کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الأصل فی البیع اللزوم]

ذکر غیر واحد تبعا للعلامة فی کتبه (1).
______________________________
البیع بنفسه لا یکون مقتضیا للّزوم و لا الجواز و دعوی کون الجواز علی خلاف القاعدة و لقیام السیرة علیها لا یمکن المساعدة علیها فإنه یمکن دعوی کون البیع بنفسه موضوعا للّزوم و خروج المعاطاة و الحکم بجوازها یکون بالسیرة المشار إلیها مع انا قد ذکرنا فی محلّه ان المعاطاة کسائر البیع محکومة باللزوم من الأول لا یختلفان فی الحکم أصلا. و علی الجملة فالخیار هو التمکّن علی فسخ النافذ بنحو الحق.
(1) ذکر جماعة تبعا للعلامة فی کتبه ان الأصل فی البیع اللزوم و علل فی التذکرة أصالة اللزوم بأنه مقتضی استصحاب بقاء ملک الثمن للبائع و المثمن للمشتری بعد إنشاء أحدهما الفسخ و بأنّ وضع البیع لنقل العوضین و الشارع قرّره علی ذلک، و الغرض من الملک الحاصل بالبیع تمکّن کل واحد منهما علی التصرف فیما یملکه و لو کان البیع محکوما بالجواز لا یتمکن علی ذلک لعدم الأمن بالفسخ الموجب لنقض الغرض و ذکر جماعة انه یحتمل ان یراد من الأصل أمور:
منها الراجح کما یقال الأصل فی الأشیاء الصحة و عدم العیب و لا یخفی ان الرجحان یحصل بالغلبة و ان أرید أنَّ أکثر أفراد البیع لازم لا یقبل الفسخ فمن الظاهر انّ هذا غیر صحیح لأنّ أکثر أفراده غیر لازم بخیار المجلس و الحیوان و نحوهما و ان أرید ان کل فرد من أفراد البیع فی غالب الأزمان لازم بحیث لا ینافی کون غالب أفراده فی زمان قلیل جائزا فهذا صحیح، و لکن لا یفید فیما إذا شک فی فرد من افراد البیع انه یقبل الفسخ و لو فی زمان قلیل، أو انه لا یجوز فیه الفسخ أصلا کما إذا شک فی ثبوت خیار المجلس فی بیع الدین علی من هو علیه. هذا، مع ان ارادة غلبة الأزمان لا یناسب قول العلامة فی القواعد بأنه یخرج عن الأصل بثبوت الخیار أو ظهور العیب فان مفاده ان ثبوت الخیار أو ظهور العیب خلاف الأصل و انه إذا لم یعلم ثبوت الخیار و العیب یحکم بلزوم البیع و عدم جواز فسخه أصلا کما

..........
______________________________
فی المثال المزبور. و بتعبیر آخر یکون ثبوت الخیار أو ظهور العیب محقق الأصل أی الغلبة لا انهما ینافیانها.
و منها: ان یراد بالأصل القاعدة المستفادة من العمومات أو المطلقات الواردة فی العقود و المعاملات الظاهرة فی لزومها المعبر عنها بالأصل اللفظی.
و منها: الاستصحاب أی الأخذ بالملک الحاصل للطرفین بالبیع المزبور بعد إنشاء أحدهما الفسخ حیث ان مقتضی الاستصحاب عدم زوال ذلک الملک بذلک الفسخ.
و منها: ان الحکم المجعول للبیوع بناء العرف و الشرع مع قطع النظر عن جعل الخیار هو اللزوم و الخیار حق خارجی یرفع الید فی موارد ثبوته عن الحکم الأول المقتضی لصیرورة المالک أجنبیا عن ماله السابق بالبیع نظیر ما یقال الأصل فی الأجسام الاستدارة و انما یخرج عن الاستدارة بالقاصر الخارجی، و قد ظهر مما ذکر فی المعنی الرابع ان ثبوت خیار المجلس فی کل بیع لا یوجب خروجه عن کون الأصل فیه اللزوم لانَّ خیار المجلس کسائر الخیار حق خارجی قد ثبت فی کل بیع بالدلیل؛ فما ذکره صاحب الوافیة من کون الأصل فی البیوع بعد ثبوت خیار المجلس الجواز غیر تام و ان أراد بالأصل استصحاب الجواز الثابت فی کل البیوع بخیار المجلس فیأتی ما فیه من عدم جریان الاستصحاب فی بقاء الجواز بعد التفرق.
أقول: الأصل بمعنی مقتضی العموم أو الإطلاق فلا بأس به و سیأتی التعرض له و کذا بمعنی الاستصحاب فی وجه؛ و امّا بمعنی الراجح یعنی الغلبة فلا یفید شیئا لأنه لا اعتبار بالغلبة سواء أرید غلبة الأفراد اللازمة أو غالب الأزمان، و امّا الأصل بالمعنی الرابع فلا مورد له فی المقام لان البیع أمر اعتباری و حکمه أیضا اعتباری و البناء العرفی أو الشرعی لا یزید علی الحکم و اعتبار اللزوم فلا یجری فیه ان أصل

