[لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة]
لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة (1).
______________________________
مجهولة فانّ فی هذا القسم یفسد المعاملة فیلغو الشرط المزبور لان الشرط هو الالتزام فی ضمن معاملة فیصیر الشّرط التزاما ابتدائیا حتی فیما کان الشرط فی المعاملة الفاسدة واجدا للشروط المعتبرة فی نفس الشرط کما إذا باع الکتاب بثمن مجهول مع اشتراط ان یخیط المشتری له ثوبه الفلانی و الأمر فی المقام کذلک فان اشتراط الخیار فی مدة مجهولة یوجب الغرر فی نفس البیع فیفسد البیع هذا لو أرید من قوله (لأنّه غرر) لأنّ البیع غرر.
و لو أرید انّ الشرط غرر بدعوی انّ الغرر فی کل أمر إنشائی و لو کان شرطا یفسده، و إذا فسد الشرط یتبعه البیع الّذی وقع الشرط المزبور فی ضمنه یکون الاستدلال علی بطلان البیع ببطلان شرطه من قبیل الأکل من القفا لما تقدم من کون نفس البیع غرریّا بجهالة شرطه.
لا یقال کیف یدخل البیع مع شرط الخیار فی بیع الغرر مع ان الخیار حکم للبیع التّام و جهالة مدة الخیار لا یوجب غرر البیع، کما فی جهالة مدة المجلس فی خیار المجلس، فإنه یقال هذا فی الخیار الشرعی التأسیسی. و امّا خیار الشرط فهو لیس حکما للبیع الصحیح لانّه خیار جعلی، و من قبیل الشرط فی المعاملة.
و بتعبیر آخر شرط الخیار فیما إذا أوجب الغرر فی البیع یکون کسائر الشرائط التی یدخل البیع معها فی عنوان بیع الغرر فیکون البیع فاسدا حتّی لو قیل بعدم کون الشرط الفاسد مفسدا، و لکن مع ذلک فیما کانت المدة معلومة بعنوانها فقط کما فی شرط الخیار ما دام حیاة البائع، ففی کون مثل ذلک موجبا للغرر فی البیع تأمل کما یأتی.
(1) ذکر (ره) بعد البناء علی اعتبار تعیین المدة فی شرط الخیار انّه لا فرق فی بطلان البیع مع عدم تعیین مدّته بین ذکر المدة المجهولة، کما إذا قال بعتک علی أن
..........
______________________________
یکون لی الخیار بقدوم الحاج أو عدم ذکر المدة أصلا کما إذا قال بعتک علی ان یکون لی الخیار أو ذکر المدة بنحو الإطلاق، کما إذا قال بعتک علی أن یکون لی الخیار مدّة. و الوجه فی عدم الفرق اندراج البیع فی الصور الثلاث فی بیع الغرر المحکوم بالبطلان کما مرّ.
و المحکی عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیة ان مع عدم ذکر المدّة یکون البیع محکوما بالصحّة و الخیار إلی ثلاثة أیام، و لعلهم یرون ذلک ایضا فیما إذا ذکر مدة الخیار مطلقة، و فی الانتصار و الغنیة و الجواهر الإجماع علی ذلک؛ و فی الخلاف وجود أخبار الفرقة، و هذا الکلام من الخلاف بمنزلة نقل اخبار بنحو الإرسال یکون ضعفها منجبرا بحکایة الإجماع، و لعلّه لذلک مال الشهید (قدس) إلیه فی الدروس بخلاف العلامة فی التذکرة حیث لم ینقل التحدید الّا عن الشیخ (قده) و أوّل قوله بوجود أخبار الفرقة بأنّه یرید وجود الاخبار فی شرط الخیار فی بیع الحیوان.
