کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و لکن یمکن ان یقال انه إذا کان (1).
______________________________
ترتیب الآثار بمدلول البیع، و إذا جاز ترتیب الأثر علی مدلوله حتی فیما إذا فسخ أحدهما بلا رضا صاحبه ینتزع عن الجواز المزبور اللزوم الوضعی، و کذلک الأمر فی جواز ترتیب الآثار علی مدلول التجارة عن تراض فإنّه ینتزع من جواز الترتیب حتی بعد فسخ أحدهما اللزوم الوضعی للتجارة.
و لکن لا یخفی ان قوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) مدلوله المطابقی کما هو مقتضی إضافة الحلیّة إلی المعاملة؛ و منها البیع جوازها الوضعی أی إمضائها، و لذا لو کان بیع البائع بشرط الخیار له أو لصاحبه إلی مدّة یحکم بصحة البیع المزبور و کونه خیاریّا أخذا بإطلاق الإمضاء المستفاد من الآیة.
و بتعبیر آخر إمضاء البیع علی طبق ما قرره المتبایعین فی إنشائه فإن کان بشرط الخیار فیحکم بإمضائه کذلک؛ و ان کان بدون شرطه یکون إمضائه مطلقا و علی ذلک فیمکن نفی احتمال الخیار الشرعی التأسیسی بناء علی ظهور الآیة فی إمضاء المعاملة بما له الحکم عند العقلاء کما هو ظاهر الآیة؛ و امّا إذا ادعی بأنَّ مدلولها هو نفس إمضاء البیع بمدلوله من غیر نظر الی إمضاء حکمه عند العقلاء فلا یمکن التمسک به فی مورد احتمال الخیار الشرعی التأسیسی أیضا، کما لا یبعد ذلک فی قوله سبحانه (إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) فان مدلوله جواز تملک مال الغیر بالتجارة؛ و امّا ان الأحکام المترتبة علی التجارة ما هی و ان أحکامها العقلائیة کلها ممضاة أم لا کلّ ذلک خارج عن مدلول الاستثناء فتدبر جیّدا.
(1) مراده ان حلیّة التصرفات المترتبة علی البیع بعد فسخه من أحدهما من غیر رضا صاحبه لم تذکر فی الآیة بخصوصها و کذا حلیّة التصرفات المترتبة علی التجارة بل المدعی شمول الحلیة لتک التصرفات بالإطلاق فی الآیتین؛ و علیه فیمکن دعوی ان حلیّة التصرفات المترتبة علی البیع و التجارة دائرة مدار بقاء البیع

و منها قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (1).*
______________________________
و التجارة، حیث ان ظاهر کل خطاب کون الحکم المذکور فیه حدوثا و بقاء دائرا مدار حدوث الموضوع و بقائه، کما فی خطاب لا تصل خلف الفاسق؛ و انَّما خرجنا عن ذلک فی آیة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و قلنا ان تحقق عقد أی عهد فی زمان موضوع لوجوب الوفاء حدوثا و بقاء بمناسبة الحکم و الموضوع المفقودة فی الآیتین الأخیرتین).
(1) قد تقدم سابقا ان المراد بالأکل فی الآیة الاعتباری أی التملک و وضع الید علی مال الغیر کما هو مقتضی إضافة الأکل إلی المال و المراد بالباطل الباطل فی اعتبار العرف و بنائهم، فیکون النهی عن الأکل المال بالباطل من قبیل النهی عن المعاملة ظاهرا فی الإرشاد إلی فساد ذلک الأکل و من الواضح ان تملّک أحد المتبایعین مال الآخر بالفسخ من غیر رضا صاحبه تملک بالباطل؛ نعم إذا ثبت الخیار فی البیع من الشارع و لو تأسیسا یخرج التملک المزبور عن الباطل شرعا و کذلک الأمر فی الأکل الخارجی، فلو اذن الشارع فی أکل المار من ثمرة طریقه فلا یکون ذلک من الأکل بالباطل؛ و امّا مع عدم ثبوت الخیار أو الإذن فیکون عموم النهی متبعا و نتیجة ذلک لزوم البیع المفروض.
و لا یخفی انه إذا کان المراد بالأکل ما ذکر فیکفی فی التمسک به اتّصاف المال بکونه مالا لشخص فإنه مع کونه مالا له یکون تملّکه و وضع الید علیه بالوجه الباطل العرفی و منه الفسخ فی المعاملة باحتمال الخیار الشرعی محکوما بالبطلان شرعا. و الحاصل انه لا یتوقّف التمسک به علی إحراز ان المال بعد الفسخ المحتمل جوازه ملک ایضا لمالکه الأول لیکون التمسک به من قبیل التمسک بالعام فی شبهته المصداقیّة؛ اللّهم إلّا أن یقال ان الفسخ لا یکون تملّکا للمال بل هو حل العقد و بعد حلّه یکون التملّک بالسبب الذی کان قبل العقد؛ و لکن لا یخفی ان

