کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة]

الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة (1).
______________________________
(1) یظهر عن جماعة جریان خیار الغبن فی غیر البیع من سائر المعاوضات، و قد حکی التصریح بالعموم عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و صاحبی التنقیح و الإیضاح، و عن المهذب البارع استثناء الصلح، و لعل الوجه فی الاستثناء ان مشروعیة الصلح لقطع المنازعة و ثبوت خیار الغبن فیه موجب لعودها، و فیه انّه لم یعلم انّ مشروعیّته منحصر بما ذکر بل ربّما یجری الصلح علی المعاوضة باعتبار عدم التمکن علی رعایة شرط البیع من تقدیر المبیع و نحوه، کما لا یخفی. و فی غایة المراد التفصیل بین الصلح المتضمن للمعاوضة بین المالین فیجری فیه خیار الغبن و بین الصلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق قبل ثبوت الدعوی ثم ظهر الغبن.
أقول: قد ذکرنا انّ المستفاد من صحیحة أبی ولّاد الواردة فی تخلف المستأجر عن الإجارة انّ الصّلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق مع اعتقاد الخلاف لا یکون خیاریّا، بل محکوم بالبطلان، و فی المسألة تفصیل آخر و هو جریان خیار الغبن فی کل معاملة لا تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة و عدم المبالاة، بل علی المداقة و عدم جریانها فی معاملة تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة حتی لو کانت تلک المعاملة بیعا فإنّه لا یصدق فی الفرض الغبن، و فیه انّه لم یؤخذ عنوان الغبن فی الخطابات الشرعیّة لیکون الخیار مدار صدقه، بل ذکر ذلک فی الفتاوی فی البیع و المستند لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر عند جماعة و تلک القاعدة تعمّ الموارد إلّا إذا کان فی البین اقدام و هو التّصدّی للمعاملة مع العلم بالتّفاوت بین العوض المسمّی و القیمة السوقیّة.
و امّا الشرط الارتکازی فی البیع و سائر المعاوضات المالیة فهو ایضا یعمّ الموارد هذا مع ما فی الدعوی لانّ الغبن یصدق فی الموارد التی یقدم الشخص علی المعاملة لغرض مع احتمال التفاوت الکثیر بین العوض و القیمة السوقیّة، و لو قیل بان

و عدم تعرض الأکثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع (1)

[هذا الخیار علی الفور أو التراخی]

و قرره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود (2).
______________________________
المدرک لخیار الغبن السیرة العقلائیّة فالأمر کما ذکر من جریانه فی البیع و سائر المعاوضات إلّا فی المعاملة مع العلم بالحال.
(1) یشکل فی جریان خیار الغبن فی سائر المعاوضات بعدم تعرّض الأصحاب لجریانه فیها، و لو کان هذا الخیار من الخیارات العامة کخیار الشرط لذکروا جریانه فیها کما ذکروا جریان خیار الشرط، و لا یمکن أن یقال انّ عدم ذکرهم جریانه فی سائر المعاوضات لا یدلّ علی اختصاصه بالبیع، و الّا لذکروا الاختصاص، کما ذکروا الاختصاص فی خیار المجلس، و الوجه فی عدم الإمکان ان تعرضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع للتعرّض بخلاف بعض العامّة من جریان خیار المجلس فی بعض افراد غیر البیع لا انّهم یلتزمون بذکر الاختصاص مع عدم جریان الخیار فی غیر البیع.
أقول: کیف ما کان و لو شک فی جریان خیار الغبن فی معاملة کالجعالة بناء علی کونها من العقود فالأصل عدم الخیار علی ما یأتی فیکون الشرط الارتکازی، أو بناء العقلاء محتاجا إلی الإثبات، و امّا قاعدة نفی الضرر فقد تقدم عدم جریانها لإثبات الخیار بل مقتضاها فی مورد جریانها الحکم ببطلان المعاملة علی ما تقدم.
(2) یعنی قرّر فی جامع المقاصد کون خیار الغبن علی الفور بالتمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حیث انّ عمومه الأفرادی یستلزم العموم الأزمانی فیؤخذ بالعموم الأزمانی، و عن بعض الالتزام بالتّراخی لکونه مقتضی استصحاب بقاء الخیار فی غیر الزمان الأول. و ذکر فی الریاض بأنّ المستند لخیار الغبن فی البیع ان کان هو الإجماع فیحکم بالتراخی أخذا بالاستصحاب، و ان کان قاعدة نفی الضرر فیحکم بالفور، و انّه لا خیار بعد مضی زمان یتمکن فیه المغبون من فسخه حیث انّ الضرر