بقی الکلام فی معنی قول العلامة (1).
______________________________
الشی‌ء بمعنی انّ تأثیر العلة لولا القاصر الخارجی أی المزاحم عن کمال تأثیره ما هو کما لا یخفی.
ثم انَّ ما فی التذکرة من تعلیل الأصل فی البیع اللزوم بأمرین الاستصحاب و کون المراد بالبیع حصول الملک و الفرض من الملک التمکن من التصرف فی المال و یکون جواز البیع نقضا لهذا الغرض لا یمکن المساعدة علیه فإنه لو تمّ لکان مقتضاه کون الأصل فی کل معاملة یحصل بها الملک هو اللزوم و لو کانت تلک المعاملة مثل الهبة و ایضا یمکن أن یقال الغرض من الملک التصرف فی المال ما دام ملکا و بالفسخ ینتهی الملک و لا ینتقض التصرف الواقع فی المال حال ملکه بل یرجع الفاسخ الی بدله من المثل أو القیمة علی ما یأتی فی أحکام الخیار.
(1) بقی الکلام فیما ذکر العلامة (قده) فی القواعد بعد قوله الأصل فی البیع اللزوم من انه یخرج عن الأصل بثبوت الخیار أو ظهور عیب فان مقتضاه کون ظهور العیب موجبا لتزلزل البیع فی مقابل تزلزله بالخیار و توجیهه بان ذکر ظهور العیب من قبیل عطف الخاص علی العام لا یمکن المساعدة علیه فان ظهور العیب لم یعطف علی موجبات الخیار بل علی نفس الخیار المباین لظهور العیب.
نعم یؤید التوجیه المزبور عبارة التذکرة حیث عطف فیها ظهور العیب علی موجب الخیار و الغرض منه و قال انّما یخرج عن الأصل بأمرین ثبوت الخیار لهما أو لأحدهما من غیر نقص فی أحد العوضین بل للتروی الخاصة أی التفکّر فی الصلاح من فسخ البیع و إبقائه. و الثانی ظهور العیب فی أحد العوضین و لکن ذکر بعد ذلک فی ثبوت الخیار للتروی فصولا سبعة و جعل سابعها خیار العیب و مقتضی عطف ظهور العیب علی سائر الموجب أی التروّی أن یتکلم فی خیار العیب فی الأمر الثانی لا فی الأمر الأول.

ثم ان الأصل بالمعنی الرابع انما ینفع (1).
______________________________
و وجّه المصنف (ره) عطف ظهور العیب علی ثبوت الخیار بوجه آخر و حاصله ان ظهور العیب یوجب فی البیع الجاری علی المعیب نحوین من التزلزل أحدهما ثبوت الخیار لمن انتقل الیه المعیب و هذا التزلزل داخل فی الأمر الأول و لذا جعل الفصل السابع فیه خیار العیب.
الثانی التزلزل فی البیع بالإضافة إلی مجموع الثمن بان یسترد المشتری من البائع بعض الثمن و هذا التزلزل یخالف الخیار فی السنخ المعبر عنه بحقّ الأرش و لکن قد ضعّف (ره) هذا التوجیه بما حاصله ان الأرش علی ما هو المعروف عندهم یجب دفعه الی المشتری بمطالبته و لا یکون جزءا من الثمن؛ و لذا یجوز لمالک المبیع عدم دفعه من الثمن بل من مال آخر و لو کان ظهور العیب موجبا لتزلزل البیع بالإضافة إلی مجموع الثمن بان کان للمشتری التنقیص من ذلک المجموع کان له إلزام البائع بدفعه من الثمن لا من مال آخر.
و وجّه النائینی (ره) عطف ظهور العیب علی الخیار بعین ما ذکره المصنف (ره) و لکنّ تخلّص عن الإشکال الوارد علی توجیه المصنّف (ره) بتفسیر التزلزل بکونه فی ناحیة المبیع لا فی ناحیة الثمن و بان للمشتری حق المطالبة من البائع بضم مقدار من جنس الثمن الی المبیع المعیب لیساوی معه مجموع الثمن.
أقول: حق مطالبة الأرش لا یوجب التزلزل فی البیع، و لذا یثبت بعد لزومه، و لا فی المبیع، و لذا یجوز دفع الأرش من عین الثمن.
(1) و حاصله: انّ الأصل بالمعنی الرابع یفید فیما لو شک فی ثبوت خیار فی بیع فان الخیار حق خارجی یحتاج الی قیام الدلیل علیه و مع عدمه یؤخذ بالمقتضی العرفی و الشرعی للبیع و اما لو شک فی عقد آخر انه لازم لا ینفسخ أو جائز حکما فلا یمکن الأخذ بالأصل بذلک المعنی لأنه مع الشک المزبور لا یحرز مقتضاه لیؤخذ به.

