کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[تزیین الرجل بما یحرم علیه]

تزیین الرجل بما یحرم علیه (1)
______________________________
عن شبهة)- ضعیف، فان المحرم وضعا أخذ المال و تملکه بإکراه مالکه. و أما مع عدم الإکراه، فلا مانع من أخذه.
و ما یقال من أن المأخوذ حیاء کالمأخوذ غصبا لا شاهد له، فان الرضا المعتبر فی المعاملات هو عدم الإکراه لا طیب النفس واقعا، و إلا لاتجه الحکم بفسادها فی موارد الاضطرار إلیها أو مورد الاستحیاء، کما إذا اشتری متاعا بثمن زائد حیاء من أصدقائه أو من بائعه فی المناقشة فی ثمنه أو المماکسة فی شرائه.
(1) لا یخفی أن المحرم علی الرجال لیس التزیین بالحریر المحض، بل لبسه بلا خلاف ظاهر، سواء کان بنحو التزیین أم لا، کما إذا لبسه تحت ثیابه و بین التزیین و لبس الحریر عموم من وجه، فلا یکون الدلیل علی حرمة أحدهما دلیلا علی حرمة الآخر. و فی موثقة سماعة بن مهران، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن لباس الحریر و الدیباج؟ فقال: أما فی الحرب فلا بأس به، و ان کان فیه تماثیل» «1» و فی موثقة إسماعیل بن الفضل عن أبی عبد اللّه (ع) «فی الثوب یکون فیه الحریر، فقال: إن کان فیه خلط فلا بأس» «2» الی غیر ذلک مما ظاهره حرمة لبس الحریر المحض، کما أن التزین بالذهب لم یتم علی حرمته دلیل، بل مدلول الروایات المعتبرة و ظاهر الأصحاب عدم جواز لبسه، سواء کان تزینا أم لا و فی موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه (ع)، قال: «لا یلبس الرجل الذهب و لا یصلی فیه، لانه من لباس أهل الجنة» «3» و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «سألته هل یصلح للرجل ان یتختم بالذهب؟ قال: لا» «4» و ظاهر النهی فی الثانی هو التحریم و هو کاف فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب (12- 13) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب (12- 13) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (4)
(3) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (4)
(4) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی- الحدیث: (10)

و فی دلالته قصور (1)
______________________________
المقام، حتی لو نوقش فی دلالة الأول بدعوی ان التعلیل المزبور یمنع عن ظهور النهی فی التحریم.
(لا یقال): لا بد من حمل النهی فی الثانیة ایضا علی الکراهة بقرینة صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «قال علی (ع): نهانی رسول اللّه و لا أقول نهاکم عن التختم بالذهب و عن ثیاب القسی.» «1» (فإنه یقال) نفی علی (ع) القول من نفسه لا یدل علی انتفاء قول النبی (ص)، حیث أن مثل هذا التعبیر فی مقام النقل متعارف، یقول أحد أولاد الرجل لإخوته نهانی ابی عن فعل کذا، و لا أقول نهاکم عنه، و إلا لو کان النهی لا یعم غیر علی (ع) لقال روحی له الفداء و لم ینهکم عنه، مع أن نهیه (ص)- و ان کان بعنوان الکراهة- مسلم لا ینبغی الریب فیه.
و اما تعلیل النهی بما فی موثقة عمار غایته أن لا یکون النهی معه ظاهرا فی التحریم، لا أنه یوجب ظهوره فی الکراهة الاصطلاحیة، حتی ینافی ظاهر النهی فی صحیحة علی بن جعفر فتدبر.
(1) وجه قصور دلالته «2» کما ذکر (ره) ان المراد بتشبه الرجال بالنساء و تشبه النساء بالرجال لیس مجرد لبس أحدهما لباس الآخر، بل المراد بالأول تأنث الرجل، و بالثانی تذکر المرأة بأن یکون غرض الرجل و داعیه الی لبس لباس المرأة التأنث، فیکون اللبس المزبور تشبها بالمرأة، و هکذا العکس. ثم أید ذلک بالروایة المحکیة عن العلل «أن علیا (ع) رأی رجلا به تأنث فی مسجد رسول اللّه (ص ع)، فقال له اخرج من مسجد رسول اللّه، فانی سمعت رسول اللّه یقول لعن اللّه.» و بروایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة و الوجه فی جعلهما تأییدا لا قرینة هو احتمال کون المذکور فی الروایتین أقوی مراتب التشبه لإتمام مراتبه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (30) من أبواب لباس المصلی الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (87) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)

نعم فی روایة سماعة (1) بأن الظاهر عن التشبه صورة علم المتشبه (2)

[التشبیب بالمرأة المعروفة]

