کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و لو مع التصریح و لذا ذکروا ان المنع باعتبار عدم جواز تولی شخص واحد طرفی العقد فی نکاح المتعة کما هو ظاهر السؤال أو مطلقا و هذا لیس مورد الکلام فی المقام و یحتمل قریبا ان یکون المنع یختص بما إذا کان المتولی لطرفی العقد زوجا و لا یعم توکیل الواحد من الزوجین فی إجراء العقد حیث یحتمل ان یکون ملاک المنع فی تولی الزوج دفع التهمة الناشئة من عدم الشاهد للعقد.
و اما التأیید بما ورد من انه لیس للوکیل فی الشراء إعطاء المتاع من عنده فهو ایضا مورد الخلاف لمعاوضة الأخبار الواردة فیه و بقرینة التعلیل الوارد فی بعضها یکون مقتضی الجمع بینهما الحمل علی الکراهة نعم فی روایة علی بن سلیمان قلت له الرجل یأتینی فیقول اشتر ثوبا بدینار أو أقل أو أکثر و اشتری له بالثمن الذی یقول ثم أقول هذا الثوب بکذا و کذا بأکثر من الذی اشتریته و لا أعلمه أنی ربحت علیه و قد شرطت علی صاحبه ان ینقد بالذی أرید و لا أزد به علیه فهل یجوز الشرط و الربح أو یطیب لی شی‌ء منه و هل یطیب لی ان أربح إذا کنت استوجبته من صاحبه فکتب لا یطیب لک شی‌ء من هذا فلا تفعله و لکن مع ضعف سندها ان المنع فیها باعتبار الغش فی البیع و إیهام انه اشتری الثوب من صاحبه له بنحو التوکیل بالثمن الأزید کما لا یخفی.
و یبقی فی البین صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و مقتضی الجمع بینها و بین صحیحة الأخری و سائر الروایات الظاهرة فی الجواز هو حمل النهی فیها علی الکراهة و اما حمل الصحیحة المانعة عن الأخذ علی صورة کون العنوان المفروض لصرف المال داعیا لدافع المال بان یکون دفعه المال لقبیل بنحو القضیة الخارجیة المحضة و حمل المجوزة علی صورة کون الدفع بنحو القضیة الحقیقیة بأن یکون غرض

[خاتمة فی احتکار الطعام]

احتکار الطعام و هو کما فی الصحاح (1)
______________________________
الدافع صرف المال علی کل معنون بذلک العنوان من غیر خصوصیة لفرد دون فرد فلیس من الجمع العرفی.
و قیل بحمل المانعة علی ما إذا کان المال المدفوع ملکا لشخص الدافع کما هو ظاهر لفظ صاحبه و المجوزة علی ما إذا کان المال المدفوع من الحقوق کالزکاة و لکن هذا الحمل أیضا غیر صحیح لورود صاحبه فی الاخبار المجوزة أیضا و الأظهر جواز الأخذ لنفسه الا ان یعلم المدفوع الیه بعدم رضا الدافع بأخذه و علی تقدیر جواز الأخذ لا یختص جواز الأخذ بالمقدار المساوی لما یعطی لغیره کما هو القول الثانی من الأقوال المتقدمة فإن الظاهر و لا أقل من الاحتمال ان یکون ما فی قوله (ع) مثل ما یعطی لغیره مصدریة فیکون مفاده انه کما یجوز إعطائه للغیر یجوز الأخذ لنفسه ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یقع الکلام فی الاحتکار بمعنی جمع الطعام و حبسه لتربص الغلاء یقع فی مقامین، الأول فی حکم الاحتکار من حیث الجواز و عدمه و الثانی فیما للحاکم و ولی المسلمین ان یفعله فی معالجة الاحتکار و دفع اضطرار الناس و اما الأول فمن الصدوق و الشیخ فی الاستبصار و ابن إدریس و القاضی و العلامة فی بعض کتبه عدم جواز الاحتکار فعلی مالک الطعام جعله فی معرض البیع مطلقا و عن الشیخ (ره) فی المبسوط و المقنعة و الحلبی و العلامة فی بعض کتبه جواز الاحتکار ما کان فی البین باذل یکفی بذله بحیث لا یقع مع حبسه الناس أو بعضهم فی الحرج فی تحصیل قوتهم و مع عدم وجود الباذل کذلک فیحرم و ذکر المصنف (ره) کراهة الاحتکار مع وجود الباذل و ادعی بأن الکراهة مسلم عند القائلین بالجواز و یحرم مع عدم الباذل و استدل

