..........
______________________________
الأول فلان ذلک مقتضی سقوط العربیة عن الشرطیة فی القبول الصادر عن المجتهد الثانی.
و الحاصل ان مقتضی مسلک السببیة تعین صحة العقد لا تردده بین ان یحکم بالصحة لکلا الطرفین أو بالفساد کذلک لیکون تقدیم الصحة علی الفساد ترجیحا بلا معین و مما ذکرنا یظهر صحة التفصیل الذی ذکر المصنف (ره) فإنه إذا أتی بالإیجاب من یری اعتبار الموالاة فی العقد ثم بعد فواتها قبل القابل الذی لا یری اعتبارها یکون قبول ذلک القابل صحیحا حتی عند الموجب بناء علی مسلک السببیة و لکن إیجاب نفسه باطل حیث ان الموالاة معتبرة فی الإیجاب الذی فعله حتی بناء علی مسلک السببیة فتدبر.
هذا کله بناء علی السببیة و اما بناء علی مسلک الطریقیة فیقع الکلام تارة فی المعاملة من شخصین یری أحدهما بحسب اجتهاده أو تقلیده صحة فعله و یری الآخر بطلانه کما إذا کان البائع مقلدا لمن یقول ببطلان المعاطاة و قبل المشتری الإیجاب بنحو المعاطاة فهل یحکم بفساد البیع أم لا و أخری فی أنه یجوز لشخص آخر غیر المتعاملین ترتیب آثار الصحة علی المعاملة الصادرة التی یری ذلک الآخر بحسب اجتهاده أو تقلیده بطلانها کما إذا أراد شراء مال یعلم ان بایعه تملکه بالمعاطاة التی لا یری مرید الشراء صحتها و نظیر ذلک ما إذا أراد شراء ارض من امرأة یعلم انها تملکها من زوجها بالإرث مع ان هذا الشخص یری ان الزوجة لا ترث من العقار فنقول فی المقام الأول لا ینبغی الریب فی ان المعاملة الواحدة لا تتبعض فی الصحة و الفساد بالإضافة إلی المتعاملین حیث لا تبدل فی الشرائط المعتبرة فی المعاملة.
و انه یکفی فی بطلانها واقعا الإخلال بتلک الشرائط و لو من أحدهما و لکن التفکیک بین المتعاملین فی صحة المعاملة و فسادها بالحکم الظاهری أمر ممکن حیث
..........
______________________________
لا بعد فی قیام حجة عند أحدهما بصحة المعاملة المفروضة و عند الآخر علی بطلانها فیعمل کل منهما علی طبق الحجة القائمة عنده فان لم یلزم من عملهما علی طبقهما التخاصم و التشاجر فهو و الا یکون المورد من الموارد التی لا بد من الرجوع فیها الی الحاکم الذی یصح له القضاء سواء کان المتخاصمان مجتهدین أو مقلدین لاعتبار قضائه فی حق کل منهما و مع عدم إمکان ذلک یصح لمن یری الصحة فی مثل البیع الفسخ باعتبار ان صاحبه تخلف عن الوفاء به و فی المقام تفصیل أبداه صاحب الکفایة (ره) و هو ان من لا یری اعتبار أمر فی معاملة یری الآخر اعتباره فیها لو کان مستندا إلی أصل عملی من أصالة الطهارة أو الحلیة أو استصحابهما أو البراءة عن الشرطیة مثلا یلزم علی الطرفین ترتیب آثار الصحة علیها و الا کان الأمر کما تقدم و نتعرض لهذا التفصیل فی المقام الثانی إنشاء اللّه تعالی.
و اما المقام الثانی فلا ینبغی الریب أیضا فی انه للآخر ترتیب آثار الصحة فیما إذا کان الصادر نکاحا یری المتعاقد ان صحته بل یجب علی الآخرین ترتیب آثار الصحة حتی مع علمهم ببطلانه واقعا بحسب حکم الشارع فان علی ذلک سیرة المسلمین و یدل أیضا معتبرة أبی الحسن الحذاء «1».
قال کنت عند ابی عبد اللّه (ع) فسألنی رجل ما فعل غریمک قال ذاک ابن الفاعلة فنظر الی أبو عبد اللّه (ع) نظرا شدیدا قال فقلت جعلت فداک انه مجوسی أمه أخته فقال أو لیس ذلک فی دینهم نکاحا.
