کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
اختیاری فلا یصحّ الإسقاط فی الثانی دون الأوّل کما تری، فإنّه لو لم یصحّ الاسقاط لکونه إسقاطا لما لا یجب لم یجز فیهما و الّا جاز فیهما کما ذکرنا.
الثّانی شرط سقوطه فی العقد و قد ذکرنا فیما سبق انّ اشتراط سقوطه فی العقد یرجع الی إسقاطه و بما انّ سقوط الخیار بمعنی عدم ثبوته اعتباری فلا بأس بأن ینشأ ذلک الأمر الاستقبالی الحاصل بکلّ سبب و منه اشتراطه فی العقد.
الثّالث: بذل المشتری الثمن بعد الثلاثة فإنّه لو فسخ البائع بعد الثّلاثة قبل بذل المشتری و مجیئه بالثمن فلا إشکال فی نفوذه فإنّه مقتضی تحدید الخیار بمضیّ الثلاثة و یشهد له روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه؛ و امّا إذا لم یفسخ حتی بذل المشتری بالثمن فیمکن أن یقال کما عن المصنف (ره) بسقوط الخیار لانّ الخیار لتدارک ضرر التّأخیر أی الضرر الاستقبالی حیث انّ الضرر السّابق علی أخذ الثمن لا یتدارک بأخذه، و مع بذل المشتری لا ضرر کذلک، و یمکن دعوی انصراف اخبار الباب ایضا عن صورة البذل.
أقول: دعوی الانصراف فی الروایات لا وجه لها و قاعدة نفی الضرر لا تثبت الخیار فی المقام و غیره؛ فالأظهر عدم سقوط الخیار بالبذل المزبور.
الرابع: أخذ البائع الثمن من المشتری بعد ثلاثة أیّام و لا شبهة فی انّ أخذه بقصد الالتزام بالبیع و الجری علیه إسقاط فعلی، فهل بأخذه یحکم بسقوط الخیار و انّه بقصد الالتزام بالمعاملة أو بشرط العلم بقصده بان لا یحتمل کون أخذه بقصد العاریة و الودیعة و نحوهما، أو یکفی الظّن النوعی نظیر ما تقدم فی سقوط خیار الحیوان بالتصرّف فیه زمان الخیار مع الاتفاق بأنّه لا عبرة بالظنّ الشخصی و قد تقدّم اعتبار الظهور الفعلی و انّه کالظهور القولی، و لا یبعد أن یکون سبق المعاملة قرینة عرفیّة علی کون الأخذ بذلک العنوان فلا یحتاج السقوط إلی قرینة أخری.

[فی کون هذا الخیار علی الفور]

فی کون هذا الخیار علی الفور (1).
______________________________
و ذکر المصنّف (ره) انّ البحث فی کون الأخذ مسقطا مبنی علی عدم کفایة البذل فی الإسقاط و الّا یسقط الخیار بالبذل قبل الأخذ، و لکن لا یخفی انّ الأخذ یتحقّق فی غیر مورد البذل ایضا؛ و علی تقدیر کون البذل مسقطا یجری الکلام فی کون الأخذ أیضا مسقطا أم لا کما إذا أخذ البائع الثمن من عند المشتری.
و امّا مطالبة البائع المشتری ببذل الثمن فلا یوجب سقوط خیاره و لو مع عدم بذل الثمن و دعوی دلالتها علی رضا البائع بالبیع لا یمکن المساعدة علیها فانّ الرّضا علی تقدیر تحقق البذل و أخذ الثمن لا مطلقا. و بتعبیر آخر الضرر الاستقبالی الذی یتدارک بالخیار بعد المطالبة بحاله و لا دلالة فیها علی إغماض البائع عنه کما لا یخفی.
(1) کون الخیار علی الفور أو التراخی مبنیّ علی انّ المرجع عند الشک فی لزوم البیع و جوازه فی زمان هو عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، أو استصحاب بقاء الخیار أولا یرجع الی شی‌ء منهما؛ امّا العموم لکونه استمراریّا لا افرادیّا؛ و امّا الاستصحاب فلعدم إحراز موضوع الخیار فیرجع الی استصحاب بقاء المالین علی حالهما بعد الفسخ المشکوک صحته؛ و لکن یمکن فی المقام للمصنف (ره) القول بتراخی الخیار، کما هو مقتضی إطلاق نفی البیع بعد ثلاثة، و لکن یرد علیه انّ الأخذ بإطلاق ینافی ما تقدم منه انّ الخیار لتدارک الضرر الاستقبالی الحاصل بتأخیر القبض و الإقباض؛ و من الظّاهر انّ الضرر فی الزمان الثانی حاصل بترکه الفسخ فی الزمان الأول و لعله یشیر الی ذلک بقوله فتأمّل.
و امّا الاستصحاب فلأنّ الشک فی بقاء الخیار فی الزمان الثانی من قبیل الشک فی المقتضی؛ و علی کل تقدیر، فالصحیح الالتزام بالتراخی فإنّه مقتضی نفی البیع مطلقا، فإنّه لو کان الخیار علی الفور فاللّازم تقیید نفیه، و لو بان یقول لا بیع یوم