و مما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله (ص) لا یحل مال امرء مسلم (1).
و منها قوله الناس مسلطون علی أموالهم 2 فی دعاء التوبة و لک
______________________________
التملک بالسبب السابق ایضا بعد الفسخ المزبور تملک بالباطل فلا بأس بالأخذ بالآیة فی الحکم بفساد الفسخ.
(1) و لعل مراده ان المستفاد من الحدیث ابتداء الحکم التکلیفی أی حرمة التصرفات الخارجیّة المتعلّقة بمال الغیر حتی التصرفات الواقعة بعد فسخ أحد المتعاملین و ینتزع من حرمتها عدم نفوذ ذلک الفسخ، و فیه ان الموضوع لعدم جوازها مال الغیر بلا رضاه و کون المال بعد فسخ أحد المتعاملین و لو بلا رضا صاحبه مال الغیر غیر محرز فیکون التمسک بعموم عدم الجواز فی الفرض من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة.
و لو قیل بأنَّ عدم الحلّ یعم التصرفات الخارجیة و التصرفات الاعتباریة فیکون عدم الحل بالإضافة إلی التصرفات الاعتباریة حکما وضعیّا، بمعنی الفساد فیشکل التمسک به فی الحکم بفساد الفسخ أیضا، لأنَّ الفسخ کما ذکرنا لیس تصرّفا فی مال الغیر بل هو تصرف فی العقد حیث انه حلّه و مدلول الروایة عدم جواز التصرف فی مال الغیر لا عدم جواز التصرف فی المعاملة التی صار بها المال للغیر.
و الحاصل ان استفادة الحکم الوضعی أی فساد الفسخ من حرمة التصرفات فی المال تکلیفا أو وضعا ایضا تمسّک بالعام فی شبهته المصداقیة و أن فسخ العقد باعتبار عدم کونه تصرفا فی المال غیر داخل فی مدلول الروایة.
(2) لو کان مراده (قده) ان تصرف البائع مثلا فی المبیع بعد فسخه غیر جائز بل التصرف الحلال ینحصر بالمالک لکان التمسک بالروایة بعد فسخ أحد المتعاقدین

یا رب شرطی (1).
______________________________
من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیة، لأنّ مع احتمال نفوذ الفسخ لا یحرز انّ التصرف فی المال المزبور تصرف من غیر المالک. و امّا بناء علی ما تقدم منّا سابقا من انّ مفادها ولایة المالک علی التصرفات المشروعة فی المال و لیس راجعا الی تعیین التصرف المشروع فلا یمکن التمسّک به فی المقام لانّ الشک فی کون الفسخ تصرفا مشروعا أم لا هذا أولا.
و ثانیا قد ذکرنا ان الفسخ لا یکون تصرفا فی المال بل هو تصرف فی العقد بحله و التصرف فی المال بعد الفسخ المحتمل لم یحرز کونه تصرفا من غیر المالک لیحکم بعدم جوازه کما لا یخفی.
(1) کأنّ مراده (قده) ان الالتزام بعدم العود إلی المعصیة التزام فی ضمن التوبة التی هی فی حقیقتها الندم علی ما فعل و ان شرط الزهد علی الأئمة علیهم السلام قد وقع فی ضمن اختیاره سبحانه إیّاهم للعنایة الخاصة بجعلهم أولیاء المجد و العزّ و مهبط الوحی و موارد الکرامة؛ و لکن لا یخفی أن ملاحظة ما ذکر قبل کل منهما یشهد بان المراد منه الإلزام أو الالتزام الابتدائی فإنه سلام اللّٰه علیه ذکر علی ما فی الدعاء (و قد قلت یا إلهی فی محکم کتابک انّک تقبل التوبة عن عبادک و تعفو عن السیّئات و تحب التوابین)، فان هذا بیان لالتزامه سبحانه بقبول التوبة من التائبین و حبّهم، فیکون قول التائب و أوجب لی محبّتک کما شرطت استدعاء للوفاء بالالتزام کما ان توبة النادم من معصیة قابلة للتکرار یلازم الالتزام بعدم العود الی مثلها، و یکون هذا دخیلا فی تحقق التوبة و الّا فلا یکون ندمه الّا لفظیّا لا أنّه التزام زائد علی التوبة فیکون قوله (یا رب شرطی ان لا أعود) بیانا للالتزام المحقق للتوبة و من العجب عن بعض الأجلة حیث فرّق بین الشرط فی قوله أوجب لی محبتک کما شرطت و جعل الشرط فیه بمعنی المعلق علیه لإیجاب المحبة و بین الشرط

