کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا]

یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا (1)
______________________________
الغالب یعنی إلی البیع فی الصورة الاولی، و وجه القوة أن الجاریة لها منفعة مقصودة محللة کالاستمتاع بها و اشتراط کونها مغنیة انما توجب کون المأخوذ فی مقابلها أکلا للمال بالباطل، فیما إذا کان المقصود من الصفة هو الحرام و مع عدم قصد الحرام لا توجب ذلک، و هذا بخلاف ما إذا لم یکن فی العین إلا المنفعة المحللة النادرة غیر الملحوظة عند العقلاء، حیث یکون أکل الثمن بإزائها من أکله بالباطل.
(أقول) إذا لم یکن الوصف من الأوصاف المقومة للمبیع یکون الثمن فی المعاملة بإزاء نفس العین، حتی فی صورة اشتراطه فی المعاملة، و لیس شرط الوصف قیدا للمبیع، بل کما هو المقرر فی محله التزام آخر غیر أصل المعاملة، و حقیقة اشتراط الوصف هو جعل المشتری الخیار لنفسه فی صورة تخلف ذلک الوصف، و لو فرض بطلان هذا الجعل، فلا بأس بشمول أحل اللّه البیع لأصل المبادلة، و کیف یکون أخذ الثمن بإزاء الجاریة من أکله بالباطل، مع أن الجاریة- المفروض وقوع تمام الثمن بإزائها فی نفسها- من الأموال.
و الحاصل أن الحکم بالبطلان فی المقام علی خلاف القاعدة و للنص الوارد فی أن ثمن الجاریة سحت. و النص المزبور یعم الصورة الثالثة أیضا. و دعوی انصرافه إلی الصورة الأولی فقط بلا وجه. نعم لا یعم الصورة الثانیة لظهوره فی بیع الجاریة المغنیة بما هی مغنیة، و فی تلک الصورة یکون بیعها بما هی جاریة کما لا یخفی. و علی ذلک، فإن أمکن الاطمئنان بعدم الفرق فی الحکم بین بیع الجاریة المغنیة و بین مثل بیع العبد الماهر فی القمار یتعدی عن مورد النص و إلا فیقتصر علی مورده.
(1) تعرض (ره) أولا لما إذا باع مثلا العنب ممن یعمله خمرا و یکون داعیه الی بیعه منه تخمیره، و نفی فی هذه الصورة الاشکال و الخلاف فی حرمة البیع، و ظاهر الحرمة عند إضافتها إلی البیع، و ان کان هو الفساد، إلا أن تعلیلها یکون البیع إعانة علی الإثم قرینة علی کون المراد هو التکلیف. ثم تعرض لما إذا باع العنب مثلا

..........
______________________________
ممن یعمله خمرا من غیر أن یکون داعیه الی بیعه منه تخمیره، بحیث یبیعه منه حتی لو لم یعمله خمرا، و ذکر أن الأکثر فی هذا الفرض علی الجواز لبعض الأخبار، کصحیحة عمر بن أذینة، قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه (ع) أسأله عن رجل له کرم، أ یبیع العنب و التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا؟ فقال: إنما باعه حلالا فی الإبان الذی یحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه» «1» و روایة أبی کهمس، قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) عن العصیر، فقال: لی کرم و أنا أعصره کل سنة و اجعله فی الدنان- إلی ان قال (ع)- هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا» «2» و نحوهما غیرهما و فی مقابلهما صحیحة ابن أذینة و معتبرة عمرو بن حریث، و فی الأولی: «کتبت الی ابی عبد اللّه (ع) عن رجل له خشب، فباعه ممن یتخذه صلبانا قال: لا» «3» و فی ثانیهما، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب و الصنم؟ قال: لا» «4» و عن بعض الجمع بین الطائفتین بحمل الناهیة علی صورة اشتراط المنفعة المحرمة علی المشتری و المجوزة علی غیر صورة الاشتراط. و أورد (ره) علی ذلک بأنه بعید فإنه لا یکون للمسلم داع فیما إذا باع شیئا الی ان یشترط علی مشتریه استعماله فی الحرام ثم یسأل الإمام (ع) عن ذلک، فلا یمکن حمل صحیحة ابن أذینة و نحوها علی ذلک، و ذکر (ره) وجهین آخرین فی الجمع بینهما (الأول) حمل الناهیة علی الکراهة بشهادة صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) أنه «سئل عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا، فقال بیعه ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب الی، و لا أری بالأول بأسا» «5» حیث أن التعبیر عن ترک البیع بالأحب و نفی البأس بعده قرینة علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث (6)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (41) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (41) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)
(5) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (9)