[لو تلف المبیع بعد ثلاثة من مال البائع]

لو تلف المبیع بعد ثلاثة. (1)
______________________________
الرابع و یؤید ذلک ما ذکرنا سابقا من انّ المذکور فی اخبار الباب تحدید للشرط الارتکازی لکل من المتعاقدین ملکه فسخ البیع علی تقدیر عدم وفاء صاحبه بالعقد.
(1) لو تلف المبیع بعد ثلاثة أیّام و بعد الخیار للبائع یکون ذلک التلف علی البائع لکونه قبل القبض کما یشهد له النبویّ المنقول عن العامّة فی بعض کتب الفقه لأصحابنا من قوله (ص) التلف قبل القبض من مال بایعه و بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور یتعیّن الأخذ بإطلاقه حیث یعمّ التلف قبل زمان الخیار و زمانه و بعد الخیار کما إذا أسقط الخیار بالتّأخیر أو ببذل المشتری الثمن.
لا یقال یعارض النبوی الملازمة المستفادة من الروایات بین کون نماء شی‌ء لشخص و درک تلفه علیه کالواردة فی بیع الخیار حیث استشهد فیها الإمام علیه السلام لکون نماء المبیع للمشتری بکون تلفه علیه و کذلک یعارضه قاعدة کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له.
فإنه یقال ما دلّ علی انّ تلف المبیع قبل قبض المشتری من مال بائعه أخص بالإضافة إلی قاعدة الملازمة حیث یلتزم بها إلّا فی مورد کون المبیع بید بایعه بل یمکن أن یقال قاعدة الملازمة تنفی الضمان بالبدل عن الغیر لا ضمان الانحلالی کما هو المفروض فی التلف قبل القبض و ما دلّ علی انّ التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لا عموم فیها، بحیث یعمّ جمیع الخیارات بل غایته خیاری الحیوان و الشرط أو المجلس ایضا فیما کان خیاره لأحدهما فقط بل لا إطلاق له بحیث یعمّ قبل القبض بل یختصّ بما بعد القبض، کما هو المفروض فی تلف الحیوان بید المشتری و المفروض فی خیار التأخیر وقوع التلف قبل القبض.
أقول: یمکن أن یکون المستند فی ضمان تلف قبل القبض السیرة العقلائیّة

..........
______________________________
الممضاة فی الشرع، کما یشهد لذلک معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیتک غدا إنشاء اللّٰه تعالی فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال (من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، و إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه حتی یردّ ماله الیه) «1»؛ و لکن مقتضاها عدم کفایة تسلیم المبیع فی خروج البائع عن الضمان فیما إذا لم یأخذه المشتری، و هذا یکون أوسع من السیرة؛ و لکن شمولها لما إذا امتنع المشتری من قبض المتاع مع تسلیم البائع، و لو مع عدم قبض الثمن، بان کان ترک المتاع عند البائع بغیر رضاه لا یخلو عن التأمل.
و قد ظهر ممّا تقدم انّه لا فرق فی ضمان البائع تلف المبیع قبل القبض بین کونه فی الثلاثة أم بعدها، و مع تحقق القبض یکون تلفه علی المشتری من غیر فرق ایضا بین الثلاثة أم بعدها الّا انّه یظهر من المحکی عن الشیخ فی المختلف التفصیل، و هو انّه إذا کان التلف فی الثلاثة فإن کان قبل القبض فهو من مال البائع، و ان کان بعده فهو من مال المشتری. و امّا إذا کان التلف بعد الثّلاثة فضمان تلفه علی البائع لأنّ الخیار له. و أورد علی ذلک فی المختلف بأنّه مع القبض لا یکون للبائع خیار بعد الثلاثة و ذکر المصنف (ره) ان تعلیله الضمان علی البائع بکون الخیار له قرینة علی انّ التلف بعد الثلاثة مفروض مع عدم قبض المتاع.
أقول: التعلیل لا یناسب الحکم لأنّ ضمان البائع المتاع قبل الثلاثة أو بعدها، کما ذکرنا لکون التلف قبل القبض و خیار البائع بعد الثلاثة لو لم یکن مقتضیا لکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12، الباب 10 من أبواب الخیار.