..........
______________________________
ینتفی بانتقاء اللزوم فی ذلک الزمان.
و قد ناقش المصنف (ره) فی التمسک بالعموم المزبور لا ثبات الفور، و کذا فی التمسک فیه بقاعدة نفی الضرر و بالتمسک بالاستصحاب لا ثبات التراخی، و ذکر فی وجه المنع عن التمسک بالعموم ما ذکره فی الأصول من انّه لا مجال فی التمسک بالعموم فی موارد کون الزمان ظرفا للحکم المجعول للفرد من العام بان یکون مفاد خطاب العام ثبوت حکم واحد مستمر فی عمود الزمان لکل فرد فیکون الاستمرار فی حکم فرد فرع ثبوت حکم العام له، و إذا خرج عن حکم العام فلا یکون حکم ذلک الفرد مستفادا عن خطاب العام، بل لا بدّ من خطاب آخر دال علی ثبوت حکم العام له بعد ذلک الزمان.
و بتعبیر آخر بعد خروج فرد عن العام فی هذا القسم فلا یفرّق فی مدلول العام بین خروجه إلی الأبد أو خروجه فی زمان بمعنی انّه لا یکون خروجه إلی الأبد زیادة تخصیص لیقتصر عند الشک بالقدر المتیقن بل اللازم فی هذا القسم عند الشک فی حکم الفرد الخارج الأخذ باستصحاب حکمه المخالف لحکم العام.
و امّا إذا کان خطاب العام متکفّلا لثبوت حکم مستقل لکل فرد فی کل زمان بحیث یکون مدلوله بالإضافة إلی الأزمنة مفردا، ففی مثل ذلک لا مجال لاستصحاب حکم الخاص، بل یجب الرجوع الی عموم العام بالإضافة الی غیر ذلک الزمان، و لو فرض عدم خطاب العام فی الفرض لما جاز ایضا التمسک باستصحاب الخاص، بل لا بدّ من الرجوع الی أصل آخر.
ثمّ انّه لا فرق فیما ذکر من القسمین من کون الزمان ظرفا لاستمرار الحکم أو مفردا لموضوعه بین استفادة ذلک من الإطلاق أو من اداة العموم، و علی ذلک فلا یصحّ الجواب عن جامع المقاصد فی تمسکه بآیة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات الفوریّة

..........
______________________________
بأنّ الآیة مطلقة لا عامة. نعم یصحّ هذا الجواب لو ثبت انّ مقتضی الإطلاق هو کون الزمان ظرفا للحکم لا کونه مفردا بالإضافة إلی مصادیق العام بحسب الزمان.
و کیف کان فقد ظهر فساد ما قیل من انّ الاستصحاب أی استصحاب حکم الخاص یکون مخصصا لعموم العام و وجه الظهور انّه لا دلالة فی مورد استصحاب حکم الخاص لخطاب العام، کما فی أخذ الزمان ظرفا لحکمه، و فی مورد دلالة خطاب العام، کما فی أخذ الزمان مفردا لا مجال لاستصحاب حکم الخاص هذا بحسب الکبری.
و امّا الصغری فظاهر آیة وجوب الوفاء بالعقود کونها من القسم الأوّل، و انّ الزّمان ظرف لوجوب الوفاء بکلّ عقد، و إذا خرج بیع المغبون فی زمان فلا یفرّق بین خروجه إلی الأبد أو کونه موقتا فی عدم دلالة الآیة علی حکم ما بعد ذلک الزّمان، و عدم لزوم تخصیص زائد لو کان خروجه إلی الأبد، و لو أمکن استصحاب بقاء الخیار فهو، و ان لم یمکن جریانه کما یأتی فیحکم بلزوم العقد لا بالأخذ بالعموم، بل لاستصحاب بقاء الملکین علی حالهما قبل الفسخ المعبر عنه بأصالة اللزوم.
أقول: ما ذکره (قده) من جریان الاستصحاب فی ناحیة حکم الخاص فیما إذا کان الزمان ظرفا لاستمرار الحکم فی ناحیة أفراد العام انّما یصحّ مع کون الزمان فی ناحیة الخاص ایضا ظرفا لحکمه، و امّا إذا کان قیدا لمتعلق حکم الخاص فلا یمکن استصحاب ذلک الحکم فی غیر ذلک الزمان، و ایضا ما ذکره من انّه لو کان الزمان فی ناحیة أفراد العام مفردا بأنّ یثبت لکل فرد من أفراده فی کلّ زمان حکم مستقلّ فیرجع فی غیر ذلک الزمان للعموم، و لا یصحّ الرّجوع الی الاستصحاب حتی ما لو لم یکن فی البین عموم أیضا انّما یصحّ لو کان الزمان فی ناحیة الخاص