..........
______________________________
علی ذلک بصحیحة سالم الحناط قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) ما عملک قلت حناط و ربما قدمت علی نفاق و ربما قدمت علی کساد فحبست قال فما یقول من قبلک فیه قلت یقولون محتکر فقال یبیعه أحد غیرک قلت ما أبیع انا من الف جزء جزءا قال لا بأس انما کان ذلک رجل من قریش یقال حکیم بن حزام و قال إذا دخل الطعام المدینة اشتراه کله فمر علیه النبی (ص) فقال یا حکیم بن إیاک ان تحتکر «1».
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال سئل عن الحکرة فقال إنما الحکرة ان تشتری طعاما و لیس فی المصر طعام یباع فلا بأس ان تلتمس بسلعتک الفضل و فی صحیحة حماد قال و سالته عن الزیت فقال إذا کان عند غیرک فلا بأس بإمساکه و فی کتابه (ع) الی مالک الأشتر علی ما فی نهج البلاغة (فامنع عن الاحتکار فان رسول اللّٰه (ص) منع منه) و ظاهره الحکم الشرعی للاحتکار فی نفسه لا الحکم ولایة کما هو مقتضی التعلیل بان رسول اللّٰه (ص) قد منع منه خصوصا بملاحظة مثل صحیحة سالم الحناط المتقدمة.
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال سئلته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلک قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام و المراد بالکراهة هو التحریم حیث ان الکراهة بمعناها اللغوی یطلق علی الکراهة الاصطلاحیة و علی التحریم و القرینة علی إرادة الحرمة فی المقام ان الکراهة الاصطلاحیة ثابتة فی احتکار الطعام مع الباذل بلا ریب فإنه موضع وفاق من القائلین بالجواز
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12- الباب 28 من أبواب آداب التجارة

..........
______________________________
فیکون مقتضی الشرطیة الأولی انتفاء الجواز الکراهتی مع عدم سعة الطعام للناس و کان الشرطیة الثانیة تصریح بالمفهوم من الشرطیة الأولی أضف الی ذلک انه لا یناسب الکراهة الاصطلاحیة ترک الناس و لا طعام لهم کما لا یناسب شدة الکراهة.
أقول ثبوت الکراهة مع الباذل و سعة الطعام للناس لم یظهر له وجه معتبر لتکون الشرطیة الثانیة دالة علی ثبوت التحریم نعم عدم مناسبة التعلیل مع الکراهة بل مع الکراهة الشدیدة صحیح ثم أید (قده) التحریم مع عدم الباذل کفایة بروایة المجالس بسنده عن ابی جعفر (ع) قال رسول اللّٰه (ص) أیما رجل اشتری طعاما فکبسه أربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارة لما صنع و لکن لا یخفی ما فی التأیید حیث انها ضعیفة سندا و دلالة اما من حیث السند فلوقوع علی بن محمد الزبیر فی سندها و کونه راویا لکتب بنی فضال لا یقتضی نقله هذه الروایة من کتبهم التی عرضوها للعسکری (ع) و لا دلالة لقوله (ع) خذوا بما رووا أو ذروا ما رأوا علی اعتبار کل روایة وجدت فی کتبهم حتی ما إذا کان اتصالها الی المعصوم (ع) بسند ضعیف بل مفاده ان فساد مذهبهم لا یوجب ترک روایاتهم بل یعمل بها علی طبق موازین العمل بالخبر الواحد و لذا لم یعهد من أحد الالتزام عند تعارض الخبرین بتقدیم ما یکون فی سنده من بنی الفضال و بتعبیر آخر لا یزید الکلام المزبور علی ما ذکر الکشی فی حق جماعة من الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم هذا مع ان فی ثبوت القول المزبور عن العسکری (ع) تأملا.
و اما دلالة فلان مقتضی معتبرة السکونی جواز الاحتکار إلی أربعین یوما کما ان مقتضی صحیحة الحلبی المتقدمة جوازه بأکثر منه و لو کان ذلک بالتماس الفضل و الغلاء و أید التحریم ایضا بما فی کتاب ورام بن أبی فراس عن النبی (ص) عن جبرئیل

