و من العجب ما عن التنقیح (1).
ثم ان الظاهر ان أصل عنوان المسألة (2).
______________________________
ذلک قبل حلول الأجل أو بعده فلا حظ الروایات الواردة فیها کما انه لا یجوز فیه بعد حلول الأجل البیع من غیره بغیر التولیة إلا بعد القبض فیما کان المسلم فیه مکیلا أو موزونا و اما إذا کان من غیر المکیل و الموزون فیجوز بعد حلول الأجل بالتولیة أو بغیرها-
(1) یعنی بعد ما ذکر العلامة ره ان بیع غیر المقبوض من بایعه مورد أخلاف عند المانعین عن بیعه من غیر بایعه لا یتم للتنقیح دعوی الإجماع علی جواز بیع السلم علی من هو علیه و لا یناسب ایضا کلام الشیخ (ره) حیث ذکر فی المبسوط الإجماع علی عدم جواز بیع السلم قبل قبضه مع تصریحه بعدم الفرق بین بیعه من بائعه أم من غیره.
(2) لیس فی البین وجه صحیح لاختصاص الحکم فی المسألة بالمبیع الشخصی بعد فرض کون المستند فی المسألة للمنع أو الکراهة هی الأخبار نعم من یکون المستند له فی المنع هو الوجه الاستحسانی یعنی ضعف الملک قبل القبض باعتبار کونه معرض الزوال بتلف المبیع فلاختصاص الوجه بالمبیع الشخصی و عدم جریانه فی المبیع الکلی یتعین التخصیص.
ثم بناء علی عدم الجواز فی المکیل و الموزون فی بیعهما قبل قبضهما بغیر التولیة کما هو مقتضی الجمع بین الروایات یکون عدم الجواز لکونه فی المعاملة وضعیا فیحکم ببطلان البیع المزبور و حمله علی الحکم التکلیفی یحتاج إلی قرینة کما هو الحال فی جمیع موارد النهی عن البیع و سائر المعاملات.
أقول اعتبار للتقابض فی المجلس فی بیع الصرف لا یوجب اعتبار قبض الثمن قبل البیع بحیث یبطل بیع الصرف ببیع ذلک الثمن قبل قبضه و لو فرض ان البائع الذی له الدنانیر علی المشتری باعها من شخص آخر و دفعها المشتری المزبور الی ذلک الشخص
[ینبغی التنبیه علی أمور]
[الثانی هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال]
هل البیع کنایة عن مطلق الاستبدال (1).
______________________________
قبل افتراق البائع و ذلک الشخص تم بیع الصرف.
و استدل فی التذکرة علی عدم جریان الحکم فی ناحیة الثمن بصحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل باع طعاما بدرهم فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال لیس عندی دراهم خذ منی طعاما فقال لا بأس إنما له دراهمه یأخذ بها ما شاء «1» حیث ان مقتضی التعلیل جواز المعاملة علی الدراهم المزبورة قبل قبضها بجعلها ثمنا للطعام أو غیره.
و أورد المصنف ره علی الاستدلال بوجهین الأول ان مورد الکلام فی المسألة جعل الثمن من الدین المکیل أو الموزون قبل القبض مبیعا فی البیع الثانی و ظاهر الصحیحة جعل الدراهم فی البیع الثانی کالبیع الأوّل ثمنا.
و الثانی ان مدلول الروایة بیع الدراهم علی من هی علیه و لا یدخل فیه بیعها علی غیره و قد تقدم عدم البأس بالأول و الکلام فی المسألة فی الثانی.
أقول لا حاجة فی الحکم بالجواز فی بیع الثمن الکلی قبل قبضه الی هذه الروایة أو غیرها بل هو مقتضی العمومات و إطلاق حل البیع و اما تعلیل المنع بضعف الملک قبل القبض فهو و ان یجری فی ناحیة الثمن المعین أیضا الا انه کما تقدم وجه استحسانی و الا لم یجز البیع فی غیر المکیل و الموزون ایضا قبل القبض بل کان بیع المکیل و الموزون ممنوعا و لو بالتولیة.
(1) قد تعلق النهی فی الروایات ببیع المکیل و الموزون قبل قبضهما و یحتمل ان یکون ذکر البیع فیها لکونه الفرد الغالب فی الاستبدالات کما یحتمل کون النهی عنه لخصوصیة فیه دون سائرها فالمتعین هو الثانی و کون البیع هو الفرد الغالب فی
______________________________
(1). الوسائل ج 13، الباب 11 من أبواب السلف.
[الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع]
الثالث هل المراد من البیع المنهی إیقاع عقد البیع (1).
