کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
علی أخذها فتکون باعتبار العلم بأنها مال الغیر حراما، و الحاصل أن المراد بالإبل فی السؤال و إن کان خصوص إبل الصدقة الا أن المراد منه فی الجواب جنسه، و التفکیک و إن کان خلاف الظاهر، حیث أن ظاهر الروایة تعلق نفی البأس فی الجواب بالمفروض فی السؤال، و أن المراد من الحرام هو المقدار الزائد علی الحق، إلا أن هذا الظهور یرفع الید عنه بالحمل علی بیان الکبری و القضیة الحقیقیة بقرینة العقل و النقل و الإجماع. و بیان الجواب بهذا النحو لرعایة التقیة، حیث لا یمکن (ع) المنع عن المعاملة مع سلاطین ذلک الزمان و عمالهم بالتنصیص به.
و أما السؤال الثانی فلا ظهور له فی رجوعه الی شراء الزکاة من عامل السلطان بل راجع الی حکم شراء المکلف مطلق الزکاة التی أخرجها إلی مستحقها، و کذا السؤال الثالث، فإنه لا قرینة فیها علی قسمة عامل السلطان مع زارع الأرض الخراجیة بل من المحتمل کون المراد بالقاسم مالک الأرض أو وکیله الذی زارعها، و قوله (ره) فی آخر کلامه فتأمل، لعله إشارة الی عدم مخالفة ظهور الفقرة الأولی للإجماع فإن المسلم عند الکل، حرمة المال المأخوذ بعنوان الزکاة علی السلطان و عماله، لا علی المشتری منهما و الجواز المستفاد من قوله علیه السلام، لا بأس به، راجع الی المشتری فقط.
(أقول): ما ذکره من قرینة العقل و النقل لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لیس فی العقل ما یمنع أن تکون الصحیحة أو غیرها ناظرة إلی إمضاء الشارع تصرفات الجائر للتوسعة علی الآخرین، نظیر تحلیل الخمس للشیعة، کما أنه لیس فی النقل ما یمنع عن ذلک، غیر العمومات التی یرفع الید عنها بالخصوصات.
و مما ذکرنا یظهر أن ما ذکره السید الخوئی طال بقاه- من صراحة الفقرة الاولی فی جواز شراء الصدقة من السلطان و عماله- غیر تام، و أن دلالتها علی الجواز

و منها روایة إسحاق بن عمار (1) روایة أبی بکر الحضرمی (2).
______________________________
لا یتجاوز حدود الظهور و معه لا حاجة أی إتعاب النفس فی الفقرتین الأخیرتین و لو ان ظهور القاسم فی من یکون شغله القسمة تام. و هذا لا ینطبق إلا علی عامل السلطان کما لا یخفی.
(1) و هی مضمرة قال: «سألته عن الرجل یشتری من العامل، و هو یظلم؟
قال: یشتری منه ما لم یعلم أنه ظلم فیه أحدا «1» و ظهورها فی الشراء من عامل السلطان ما هو عامل فیه غیر قابل للخدشة و حملها علی السؤال عن معاملة الظلمة و الفسقة بعید غایته.
(2) و سندها معتبر، فإن أبا بکر الحضرمی موثق بتوثیق عام باعتبار کونه من مشایخ ابن ابی عمیر، و واقع فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم و کامل الزیارة، قال (دخلت علی ابی عبد اللّه (ع) و عنده إسماعیل ابنه، فقال: ما یمنع ابن ابی السماک أن یخرج شباب الشیعة.» «2» و المراد إخراجهم للعمل حتی یعملون له ما یعمل له سائر الناس.
و ذکر الأردبیلی (ره) عدم دلالة هذه ایضا علی جواز أخذ الخراج و نحوه من السلطان و عامله، فإنه یمکن أن المراد من بیت المال فی الروایة ما یجوز أخذه بأن یکون منذورا أو وصیة لجماعة، منهم شباب الشیعة و أبو بکر الحضرمی. و کان إنفاذ الوصیة أو النذر علی ابن ابی السماک بحسب الوصیة الیه أو النذر.
و لا یخفی ما فیه لظهور بیت المال فیما کان متعارفا فی ذلک الزمان من الأموال المأخوذة خراجا أو مقاسمة أو زکاة أو جزیة، و حملها علی غیر ذلک بلا قرینة بلا وجه، و ذکر السید الخوئی طال بقاه أن الروایة دالة علی جواز أخذ المستحق بمقدار نصیبه، بل مقتضاها عدم جواز الأخذ لغیر المستحق. و المدعی جواز الأخذ مطلقا.
و فیه أن الاستدلال بالروایة فی مقابل صاحب الرسالة و الأردبیلی، حیث منعا عن الأخذ
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (53) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (2)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث (6)