و مع ذلک جزم السید الطباطبائی بالقول المزبور و قواه بعض المعاصرین مؤیدا له بأنّه لیس فی الأدلة ما یدفع القول المزبور حیث بالتحدید شرعا ینتفی الغرر عن البیع فیکون نظیر بیع الحیوان مع الجهل بخیار الحیوان أو مدّته و زاد فی مفتاح الکرامة خروج البیع المشروط فیه الخیار من غیر تعیین المدة عن دلیل النهی عن بیع الغرر بالتخصص لا بالتّخصیص.
و أورد علیه المصنّف (ره) بان التّخصّص غیر صحیح و لو قیل بصحّة البیع المزبور و ثبوت الخیار للمشروط ثلاثة أیّام یکون ذلک بالتخصیص فی خطاب النهی عن بیع الغرر لأنّ المتعلق فیه للنهی هو البیع الذی یکون غرریّا مع قطع النظر عن حکم الشّرع و تعبّده، و إذا لم یقصد المتبایعان ثلاثة أیام لا یخرج البیع عن کونه
..........
______________________________
غرریّا فیکون الخیار إلی ثلاثة أیام تحدیدا شرعیّا للخیار المشروط نظیر ما ورد فی تعیین بعض الوصایا المبهمة أو یکون الخیار بثلاثة أیّام حکما شرعیّا لموضوع خاص من غیر کونه تحدیدا للخیار المشروط بان یستظهر انّ الرّوایة دالّة علی حکم الشارع فی البیع بشرط الخیار من غیر تعیین المدة بثبوت الخیار للمشروط له إلی ثلاثة أیام نظیر ثبوت خیار المجلس فی مطلق البیع و خیار الحیوان فی بیعه.
و لکن الکلام فی الدّلیل علی صحّة البیع المزبور و ثبوت الخیار کذلک فانّ وجود أخبار مرسلة بل مرسل واحد غیر معلوم لأنّه لو کانت فی البین اخبار تعرض الشیخ لکلها أو بعضها فی کتابی الأخبار. و من المحتمل جدا انّ الشیخ (قده) قد استظهر القول المزبور من الأخبار الواردة فی بیع الحیوان، و ان الخیار الثابت فی بیعه ثلاثة أیام شرط أو لم یشرط و الإجماع المنقول لا یکون جابرا لمرسل مجهول العین بل یجبر معلوم العین الظاهر دلالة، أو القاصر دلالته فلا بد من ملاحظة الإجماع المنقول بنفسه و هو ایضا لا یمکن الاعتماد علیه لانّ المجمعین استظهروا القول المزبور من اخبار خیار الحیوان، و ما روی فی کتب العامّة مع ان ملاحظة کلام الجواهر و الغنیة تقضی بأنّهما قد أخذا دعوی الإجماع فی المقام کغالب اجماعاتهما من کلام السید فی الانتصار.
أقول: امّا اعتبار تعیین المدة فی شرط الخیار فقد تقدم انّ العمدة فیه دعوی کون البیع مع عدم تعیینها غرریّا، و لکن یمکن المناقشة فیها بان البیع عبارة عن تملیک عین و نحوها بعوض، و إذا لم یکن الشرط بحیث یوجب الجهالة فی أحد العوضین، کما فی بیع السلم و النسیئة من غیر تعیین المدة، و لا فی التملیک فلا یکون فی البیع غرر و الجهالة فی الخیار أمر راجع الی الجهالة فی إزالة البیع و فسخه بعد حدوثه، و تمامه و لم یحرز کون الجهالة فیه موجبا لدخول البیع فی عنوان الغرر فیؤخذ
..........
______________________________
بعموم حل البیع و المؤمنون عند شروطهم لا سیّما إذا کانت الجهالة فی الخیار باعتبار تعلیقه علی فعل أحد المتعاقدین، کما إذا باع المال بکذا علی ان یکون لکل من ندم و أعطی للآخر المبلغ الفلانی: فی المدة المرسومة الخیار فی فسخها.
