کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[بیع المظروف مع ظرفه]

یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون (1)
______________________________
تبعا لشراء ظرفه و اما التعدی إلی المصاحب فان أحرز ثبوت السیرة فیه ایضا فهو و الا فمقتضی ما دل علی اعتبار الوزن فی بیع الموزون عدم الجواز و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یجوز بیع المظروف الذی یباع وزنا مع ظرفه بوزن المجموع و اجراء البیع علیهما بصفقة واحدة علی المشهور بل لم یعرف خلاف من الخاصة إلا ما ذکر فی الروضة من نسبة الخلاف الی بعض من غیر تعیینه و عن التذکرة نسبة المنع الی بعض العامة و یمکن الاستدلال علی المنع بان ما یباع وزنا و هو المظروف غیر معلوم وزنه و الظرف لا یباع وزنا بل لو کان الظرف مما یباع وزنا ایضا فلا یفید العلم بوزن المجموع لان اختلاف المظروف مع الظرف فی القیمة یوجب الغرر الموجود فی بیع المظروف جزافا.
و ذکر المصنف (ره) فی المقام تفصیلا و هو انه إذا کان بیع المظروف فی ظرفه بوزن المجموع متعارفا کما تقدم فی المسألة السابقة فیکفی وزن المجموع فی المقام لأن الإندار فی تلک المسئلة کانت لتعیین مقدار الثمن و کان لا یعتبر فی بیع مظروفه وزنه منفردا و علیه فلو کان الظرف داخلا فی البیع کما هو الفرض فی المقام فلا یحتاج إلی الإندار و لم یحصل من ضم الظرف الی مظروفه فی البیع مانع آخر أو فقد شرط.
نعم إذا لم یکن الضم من قبیل بیع المظروف مع ظرفه بل من وزن الشیئین الموزونین معا و بیعهما بصفقة واحدة فان لم یحصل من بیعها کذلک غرر کما إذا کان کل منهما مساویا للآخر فی القیمة السوقیة فلا إشکال فی صحة البیع لان الدلیل علی

..........
______________________________
المنع اما النهی عن بیع الغرر و لا غرر فی البین علی الفرض و اما ما دل علی اعتبار الوزن و ظاهره اعتبار وزن مجموع المبیع لا وزن کل واحد من اجزائه التی ینحل إلیها البیع و لو حصل من جمعهما فی البیع غرر کما إذا ضم قطعة الذهب الی قطعة الرصاص یبلغ وزن مجموعهما ألفا بصفقة واحدة مع جهالة وزن الذهب بأنه مأة أو مأتان یحکم ببطلان البیع للغرر لا لاعتبار الوزن.
أقول یحکم بصحة البیع فی الفرض ایضا علی الأظهر لأن الغرر فی البیع مندفع بثبوت خیار الغبن و قد تقدم سابقا ان ما هو المعروف فی الألسنة من ان الخیار حکم للبیع الصحیح یتم فی الخیار الشرعی التأسیسی کخیار المجلس و الحیوان لا الإمضائی کخیار الشرط و یدخل فیه خیار الغبن علی ما یأتی بل قیل کما عن الإیروانی (ره) بصحة البیع حتی مع إسقاط خیار الغبن فان المقام لا یزید علی بیع مالک الذهب ذهبة بقیمة الرصاص و لکنه ضعیف لان مع العلم بکون المبیع ذهبا و العلم بوزنه لا یکون بیعه بقیمة الرصاص غرریا لأخذ الجهالة فی معنی الغرر فلا یعمه النهی عن بیع الغرر کما لا یعمه ما دل علی بطلان بیع الموزون بلا وزن بخلاف مسألة ضم الذهب الی الرصاص و بیعهما بصفقة واحدة فإن مع الجهل بمقدار الذهب منفردا یعمه النهی عن بیع الغرر.
و ایضا ما یذکر المصنف (ره) من ان المصاحب غیر الموزون وزنه مع الموزون و بیعهما بصفقة صحیح فیما إذا کان المصاحب تابعا لا یمکن المساعدة علیه لان وزن المجموع یکفی فی موردین أحدهما فیما إذا کان کل من الشیئین موزونا و الثانی ما إذا کان فی المظروف الذی یتعارف تعیین وزنه عند بیعه بوزنه مع ظرفه و اما