منها الأخبار الواردة فی أحکام تقبل الرجل الأرض (1)
______________________________
حتی فیما إذا کان الآخذ مستحقا للخراج أو الزکاة اللهم إلا أن یقال جواز الأخذ المستحق لا یحتاج إلی الروایة، لأن المال بوصوله الی یده یصیر خراجا أو زکاة، و إنما المحتاج إلیها جواز الأخذ لغیر المستحق، و لا دلالة فی الروایة لا علی جوازه و لا علی منعه.
(لا یقال): هذه الروایة بفقرتها الاولی ظاهرة فی جواز کون الشخص من أعوان الظلمة مع فقره، (فإنه یقال) لم یتوجه فی الروایة طلب الدخول فی ولایتهم الی شباب الشیعة حتی یتمسک بإطلاقه، بل الوارد فیها اللوم لابن ابی السماک بعدم استعماله شباب الشیعة، و لازم ذلک جواز عملهم له و لو فی الجملة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، و لعل الجائز هو الدخول للعمل المباح مع نفع المؤمنین أو مع الاضطرار الیه لتامین معاشه علی ما تقدم.
(1) ذکر السید الخوئی طال بقاه أن ما دل- علی جواز تقبل الأراضی الخارجیة من السلطان- لا یکون دلیلا علی جواز أخذ الخراج أو الزکاة منه مجانا أو معاملة، فان الأراضی الخراجیة الموجودة فی أیدی الشیعة یدور أمرها بین أن تترک بحالها بلا انتفاع منها، حتی یکثر الغلاء و الفقر و الجوع فیهم، أو ان یعطی الشیعی خراجین خراجا للسلطان و خراجا للمستحق، و هذا إجحاف، أو یکتفی بالخراج الواحد للسلطان بإجازة معاملته، و هذا الأخیر هو المتعین.
و فیه أنه یمکن أمر رابع و هو تحلیل تلک الأراضی بمعنی إسقاط خراجها عن الشیعة، لئلا یکون إجحاف بهم. و إذا فرض اجازة معاملة السلطان علی تلک الأراضی فیتعدی الی معاملته علی خراجها، باعتبار عدم احتمال الفرق، مع أن الأراضی قد عطف علیها أهلها، کما فی صحیحة الحلبی، حیث قال (ع) فیها: «لا بأس أن یتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» «1» و تقبل أهل أراضی الخراج، هی المعاملة علی جزیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (13) الباب: (18) من أبواب المزارعة، الحدیث. (3)

و منها الصحیح عن إسماعیل بن الفضل (1) لا یخلو عن قصور فی الدلالة (2)

[ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأول ان ظاهر عبارات الأکثر مختص بما یأخذه السلطان]