التشبیب بالمرأة المعروفة (3)
______________________________
(1) هذه معتبرة سندا «1» الا أنه لا دلالة لها علی المراد من النبوی کما لا دلالة لها علی التحریم لو لم نقل بظهورها فی الکراهة. نعم ظاهر الروایة الثانیة حرمة لبس أحدهما لباس الآخر، و لا یصغی الی ما ذکره المصنف (ره) من عدم ظهورها فی الحرمة، فإن إطلاق الزجر کإطلاق النهی مقتضاه التحریم، إلا أنها باعتبار ضعف سندها غیر صالحة للاعتماد علیها، حیث رواها فی مکارم الأخلاق مرسلا کما فی الوسائل «2».
(2) و یکفی فی تحقق عنوان التشبه العلم الإجمالی المزبور.
(3) هذا العنوان لم یتعلق به النهی فی شی‌ء من الخطابات، و إنما یکون الوجه فی حرمته انطباق بعض العناوین المحرمة علیه، و ایضا لم یظهر وجه صحیح لاعتبار قید الاحترام بعد اعتبار کونها مؤمنة فان المتجاهرة بالفسق لا یجوز ایضا تشبیبها لجریان الوجوه الاتیة فیها کلا أو بعضا کما لا یخفی.
ثم إن المصنف (ره) ذکر فی عبارته وجوها ثمانیة لحرمته، و لکن الظاهر عدم تمامیة شی‌ء منها:
(الأول) کون التشبیب هتکا و تفضیحا للمرأة، و فیه أن النسبة بین التشبیب و الهتک عموم من وجه، فإنه قد لا یکون هتک فیه، کما إذا أنشأ شعرا فی محاسن امرأة بین النساء أو أقاربها العارفین بحالها و جمالها، و قد یکون ذکر محاسنها هتکا لها بلا تشبیب، کما إذا ذکرها بین الأجانب بالنثر بلا إنشاء شعر.
(الثانی) کون التشبیب إیذاء لها، و فیه أن الإیذاء- بنحو یوجب تأثر الغیر و تألمه بالتصرف فی مال ذلک الغیر أو ما یتعلق به- حرام، و کذا فیما إذا کان تصرفه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (23) من أبواب أحکام الملابس- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (3) الباب: (13) من أبواب أحکام الملابس- الحدیث: (1)

نعم لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة (1) و اما المعروفة عند القائل (2)
______________________________
فی مال نفسه أو ما یتعلق به و لکن کان غرضه منه تأثر ذلک الغیر فتألمه و اما إذا کان تصرفه فی مال نفسه أو ما یتعلق بداع صحیح یترتب علیه تألم الغیر و تأثره، فلا یکون من الإیذاء المحکوم بالحرمة. و علی ذلک فإذا کان لذاکر محاسنها للغیر غرض صحیح یترتب علیه تألمها و تأثرها فلا یکون من الإیذاء حتی یحکم بحرمته.
(الثالث) إغراء الجهال بها، و فیه ان التشبیب لا یکون ملازما للاغراء و هذا واضح.
(الرابع)- إدخال النقص علیها و علی أهلها، و فیه ان الفرق بین ذلک و بین هتکها غیر ظاهر.
(الخامس)- کون التشبیب من اللهو و الباطل، و فیه أنه لا إطلاق فی دلیل حرمة اللهو کما سیأتی حتی یعم مثل التشبیب.
(السادس) کون التشبیب من الفحشاء، فیعمه مثل قوله سبحانه المتضمن لتحریم الفحشاء و فیه ان کونه من الفحشاء أول الکلام.
(السابع)- کونه منافیا للعفاف، و فیه ان اعتبار العفاف- بمعنی الاجتناب عن المحرمات- فی العدالة ظاهر، و أما غیره فلا.
(الثامن) استفادة حرمته من بعض الآیات و الروایات الواردة فی بعض المحرمات و المکروهات، و فیه أن غایة ما یمکن استظهاره من الآیة و الروایات المشار إلیها فی المتن کون تهییج القوة الشهویة حکمة فیها، لا أن التهییج المزبور علة حتی یمکن التعدی إلی مثل المقام.
(1) قد ذکرنا ان التشبیب بعنوانه غیر محرم، بل یحرم فیما إذا انطبق علیه عنوان محرم آخر، بلا فرق فی ذلک بین المخطوبة أو من یراد تزویجها أو غیرهما.
(2) یمکن کون المرأة معینة عند القائل و مجهولة عند السامع، و هذا تارة مع علم السامع إجمالا بقصده امرأة من بیت فلان أو من بلد فلان مثلا، و أخری لا یدری ذلک ایضا، و لکن لم یظهر وجه الإشکال فی الجواز، خصوصا فی الفرض الثانی.

