کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین]

الثّالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین (1).

[الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة]

الشرط الرابع: ان یکون المبیع عینا أو شبهة کصاع من صبرة (2).
______________________________
انقضائها یثبت للبائع خیار التأخیر.
أقول: إذا کان القبض متضمّنا للإنشاء و لو بنحو الإیقاع، فالظّاهر انّ الإجازة فیه یعتبر بنحو الکشف الحکمی، کما فی قبض الثمن الکلی و دعوی الإجماع علی عدم جریان الفضولیّة فی الإیقاع. قد ذکرنا فی بحث الفضولی عدم تمامیّة ذلک علی الإطلاق؛ و امّا إذا لم یتضمّن الأمر الإنشائی کما فی قبض الثمن المعین فلا یکون لإجازة الفعل الخارجی معنی إلّا کون الإمساک بالمال بإذنه و لا یخرج القبض السابق عن الفضولیة حیث لم یکن الإمساک فی تلک القطعة من الزمان بإذنه؛ و علی ذلک یترتّب الفرق فی الإجازة بعد الثلاثة بین کون المقبوض من الثّمن شخصا أو کلیّا. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) و لعلّه بلا خلاف، و ظاهر الرّوایات عدم تحقّق القبض و الإقباض مع عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن قطعا، و لکن الکلام فی کون منصرفها، و لا أقلّ من المتیقّن عدم اشتراط ذلک فی ناحیة المثمن أیضا أم لا. و الوجه فی ذلک انّ تعلیق لزوم البیع علی مجی‌ء المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیّام من حین العقد، ظاهره فرض عدم اشتراط التّأخیر فی ناحیة الثمن، و لکن لا دلالة للروایات علی اعتبار عدم الاشتراط التأخیر فی ناحیة المبیع کما لا یخفی.
(2) ذکر (قده) ما حاصله انّ ظاهر الأصحاب و کذا ظاهر الروایات أو المتیقّن منها اختصاص خیار التّأخیر بما إذا کان المبیع عینا خارجیّة أو شبیها بالعین الخارجیّة کالکلی فی المعین، فلا یکون للبائع خیار التّأخیر فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة. و بتعبیر آخر لا ظهور فی شی‌ء من الروایات فی عموم الخیار بحیث یثبت فیما إذا کان المبیع بنحو الکلی علی الذّمة.

..........
______________________________
امّا کلمات الأصحاب فقد ذکر الشیخ (قده) روی أصحابنا انّه إذا اشتری شیئا بعینه بثمن معلوم و قال للبائع أجیئک بالثمن فانّ جاء فی مدة الثلاثة کان البیع له و قد صرّح بالاختصاص فی التحریر و المهذّب البارع و غایة المراد، و هو ظاهر جامع المقاصد حیث قال و لا فرق فی الثمن بین کونه عینا أو فی الذّمة فإنّه لو کان هذا التعمیم ثابتا فی ناحیة المبیع ایضا لأضاف المبیع الی الثمن فی عدم الفرق، و لکن فی عبارات الانتصار و الخلاف و جواهر القاضی إذا باع شیئا معیّنا بثمن معیّن و مقتضاه اعتبار کون الثمن ایضا عینا، و حیث انّ هذا الاعتبار فی ناحیة الثمن غیر محتمل فیراد بالمعین فی ناحیة الثمن کونه معلوما. و لذا وصف فی التحریر تبعا للمبسوط فی عبارته المتقدمة المبیع بالمعین و الثمن بالمعلوم.
بل یمکن أن یقال انّ مع اختلاف الموصوف بالمعیّن یختلف الظهور فان کان الموصوف به هو الشی‌ء یکون ظاهره العین الخارجیّة، و ان کان الموصوف هو الثمن یکون ظاهره تعیین مقداره. و الحاصل انّ المعتبر فی کلمات الأصحاب فی ناحیة المبیع عدم کونه بنحو الکلی علی العهدة. نعم فی بعض نسخ الجواهر للقاضی إذا باع شیئا غیر معیّن بثمن معیّن و أخذ هذه النسخة فی مفتاح الکرامة، و نسب جریان الخیار فی غیر المعین مع دعوی الإجماع علی ذلک الی الجواهر، و لکن النسخة المزبورة غلط فإنّه لا یحتمل اختصاص الخیار بغیر المعین و دعوی الإجماع علیه.
و لکن مع ذلک کلّه ینسب التعمیم إلی الأکثر و قد نسب الشهید فی الدروس الاختصاص بالمعین الی الشیخ (قده) و کأنّه قد فهم من کلام غیره التعمیم.
أقول: ذکر العین فی بعض الکلمات أو الشی‌ء المعیّن فی بعضها الآخر لا یدلّ علی الاختصاص لأنّ الکلی علی العهدة داخل فی العین، کما ذکرنا ذلک فی تعریفهم البیع بأنّه تملیک عین بعوض و المبیع فی موارد الکلّی علی العهدة الشی‌ء