..........
______________________________
فی قوله لک یا رب شرطی حیث ذکر انه بمعنی الالتزام مع وضوح انه فی کلا الموردین بمعنی الالتزام.
و امّا دعاء الندبة فإن إعطاء اللّٰه سبحانه العزّ و المجد و اختیاره الأولیاء لیس من قبیل المعاملة لیکون شرط الزهد من قبیل الإلزام فی المعاملة؛ بل الإلزام فیه بمعنی التکلیف و بما انه سبحانه قد علم بطاعتهم و الوفاء بالتزامهم بالزهد و قد شملهم العنایة من الأول فأعطاهم ما اقتضی علمه و قضاه جل و علا و مثل ذلک من استعمال لفظ الشرط فی الإلزام أو الالتزام الابتدائیین، و لکن و استعماله فیه أو فی مطلق الحکم تکلیفیا کان أو وضعیّا کما فی قوله شرط اللّٰه قبل شرطکم و الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام و فی غیره حتی یفترقا لا یوجب ظهوره فی مطلق الالتزام أو الإلزام لیحمل قوله علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان أو غیرها (المسلمون عند شروطهم) علیه و یتمسک به فی موارد الشک فی لزوم المعاملة و جوازها بالتقریب المتقدم فی قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بان یقال أصل المعاملة شرط فیجب الوفاء بها فینتزع من وجوبه لزومها).
و قد یقال ان الشرط بمعنی مجرد ربط الشی‌ء بالشی‌ء و قد یکون الربط أمرا واقعیا خارجیا کالشرط الأصولی و النحوی و قد یکون جعلیا کما فی التزام الشخص بفعل حیث یربط الشخص الفعل لنفسه و عهدته أو معاملیا بان یربط المعاملة بذلک أی علی الالتزام به لا علی الملتزم به. و لکن لا یخفی ان ذلک مع عدم تمامه فی نفسه کما یأتی لا یوجب ظهور اللفظ فی الروایة فی مطلق الربط الذی یجعله المسلم سواء کان من قبیل الالتزام الابتدائی أو الالتزام فی المعاملة بل المتیقن منه هو الشرط فی المعاملة لو لم نقل بظهوره فیه بخصوصه.

و ربّما یقال ان مقتضی استصحاب عدم انقطاع علاقة المالک (1).
______________________________
(1) و حاصل ما ذکر (قده) فی الجواب عن استصحاب عدم انقطاع علاقة المالک الأوّل هو أنه ان کان المراد بعلاقة المالک الأول، الملک فمن الظاهر انه قد زال بالبیع، و کذا ان کان المراد بها متفرعات الملک فإنّه مع زوال الملک لا تبقی متفرعاته، و ان أرید السلطنة علی اعادة العین الی ملکه فهذه السلطنة لم تکن فی زمان الملک، و لا یمکن اجتماعها معه إذ إعادة الملک فرض عدم الملک فعلا.
و الحاصل ان هذه السلطنة تحدث بعد زوال الملک بثبوت الخیار فی المعاملة.
و ان أرید استصحاب هذه السلطنة بعد انقضاء خیار المجلس فلا مجال لهذا الاستصحاب فإنه لا یجری فی موارد عدم ثبوت خیار المجلس، بل مطلقا لانّ خیار المجلس کما هو ظاهر الأخبار ینتهی بالتفرق و مع الشک فی لزوم المعاملة و جوازها یکون المورد من موارد الأخذ بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و یکون استصحاب بقاء الملک بعد إنشاء الفسخ من أحدهما جاریا بلا معارض.
أقول: لا یخفی ما فی کلامه (قده) من الضعف فإنّه إذا کان خیار المجلس موقتا بالافتراق فلا مجال لاستصحاب هذا الخیار بعد هذا الخیار، و لو کان البیع بعد الافتراق خیاریا کما فی شراء الحیوان. فالخیار الثابت خیار آخر، و مع عدم قیام الدلیل علیه لا یصحّ استصحاب طبیعی الخیار فإنّه من استصحاب القسم الثالث من الکلی. و لو قیل بان المرجع فی العام المخصّص فی غیر زمان التخصیص هو عموم العام سواء کان عمومه من جهة الزّمان ایضا استغراقیا أو استمراریا کان المرجع فی مفروض الکلام عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و ان لم نقل بالتمسک بالعام فیما إذا کان عمومه استمراریّا فیتعین الأخذ باستصحاب بقاء الأثر الحاصل بالعقد فالجمع بین التمسّک بعموم العام و الأخذ بهذا الاستصحاب کما هو ظاهر کلامه غیر ممکن. و امّا