ثم ان بیع الظرف مع الظرف یتصور علی صور (1)
______________________________
فی غیر ذلک فلا موجب لرفع الید عما دل علی اعتبار الوزن فی بیع شی‌ء یکون تعیین مالیته بالوزن و المفروض أنه الفضة دون الشمع.
(1) صور بیع المظروف مع ظرفه أربع: الأولی ما إذا بیعا باعتبار انهما متاعین قد بیعا بصفقة واحدة نظیر سائر الأمتعة المباعة بصفقة واحدة بحیث لو انکشف بطلان البیع بالإضافة إلی أحدهما یقسط الثمن علیهما بتقویم کل واحد منهما منفردا ثم یؤخذ بنسبة قیمة أحدهما إلی المجموع فإذا قیل بان الظرف قیمته دینار و المظروف قیمته دینار ان یؤخذ للظرف ثلث الثمن کما تقدم فی بیع ما یملک و ما لا یملک بصفقة واحدة.
الثانیة ما إذا بیع المظروف و الظرف بثمن علی ان یکون بعضه بإزاء المظروف علی وجه التسعیر بان یکون کل رطل منه بدینار و الباقی من الثمن بإزاء الظرف و لو ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغیر یعین ثمنه بالإندار.
الثالثة ان یباع الظرف و المظروف الموزنان معا باعتبار هما شیئا واحدا یباع علی نحو التسعیر و لو کان وزن المجموع عشرة أرطال یباع کل رطل من المفروض شیئا واحد بدینار بحیث لو کان وزن الظرف مفردا رطلین یکون ثمنه دینارین.
و الرابعة ان لا یفرض المجموع شیئا واحدا بحسب التقویم بل یباع الرطل المرکب من المظروف و ظرفه بدینار و علی ذلک یکون تقسیط الثمن علی تقدیر الحاجة بحسب القیمة السوقیة لکل منهما منفردا مثلا لو کان وزن الظرف خمس وزن المجموع فلا یکون ثمنه خمس تمام الثمن کما فی الفرض الثالث بل بحسب قیمة الظرف منفردا و قیمة المظروف منفردا فلو کان قیمة الظرف مساویة مع تمام قیمة المظروف

[دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة]

و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایة علی ذلک المال (1)
______________________________
یکون قیمة الرطل و هو الدینار أربعة أخماسه للظرف و ربعه للمظروف و المصنف (ره) قد ذکر هذه الصورة الثالثة بقوله لا من المرکب من الظرف و المظروف لأنه إذا باع إلخ فتدبر.
(1) و تفضیل الکلام فی المقام هو ان المال المدفوع الی الغیر لصرفه علی طائفة قد یکون بحیث للمدفوع إلیه ولایة ذلک المال من دون ولایة لدافعة کمال الامام (ع) أو المال المجهول مالکه المدفوع الی الحاکم الشرعی فیتصرف الحاکم فی المال المزبور علی ما یراه الوظیفة فیهما و لکن ثبوت الولایة کذلک فیهما للحاکم شرعی کلام و ذلک فان نصف الخمس بمقتضی الآیة المبارکة بملاحظة الروایات ملک للإمام (ع) و لو بعنوان الامام للمسلمین و له (ع) ولایة صرف النصف الأخر علی مواضعه بحیث لا یجوز لمن تعلق بماله الخمس المباشرة فی وضعه فی تلک المصارف کما هو ظاهر امره (ع) بإرسال الخمس الیه أو کون الخمس له مثل قوله (ع) خذ مال الناصب و ادفع إلینا خمسه و فی الصحیح عن علی بن محمد بن شجاع النیشابوری فوقع (ع) لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته و فی صحیحة علی بن مهزیار من کان عنده شی‌ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّٰه (ع) فان فعل فصار فی یده شی‌ء فلیبعث بخمسه الی أهل البیت الی غیر ذلک.
و علی ذلک فلو قیل بأن الولایة الثابتة للإمام (ع) تثبت للحاکم و الفقیه العادل فی زمان الغیبة تثبت له أیضا الولایة بالإضافة إلی سهم السادة بحیث لا یجوز للمکلف صرفه علی موارده بلا استیذان منه.

