کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول]

فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البیع علی وجه خاص (1)
______________________________
(أقول) بل لا فرق بینهما و بین بیع مال مورثه لظنه حیاته فبان میتا و حکم الشهید (ره) ببطلانهما و بصحة بیع مال المورث لا یمکن المساعدة علیه.
(1) اختلاف الإیجاب و القبول فی المضمون اما بالاختلاف فی المالک کما إذا قال البائع بعتک هذا المال بکذا و قال غیر المخاطب قبلت و اما بالاختلاف فی العوضین کما إذا قال بعتک هذا المال بدینار فقال قبلت بعشرة دراهم و اما بالاختلاف فی الشرط فی المعاملة کما إذا قال بعتک هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب فقال قبلت بلا شرط و الاختلاف فی کل مورد من الموارد الثلاثة موجب لعدم حصول عنوان البیع و المعاهدة فما ذکر من اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول لا یکون لدلیل خارج عن عموم الوفاء بالعقد و إطلاق حل البیع کما لا یخفی.
نعم بما أن معاملة الوکیل منسوبة إلی موکله فاختلاف الإیجاب و القبول بخطاب الوکیل و الموکل لا یضر کما إذا قال خطابا للوکیل بما هو وکیل بعتک هذا المال بکذا و قال قبلت لموکلی أو قال للموکل بعتک هذا المال بکذا و قال وکیله قبلت نعم إذا قال قبلت لنفسی لم یصح لان مع کون الثمن کلیا کما هو المفروض یختلف الأغراض و ربما یرضی مالک المبیع بتملک عوض ماله بذمة شخص و یقدم علی المعاملة معه و لا یرضی بتملکه علی عهدة الآخر و علی ذلک فلا یکون تملیک ماله لأحد بإزاء مال بذمته و قبول شخص آخر بمثل ذلک العوض بیعا.
نعم إذا کان العوضان عینین خارجیین فالمبادلة بینهما مقتضاها دخول إحداهما فی ملک من تخرج عن ملکه الأخری فلا یضر الخطاء فی تشخیص مالکهما بان قال لأحد بعتک هذا المال بذلک زاعما انه مالک العوض قال مالکه الأصلی قبلت فلا یضر الخطاء المزبور بتمام المعاملة و صدق البیع.
و مما ذکرنا فی المقام یظهر انه لو قال بعت هذا المال بکذا بشرط ان ترتکب

..........
______________________________
الحرام الفلانی قال المشتری قبلت بلا شرط فلا یصح البیع نعم إذا تم البیع بإنشائه الرضا بالإیجاب المزبور یکون الشرط المزبور ملغی حیث انه لا یجب الوفاء و لا یجوز الحرام باشتراطه فی المعاملة.
و ذکر السید النحوئی طال بقاه ان أصل الشرط خارج عن أصل المعاملة و لو قال بعتک هذا المال بکذا بشرط ان تخیط لی الثوب و قال المشتری قبلت بلا شرط تم الالتزام البیعی فیصح البیع فیما إذا رفع البائع یده عن شرطه و فیه ان البائع لو مات قبل إلغاء شرطه أو إقراره فلازم ما ذکر من خروج الشرط عن أصل المعاملة هو الحکم بدخول المبیع فی ملک المشتری غایة الأمر یقوم ورثة البائع مقامه فی فسخ المعاملة أو إلغاء الشرط و لا أظن الالتزام منه أو من غیره بذلک.
و ذلک فان اشتراط البائع الخیاطة علی المشتری معناه تعلیق إیجاب البیع علی التزام المشتری بحال العقد بخیاطته الثوب المزبور و لیس المراد ان الخیاطة خارجا هی المعلق علیه فی إیجاب البائع لیکون اشتراطها من تعلیق العقد الموجب لبطلانه بل المراد ان المعلق علیه لإیجاب البائع هو الالتزام الخارجی حال العقد بخیاطة الثوب و لذا ربما یصرح البائع بأنک ان لم تلتزم بالخیاطة فلا أبیعک المال نعم الخیاطة خارجا وفاء بالمعاملة المزبورة و إذا لم تتحقق هذا الوفاء من المشتری لا یحب الوفاء علی البائع أیضا لکون وجوبه حقا و یثبت له خیار الفسخ و التفصیل فی باب الشروط إنشاء اللّه تعالی.
و علی ذلک فلو قال البائع بعتک هذا المال علی ان تخیط لی هذا لثوب فقال قبلت بلا شرط لم یتم البیع باعتبار ان إنشاء ملکیة المبیع معلق علی أمر لم یحصل بالقبول المزبور.