..........
______________________________
قال اطلعت فی النار و رأیت وادیا فی جهنم یعلی فقلت یا مالک لمن هذا قال لثلاثة للمحتکر و المدمنین للخمر و القوادین و بما ورد فی إجبار المحتکر علی البیع کما فی موثقة غیاث الآتیة فإن الإجبار علی البیع مع عدم حرمة الاحتکار بعید و ینافی قاعدة تسلط الناس علی أموالهم بخلاف ما حرم الاحتکار فإن الإجبار علی ترکه من الوالی داخل فی عنوان المنع عن المنکر.
أقول حرمة الاحتکار مع عدم باذل بقدر الکفایة مقتضی صحیحة سالم الحناط فان قوله (ص) لحکیم بن حزام ظاهر فی کونه تحذیرا أو نهیا شرعیا لا بعنوان اعمال ولایته (ص) علی الرعیة لتنظیم اجتماعاتهم و أمورهم فإن حمل الأمر أو النهی علی ذلک یحتاج إلی قرینة و الا کان الظاهر کونه بعنوان أنه الشارع خصوصا بملاحظة مثل ما فی موثقة إسماعیل بن زیاد من قوله (ع) لا یحتکر الطعام الا خاطئ فإن النهی بالجملة الخبریة و التعبیر عن المحتکر بالخاطئ الظاهر فی العاصی کقوله سبحانه لا یأکله الا الخاطئون یناسب التحریم و کذلک معتبرة السکونی المتقدمة فإنه و ان ورد فیها التحدید بالأربعین و ثلاثة أیام الا أنه کما یأتی بملاحظة ضرورة الناس و عدمها فی ذلک الزمان جمعا بینها و بین غیرها مما تدل علی عدم البأس بالحکرة مع سعة الطعام للناس.
و الحاصل انه لا دلیل علی کراهة الاحتکار فی الخصب بل ظاهر الروایات إباحته مع وجود الباذل بقدر الکفایة و عدم جوازه مع الشدة و عدم الباذل و لو لم یحصل حاجة الناس الی حد یوجب الاحتکار هلاک النفس منهم بالجوع و نحوه و علی ذلک فیکون التحریم کذلک خلاف الأصل و بتعبیر آخر المراد بضرورة الناس

..........
______________________________
الی الطعام لیس الاضطرار الموجب لبذل الطعام إلیهم لإنقاذ أنفسهم عن الهلاک بل المراد حاجتهم الیه بحیث یکون حبسه عنهم موجبا لوقوعهم فی الضیق و الصعوبة کما هو ظاهر قوله (ع) و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر و ترک الناس لیس لهم طعام و فی صحیحة حماد و سالته من الزیت فقال إذا کان عند غیرک فلا بأس بإمساکه فإن تصویر الاضطرار الموجب للبذل مجانا أو مع العوض فی الزیت غیر واقع أو نادر جدا.
و علی ذلک فیقع الکلام فی موارد الاحتکار و لا خلاف فی کون الغلات الأربع من موارده و کذا السمن و المشهور علی اضافة الزیت و عن بعض اضافة الملح ایضا و فی موثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام لیس الحکرة إلا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و نحوها روایة السکونی و غیرها و اما الملح فلم یرد فی روایة و استفادته من فحوی التعلیل الوارد فی بعض الروایات علی ما ذکر المصنف (ره) لا یمکن المساعدة علیها فان قوله (ع) فی صحیحة الحلبی فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام لا یستفاد منه الا عدم جواز حبس الطعام مع حاجة الناس الیه.
لا یقال قد ورد المنع عن احتکار الطعام فی الروایات المعتبرة و تحدید موارد الاحتکار بالغلات الأربع لکونها الطعام الغالب فی ذلک الزمان نظیر تحدید الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما و الشدة بالثلاثة و علی ذلک فلو کان الطعام الغالب فی زمان آخر فی البلاد أو بعضها غیر تلک الغلات أیضا کالأرز بالإضافة إلی عصرنا الحاضر و الذرة فی بعض البلاد فلا یبعد الأخذ بما ورد فی احتکار الطعام من المنع و الالتزام بعدم جواز احتکاره مع حاجة الناس الیه و لذلک ذکر بعض الفقهاء بأنه لا یبعد تحقق