..........
______________________________
و اما بناء علی ما هو الأظهر من انحصار ولایته بموارد الأمور الحسبیة علی ما تقدم تفصیلها فیجوز للمکلف الاستقلال فی صرف ذلک السهم بدفعه إلی أربابها حیث ان مقتضی أصالة البراءة عدم اشتراط الاستئذان فی دفعه بعد کون مقتضی الآیة و الروایات ثبوت الخمس فی المال نعم لو طلب الفقیه المتصدی لتنظیم أمور المسلمین، السهم المزبور للصرف علی بعض مصارفه لضرورته و حبت الإجابة اطاعة أولی الأمر و لکن هذا لا یفید الاشتراط بحیث لو خالف المکلف و دفعه الی أربابها لم یجز کما لا یخفی.
و اما بالإضافة إلی السهم المبارک فبما ان المال المزبور ملک الامام (ع) و لا دلیل علی دخوله فی ملک الغیر فی زمان الغیبة ابتداء حاکما کان أو غیره و لکن یعلم برضاه (ع) بصرفه فی مصالح نظیر الحوزات العلمیة و الاحتفاظ بها و نشر أحکام الشرعیة أصولا و فروعا و دفع بعض ضرورات الضعفاء من المؤمنین فیجوز للفقیه صرفه علی هذه المواضع مع ملاحظة الأهم و المهم و إذا کان ملاک تصرفه علمه برضاه (ع) فان رضا الدافع بصرف ذلک المال علی البعض المعین من تلک المواضع فلا بد للفقیه رعایته لو احتمل دخله فی رضاه (ع) نعم علی القول بثبوت الولایة للفقیه مطلقا لا فی خصوص الأمور الحسبیة فلا حاجة الی رعایته.
و اما المال المجهول مالکه فقد تعرضنا لحکمه فی بحث المکاسب المحرمة و انه یظهر من بعض الروایات ثبوت ولایته للإمام (ع) و لو قیل بثبوت هذه الولایة للفقیه العادل فیعمل فیه بما وظیفته و علی ما ذکرنا من انحصاره ولایته بموارد الأمور الحسبیة و انتظام نظام جامعة المسلمین فیعمل کل من وقع بیده المال المزبور بوظیفة المال من التصدق به بعد یأسه عن الظفر بمالکه بعد الفحص عنه أو قبله و احتمال اعتبار

..........
______________________________
الاستیذان مدفوع بإطلاق الروایات الظاهرة فی أن الوظیفة فی المال المزبور هو التصدق فراجعها.
ثم انه ذکر (ره) فی المقام أی فیما کان المدفوع الیه من طائفة یصرف المال علیهم و لم یکن له ولایة فی ذلک المال صور ثلاث الاولی ما إذا علم بقرینة حالیة أو مقالیة إخراج الدافع المدفوع الیه من ذلک القبیل و عدم رضاه بأخذه من المال کما إذا عین له مقدارا قبل الدفع أو بعده ففی هذه الصورة لا یجوز للمدفوع إلیه الأخذ منه لان المال المزبور ملک للدافع أو له ولایة فی دفعه و علی کل تقدیر فلا یجوز أخذه بلا رضاه.
الثانیة ما إذا کان فی البین قرینة علی رضاه بأخذ الدافع لنفسه ایضا فیجوز له الأخذ و لکن فیما إذا اختلف المقدار المعین للأصناف و لو من قبل الدافع فهل المیزان فی أخذ المدفوع الیه اعتقاده أو اعتقاد الدافع الأظهر التفصیل بین ان یکون تعیین الدافع علی عنوان صنف علی وجه الموضوعیة فالمتبع إحراز المدفوع الیه و اعتقاده و بین کونه علی وجه الداعویة فالمتبع اعتقاد الدافع و إحرازه.
و مراده (ره) من کون عنوان الصنف علی وجه الموضوعیة ان یکون التعیین للعنوان بنحو القضیة الحقیقیة فإنه یوکل فیها إحراز عنوان الموضوع فی الخارج الی المکلف کما إذا قال ادفع لکل مجتهد کذا و لکل مشتغل کذا و خذ أنت ما یخصک و من کونه علی وجه الداعویة کون التعیین بنحو القضیة الخارجیة حیث ان تطبیق العنوان علی الخارج فی التعیین بمفادها بعهدة الدافع و لکن لا یخفی انه کما یکون فی المجعول بنحو القضیة الحقیقیة المیزان نظر المدفوع إلیه بالإضافة إلی الأخذ لنفسه