ان ظاهر عبارات الأکثر (3)
______________________________
رؤوسهم أو ما یکون علیهم من الخراج.
(1) و دلالتها- علی جواز شراء جزیة الرؤوس و الخراج من السلطان- واضحة و لا یضر بها اشتمالها علی خراج الطیر و السمک و نحوهما مما لا خراج علیه، بل لعل المراد به أجرة الأرض التی قد تزید، بلحاظ کون الأرض صالحة لصید الطیر و السمک و غیرهما.
(2) حیث أنه لم یعلم أن المراد بتمر عین ابن ابی زیاد فی روایة جمیل بن صالح التمر المأخوذ من تلک العین بعنوان الخراج أو الزکاة، مع أن الروایة فی سندها ضعف، حیث أن الراوی عن الامام (ع) و هو مصادف ضعیف فتدبر. و لم یعلم أن المراد بالطعام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الطعام المأخوذ بعنوان الخراج أو الزکاة، و لعله من عائد الوقف المجهول أربابه أو نحوه کما لا یخفی.
(3) هل یختص جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر بما یکون فی یده أو ید عماله، بان تجری المعاملة علیه بعد وقوع الخراج بیدهما، أو أن الجواز یعم المعاملة، و هو علی عهدة مستعمل الأرض؟
ذکر المصنف (ره) أن ظاهر أخبار جواز قبالة الأرض و جزیة الرؤوس هو الثانی، و لکن لا یخفی أن ما دل علی جواز تقبل الأرض من السلطان لا یرتبط بجواز تملک ما علی ذمة مستعملی الأرض بالشراء أو الحوالة، بمعنی جواز شراء ما علیهم من السلطان أو حوالة السلطان متقبل الأرض إلی مستعملیها، بأن یستوفی من هؤلاء المستعملین ما أعطاه للسلطان قرضا، بل یکون مدلولها جواز تملک منفعة الأرض بعنوان الإجارة أو غیرها. و إذا کانت منفعتها للمتقبل یکون ما یأخذه من مستعمل الأرض عوضا لتلک المنفعة المملوکة له، نظیر الأرض التی یستأجر من مالکها الخاص، ثم یوجرها لثالث.

..........
______________________________
و الحاصل ان جواز ما علی ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمتقبل الأرض بذلک لا یکون ملازما لجواز معاملة السلطان علی الخراج قبل أخذه. نعم ما ورد فی جواز تقبل جزیة الرؤوس و تقبل خراج الأرض کاف فی الدلالة علی العموم.
(لا یقال): یعارضه ما فی صحیحة أبی عبیدة المتقدمة، فإن فیها ما ظاهره اعتبار القبض و العزل، قال «فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فیبیعناها:، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قیل له فما تری فی الحنطة و الشعیر یجیئنا القاسم، فیقسم لنا حظنا و یأخذ حظه بکیل، فما تری فی شراء ذلک الطعام منه؟ فقال: إن کان قد قبضه بکیل، و أنتم حضور ذلک فلا بأس بشرائه منه بغیر کیل» و الفرق- بین الزکاة و الخراج بأن الزکاة مجعول الهی و لا تتعین فی شی‌ء إلا بالأخذ و العزل، بخلاف الخراج، فإنه یکون علی الذمة و یتعین بالجعل و القرار مع السلطان أو ولاته، فیمکن أن یعتبر الأخذ فی المعاملة علی الزکاة، و لا یعتبر فی المعاملة علی الخراج- لا یخفی ما فیه، فان الزکاة تثبت فی النصاب بنحو الإشاعة فی المالیة أو بنحو الکلی فی المعین، و یجوز لولی الزکاة بیعها قبل أخذها أو عزلها من مالک النصاب أو غیره، و لو کانت معاملة الجائر علیها کمعاملة السلطان العادل نافذة، فلا یحتاج الی القبض أو العزل و اعتبار الأخذ و القبض فی إمضاء معاملة الجائر علیها، و عدم اعتباره فی معاملته علی الخراج بعید غایته.
و ذکر السید الخوئی طال بقاه فی الجواب عن المعارضة: أن المفروض فی الصحیحة کون البائع عاملا للسلطان، و العامل بمنزلة الوکیل، و لم تحرز وکالته إلا فی جمع الزکاة، لا فی بیعها ایضا، و مع عدم الإحراز لا یحکم بصحة بیعه لعدم جریان أصالة الصحة فی موارد عدم إحراز سلطنة الشخص علی المعاملة. و إذا وصل المال الی یده فبقاعدة الید یحکم بسلطانه علی البیع ایضا، بناء علی ما هو الصحیح من عدم اختصاص القاعدة بمورد احتمال ملک العین، بل یعم احتمال ملک