و لو قال لاثنین بعتکما العبد بکذا (1)
______________________________
(1) و لو قال لاثنین بعتکما هذه العین بألف و قبل أحدهما بیع نصفها بخمسمائة و لم یقبل الآخر بیع النصف الآخر یکون البیع فی النصف غیر تام ایضا باعتبار عدم التطابق بین الإیجاب و القبول و نظیر ذلک ما إذا قال لواحد بعتک هذه العین بألف فقال اشتریت نصفها بنصف الثمن و اما لو قبل الآخر أیضا النصف الآخر بخمسمائة فی المثال الأول أو قال المشتری فی المثال الثانی اشتریت کل نصف بخمسمائة فالظاهر تمام البیع و لکنه لا یخلو عن إشکال.
أقول لا إشکال فی الصحة لحصول التطابق بین الإیجاب و القبول بالإضافة إلی جزء المبیع و کله.
نعم الأظهر الحکم بالبطلان فیما لو کان القبول من واحد فی المثال الأول أو قبول النصف فقط فی المثال الثانی و الوجه فی ذلک ان بیع المضاف الی الکل ینحل الی بیع أبعاضه المشاعة من النصف و الثلث و الربع الی غیر ذلک بنسبة ذلک البعض الی الثمن سواء کان ذلک الکل یعد عرفا واحدا خارجیا أو کان بنظرهم اثنین کما إذا جمع کتابی الرسائل و المکاسب و باعهما صفقة واحدة غایة الأمر یکون فی هذا القسم للبیع انحلال آخر و هو بیع کل من الکتابین بما یخصه من ذلک الثمن و إذا کانت القیمة السوقیة للرسالة ثلث قیمة المکاسب یکون الانحلال الی بیعها بربع الثمن و بیع المکاسب بثلاثة أرباعه.
و ما عن بعض الأعاظم دامت شوکته من اختصاص الانحلال بهذا القسم فقط و لا یجری بالإضافة الی الاجزاء المشاعة للمبیع فضعفه یظهر بالرجوع الی بناء العقلاء فإنه إذا ظهر ثلث الدار المبیعة ملکا لغیر البائع لا یرون فساد البیع رأسا بل فساده بالإضافة إلی ذالک الثلث.

و من جملة الشروط فی العقد ان یقع (1)
______________________________
و علی کل فلا ریب فی انحلال البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة للمبیع غایة الأمر یکون التزام البائع أو المشتری بالوفاء ببیع کل من تلک الاجزاء موقوفا علی تمام البیع بالإضافة إلی سائر الاجزاء و مع تخلفه بالإضافة إلی سائر الأجزاء یثبت للآخر خیار التبعض.
و علی ذلک فإذا قال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن و سکت الآخر فی المثال الأول أو سکت المشتری عن قبول النصف الآخر فی المثال الثانی فهو بمنزلة قبول بیع النصف بلا شرط فلا یکون بین الإیجاب و القبول تطابق بخلاف ما إذا قال ذلک کل منهما أو بالإضافة الی کل نصف کما لا یخفی.
(1) یعنی ان الأمور المعتبرة فی صحة التخاطب بحیث لا یکون الشخص مع فقدها قابلا له کالحیاة و العقل و عدم الإغماء یجب حصولها لکل من البائع و المشتری من حین الإیجاب إلی تمام القبول و الوجه فی اعتبارها کذلک عدم حصول عنوان التعاقد و التعاهد مع تخلل عدمها فی واحد منهما قبل تمام القبول.
لا یقال کیف یتم عقد الوصیة بقبول الموصی له بعد موت الموصی.
فإنه یقال الوصیة حتی التملیکیة منها لا تکون من العقود بل هی فی حقیقتها إیقاع غایة الأمر صحة الإیصاء و نفوذها مشروط بعدم رد الموصی له ففی أی زمان حصل الرد المستمر یکون کاشفا عن بطلانها و لذا لا یترتب علی فعل الموصی له آثار القبول فیجوز منه القبول بعد الرد و لو مات یقوم مقامه ورثته فی قبولها بخلاف سائر العقود فإنه لا یصح فیها ذلک.
و کذا الحال فی الأمور التی تعتبر فی صحة تصرفات المالک و رضاه کعدم السفه و عدم الحجر بالإفلاس و غیره فإنه لا بد من حصولها لکل واحد من طرفی