و لیس المستند فی صحة المعاملة باشتراط الخیار من غیر تعیین مدّته ما یقال کما عن الایروانی (ره) من انّه لو کانت الجهالة فی مدة الخیار أو فی أصله موجبة لکون البیع غرریّا لبطل جمیع البیوع لجهالة مدة خیار المجلس أو خیار العیب أو الغبن خصوصا بناء علی ان مبدء الخیار فیهما ظهور العیب أو الغبن فانّ هذا النحو من الاستناد غیر صحیح لأنّ المتعلق فی خطاب النهی عن بیع الغرر هو البیع الغرری مع قطع النظر عن حکم الشارع عن ذلک البیع و خیار المجلس حکم شرعی یثبت للبیع التّام و لا یضرّ الجهالة الناشئة من ذلک الحکم.
لا یقال ان ذلک بالإضافة إلی خیار المجلس، و امّا بالإضافة إلی العیب و الغبن فالخیار فیهما شرطی کما یأتی فإنه یقال مع ذلک لا دلالة فیما ورد فی ثبوت الخیارین علی ان الجهل بثبوت الخیار أو مدته لا یوجب الغرر فی البیع لانّ مع العلم بخروج مورد ثبوتها عن الخطاب النهی عن بیع الغرر. امّا بالتخصیص أو بالتخصص لا یمکن التمسک بعموم خطاب النهی عن بیع الغرر، و إثبات کون خروجهما بالتخصّص حتی ینتج ان الجهل بثبوت الخیار کما فی فرض اشتراطه بنحو التعلیق أو بمدته لا یوجب الغرر فی البیع- و الحاصل ان العمدة فی المقام عدم إحراز کون البیع غرریّا باشتراط الخیار فیه بنحو التعلیق أو مع عدم تعیین مدته و لا یبعد ان یقال بما انّ البیع من المعاملات الدارجة عند العقلاء المبنیّة علی المداقة و المعاینة، فلا بدّ أن لا یکون الشرط فیه بنحو لا یکون منشأ المشاجرة و المنازعة بین المتبایعین بعد ذلک فاشتراط الخیار بنحو یکون مدته غیر معین بعنوانه ایضا غیر
..........
______________________________
صحیح، و یمکن ان یستظهر ذلک مما ورد فی اعتبار تعیین المدة فی السلم و غیره من الروایات الواردة فی أبواب مختلفة.
و ذکر النائینی (ره) انه لو اشترط خیار الفسخ إلی الأبد یبطل البیع لا لکون البیع مع الشرط المزبور غرریّا بل لأنّ شرط الخیار إلی الأبد ینافی مقتضی البیع. و فیه ان الشرط المنافی لمقتضی البیع کما یأتی ان لا یمکن تحقق مدلول البیع و إنشائه مع الشرط المزبور، کما فی قوله بعتک المال علی ان لا یکون فی البین ثمن أو أجرتک الدار علی ان لا یکون علیک اجرة، و امّا مع تحقق مدلول البیع فلا ینافی الشرط مدلوله. و انّما ینافی أحکامه فإن کان حکمه الّذی ینافیه الشرط من قبیل الحکم المحض فیبطل الشرط دون أصل البیع، و وجه بطلان الشّرط لکون الشّرط بمعنی المشروط مخالفا للکتاب و السنّة، کما فی قوله بعتک المال علی ان لا یجوز لک التصرف فی المال.
و اما إذا کان ذلک الحکم من قبیل الحقوق کما هو الحال فی لزوم البیع أو کان الشرط بمعنی المشروط الفعل المباح دون الحکم فیصحّ البیع و الشرط، هذا أولا. و ثانیا انّه لو فرض ان لزوم البیع من الأحکام لا من الحقوق فاشتراط الخیار إلی الأبد یکون منافیا للکتاب و السنة فیبطل نفس الشرط دون البیع. و لذا ذکر السید الیزدی (ره) و غیره صحة اشتراط الخیار إلی الأبد و هذا لا یوجب ایضا کون البیع غرریّا.
و امّا إذا اشترط الخیار من غیر ذکر المدة له أو مع ذکر مدة من غیر تعیین فقد تقدم ان البیع المنشأ بنحو یکون معرضا للمشاجرة فیما بعد خارج من خطاب الإمضاء فیحکم ببطلان ذلک البیع، و الحکم بصحته و بثبوت الخیار إلی ثلاثة أیّام غیر ثابت لأنّه لم یحرز انّ الشیخ (قده) أراد بقوله و بذلک أخبار الفرقة غیر الروایات
[مبدء هذا الخیار من حین العقد]
مبدء هذا الخیار من حین العقد (1).
______________________________
الواردة فی خیار الحیوان و شرط الخیار فیه، و هذا هو المراد من مرسل مجهول العین و لو أحرز انّه أراد غیرها لکان المرسل معلوم العین و الإجماع المنقول قد تقدم حاله حیث ان الإجماع لو کان محصلا لم یکن معتبرا لکونه مدرکیّا، فکیف مع النقل و العلم بوجود الخلاف فی المسألة.
و ما روی فی کتب العامة من ان حنان بن منقذ کان یخدع فی البیع لشجّة أصابه فی رأسه فقال له النبی (ص) (إذا بعت فقل لا خلابة)، و جعل له الخیار ثلاثا؛ و فی روایة (و لک الخیار ثلاثا) ضعیف سندا و دلالة فإن ظاهرها اشتراط خیار الغبن و تحدیده بثلاثة أیّام و لم یعهد من أحد تحدید الخیار المزبور بثلاثة و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) مبدء الخیار المشروط فیما إذا أطلق و لم یعیّن له زمان آخر یکون من حین تمام العقد، و ذلک لانصراف الإطلاق الیه و لو عیّن للخیار زمان منفصل عن تمام العقد، کما إذا شرط خیار الغد یکون مبدء الخیار المشروط أول ذلک الزمان، أی طلوع الفجر من الغد. و هذا مبنی علی ظهور الغد فی نهاره، و ان مبدء النهار طلوعه.
و امّا بناء علی ما هو الصحیح من کون مبدء النهار طلوع الشمس یکون مبدأه من طلوعها، و لو ذکر ان مبدء الخیار المشروط بعد خیار الحیوان فان قلنا بأنّ مبدء خیار الحیوان من حین العقد صحّ الشرط المزبور، و لکن لو قیل بأنّ مبدء خیار الحیوان من حین انتهاء خیار المجلس یحکم ببطلان الشرط بل البیع للجهل بمدّة الخیار المشروط و لو من حیث المبدء.
أقول: هذا مبنی علی اعتبار التّعیین فی مدة الخیار المشروط مطلقا. و امّا بناء علی ما تقدم لنا من عدم اعتبار التعیین. و انّما المعتبر ان لا یکون الشرط بحیث یوجب المشاجرة و معرضا للمنازعة فیحکم فی الفرض بصحة البیع و الشّرط.
..........
______________________________
و عن الشیخ (قده) انّه جعل مدة الخیار المشروط انقضاء خیار المجلس حتی فی صورة إطلاق الشرط. و وجهه ما تقدم من عدم إمکان ثبوت الخیارین فی زمان واحد و لا معنی لجعل الخیار فی عقد جائز لولاه. و لذا یکون مبدء خیار الحیوان ایضا عنده انقضاء خیار المجلس، و قد تقدم ضعف ما ذکر، و انّه لا منع من ثبوت الخیارین فی زمان واحد. نعم فی خیار الشرط خصوصیّة یمکن بملاحظتها الالتزام بجعل مبدأه حین انقضاء خیار المجلس و تلک الخصوصیة ملاحظة غرض المشروط له فانّ غرضه من شرط الخیار تمکنه علی فسخ العقد و مع ثبوت الخیار الآخر یمکن له الفسخ بذلک الخیار الآخر، و لکن هذا مع عدم تمامه یختص بما إذا علم المشروط له بالخیار الآخر. و لو قیل بأنّ خیار الشرط یثبت فی الفرض ایضا بعد انقضاء خیار المجلس یلزم الحکم علی المتعاقدین بخلاف قصدهما.