فقد یستدل علی حرمة البیع (1)
______________________________
الکراهة و الثانی الالتزام بالمنع و التحریم فی بیع الخشب ممن یصنعه صلیبا أو صنما کما هو مفاد الطائفة الثانیة و بالجواز فی غیرهما، و قال: إن هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولا بالفصل یعنی تفصیل فی المسألة لو لم یکن خرقا للإجماع المرکب.
(أقول) المتعین هذا الوجه و حمل الجواز علی کونه بنحو الکراهة غیر ممکن و ذلک فإنه قد ورد فی صحیحة رفاعة قوله (ع): «أ لسنا نبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا» «1» حیث لا یمکن الالتزام باستمراره (ع) علی ارتکاب المکروه، بل لا یمکن ذلک حتی فی صحیحة عمر بن أذینة فإنه ذکر (ع) فیها جواز بیع الخشب ممن یصنعه برابط ثم منع عن بیعه ممن یعمله صنما أو صلیبا.
و الحاصل أن المتعین هو الوجه الأخیر یعنی ان بیع الشی‌ء ممن یجعله هیکل عبادة صنما أو صلیبا لا یجوز تکلیفا کما مر، بخلاف البیع فی غیر ذلک فإنه جائز بلا کراهة، نعم یستحب اختیار المشتری الذی یصرف الشی‌ء فی الحلال کما هو مقتضی التعبیر بصیغة التفضیل فی صحیحة الحلبی المتقدمة التی جعلها (ره) شاهدة الجمع بین الطائفتین.
(1) قد یقال: إن الاخبار المجوزة لا یمکن الأخذ بها، بل لا بد من إرجاع علمها إلی الأئمة علیهم السلام، فان جواز بیع مثل العنب ممن یعلم أنه یصنعه خمرا مخالف لحکم العقل القطعی و للکتاب المجید. أما العقل، فإنه یستقل بقبح إعانة الغیر فی جرمه و تهیئة المقدمة له، و إن شئت قلت إن تهیئة المقدمة للجرم الصادر عن الغیر بنفسه جرم و لذا یؤخذ الشخص بها فی المحاکم الدولیة و فی القوانین الدارجة عند العقلاء، حتی فیما لو فرض عدم صدق التعاون علی ذلک الجرم، أ لا تری أن من أعان السارق و هیأ له الأسباب یحکم علیه فی تلک المحاکم بالجزاء. و قد ورد فی الشرع أیضا- فیما لو أمسک أحد شخصا و قتله الآخر و راهما ثالث- أن القاتل یقتل،
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (59) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (8)