و اما التشبیب بالغلام (1)

[تصویر صور ذوات الأرواح حرام]

تصویر صور ذوات الأرواح حرام (2)
______________________________
(1) إذا کان غرض قائله إظهار کمال الغلام و جماله المنعم له من خالقه، نظیر ما یذکر قارئ العزاء فی وصف علی بن الحسین الأکبر سلام اللّه علیه و علی أبیه، فلا دلیل علی حرمته. و أما إذا کان للاشتیاق الی ما فیه فساد الدیار و نزول عذاب الجبار الی أهلها، فلا فرق فی الحرمة بین إنشاء الشعر أو ذکر محاسنه بغیره، فإنه من الترغیب الی المنکر المستفاد حرمته من فحوی دلیل وجوب النهی عنه کما لا یخفی.
(2) یحرم تصویر ذوات الأرواح بنحو المجسمة، بلا خلاف ظاهر، و فی حرمته إذا کان بنحو النقش کلام. و ظاهر جماعة أو صریحهم عدم الجواز، کما أن ظاهر بعضهم جوازه، و هو الأظهر، کما هو مقتضی الأصل بعد عدم تمام الدلیل علی المنع. و ما قیل فی وجه عدم جوازه أمور:
(الأول) روایة الحسین بن زید عن الصادق (ع) عن آبائه فی حدیث المناهی:
«و نهی عن التختم بخاتم صفر أو حدید، و نهی ان ینقش شی‌ء من الحیوان علی الخاتم» «1» و فیه مضافا الی ضعف سندها یحتمل أن یکون النهی راجعا الی التختم بخاتم یکون فیه نقش الحیوان. بل مع تعلق النهی بنقش الحیوان علی الخاتم یکون المحرم أو المکروه نقش الحیوان علی الخاتم، لا مطلق تصویر الحیوان بنحو المجسمة، فضلا عن کونه بنحو النقش علی الحائط أو مثل القرطاس.
(الثانی) موثقة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) قال قال رسول اللّه (ص):
«أتانی جبرئیل، قال: یا محمد إن ربک یقرئک السلام و ینهی عن تزویق البیوت، قال أبو بصیر فقلت و ما تزویق البیوت؟ فقال: تصاویر التماثیل» «2» و فیه أنه لم یظهر کون متعلق النهی هو المعنی المصدری للتصویر بل من المحتمل جدا أن یکون متعلقة اتخاذ الصور فی البیوت نقشا أو مجسمة، و لا بد من حمل هذا النهی علی الکراهة،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (94) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (3) من أبواب أحکام المساکن- الحدیث: (1)

..........
______________________________
لما سیأتی من الترخیص فیه فی الروایات الأخری.
(الثالث)- ما تقدم من تحف العقول من أنه لا بأس بصنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی، و فیه أنها و ان کانت ظاهرة فی عدم جواز تصویر الحیوان بنحو النقش أو التجسیم، الا أن دعوی انصراف الصورة و المثال بقول مطلق الی المجسمة لا یمکن المساعدة علیها، کما یظهر وجهه بملاحظة الروایات و اللغة، و لکنها باعتبار ضعف سندها غیر قابلة للاعتماد علیها کما ذکرنا ذلک عند التعرض لها.
(الرابع) ما فی الروایات المستفیضة، و (منها) ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «من مثل تمثالا کلف یوم القیمة ان ینفخ فیه الروح» و فی حدیث المناهی المتقدم و قال رسول اللّه من صور صورة کلفه اللّه یوم القیمة أن ینفخ فیها، و لیس بنافخ» و ربما یناقش فی دلالتها بعد الإغماض عن سندها بان مقتضی الأمر بالنفخ ان تکون الصورة مجسمة، و یجاب عن ذلک تارة بإرجاع الأمر بالنفخ الی الأمر بالتجسیم أولا، ثم النفخ فیه، و هذا الجواب کما یذکر المصنف (ره) خلاف الظاهر، و أخری بأن النقش باعتبار محله أو باعتبار الأجزاء اللطیفة من الصبغ قابل للنفخ، و کذا إذا کان من قبیل أمر الإمام (ع) الأسد المنقوش علی بساط الخلیفة بأخذ الساحر فی ذلک المجلس، و لعله فی الحقیقة من تعلق إرادته (ع) بمحو الصورة عن البساط و حضور أسد یکون صورته موافقا لما کان فی البساط.
(أقول) التکلیف الوارد فی هذه الاخبار بالنفخ اعتذاری لا یعتبر تعلقه بالممکن أو المقدور، فلا یکون فی الأمر قرینة علی اختصاص الصورة بالمجسمة، کما لا حاجة الی فرض إمکان النفخ فی النقش. اللهم إلا أن یقال: إن الأمر بالنفخ یقتضی کون الصورة مجسمة، لا لأن الأمر یتعلق بالممکن أو المقدور حتی یجاب عنه بان الأمر به اعتذاری، بل لأن الأمر بالنفخ ظاهره نقص الصورة من الحیوان أو الإنسان فی جهة