______________________________
الاستبدال ینفع فیما إذا کان فی البین عموم أو إطلاق و لا أقل من اطمینان بعدم الخصوصیة و لیس المقام کذلک.
و قد أشکل فی التعدی إلی الثمن فکیف یتعدی الی سائر الاستبدالات و أیضا المأخوذ فی متعلق النهی بیع ما اشتراه من المکیل و الموزون قبل قبضهما.
و امّا إذا ملک المکیل أو الموزون بغیر الشراء کالإرث أو الجائزة أو الصلح و غیرها و أراد بیعه قبل قبضه فلا یدخل هذا فی متعلق النهی فی الروایات بل مقتضی إطلاق حل البیع و عموم الوفاء بالعقود جوازه.
نعم ذکر المصنف ره انه لو انتقل ما اشتراه الی الوارث قبل قبضه أو انتقل إلی الزوجة بعنوان الصداق و نحوه و أراد الوارث أو الزوجة بیعه قبل قبضه فیدخل فی متعلق النهی و لعل نظره (ره) إلی روایة معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا یبیعه حتی بکیله أو یزنه حیث ان السؤال فی الروایة یشمل ما إذا کان البیع المزبور من الوارث أو الزوجة.
و اما سائر الروایات فمد لولها نهی المشتری عن ان یبیع ما اشتراه قبل قبضه و لا یعم ما إذا انتقل المبیع الی الوارث أو الزوجة فأراد بیعه قبل قبضه.
أقول لو قیل بشمول هذه الصحیحة لما إذا کان البائع فی البیع الثانی غیر المشتری الأول لما یختص المنع بالموارد المزبورة بل یعم ما إذا وقع الصلح علی المبیع قبل القبض و أراد من انتقل الیه ذلک المبیع بیعه قبل قبضه کما لا یخفی.
(1) إذا کان المکیل أو الموزون معینا خارجا و أراد مشتریه بیعه قبل قبضه فهذا یدخل فی المنهی عنه فی الاخبار المتقدمة.
و ان أراد مشتریه دفعه وفاء للبیع علی الکلی فی الذمة کما إذا اشتری صبرة
..........
______________________________
خارجیة علی انها کذا و کذا صاعا ثم باع المشتری من الآخر بنحو الکلی علی العهدة مقدارا من الحنطة یساوی تلک الصبرة و أراد ان یأخذ ذلک الآخر الصبرة المزبورة من البائع الأول فهل أخذ الآخر تلک الصبرة من بیع المکیل أو الموزون قبل قبضه لیکون فاسدا بان یبقی المأخوذ فی ملک المشتری الأول و ملک ذلک الآخر بعد علی عهدة المشتری الأول أو أن النهی فی الاخبار لا یعمه الأظهر عدم العموم فإن الأخذ المزبور وفاء للبیع الجاری علی الکلی لا من بیع الصبرة قبل قبضها کما لا یخفی.
و الحاصل ان مورد النهی ما إذا کان المبیع المکیل قبل قبضه مبیعا فی بیع آخر و یشهد لذلک استثناء بیع التولیة فی بعض تلک الاخبار حیث ان التولیة تتحقق بإجراء البیع الثانی علی ما اشتراه أولا بثمن مساو فلا یکون اجراء العقد علی ما فی العهدة و لو بثمن مساو للثمن فی بیع الصبرة من بیع تلک الصبرة تولیة- نعم ربما یکون مناسبة الحکم و الموضوع أو غیرها موجبا للظهور فی ان المنهی عنه نقل المال بسبب البیع من غیر فرق بین کون المال مبیعا فی ذلک البیع أو کونه وفاء لذلک البیع کما فی النهی عن بیع أمهات الأولاد و کما إذا نذر أو حلف علی عدم بیع عبده لا فی مثل المقام الذی لم یظهر فیه ملاک الحکم بل النهی عن بیع المکیل أو الموزون قبل قبضه یشبه التعبد المحض.
هذا مع ظهور النقل بالوفاء قبل القبض من بعض الروایات کصحیحة الحلبی التی عبر عنها المصنف (قده) بصحیحة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی الآخر أحمال من رطب أو تمر فیبعث الیه بدنانیر فیقول اشتر بهذه و استوف منه الذی لک قال لا بأس إذا ائتمنه.
و تقریب الاستدلال ان مقتضی کون الدراهم ملکا لمن علیه الأحمال من الرطب أو التمر ان یکون عوض تلک الدراهم أی ما یشتریه الدائن ملکا لمن علیه الأحمال و قد أذن للدائن أن یتملک ما اشتراه قبل قبضه ذلک المبیع.
