کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[مسألة و هل الفسخ یحصل بنفس التصرف]

و هل الفسخ یحصل بنفس التصرف (1).
______________________________
(1) یقع الکلام فی ان عند تصرف ذی الخیار فیما انتقل عنه بتصرف موقوف علی الملک هل یحصل الفسخ و عود الملک الی المتصرف بنفس ذلک التصرف سواء کان اعتباریّا کهبة ما باعه بخیار أو تصرفا خارجیا کوطی الأمة التی باعها بخیار أو- یحصل الانفساخ سابقا علی التصرف بحیث یکون زمان عود الملک الی المتصرف متصلا بزمان تصرفه.
و بتعبیر آخر هل یکون التصرف موجبا للفسخ أو یکون کاشفا عن سبق الانفساخ. و ذکر قده فی وجه کون التصرف موجبا أمرین الأول: ان الفسخ الفعلی قسیم للفسخ القولی و کما ان الانفساخ یحصل بالفسخ القولی فلا بد من ان یکون التصرف- الفعلی فسخا یحصل به الانفساخ.
الثانی: اتفاق کلماتهم علی ان الفسخ کالإجازة من قسم الإنشاء و لا یحصل الإنشاء بالنیة فقط بل یعتبر فیه القول أو الفعل.
و ذکر أیضا فی کون التصرف کاشفا عن الانفساخ و سبق عود الملک الی المتصرف أمرین الأول: ما تقدم عن التذکرة و غیره فی وجه کون التصرف فسخا هو حمل فعل المسلم علی الصحة و انما یفید الحمل علی الصحة فی کون الفعل حلالا ان یکشف عن سبق الملک علی التصرف و الا کان الفعل فی أول وقوعه حراما.
الثانی: انه یستفاد من روایات خیار الحیوان ان رضا المشتری بشراء الحیوان بقاء یوجب سقوط خیاره فمقتضی المقابلة بین الفسخ و الإجازة ان یحصل الفسخ أیضا بکراهة ذی الخیار فیما إذا کشف الفعل الرضا أو الکراهة.
و یؤید کون الرضا موجبا لسقوط الخیار ما ذکروا من انه لا تحصل الإجازة فیما إذا اطلع بایع الأمة بخیار علی وطی المشتری و سکت معللین ذلک بان السکوت لا یکشف عن الرضا فان مقتضی التعلیل ان یکون مسقط الخیار هو الرضا و صرح

و قد ذکر العلامة فی بعض مواضع التذکرة (1).
______________________________
الشیخ ره بأنه لو علم رضا البائع بوطی المشتری سقط خیاره.
و الحاصل انه یستفاد من کلماتهم ان الموجب لسقوط الخیار و انفساخ العقد رضا ذی الخیار بالعقد أو کراهته و لکن مع تقارنهما بما یدل علیهما و ما تقدم من الاتفاق علی عدم حصول الإجازة و الفسخ بالرضا و الکراهة فمقتضاه عدم حصولهما بمجرد الرضا أو الکراهة و اما عدم حصولهما فیما إذا تقارنا بالفعل الکاشف فلا قائل بخلافه بل لا یکون فی الفعل إنشاء فإنه لیس شأن الفعل غیر الکشف و الظهور و لکن أورد علی هذا الوجه بان لازمه ان لا یحصل الفسخ بالقول ایضا بنحو الإنشاء فإن القول ایضا کالفعل مسبوق بالرضا بالعقد أو کراهته فیحصل الإجازة أو الفسخ بهما لا بالقول.
(1) و حاصله ان الالتزام بأن وطی الأمة المبیعة بخیار یتضمن الفسخ اما بالالتزام بحصول (الفسخ مع الوطی) أو قبله فیکون الوطی علی الثانی حلالا.