نعم هو حسن فی خصوص المسابقة (1).
______________________________
ما ذکر فی استصحاب عدم انقطاع سلطنة المالک عن المال و کون هذا الاستصحاب حاکما علی استصحاب بقاء الأثر ففیه ما تقدم من ان الخیار لا یکون حقّا متعلّقا بالمال بل هو کما تقدم ملک فسخ العقد، و هذا الملک غیر ثابت قبل البیع لا للبائع و لا المشتری حتی یستصحب.
و دعوی ان الخیار مرتبة ضعیفة من ملک المال، و لذا یقال ان الحق مرتبة ضعیفة من الملک و بتعبیر آخر السلطنة المتعلقة بالمال بمرتبتها القویّة تکون ملکا و ان تنزلت الی مرتبتها الضعیفة فتکون حقّا و علی ذلک فیکون استصحاب طبیعی السلطنة علی المال من قبیل استصحاب طبیعی السواد للجسم بعد العلم بزواله بمرتبته الشدیدة و احتمال بقائه بمرتبته الضعیفة موهومة لأنّ کل من ملک المال و خیار الفسخ فی المعاملة أمر اعتباری یؤخذ من العرف و الخیار فی المعاملة عندهم کما مرّ حق یتعلّق بفسخ العقد و لا یکون حقّا فی المال؛ و لذا یجوز لمن انتقل الیه المال فی المعاملة التصرف فیه بما شاء و لو مع الخیار لصاحبه إلّا إذا اشترط صاحبه علیه إبقائه، کما فی بیع الخیار و لا یکون الملک و الخیار عندهم شیئا واحدا یختلفان بالشدة و الضعف. و أمّا ثبوت حق آخر متعلق بالعین غیر الخیار فی العقد و غیر الجواز الحکمی فلا یحتمل فی العقود.
(1) و حاصله انه إذا تضمّن العقد التملیک کالبیع و الإجارة أو التسلیط، کما فی الوکالة حیث ان المالک یسلّط الغیر علی التصرف فی ماله و لم یتمّ دلیل علی جوازه أو لزومه فیمکن الحکم بلزومه باستصحاب ذلک الملک أو التسلیط بعد فسخ أحد المتعاقدین. و امّا إذا لم یتضمن العقد التملیک أو التسلیط أی التملیک أو التسلیط الفعلیّین و ان تضمّن ملکا أو تسلیطا تعلیقیا و مشروطا کما فی عقدی المسابقة و الوصیّة فمع عدم قیام الدّلیل علی لزومه أو جوازه یکون مقتضی الأصل جوازه

ثم ان ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللّزوم (1).
______________________________
حیث یستصحب فیه عدم الأثر فیقال أنّه قبل ان تحقق فوز السابق لم یکن العوض المقرر ملکا له و بعد فوزه مع فسخ أحد المتعاقدین قبله یشک فی استحقاقه و تملکه إیّاه فالأصل عدم انتقال ذلک العوض الیه و کذا الحال فی الوصیّة).
أقول: لو وصلت النوبة الی الأصل العملی فی مثل عقدی المسابقة و الوصیة لکان مقتضی استصحاب بقاء العقد بعد فسخ أحدهما بلا رضا صاحبه لزومه لانّ عقد المسابقة و لو قیل بعدم تضمّنه الالتزام و التعهد بالسبق و النضال بل مدلوله مجرد جعل ملک العوض لمن فاز فی السبق بمفاد القضیّة الشرطیة علی ما قیل بان مفادها مفاد الجعالة الّا ان هذا الجعل بعنوان القضیة الشرطیة بقائه مشکوک بعد فسخ أحدهما بلا رضا صاحبه فیستصحب و یجری هذا فی الوصیة أیضا، فإن جعل ملکیة مال لشخص علی تقدیر وفاة الجاعل کما هو مفاد الوصیة التملیکیة یستصحب و یکون هذا الاستصحاب حاکما علی استصحاب عدم الأثر قبل تحقق الشرط کالفوز فی المسابقة و حیاة الموصی، فإن الجعل بمفاد القضیة الشرطیة مفاده فعلیّة الجزاء بفعلیة الشرط علی ما هو المقرر فی بحث عدم نسخ الأحکام.
و مما ذکر یظهر أنه لا تصل النوبة فی الشک فی العقود التی مفادها الملک أو التسلیط الفعلی إلی استصحاب ذلک الملک أو التسلیط بل الاستصحاب فی ناحیة بقاء نفس العقد من البیع و الإجارة أو الوکالة أو غیرها، بمعنی عدم إمضاء الشارع إلغائها بعد فسخ أحدهما یکون جاریا و یترتّب علیه بقاء الملک أو التسلیط و غیرهما هذا کله مع القول باعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة کما هو المفروض فی المقام.
(1) و حاصله انه إذا شک فی لزوم عقد و جواره بالشبهة الموضوعیة بأن لم یعلم ان العقد الواقع خارجا ما هو و هل هو داخل فی عنوان العقد الجائز أو اللازم فان قیل