[أمور قیل باعتبارها فی هذا الخیار]

[منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما]

منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما (1).
______________________________
بوجوده الخارجی؛ و لکنه لعدم وجوده فعلا أو بغیره تعهّد بأدائه و تحصیله بخلاف بیع الشخص، أو الکلی فی المعیّن حیث انّه لوجوده فعلا لا تعهد، بالإضافة إلی تحصیله؛ بل بالإضافة إلی أدائه فقط. و بالجملة العین مقابل المنفعة و توصیف الشی‌ء بالمعیّن کما یکون باعتبار تعیّنه الخارجی و یکون باعتبار تعیین کمّه و مقداره فیمکن أن یکون توصیف الشی‌ء بالمعین فی کلماتهم باعتبار تعیین مقداره کما هو الحال فی ناحیة الثمن.
و الحاصل: انّه لا یستفاد الاتفاق من کلمات الأصحاب علی اختصاص خیار التّأخیر بالمبیع الشخصی، و علی تقدیره لا قیمة له لانّ الاتفاق فی المقام لوجود الروایات المتقدمة مدرکی فالمتّبع ظهورها فی اعتبار العین الخارجیّة و نحوها لانّ ظاهر صحیحة زرارة، و ان کان فرض المتاع الخارجی بقرینة قوله ثم یدعه عنده الّا انّه لا دلالة لها علی نفی الخیار فی غیره.
و امّا صحیحة علی بن یقطین فلا ظهور لها فی العین الخارجیّة أی الشخص و دعوی انّ البیع لا یطلق علی المبیع إلّا فی موارد الشخص الواقع عرضة للبیع لا تخلو عن الجزاف، و بهذا یظهر الحال فی موثقة إسحاق بن عمّار فیکون الأخذ بظهورهما أی بالإطلاق فی الثانیة و عدم الاستفصال فی الجواب فی الأولی مقتضاه الالتزام بالعموم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة أیّام. و اما روایة عبد الرحمن بن حجاج فقد تقدم ضعفها سندا، و مع الإغماض عنه فظاهرها ایضا العموم.
و دعوی انصراف من اشتری شیئا الی العین الخارجیة کانصراف المطلق الی بعض افراده یکذبها الرجوع الی موارد الاستعمال فی المحاورة فالمتحصّل انّه لا یبعد القول بالتعمیم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) قیل کما عن التحریر یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم خیار آخر فی