الثانی روی السکونی (1)
______________________________
الاحتکار المحرم فی کل ما یحتاج إلیه عامة أهالی البلد من الأطعمة کالأرز و الذرة بالإضافة الی بعض البلاد.
فإنه یقال لم یظهر ان الطعام فی تلک الروایات بمعنی ما یطعم به المعبر عنه ب (غذا) بل من المحتمل جدا ان یکون بمعنی الحنطة کما هو الشائع فی استعماله بحیث ذکر انه أحد المعنیین له بل یظهر کونه المراد من صحیحة سالم الحناط و علی تقدید کونه بمعنی ما یطعم به یکون ظاهر التحدید فی مثل موثقة غیاث بن إبراهیم حاکما علی الإطلاق و ینحصره بالغلات و کیف یمکن المساعدة علی الدعوی المزبورة مع ان الأرز و الذرة کانا فی زمان الأمة من القوت الغالب کما یظهر ذلک بملاحظة بعض ما ورد فی انحصار الزکاة الفریضة بالغلات و مع ذلک ذکر (ع) بأنه لیس الحکرة الا من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و لا یقاس ذلک بتحدید الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما حیث ان الحمل المزبور فیه مقتضی الاستشهاد علی الجواز و تعلیل المنع فی الروایات فلا حظ.
(1) حاصله انه قد ورد فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) جواز الاحتکار فی أیام الخصب بأربعین یوما و فی الشدة بثلاثة أیام قال الحکرة فی الخصب أربعون یوما و فی الشدة ثلاثة أیام فما زاد علی الأربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد علی ثلاثة أیام فی عسرة فصاحبه ملعون و یؤید تحدید الجواز بأربعین یوما روایة أبی مریم المرویة فی مجالس الاخبار عن ابی جعفر (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) أیما رجل اشتری طعاما فکبسه أربعین صباحا یرید غلاء المسلمین ثم باعه و تصدق بثمنه لم یکن کفارة ما صنع و حکی عن الشیخ و القاضی و ابن حمزة قد سر هم العمل بمضمون

..........
______________________________
معتبرة السکونی و ذکر الشهید (ره) ان الأظهر تحریم الاحتکار مع حاجة الناس و مظنة الحاجة مضی أربعین یوما فی الخصب و ثلاثة أیام فی الغلاء و أعقب (ره) علی ذلک بان تحدید انتفاء الجواز عن الاحتکار بحاجة الناس کما عن المقنعة و غیرها حسن و کذا حمل معتبرة السکونی علی حصول الحاجة فی الخصب بالأربعین و ان الأربعین کان مظنتها فی الخصب و الثلاثة فی الشدة و لذا لا یکون التحدید المزبور تحدیدا شرعیا.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من تأیید تحدید الجواز بالأربعین یوما فی الخصب و فی الشدة بثلاثة بروایة المجالس عجیب فان ظاهر المعتبرة جواز الاحتکار بأربعین یوما و انما یحرم بعد ذلک و ظاهر روایة المجالس انه حبس الطعام و احتکار بأربعین یوما حرام من غیر فرق بین أیام الخصب أو الشدة و أنه لا بد قبل انتهاء الأربعین من جعل الطعام فی معرض البیع فکیف یکون الثانی مؤیدا للمستفاد من المعتبرة و من هنا یظهر انه لا یمکن الأخذ بظاهر المعتبرة باعتبار معارضتها بصحیحة إبراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام الظاهرة فی عدم جواز الاحتکار بأربعین یوما بلا فرق بین أیام الخصب و الغلاء قال رسول اللّٰه (ص) فیها فی عداد المکاسب المکروهة و اما الحناط فإنه یحتکر الطعام علی أمتی و لئن یلقی اللّٰه العبد سارقا أحب الی من ان یلقاه سارقا قد احتکر الطعام أربعین یوما فان ظاهره لزوم جعل الطعام فی معرض البیع قبل انقضاء أربعین یوما بلا فرق بین أیام الخصب و الضیق و ظاهر المعتبرة عدم لزوم ذلک و انما یلزم بعد انقضاء أربعین یوما هذا أولا و ثانیا قد تقدم ان التحدید المزبور لا یناسب الجواز الوارد فی صحیحة سالم الحناط و غیرها.