و مقتضی هذه المعتبرة انه لا یجوز للابن نکاح زوجة أبیه مثلا حتی فیما إذا علم الابن فساد ذلک النکاح نعم لو لا هذه المعتبرة و السیرة المشار إلیها لم یکن قوله سبحانه وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ شاملا لذلک النکاح حیث ان ظاهره کظاهر
______________________________
(1) الوسائل- باب 1- من أبواب حد القذف.
..........
______________________________
خطابات سائر المعاملات هو الصحیح.
و الحاصل أن النکاح بناء علی مسلک الطریقیة یکون مستثنی فی المقام الثانی دون المقام الأول فإنه إذا إنشاء النکاح المرأة بإیجاب یری القابل بطلان ذلک الإیجاب فلا یحکم بصحة النکاح واقعا و لا ظاهرا بالإضافة إلی الزوج.
و قد یقال ان المتعاقدین المختلفین ان کانت صحة فعل أحدهما مقتضی الأصل کأصالة الحلیة أو الطهارة أو استصحابهما أو البراءة فلا بد من الحکم بصحة العقد لأن الأصل المزبور مسقط لما یعتبره الآخر عن الشرطیة بالإضافة إلی الأول کما إذا رأت المرأة صحة النکاح المنشأ بغیر العربیة و ذکرت إیجابها بالفارسیة و قبله الرجل بالعربیة مع اعتقاده اعتبارها فإنه یکون العقد المزبور صحیحا عندهما اما عند المرأة فظاهر و اما عند الرجل فإن أصالة البراءة الجاریة عند المرأة عن اعتبار العربیة قد أسقطت اعتبارها عن الإیجاب و یکون المقام نظیر ما کان المأموم مخالفا لإمامه فی جزء الصلاة أو شرطها کما إذا کان الامام معتقدا عدم وجوب السورة بعد الحمد فی الرکعتین الأولتین فترکها و المأموم معتقدا وجوبها فإنه یجوز له الاقتداء.
و مما ذکر یظهر الحال فیما إذا رأی المتعاقدان صحة العقد لعدم اعتبار أمر فیه عندهما و یری الغیر الذی یرید ترتیب الأثر علی عقدهما اعتباره انه لا مانع من ترتیب الأثر فیما إذا کان المستند لعدم اعتبار المتعاقدین هو الأصل العملی.
أقول ما ذکر فی اختلاف الامام و المأموم صحیح و انه یجوز اقتداء المأموم المفروض بالإمام بلا فرق بین کون منشأ اعتقاد الامام صحة صلاته أصلا عملیا و امارة و السر فی ذلک ان مثل حدیث لا تعاد اقتضی صحة صلاة الإمام فی غیر مورد إخلاله بما ذکر فی المستثنی من ذلک الحدیث بسقوط غیر ما ذکر فیه عن الاعتبار مع الإخلال عن عذر و لو کان اختلافهما فی اعتبار مالا یقضی حدیث لا تعاد سقوطه عن الاعتبار لم
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد (1)
______________________________
یجز له الاقتداء به کما إذا تیمم الإمام فی مورد یری المأموم الوضوء هی الوظیفة فلا یجوز له الاقتداء به سواء کان المنشأ لاعتقاد الإمام الأصل العملی أو الامارة.
و الحاصل لا خصوصیة للأصل العملی و لا لباب الصلاة بل یعم ما ذکر کل مورد سقط فیه الاعتبار الاولی سقوطا واقعیا للجهل أو غیره و مفاد الأصل کالامارة لا یکون الا حکما طریقیا و الحکم الطریقی شأنه التنجیز و التعذیر لا حکما نفسیا لیکون حاکما علی أدلة الاشتراط و یرتفع موضوع وجوب التدارک مع کشف الخلاف بعد ذلک.
ألا تری انه لو جرت أصالة الطهارة أو استصحابها فی ماء غسل به المتنجس ثم انکشف نجاسة ذلک الماء لا یحکم بطهارة ذلک المغسول مع انه علی الحکومة لا بد من الحکم بطهارته و کذا لو اشتری ما یشک فی کونه وقفا ثم ظهر کونه وقفا الی غیر ذلک من موارد التخلف من المعاملات و غیرها.
(1) المراد بفساد العقد اما فساده من جهة خصوص الأمور المعتبرة فی نفس العقد أو الأعم منها بحیث یعم ما یعتبر فی المتعاقدین و العوضین و کیف کان فالمقبوض بالبیع الفاسد لا یدخل فی ملک القابض لفساد البیع و یکون ضمان تلفه علیه و یستدل علی هذا الضمان بروایة علی الید ما أخذت حتی تؤدی التی رواها العامة و ذکرها بعض أصحابنا فی کتبهم الفقهیة و مفادها ضمان المال المقبوض و خسارة تلفه علی عهدة الآخذ کما هو مقتضی اسناد الظرف الی المال کما ان اسناد الظرف الی فعل ظاهره وجوبه تکلیفا.