ثم ان ظاهر التحریر حصول الفسخ بنفس الفعل و علیه فلا یکون فسخ قبل الوطی فیکون الفعل فی أوله حراما و هذا ظاهر کل من حکم ببطلان عقد الواهب فیما إذ رجع عن هبته بذلک العقد فان العقد المزبور فی أوله لا یقع فی ملک و لا فرق فی هذا الحکم بین الرجوع فی الهبة و الفسخ بالخیار فلا یکون تصرف ذی الخیار صحیحا مع فسخه البیع السابق بذلک التصرف و لکن الشهید فی الدروس مع توقفه عن الحکم فی الرجوع و الخیار حکم بصحة رهن ذی الخیار.
و علی کل حال یترتّب علی القولین الحکم بصحة التصرفات لحصول الانفساخ بالقصد المقارن للتصرف و الحکم ببطلانها لحصول الانفساخ بالتصرف و لو بأوّل جزء منه.
و قد یذکر للمنع عن صحة ذلک التصرف کما عن بعض العامة بأن الشی‌ء الواحد

ان قلنا بان المستفاد من أدلة توقف البیع (1).
______________________________
لا یحصل به شیئان نظیر التکبیرة ثانیة بقصد الإحرام حیث یخرج بها عن الصلاة فلا یمکن الدخول بها فی الصلاة.
و ایضا ان صحة التصرف مع حصول الفسخ به دوری حیث ان بیع المتاع من آخر ثانیا یتوقف علی کون بایعه مالکا فیکون البیع الثانی موقوفا علی ملک المتاع الموقوف علی الفسخ و المفروض ان الفسخ ایضا موقوف علی البیع المزبور.
و أجاب فی التذکرة عن الأول بأنه لا یمتنع حصول شیئین بشی‌ء واحد و أجاب الشهید ره عن الثانی بأن الدور معی و لعله لحصول الفسخ و البیع بإنشاء العاقد فیکون اتصاف التصرف بکونه فسخا و بکونه بیعا فی زمان واحد و بإنشاء العاقد.
و أجاب فی الإیضاح عن الدور بان الفسخ یحصل بأول جزء من التصرف و قال فی باب الهبة بعد هذا فیبقی المحل قابلا لمجموع العقد ای یقع العقد مع تمامه فی الملک و أجیب عن الدور أیضا بأن بیع مال الغیر مع تملک البائع ذلک المال عند تمام البیع کاف فی صحته.
(1) و حاصله انه علی تقدیر حصول الفسخ بالفعل سواء کان خارجیا أو اعتباریا فان کان الشرط فی صحته التصرف العقدی أو الإیقاعی وقوعهما بتمامها فی ملک المتصرف فاللازم الحکم بحصول الفسخ بذلک التصرف مع الحکم ببطلان نفس التصرف لان المعتبر فی وقوعه صحیحا وقوعه بتمام اجزائه فی ملک الفاعل و المفروض عدم حصول هذا الشرط لان بعض العقد مما یتحقق به الفسخ یکون سابقا علی عود الملک لا محالة فکل جزء من العقد یفرض أنه الجزء الأخیر من الفسخ فلا یکون عود الملک الی المتصرف قبل ذلک و الّا لزم تقدم المسبب علی سببه.
لا یقال نفرض عود الملک مع جزء لا یقبل ذلک الجزء التجزّی بحیث لا یکون قبله جزء لیقال أنه یحصل فی غیر الملک فإنه یقال الجزء الذی لا یتجزّی غیر موجود فکل

..........
______________________________
جزء یفرض من العقد یکون قبله جزء ایضا وقع فی غیر الملک بل لو فرض انتهاء العقد.
بجزء لا یتجزء فغایة الأمر عود الملک مع الجزء زمانا و ان یتقدم الجزء علی عوده رتبة و لکن هذا المقدار لا یکفی فی صحة العقد أو الإیقاع فإن المعتبر فی صحّتها سبق ملک المتصرف علی تصرفه عقدا کان أو إیقاعا.
و اما إدخال التصرف فی المقام فی مسألة من باع شیئا ثم ملک فغیر صحیح لان تلک المسألة ما إذا باع المال من الغیر ثم ملک فیحتاج الحکم بالصحة إلی إجازة المتصرف ثانیا بل علی تقدیر عدم الحاجة إلیها فیما إذا باع عن نفسه کالغاصب فلازم ذلک الحکم ببطلان التصرف فیما کان إیقاعا کالعتق لعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات.
نعم بناء علی ان المعتبر فی صحة التصرف وقوعه قبل تمامه فی الملک بحیث لا ینافی وقوع بعض العقد أو الإیقاع فی ملک الغیر فیحکم بحصول الفسخ و صحة التصرف فان الممنوع وقوع التصرف الی تمامه فی ملک الغیر فإنه الظاهر فی مثل قوله (ص) لا تبع ما لیس عندک بل لا یبعدان یقال ان المراد بالبیع کما هو ظاهره معناه الاسم المصدری و ان البیع بهذا المعنی لا یقع فی ملک الغیر فالنهی المزبور لا یعم ما یصیر فیه المال قبل تمام البیع ملکا لبائعه و کذلک الأمر فی العتق و غیره ممّا تعلق النهی عنه به قبل الملک.
و یبقی الکلام فی التصرف الذی من قبیل الفعل الخارجی کوطی الأمة المبیعة بخیار فان الفعل فی أوّله یقع محرما لا یقال إذا قام الدلیل علی جواز کل فسخ کما هو ظاهر مثل قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا و المسلمون عند شروطهم فیعم جواز الفسخ الفعل الذی لا یجوز لغیر المالک و النتیجة عدم البأس بوطی البائع الأمة التی باعها بشرط الخیار فیما کان الوطی بقصد الفسخ.

..........
______________________________
فإنه یقال مقتضی جواز کل فسخ کون جوازه وضعیا یعنی یحصل به الفسخ فلا تنافی حرمة الفعل الفسخی تکلیفا بمقتضی مثل قوله سبحانه إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ*و لو فرض قیام دلیل علی جواز الفسخ تکلیفا نظیر الرجوع فی المطلقة الرجعیة بوطیها فلا بد من الالتزام بعود الملک کالزوجیة الی الواطی لیقع الفعل فی ملکه نظیر الجمع بین ما دل علی حلیته البیع و ما ذلّ علی ان الشخص لا یملک أحد عمودیّة بالالتزام بحصول الملک بالبیع انا ما بحیث ترتب علیه انعتاق الولد أو الوالد و کیف کان فالأظهر فی المقام ما ذکره المحقق و الشهید الثانیان من حصول الفسخ بالقصد المقارن للفعل و علیه فلا إشکال فی الفسخ بالفعل و جوازه تکلیفا و وضعا من غیر فرق بین الاعتباری و الخارجی.
و یظهر ذلک من الشیخ قده فی مبسوطه حیث ذکر فی بیع الصرف ان المتصارفین یجوز لهما التبایع ثانیا فی مجلس العقد و قال ان شروعهما فی البیع الثانی قطع لخیار المجلس و وجه الظهور ان حصول الملک عنده مشروط بانتهاء الخیار فلا بد من التزامه بسقوط الخیار فی البیع الأول و صیرورة المبیع ملکا للمشتری عند الشروع فی البیع الثانی لیجوز للمشتری له من بیعه ثانیا من بایعه.
نعم فی باب الهبة لم یصحح البیع الذی یحصل به الرجوع فی الهبة معللا عدم وقوعه فی ملک البائع انتهی.
