کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و اما الصورة الرابعة ما علم إجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام]

و اما الصورة الرابعة (1)
______________________________
التی تثبت علی الذمة من غیر ناحیة التصدق. و الصحیح أن الضمان بقاعدة الإتلاف مختص بموارد الإتلاف علی المالک، کمن یأکل طعام الغیر للاضطرار و إنقاذ حیاته، و لا تعم القاعدة موارد الإتلاف إحسانا إلی المالک، کما فی المقام، و الضمان بنحو آخر نظیر الثابت فی موارد اللقطة لم یقم علیه دلیل. و الأصل عدمه و اللّه العالم.
(1) و هی ما إذا علم إجمالا باشتمال المأخوذ من الجائر علی الحرام، و ذکر المصنف (ره) فیها فروضا: (الأول):- حصول الشرکة بنحو الإشاعة بامتزاج الحلال و الحرام بنحو لا یمکن التمییز بینهما، کما فی مزج أحد المائعین بالآخر مع العلم بقدر الحرام و مالکه (الثانی)- حصول الشرکة کما ذکر و لکن مع الجهل بقدر الحرام و مالکه (الثالث) حصول الشرکة مع العلم بقدر الحرام و جهل مالکه (الرابع) حصولها مع عرفان المالک، و جهالة مقدار الحرام (الخامس)- عدم إیجاب الاشتباه فی الفرض الشرکة، کما إذا کان المالان قیمیین، و الحکم فی الفرض الأول هو کون المأخوذ فیه ملکا للأخذ، و ذلک الغیر، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة، فلا یجوز لأحدهما التصرف فیه بدون رضا الآخر، و لکل منهما مطالبة الآخر بالقسمة.
و الحکم فی الفرض الثانی، إخراج خمس المال علی ما ذکر فی کتاب الخمس، و فی الفرض الثالث ما مر فی الصورة الثالثة من صور الجائزة، فإن الفرض داخل فیها حقیقة، و فی الفرض الرابع یجب التخلص من الحرام بالمصالحة مع مالکه، و فی الفرض الخامس یکون تعیین المال الحرام بالقرعة، أو بیع جمیع المال، فتحصل الشرکة فی ثمنه.
(أقول): ما ذکره- فی الفرض الرابع من لزوم المصالحة مع مالک المال الحرام- غیر صحیح، بل یحکم بان السهم المشاع فی ذلک المال هو الأقل، أخذا بمقتضی ید الجائر الجاریة علی جمیع المال، فإنه لم یعلم عدم مالکیته للمال إلا بالإضافة إلی السهم الأقل، و کذا لا یمکن المساعدة علی ما ذکره فی الفرض الخامس، لأنه إذا

اعلم أن أخذ المال (1)
______________________________
کان الحرام و مالکه مجهولین یجری فیه ما ذکروه فی إخراج الخمس من المال المختلط، حیث أن المذکور یعم ما إذا لم یکن الاختلاط موجبا للشرکة بنحو الإشاعة، و إذا کان مالکه معلوما و قدر الحرام مجهولا، کما إذا أخذ من الجائر ثلاث شیاه، و علم بأن بعضها مال زید، و ذلک البعض مردد بین کونه شاة أو شاتین، ففی مثل ذلک لا علم بمخالفة مقتضی ید الجائر الجاریة علیها، إلا بالإضافة إلی الواحدة، فیکون تعیین تلک بالقرعة. و بهذا یظهر الحال فیما إذا کان القدر و المالک معلومین، فإنه باعتبار الاشتباه و عدم حصول الإشاعة یکون التعیین بالقرعة.
(1) إن أخذ ما بید الظالم من المال یجری علیه الأحکام الخمسة، و باعتبار نفس المال یکون فیه الکراهة و الوجوب و الحرمة. و الظاهر أن مراده تعلق الأحکام الخمسة بأخذ المال من الجائر باعتبار انطباق العناوین المختلفة علی نفس ذلک الأخذ، ککونه مقدمة للإنفاق الواجب أو التوسعة لعیاله، أو کونه ترویجا للباطل و الجور. و هکذا فیکون الأخذ متعلقا للاحکام الخمسة، حتی فی فرض إحراز کون المال ملک الجائر واقعا. و مراده من نفس المال تعلق الحرمة أو الوجوب أو الکراهة بالأخذ من جهة المال، ککونه من المال المشتبه أو مال الغیر مع عدم رضاه بالأخذ، أو کون أخذه انقاذا للمال المحترم من التلف، حیث یجب الأخذ معه حسبة، و الا فلا یتعلق حقیقة، الأحکام التکلیفیة التی منها الحرمة و الوجوب و الکراهة بغیر الفعل.
و أما ما ذکره (ره) من أن استنقاذ حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصة من موارد وجوب الأخذ من جهة المال، و یجوز هذا التقاص لآحاد الناس عند تعذر الاستیذان من الحاکم، (ففیه) بأن جواز التقاص لآحادهم یتوقف علی ولایتهم علی تلک الأموال، و لو عند تعذر الحاکم، و فی ثبوت الولایة لهم تأمل، و لا یکفی فی جوازه مجرد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الا لجاز التقاص و لو عند التمکن من الاستیذان، لعدم اشتراط وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

