کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[من شرائط المتعاقدین الاختیار]

من شرائط المتعاقدین الاختیار (1)
______________________________
(1) فسر (ره) الإکراه بما یقابل الاختیار الذی یکون المراد به فی المقام القصد الی حصول مضمون العقد و طیب النفس به و مقتضی المقابلة ان یکون الإکراه هو القصد الی مضمون العقد عن کراهة و بلا طیب النفس به.
و بعبارة أخری لیس المراد بالاختیار هنا مقابل الجبر الذی لا یکون فی مورده قصد من المباشر أصلا أو یکون مقهورا فی قصده و فعله بحیث لا یصح معه اسناد الفعل الی المباشر حقیقة کافعال العباد علی مسلک الجبر.
و الحاصل ان الاختیار المعتبر فی البیع و غیره من العقود و الإیقاعات أمر زائد علی الاختیار المقابل للجبر و استدل علی اعتبار هذا الاختیار بقوله سبحانه إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ حیث ان تقیید التجارة بکونها عن تراض مقتضاه اعتبار طیب النفس بها و بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه و بحدیث الرفع حیث و رد فیه رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه.
و الحدیث و ان کان ظاهره بقرینة وحدة السیاق نفی المؤاخذة فان نفیها مراد فی قوله رفع عن أمتی ما لا یعلمون و الطیرة و الحسد الا انه یرفع الید عن الظهور بقرینة ما فی بعض الروایات کصحیحة البزنطی من استشهاده علیه السلام علی بطلان الحلف بالطلاق و العتاق بفقرة رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه «1» و المراد بالحلف بالطلاق و العتاق ان یقول الحالف مثلا ان فعلت کذا فامرأتی طالق أو أمتی حرة و هذه الحلف و إن کان باطلا و لا یقع به طلاق أو عتاق و لو مع عدم الإکراه الا ان استشهاده علیه السلام لبطلانه بالحدیث قرینة علی عدم اختصاصه برفع المؤاخذة.
______________________________
(1) الوسائل- الجزء (16) الباب (12) الحدیث (12)

و حکمهم بعدم وجوب التوریة (1)
______________________________
أضف الی ذلک ما ورد فی بطلان طلاق المکره بضمیمة عدم احتمال الفرق بین الطلاق و سائر العقود و الإیقاعات فی البطلان و عدمه مع الإکراه.
ثم تعرض (ره) لما ذکره الشهیدان من کون المکره بالفتح قاصدا للفظ و غیر قاصد مدلول العقد فذکر ان مدلول العقد مضمونه و کون المکره غیر قاصد له معناه انه لا یقصد حصول ذلک المضمون خارجا بان یثبت لذلک المضمون واقعیة.
و ان شئت قلت و لو کان قصد المکره بالفتح بقوله بعت کذا بکذا إنشاء الملکیة إلا ان إنشائها لا یکون لغایة حصولها خارجا بل بداعی دفع الضرر المتوعد به و لیس المراد انه لا ینشأ الملکیة أصلا کما توهمه بعض من کلامهما فإنه مع عدم الإنشاء لا یکون قوله بعت کذا بکذا بیعا أو قوله هی طالق طلاقا.
و بالجملة الخالی عن قصد الاستعمال و الإنشاء هو الذی یتلفظ تقلیدا أو تلقینا کما فی الطفل الجاهل بالمعانی و لا یکون المکره بالفتح کذلک فمرجع کلام الشهیدین الی ان إنشاء المکره لیس بداعی تحقیق الشی‌ء بحیث یترتب علیه الأثر بل لغرض التخلص عن الوعید فالفرق بین المکره بالفتح و غیره ان إنشاء الملکیة فی الأول لا یکون بداعی حصولها خارجا بل بداعی التخلص عن وعید المکره و ضرره بخلاف بیع المختار فإن إنشاء الملکیة منه یکون بداعی حصولها خارجا.
(1) ذکر (ره) کما مر ان إنشاء البیع مثلا بداعی التخلص عن الولید لا لغایة تحقیقه خارجا هو المراد من عدم قصد المکره بالفتح مدلول العقد و کون هذا هو المراد من عدم قصده لا یکاد یخفی علی من تأمل فی معنی الإکراه لغة و عرفا و علی من تتبع فیما ذکره الأصحاب فی فروع الإکراه فإن تلک الفروع لا یناسب توهم