الظاهر من الأصحاب فی باب المساقاة (1)
______________________________
التصرف ایضا.
و الحاصل أن التفصیل فی الروایة بین أخذ الزکاة أو عزلها و بین عدمهما علی القاعدة.
(أقول) هذا ایضا غیر تام، لان السلطان الجائر لیس له ولایة المعاملة علی الزکاة أو الخراج، حتی یعتبر فی نفوذ معاملة عماله إحراز وکالتهم عنه بقاعدة الید أو غیرها، و لا یختص إمضاء المعاملة تسهیلا للأمر علی الآخرین بمعاملة السلطان لیلزم إحراز انتساب معاملة عماله الیه، بل الموضوع للجواز فی الروایات معاملة السلطان و عماله، أحرزت وکالتهم عنه فی معاملتهم أم لا.
و إن شئت قلت صحیحة الحذاء تشمل فی اعتبار القبض، صورة العلم من الخارج بأن العامل مفوض إلیه أمر الزکاة فی بیعها و نقل عینها. و لا یبعد أن یقال فرض الأخذ فی الصحیحة باعتبار تعیین مقدار الزکاة و رفع الغرر عن بیعها، و کذا فی دلالتها علی أخذ الحنطة بالکیل، و حضور المشتری عنده، و لو لم تکن الروایة ظاهرة فی ذلک فتحمل علیه جمعا، باعتبار عدم احتمال الفرق بین المعاملة علی الخراج و المعاملة علی الزکاة کما مر.
(1) إذا کان خراج الأرض علی الساقی دون مالک الأشجار، کان دفع مالکها- الخراج إلی الجائر و سقوطه بذلک عن الساقی- من قبیل المعاملة مع السلطان علی الخراج قبل وصوله الی یده، و لکن الأظهر کون الخراج علی مالک الأشجار ابتداء، فإنه یستعمل الأرض و یستوفی منفعتها بأشجاره، فدفعه الخراج الی السلطان دفع لما علیه، لا عوض عما علی الغیر، حتی یقال: هذا الدفع شاهد لجواز المعاملة مع السلطان علی ما بعهدة الغیر من الخراج قبل أخذه. و من هذا القبیل المزارعة، و أنه یکون الخراج یعنی أجرة الأرض علی من تملک منفعتها بتقبلها من السلطان، و قوله (ره) و ظاهر الأصحاب مبتدأ و خبره إجراء ما یأخذه الجائر أی ان

و اما المأخوذ فعلا (1)

[الثانی یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا محرما بمن ینتقل إلیه]