..........
______________________________
العقد من حین الإیجاب إلی تمام القبول فإنه مع عدم ذلک لا یتحقق عنوان التعاقد و الأصل فی ذلک یعنی ما یعلم منه اعتبار الرضا کذلک من کل منهما الی تمام القبول انه لو فسخ البائع إیجابه قبل تمام قبول المشتری لغی الإیجاب فإن هذا الفسخ إبراز لعدم رضاه بتمام العقد و لو لم یکن حین قبول القابل رضا الموجب معتبرا بل کان المعتبر رضاه عند الإیجاب فقط لم یکن الفسخ المزبور نافذا.
لا یقال علی ذلک فکیف یصح بیع المکره مع لحوق رضاه به و إذا کان لحوق الرضا کافیا یکون الرضا بعد الإیجاب و عند القبول أولی بالکفایة.
فإنه یقال یمکن القبول بأن کفایة الرضا المزبور فی مورد الإکراه للإجماع انتهی.
أقول الأمور المعتبرة فی المتعاقدین علی نحوین قسم منها ما لا یصدق مع فقده عنوان البیع أو نحوه عرفا بل یصح عند هم ان یقال لا بیع کالالتفات و القصد فی کل من المتعاقدین حال الإنشاء و فی هذا القسم یعتبر ما هو ملاک الصدق فلا یضر عدم الالتفات من القابل إلی إنشاء الموجب حال إیجابه بل لو علم إیجابه مقارنا لتمامه أو بعده فقال مع عدم فوات الموالاة المعتبرة قبلت یحصل البیع.
و قد ذکرنا سابقا ان إرسال الهدیة مع قصد الملک تملیک و تسلم المهدی الیه قبول و ان لم یعلم بالإرسال عند حدوثه.
و بالجملة المعتبر فی تحقق عنوان البیع حصول هذه الأمور للقابل عند قبوله و لو کان القابل عند إیجاب البائع فی النوم الخفیف مثلا و بعد إیجابه تیقظ و التفت الی الإیجاب بخصوصیاته فقبله تم عنوان البیع و العقد.
و مما ذکرنا یظهر أن ما ذکره السید الیزدی ره من عدم اعتبار هذه الأمور فی الموجب حال قبول القابل بل المعتبر حصولها فی الموجب حال إیجابه و فی

اردئها أخیرها (1)
______________________________
القابل من حین إیجاب الموجب لا أساس له و کذا لا یعتبر استمرار هذه الأمور فی الموجب من حین إیجابه إلی تمام القبول و لو أخذه النوم بعد إیجابه و استیقظ قبل قبول المشتری أو قبل تمامه و لم یلغ إیجابه تم عنوان البیع و تخلل فقدها بین إیجابه و تمام القبول غیر قادح کما ذکر السید الخوئی طال بقاه.
و النحو الآخر ما یکون معتبرا فی صحة البیع و وقوعه مورد الإمضاء عند العقلاء و الشرع کاعتبار المالکیة فی کل من البائع و المشتری أو البلوغ أو عدم الإکراه أو عدم الحجر فاعتبار هذه الأمور تابع للدلیل الدال علی اعتبارها فقد یکون مفاده حصول ذلک الأمر فی الموجب حال إیجابه و فی القابل حال قبوله کالبلوغ و قد یکون مفاده حصوله و لو بعد العقد کطیب النفس ففی أی مورد حصل یتم البیع.
فقد ظهر مما ذکرنا ان القول باعتبار تحقق الأمور المعتبرة فی کلا القسمین فی کل من الموجب و القابل من حین العقد الی تمام القبول کما هو ظاهر المصنف (ره) و صرح النائینی (ره) بکونه من القضایا التی قیاساتها معها ضعیف.
و لذا یذکر (ره) فیما یأتی ان صحة بیع المکره بلحوق الرضا لیس بتعبد خاص للإجماع أو غیره بل هی مقتضی دلیل حل البیع کما ظهر حال فسخ الموجب قبل تمام القبول فان المعتبر من رضا البائع فی تأثیر العقد رضاه عند تمام البیع أو بعده و مع وقوع الفسخ قبل تمامه ینتفی موضوع الحکم بالصحة.
(1) و وجه کونها اردئها انه إذا قیل بان الحکم الظاهری فی حق أحد کالحکم الاضطراری فی کونه واقعیا ثانویا و انه یکون الإیجاب بالفارسی مثلا کاشارة الأخرس و تقدیم القبول مع اعتقاد القابل جوازه کتأخیره فی تمام العقد، یکون العقد المزبور تاما فی حقهما معا و لو بحسب الحکم الواقعی الثانوی.

