کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مدح من لا یستحق المدح]

مدح من لا یستحق المدح (1)
______________________________
و فیه أن ظاهر الملاهی بلا قرینة هو الجمع من اسم الآلة، و الاشتغال بها عبارة عن اللهو بها، و لا شبهة فی حرمة استعمال تلک الآلات. و إنما الکلام فی المقام فی حرمة مطلق اللهو، هذا مع أن فی سند الروایة ضعف کما تقدم سابقا.
(الوجه الرابع) ما ورد فی بعض روایات حرمة القمار من قوله کل ما الهی عن ذکر اللّه فهو المیسر) و لکن هذا العموم بظاهره لا یمکن الأخذ به، فان لازمه حرمة الاشتغال بالافعال التی لا یکون الإنسان مع الاشتغال بها متذکرا للّه تعالی و حمله علی غیر ظاهره یحتاج إلی قرینة معینة، و کذا لا دلالة فیما ورد فی أن لهو المؤمن من الباطل، فإنه لا ظهور للباطل فی الحرمة.
و المتحصل انه لیس فی البین ما یمکن الاعتماد علیه فی تحریم مطلق اللهو نعم لا کلام فی حرمة اللهو باستعمال الآلات المعدة له من ضرب الأوتار و غیرها.
هذا بالإضافة إلی اللهو و أما اللعب فقد تقدم أنه ایضا بإطلاقه غیر محرم، بل المحرم اللعب بالآلات المعدة للقمار أو بغیر تلک الآلات. و لکن مع الرهن. و لا یبعد ان یعم اللعب مثل أفعال الأطفال الناشئة عن غیر القوی الشهویة، بخلاف اللهو، فإنه یختص بالأفعال التی یکون الداعی إلیها تلک القوی، و لذا ذکر سبحانه فی قوله أَنَّمَا الْحَیٰاةُ الدُّنْیٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکٰاثُرٌ فِی الْأَمْوٰالِ اللعب أولا و اللهو ثانیا و الزینة و التفاخر بالأموال و الأولاد ثالثا، و نظیر اللهو اللغو، بل لا یبعد ترادفهما، و أنه لا حرمة فیه حتی یندرج فی أحد العناوین المحرمة کالغناء و القمار و نحوهما کما لا یخفی.
(1) ذکر العلامة فی المکاسب المحرمة مدح من لا یستحق المدح، و ذکر المصنف (ره) فی وجه حرمته حکم العقل بقبحه المستکشف منه حرمته شرعا بقاعدة الملازمة.
(أقول) لم یحرز حکم العقل بالقبح علی مجرد المدح، کما لا دلالة علی حرمته فی آیة النهی عن الرکون الی الظالم، لان مجرد المدح لیس من الرکون

[و معونة الظالمین فی ظلمهم حرام]

و معونة الظالمین فی ظلمهم حرام (1)
______________________________
الیه، و إن کان یظهر ذلک من صاحب الوسائل (ره)، حیث أورد فی باب حرمة مدح الظالم ما یکون متضمنا للایة، بل لو کان مجرد المدح رکونا لکان محرما و لو کان الجائر مستحقا له ببعض أعماله، و أما النبوی «من عظم صاحب الدنیا و أحبه طمعا فی دنیاه سخط اللّه علیه و کان فی درجته مع قارون فی التابوت الأسفل من النار «1» فضعیف سندا و باطل مضمونا لجواز تعظیم المزبور و عدم کونه موجبا لعقاب فضلا عن العقاب الوارد فیه. و اما النبوی الآخر «من مدح سلطانا جائرا و تخفف أو تضعضع له طمعا فیه کان قرینه فی النار «2»» فمدلوله حرمة التواضع و التخاذل للسلطان الجائر طمعا فیه و أن کان مستحقا للمدح ببعض اعماله و لعل حرمته باعتبار کون التواضع له ترویجا له و تشییدا لسلطانه.
و کیف کان فلو انطبق علی مدح من لا یستحق مدحا عنوان محرم کعنوان الکذب، کما إذا سرد له اشعارا تتضمن مدائح علی خلاف الواقع کان محرما و أخذ المال بها أکلا له بالباطل، و کذا فیما انطبق علیه عنوان ترویج الباطل و نحوه کما لا یخفی.
(1) ذکره (ره) فی المقام أمورا ثلاثة: (الأول) إعانة الظالم علی ظلمه (الثانی) کون الشخص من أعوان الظلمة، و کل منهما محکوم بالحرمة، بل قیل إن اعانة الظالم علی ظلمه من الکبائر، کما هو ظاهر روایة ورام بن أبی فراس، قال «قال علیه السلام: من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنه ظالم، فقد خرج عن الإسلام «3» و لکن ضعفها بالإرسال، و عدم دلالتها علی خصوص الإعانة علی
______________________________
(1) الوسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (14).
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب. (43) من أبواب ما یکتسب به الحدیث (1)
(3) الوسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (15).