[لو اشتری ما یفسد من یومه]

لو اشتری ما یفسد من یومه (1).
______________________________
الضمان علی المشتری فلا أقل من عدم کونه مقتضیا للضمان علی البائع.
نعم عن الایروانی (قده) توجیه العبارة بأنّ الحکم المزبور مبنی علی مسلکه من عدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار من غیر فرق بین الخیار المتصل بالعقد أو المنفصل عنه و علی ذلک فان حصل قبض المتاع فی الثلاثة فلا یکون البیع خیاریّا، فیکون ضمان المبیع لکونه بعد القبض علی مالکه الفعلی، أی المشتری بخلاف ما إذا لم یحصل القبض فیما یکون البیع خیاریّا، و یکون تلف المبیع عن مالکه، و هو البائع؛ و فیه انّ هذا التوجیه ایضا غیر صحیح لانّ المذکور فی عبارة الشیخ فرض التلف فی الثلاثة تارة و بعدها أخری لا فرض القبض فی الثلاثة تارة، و قبض المبیع بعدها أخری فالتّوجیه علی تقدیره یجری فی الثّانی لا الأوّل.
(1) المشهور علی انّه لو اشتری ما یفسد من یومه فان جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل فهو و الّا فلا بیع له، و یستدلّ علی ذلک بمرسلة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الشی‌ء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن قال ان جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و الّا فلا بیع له «1»؛ و مرسلة حسن بن رباط علی ما فی الفقیه؛ و لکن أسندها فی الوسائل إلی زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللیل «2»؛ و الظاهر بقرینة التمثیل انّ المراد بالفساد زوال طراوته بالمبیت، و لو فی بعض أیّام السنة لشدة الحرارة فی تلک الأیّام فیکون الإمهال فیها الی اللّیل بمعنی انّ للبائع بعده خیار، و هذا فیما إذا کان فی اللیل ایضا سوق لیتیسّر له بیعه بعد الفسخ.
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.

[السادس خیار الرؤیة]

و المراد به الخیار المسبب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترط فیه (1).
______________________________
و فی الأمکنة التی ینتهی السّوق فیها بدخول اللیل أو بزوال الشمس لا یبعد الخیار للبائع فی آخر أزمنة السوق للسیرة الجاریة بین العقلاء علی ذلک و هذه السیرة هی العمدة حیث یحتمل جدا أن یکون ثبوتها وجها لعمل المشهور بالروایتین مع ضعفهما بالإرسال، و علیه یکون الملاک فی ثبوت الخیار للبائع فوت السوق فی البیع الذی یفسده المبیت بمعنی یثبت للبائع فی آخر أزمنة انتهاء السوق خیار الفسخ.
بل لا یبعد أن یکون مجرد انتهاء السوق موجبا للخیار له، و ان لم یکن المبیت موجبا لفساده، و المراد بانتهاء السوق عدم التمکن علی بیعه بالثمن الذی یباع به فی ذلک الزّمان. فإنّ العبرة فی بناء العقلاء مجی‌ء المشتری بالثمن قبل انتهاء السوق فیما کان عدم مجیئه و بقاء المبیع عند بایعه عرضة لتنزّل قیمته بانتهاء السوق أو طروّ الفساد علیه بل و مع عسر بیعه بعد ذلک، و ان لم یفسد و لم یتنزّل قیمته السوقیّة، و لیس المدرک لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر لیقال انّها لا یثبت الخیار أو ان فوات السوق من قبیل فوت النفع لا الضرر.
ثم انّ المراد من کون عهدة البائع یوما لیس هو الیوم الکامل بل ینتهی عهدته بدخول اللیل سواء کان البیع فی أول الیوم أو أثنائه بقرینة أنّ المبیت بالمبیع هو الموجب لثبوت الخیار بخلاف ثلاثة أیام فی غیر ما یفسده المبیع فانّ ظاهر ثلاثة أیّام الثلاثة التامة المتصلة، و لیس فیه قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور. نعم یکفی فی الثلاثة التلفیق کما فی سائر الموضوعات المقدرة بالأیّام کأقلّ الحیض و عشرة الإقامة و غیرهما، و حیث انّ ظاهر الیوم بیاض النهار فیکون اللیالی المتوسطة داخلة بلحاظ الاستمرار علی ما تعرضنا لذلک فی بعض المباحث السابقة.
(1) ظاهر عنوان المسألة کما ذکر المصنف (ره) انّ خیار الرؤیة من افراد خیار