..........
______________________________
و الممسک یحبس و الناظر تسمل عیناه. و الظاهر عدم الفرق بین ما کانت تهیئة المقدمات بداعی توصل الغیر الی الجرم و الحرام أو غیره، مثلا تسلیم السلم الی السارق و بیعه منه قبیح، حتی و إن لم یکن التسلیم بداعی وصول السارق الی جرمه. نعم القبح فی صورة کون داعیه وصوله إلیه أوضح.
و الحاصل أن حکم العقل بقبح تهیئة مقدمة الحرام الصادر عن الغیر کاف فی کشف عدم جوازه شرعا (أقول): الظاهر أنه اشتبه علی هذا القائل الجلیل مسألة منع الغیر عن المنکر الذی یرید فعله، و مسألة إعانة الغیر علی الحرام یعنی فعل المکلف ما هو مقدمة للحرام الصادر عن الغیر، حیث أن منع الغیر عن المنکر مع التمکن منه واجب.
و یمکن الاستدلال علی وجوبه بحکم العقل باستحقاق الذم فیما إذا ترک المنع مع التمکن منه و لزوم منعه عن جرمه مع التمکن منه هو المراعی فی تلک القوانین الدارجة عند العقلاء، کما إذا باع السارق سلما مع علمه بان السارق یستعمله فی سرقة الأموال، فلا یؤخذ علی بیعه فیما إذا ثبت أنه لم یکن یترتب علی ترک بیعه ترک سرقتها، کما إذا کان السارق فی بلد یباع فی جمیع أطرافه السلم، بحیث لو لم یبع هذا السلم منه لأخذ السلم من غیره، و لو ممن لا یعرفه بأنه سارق، و فی مثل ذلک لا یؤخذ البائع ببیعه بل یقبل اعتذاره عن البیع بما ذکر، مع ثبوته. و ما ذکر من الروایة ناظر الی هذه الجهة، و إلا لم یکن وجه لتسمیل عینی الناظر، فإنه لم یرتکب الجرم و لم یساعد علیه، بل إنما لم یمنع عن القتل، و لا بعد فی کون الجزاء لعدم المنع مختلفا بأنحاء عدم المنع.
و علی الجملة حکم العقل و المراعی فی بناء العقلاء هو التمکن من منع الغیر عما یریده من الجرم، و نلتزم بذلک ایضا و نقول بعدم جواز بیع الخشب أو العنب فیما لو لم یبعهما من المشتری المزبور لما یکون فی الخارج خمرا أو آلة قمار.

..........
______________________________
و أما إذا أحرز أنه لو لم یبعه لاشتری من غیره، فمثل ذلک یدخل فی مسألة إعانة الغیر علی الحرام. و لا دلیل علی قبح هذه الإعانة و لا علی حرمتها إلا فی مورد الإعانة علی الظلم، فإنها غیر جائزة شرعا، کما سیأتی.
و یظهر ایضا جوازها فی غیر ذلک المورد من بعض الروایات کموثقة ابن فضال قال: «کتبت الی ابی الحسن الرضا (ع) أسأله عن قوم عندنا یصلون و لا یصومون شهر رمضان، و ربما احتجت إلیهم یحصدون لی، فإذا دعوتهم الی الحصاد لم یجیبونی حتی أطعمهم، و هم یجدون من یطعمهم، فیذهبون إلیهم و یدعونی، و أنا أضیق من إطعامهم فی شهر رمضان، فکتب بخطه أعرفه أطعمهم» «1» و حملها علی صورة الاضطرار إلی الإطعام لا تساعده قرینة، فإن المذکور فی الروایة احتیاج المعطی الی عملهم، و الحاجة غیر الاضطرار الرافع للتکلیف، کما ان حملها علی صورة کونهم معذورین فی الإفطار یدفعه إطلاق الجواب و عدم الاستفصال فیه عن ذلک.
و أما مخالفة تلک الاخبار للکتاب المجید، فقد قیل أنها تخالف قوله سبحانه:
وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «2» و هذا الوجه علی تقدیر تمامیته لا یقتضی الا حرمة البیع المزبور تکلیفا لإفساده وضعا، حیث أن انطباق عنوان محرم علی المعاملة مساوق لتعلق النهی بها، و لکن النهی عن المعاملة لا یقتضی فسادها. و أورد علی الوجه المزبور بأمور، (الأول)- أن النهی فی الآیة لا یکون تحریما بل یناسب التنزیه و قد ذکر فی مقابل الأمر بالتعاون علی البر و التقوی و لا ریب فی ان البر و التقوی غیر واجبین بإطلاقهما فضلا عن التعاون علیهما (أقول): هذا الإیراد ضعیف غایته، لما ذکرنا فی الأصول من أن قیام قرینة علی رفع الید عن ظهور بعض الخطاب لا یوجب رفع الید عن ظهور بعضه الآخر، و فی المقام أیضا الأمر ظاهر فی الوجوب و النهی ظاهر
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (7) الباب: (36) من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث: (1)
(2) سورة المائدة (5) الایة (3)