من جملة دیونه (1)
______________________________
بالاستیذان، و لجاز لزید ایضا التقاص من مال عمرو لشخص آخر من باب النهی عن المنکر. و لا أظن أن المصنف (ره) أو غیره یلتزم بذلک.
(1) حاصله أنه لا فرق فی الدین الثابت فی ذمة الجائر، بین ثبوته بالاقتراض أو شراء شی‌ء بذمته، أو تلف ما وضع علیه یده من أموال الناس عدوانا، أو إتلافها، فإن جمیع ذلک دین یترتب علیه أحکامه.
و ذکر بعض الأساطین- و هو کاشف الغطاء علی ما قیل- أن بدل متلفاته غصبا من المثل و القیمة و ان کان دینا حقیقة، نظیر سائر ما علیه من الدیون، إلا أنه لا یجری بعد موت الجائر علی ذلک البدل حکم الدین، بأن یکون خارجا عن الترکة قبل الوصایا و المیراث، و ذلک لأمرین: (أحدهما) انصراف الدین عنه فی مثل قوله عز من قائل مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*«1» و (ثانیهما)- السیرة الجاریة إلی یومنا هذا من عدم المعاملة مع ذلک البدل معاملة الدین، و علی ذلک فلو أوصی الجائر بإخراجه کان کسائر وصایاه محسوبا من الثلث.
و فیه أنه لا وجه لدعوی الانصراف، فانا لم نجد فرقا بین الثابت علی ذمته بدلا عما أتلفه نسیانا أو غفلة من مال الغیر، و بین ما أتلفه عدوانا، بأن یعم الأول، الدین فی مثل قوله سبحانه، و لا یعم الثانی، و کذا لا نجد فرقا بین ما یتلفه الجائر عدوانا و ما یتلفه شخص آخر، و لو کان الدین منصرفا عنه لما جری علی البدل حکم الدین، حتی حال حیاة الجائر، فإن انصراف الدین، لا یختص بآیة الإرث، مع أنه لا ینبغی الریب فی جریان أحکام الدین علیه حال حیاته، کجواز التقاص عن البدل، کما یدل علی ذلک موثقة داود بن زربی (رزین)، قال: «قلت لأبی الحسن موسی (ع) انی أخالط السلطان، فتکون عندی الجاریة و الدابة الفارهة، فیبعثون فیأخذونها، ثم یقع لهم عندی المال، فلی أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه» «2» فان
______________________________
(1) سورة النساء (4)- الایة (11)
(2) وسائل الشیعة الجزء (7) الباب (61) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (7)

[الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمها]