..........
______________________________
خلو المکره بالفتح عن القصد بان لا یستعمل قوله بعت کذا بکذا فی إنشاء الملکیة لیکون الإکراه مقابلا للقصد ای استعمال اللفظ فی المعنی.
و قوله (ره) و حکمهم- بعدم وجوب التوریة و بصحة بیع المکره بعد الرضا و استدلالهم علی بطلان بیع المکره بالأخبار الواردة فی طلاق المکره بضمیمة عدم الفرق بین الطلاق و سائر العقود و الإیقاعات و بما ورد انه لا طلاق الا مع الإرادة و استدلالهم ایضا علی بطلان بیع المکره بما ورد فی بطلان من یکون طلاقه مداراة بأهله بان ینشأ الطلاق لا لحصوله واقعا بل لان یوهم زوجته الأخری مثلا بأنها زوجته الوحیدة الباقیة فی علقته لتترک نشوزها- کل ذلک معطوف علی ما ذکره الأصحاب فی قوله ادنی تتبع فیما ذکره الأصحاب و یکون عطفها تفسیریا فإنها من الفروع التی یکون التتبع فی المذکور فیها موجبا للجزم بعدم خلو المکره بالفتح عن قصد المعنی و الإنشاء.
بل یکفی فی الجزم بذلک ما ذکره الشهید الثانی من ان المکره و الفضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله و وجه الکفایة انه لا ریب فی تحقق قصد الاستعمال من الفضولی و جعل المکره مثله قرینة جلیة علی کون المراد من عدم قصد المعنی ما تقدم تفصیله.
أقول ان کانت ملکیة العین فی إنشاء البیع بنظر العاقد فلا ریب فی حصولها من المکره بالفتح فإنه لا یکون إنشاء بدون قصد حصولها أو قصد إبراز حصولها علی الوجهین فی معنی الإنشاء و علی ذلک یبتنی ما سیأتی من عدم لزوم التوریة علی المکره و تمام بیع المکره بلحوق الرضا و ان کانت الملکیة بنظر العقلاء أو اعتبار الشرع فهذه الملکیة أجنبیة عن قصد العاقد فإنها اعتبار الغیر یترتب علی تمام موضوعها سواء قصدها العاقد أم لا.

..........
______________________________
فإن أراد الشهیدان بقولهما (ان المکره بالفتح قاصد الی اللفظ دون المدلول) الملکیة بنظر العاقد فقد ذکرنا انه لا یکون بیع الا مع قصد حصولها أو إبراز حصولها و ان کان مرادهما الملکیة فی اعتبار العقلاء و الشرع المعبر عنها بالأثر فلا یعتبر فی حصول البیع قصد حصولها بل قد لا یکون قصد حصولها فی بیع المختار ایضا کما إذا اعتقد فقد شرط صحة البیع و قد یقصدها المکره بالفتح کما إذا اعتقد صحة بیعه و نفوذه کبیع المختار.
و الحاصل ان کلام الشهیدین غیر تام بل لا نجد فرقا بین بیع المکره ای إنشائه ملکیة المثمن بإزاء الثمن و بین بیع المختار إلا فی جهة واحدة و هی انطباق عنوان الإکراه علی البیع فی الأول دون الثانی.
(لا یقال) الفرق بینهما فی حصول طیب النفس و التراضی فی الثانی دون بیع المکره.
(فإنه یقال) التراضی المعتبر فی المعاملات موجود فی بیع المکره أیضا فإذا أکرهه الجائر علی دفع مقدار من المال و توقف تحصیل ذلک المال علی بیع داره یصح البیع و لا یکون ذلک اکراها علی البیع بخلاف ما إذا أکرهه علی بیع تلک الدار فإنه لا یصح لوقوعه مکرها علیه مع ان فی الرجوع الی الوجدان کفایة بأنه لو لم یکن إکراه الجائر لم یکن البیع فی الموردین فإن الداعی إلی بیعها فی الفرضین التخلص من وعید الجائر و ضرره.
و قد بینا فی بحث المقدمة من الأصول ان الداعی إلی الإتیان بذی المقدمة بعینه داع إلی الإتیان بمقدمته و إذا کان دفع المال إلی الجائر فی الفرض الأول للتخلص من وعیده یکون الداعی إلی مقدمته أیضا یعنی بیع الدار التخلص المزبور.