..........
______________________________
الظلم، و شمولها لإعانة الظالم- و لو علی فعله المباح- مانع عن الاعتماد علیها نعم ورد کونها کبیرة فی روایتی الأعمش و الفضل بن شاذان الواردتین فی تعداد الکبائر «1» و فیهما ایضا ضعف کما تقدم، و لکن حرمتها مسلمة و تدل علیها الروایات الکثیرة.
(منها) صحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من أعان ظالما علی مظلوم لم یزل اللّه علیه ساخطا حتی ینزع من معونة «2» و قریب منها غیرها. و ما ذکرناه- فی مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یصنعه خمرا من عدم الحرمة لمجرد اعانة الغیر علی الحرام الصادر منه، بل المحرم هو التعاون علی الحرام، بان یجتمع اثنان أو أکثر علی إیجاد الحرام بان، یصدر ذلک الحرام عن مجموعهم، بخلاف الإعانة التی لا یقصد المعین الا عمله الذی یمکن للغیر التوصل به الی الحرام، و بعبارة أخری الحرام یصدر عن ذلک الغیر، و الصادر عن المعین مقدمة من مقدمات ذلک العمل- لا یجری فی إعانة الغیر علی ظلمه، فان الإعانة هذه بنفسها محرمة کمن وضع سوطا بین یدی ظالم یرید ضرب الآخر، و فی النبوی «و من علق سوطا بین یدی سلطان جائر جعله اللّه حیة طولها سبعون الف ذراع فیسلطه اللّه علیه فی نار جهنم خالدا فیها مخلدا» «3» و کذا لا ینبغی الریب فی حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة علی تفصیل یأتی فی بحث الولایة من قبل الجائر.
(الأمر الثالث) اعانة الظالم علی فعله المباح و قد یظهر من بعض الأخیار حرمتها، کروایة یونس بن یعقوب، قال: «قال لی أبو عبد اللّه (ع) لا تعنهم علی بناء مسجد» «4» و فی معتبرة ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «إذ دخل علیه رجل
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (4) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (33 و 36)
(2) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (80) من أبواب جهاد النفس- الحدیث: (5)
(3) الوسائل (الجزء 12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث (10)
(4) الوسائل (الجزء 12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به الحدیث (8)

..........
______________________________
فقال. جعلت فداک إنه ربما أصاب الرجل منا الضیق أو الشدة، فیدعی إلی البناء یبنیه أو النهر یکریه أو المسناة یصلحها فما تقول فی ذلک؟ قال: ما أحب أنی عقدت لهم عقدة أو وکیت لهم وکاء و أن لی ما بین لابتیها و لا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة یوم القیمة فی سرادق من نار حتی یحکم اللّه بین العباد» «1» و وجه اعتبارها سندا أن بشیرا من مشایخ ابن ابی عمیر، فیعمه التوثیق العام المذکور فی عدة الشیخ (ره) و المسناة ما یبنی علی وجه السیل و یقال له السد، و الوکاء ما یشد به رأس القربة، فقوله و وکیت لهم وکاء، أی أشد لهم رباط القربة و الواو- فی قوله: (و ان لی ما بین لابتیها)- حالیة بمعنی أنی لا أحب ما ذکر و إن کان لی فی مقابله ما بین لابتی المدینة، و اللابتین تثنیة اللابة، و هی أرض ذات أحجار سود، و کأن المراد بهما الجبلان فی ناحیتی المدینة. و قوله: (و لا مدة بقلم) أی لا أحب أخذ المداد بالقلم لهم مرة، و السرادق الخیمة.
و الحاصل أن المذکور فی الروایة من قبیل إعانة الظالم علی الفعل المباح أو علی ما یعمه. و فی معتبرة السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه، قال: «قال رسول- اللّه (ص): إذا کان یوم القیمة فنادی مناد أین أعوان الظلمة، و من لاق لهم دواة، أو ربط کیسا، أو مد لهم مدة قلم؟ فاحشروهم معهم» «2».
و روایة محمد بن عذافر عن أبیه قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): یا عذافر نبئت أنک تعامل أبا أیوب و الربیع، فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبی، فقال أبو عبد اللّه (ع)- لما رأی ما أصابه-: أی عذافر إنما خوفتک بما خوفنی اللّه عز و جل، قال محمد فقدم أبی، فما زال مغموما مکروبا حتی مات».
و روایة صفوان بن مهران الجمال، و لا یبعد کونها موثقة، قال: «دخلت علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: 42 من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (11)

..........
______________________________
ابی الحسن الأول (ع)، فقال لی: یا صفوان کل شی‌ء منک حسن جمیل ما خلا شیئا واحدا، قلت جعلت فداک أی شی‌ء؟ قال: إکراؤک جمالک من هذا الرجل، یعنی هارون، فقال: و اللّه ما أکریته أشرا و لا بطرا و لا للصید و لا للهو، و لکنی أکریته لهذا الطریق، ای طریق مکة، و لا أتولاه بنفسی، و لکن أبعث معه غلمانی، فقال لی:
یا صفوان أ یقع کراؤک علیهم؟ قلت: نعم جعلت فداک، قال فقال لی: أ تحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟ قلت: نعم، قال من أحب بقاءهم فهو منهم، و من کان منهم ورد النار.»
و لکن ظاهر هذه جواز المعاملة و إعانتهم علی الفعل المباح، و ذلک فإنه لو کانت معاملة الجائر حراما، لم یکن وجه لقوله (ع) أ یقع کراؤک علیهم و أ تحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک، بل کان المتعین أن یقول (ع): إن الإکراء منهم حرام حتی فیما إذا لم یکن للهو و البطر، و عدوله (ع)- عن ذلک إلی ما فی الروایة- قرینة واضحة علی أن وجه النهی عن المعاملة هو حب الشخص بقاءهم. و من الظاهر أن هذا النحو من الحب- الذی هو فی الحقیقة حب لاستیفاء حقه منه- لا یکون محرما، خصوصا فیما إذا علم أنه علی تقدیر ذهاب هذا الظالم یخلفه ظالم آخر مثله أو أخبث منه و کیف کان فالمستفاد من الروایة کون التجنب عن الجائر أولی.
(لا یقال) ینافیه قوله (ع): «و من أحب بقاءهم فهو منهم، و من کان منهم فقد ورد النار» حیث ان مقتضاه کون هذا القسم من الحب ایضا محرما (فإنه یقال) ذکر ذلک فی الروایة باعتبار إمکان کون الحب المفروض فیها منشأ للحب الذی یسلک الشخص به فی عداد الجائرین، فیدخل النار. و مثل ذلک ما فی معتبرة ابن ابی یعفور، حیث أن التعبیر فیها بقوله (ع): «ما أحب» لا دلالة فیه علی الحرمة، و ما فی ذیلها- من أن أعوان الظلمة یوم القیمة فی سرادق من النار- لا یصلح أن یکون قرینة علی الحرمة، لأن الشخص لا یدخل بالمفروض فی الروایة فی عنوان أعوان الظلمة، فیکون ذکره

[النجش]

النجش بالنون المفتوحة (1)
______________________________
باعتبار أنه ربما یترتب- علی التقرب الی أبوابهم بمثل ما ذکر من الأعمال- الدخول فی ذلک العنوان الموجب لاستحقاق النار. و ما فی معتبرة السکونی: «إذا کان یوم القیمة نادی مناد أین أعوان الظلمة و من لاق لهم دواة أو ربط کیسا» محمول بقرینة روایة صفوان و غیرها علی کون ربط الکیس و نحوه من إعانتهم علی الظلم، کما إذا کان ما فی الکیس من أموال الجور: و یحمل مثل روایة یونس بن یعقوب الوارد فیها النهی عن إعانتهم علی بناء المسجد علی صورة ترویج أمرهم و تشیید سلطانهم، فلا یمکن التعدی إلی مثل بیع الطعام منه لسد جوعه و جوع عیاله، فان جواز مثل هذه المعاملة و الإعانة لعله من الضروریات.
(1) النجش- بفتح النون و سکون الجیم أو فتحها أیضا- هی الزیادة فی ثمن المتاع ممن لا یرید شراءه لغرض إیهام السامع المرید لشرائه حتی یزید بزیادته، کان ذلک بالمواطاة مع البائع أو بدونها. و ذکر المصنف (ره) أن حرمته مقتضی حکم العقل و النقل، فإنه قد ورد النهی عنه بقوله (ص): «و لا تناجشوا» کما ورد اللعن فی النبوی الآخر علی الناجش و المنجوش له. و استقلال العقل بقبحه باعتبار کونه غشا و تلبیسا و إضرارا. فتتم حرمته بالملازمة.
و فیه أنه لا دلیل علی حرمة مجرد التلبیس ما لم یکن غشا فی المعاملة أو کذبا.
و أما الإضرار فلا یکون الا بشراء المشتری لا بفعل الناجش. نعم فعله یوجب غفلة المشتری عن قیمة المبیع، فیوقع نفسه فی الضرر بشرائه، فیکون فعله غشا، و تختص حرمته بما إذا کان المشتری مسلما. و بذلک یظهر أنه لا مجال لدعوی الإجماع، فإنه علی تقدیره یمکن أن یکون مدرکه ما دل علی حرمة الغش، لا النبوی، کی یدعی أنه جابر لضعفه، هذا مع أن النبوی مختص بصورة المواطاة بقرینة اللعن فیه علی المنجوش له، حیث انه لا موجب له إلا مواطاته مع الناجش.
ثم ان حرمة النجش حتی فی صورة المواطاة لا توجب بطلان المعاملة، لعدم