و بالجملة اسناد الظرف الی المال یفید ضمانه الذی یکون من قبیل الحکم الوضعی و حیث ان هذا الحکم لا یختص بالبالغین فلا یبعد شمول الروایة للصبی
..........
______________________________
و المجنون ایضا فیما إذا صدق انهما وضعا یدهما علی المال کما إذا کان الصبی ممیزا و جنون المجنون خفیفا.
أقول الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یخفی ما فیها لقوة استنادهم فی حکمهم بالضمان الی ما نذکر من جریان سیرة العقلاء علی الضمان فی مورد الاستیلاء علی مال الغیر بلا استیمان و بلا اذن فی إتلافه مجانا.
و یستدل علی ضمان التلف أیضا بمرسلة جمیل بن دراج «1» عن أبی عبد اللّه (ع) عن رجل اشتری جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة قال یأخذ الجاریة صاحبها و یأخذ الرجل ولده بقیمته و هذه و إن کانت مرسلة الا ان مضمونها وارد فی البعض الآخر من الروایات المعتبرة.
و وجه الاستدلال بها ان ضمان المشتری الولد بقیمته لکون الولد المفروض نماء الأمة و باعتبار کونه حرا یکون من النماء الذی لم یستوفه المشتری فیلزم ضمان الأصل بطریق اولی و لکن یمکن المناقشة فی الاستدلال بوجوه.
منها ان أخذ المشتری ولده بقیمته حکم تعبدی لا یقتضیه قاعدة ضمان التلف فان الولد تابع للأب فالولد حر و فرضه رقا و إعطاء قیمته لمالک الجاریة عوضا عما فات من منفعتها عند المشتری و هی قابلیة رحمها للاستیلاد تعبد غایة الأمر یکون الفرض مثل ما إذا زرع انسان ارض الآخر فعلیه عوض منفعة تلک الأرض الفائتة بیده أی أجرة مثلها.
و دعوی ان علیه قیمة الزرع المزبور یعطیها لصاحب الأرض خارجة عن قانون ضمان التلف و بالجملة بما ان الحکم فی الروایة تعبد فلا یمکن التعدی الی
______________________________
(1) باب 88 من أبواب نکاح العبید.
مما کان فیه شائبة الإیقاع أو کان أقرب إلیه (1)
______________________________
ضمان تلف الجاریة فضلا عن کونه بالأولویة.
و منها ان الروایة لا دلالة لها علی الضمان فی تلف المال فیما إذا کان وضع الید علیه بالمعاملة الفاسدة مع مالکه کما هو محل الکلام أو داخل فیه و انما تدل علی الضمان فی مورد فساد البیع بالغصب و عدم کون بایعه مالکا و الضمان فی هذا لا یلازم الضمان فی الأول.
و منها ما أشار إلیه (ره) بقوله فلیس استیلادها من قبیل إتلافها إلخ و حاصل المناقشة ان المفروض فی الروایة من قبیل إتلاف المنفعة فیکون ضمانها ضمان إتلاف لا ضمان التلف کما هو مورد الکلام فی المقام.
و أجاب (ره) ان استیلاد الأمة لیس من إتلاف نماء رحمها لیدخل الفرض فی مورد إتلاف مال الغیر بل یکون استیلادها من انمائها بنماء لا یدخل ذلک النماء فی ملک أحد بحکم الشارع و لیس عدم دخوله فی ملک أحد فعل المشتری حتی یضاف التلف الیه بل الی حکم الشارع بکون الولد حرا فهو کالتالف لا المتلف بفعل المشتری.
أقول قد ذکرنا ان الولد لا یکون نماء الرحم الذی یکون لصاحب الجاریة بل ملکه قابلیة رحمها للاستیلاد التی استوفاها المشتری باستیلادها فالضمان فی المورد فی ضمان المنفعة المتلفة علی مالک الجاریة کما لا یخفی.
نعم لا حاجة فی الحکم بضمان الید إلی الروایة فإن الضمان فی غیر موارد الاستیمان المالکی أو الشرعی قد جرت علیه سیرة العقلاء و لم یردع عنها الشرع فیکون الضمان فی ذلک نظیر سائر الأحکام التی یکون الدلیل علیها السیرة العقلائیة.