الثالثة ما یأخذه السلطان (1)
______________________________
الحکم فیها بالأخذ من غیر استفصال عن بقاء العین التی أخذها الجائر أو أتلفها مقتضاه شمول الحکم لکلتا الحالتین، و کعدم تعلق الخمس بما زاد عن مؤنة سنته، فیما إذا کان البدل بمقدار الزائد علیها، و عدم حصول الاستطاعة للحج، فیما إذا کان البدل مساویا لما عنده من المال الکافی لمصارف حجه، الی غیر ذلک.
و أما ما ذکره من السیرة، فلم یحرز أنها من المتشرعة المبالین للشرع الملتزمین به، و السیرة من غیر المبالین لا قیمة لها. و یشهد لکونها من غیر المبالین أنا لم نجد فرقا عندهم بین البدل المزبور و بین الثابت علی ذمته بسائر موجبات الضمان، کما أنهم لا یفرقون فی المظالم الثابتة علیه بین عرفان المظلومین تفصیلا أو إجمالا. و من تتبع أحوال الظلمة و توریث أموالهم التی قد لا تکفی لأداء تلک المظالم المجتمعة علیهم طیلة حیاتهم یعرف ذلک.
(1) تعرض (ره) فی المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة لما یؤخذ من السلطان المستحل للخراج و المقاسمة و الزکاة، و أنه یجوز أخذ هذه الأموال منه مجانا أو معاوضة. و ذکر أن مقتضی القاعدة عدم جواز الأخذ، لأن الجائر لا ولایة له علی تلک الأموال، فتراضیه- مع من علیه الخراج أو الزکاة نظیر تراضی الظالم مع مستأجر دار الغیر فی دفع مال الیه بعنوان الأجرة- فاسد، إلا أنه لا بد من رفع الید عن هذه القاعدة و الالتزام بجواز الأخذ لما یأتی.
و المراد من الخراج ما عین للأرض أجرة من النقود أو غیرها، و من المقاسمة المعاملة مع الزارع بحاصل الأرض و البستان بالثلث أو بالربع أو نحوهما، و لا یخفی أنه لا وجه لتخصیص جواز أخذ الزکاة من الجائر بالإنعام، کما هو ظاهر عبارة المصنف (ره) بل یعم جمیع أقسامها، کما أن ما ذکر (ره)- من أن ما یأخذه الجائر باق علی ملک المأخوذ منه، و مع ذلک یجوز أخذه من الجائر- لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک فان المال بأخذ الجائر یتعین فی عنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة،

..........
______________________________
و لا یتوقف تعینه فیها بأخذ الآخر من الجائر، و إلا لوجب علی الزارع، الخراج أو المقاسمة أو الزکاة ثانیا مع تلف المال فی ید الجائر، بل مع تلفه قبل وصوله الی ید المشتری أو المستحق. و هذا لا یناسب الروایات الآتیة فی براءة ذمة الزارع و تعین الزکاة فی المأخوذ بمجرد أخذ عامل السلطان.
ثم إن فی المقام جهات: (الاولی) تقبل الزارع أو الفلاح الأرض من السلطان الجائر (الثانیة)- فی المال الذی یأخذه الجائر من الزارع أو الفلاح أو غیرهما بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة (الثالثة) أخذ الآخرین تلک الأموال من الجائر مجانا أو بعنوان الشراء أو غیره من المعاملات. و الأظهر بحسب الروایات الحکم بالجواز فی الجهات الثلاث، بمعنی أنه یجوز للزارع و الفلاح التصرف فی تلک الأراضی و لو مع المعاملة مع السلطان الجائر أو عماله، علی ما یأتی، و یکون ما یأخذه الجائر معنونا بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، و یدخل ما یأخذه الغیر من الجائر من الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، مجانا أو بعنوان الشراء و نحوه فی ملکه، و کأن الوجه فی جمیع ذلک إمضاء الشارع تلک التصرفات، و لیس المراد جعل الولایة للجائر بالإضافة إلیها، فإن الروایات غیر ظاهرة فی ولایته علیها، بل فی مجرد إمضائها تسهیلا للأمر علی الآخرین.
و الحاصل أنه لو کانت للجائر ولایة علی تلک التصرفات، لما کان علیه وزر بالإضافة إلیها، و إنما الوزر فی إشغاله ذلک المنصب الذی لا یستحقه، بخلاف الالتزام بمجرد إمضاء الشارع تلک التصرفات تسهیلا للأمر علی الآخرین، فإنه لا یکون فی ذلک الإمضاء نفی وزر عن الجائر، نظیر ما نذکر فی تحلیل الشارع الخمس للشیعة فیما إذا وقع بید أحدهم المال الذی تعلق به الخمس عند غیره، کما إذا اشتری متاعا غیر مخمس، فإنه یدخل ذلک المتاع بتمامه فی ملک المشتری، کما هو مقتضی اخبار التحلیل، و مع ذلک لا یجوز للبائع ذلک البیع تکلیفا، و ینتقل الخمس الی

و ان لم یعلم مستنده (1) و الاولی ان یقال (2)
______________________________
الثمن، و لو کان تملیک ذلک المتاع مجانا کان علی الجائر ضمان إتلافه فلاحظ.
(1) المراد بالمستند حکمة الحکم و سره.
(2) الوجه فی کونه اولی عدم کون الخراج و المقاسمة أو الزکاة ملکا للإمام (ع)، بل له ولایة بالإضافة إلیها. ثم إن الأمور التی استند (ره) إلیها فی حکمه بالحل أربعة: (الأول)- الإجماع المنقول المؤید بالشهرة المحققة (الثانی) لزوم الحرج بل اختلال النظام فی الاجتناب عن الأموال المزبورة (الثالث) الروایات الواردة فی جواز جائزة السلطان لآخذها، فإنه لا یحتمل عادة کونها من غیر تلک الأموال (الرابع) الروایات الواردة فی المعاملة مع السلطان أو عماله علی تلک الأموال.
(أقول): اما الأمر الأول فقد تکرر فی کلماتنا حال الاستناد إلی الإجماع فی أمثال المقام مما یعلم أو یحتمل استناد المجمعین الی ما فی أیدینا من الأدلة. و أما دعوی اختلال النظام، فلم یظهر وجه لزوم الحرج الشدید، فضلا عن لزوم الاختلال، و ذلک فان لزوم الاجتناب عن هذه الأموال علی تقدیره یوجب کونها کسائر الأموال المأخوذة من الرعیة ظلما، و حیث أن الآخذ لا طریق له غالبا إلی إحراز الحرام أو تعیین مالکه، یکون من المال المشتبه أو المجهول مالکه، فیمکن للمالک التصرف فیها فیما إذا کان موردا لصرفه، و لو بالمعاملة مع مستحقیه. نعم عدم فراغ ذمة المکلف- من الحق الواجب علیه زکاة أو أجرة للأرض التی یعمل علیها و هی ملک المسلمین- یوجب الحرج علیه، و لکن مجرد لزومه لا یوجب الحکم بالبراءة و فراغ ذمته، لان رفع الحرج حکم امتنانی، و لا امتنان فی التوسعة لمکلف بتفویت حق أو مال علی الآخرین. و تعین ما یأخذه الجائر زکاة أو خراجا، یوجب غالبا صرف الزکاة أو الخراج فی غیر موردهما، من فقراء الشیعة و مصالح المسلمین. و علی تقدیر تسلیم شمول رفع الحرج فمقتضاه عدم وجوب الزکاة أو الخراج علیه ثانیا، لا ان المأخوذ أولا زکاة أو خراج.