[النمیمة محرمة]

النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة (1)
______________________________
اقتضاء النهی عن المعاملة تکلیفا فسادها، و کذا الحال فی مدح السلعة کذبا أو لإیقاع الغیر فی الضرر من جهة الغش، فان هذا و إن کان محرما، الا أنه لا یوجب بطلان المعاملة و أما إذا کان المدح صدقا فلا وجه لحرمته، خصوصا فیما إذا لم تکن فی البین مواطاة، بل لو أغمض عن سند النبوی، فشمول معنی النجش لذلک غیر محرز کما لا یخفی.
(1) ذکر (ره) أن النمیمة من الکبائر، کما هو مقتضی ورود اللعن و الوعید علیه بالعذاب فی الکتاب المجید، قال عز من قائل وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «1». و النمام قاطع لما أمر اللّه به ان یوصل من تألیف قلوب المؤمنین و بسط المحبة فیما بینهم. و فیه أن ظاهر أمر اللّه بصلته وجوبها. و من الظاهر عدم وجوب الصلة مطلقا، فلا دلالة للایة علی حرمة النمیمة فی غیر مورد الصلة الواجبة.
و بعبارة أخری غایة ما یستفاد من الآیة حرمة النمیمة بین شخصین أو أشخاص یکون کل منهما أو منهم مکلفا بالصلة مع الآخر أو الآخرین، بل یمکن أن یقال:
ظاهر الآیة حرمة قطع الصلة بأن یترک الصلة مع ذی رحمه، و لا نظر لها إلی النمیمة أصلا، کما أن مجرد النمیمة لا تکون فسادا فی الأرض، کما إذا أوقع الخلاف بین المتحابین من غیر أن یترتب علی التفرقة بینهما فساد آخر، فان هذا الإیقاع نمیمة، و لکن لا یصدق علیه أنه فساد فی الأرض، و کذا الحال فی الآیة الثانیة، فإن ظاهرها- بملاحظة صدرها- إیقاع الفتنة بین المؤمنین و تفریق صفوفهم فی مقابل الکفار، فان هذا أکبر من قتل المؤمن. و لا یترتب ذلک علی کل نمیمة حتی تقتضی حرمتها مطلقا، قال عز من قائل:
______________________________
(1) سورة الرعد (13) الایة: (25).

و قیل إن حد النمیمة (1)

[النوح بالباطل]

النوح بالباطل (2)
______________________________
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ، قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ إِخْرٰاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ «1».
و بتعبیر ثالث لا یکون مطلق إیقاع الخلاف بین اثنین أکبر من قتل المؤمن و التعبیر بأنها أکبر من القتل قرینة واضحة علی ان المراد بها الفتنة الخاصة، و هی إیقاع الخلاف و التشتت فی صفوف المسلمین، بداعی تضعیفهم فی مقابل الکفار و یستدل ایضا علی حرمتها بقوله سبحانه هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِیمٍ «2» و عن السید الخوئی طال بقاه أن مدلولها حرمة المبالغة فی النمیمة و لا تدل علی حرمة أصلها و فیه أنه لا دلالة لها علی حرمتها أصلا لا مع المبالغة و لا بدونها، بل هی واردة فی بیان حکم آخر، و هو عدم جواز الاتباع و الطاعة للحلاف الهماز المشاء بنمیم مناع للخیر معتد أثیم.
نعم لا ینبغی الریب فی حرمتها مطلقا و یکفی فی إثباتها الروایات: کصحیحة علی بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «حرمت الجنة علی ثلاثة مدمن خمر، و النمام، و الدیوث و هو الفاجر «3» و صحیحة محمد بن قیس عن ابی، جعفر علیه السلام، قال: «الجنة محرمة علی القتاتین المشائین بالنمیمة «4»
(1) لا عبرة فی صدق النمیمة بکراهة الکشف، بل المعیار فی صدقه نقل ما یکون وقیعة بین المنقول عنه و المنقول الیه.
(2) لا ینبغی الریب فی جواز النیاحة علی المیت ما لم تکن باطلة أی مدحا کذبا، فإنها مع کونها مقتضی الأصل فیجوز أخذ الأجرة علیها، نظیر سائر الأعمال المحللة، یدل علیه ما ورد فی جواز أخذ الأجرة علیها، و فی صحیحة أبی بصیر، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأجر النائحة التی تنوح علی المیت» «5»
______________________________
(1) سورة البقرة (2)- الایة (217).
(2) سورة القلم (68)- الایة (11)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)
(5) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (7)