..........
______________________________
أقول: الأصل بذلک المعنی لا ینفع حتی فیما إذا شک فی بیع انه یثبت فیه خیار أم لا و ذلک فإنه لو فرض تصریح الشارع فی خطاب بان البیع عنده ایضا لازم و لولا الخیار لا ینفسخ و شک بعد ذلک فی بیع ان فیه خیارا أم لا فلا یفید التصریح المزبور ما لم یکن فی البین عموم أو إطلاق أو أصل عملی ینفی الخیار و مع وجوده یدخل الأصل فی المعنی الثانی أو الثالث.
و بتعبیر آخر الأصل بالمعنی الرابع مبنی اعتبار قاعدة المقتضی و المانع الّتی قد ذکرنا فی محله انه لا اعتبار بها. و امَّا الأصل بالمعنی الأول أی الأخذ بالراجح فقد تقدّم الکلام فیه و بمعنی الاستصحاب مبنیّ علی اعتباره فی الشبهات الحکمیة و قد منعنا عن ذلک فی بحث الاستصحاب و ذکرنا ان الموجب لعدم اعتباره ابتلائه بالمعارض فیها دائما.
و العمدة فی المقام العمومات و الإطلاقات المستفاد منهما قاعدة اللزوم المشار إلیها. منها قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المفسر بالعهود. فی صحیحة عبد اللّه ابن سنان التی رواها علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه عن النضر بن سوید عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال بالعهود و ذکر (ره) فی وجه دلالته علی اللزوم بأنَّ المستفاد منها ابتداء الحکم الکلیفی و هو وجوب ترتیب ما هو عمل بمقتضی المعاملة و إذا کان مفادها تملیک المال بعوض فیلزم العمل علی مقتضی کون المال ملکا للغیر من لزوم دفعه الیه و عدم جواز الإمساک به أو أخذه و التصرف فیه بلا رضاه حتی فیما إذا کان ذلک الأخذ و التصرف بعد إنشائه الفسخ؛ و إذا وجب العمل علی طبق مدلول المعاملة کذلک ینتزع منه لزوم البیع وضعا فان الحکم الوضعی فی المقام کسائر الأحکام الوضعیّة منتزعة عن التکلیف و مما ذکر یظهر ما قیل من انه لا یستفاد من الآیة لزوم

..........
______________________________
المعاملة فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضی ذلک العقد من لزوم أو جواز و وجه الظهور ان اللزوم کالجواز حکم شرعی یترتب علی المعاملة و لیس داخلا فی مدلولها و مدلول البیع مثلا جعل ملکیّة المال للغیر بإزاء الثمن و ما یترتب علی ملکیّة المال یجب ترتیبه وفاء بالعقد حتی بعد إنشاء الفسخ الملازم للغویة الفسخ فینتزع من هذا الوجوب لزومه وضعا علی ما تقدم.
و قد یقال انه لا یمکن التمسک بقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) علی لزوم المعاملة و عدم نفوذ فسخها و ذلک فإنّه إذا فرض ان البائع باع المال بشرط أن یکون له خیار یوم الثامن و اقبض المبیع من المشتری و أخذ الثمن ثم فسخها یوم الثامن و أخذ المبیع من ید المشتری و استردّ الثمن لا یکون ذلک خلاف الوفاء بالعقد بخلاف ما إذا أخذ المبیع من ید المشتری قبل یوم الثامن أو امتنع عن الإقباض و الفرق بین یوم الثامن و قبله هو ان العقد یوم الثامن مفسوخ لا بقاء له لیلزم الوفاء به بخلاف قبل ذلک الیوم و علیه فلو شک فی بیع ان فیه خیار لأحد المتبایعین أم لا، فبعد إنشائه الفسخ لا یمکن الحکم بعدم جواز أخذه المال من صاحبه أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود حیث ان بقاء العقد بعد الفسخ المزبور غیر محرز و التمسک فی بقائه باستصحابه و عدم انفساخه خروج عن التمسک بالآیة.
و أجاب عن الإشکال المحقق النائینی (ره) بان هذا لو کان المراد بالعقد معناه الاسم المصدری فإنّه علی هذا التقدیر لا یحرز بقاء الاسم المصدری مع إنشاء الفسخ من أحدهما مع احتمال الخیار بخلاف ما ذا کان المراد بالعقد معناه المصدری فإن العهد بمعنی المصدری یتحقق حال الإنشاء فالالتزام العقدی بحدوثه محکوم بلزوم الوفاء به الی الأبد و لا یکون التمسک بلزوم الوفاء به فی الحکم ببطلان فسخه من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة و لذا یکون مورد ثبوت الخیار تخصیصا فی العموم