..........
______________________________
فی التحریم، و لکن قد علم أن متعلق الأمر فی الآیة غیر واجب، و باعتبار القرینة نرفع الید عن ظهوره. و اما رفع الید عن ظهور النهی فی التحریم فهو بلا وجه.
(الأمر الثانی)- و هو الصحیح کما ذکرنا سابقا أن التعاون علی الإثم غیر الإعانة علیه و المستفاد من الآیة حرمة الأول لا الثانی، و التعاون علی الإثم عبارة عن اجتماع اثنین أو أکثر علی إیجاد الحرام، کما إذا اجتمع جماعة علی هدم مسجد أو قتل شخص أو غیر ذلک مما یکون فیه کل بعض معینا للبعض الآخر فی تحقیق ذلک العمل. و أما إذا کان الحرام صادرا عن الغیر فقط، و الذی یفعله هذا الشخص دخیل و مقدمة للحرام الصادر عن ذلک الغیر، کما إذا اعطی الخشب لمن یرید صنع آلة القمار أو الغناء، فهذه اعانة علی الإثم و لا دلالة فی الآیة المبارکة علی حرمتها. نعم لا شبهة فی حرمة إعانة الظالم علی ظلمه، فان ذلک مقتضی غیر واحد من الروایات ففی صحیحة أبی حمزة عن علی بن الحسین: «إیاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین» «1» و فی روایة الحسین بن زید عن الصادق- علیه السلام- قال: «ألا و من علق سوطا بین یدی سلطان جعل اللّه ذلک السوط یوم القیامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا» «2».
(الأمر الثالث) ما أشار إلیه المصنف (ره) بقوله: (و قد یستشکل فی صدق الإعانة) و حاصله أنه یعتبر فی صدق الإعانة علی الإثم علی فعل المکلف قصده الحرام، بأن یکون داعیه الی ذلک الفعل توصل الغیر و وصوله الی الحرام. و المفروض فی مثل مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا عدم قصد البائع ذلک، بل قصده و داعیه الی البیع هو حصول ملک العنب للمشتری، سواء صرفه فی الحلال أو الحرام. و ربما یضاف الی اعتبار قصد الحرام اعتبار تحقق ذلک الحرام من الغیر، و إلا فلا یکون فعل الشخص إعانة للغیر علی الحرام، بل القصد إلی الإعانة و هو من التجری، کما
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (10)

