کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار]

و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار (1)
______________________________
نصف الثمن المسمی و الوجه فی ذلک ان الهیئة الاجتماعیة من قبیل الأوصاف، و الأوصاف لا تقع بإزائها الثمن لیقسط علیها کتقسیطه علی المالین و هذا فی الضمان المعاوضی و اما فی ضمان الید فالأوصاف و منها الهیئة الاجتماعیة تدخل فی الضمان و یکون تلف الوصف فی ید الغاصب کتلف نفس العین مضمونا علیه.
أقول- بالتأمل فی جمیع ما تقدم یظهر انه یعتبر فی تقسیط الثمن علی المالین تقویمهما حال بیعهما اجتماعا ثم تقویم ملک البائع منفردا فی فرض عدم اجازة مالک الآخر البیع فی ماله و ان البائع یستحق من الثمن المسمی بتلک النسبة کما انه یقوم مال البائع بلحاظ بیعه منضما الی المال الآخر فی فرض اجازة مالک المال الآخر، فإن عدم ضمان الهیئة الاجتماعیة کسائر الأوصاف بضمان معاوضی، لیس مقتضاه تقویم کل من المالین منفردا مع دخالة الهیئة الاجتماعیة فی زیادة الثمن کما لا یخفی.
(1) و حاصله لو فرض اشتراک الاثنین أو الأزید فی عین بنحو الإشاعة کما إذا کانت الدار مشترکة بینهما بالمناصفة و باع أحدهما نصفها فان علم إرادة البائع بیع حصته شریکه أو الإشاعة بین الحصتین فلا کلام، و اما إذا لم یقصد الا مدلول قوله بعت نصف تلک الدار بکذا و فرض قبول المشتری ذلک المدلول، فهل ینتقل إلی المشتری تمام حصة البائع من تلک الدار أو یکون المبیع نصف کل من حصتی البائع و شریکه، فیکون البیع المزبور نافذا بالإضافة الی نصف حصة البائع، و فضولیا بالإضافة الی نصف حصة شریکه، احتمالان.
و یقتضی الأول ظهور النصف و انصرافه فی مقام التصرف الی ما ینفذ فیه تصرف

..........
______________________________
البائع و لکن هذا الظهور معارض بظهور النصف فی نفسه فی الإشاعة بین الحصتین کما انه معارض بظهور بیع البائع فی کونه بالأصالة.
و بالجملة ان البیع بالإضافة الی نصف حصة البائع محرز، و اما بالإضافة إلی نصفها الآخر أو نصف حصة شریکه فمقتضی المعارضة المزبورة عدم إحراز شی‌ء منهما.
و بهذا یفترق المقام من قول البائع بعت غانما حیث ان الغانم بمعنی العبد، من الکلی الطبیعی الصادق علی کل من عبد البائع و عبد غیره، و یحمل علی عبد البائع بمقتضی وقوعه مقام التصرف، و ظهور الهیئة فی قوله بعت غانما فی الأصالة من غیر ظهور معارض، و هذا بخلاف ما إذا قال بعت نصف الدار المفروض کونها مشترکة بین الاثنین بنحو الإشاعة، فإن ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین مانع عن الحمل علی خصوص حصة البائع.
ثم إذا کان البائع المزبور وکیلا عن شریکه أو ولیا علیه فهل یکون الحکم کما فی صورة کونه أجنبیا أم لا الصحیح ان یقال إذا کان المعارض لظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین فی الصورة السابقة، هو ظهور النصف بقرینة مقام التصرف فی النصف المختص للبائع کما هو الأظهر، فلا معارضة فی صورتی الوکالة و الولایة بل یؤخذ بظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین، لان الموجب لظهور النصف فی خصوص حصة البائع، عدم نفوذ تصرفه فی غیر تلک الحصة، و مع الوکالة أو الولایة، یکون تصرفه نافذا فی حصته و حصة شریکه علی السواء.
و علی ذلک فمع عدم تعیین احدی الحصتین بخصوصها کما، هو المفروض یحمل المبیع علی الإشاعة بینهما.