..........
______________________________
ایضا مفردا، و الّا لأمکن استصحاب حکم الخاص لو لم یکن فی البین العام المزبور.
و لا یخفی ایضا انّ ثبوت حکم مستقلّ لکل من وجودات المتعلّق أو فی کل فرد من افراد العام یستفاد من الإطلاق تارة و أخری عن الدال اللفظی کقوله أکرم کل عالم و قوله أکرم کل عالم فی کل زمان حیث انّ استقلال الحکم تابع لثبوت الملاک فی کل من وجودات المتعلّق لا لمجموع تلک الوجودات، و لا لصرف وجود المتعلّق، کما انّه لو کان الملاک فی مجموع تلک الوجودات یکون العام بالإضافة إلیها مجموعیّا، و قد ذکرنا فی بحث الأصول انّه لا یختلف الحال فی جواز التمسک بالعام بالإضافة إلی باقی الأفراد بین کونه مجموعیا أو استغراقیا، و بلا فرق بین استفادة کل منهما بالإطلاق أو بالدال الوضعی، کما علیه جماعة من المحققین کالسید الیزدی (قده).
و فی المقام تفصیل آخر بین دلالة دلیل الخاص بین خروج الفرد من الأول أو فی الأثناء، فإنّ العموم فی مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مقتضاه ثبوت الحکم المزبور لکل فرد من أفراد العقد لظهور أداة العموم فی الاستیعاب الوجودی للطبیعة و الإطلاق فی کل عقد مقتضاه انّ تحقق العقد خارجا تمام الموضوع لوجوب الوفاء المستمر و لا دخالة فیه لأیّ قید، و علی ذلک فان ورد فی الدلیل انّ العقد الفلانی لا یجب الوفاء به فی الزمان الأوّل یعلم من ذلک انّ العقد المزبور لیس بتمام الموضوع، بل مقیّد بما یکون بعد ذلک الزمان بضمیمة أصالة العموم فی ذلک الفرد.
و بتعبیر آخر ثبوت الحکم الواحد المستمر من حین وجود الفرد انّما هو بالإطلاق و مقدمات الحکمة، و مع ورود التقیید بما لا یعمّه الحکم من الأول یعلم انّ ذلک الحکم یثبت له بعد ذلک الزمان أخذا بأصالة العموم بخلاف ما ورد التقیید فی الأثناء فإنّ مدلول العام منضمّا إلی أصالة الإطلاق فی کل فرد ثبوت حکم واحد

..........
______________________________
مستمر بحسب الأزمنة و بعد ورود التقیید فی الأثناء لا یمکن أن یثبت فیه حکم واحد مستمر سواء حکم بالخروج إلی الأبد أو حکم بحکم العام بعد ذلک الزمان المتوسط.
أقول: حکم العام لکل فرد واحد مستمر فی الأزمنة من الأوّل مستفاد من الإطلاق و عدم ورود القید فی الفرد، و إذا ورد القید فی الأول یستفاد من العموم بضمیمة الإطلاق فی ذلک الفرد استمرار الحکم من غیر الزمان الأول، و إذا ورد القید فی الوسط یستفاد الحکم الواحد المستمر المنقطع فی الوسط.
و بتعبیر آخر الوحدة فی الحکم إثباتا متحقق بعد التقیید ایضا و التعدد ثبوتا و ان کان حاصلا الّا انّه بالانقطاع و عدم ملاک لزوم العقد فی البین لا لثبوت ملاک ملزم مستقل فی کل من طرفی زمان عدم اللزوم.
لا یقال إذا لم یکن لخطاب الخاص دلالة علی ثبوت حکم العام فیما بعد الزمان الأول کما هو الفرض فلا یمکن التمسک بخطاب العام بعد ذلک الزمان لدوران أمر خطاب الخاص بین کونه مقیدا لإطلاق الفرد، کما ذکر، أو مخصّصا لذلک الفرد و مخرجا له من العام رأسا.
و بتعبیر آخر یکون العلم الإجمالی بتخصیص العام فی ذلک الفرد أو تقیید إطلاقه مانعا عن الأخذ بأصالة عمومه فإنّه یقال هذا العلم لا اثر له بالإضافة إلی الزمان الأوّل، و یکون التمسک بأصالة العموم بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان بلا معارض، و ان شئت قلت أصالة الإطلاق لا مجال لها فی المقام للعلم بعدم ثبوت حکم العام للفرد المزبور فی الزمان الأول. امّا تقییدا أو تخصیصا و بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان یؤخذ بأصالة العموم و الإطلاق، و کذلک فی مورد التخصیص فی الوسط.