..........
______________________________
و هذا بخلاف ما ذکر (ره) فی الموالاة و التنجیز و عدم بقاء البائع علی شرط المتعاقدین حال قبول المشتری حیث انه لو کان الإیجاب معلقا علی أمر و قد رأی القابل بطلان التعلیق یکون قبوله ایضا معلقا لانه لا یمکن التفکیک بین الإیجاب و القبول فی التعلیق مع التحفظ علی التطابق بینهما.
و الحاصل إذا یری الموجب عدم البأس بتعلیق إیجابه و یری القابل بطلان التعلیق لا تکون صحة الإیجاب بناء علی مسلک السببیة و کونه کاشارة الأخرس موجبا لصحة القبول من المشتری الذی یری بطلان قبوله باعتبار کونه معلقا و کذا الحال فی فقد الموالاة حیث ان مع فقدها بین الإیجاب و القبول یکون فعل من یعتبرها باطلا و لا یجدی فی صحته صحة فعل الآخر و لکن قد یقال ان المعاملة لا یمکن تفکیکها فی الصحة بالإضافة إلی المتعاقدین فان معنی صحة البیع مثلا حصول ملکیة المبیع للمشتری بالعوض و صحة النکاح بمعنی حصول الزوجیة بین المتعاقدین و هکذا.
و إذا کانت المعاملة التی یری الموجب مع فقد الموالاة صحتها صحیحة فصحتها واقعا بحصول ملکیة المبیع واقعا للمشتری بإزاء الثمن کما هو مقتضی إطلاق دلیل الاعتبار بناء علی مسلک السببیة و لا یمکن مع حصولها کذلک فسادها و عدم حصول الملکیة له بالإضافة إلی المشتری و کذا الحال فی النکاح و غیره من المعاملات و لو أمکن التفکیک فی الصحة أمکن أیضا فیما کان فعل أحدهما فی نظره صحیحا و فعل الآخر فاقدا للشرط فقط کما إذا أنشأ الإیجاب باللغة الفارسیة فی النکاح و یری القابل بطلان عقد النکاح بغیر العربیة فإنه یمکن معه دعوی ان صحة الإیجاب باللغة الفارسیة بالإضافة إلی الموجب فقط لا حتی بالإضافة إلی القابل المزبور و المتحصل ان الأحکام التکلیفیة التی تکون موضوعاتها الأفعال الخارجیة فیمکن فیها ان یکون فعل خارجی موضوعا لحکم تکلیفی بالإضافة إلی مکلف و لا یکون

..........
______________________________
موضوعا لذلک الحکم بالإضافة إلی مکلف آخر کما إذا سافر المکلف إلی أربعة فراسخ و رجع فی یومه فیمکن علی القول بالسببیة التبعیض بان یکون السفر المزبور موضوعا لوجوب القصر واقعا بالإضافة إلی مکلف، و لا یکون موضوعا بالإضافة إلی الآخر و کذا الحال فی الأحکام الوضعیة التی تکون موضوعاتها الأعیان الخارجیة أو الأفعال الخارجیة فیمکن ان تکون عین موضوعا واقعا للنجاسة بالإضافة إلی مکلف و لا یکون موضوعا لها بالإضافة إلی الآخر و اما المعاملات فلا یمکن فیها التفکیک فی الصحة و الفساد بان تصح بالإضافة إلی طرف دون الطرف الآخر و فیه انه بناء علی مسلک السببیة یکون العقد المفروض فی المقام محکوما علیه بالصحة بالإضافة إلی کلا الطرفین حیث انه بعد سقوط ما یکون معتبرا فی فعل الموجب أو القابل باجتهاد صاحبه أو تقلیده یتم العقد لا لمجرد ان العقد لا یتبعض بالصحة بالإضافة إلی أحدهما و الفساد إلی الآخر.
لیقال لا وجه بعد عدم إمکان تبعض العقد بالإضافة إلیهما لتقدیم الصحة علی الفساد و انه لو کان عدم إمکان التبعض موجبا لتقدیم الصحة فلازمه ان یحکم بالصحة فیما إذا أتی المجتهد الذی یری اعتبار العربیة بالإیجاب بغیرها و أتی المجتهد الثانی أیضا القبول بغیرها حیث ان هذا العقد بنظر المجتهد الثانی صحیح و الصحة لا تتبعض بل الوجه فی عدم الحکم بالصحة فی هذا المثال هو انه بناء علی مسلک السببیة الإیجاب الواقع من المجتهد الأول باطل واقعا حتی بنظر المجتهد الثانی کما هو مقتضی مسلک السببیة حیث ان عدم اعتبار العربیة بناء علی ذلک المسلک مختص بمن یری عدم اعتبارها و علی ذلک فإذا اتی المجتهد الأول الإیجاب بالعربیة و اتی الثانی القبول بغیرها یکون العقد بناء علی ذلک المسلک صحیحا واقعا بحسب نظر کلا المجتهدین اما المجتهد الثانی فلانه لا یری اعتبار العربیة و اما بنظر المجتهد