..........
______________________________
الروح فقط.
(الخامس)- صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟ فقال: لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان» «1» و ذکر المصنف (ره) أن هذه أظهر ما فی الباب من حیث شمولها للصورة بنحو النقش، و ذلک بقرینة تمثال الشمس و القمر الذی یکون بالنقش عادة، و فیه أن هذه الصحیحة لا دلالة لها علی عدم جواز التصویر بمعناه المصدری، حیث ان من المحتمل رجوع السؤال فیها الی اقتناء الصور، (لا یقال) علی تقدیر کون المراد منها السؤال عن الاقتناء تکون دالة علی حرمة التصویر ایضا، حیث ان حرمة الاقتناء لازمها حرمة عملها، إذ لا یحتمل حرمة اقتناء الصورة و جواز عملها. و الحاصل ان حرمة عملها تثبت بالصحیحة علی کل تقدیر، إما بدلالتها المطابقیة، کما إذا کان السؤال راجعا الی العمل أو بالالتزام بناء علی کونها ناظرة إلی حکم الاقتناء (فإنه یقال) إذا کان النهی فیها عن الاقتناء فیحمل علی الکراهة لا محالة، لما یأتی من القرینة الواضحة علیها.
و کراهة الاقتناء لا تلازم حرمة العمل.
(السادس) ما فی المحاسن عن أبیه عن ابن سنان عن ابی الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین (ع)، قال: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام» و وجه دلالته ان التصویر و المثال کما حکی کاشف اللثام عن أهل اللغة مترادفان، و الغالب خارجا من تصویر الحیوانات نقشها، و لو لم تکن الروایة مختصة بالغالب فلا أقل من شمولها له. و ربما یقال: إن المراد بتمثیل المثال فیها صنع الصنم بقرینة خروج الفاعل عن الإسلام، کیف؟ و لا یکون التصویر أشد من الزنا و نحوه من المعاصی الکبیرة التی لا یخرج فاعلها بفعلها عن الإسلام.
(أقول): هذا خروج حکمی عن الإسلام نظیر قوله سبحانه
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (3) الباب: (3) من أحکام المساکن- الحدیث: (17)

و یؤیده ان الظاهر ان الحکمة فی التحریم (1)
______________________________
وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1» و الا فصنع الصنم ایضا لا یوجب الخروج عن الإسلام.
و الحاصل أن التصویر لا یقل وزرا عن تجدید القبر و تعمیره، و قد ذکر فی الحدیث خروج فاعلهما عن الإسلام. و العمدة ضعف السند و عدم ثبوت الترادف بین التصویر و التمثال کما لا یخفی.
(1) یعنی یؤید حرمة تصویر الحیوان- و لو کان بنحو النقش- حکمة هذا الحکم و هو تشبه المصور بالخالق تعالی. و فیه (أولا) أنه لا سبیل لنا إلی إحراز أن حکمة الحکم هو التشبه بالخالق، و الا لجری فی تصویر الأشجار و غیرها کما سنذکر. و (ثانیا) ان التشبه لا یکون بمجرد النقش، بل بإبداع الجسم الشامل علی تمام وسائل الحیاة و ابزارها. و دعوی أنه لا دخل للمادة فی التشبه لا یمکن المساعدة علیها کما لا یخفی.
و قد تحصل من جمیع ما ذکرنا عدم تمام الدلیل علی حرمة التصویر بنحو النقش و لا بنحو التجسیم، و ان کان التجسیم باعتبار عدم ظهور الخلاف فی حرمته موردا للاحتیاط.
(لا یقال) قد ورد فی روایات مستفیضة من صور صورة کلف یوم القیمة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ، و دلالتها علی حرمة التصویر بنحو المجسمة تامة، و ضعف سندها منجبر بعمل المشهور، بل بعدم ظهور الخلاف بین الأصحاب، (فإنه یقال) لم یعلم استناد کلهم أو جلهم فی حکمهم بعدم الجواز الی تلک الروایات، و لعلهم استفادوا الحکم من صحیحة محمد بن مسلم أو موثقة أبی بصیر المتقدمین. و بما أنا ناقشنا فی دلالتهما علی حرمة إیجاد الصورة و عملها، فیکون المقام نظیر قولهم بنجاسة ماء البئر استنادا الی اخبار النزح. و کیف کان فلا یمکننا الإفتاء بالحرمة، بل غایة الأمر الالتزام بالاحتیاط کما ذکرنا.
ثم لا یخفی أن ما دل علی حرمة التصویر و لو نقشا علی تقدیر تمامه لا یعم التصویر المتعارف فی زماننا المعبر عنه بالفارسیة (عکس گرفتن)، و ذلک، فان ظاهر ما تقدم
______________________________
(1) سورة آل عمران (3)- الایة (97).