ثم ان هذا کله إذا کان الطعام المشتری شخصیا (1).
______________________________
و الحاصل مدلول الصحیحة أنه لا بأس بأن یتعین ما علی الشخص من المال فی المکیل أو الموزون الذی لم یقبض.
لا یقال لا دلالة للصحیحة علی الجواز فان قول المدین للدائن اشتر بهذه و استوف حقک بمنزلة توکیله فی الشراء و القبض للمدیون ثم الاستیفاء.
فإنه یقال لا دلالة لقول المدین علی التوکیل فی القبض للمدین أوّلا فیما کان ما اشتراه الدائن من العین الخارجیة.
نعم لا بأس بالالتزام فی التوکیل علی القبض فیما کان ما اشتراه الدائن کلیا لان تعین ذلک الکلی یکون بالقبض للمالک أصالة أو وکالة ثم الاستیفاء أو کان قول المدین فی الفرض من إنشاء الحوالة.
و لکن فی صحیحة الحلبی الأخری قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أسلفه دراهم فی طعام فلما حل طعامی علیه بعث الی بدراهم و قال اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک قال أری ان تتولی ذلک غیرک و تقوم معه حتی تقبض الذی لک و لا تتولی أنت شرائه.
و فی موثقة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أسلف دراهم فی طعام فحل الذی له فأرسل إلیه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقک هل تری به بأسا قال یکون معه غیره یوفیه ذلک.
و لکن المراد من الصحیحتین بقرینة الاولی منهما الکراهة لکون شراء الدائن من معرض التهمة هذا أولا و ثانیا مدلولهما المنع عن تولی الشراء لا عدم جواز الاستیفاء بعد شراء شخص آخر و قبل قبضه و الکلام فی دلالتهما علی جواز الشراء و عدم جواز الاستیفاء کما لا یخفی.
(1) الکلام فی ان توکیل الدائن فی الشراء لنفسه داخل فی متعلق النهی فی
و استدل فی الحدائق علی الجواز (1).
______________________________
الأخبار المتقدمة الناهیة عن بیع المکیل أو الموزون قبل قبضهما أم لا ینحصر فی شراء الطعام الشخصی و اما إذا اشتری طعاما بنحو الکلی فلا یکون قبض الدائن ذلک الکلی إلا بوجهین أحدهما ان یقع القبض للمدیون ثم استیفائه و إقباضه من المدیون وکالة أو یکون قول المدین اشتر و استوف حقک من الحوالة إلی ذمة البائع من الدائن و کلا التقدیرین محکوم بالصحة حیث ان إقباض المکیل أو الموزون فی الأول یکون بعد قبضه بالوکالة و الثانی حوالة جامعة لشرائطها.
و لکن تأمل بعض الأصحاب فی الثانی و وجهه ان الاخبار و ان یکون مدلولها عدم جواز بیع المکیل أو الموزون قبل قبضهما الا ان ذکر البیع بما هو من المعاوضة لا لخصوصیة فیه و الحوالة أیضا معاوضة حیث ینتقل بها الکلی علی المدیون من ملک الدائن إلی المدیون بإزاء ما علی عهدة البائع حیث ینتقل الی ملک الدائن المحال کما لا یخفی و علیه بما أن ما علی البائع غیر مقبوض فیکون المعاوضة علیه قبل قبضه.
و أجیب عن ذلک أولا بأن الحوالة لیست معاوضة بل هی استیفاء و تعیین لما علی المدیون بذمة الغیر بحیث لا یکون للدائن الا مطالبة ذلک الغیر بل لو فرض کون الحوالة معاوضة فلیس مطلق معاوضة المکیل أو الموزون قبل القبض مورد النهی بل الوارد فی الروایات النهی عن بیعهما قبل قبضهما الا بالتولیة کما تقدم-
(1) و توضیح الحال أنه قد ظهر مما تقدم ان مورد الاشکال ما إذا باع کلیا علی العهدة سلما أو حالا ثم اشتری البائع المزبور من ثالث مثل ذلک المبیع بنحو الکلی علی عهدة ذلک الثالث و قال للمشتری الأول خذ مالک علی من ذلک الثالث فان القول المزبور لا بد من کونه بنحو الحوالة أو بنحو التوکیل بان یکون المشتری الأول وکیلا فی قبض ما علی عهدة الثالث للبائع ثم اقباض المال عنه لنفسه.
و الوجه فی ذلک ان ما علی عهدة البائع الأول یتشخص بالفرد مع قبض مستحقه
..........
______________________________
لا بالکلی الثابت بذمة الآخر فیحتاج سقوط المال عن عهدة البائع الأول إلی عقد الحوالة أو الوکالة المزبورة.