..........
______________________________
و الحاصل أن ما یأخذه الجائر زکاة أو خراجا لیس إلا کأخذ العشر فی مثل زماننا من التجار و الکسبة و غیرهما، و کما أن لزوم الاجتناب عن العشور و بقاءها فی ملک المأخوذ منهم لا یوجب حرجا علی سائر الناس، لما أشرنا إلیه من عدم عرفان مالکها غالبا، فتدخل فی عنوان المجهول مالکه، فکذلک المأخوذ من الرعیة زکاة أو خراجا کما لا یخفی.
(الأمر الرابع) و هی العمدة الروایات الواردة فی شراء الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان و عماله.
(منها)- صحیحة ابی عبیدة، قال: «سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة، و هو یعلم أنهم یأخذون منهم أکثر من الحق الذی یجب علیهم؟ قال فقال. و ما الإبل إلا مثل الحنطة و الشعیر و غیر ذلک لا بأس به، حتی تعرف الحرام بعینه، قیل له فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قیل له فما تری فی الحنطة و الشعیر یجیئنا القاسم فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه، فیعزله بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قبضه بکیل و أنتم حضور ذلک، فلا بأس بشرائه منه من غیر کیل» «1».
و ذکر المصنف (ره) (أولا) أنها دالة علی ان جواز أخذ الصدقات من السلطان و عماله، کان مفروغا عنه عند السائل، و لذا وجه سئواله الی خصوصیات الشراء من علم المشتری بأخذ العامل زائدا علی الزکاة الواجبة علی الرعیة، و شراء الشخص الصدقة التی أخرجها أو شراء الحنطة و الشعیر من القاسم بلا کیل، و ذکر (ثانیا)- أن فی الروایة سئوالا و جوابا إشعارا إلی انه کان جواز أصل الشراء مفروغا عنه عند السائل و إلا لکان السؤال عن جواز أصل الشراء أولی، حیث ان الشراء بحسب القاعدة الأولیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب (52) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (5)

و فی وصفه (ع) للمأخوذ بالحلیة (1) هو مزارع الأرض (2) و زاد علیه ما سکت (3)
______________________________
کان محکوما بالفساد، کما أن التصرف فی الأموال المزبورة باعتبار بقائها فی ملک المأخوذ منهم یکون محرما تفصیلا. و قوله (ع)- فی الجواب عن السؤال الأول لا بأس بالشراء حتی تعرف الحرام- کاف فی الدلالة علی جواز أصل الشراء، فإنه لو لم یکن الشراء جائزا لما صح الجواب المزبور.
(أقول) لم یعلم وجه العدول عن الدلالة التی ذکرها أولا إلی التعبیر بالاشعار ثانیا.
(1) أی أن تعلق نفی البأس- بالإبل و الغنم و غیرها من الأعیان- ظاهره عدم البأس بأخذها عن الجائر مجانا أو شراء أو بمعاملة أخری، کما فی سائر الأموال التی تضاف إلیها الحلیة، حیث أن الحلیة لکونها حکما تکلیفیا أو وضعیا یکون متعلقها الفعل أو المعاملة، و إضافتها فی الخطاب الی العین باعتبار أن تعم جمیع الأفعال أو المعاملات المناسبة لتلک العین، فلا وجه لما قیل من اختصاص الحلیة فی الصحیحة بالشراء.
(2) أی ان المراد بالقاسم مالک الأرض أو وکیله الذی زارعها من العامل علیها.
(3) و حاصل ما ذکره الأردبیلی (ره) أن الفقرة الاولی من الروایة ظاهرة فی جواز شراء الزکاة من عامل السلطان، و لکن لا بد من طرح هذا الظهور بقرینة حکم العقل و النقل بل الإجماع أیضا. و أما الفقرة الثانیة و الثالثة، فلا ظهور لها فی جواز شراء الزکاة أصلا، و ذلک فان المراد من قوله (ع): (و ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعیر) کون جنس الإبل و الغنم کجنس الحنطة و الشعیر و غیر ذلک فی جواز شرائها من بائعها، مع عدم إحراز أنها لغیره. و هذا مفاد قضیة حقیقة لا تتکفل لإثبات موضوعها أو نفیه، و الصدقة المفروضة فی السؤال یعلم حکم شرائها جوازا أو منعا من الکبری، بعد إحراز حالها، و أنها مال مأخوذ من الزارع و الرعیة بلا ولایة للعامل