و ما ذکره الشهید الثانی (ره) من عدم قصد الفضولی (1)
______________________________
و اما ظهور البیع فی کونه بالأصالة فهذا لا یعارض ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین بل ظهور النصف، یکون حاکما علی ظهور البیع فی الأصالة، فإن ظهور البیع فی الأصالة من قبیل الظهور الإطلاقی للفعل و بمقدمات الحکمة و لذا لو قید البیع بکونه عن الغیر أو للغیر فلا یکون له ظهور فی الأصالة و ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین أیضا ظهور إطلاقی و لا یکون له ظهور فی الإشاعة بینهما فیما إذا قید تلک النصف بسهمه أو سهم شریکه، الا ان ظهور المتعلق و لو کان إطلاقیا یکون حاکما علی ظهور الفعل حیث ان المتعلق بالإضافة إلی الفعل من قبیل المقید بالإضافة إلی المطلق.
و بهذا یظهر انه لو لم یکن فی الصورة الأولی ظهور النصف و انصرافه إلی حصة البائع بقرینة مقام التصرف، لکان ظهور البیع فی الأصالة محکوما بظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین.
و الحاصل ان مع عدم وکالة البائع أو ولایته لا یحمل النصف علی الإشاعة بین الحصتین بل یکون إنشاء البیع مجملا بالإضافة الی بعض المبیع بخلاف صورتی الوکالة و الولایة فإنه یحمل فیهما النصف علی الإشاعة و الیه یشیر قوله (ره) (فالأقوی فیهما الاشتراک).
(1) و حاصله أنه بناء علی کلام الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی مدلول اللفظ یکون النصف محمولا علی خصوص حصة البائع فیما إذا کان أجنبیا و یحمل علی الإشاعة بین الحصتین علی تقدیر کونه وکیلا أو ولیا علی شریکه و ذلک فإن أصالة القصد فی کل متکلم و متصرف و منه البائع یکون معینة للمراد من النصف فی قوله (بعت نصف الدار) و ان المبیع خصوص حصته بخلاف صورة الوکالة أو الولایة

الا ان یمنع ظهور النصف إلا فی النصف المشاع (1)
______________________________
فإن الأخذ فیهما بظاهر النصف یعنی الإشاعة بین الحصتین لا ینافی أصالة القصد حیث ان البائع لکونه وکیلا أو ولیا یقصد البیع لا محالة.
(1) و حاصله انه یمکن منع ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین بان یقال غایة ظهوره الإشاعة فی مجموع العین لا فی کل من الحصتین فیکون مقتضی قوله (بعت نصف الدار بکذا) حتی فی صورة وکالته أو ولایته هو بیع خصوص حصته و کما کان فی قوله (بعت غانما) مقتضی الأصالة، بیع عبده کذلک فی قوله (بعت نصف الدار).
و لذا ذکروا فی مسألة ما إذا وهبت الزوجة نصف مهرها لزوجها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها، انه یستحق الزوج بالطلاق، النصف الباقی، و لو کان النصف ظاهرا فی الإشاعة بین الحصتین، لکان للزوج بعد الطلاق، نصف النصف الباقی، و قیمة نصف الموهوب.
(لا یقال) لا شهادة فی الفرع علی کون النصف المضاف الی العین ظاهرا فی الإشاعة فی مجموع تلک العین، لا فی الإشاعة بین الحصتین، و ذلک فان استحقاق الزوج النصف الباقی من المهر باعتبار ان حقه الأول هو نصف النصف الباقی، و قیمة نصف النصف الموهوب، و لکن یجوز فی القیمیات مع التمکن علی المثل دفعه و حیث ان النصف الباقی علی ملک الزوجة، مثل النصف الموهوب فلا تعتبر قیمة الموهوب، نظیر ما ذکروا فی باب القرض انه لو أقرض قیمیا، فللمقترض دفع العین التی اقترضها باعتبار أن مع دفعها لا تعتبر القیمة.
(فإنه یقال) نعم یمکن ان یکون ما ذکر وجها لاستحقاق الزوج تمام المهر فی

..........
______________________________
الفرض المزبور الا ان ظاهر کلماتهم فیه، لا یساعد علی هذا الوجه، بل ظاهرهم ان استحقاق الزوج تمام المهر، باعتبار صدق نصف المهر علی النصف الباقی، و انه لا فرق بین النصف المضاف الی العین، و بین سائر الکلی الطبیعی المحمول علی الفرد المملوک.
و علی ذلک یکون حکمهم باستحقاق الزوج النصف الباقی من المهر بالطلاق قبل الدخول باعتبار صدق النصف علیه، منافیا لما یذکر فی المقام من ظهور النصف فی الإشاعة بین الحصتین و لکنه یحمل علی خصوص حصة البائع بقرینة مقام التصرف.
و أیضا ینافی ما یذکر فی المقام ما ذکروه فی باب الصلح من انه لو کانت العین بید أحد و ادعاها اثنان بسبب موجب للشرکة بین المدعیین کما إذا قالا انهما ورثاها من أبیهما و فرض إقرار ذی الید لأحدهما بنصفها و لم یعترف للآخر بنصفها الآخر ثم بعد ذلک صالح المقر له مع المقر فی النصف الذی اعترف له بألف دینار، فإنهم ذکروا صحة الصلح و نفوذه فی ربع الدار و اما فی ربعها الآخر فتمام الصلح موقوف علی إجازة المدعی الآخر.
و وجه المنافاة ان النصف الذی وقع مورد الصلح بألف دینار یصدق علی کل من نصفها الذی یدعیه المصالح و علی النصف الذی یدعیه الآخر، و علی النصف من الحصتین و مقتضی وقوعه فی مقام المصالحة و التملیک حمله علی النصف الذی ملکه باعتراف ذی الید، و لذا لو صالح المقر له ذلک مع شخص آخر قبل اعتراف ذی الید، نفذ الصلح فی نصفه المختص.

[الإقرار بالصحة للغیر]

و لذا اختار سید مشایخنا (قدس سرهم) اختصاصه بالمقر له (1) و علی کل حال فلا إشکال فی ان لفظ (2)
______________________________
(1) یعنی حیث ان ما ذکروه فی مسألة المصالحة من نفوذها فی ربع المال ینافی ظاهرهم من حمل النصف فی مقام التصرف علی خصوص حصة المتصرف اختار بحر العلوم (ره) ان النصف فی مسألة المصالحة أیضا یحمل علی خصوص حصة المقر له فتکون المصالحة نافذة فی تمام حصة المقر له و هی نصف العین.
و ایضا فصل فی المسالک و قال لو أجریت المصالحة علی نصف المقر له أو علی نصف العین فتحمل علی الحصة الواقعیة للمقر له لان مقتضی الإضافة فی الأول و مقتضی الظهور فی مقام التصرف فی الثانی، هو الحمل علی حصة المتصرف.
و اما إذا أجریت علی النصف المعترف به فتحمل علی الإشاعة بین الحصتین فتکون نفوذ معا بتمامها محتاجا إلی إجازة صاحبه و لکن یرد علی المسالک ان ما ذکر لیس تفصیلا فی مسألة المصالحة بل اختیار لقول المشهور القائلین بالحمل علی الإشاعة بین الحصتین، لان المفروض فی کلماتهم اجراء المصالحة علی النصف المعترف به فراجع.
(2) یعنی یحمل النصف المضاف الی العین فی مقام الإقرار علی الإشاعة بین الحصتین، بلا خلاف نعم مع القرینة علی ارادة المقر، حصته أو حصة غیره، فلا کلام، و لهذا أفتوا فیما إذا کانت العین بید اثنین و کانت ید کل منهما علیها بالمناصفة و اعترف أحدهما لثالث بثلثها و أنکره صاحبه، بأن ما بید المعترف من نصف العین یکون بینه و بین الثالث المزبور علی حد سواء، کما ان ما بید الآخر من نصف الدار

..........
______________________________
یکون الزائد علی حصته و هو سدس العین محسوبا علی المعترف و الثالث علی حد سواء.
لا یقال- هذا الفتوی غیر مناسب لحمل الاعتراف لثالث علی الإشاعة بین الحصتین، فان مقتضی حملة علیها ان یکون ثلث ما بید المعترف الذی هو سدس العین و ثلث ما بید الآخر و هو سدسها أیضا لذلک الثالث، و حیث ان صاحب المعترف ینکر الاعتراف، فقد تلف سدس العین علی ذلک الثالث، و یبقی له السدس الذی بید المعترف.
(فإنه یقال) ما بید المنکر من نصف العین لیس عین ماله، بل مقدار حصته بزعم المقر و زائد علی ذلک المقدار، بثلث و لو کان مال المنکر متعینا بما بیده کما إذا کان داران إحداهما بید زید و الأخری بید عمرو و اعترف زید لثالث بنصف کل من الدارین ففی هذه الصورة باعتبار تعین مال عمرو بما بیده، یکون النصف الآخر مما بیده تالفا علی الثالث فقط للإنکار.
و الحاصل ما بید المعترف فی المثال المتقدم، مقدار حصته مع زیادة لا انه حصته بل حصة ذلک الثالث و المعترف مقدار بلا تعیین خارجی لهما و علی ذلک فما یحصل من العین بید المعترف نسبته الیه و الی الثالث علی حد سواء، کما ان ما بید المنکر زائدا علی حصته، و هو سدس العین، نسبته أیضا الی المعترف و الثالث علی حد سواء، و نتیجة ذلک هو الحکم بالمناصفة فی التالف و ما بید المعترف حتی مع حمل الاعتراف علی الإشاعة بین الحصتین.
نعم لو قیل بإمکان تعلق الغصب بالمشاع، و بجواز تقسیم أحد الشریکین مع الغاصب فی إفراز حصته لأمکن القول بان سدس العین المفروض کونها بید

نعم یمکن ان یقال ان التلف فی هذا المقام (1)
______________________________
المنکر یحسب تالفا علی الثالث فقط بدعوی ان وضع کل منهما یده علی نصف العین بمنزلة تعیین کل منهما حصته بما بیده، فلا مال للمعترف بید المنکر لیحسب تالفا علیه و علی الثالث معا و لکن تعلق الغصب بالمشاع و ان کان ممکنا الا انه لا یصح الافراز مع الغاصب بل لا بد من کونه برضاء الشرکاء.
و یتفرع علی ذلک أی علی تعلق الغصب بالمشاع و عدم صحة الإفراز مع الغاصب، انه لو کانت الدار لاثنین علی الإشاعة و کانا ساکنین فیها و اخرج الظالم أحدهما و سکن مکانه، فیلزم علی الشریک الساکن نصف اجرة المثل فی نصف الدار لصاحبه الذی أخرجه الظالم لأن حصة الشریک الساکن لا یتعین فی النصف الذی یسکن باعتبار عدم صحة الإفراز مع الغاصب، نعم یکون ما علی الظالم ایضا من أجرة المثل له و لشریکه بالمناصفة.
(1) یعنی یمکن ان یقال عدم جواز الافراز مع الغاصب، لا یلازم عدم الإفراز فی المقام، بل فی المقام یکون الزائد فی ید المنکر محسوبا علی المقر له، و ذلک لان إنکاره موجب لجواز وضع یده علی نصف المال الزائد علی حصته بزعم المقر، حسابا لذلک الزائد علی المقر له.
و نظیر المقام مسألة الإقرار بالنسب فان مقتضی إنکار الوارث الآخر ان یضع یده علی الزائد علی حصته حسابا علی من لم یقر بنسبه فلا یکون ما بید المقر مشترکا بینه و بین المقر له علی حد سواء.
و لکن لا یخفی ان مقتضی نفوذ الإقرار علی المقر ان یترتب علی ما بیده من المال اثر الواقع و المفروض ان ما بیده بحسب إقراره ملک له و للمقر له علی حد سواء کما ان الموجود بید المنکر یکون الزائد منه علی حصته مشترکا بینه و بین