و لکن نوقش فی صحة الحوالة بأنها فی مفروض الکلام تستلزم المعاوضة علی المبیع المکیل الکلی قبل قبضه حیث ان الحوالة فی الحقیقة معاوضة بین المالین الثابتین فی العهدتین فیقع فی المسألة المعاوضة بین البائع الأول و مشتریه فی الکلی الثابت بعهدة البائع بإزاء الکلی الثابت بعهدة الثالث و بما ان المعاوضة بغیر التولیة و قبل القبض فلا تصح فینحصر صحة الحوالة بکون المالین علی العهدتین من غیر المکیل أو الموزون أو کان منهما و لکن کان ثبوتهما علی العهدة بغیر البیع و الشراء کما إذا اقترض زید منا من الحنطة من بکر و أقرض عمرا بمن آخر ثم أحال بکرا علی عمرو.
و لکن استدل فی الحدائق علی جواز الحوالة فی مسألة ثبوت المکیل و الموزون علی العهدة بالبیع و الشراء بما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح فی بعض و الموثق فی بعض عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل علیه کر من طعام فاشتری کرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف کرک فقال لا بأس به قال فی الحدائق و هو ظاهر فی المراد عار عن وصمة الإیراد.
و ناقش المصنف قده فی الاستدلال المزبور بأنه لم یعلم ما علی المدیون من الکر من الطعام کان مبیعا و لعله کان من القرض أو الضمان کما أنه لم یعلم بان المدیون جعل فی حوالته الطعام المشتری معوضا و ما علی ذمته عوضا بل یحتمل کون ما علی ذمته فی الحوالة معوضا و ما علی ذمة البائع منه عوضا و المنع عن بیع المکیل أو الموزون و المعاوضة علیهما قبل قبضهما یختص بما إذا کان ذلک المکیل أو الموزون مبیعا لم یقبض و لا بأس بجعله ثمنا فی المعاملة کما تقدم.
و لکن استوجه الاستدلال بعد ذلک بان الحوالة فعل المدیون و المدیون یجعل ما
[الرابع ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام]
ذکر جماعة أنه لو دفع الی من علیه طعام (1).
______________________________
یملکه بذمة الآخر ملکا لدائنه بإزاء ما یملکه الدائن علی عهدته فما یملکه المحیل من المال المحال به معوض و ما یملکه المحتال علی المحیل عوض فی تلک المعاوضة و لذا یعتبر فی الحوالة المتفق علی صحته ان لا یکون المال المحال به من المبیع المکیل أو الموزون.
و الحاصل احتمال ان یکون ما علی عهدة المحیل معوضا و ما له علی ذمة المحال علیه عوضا بان یکون فعل المحیل إنشاء تملک ما بذمته بإزاء ما له علی عهدة المحال علیه و یشبه إنشاء الحوالة بإنشاء الشراء قبل إیجاب البائع فیکون إنشاء المحتال تملیکا ضعیف لانه کما ذکرنا ان الحوالة ینسب الی المحیل لا الی المحال.
أقول لا یخفی تمام الاستدلال حتی علی عدم کون ما علی المحال علیه معوضا فی الحوالة فإن مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب عن کون ما علیه من الکر مبیعا أو ثابتا علی عهدته بغیر البیع جواز الحوالة علی کلا التقدیرین کما أن ترک الاستفصال عن کون ما اشتراه من الکر کلیا علی العهدة أو شخصا خارجیا جواز الحوالة و جواز اقباض ما اشتراه قبل قبضه.
و أما مسألة التوکیل فی القبض للمدیون و الإقباض عنه لنفسه فلا ینبغی التأمل فی جوازه و لا یضر اتحاد المقبض و القابض و لو قیل بعدم جواز اتحاد الموجب و القابل فی العقود مع أنه جائز أیضا إلا فی عقد النکاح فی بعض الفروض و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) إذا قال لدائنه هذه الدراهم اشتر بها لنفسک طعاما یکون القول المزبور ظاهرا بقرینة ما هو مرتکز فی أذهان أبناء المعاملات انه یکون المبیع ملکا لمن یخرج عن ملکه ثمنه فی أحد أمرین:
الأول توکیل الدائن ان یشتری الطعام للمدیون ثم یتملک ما اشتراه عن المدیون وفاء لما بذمة المدیون أو حوالة و لذا لا یفرق بین کون ما یشتریه الدائن شخصیا أو کلیا.
الثانی ان یکون ما یشتریه الدائن لنفسه بان یکون ثمن ما یشتریه بذمته و یعطی