کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الثالث مقتضی ظاهر صحیحة الحلبی (1)
______________________________
(1) الظاهر من صحیحة الحلبی فی بدو النظر انحصار عدم جواز الاحتکار بما إذا کان تملک الطعام و نحوه بالشراء و أنه إذا کان حبس الطعام المشتری لغرض الاسترباح فلا بأس به مع عدم حاجة الناس و ضرورتهم و لا یجوز ذلک الحبس مع الحاجة و الضرورة و هذه الصحیحة ناظرة إلی تحدید الاحتکار المحرم فیرفع الید بها عن إطلاق سائر الروایات و عن بعض العامة و الخاصة اختیار ذلک و لکن ذکر المصنف (ره) انه یرفع الید عن خصوصیة التملک بالشراء بقرینة التفریع علی الحصر یعنی قوله (ع) فان کان فی المصر طعام یباع فلا بأس ان یلتمس بسلعتک الفضل فان مفهوم التفریع عدم جواز انتظار الفضل بالسلعة مع عدم وجود الطعام للناس سواء کان تملک السلعة بالشراء أو بالزرع أو الإرث أو غیر ذلک و یؤید عدم الانحصار تفسیر الاحتکار فی کلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه سواء کان الجمع و الحبس جمعا خارجیا بالزرع أو بالشراء و نحوه نعم یحتمل ان یراد بالجمع فی کلامهم الجمع فی الملک أی التملک بالشراء و یؤید أیضا عدم الانحصار التعلیل الوارد فی صحیحة الأخری من قوله (ع) فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام فان مقتضاه عدم جواز الاحتکار مع حاجة الناس فی جمیع ما ذکر و حتی فیما إذا اشتری الطعام لحاجة غیر التجارة و زاد عن حاجته فحبسه لیبیعه أیام الغلاء.
أقول لعل التعبیر بالتأیید فی کلام أهل اللغة و فی التعلیل باعتبار انه لا اعتبار بهما مع تمام ظهور الصحیحة فی الانحصار حیث انها لدلالتها علی تحدید الاحتکار المحرم تکون حاکمة علی المطلقات فالعمدة التکلم فی تمام ظهورها و عدمه و لا یبعد کون ذکر الشراء للغلبة فإن تملک الطعام فی الأمصار یکون به غالبا کما ان قید

الرابع أقسام حبس الطعام کثیره (1)
______________________________
المصر باعتبار ان أهل الأمصار فی معرض الحاجة و الاضطرار غالبا فتدبر.
و اما دعوی کون التفریع قرینة علی التعمیم فإنه لو کان الشراء دخیلا فی الاحتکار المحرم لذکر فیه فان کان فی المصر طعام أو لم تشتریه فلا بأس ان تلتمس فلا یمکن المساعدة فیه فان ذکر السلعة یمکن کونه قرینة علی فرض الشراء مع ان التفریع بمعنی ذکر بعض المفهوم أمر متعارف.
(1) قد تقدم حرمة الاحتکار مع حاجة الناس و ذکر (قده) فی هذا الأمر تحقق الاحتکار بتملک الطعام و حبسه مع ضرورة الناس و حاجتهم الیه و تملکه الاختیاری لغرض حبسه تارة و لغرض آخر کالاتجار به اخری و إذا کان غیر اختیاری کالانتقال إلیه بالإرث فلا مورد للغرض فیه و حبس الطعام یکون الغرض منه تقلیل الطعام إضرارا بالناس فی أنفسهم تارة و الإضرار فی أموالهم المعبر عنه بحصول الغلاء اخری و یکون الغرض من الحبس ثالثة عدم الخسارة من رأس ماله من دون حصول الإضرار بالناس فی أنفسهم و أموالهم کما یتفق ذلک فی الغلاء العارض الحاصل بورود عسکر أو زوار فی البلد و توقفهم فیه یومین أو ثلاثة فیحدث فی تلک الأیام عزة و لکن لا یضر بأهل البلد فی أنفسهم و أموالهم.
هذا کله فیما إذا کان حبسه موجبا لحصول الغلاء و اما إذا لم یوجب حبسه الغلاء کما إذا کان الغلاء لقلة الطعام فی آخر السنة سواء حبس هذا الشخص هذا الطعام أم لا و یکون حبسه فی هذه الصورة لتحصیل الربح بعد الغلاء أو لإعانة المضطرین فی تلک أیام حاجة الناس الی الطعام اما لقوتهم أو للبذر أو علف دابتهم أو للاسترباح بان یبیعوا بالثمن الزائد بعد شرائهم و علی الخبیر البصیر استخراج

..........
______________________________
أحکام کل من الأقسام و تمییز قسم المباح أو المستحب أو الواجب من الاحتکار الحرام.
أقول حبس الطعام الموجب للغلاء المستلزم لحاجة الناس و اضطرار هم الی الطعام غیر جائز سواء أرید بالحبس الإضرار بهم فی أنفسهم أو زیادة الربح أو عدم الخسارة فی رأس ماله أخذا بقوله (ع) و یترک الناس لیس لهم طعام و المفهوم من قوله (ع) فان کان فی المصر طعاما غیره فلا بأس ان یلتمس بسلعتک الفضل و قاعدة نفی الضرر لا تنفی الحرمة فیما إذا کان فی الاحتکار إضرار الناس و الخلاف فی الامتنان لهم.
نعم إذا کان الحبس المزبور لغرض اعانة الزوار أو العسکر مما یعدل الفعل معه إحسانا إلیهم فلا یبعد دعوی انصراف الأخبار المانعة عنه کانصرافها عما إذا کان الحبس لقوت نفسه و عیاله لو قیل بدخوله ذلک فی عنوان الاحتکار و فی صحیحة معمر بن خلاد انه سأل أبا الحسن (ع) عن حبس الطعام سنة فقال أنا أفعله یعنی بذلک إحراز القوت و نحوها غیرها و اما إذا لم یکن حبسه موجبا للغلاء فان کان الغلاء حاصلا فعلا بسبب آخر فلا یجوز الاحتکار ایضا لما ذکر إلا إذا کان حبسه و تأخیره فی البیع مما یعد إحسانا علی مثل الزوار و المضطرین و اما إذا لم یکن بالفعل غلاء بل یحدث مستقبلا فیجوز الاحتکار الی ذلک الزمان کما هو ظاهر الاخبار المجوزة و المراد بحاجتهم و اضطرارهم هو الاضطرار الی الطعام لاکلهم و اما اضطرارهم فی البذر أو علف الدابة فوجوب البیع فیه دائر مدار توقف الزرع و تحصیل القوت للناس الواجب کفایة علی المکلفین علی البیع المزبور و عدمه فلا حظ و تدبر و اللّٰه

..........
______________________________
سبحانه هو العالم.
ثم لا یخفی ان ما ذکر من اختصاص حرمة الاحتکار بموارد خاصه و ان مقتضی الحصر الوارد فیها جوازه فی غیرها و لو مع حاجة الناس لانه لا یجب علی مکلف قضاء حاجة الآخرین نعم قضاء حاجة المؤمنین و إعانتهم فی أمر دینهم و دنیاهم مرغوب الیه قد ورد فیه روایات کثیرة جدا متفرقة فی أبواب مختلفة من أبواب فعل المعروف و فی معتبرة السکونی عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم و نحوها و غیرها و بما ان الإسلام قد حدد فی الأدلة بالشهادتین فیعلم ان المراد بها نفی کماله و ان الاهتمام بأمر المسلمین أمر مطلوب من المسلم.
هذا کله فیما لم یوجب الاحتکار فی سائر الأموال الاختلال و الهدم فی السیاسة الشرعیة لبلاد الایمان و الا فکل فعل أوجب الاختلال و الهدم المزبور و تهیأت به البلاد لسیطرة الفساق و الکفار علیها و علی المؤمنین فلا یجوز سواء کان بالاحتکار أو بالإضرابات أو بغیرها لما تقدم فی بحث ولایة الفقیه ان اقامة السیاسة الشرعیة و التصدی لتنظیم أمر بلاد المؤمنین من أول الأمور الحسبیة و أهمها و لذا یجب علی السائرین اعانة المتصدی بما یتوقف علیه تلک الإقامة علی تفصیل تقدم فی بحث ولایة الفقیه و علی ذلک فلو أحرز ان الفعل الفلانی هدم لتلک الإقامة أو مشارکة فی الهدم فلا یجوز.
و اما الکلام فی المقام الثانی أی مقدار ولایة المتصدی لتنظیم أمور البلاد و اقامة السیاسة الشرعیة فیها فلا ریب فی ان له إلزام المحتکر علی بیع السلعة سواء کانت مما یحرم الاحتکار فیها مع حاجة الناس و ضرورتهم بعنوانه أو سائر الأموال فیما کان

..........
______________________________
احتکارها موجبا للاختلال فی نظم البلاد أو انهدام السیاسة الشرعیة فیها بحیث تکون البلاد عرضة للفساد الموجب لسیطرة الفساق أو الکفار علیها حتی و لو لم یعتقد المحتکر کون احتکاره کذلک و الوجه فی ذلک کون التحفظ علی نظام البلاد و عدم تعرضها للفساد الموجب لما ذکر أهم من رعایة سلطنة المالک و اختیاره فی بیع ماله أو حبسه بل یمکن دعوی وجوب طاعة ذلک المتصدی فی امره ببیع السلعة و ترک احتکارها لما تقدم فی بحث ولایة الفقیه من دخول الفقیه و المتصدی لما ذکر و کذا الوکیل الأمین من قبله فی عنوان اولو الامر فی جهة تنظیم سیاسة البلاد فیجب اطاعة أمره فی تلک الجهة.
و الحاصل انه لو أمکن الإلزام القولی بالأمر و النهی فهو و الا فللمتصدی إلزام المحتکر بالبیع و ترک الاحتکار بالمنع العملی لأن المنع العملی عن المنکرات مشروع عن المتصدی الشرعی لأمور البلاد و یؤید ذلک ما ورد فی کتابه (ع) الی المالک الأشتر فامنع من الاحتکار فان رسول اللّٰه (ص) منع منه الی ان قال فمن قازف حکرة بعد نهیک إیاه فنکل و عاقب من غیر إسراف و الوجه فی التعبیر بالتأیید إمکان دعوی ظهور المنع فی القولی بقرینة الاستشهاد بمنع رسول اللّٰه (ص) و ان الشیخ و ان ذکر ان له الی العهد سند صحیح الا ان تضمن ما وصل الی الشیخ ره بتمام ما فی نهج البلاغة قابل للمناقشة و ان لا یبعد ذلک و الا لتعرض الشیخ (ره) و لو فی بعض کتبه للعهد و ان الواصل الیه هکذا و أما إذا لم یکن الاحتکار فی سائر الأموال موجبا لما ذکر من الاختلال أو الفساد فأقامه الدلیل علی وجوب اتباع الأمر و النهی عن الفقیه المتصدی فضلا عن غیره من الفقیه العادل مشکل فإنه لا بد من إثبات نفوذ الحکم الابتدائی أو إثبات وجوب طاعة المتصدی لنظام البلاد مطلقا.
ثم ان جواز إجبار المحتکر علی ترک الاحتکار و بیع السلعة فی موارد حرمة

..........
______________________________
الاحتکار مجمع علیه کما عن جماعة حتی عند القائلین بکراهة الاحتکار فی تلک الموارد و هذا الإجبار عندنا داخل فی عنوان المنع عن المنکر و لکن المشهور عدم جواز التسعیر علی المحتکر و عن المقنعة انه یسعر علیه بما یراه الحاکم و لا یبعد عدم الجواز لموثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام ان رسول اللّٰه (ص) مر بالمحتکرین فأمر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الأسواق الی ان قال فقیل لرسول اللّٰه (ص) لو قومت علیهم فغضب رسول اللّٰه (ص) حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا أقوم علیهم انما السعر الی اللّٰه یرفعه إذا شاء و یخفضه إذا شاء و ظاهرها نفیه (ص) ولایة التسعیر عن نفسه من غیر فرق بین الطعام و غیره نعم یجوز للحاکم الشرعی المتصدی للإجبار علی تنزیل السرع فیما إذا طالب المالک سعرا لا یتمکن المحتاجین.
علی الشراء بذلک السعر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
الی هنا انتهی الجزء الثالث من مباحث البیع و ما یتعلق بها بقلم مؤلفه جواد بن علی عفی عنهما و یتلوه الجزء الرابع فی بحوث الخیارات و الحمد للّٰه رب العالمین.