..........
______________________________
المزبور.
أقول: الظاهر عدم الفرق بین ارادة المعنی المصدری و الاسم المصدری فی ان التمسک بالآیة عند الشک فی لزوم عقد أو جوازه لا یکون من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیّة فإن الاختلاف بین المعنیین بالاعتبار فالعهد بملاحظة صدوره عن الفاعل معنی مصدری و بملاحظته فی نفسه معنی اسم مصدری و علی کلا التقدیرین فالعهد بحدوثه محکوم بلزوم الوفاء به و إنهائه أو بوجوب ترتیب الآثار و العمل بمدلوله نظیر ما یقال من ان الشی‌ء بحدوثه موضوع للحکم أی لحدوثه و بقائه کما فی قوله سبحانه (لٰا یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ) و قد یکون موضوعا للحکم بمعنی حدوثه موضوع لحدوث الحکم و بقائه موضوع لبقائه کما فی قوله (لا تصلّ خلف الفاسق) و بما أن مناسبة الحکم و الموضوع فی المقام کون وجوب الوفاء بالعهد من قبیل الأول فلا یکون التمسک بقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فی موارد فی موارد الشک فی کون بیع أو غیره خیاریا أو جائزا من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیّة هذا أوّلا.
و ثانیا: قد تقدم ان المراد بالعقود العهود سواء کان العهد للّٰه سبحانه کالعهد و النذر أو للغیر کما فی المعاملات المالیة کالبیع و الإجارة أو غیر المالیة کالنکاح کما یشهد لذلک مضافا الی عموم العهد إطلاق العقد علی کل منها فی مثل قوله سبحانه لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ و قول سبحانه وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ و لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ الی غیر ذلک ثم ان متعلق العهد یختلف فتارة یکون فعلا للغیر فالوفاء به عبارة عن الإتیان بذلک الفعل و أخری یکون الأمر الوضعی أی الاعتباری کالملکیة مجانا أو مع العوض فالوفاء بالعهد فیه إنهائه و عدم الغایة، أو ترتیب الأثر العملی علی ذلک الأمر الاعتباری و وجوب الوفاء بالعهد من القسم الأول تکلیفی کما هو

..........
______________________________
ظاهر الأمر بالفعل الخارجی فالوفاء فی ذلک القسم عبارة عن الإتیان بمتعلق العهد کما تقدم.
و الأمر بالوفاء فی القسم الثانی امّا بمعنی عدم إلغاء العهد لکونه من قبیل الأمر بالمعاملة فیکون ظاهرا فی الإرشاد إلی اللزوم المراد ترتیب الأثر علی متعلق العهد و العمل بمدلوله فی مقابل نقض العهد عملا فالأمر بالوفاء باعتبار کونه أمرا بالأفعال الخارجیة یکون ظاهرا فی التکلیف، و لکن لا أظن أن یلتزم المصنف (ره) أو غیره بان إمساک البائع مثلا بالمبیع ابتداء أو بعد إقباضه یوجب عقابین أحدهما بعنوان ترک الوفاء بالمعاملة؛ و الثانی انه تصرف و إمساک بمال الغیر بلا رضاه، کما هو مقتضی قوله علیه السلام (لا یحل مال امرء مسلم) بل لا بدّ من الالتزام بان الأمر بالوفاء و لو بمعنی ترتیب الآثار إرشاد إلی لزوم المعاملة، فلا یصح دعوی ان مدلول الأمر بالوفاء حکم تکلیفی بحیث ینتزع منها الحکم الوضعی.
لا یقال علی ذلک یلزم استعمال الأمر بالوفاء فی الإرشاد و التکلیف فالارشاد بالإضافة إلی العهد فی المعاملات و التکلیف بالإضافة إلی العهد بالفعل الخارجی کموارد النذر و الحلف فإنه یقال الأمر بالوفاء انحلالی فالأمر بالإضافة الی بعض العهود یکون إرشادا و بالإضافة إلی البعض الآخر تکلیفا و قد تقدم سابقا من ان لیس إرادة الإرشاد و التکلیف معا من قبیل استعمال اللفظ فی أکثر من معنی لان المستعمل فیه لصیغة الأمر أو مادّته فی موردی الإرشاد و التکلیف واحد و یختلف الإرشاد عن التکلیف بالغرض من البعث الی الفعل و تفصیل ذلک فی بحث الأصول).
ثم انّ المصنف (ره) قد أجری ما ذکره فی آیة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ بدعوی ان المراد بحلیة البیع جواز