أقول: یرد علیه ان اقتران ارادة الفسخ بالفعل لا یکون الا بالفعل فتحقق الاقتران و عود الملک الی المتصرف عنده یوجب ان لا یکون الفعل عند شروعه مصادفا لملک الفاعل و دعوی ان زمان الاقتران بعینه زمان عود الملک و انما- یتقدم الإرادة المقترنة بالفعل علی عود الملک فی الرتبة لا فی الزمان لا یمکن المساعدة علیها فإنه یجری مثلها علی القول- بحصول الفسخ بأول جزء من الفعل فان حصول الجزء من الفعل أی جزء

..........
______________________________
فرض منه یتقدم علی عود الملک بالرتبة لا فی الزمان.
و ما ذکر قده من اعتبار سبق الملک علی التصرف بالزمان قضاء لحق الظرفیة ففیه ما لا یخفی فإنه لا یستفاد من أدلة اعتبار الملک فی البیع أو العتق أو الوطی إلا تحقق الملک عند کل من هذه الأفعال لا تقدمه علیها زمانا.
و لکن یلزم علی القول بتحقق الفسخ بالجزء الأول من الفعل أو بالقصد- المقارن ان یلتزم بحصول الفسخ بمجرد تحقق الجزء الأول و لو ندم المتصرف عن فسخه و ترک سائر أجزاء الفعل فإنه من قبیل الندم عن الشی‌ء بعد حصوله فیبقی فی البین الالتزام بان ملک المتصرف معتبر فی البیع مثلا بمعناه المصدری أو انه یکفی حصوله و لو عند تمام العقد.
اما الأول فقد تقدم فی بحث البیع انه لا اختلاف بین المعنی المصدری و المعنی الاسم المصدری إلا بالاعتبار لا انّ البیع بمعناه المصدری فعل و الاسم المصدری أثر یترتب علیه نظیر ترتب الانعتاق علی العتق مع ان قوله علیه السلام لا عتق فی- ملک غیر کونه لا انعتاق إلا فی ملک.
و امّا الثانی ففیه انه خلاف ظاهر الظرفیة فی مثل قوله لا عتق إلا فی ملک حیث ان ظاهرها وقوع التصرف من أوله فی الملک کما فی قوله لا علم إلا فی الجوع و لا عیش إلا فی الحضر و لا صلاة إلا فی الساتر و غیر ذلک.
فیبقی الکلام فی ان مع الفسخ بالفعل یقترن التصرف من اوله بالملک أم لا؟
و دعوی ان المراد بالملک هی السلطنة و التمکن لا ملک الرقبة و المعتبر فی جواز الوطی سلطنة الواطی و لذا یجوز مع التحلیل و التزویج یدفعها ان ما ذکر خلاف الظاهر فی أدلة اعتبار الملک فی العتق و نحوه بل الوطی بملک الیمین ظاهره حصول السلطنة بملک الرقبة زمان التصرف و الوطی.

..........
______________________________
و علی ذلک فنقول اما الفسخ بالتصرفات الاعتباریة فلا إشکال فی کونها فسخا و محکومة بالصحة مع تمام سائر شرائطها و الوجه فی ذلک ان الفسخ کالإجازة و ان یکون من الأمور الإنشائیة فی اعتبار العقلاء و لذا یحصل سقوط الخیار بالإسقاط و لو لم یکن- إسقاطه بطیب النفس بل استحیاء أو خجلا.
و بتعبیر آخر إسقاط الخیار من قبیل إبراز الرضا المعاملی ببقاء العقد و عدم حلّه- الا ان الإنشاء و المنشأ لیس من قبیل الأسباب و المسببات بان یکون المنشأ أثرا و الإنشاء مؤثرا لیقال ان الأثر و ان یقارن المؤثر زمانا و انما یتقدم المؤثر علی الأثر بالرتبة و لکن هذا بالبرهان العقلی و أهل العرف یرون للأثر تأخرا زمانیا فی الجملة و العبرة- فی الأحکام الشرعیة بنظر العرف لا بالتدقیق العقلی الناشی من البرهان بل المنشأ أمر یعتبره صاحب الإنشاء قبل إنشائه و الإنشاء عبارة عن إبرازه بقصد ان یتم العنوان الإنشائی فالمعتبر إبرازه بقصد تحقق ذلک العنوان عین وجود ذلک العنوان الذی یرد علیه الإمضاء و الحکم من العقلاء و الشرع.
و علی ذلک فکما ان الإجازة فی بیع الفضولی اعتباره بنحو الکشف الحکمی حیث ان العاقد الفضولی یعتبر ملکیة المبیع المشتری من حین العقد فالمالک المجیز یجیز هذه الملکیة و لو بعد مدة و الشارع یمضی الإجازة المزبورة فیحکم حین الإجازة بأن المبیع ملک للمشتری من حین ذلک العقد کذلک فیما نحن فیه فأن المتصرف یعتبر انحلال العقد قبل اعتباره ملکیة المبیع لثالث و إذا أبرز المعتبرین بمبرز واحد یتحقق الفسخ من حین تحقق المبرز بالکسر و لکن معنی تحققه انحلال- العقد قبل اعتبار ملکیة المال لثالث لانه المعتبر فی نفس المتصرف فیثبت بإمضاء الفسخ موضوع إمضاء التصرف حیث یحکم بوقوعه فی الملک و العمدة شمول دلیل الإمضاء لذلک الفسخ حیث یستفاد ذلک قبل الإجماع من إطلاق دلیل الخیارات الشرعیة و المشروطة أی المؤمنون عند

..........
______________________________
شروطهم.
و الحاصل ان هذا یدخل فی الکشف الحکمی و یفید فی صحة التصرفات الاعتباریة لا فی حلیة الفعل الخارجی حیث لا- یستفاد من دلیل إمضاء کل فسخ حلیة ذلک الفسخ تکلیفا کما هو ظاهر بل حلیة الفعل الخارجی مبنیة علی انصراف أدلة التحریم عن ذلک الفعل أو قیام دلیل علی جهة أخری تحل بها الفعل کالوطی فی عدة المطلقة الرجعیة حیث ان ظاهر الأدلة عدم زوال الزوجیة إلا بانقضاء العدة فی مورد الطلاق الرجعی و الحاصل ان الکشف الحکمی بالإضافة إلی الأحکام التکلیفیة غیر معقول کما أوضحناه فی بیع الفضولی.
و دعوی ان الفعل الخارجی کالتصرف الاعتباری بنفسه مصداق للفسخ فیجوز بجواز الفسخ تکلیفا و وضعا لا یمکن المساعدة علیها فإنه ان أرید ان الفعل الخارجی بلا قصد إلغاء العقد مصداق للفسخ فیدفعه ان الفسخ- کالامضاء من الأمور الإنشائیة و القصد فیها مقوم و لا یقاس بالوطی فی عدة المطلقة الرجعیة فإن جواز الوطی و غیره من الاستمتاعات تکلیفا لکون المطلقة الرجعیة زوجة تنقضی تلک الزوجیة بانقضاء العدة و تمام الطلاق و اما کونه کسائر الاستمتاعات رجوعا و ان لم یقصد بها الرجوع فلما أشرنا الی ذلک سابقا من استفادة ذلک من النص.
و ان أرید أن الفعل الخارجی مع قصد إلغاء العقد فی نفسه فسخ لا ان الفسخ مسبب منه فهو صحیح کما ذکرنا الا ان کونه فسخا مقتضاه جوازه وضعا لا تکلیفا فإنه لا یستفاد من أدلة الخیار و أدلة جواز الشروط الا نفوذ الفسخ لا جواز کل فسخ تکلیفا لو بنی علی دلالتهما علی جواز کل فسخ تکلیفا یکون مقتضی الجمع بینهما و بین ما دل علی وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجة أو ملک الیمین عدم جواز الفسخ تکلیفا فیما إذا کان بمثل الوطی فی غیر ملک الیمین فی ابتدائه خصوصا إذا کان الفسخ بخیار