الثانی یختص حکم الخراج (2) مع أن فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع (3)
______________________________
ظاهر الأصحاب تنزیل ما یأخذه الجائر من مالک الأشجار منزلة ما یأخذه السلطان العادل فی کونه عوضا عما علی مستعمل الأرض أی الساقی. و هذا فی معنی جواز معاملة السلطان علی ما بذمة مستعمل الأرض قبل أخذه.
(1) أی ان الوجه فی ذکر العلماء المأخوذ فعلا باعتبار أن هذه المسألة فی کلماتهم ذکرت بعنوان الاستثناء عن مسألة حرمة الجائزة، مع العلم بأربابها، و بما أن الجائزة لا تتحقق الا بالقبض فرضوا الأخذ فی هذه المسألة أیضا.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أنه لیس للجائر ولایة أخذ الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، بحیث یجب علی من علیه الحقوق دفعها الیه تعیینا أو تخییرا بینه و بین الدفع الی الحاکم الشرعی، بل الثابت من الروایات أن أخذ الجائر تلک الحقوق ممن علیه یوجب فراغ ذمته منها و أن المعاملة علیها مع الجائر محکومة بالصحة، و لا یستفاد منها أزید من ذلک. نعم یظهر من جماعة منهم بعض الأساطین (کاشف الغطاء) خلاف ذلک، حیث قال: (و یقوی حرمة سرقة الحصة و خیانتها و الامتناع عن تسلیمها، أو تسلیم ثمنها بعد شرائها إلی الجائر، و إن حرمت علیه، و دخل تسلیمها فی الإعانة علی الإثم بالبدایة أو الغایة لنص الأصحاب علی ذلک.
و لعل مراده بقوله و دخل تسلیمها إلخ أن الأصل حرمة تسلیم الحصة إلی الجائر، فإن تسلیمها الیه ان کان دخیلا فی تسلطه علی رقاب المسلمین، فالدفع إلیه إعانة علی الإثم بحسب الحدوث، و ان لم یکن دخیلا فیه، کما إذا کان تسلطه علیهم من قبل بفعل الآخرین یکون الدفع إلیه اعانة علی الإثم بحسب الغایة، لأن الجائر یصرفها فی غیر مواردها، و قوله لنص الأصحاب تعلیل للحکم فی قوله: و یقوی حرمة سرقة الحصة.
(3) الروایة بحسب السند معتبرة، و دلالتها، باعتبار أن الثمن بعد فرض صحة

مخالف لظاهر العام (1)
______________________________
المعاملة المفروضة فیها یکون معنونا بعنوان المقاسمة، و تجویز الامام (ع) الامتناع عن تسلیمها إلی الجائر یکون قرینة علی عدم ولایته علی الخراج، فلا یکون حاله کحال السلطان العادل، و لکن لم یعلم أن الأرز المفروض کان من المقاسمة، فإنها فی واقعة خارجیة لم تعلم خصوصیاتها، فلعله کان من مال الناصب، کما ذکره فی الحدائق، و لم یظهر من أصحابنا التسالم علی عدم اجراء حکم مال الکافر علی أموال الناصب، بل الناصب علی ظاهرهم محکوم بالکفر، فلا حرمة لنفسه و لا لماله. و إخراج الخمس من المال المأخوذ منه یکون بالإضافة إلی الزائد علی مؤنة السنة، کما مر سابقا.
(1) و لعل مراده بالعام مدلول لفظ الشیعة، و المال المضاف إلیهم هو المأخوذ من کل واحد منهم. و هذا المال هو الخراج و المقاسمة، فإن ما یؤخذ من جمیع الشیعة فقیرهم و غنیهم و کبیرهم و صغیرهم هی أجرة الأرض التی کانوا یسکنون بها من الأراضی الخراجیة، بخلاف المجعول علیهم ظلما، فإنه لا یعم جمیع الشیعة حتی الزکوات، فإنها لا تؤخذ إلا ممن له نصاب المال الزکوی. و علی ذلک فمقتضی العام حمل الأموال الواردة فی الروایة علی الخراج و المقاسمة. و هذا الحمل هو الاحتمال الثانی فی کلام المحقق الکرکی (ره).
نعم الزکوات و إن أدرجها المحقق المزبور فی الاحتمال الثانی، إلا أنها داخلة فی الاحتمال الأول، فإنها مأخوذة من بعض الشیعة ظلما، و ذلک فإنه لو قیل باجزاء المدفوع إلی الجائر عن الزکاة الواجبة کان الظلم علی مستحقیها من فقراء أهل الولایة، حیث أن الجائر لا یخصهم بالزکاة، و إن لم نقل باجزائه عنها کانت الظلامة علی مالک النصاب، لانه یجب علیه دفعها ثانیا. و هذا الظلم أظهر من الأول، لاحتمال أن یقال فی فرض الاجزاء بأن الزکاة لا تکون ملکا للفقراء من أهل الولایة، حتی تکون الظلامة علیهم، بل هم أحد الموارد الثمانیة التی یصرف علیها الزکاة، و لذا ذکر (ره) خصوصا بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاة.