[مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]
لو تلف بعض المبیع قبل قبضه (1).
______________________________
أقول لا دلالة فی التعلیل المزبور علی ان انحلال المعاوضة بتلف المال قبل القبض متسالم علیه عندنا ایضا بل و عند غیر الشافعی أیضا فإنه کما یحتمل ان یکون الوجه لجواز البیع عند العلامة الملک مع الالتزام بانحلال المعاوضة کذلک یحتمل ان یکون تمام الملک بمعنی حصوله مع عدم انحلال المعاوضة نعم لا یبعد عموم القاعدة فی التلف قبل القبض لما أشرنا إلیه من جریان السیرة علیها.
(1) لو تلف بعض المبیع قبل قبضه فان کان البعض مما یقسط علیه الثمن کالمن من الحنطة فیما إذا تلف بعضه فلا ینبغی الریب فی بطلان البیع بالإضافة الی ذلک التالف باعتبار کونه مبیعا قد تلف قبل قبضه و یصح بالإضافة إلی بعضه الباقی فإنه مبیع لم یتلف قبل قبضه غایة الأمر یثبت لکل من البائع و المشتری خیار الفسخ بالإضافة إلی بیع الباقی لتبعض الصفقة.
لا یقال نعم بیع الکلّ ینحل الی بیع أجزائه الخارجیة بعضا کما فی بیع مثل المن من الحنطة و لکن بیع الجزء الخارجی یکون من البیع الضمنی لا الاستقلالی نظیر وجوب کل جزء من اجزاء الکل فإنه کما یکون ضمنیا کذلک بیعه فی ضمن الکل و الحکم المجعول فی الخطاب علی بیع شیء ظاهره ترتبه علیه فیما إذا کان استقلالیا و لذا لا یطلق علی بیع الکل البیوع المتعددة.
فإنه یقال انحلال البیع فی موارد تقسیط الثمن من قبیل انحلال الحکم فی خطاب العام الاستغراقی لا من قبیل الوجوب الضمنی فی العام المجموعی أو الواجب الارتباطی.
و الحاصل یکون الشیء فی موارد تقسیط الثمن علیه مبیعا حصل بیعه و بیع الآخر بإنشاء واحد و مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع ان الانحلال حکم لتلف المبیع سواء کان بیعه بإنشاء مستقل أم لا نظیر ما ذکر فی خیار الحیوان من أنه لو باع الحیوان مع
..........
______________________________
غیره بصفقة یثبت الخیار فی شراء الحیوان إلی ثلاثة أیام بخلاف ما إذا بیع حیوان مع حیوان آخر بصفقة واحدة فإنه یثبت فی ذلک البیع خیار واحد حیث ان ظاهر خطاب خیار الحیوان ثبوت خیار واحد فی إنشاء واحد بالإضافة إلی بیع الحیوان سواء کان الحیوان متعددا أم واحدا.
و ان لم یکن التالف مما یقسط علیه الثمن و لو فرض تقسیطه علی جزئه المشاع کما فی ثمن العبد فإنه لا یقسط علی أعضائه یکون تلف ید العبد مثلا قبل قبضه نظیر ما کان للعبد ید واحدة قبل بیعه و یعدّ ذلک عیبا.
و یبقی الکلام فی حکم العیب الحادث فی المبیع بعد بیعه و قبل قبضه و یجری هذا الکلام فی العیب الحادث فی الأیام التی یکون المبیع فیها فی ضمان البائع کأیام الخیار المختص للمشتری فهل یکون التلف المزبور موجبا لثبوت خیار للفسخ للمشتری أو یکون الثابت الأرش فقط أو یثبت للمشتری التخییر بین الرد و الأرش نظیر العیب قبل البیع فاختار الأخیر المصنف ره فی آخر کلامه و وجهه کون المبیع فی ضمان البائع قبل قبضه سواء تلف کله أو بعضه أو وصفه.
لا یقال ما ورد فی ضمان البائع بالتلف قبل القبض ظاهره تلف العین و معنی ضمانه رجوع العین الی ملکه قبل تلفه بزمان فینحل البیع و یرجع تمام الثمن فی فرض تلف المبیع کله أو بعضه فی فرض تلف بعضه الی ملک المشتری و هذا بخلاف تلف الوصف فان الوصف لا یقابل بشیء من الثمن لیفرض عند تلفه انحلال البیع بالإضافة إلی الوصف نعم یقع بإزائه ما یعم غیر الثمن حیث ان الأرش لا یتعین ان یکون من الثمن.
فإنه یقال لو صح هذا الاعتراض فلازمه عدم جواز مطالبة المشتری بجزء من الثمن و اما جواز المطالبة بما یعم مساویة فهو داخل فی الضمان بمعنی
..........
______________________________
انحلال البیع و لکن الصحیح ان الأوصاف التی لا تکون مقومة للمبیع لا تقابل فی المعاملة بشیء لا من الثمن و لا من غیره بل لها دخل فی زیادة قیمة المبیع و لذا یجوز للمشتری إمضاء البیع علی المعیب بلا أرش و لکن عدم انحلال البیع بتلف الوصف و عدم مقابلته بشیء لا یلازم عدم ضمان البائع الوصف لان ضمان البائع معناه تنزیل هذا التلف منزلة التلف قبل البیع و ان الأثر المترتب علی التلف قبل البیع یترتب علی تلفه بعد البیع و قبل قبضه و حیث ان التلف قبل البیع بالإضافة إلی عین المبیع موجبا لعدم انعقاده فیکون التلف المزبور بعده موجبا لانحلاله علی ما مر و التلف قبل البیع فی الوصف کان موجبا لخیار الفسخ أو التخیر بینه و بین الأرش فیکون تلفه بعد البیع و قبل القبض ایضا کذلک و یؤید ان الضمان یعم ضمان العین و الوصف بضمان معاملی ما ورد فی بعض اخبار التلف فی زمان الخیار کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الرجل یشتری الدابة أو العبد فیموت أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک قال علی البائع حتی یمضی الشرط و المراد بالحدث النقض الموجب لجواز الفسخ فقط أو أخذ الأرش أیضا.
لا یقال لیس فی البین ما یدل علی کون المبیع قبل قبضه فی ضمان البائع لیقال بان المراد بالضمان ما یعم الأوصاف و ان ضمانه الوصف نظیر ضمانه العین ضمان معاوضی بل الوارد کون تلف المبیع قبل قبضه علی بایعه و هذا لا یشمل غیر تلف العین و بما ان التسالم علی ثبوت جواز الفسخ بتلف الوصف فی ید بایعه متحقق یلتزم به و لکن لا وجه للالتزام بجواز أخذ الأرش.
و ما ذکر فی ذیل معتبرة عقبة بن خالد فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد علیه ماله یحتمل ضمان المبیع و ان ضمانه بعد تخلیة بایعه علی المشتری و لو کان تلفه قبل وصوله الی یده و علی تقدیر رجوعه الی ضمان الثمن فالضمان بمعنی وجوب الرد بقرینة فرض
[مسألة الأقوی من حیث الجمع بین الروایات (1)]
الأقوی من حیث الجمع بین الروایات (1).
______________________________
تلف المبیع و بقاء الثمن أو کونه علی العهدة و لذا ذکرنا ان الضمان لفرض تلف المبیع بعد التخلیة.
فإنه یقال قد جمع فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان بین موت العبد و الدابة و حدوث الحدث فی ثلاثة أیام من خیار الحیوان و حکم بان الضمان فیها علی البائع و إذا کان ضمان البائع بالإضافة إلی التلف من ضمان المعاوضی فیکون ضمانه الوصف ایضا کذلک و لا یحتمل الفرق فی هذا الضمان بین کونه أیام خیار خیار الحیوان أو کونه قبل القبض کما لا یخفی.
(1) الأظهر بحسب الروایات عدم جواز بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیة و فی صحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه فإذا لم یکن فیه کیل أو وزن فبعه و فی صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکال قال لا یصلح له ذلک و فی صحیحة الأخری قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشترکوا فیه جمیعا و لم یقتسموه أ یصلح لأحد منهم بیع بزه قبل ان بقبضه قال لا بأس به و قال ان هذا لیس بمنزلة الطعام ان الطعام یکال بناء علی ان المراد قبل ان یقبضه من البائع فإنه لو أرید قبض حصته من الشرکاء فلا یدل علی حکم المقام لان قبض أحد الشرکاء المأذون من الباقین یکفی فی القبض و لا یبعد کون المراد القبض من بایعه حیث انه لو کان المبیع طعاما یجوز لمشتریه بیعه و هو فی ید شریکه المأذون.
و صحیحة معاویة بن وهب المعبر عنها فی عبارة المصنف قده بالروایة قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا ان تولیه الذی قام علیه.
..........
______________________________
و فی معتبرة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری بیعا لیس فیه کیل و لا وزن إله أن یبیعه مرابحة قبل ان یقبضه و یأخذ ربحه فقال لا بأس بذلک ما لم یکن کیل و لا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
و صحیحة علی بن جعفر عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل ان یقبضه قال إذا ربح لم یصلح حتی یقبض و ان کان یولیه فلا بأس.
و فی روایة حزام بن حکیم بن حزام المرویة فی المجالس قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فیه قبل ان أقبضه فأردت بیعه فسألت النبی (ص) فقال لا تبعه حتی تقبضه.
و فی روایة ابن الحجاج الکرخی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام اشتری الطعام إلی أجل مسمی فیطلبه التجار بعد ما اشتریته قبل ان أقبضه قال لا بأس ان تبیع إلی أجل کما اشتریت و لیس لک ان تدفع قبل ان تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداک فعلی أن أدفعه بکیله قال لا بأس إذا رضوا.
و ذکر المصنف ره ان المراد بالاشتراء إلی أجل بنحو النسیئة بقرینة السؤال عن بیعه بعد شرائه قبل قبضه و مقتضی تقیید نفی البأس بقوله کما اشتریت ثبوت البأس فی بیعه بغیر التولیة.
أقول الروایة کما قبلها ضعیفة لعدم توثیق ابن الحجاج مع انه لم یظهر ان الشراء کان بالبیع نسیئة بل یحتمل الشراء بنحو السلف و لم یثبت عدم التعبیر عن السلف و السلم بشراء الشیء إلی أجل.
و فی روایة إسماعیل بن عمر انه کان له علی رجل دراهم فعرض علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما إلی أجل.
ثم انه لا ینبغی الریب فی ظهور الأخبار المتقدمة منطوقا فی بعضها و مفهوما فی
..........
______________________________
بعضها الأخری فی عدم جواز بیع المکیل أو الموزون قبل قبضه و ان البیع إذا کان بنحو التولیة فلا بأس سواء باعه من بائعه أو من غیره و لکن فی مقابلها روایات یستظهر منها الجواز فیحمل النهی فی الاخبار المتقدمة علی الکراهة فی مقام الجمع منها روایة خالد بن الحجاج الکرخی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام اشتری الطعام من الرجل ثم أبیعه من رجل آخر قبل ان أکتاله فأقول أبعث وکیلک حتی یشهد کیله إذا قبضته قال لا بأس و فی روایة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یشتری الطعام ثم یبیعه قبل ان تقبضه قال لا بأس و یوکل الرجل المشتری منه یقبضه وکیله قال لا بأس «1» و نحوهما روایة إسحاق المدائنی و لکن لا یخفی أنّها مع الغمض عن ضعف إسنادها مطلقة من حیث کون البیع قبل القبض بنحو بیع التولیة أو غیره فیرفع عن إطلاق بالمنع الوارد فی الروایات المعتبرة المتقدمة عن البیع بغیر التولیة.
و لکن ربما یحمل الأخبار المتقدمة المانعة علی الکراهة بقرینة روایة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری طعاما ثم باعه قبل ان یکیله قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا أو وزنا قبل ان یکیله أو یزنه الا ان یولیه کما إذا اشتراه إذا لم یربح فیه أو یضع و ما کان من شیء عنده لیس بکیل و لا وزن فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه فان التعبیر بعدم الإعجاب ظاهر فی صحة البیع المزبور و کراهته و لکن نوقش فی هذا الحمل بأن الکراهة عندهم لا تختص بالبیع بغیر التولیة بل یجری فیها ایضا و ان کانت الکراهة فی التولیة أخف.
أقول لو کانت الروایة ظاهرة فی الکراهة المصطلحة فلا توجب رفع الید عن ظهور
______________________________
(1). الوسائل ج 12، الباب 16 من أبواب أحکام العقود و کذا سائر روایات.
..........
______________________________
الأخبار المتقدمة لضعف سندها و لم یثبت الکراهة فی بیع التولیة.
و یبقی فی البین صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یشتری الثمرة ثم یبیعها قبل أن یأخذها قال لا بأس به إذا وجد ربحا فلیبع و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام أنه قال فی رجل اشتری الثمرة ثم یبیعها قال لا بأس.
و لکن لا یمکن رفع الید بهما عن ظهور الأخبار المتقدمة فی المنع فإنه لو لم نقل بانصرافهما علی بیع الشیء علی الشجرة کما لا یبعد ذلک بملاحظة الأخبار الواردة فی بیع الثمار فلا ینبغی الریب فی ان صحیحة محمد بن مسلم مطلقة من حیث کونها علی الشجرة و من حیث کونها بنحو التولیة کما ان صحیحة الحلبی مطلقة من حیث کونها علی الشجرة أم لا.
و لکن یعارضهما موثقة سماعة قال سألته عن بیع الطعام أو الثمرة و قد کان اشتراها و لم یقبضها قال لا حتی یقبضها الا ان یکون معه قوم یشارکهم فیخرجه بعضهم من نصیبه من شرکته بربح أو یولیه بعضهم فلا بأس فإن مقتضاها عدم جواز الثمرة إلا بنحو التولیة أو بربح فیما کان البیع بنحو التشریک و یحمل هذه علی الثمرة المقطوعة فإن مثل معتبرة منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل اشتری بیعا لیس فیه کیل و لا وزن الی ان قال لا بأس بذلک ما لم یکن کیل أو وزن مقتضاها جواز بیع غیر المکیل و الموزون قبل القبض سواء کان ثمرة علی الشجرة أو غیرها و مقتضی موثقة سماعة عدم جواز بیع الثمرة قبل قبضها بالمرابحة سواء کانت علی الشجرة أم لا فیتعارضان فی الثمرة علی الشجرة و یؤخذ بالمعتبرة لموافقتها للکتاب العزیز من قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فتکون النتیجة جواز بیع الثمرة علی الشجرة قبل قبضها.
و اما إذا کانت الثمرة مقطوعة فلا یجوز بیعها قبل قبضها الا بنحو بیع التولیة أو
و ربما یستأنس للجواز بالأخبار الواردة فی بیع السلم علی من هو علیه (1).
______________________________
التشریک فی النصیب بالمرابحة فتکون الموثقة بعد هذا أخص مطلقا بالإضافة إلی صحیحتی الحلبی و محمد بن مسلم کما لا یخفی.
(1) و حاصل الاستیناس للجواز ان الاخبار الواردة فی بیع السلم علی المسلم إلیه أی بایعه یوجب الجواز فی المسألة و وجهه انه قد ورد فی تلک الاخبار جواز بیع الطعام المسلم فیه من بایعه ثانیا و إذا جاز بیع الطعام المزبور من بایعه جاز بیع المکیل أو الموزون فی مسألتنا قبل قبضه من بائعه أو من غیره حیث لا یحتمل جواز بیع المسلم فیه من بایعه قبل القبض و لا یجوز بیع المکیل أو الموزون قبل قبضهما و فیه انه یمکن الالتزام بجواز بیع المسلم فیه علی بایعه قبل قبضه قبل حلول الأجل أو بعده بخلاف غیر السلم أی المکیل أو الموزون فی مسألتنا بان لا یجوز بیع المکیل أو الموزون قبل قبضهما من غیر بایعهما.
و اما بیع المکیل أو الموزون من بایعهما قبل قبضهما فهذه مسألة أخری کما جعل العلامة حیث ذکر ان بیع الشیء قبل قبضه من غیر بائعه جائز عند جماعة و ممنوع عند اخری و اما بیعه من بائعه فجائز عند الجماعة الاولی و مختلف فیها عند الثانیة.
و بالجملة غایة ما یستفاد مما ورد فی السلم جواز بیع المکیل أو الموزون من بائعها قبل قبضهما و اما بیعهما من شخص آخر فلا یستفاد جوازه و یظهر ایضا من کلام القائلین بجواز بیع المسلم علی بایعه قبل قبضه و من کلام القائلین بعدم جواز بیع المکیل أو الموزون قبل قبضهما ان مورد الجواز فی السلم غیر مورد المنع فی مسألتنا و ان مورد الجواز فی الأول البیع من بایعه و مورد المنع فی الثانی البیع من غیره.
ثم لا یخفی أن مورد الجواز فی السلم فی بیعه من بایعه ثانیا ما إذا کان الثمن فی البیع الثانی غیر الجنس و اما إذا کان بجنس الثمن فلا یجوز بیعه إلا برأس المال سواء کان