..........
______________________________
البیع للمتبایعین أو لأحدهما و الّا فلا یثبت للبائع خیار التأخیر بعد ثلاثة أیام.
و ظاهر ابن إدریس یعتبر فی ثبوت خیار التأخیر عدم شرط الخیار لهما أو لأحدهما، و لعل مراده ایضا مطلق الخیار بحیث یعمّ خیار الحیوان ایضا، و ذکره شرط الخیار لأجل انّ موضوع کلامه المتاع لا ما یعمّ الحیوان و یستدلّ علی هذا الاشتراط بانصراف اخبار الباب عن کون البیع خیاریّا، و ذلک لما ذکر العلامة و غیره فی أحکام الخیار من انّه لا یجب القبض و الإقباض مدة الخیار و لو أقبض أحدهما ما انتقل عنه لا یجب علی الآخر اقباض ما عنده من مال صاحبه، بل یجوز له استرداد ما أقبض خلافا لبعض العامة حیث بنوا علی عدم جواز الاسترداد بل یجب علی الآخر الإقباض، و لو امتنع عن الإقباض یجوز للآخر أخذ ما عنده بلا اذن، کما فی صورة تسلیم ما عنده مع لزوم البیع.
و علی ذلک فمع ثبوت خیار آخر فی البین یکون للمشتری حقّ التأخیر فی تسلیم الثمن، و ظاهر الأخبار ثبوت خیار التّأخیر للبائع فیما إذا کان تأخیر المشتری فی أداء الثمن بلا حق، کما انّ ظاهرها کون عدم إقباض البائع المبیع لعدم تسلّمه الثمن من المشتری، فلا یعمّ ما إذا کان عدم تسلیمه لثبوت خیار آخر له فی البیع.
و لکن لا یخفی ضعف الاستدلال لأنّه کما سیأتی انّ الخیار حق متعلّق بالعقد و جواز تسلط أحد المتبایعین أو کلاهما علی فسخه لا ینافی وجوب القبض و الإقباض علیهما وجوبا حقیّا، حیث انّ الإمساک بهما بالامتناع عن التسلیم و التسلم تصرّف فی مال الآخر بلا رضاه. نعم لذی الخیار الإمساک بما انتقل عنه فیما إذا کان الإمساک المزبور بعنوان فسخ العقد؛ بل لو کان الخیار حقّا یتعلق بما انتقل عنه فالثابت حق الاسترداد لا حقّ الإمساک.
و الحاصل: انّ وجوب القبض و الإقباض مقتضی حرمة مال الغیر و عدم جواز

..........
______________________________
التّصرف فیه بلا اذن مالکه لا مقتضی لزوم البیع و عدم کونه خیاریا.
لا یقال ظاهر الأخبار لزوم البیع إلی ثلاثة أیّام و حدوث جواز البیع للبائع بعدها فإنّه یقال نعم و لکنّ اللزوم من جهة التأخیر فی القبض و الإقباض فلا ینافی عدم لزومه فی ثلاثة أیام أو بعضها من جهة أخری. و بتعبیر آخر الکلام فی کون الموضوع لخیار التّأخیر عام أو خاص بمعنی انّ الموضوع عدم القبض و الإقباض إلی ثلاثة أیّام مطلقا أو مع لزوم البیع فیها بأن ینتفی فیها سائر الخیارات. و الظّاهر إطلاق الموضوع فان حمل الروایات علی الثانی من حملها علی الفرد النادر حیث انّ خیار المجلس ثابت فی جمیع البیوع إلّا ما اشترط فیه سقوطه، و کذا خیار الحیوان إلی ثلاثة أیّام ثابت فی شراء الحیوان کما انّ ظاهرها ثبوت خیار التّأخیر للبائع بعد انقضاء ثلاثة أیّام من حین العقد. و علی الجملة فلو اعتبر فی خیار التّأخیر لزوم البیع فی الثّلاثة یلزم حمل الأخبار علی الصورة النادرة أو ارتکاب خلاف الظّاهر فیها بحمل ثلاثة أیّام من حین لزوم البیع لا من حین العقد و شی‌ء منهما لا یمکن الالتزام به.
و ربّما یقال بأنّه یعتبر فی خیار التّأخیر عدم ثبوت خیار آخر للبائع فی الثلاثة فإنّ هذا الخیار شرع لدفع تضرر البائع علی ما تقدم و مع ثبوت خیار آخر یمکن له دفع ضرره بذلک الخیار. و ظاهر الأخبار لزوم البیع بالإضافة إلی البائع فی ثلاثة أیّام و حملها علی لزومه علیه من جهة تأخیر الثمن من قبیل تقیید الحکم بالسبب.
و لکن لا یخفی ما فیه أیضا فإنّ خیار التّأخیر لو کان مشروعا لدفع ضرر الصبر یکون المراد ضرر الصبر بعد ثلاثة أیّام و عدم إمکان تقیید الحکم بالسبب أجنبی عن المقام فانّ الکلام فی انّ الموضوع لخیار التّأخیر عدم القبض و الإقباض إلی ثلاثة أیّام، أو هذا مع عدم ثبوت خیار آخر للبائع فی تلک الثلاثة، و هذا لا یرتبط

