن تحریم تلک الآلات
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (3) من أبواب العشرة- الحدیث: (1)

..........
______________________________
معناه المنع عن اللعب بها بالعوض أو مطلقا کما لا یخفی، کما یکفی فی حرمة العوض و عدم صیرورته ملکا للغالب، قوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*حیث أن ظاهر الأکل کما تقدم التملک و وضع الید، و مقتضی النهی عنه- کالنهی عن سائر المعاملات- هو الفساد و الحاصل أن اللعب بآلات القمار بداعی تملک العوض أمر محرم، و یکون أخذ العوض بإزاء غلبته فی اللعب أکلا له بالباطل.
(الثانیة) اللعب بآلات القمار بلا عوض، و الأظهر فی هذه الصورة حرمة اللعب، کما هو مقتضی ظاهر صحیحة زید الشحام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، و قول الزور الغناء» «1» و روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال:
«نهی رسول اللّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد» «2» و نحوهما غیرهما. و دعوی- انصراف مثلهما الی ما إذا کان فی اللعب عوض- لا یمکن المساعدة علیها، حیث أن اللعب بهما من غیر عوض لیس بأمر نادر. لتکون ندرته منشأ له. نعم لا یمکن الاستدلال علی حرمة هذا اللعب بما ورد فی حرمة القمار، لا من جهة الانصراف الذی ذکره المصنف (ره) فإنه قابل للمنع، بل لعدم إحراز صدق القمار علی اللعب بها من دون تعیین عوض للغالب.
ثم انه (ره) فرق بین روایة السکونی و بین روایة أبی الربیع الشامی عن ابی- عبد اللّه (ع) قال: «سئل عن الشطرنج و النرد، فقال: لا تقربوهما» «3» و ذکر أن دعوی الانصراف فی الأولی قریبة، و فی هذه بعیدة، و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه إذا کانت کثرة الافراد موجبة للانصراف فی الطبیعی، لکانت کثرة افراد القرب الی الآلات المزبورة أیضا موجبة للانصراف فی لفظ معنی القرب المضاف الی تلک الآلات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (9)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (102) ما یکتسب به- الحدیث: (10)