(1) الأول کما فی الجعالة حیث قیل انها من الإیقاع و انها تتم بالإیجاب من الجاعل فقط و ان العمل من العامل لا یکون قبولا و لذا یکون رد الضالة و لو بعد زمان
[قاعدة ما یضمن بصحیحه]
المراد بالضمان فی الجملتین (1)
______________________________
یفوت معه الموالاة بین الإیجاب و القبول موجبا لاستحقاق الراد الجعل و کذا یستحق ذلک الجعل حتی الصبی الراد للضالة مع عدم الاعتبار بقبوله و کیف ما کان فلو تم القول بأنها عقد یکفی فی قبولها العمل حتی مع الفصل المزبور فیکون فیها شائبة الإیقاع و احتماله.
و الثانی و هو ما کان أقرب الی الإیقاع کالخلع فإنه فی حقیقته طلاق علی شرط العوض و الفدیة و الطلاق من الإیقاع و لکن لشرط الفدیة علی الزوجة یحتاج الی قبولها.
(1) و حاصل ما افاده (ره) ان الضمان عبارة عن کون درک المال و خسارة تلفه علی الشخص بان یجب علیه تدارکه من ماله بأداء البدل منه و التدارک بالبدل اما ان یکون بأداء العوض المسمی کأداء الثمن فی ضمان المبیع و الأجرة المسماة فی ضمان المنفعة أو یکون بأداء البدل الواقعی یعنی المثل أو القیمة أو أقل الأمرین من العوض المسمی و البدل الواقعی و إطلاق الضمان و عدم تقییده بالعوض المسمی أو بأقل أمرین مقتضاه ثبوت العوض الواقعی و لذا یحمل إطلاقه علی ذلک فی الضمان المشترط فی مثل العاریة أو فیما ورد فی أدلة المضمونات من المغصوبات و غیرها.
و بالجملة فالتفکیک فی الضمان بین فرض فساد البیع بحمله علی العوض الواقعی و بین فرض صحته بحمله علی الثمن المسمی باعتبار القرینة فی الثانی و إطلاقه فی الأول لا باعتبار ان ضمان المبیع مثلا بالثمن المسمی ینافی فرض الفساد فإنه یمکن فرض فساد المعاملة و مع ذلک یکون المال عند تلفه ملکا له کما مر نظیر ذلک فی ملزمات المعاطاة علی القول بالإباحة.
أقول لا یخفی ان الضمان فی صحیح البیع مثلا ضمان معاوضی یثبت ملک
لا لان معنی الضمان فی الصحیح مغایر (1)
______________________________
الثمن للبائع و یکون علی المشتری دفعه الیه مع تسلیم المبیع سواء تلف ذلک المبیع بعد قبضه أم لا.
و بعبارة أخری لا یکون ثبوت هذا الضمان معلقا علی تلف المبیع نعم مثل ضمان الذهب أو الفضة فی عاریتهما ضمان تلف کانت العاریة صحیحة أو فاسدة فلا بد من ان یراد بالضمان المعنی العام و هو ثبوت البدل للمال و المعنی ان کل مورد ثبت فیه ملک بدل المال لمالکه مع صحة العقد سواء کان ثبوت ملک البدل معلقا علی تلف المال کما فی مورد ضمان عاریة الذهب و الفضة و نحوهما أو مطلقا کما فی ضمان المشتری الثمن للبائع یثبت البدل مع فرض فساد العقد غایة الأمر یکون البدل فی فرض الفساد من ضمان التلف دائما.
و الحاصل ان ما ذکره المصنف (ره) فی المراد بالضمان فی القاعدة و هو کون خسارة المال و درکه فی ماله الأصلی و انه إذا تلف وقع النقص فیه بتدارکه منه لا یتم فی ضمان المشتری المبیع مع صحة البیع لما ذکرنا من ان ضمانه المبیع لا یکون بمعنی تدارک خسارة تلفه کما لا یخفی.
نعم یکون فیه الضمان بمعنی ان المبیع یتلف مملوکا للمشتری و لکن ذکر (ره) ان هذا لیس معنی الضمان فلا یقال الإنسان ضامن لأمواله.
(1) یعنی ان الضمان یراد به کون خسارة المال و درکه علیه بتدارکه من ماله و افادة کون التدارک بالعوض المسمی یکون بتعدد الدال و المدلول و مع عدم الدال الآخر یکون مقتضی إطلاق الضمان هو التدارک بالعوض الواقعی یعنی المثل أو القیمة و قد ظهر ان لفظ الضمان فی القاعدة المزبورة لم یستعمل إلا فی معنی واحد بالإضافة إلی صحیح العقد و فاسده فلا یلزم فیها التفکیک بینهما.