[و منها تعدّد المتعاقدین]

و منها تعدّد المتعاقدین (1).

[و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة]

و منها: أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریة (2).
______________________________
بسبب الحکم أی بالداعی إلی الجعل.
(1) قیل بأنّه یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع تعدد العاقد لظهور الأخبار المتقدمة فی ذلک و لأنّ خیار التأخیر یثبت للبائع بعد انقضاء خیار المجلس، و مع وحدة العاقد لا ینتهی خیار المجلس إلّا بالإسقاط.
أقول: ظاهر الأخبار فرض تعداد البائع و المشتری لا العاقد، و مع تعدد هما یثبت خیار التّأخیر للبائع و لو مع وحدة العاقد کما لو وکّلا واحدا فی إجراء العقد و الوکیل المزبور لا یثبت له خیار المجلس؛ و ما ذکر من ظهور الأخبار فی ثبوت خیار التأخیر مع فقد خیار المجلس أو بعد انتهائه غیر ظاهر حیث انّ ظاهرها، کما یأتی کون المبدء لثلاثة أیّام هو تمام العقد لا حین حصول الافتراق، و علی ما ذکر فلا یثبت خیار التأخیر فیما إذا کان البائع و المشتری واحدا، کما فی ولیّ الطفلین، و عدم ثبوته له لأجل فقد ما یعتبر فی خیار التأخیر من عدم الإقباض و القبض لا لوحدته، کما لا یخفی.
(2) المحکی عن الصّدوق (ره) انّه إذا اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فان جاء بالثمن الی شهر و الّا فلا بیع له، و ظاهر المختلف انّ الصدوق قائل بذلک فی مطلق الحیوان. و فی صحیحة علی ابن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری جاریة و قال أجیئک بالثمن فقال (ان جاء فیما بینه و بین شهر و إلّا فلا بیع له) «1»؛ و السند کما أشرنا صحیح فانّ الشیخ رواه بسنده عن محمد بن أحمد یحیی عن أبی إسحاق عن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عن علی ابن یقطین
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 9 من أبواب الخیار.