..........
______________________________
و بهذا یظهر ان ما ذکره المصنف (ره) فی توجیه کلام الشهیدین من ان الداعی إلی البیع من المختار لا یکون التخلص من وعید الغیر و ضرره بخلاف صورة الإکراه فإنه یکون داعیه الیه التخلص المزبور غیر صحیح کما ان دعوی حصول الرضا و طیب النفس بالبیع فی صورة الإکراه علی دفع المال الذی یتوقف تحصیله علی بیع المکره داره و عدم حصوله فی صورة الإکراه علی بیع داره تحکم.
و ما ذکر أیضا فی الفرق بین مورد الإکراه علی البیع و البیع لدفع الضرر بقوله و الحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر و لکنه مستقل فی فعله و مخلی و طبعه بحیث یطیب نفسه به و ان کان من باب علاج الضرر و قد یفعل لدفع ضرر إیعاد الغیر علی ترکه و هذا مما لا یطیب النفس به و ذلک معلوم بالوجدان کما تری فإنه نفرض فرضا ان الفرق بین موارد البیع لدفع الاضطرار الی ثمنه و بین البیع لدفع ضرر إیعاد الغیر تام فکیف یصح الفرق بین الإکراه مثلا علی بیع داره و الإکراه علی دفع مال یتوقف تحصیله علی بیع داره بان یقال بحصول طیب النفس و الرضا بالبیع فی الثانی دون الأول بل ذکرنا عدم الفرق بینهما فی طیب النفس أصلا و انما الفرق بینهما فی صدق الإکراه علی بیع الدار فی الأول دون الثانی و الموجب لصدقه علیه فی الأول أمر الجائر ببیعها و وعیده علی ترکه بخلاف الثانی فإن بیعها فیه لا یکون لأمر الجائر به لیعمه حدیث رفع الإکراه بل للتمکن علی مال أمر الجائر بدفعه الیه فلا یکون نفس البیع مکرها علیه.
فتحصل مما ذکرنا ان الموجب لصدق الإکراه علی البیع أو غیره تعلقه بنفس البیع أو غیره من الإنشائیات فالتفرقة بالحکم بصحة البیع فی مورد الاضطرار الی

..........
______________________________
البیع أو الإکراه علی مثل دفع المال الموقوف تحصیله علی بیع متاعه و الحکم بالبطلان فی مورد الإکراه علی البیع باعتبار شمول حدیث رفع الإکراه للأخیر دون الأولین و ذکر رفع الاضطرار فی حدیث الرفع لا یقتضی الحکم ببطلان البیع فی مورد الاضطرار الی ثمنه، و ذلک فان رفعه کرفع غیره من المذکورات فی الحدیث للامتنان و التوسعة علی الأمة و لا امتنان فی نفی البیع و الحکم بفساده فی مورد الاضطرار بخلاف الحکم بالفساد فی مورد الإکراه علی بیع شی‌ء فان فیه توسعة علی المکره بالفتح کما لا یخفی.
ثم ان الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات لا یحتاج إلی ضمیمة صحیحة البزنطی المتقدمة لیقال ان استشهاده علیه السّلام ببطلان الحلف بالطلاق و العتاق عند الإکراه علیهما بحدیث رفع یمکن ان یکون جدلیا مبنیا علی اعتقاد العامة بأن حدیث الرفع لا یختص برفع المؤاخذة و وجه عدم الحاجة ان المراد بالمکره علیه هو الفعل حیث لا یتعلق الإکراه و الاضطرار الا بالفعل و من الظاهر ان رفعهما یکون فی مقابل وضعهما و الوضع فیهما معناه ان یثبت الحکم الثابت بالفعل مع قطع النظر عن طریانهما و إذا کان الفعل المکره علیه من الأفعال الخارجیة یکون المرتفع الحکم التکلیفی و إذا کان من المعاملات فالمرتفع الحکم الوضعی یعنی إمضاء الشارع أو هو مع الحکم التکلیفی علی اختلاف الموارد.
و مما ذکرنا یظهر انه لا یرتفع بحدیث الرفع الأحکام التی لا تکون موضوعاتها الأفعال بل یثبت بالافعال باعتبار حصول موضوعاتها بها بعضا کما إذا أکرهه علی إفطار صومه فإنه لا یرتفع بحدیث رفع الإکراه وجوب قضائه لأن وجوب القضاء موضوعه فوت الصوم لا إفطاره.