..........
______________________________
لا یخفی.
و ناقش المصنف (ره) فی هذا الأمر (أولا) بأنه لا یعتبر فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام علی فعل الشخص تحقق الحرام من الغیر، و لو حصل الحرام منه لم یتعدد عقاب الشخص من جهة التجری و من جهة اعانة الغیر علی الحرام. و الحاصل ان الفعل من الشخص بقصد حصول الحرام من الغیر اعانة لذلک الغیر علی الحرام حصل ذلک الحرام أم لا.
و (ثانیا) بأنه یظهر من کلام الأکثر عدم اعتبار القصد المزبور أیضا فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام. مثلا ذکر الشیخ (ره) فی المبسوط فی الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه قوله (ص): (من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیمة مکتوبا بین عینیه هذا آیس من رحمة اللّه) حیث ان الممسک لطعامه لا یکون داعیه الی الإمساک قتل الآخر، و ایضا استدل فی التذکرة علی حرمة بیع السلاح من أعداء الدین بان فی البیع اعانة علی الظلم أی علی ظلمهم علی أهل الدین، مع أن البائع لم یقصد من بیعه ذلک. و استدل المحقق الثانی علی حرمة بیع العصیر المتنجس ممن یستحله بان بیعه منه اعانة علی الإثم، مع ان غرض البائع من بیعه منه لیس شرب المشتری. و یظهر عدم اعتبار القصد ایضا من بعض الاخبار کما ورد فی أکل الطین (من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه) مع أن داعی الإنسان إلی أکله لا یکون موته، و من هذا القبیل بعض الاخبار الواردة فی أعوان الظلمة.
(أقول): لا ینبغی الارتیاب فی أنه یعتبر فی صدق عنوان الإعانة علی الحرام علی عمل المکلف و إتیانه بالمقدمة صدور الحرام من الغیر، و الا فیکون الإتیان بها مع اعتقاده حصول الحرام تجریا، و کیف یکون اعانة للغیر علی الحرام، مع أن الغیر لم یفعل الحرام علی الفرض. نعم فی کون التجری موجبا لاستحقاق العقاب کالعصیان کلام آخر. و أما اعتبار القصد فی صدق الإعانة علی الحرام علی فعل المقدمة، فإن

[إعانة الغیر علی المحرم]

و قال المحقق الأردبیلی فی آیات أحکامه (1)
______________________________
أرید الإتیان بالمقدمة لتوصل الغیر بها الی الحرام، فهذا غیر معتبر قطعا، بل یکفی فی صدقها إحراز أن الغیر یتوصل بها الی الحرام.
و الحاصل أن عنوان الإعانة علی الإثم لا یزید علی سائر الأفعال التی یعتبر فی صدقها أو تعلق الحکم بها التعمد، کما إذا علم المکلف فی نهار شهر رمضان أنه لو ذهب الی المکان الفلانی یصب الماء فی حلقه، و أنه لو القی نفسه من الشاهق لارتمس فی الماء یکون أکله أو ارتماسه تعمدیا و مفطرا للصوم.
(1) ذکر المحقق الأردبیلی فی کتابه (آیات الأحکام) أنه لا یعتبر فی صدق الإعانة علی الحرام علی فعل شخص خصوص القصد أی کون داعیه الی ذلک الفعل وصول الغیر الی الحرام، بل ربما تصدق عرفا بدون ذلک القصد، کما فی إعطاء العصا للظالم فیما إذا أراد ضرب المظلوم، و لکن لا یصدق العنوان المزبور علی تجارة التاجر فیما إذا علم بان العشار سوف یأخذ منه العشور، و لا علی الحاج فیما إذا علم أنه یأخذ منه الظالم المال فی الطریق و نحو ذلک، کما لا یصدق علی بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا أو الخشب ممن یصنعه آلة قمار، و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جواز ذلک.
و أورد علیه المصنف (ره) بأنه لا فرق فی صدق الإعانة علی الحرام بین إعطاء العصا للظالم مع إرادته ضرب المظلوم، و بین بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا أو بیع الخشب ممن یصنعه آلة القمار، حیث أن فی کل منهما یحصل بفعل المکلف أمر یمکن للغیر صرفه فی الحرام أو الحلال، مع علم المکلف بصرف ذلک الغیر فی خصوص الحرام، فدعوی الفرق بین إعطاء العصا فی الفرض و بین بیع الخشب أو العنب ممنوعة. نعم فرق بینهما و بین مسألة تجارة التاجر أو مسیر الحاج فی صدق الإعانة علی الأولین دون الأخیرة، و ذلک فإن داعی المکلف فی الأولین إلی فعله هو تمکین الغیر و الإتیان بأمر له، بخلاف تجارة التاجر، فان داعیه الی تجارته کسب