..........
______________________________
کذلک یکون هو المتبع بالإضافة إلی تعیین کون فرد من أی صنف و کذا یکون المتبع فی المجعول بنحو القضیة الخارجیة نظر الدافع بالإضافة إلی المدفوع الیه و غیره.
الصورة الثالثة ما إذا لم تقم قرینة علی رضا الدافع بأخذ المدفوع الیه لنفسه و لا عدم رضاه فهل یجوز له الأخذ لنفسه قیل لا مطلقا و قیل یجوز لنفسه مثل ما یعطی لغیره و قیل یجوز لو قال ضع هذا المال فی مواضعه أو ما یفید ذلک و لا یجوز فیما لو قال ادفع المال أو أعطه و قیل بالجواز لو قال ضع هذا المال أو نحوه و اما إذا قال ادفعه أو أعطه فإن کان الدافع عالما بکون المدفوع الیه من القبیل فلا یجوز و ان لم یعلم به فیجوز للمدفوع إلیه الأخذ لنفسه و استدل علی المنع مطلقا بظهور اللفظ فی مغایرة المأمور بالدفع مع المعطی لهم المؤید بما ورد فیمن و کله المریة فی تزویجها فأراد تزویجها من نفسه و فیمن و کله الآخر فی الشراء له فاعطی المتاع من عنده و بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج علی ما فی التحریر قال سألته عن رجل أعطاه رجل ما لا لیقسمه فی محاویج أو مساکین و هو محتاج أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه.
أقول دعوی ظهور کلام الدافع فی مغایرة المعطی لهم مع المدفوع الیه ممنوع فیما إذا کان توکیله فی تقسیم المال بنحو یفهم منه إیکال إحراز کون المعطی له من أی القبیل الی المدفوع الیه سواء قال ضع هذا لمال لکل مجتهد من البلد أو قال ادفعه الیه و مغایرة الموکل مع المعطی له کاف فی صدق الدفع و خصوصا فیما إذا کان المال المزبور من قبیل الزکاة المعتبر فیها مغایرة المکلف بالأداء مع المعطی لهم سواء

..........
______________________________
کان أدائه بالمباشرة أو بنحو التوکیل و التسبیب.
و أما تأیید المنع بما ذکروا فی توکیل المریة من عدم جواز تزویج الوکیل المرأة من نفسه فلا یمکن المساعدة علیه فان المنع فی تلک المسئلة مورد الخلاف و قد ذکر جماعة جواز ترویج الوکیل المرأة من نفسها فیما کان توکیله بنحو العموم بل مع الإطلاق أیضا و ربما یستدل علی المنع فیها بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث انه قال فی امرأة ولت أمرها رجلا فقال زوجنی فلانا فقال لا زوجتک حتی تشهدی أن أمرک بیدی فأشهدت له فقال عند التزویج للذی تخطبها یا فلان علیک کذا و کذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلک لها عندی و قد زوجتها من نفسی فقالت المرأة ما کانت أتزوجک و لا کرامة و لا امری الا بیدی و لا ولیتک امری إلا حیاء من الکلام قال تنزع منه و یوجع رأسه و لکن لا یخفی عدم دلالتها ما ذکر بل ظاهرها إنکار المرأة توکیلها إلا فی تزویجها من شخص معین قد کان خطبها قبل التوکیل أو بعده و انها قد وکلها لاستحیائها فی المکالمة مع ذلک الشخص فلا یدل علی المنع فیما إذا اعترفت بأنها و کلته بنحو العموم أو الإطلاق بحیث یعم التوکیل الزواج من کل زوج کما هو المفروض فی المقام.
و ان استندوا فی المنع فی تلک المسئلة بموثقة عمار الساباطی قال سئلت أبا الحسن (ع) عن امراة تکون فی أهل بیت فتکره ان یعلم بها أهل بیتها أ یحل لها ان یوکل رجلا یریدان یتزوجها تقول له قد و کلتک فاشهد علی تزویجی قال لا، قلت جعلت فداک و ان کانت أیما قال و ان کانت أیما قلت فان و کلت غیره بتزویجها منه قال نعم و لا یخفی ان مقتضاها عدم جواز توکیل المرأة رجلا فی تزویجها من نفسه