..........
______________________________
و الحاصل ان أصالة العموم فی ناحیة العام مع أصالة الإطلاق الجاری فی کل فرد یجعل کل فرد من افراد العقد من قبیل العام المجموعی فیکون استثناء بعض أجزاء هذا العام المجموعی من الأول أو الوسط موجبا لرفع الید عن العموم فی ذلک الجزء، و یؤخذ به فی الباقی، و لعلّه الی ذلک یرجع ما ذکره السید الیزدی (قده) فی المقام.
ثمّ انّ هذا کلّه بناء علی انّ الوفاء بالعقد وجوبه تکلیفی. و امّا بناء علی ما ذکرنا سابقا من انّه فی البیع و نحوه من المعاملات إرشاد إلی لزومها یکون اللزوم فی کل زمان لاستمراره واحدا، و یمکن حصول التقیید فیه فی بعض افراد العقد بحسب أوّل الأزمنة أو الوسط فیحصل فی الثانی الانقطاع، و یمکن بعد ذلک الزمان مع فرض عدم حصول الفسخ فیه التمسک بالعموم المزبور، و الإطلاق فی الحکم بلزومه بعد ذلک الزمان لا یقال کیف یلتزم بالحکم لکل عقد بلزومه فی عمود الزمان، و انّ ذلک یستفاد من الإطلاق أی مقدمات الحکمة و انّه لو أغمض النظر عنها فلا یکون لقوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دلالة علی ذلک، و من الظاهر انّه لو کان الأمر کذلک لکان المدلول الوضعی للخطاب وجوب الوفاء بکل عقد، و لو فی زمان ما فیکون لغوا محضا لانّ الوفاء بکل عقد فی زمان حاصل لا محالة و مقتضی الاحتراز عن اللغویّة أن یکون لزوم الوفاء بالعقد دائما، کما هو ظاهر جامع المقاصد.
بل عن المحقق الایروانی (قده) انّ نفس متعلق التکلیف أی الوفاء ظاهر فی هذا الاستمرار لأنّ الوفاء بشی‌ء عبارة عن الالتزام به عملا فی عمود الزمان فیکون استمراره مدلولا وضعیّا للمتعلق لا مستفادا من قرینة لزوم اللغویّة.
فإنّه یقال انّ أرید انه مع قطع النظر عن إطلاق المتعلّق، و الحکم یستفاد ذلک

و امّا استناد القول بالتراخی إلی الاستصحاب (1).
______________________________
الاستمرار بالإضافة الی کل عقد، فلا ریب فی بطلانه، و یشهد لذلک صحّة تقیید الحکم بزمان و الوفاء بحال أو بمدّة مع إبقاء عموم الحکم بالإضافة إلی أفراد العقد بحاله، و ان أرید انّ مع الخطاب المزبور لا بدّ من أن یکون الشارع بصدد البیان بالإضافة إلی متعلّق الحکم و نفس الحکم بان یکون إحراز کون المتکلم فی مقام البیان بلزوم اللغویّة لا بالأصل، کما فی غالب الخطابات فهذا صحیح و لا یمنع عن الإطلاق و الأخذ بمقدمات الإطلاق.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا انّه لو لم یتم الدلیل علی کون خیار الغبن أو العیب مما لم یحدّد زمانه شرعا بنحو التراخی فیمکن التمسک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثبات کونه علی نحو الفوریة بمعناها العرفی أخذا بالإطلاق فی کل عقد بالإضافة الی غیر مورد الیقین بالتقیید.
(1) و أورد المصنف (ره) علی استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء الزمان الأوّل الذی یتمکن فیه المغبون من الفسخ بأنّ الخیار فی المقام لا یستفاد من دلیل لفظی لیعین به الموضوع و یستصحب الحکم علی ذلک الموضوع فیما لم یکن فی البین دلالة علی ثبوته أو انتفائه بالإضافة إلی الزمان الثّانی، نعم انّه إذا لم یکن الحکم مستفادا من دلیل لفظی، و لکن کان الشک فی بقائه من جهة الشکّ فی الرافع فلا بأس باستصحاب ذلک الحکم لانّ مع الشک فی الرافع لا یکون الشک فی بقاء الموضوع و استعداد الحکم للبقاء مثلا إذا علم حرمة العصیر العنبی بعد الغلیان و قبل ذهاب ثلثیه و شک فی بقاء حرمته بصیرورته دبسا قبل ذهاب ثلثیه فلا بأس باستصحاب حرمته.
و الحاصل انّ الدلیل فی المقام للخیار قاعدة نفی الضرر منضمّا إلی الإجماع و المتیقّن من ثبوت الخیار المتضرر الذی لا یتمکن علی دفع الضرر الّا بفسخ البیع