ثم انّ مبدء الثّلاثة من حین التفرق أو من حین العقد (1).
______________________________
و أبو إسحاق هو إبراهیم بن هاشم القمی (رضوان اللّٰه علیه) بقرینة روایة الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی إسحاق عن الحسن بن أبی الحسن الفارسی. و من الظاهر انّ أبو إسحاق الراوی عن الحسن بن، أبی الحسن هو إبراهیم بن هاشم فراجع.
و علی کل تقدیر فقد أورد المصنف (ره) علی الاستدلال بها علی استثناء الجاریة أو مطلق الحیوان بأنّه لا قرینة فیها علی فرض عدم إقباض الجاریة لیکون ذلک موجبا لظهورها فی خیار التّأخیر فی الأمة أو مطلق الحیوان لا یقال قد کان بهذا المضمون من التعبیر فی روایات خیار التّأخیر، کما فی روایة عبد الرحمن المتقدّمة من قول أبی بکر بن عیاش (من اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیّام و الّا فلا بیع له)؛ فإنّه یقال نعم و لکن قوله علیه السلام (فان قبض بیعه إلخ)؛ فی صحیحة علی ابن یقطین المتقدمة سابقا قرینة علی کون المراد فی جمیع روایات ثلاثة أیّام فرض عدم اقباض المبیع، و لیس بالإضافة إلی الجاریة أو مطلق الحیوان الوارد فی الصحیحة قرینة علی مثل هذا الفرض، کما ذکرنا فلا بدّ من حملها علی صورة اشتراط تأخیر الثمن الی شهر فیکون الخیار لتخلف الشرط أو علی استحباب الانتظار الی شهر.
أقول: الالتزام بثبوت خیار التأخیر فی الأمّة بعد شهر لا محذور فیه و قد احتمله الشیخ (قده) بعد نقل الروایة غایة الأمر لو تمّ إطلاق الصحیحة بالإضافة إلی صورة إقباض الجارحیّة فیلتزم بعد اعتبار عدم الإقباض فی الجاریة المبیعة فی ثبوت خیار التّأخیر لبائعها.
(1) ظاهر التّعبیر فی بعض الروایات انّ ثلاثة أیام تحدید لمدة غیبوبة المشتری فیکون مبدئها حین التفرّق کقوله علیه السلام (فان جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام

[یسقط هذا الخیار بأمور]

یسقط هذا الخیار بأمور: (1).
______________________________
و الّا فلا بیع له)؛ و بعضها ظاهر فی انّه تحدید لمدّة عدم قبض الثمن فیکون مبدئها تمام العقد کقوله علیه السلام فی موثّقة إسحاق بن عمّار من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیام و لم یجی‌ء فلا بیع له و لا یبعد أن یکون الأول أیضا کنایة عن ذلک. نعم مع عدم تمام الظهور أو معارضته یکون مقتضی الأصل العملی تأخیر الخیار الی ما بعد الثلاثة بعد التفرّق.
(1) یسقط هذا الخیار بأمور الأوّل إسقاطه بعد الثلاثة، و لا ریب کما لا خلاف فی جواز هذا الإسقاط بمعنی نفوذه فإنّه مقتضی کون الخیار حقّا و إسقاطه فی الثلاثة و ان لا یخلو عن المناقشة لکون الموجب له انقضاء الثّلاثة من غیر حصول القبض و الإقباض. و بتعبیر آخر تضرّر البائع بعد الثلاثة موجب له و ذلک الضرر غیر فعلی فیکون إسقاطه فی الثلاثة من قبیل إسقاط ما لم یجب الّا انّ المناقشة غیر صحیحة لما تقدم من انّ السقوط فی المقام اعتباری، و کما یمکن اعتبار الملکیة المستقبلة نظیر الوصیة التملیکیّة کذلک یمکن اعتبار السقوط الاستقبالی؛ و ما عن التذکرة من عدم جواز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق بناء علی حصوله بعد التّفرّق لا یمکن المساعدة علیه.
و امّا ما ذکره المصنّف (ره) من انّه لو لم یجز إسقاط خیار الشرط قبل التّفرّق یکون عدم جواز إسقاط خیار التأخیر فی الثّلاثة بطریق أولی؛ فلعلّه أراد انّ الموجب لخیار الشرط اشتراطه فی العقد و هو حاصل بخلاف المقام فانّ الموجب لخیار التأخیر الضّرر الحاصل للبائع بعد الثلاثة، و هذا غیر حاصل فی الثلاثة.
و لکن لا یخفی انّ الفرق غیر فارق لأنّ الموضوع لخیار الشرط بناء علی ثبوته بعد التفرّق هو العقد المشروط بعد التفرّق، کما انّ الموضوع فی المقام العقد مع تضرّر البائع فیه بعد الثلاثة و دعوی انّ تضرّر البائع أمر غیر اختیاری، و التفرّق أمر