..........
______________________________
نعم قد یفوت الصوم بإفطاره کفوته بنسیان الصوم أو نسیان جنابته أو کون المکلف مریضا أو مسافرا و نحو ذلک مما لا یکون من قبیل الإفطار و هذا بخلاف وجوب الکفارة فإن موضوعه الفعل یعنی الإفطار أو الجماع فی نهار شهر رمضان فیرتفع وجوبها عند الإکراه علیهما.
لا یقال لا حاجة فی الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات بحدیث الرفع أصلا فإن أدلة إمضاء البیع و وجوب الوفاء بالعقود منصرف عن مثل البیع المکره علیه فان البیع المزبور لا یکون مورد الإمضاء حتی فی اعتبار العقلاء فالحکم ببطلانه لقصور أدلة الإمضاء لا لوجود حاکم أو مخصص لها.
فإنه یقال لا وجه لدعوی انصراف أحل اللّه البیع و نحوه عن بیع المکره لان الموضوع لإمضاء الشرعی نفس البیع لا البیع الممضی فی اعتبار العقلاء و قد ذکرنا فی بحث الصحیح و الأعم أن إمضاء العقلاء کامضاء الشرع غیر داخل فی معنی البیع و نحوه فان بیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضی حتی عند العقلاء مع صحة إطلاق البیع علیه بلا عنایة.
و بعبارة أخری إذا کان تملیک عین بعوض بیعا عند العرف و لکن غیر ممضی من ناحیتهم فهو داخل فی الموضوع فی مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فلا بد فی رفع الید عن إطلاقه من وجود مقید نظیر قوله لا بیع إلا فی ملک و یترتب علی کون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البیع انه لو باع اللقطة بعد تعریفها سنة و تملکها حتی مع احتماله الظفر بمالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبة بعین اللقطة حتی مع بقائها بید المشتری فان هذا مقتضی أحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ان العقلاء لا یمضون البیع من البائع فی الفرض و لا یفرقون بین هذا البیع و بیع مال الغیر اشتباها و اعتقادا بأنه ماله ثم ظهر انه مال الغیر.

..........
______________________________
و ما ذکر من سیرة العقلاء علی عدم لزوم بیع المکره فتکون هذه السیرة کاشفة عن عدم إمضاء الشرع و الا ورد الردع عنها برادع خاص و لا یکفی فیها الإطلاق و العموم ففیه ان سیرة العقلاء یمکن دعواها فی الموارد التی یکون الإکراه فیها من قبیل الجور الشخصی و اما إذا کان بنحو الجور العام کما إذا أمر السلطان بان کل أجنبی یلزم علیه بیع داره من أهل هذه البلاد خلال شهرین و الا یؤخذ منه داره ففی مثل ذلک لا یری العقلاء بیع الأجانب دورهم مع اعترافهم بأن أمر السلطان جور علیهم بیعا لغوا بل یرتبون علیه الأثر کما یظهر ذلک لمن تتبع سیرتهم و المتحصل ان العمدة فی الحکم بالبطلان فی بیع المکره و نحوه حدیث رفع الإکراه.
لا یقال کیف یکون التراضی و طیب النفس بالمعاملة فی مورد الإکراه مع ان الإکراه مع طیب النفس و التراضی متضادان.
فإنه یقال نعم الکره و هو عدم کون الشی‌ء ملائما للطبع مع طیب النفس بمعنی ابتهاجها و الرضا القلبی متضادان و لکن طیب النفس أو الرضا القلبی غیر معتبر فی بیع و لا فی غیره حتی فی الطلاق الوارد فیه کونه بإرادة القلب کما یأتی و لذا قالوا بصحة الطلاق لعدم صدق الإکراه فی مثل ما رأی الزوج أنها لو بقیت فی حباله لوقعت علیه وقیعة من أخیها أو أبیها أو غیرهما فالتجأ إلی طلاقها و لا تکون کراهته قلبا موجبا لبطلانه.
و بالجملة المعتبر فی صحة البیع و غیره من المعاملات التراضی المعاملی و هو موجود فی موارد الإکراه فإنه مساوق للإنشاء و قد ذکر المفسرین ان قوله سبحانه عَنْ تَرٰاضٍ فی قوله إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ خبر بعد خبر و هذا شاهد علی ان التراضی المعاملی یعم جمیع المعاملات و ان التجارة أحد أفرادها و لو کان المدرک لاعتبار طیب النفس قوله علیه السلام (لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه) بدعوی انه یعم تملک مال الغیر بالبیع و