..........
______________________________
تخلف الشرط حیث ان اشتراط وصف فی المبیع، بمعنی جعل الخیار علی تقدیر تخلف ذلک الوصف و علی ذلک فیکون ثبوت الخیار فی الفرض مقتضی قوله (ص) المسلمون عند شروطهم لا قاعدة نفی الضرر بل کما ذکرنا سابقا انّ نفی الضرر مقتضاه نفی صحّة البیع و مع اشتراط الخیار فیه لا یناسب الامتنان رفعها.
و امّا الاستدلال بصحیحة جمیل بن دراج «1» فلا یناسب خیار تخلف الشرط فانّ ظاهرها عدم اشتراط وصف فی شراء تلک الصّنیعة و الّا لکان للمشتری الفسخ أخذا بشرطه من غیر انّ یطلب من بائعها الإقالة لا یقال لو لم یکن فی البین اشتراط الوصف لکان البیع بعدم مشاهدة تمام المبیع غرریا فإنّه یقال الظاهر انّ المشتری اعتقد بحال الصنیعة بالورود و الخروج منها؛ و لذا یری لزوم البیع فطلب من صاحبها الإقالة.
و الحاصل: انّ ظاهر الصحیحة ان خیار الرؤیة حکم شرعی یترتّب علی شراء شی‌ء بدون مشاهدته أصلا أو تماما فیما کان ذلک الشی‌ء یباع بالمشاهدة بان اکتفی فی شرائه بالتوصیف أو إحراز حاله بمشاهدة بعضه لا یقال یحتمل أن یکون المراد بالخیار فی الروایة الاختیار فی الشراء و عدمه بمعنی انّ البیع السابق محکوم بالبطلان لعدم مشاهدة تمام المبیع و لیس بمعنی حق فسخ البیع و إقراره کما هو المعروف فی خیار الحیوان و المجلس و غیرهما و یأتی انّ الخیار بمعنی بقاء اختیار الشراء و عدمه هو المراد من صحیحة زید الشّحام.
فإنّه یقال لا یحتمل ذلک فی صحیحة جمیل فإنّه إذا نظر المشتری الی تسع و تسعین جزء من الصّنیعة و اعتقد حالها فلا موجب لبطلان البیع حیث یکفی هذا المقدار
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.

..........
______________________________
فی خروج شراء تمامها عن الغرر و لو فرض انّه لم یعتقد بحال القطعة التی لم یشاهدها لکان البیع بالإضافة إلی تلک القطعة باطلا لانحلال البیع بالإضافة إلی قطایعها، کما لا یخفی فیکون المشتری مخیّرا بین إمضاء البیع بالإضافة إلی القطع التی رآها و بین فسخه لا مخیرا بین شرائها تمامها و ترک شرائها، کما هو مقتضی الروایة لظهور اسم الإشارة من (قوله علیه السلام لکان له فی ذلک) فی الإشارة إلی شراء الصنیعة الذی وقع السؤال عن طلب الاستقالة فیه و عدم اجابة البائع بالموافقة و مفاد الجواب انّه لا حاجة الی الإقالة فإنّ للمشتری لعدم رؤیته تمام المبیع الخیار فی الشراء.
و یظهر من صاحب الوسائل (قده) انّه استظهر خیار الرؤیة من صحیحة زید الشّحام ایضا حیث أوردها فی الباب الذی عنونه بخیار الرّؤیة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل أن یخرج السهم فقال لا تشتر شیئا حتی تعلم أین تخرج السهم فانّ اشتری شیئا فهو بالخیار «1» إذا خرج.
و لکن لا یخفی انّه لو کان المراد شراء السهم المشاع قبل إفرازه و تعیّنه فلا مانع عنه و یکفی فی جوازه مشاهدة الکل و معلومیّة السهم، و فی الفرض و ان یثبت للمشتری خیار الحیوان الّا انّه من حین الشراء لا من حین خروج السهم و تعیّنه خارجا فظاهر الرّوایة لا یناسب الفرض و ان أرید شراء السّهم الخارج قبل خروجه و تعیینه خارجا؛ فهذا الشراء باعتبار عدم تعین السهم حال البیع من شراء الفرد المجهول فیکون محکوما بالبطلان، و ظاهر الروایة ذلک حیث نهی علیه السلام عن
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.