عن النّائینی (قده) انّ الحکم علی المتعاقدین علی خلاف قصدهما فی مثل المقام لا محذور فیه و لا یمکن جعله وجها لبطلان القول المزبور، فان المحذور ینحصر بما إذا کان فی البین عنوانان انشائیان مستقلان و قصد المتعاقدین أحدهما دون الآخر فیحکم بوجود ما لم یقصد و بعدم المقصود کما إذا باع العین بعوض، کما هو مفاد البیع و یحکم الشارع بعدم تحققه و بتحقق تملیک منفعتها بذلک العوض، کما هو مفاد الإجارة. و امّا إذا کان الأمر الإنشائی المقصود قابلا للتبعیض فی الإمضاء فلا محذور فی إمضاء الشارع بعضه دون بعضه الآخر، کما فی بیع ما یملک و ما لا یملک بصفقة واحدة حیث یصحّ البیع بالإضافة الی ما یملک ببعض الثمن و لا یصحّ بالإضافة إلی الآخر.
و أورد علی ذلک بعض الأعاظم (دامت أیامه) بأنّه لا یقاس المقام ببیع ما یملک و ما لا یملک فانّ انحلال البیع المنشأ الی البیعین یصحّح التفکیک بینهما فی
[یصحّ جعل الخیار لأجنبی]
یصحّ جعل الخیار لأجنبی (1).
______________________________
التحقق و عدمه بخلاف الخیار المشروط فإنّه لا ینحل الی المتعدد.
أقول: الظاهر عدم تمام هذا الکلام فانّ التفکیک فی الإمضاء لا یتوقف علی الانحلال بل یجری فی أمر واحد قابل للتبعیض فی الإمضاء ألا تری ان الواهب یقصد ملک المال للمتهب من حین قبوله مع انّ الشارع لم یمض الملکیّة إلّا بعد تحقق القبض، و فی بیع السلم یقصد المتعاقدین الملکیّة من حین تمام الإنشاء مع انّ الشارع لم یمضها الّا بعد حصول قبض الثمن فی المجلس. و الحاصل إذا کان المحکوم بالتحقق امرا إنشائیّا له عنوان مستقل غیر العنوان المقصود فتحققه بلا قصد غیر ممکن لکون تحققه بلا قصد خلف. و امّا فی مورد تبعیض المقصود فلا محذور کما فی المقام.
هذا فیما إذا أرید عدم ثبوت خیار الشرط فی زمان خیار المجلس و ثبوته بعده فی بقیة الزمان المعین. و امّا لو أرید أن مبدء الزمان المعین یکون بعد زمان خیار المجلس فیرد علیه انّه حکم علی المتعاقدین بخلاف قصدهما فتدبّر.
(1) یجوز جعل الخیار فی العقد لأجنبی بأن یکون الجعل المزبور بنحو تولیة أمر ذلک العقد إلیه فإنّ صحة هذا الجعل بمقتضی قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم) و تولیة الأجنبی غیر توکیله فان مع التوکیل یکون فسخ الأجنبی أو إمضائه نیابة عن موکله فینفذ فسخ الموکل و إمضائه أیضا، فیما إذا حصل قبل فسخ الوکیل أو إمضائه بخلاف التولیة فانّ لا عبرة مع التولیة بفسخ المتعاقدین أو امضائهما.
و علی ذلک فان کان الخیار المشروط للمتعاقدین، و اختلفا فی الفسخ و الإمضاء یقدم الفسخ لأنّ إمضاء الآخر معناه إسقاط خیاره فقط فینفذ فسخ الآخر، و کذا الحال فی الأجنبیّین فیما إذا شرط لکل منهما الخیار مستقلا. و امّا إذا کان المتعدد وکیلا عن واحد أو شرط الخیار الواحد للمتعدد فینفذ تصرّف السابق امضاء أو