کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[لو اختلف البائع و المشتری فی الصفة]

ففی التذکرة قدّم قول المشتری (1).
______________________________
التّعدّی إلی سائر المعاملات.
(1) لو اختلفا فقال البائع لم یختلف الوصف و قال المشتری قد اختلف ذکر فی التذکرة یقدم قول المشتری لأصالة براءة ذمة المشتری من الثمن؛ و معنی تقدیم قوله انه یثبت له خیار الفسخ بحلفه علی عدم تعلق البیع علی هذا الموجود بدون ذلک الوصف، و لکن ذکر فی المختلف تقدیم قوله البائع لأصالة عدم الخیار و لا مجال لأصالة براءة ذمة المشتری من الثمن بعد إقراره بوقوع البیع علی هذا الموجود و دخول الثمن فی ملک البائع سواء تخلّف الوصف أم لا.
و ما قیل من انّ المراد من أصالة برأیه ذمّة المشتری عدم وجوب تسلیمه الی البائع حتّی ما لو أقبض المبیع بناء علی ما ذکروه فی أحکام الخیار من عدم وجوب القبض و الإقباض زمان الخیار و لا یجب تسلیم أحدهما و لو مع تسلّم المال من الآخر ففیه انّه لا یجوز الإمساک بمال الغیر بلا رضاه و الخیار حق متعلّق بالعقد فانّ فسخ ذو الخیار یکون له استرداد ما انتقل عنه الی صاحبه و الّا فلا یجوز الاسترداد أو الإمساک به مع تسلم المال الآخر عن صاحبه. و الأظهر انّه لو رجع خیار الرّؤیة إلی خیار تخلّف الوصف المشروط کما هو ظاهر المصنف (ره) فقد تقدم انّ الخیار اثر تعهّد البائع بالوصف المفقود و الأصل عدم تعهّده به و ما ذکر المصنف (ره) من انّ لزوم العقد أثر إطلاق متعلق البیع فقد تقدم انّ العین الخارجیة غیر قابلة للتّقیید و اللزوم من أحکام البیع فی صورة عدم تعهد البائع بالوصف المفقود و جریان البیع علی العین محرز بالوجدان و عدم تعهد البائع بالوصف محرز بالأصل.
و امّا إذا کان خیار الرّؤیة خیارا برأسه و انّه یثبت فی شراء العین الخارجیّة التی لم یرها مشتریها عند شرائها فلم یحرز ان قید الموضوع عدم وجدان العین علی ما أحرزها من الوصف أو وجدانها علی خلاف ما اعتقدها فیه من الوصف فلا یمکن

[لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی]

لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی (1).
______________________________
إجراء الأصل فی ناحیة موضوع الخیار فیجری فی ناحیة عدم ثبوت حق الخیار للمشتری المزبور فیکون القول قول البائع کما لا یخفی.
(1) لو نسج بعض الثوب و کان بعضه الآخر غیر منسوج و باع المنسوج و غیره علی ان ینسج الباقی علی طبق المنسوج فقد قیل کما عن الشیخ (ره) فی المبسوط و القاضی و ابن سعید بطلان البیع المزبور من أصله لأنّ المبیع بعضه موجود و بعضه غیر معلوم و ذکر السید الیزدی (قده) ان مرادهما بیع العین الخارجیّة التی بعضها موجود و بعضها غیر موجود. و من الظّاهر انّه لا یصحّ بیع العین الخارجیّة قیل تحقّقها کبیع حنطة المزرعة و نحوها قبل وجودها.
أقول: بیع العین الخارجیة قبل وجودها لا بنحو الکلی علی العهدة، و ان کان غیر صحیح فانّ العین قبل وجودها لا یعتبر ملکا و لا یصحّ بیعه مضافا الی ورود النصّ بذلک فی بعض أفراد المسألة، کبیع حنطة المزرعة و الثمرة قبل وجودهما الّا انّ ذلک لعدم الوجود حال البیع لا للجهالة؛ بل لو علم حصول العین فی المستقبل ایضا لا یجوز بیعها، و لکن یظهر من النصوص المزبورة انّ تحقق بعض المبیع کاف فی جواز بیع کلّه فراجع.
ثم انّ علی تقدیر بطلان البیع لعدم وجود بعض المبیع فعلا و کونه استقبالیّا لا یوجب بطلان البیع مطلقا؛ بل یختصّ ذلک بالإضافة إلی موارد عدم انحلال البیع بالإضافة إلی الموجود و غیر الموجود و الثوب فی غالبه من موارد الانحلال؛ کما لا یخفی.
و ذکر المصنف (ره) انّ للبیع المزبور صور ثلاث و فی کلّها یکون البیع محکوما بالصحّة، و لکن الصّورة المتقدمة مغفول عنها فی کلامه، و الصور الثلاث ما إذا باع بعض المنسوج منضمّا الی الغزل الخارجی غیر المنسوج علی ان ینسجه طبق المنسوج

[السابع خیار العیب]

إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیّا علی سلامة العین (1).
______________________________
و ما إذا باع المنسوج مع غزل کلّی موصوف علی ان ینسجه و ضمّ الکلّی إلی العین الخارجیّة و بیعهما بصفقة لا بأس به، و بعض الکلمات المنقولة عن المختلف یشیر الی جعل نسج الغزل شرطا فی البیع حیث ذکر انّ اشتراط النسج کاشتراط الخیاطة و الصبغ و ما إذا باع المنسوج مع أذرع معلومة من الثوب ینسجه مع النسوج فعلا، و یکون ایضا من ضمّ الکلّی إلی العین الخارجیّة فی البیع، و قال انّ البیع فی جمع الصور الثلاث محکوم بالصحة غایة الأمر انّه لو لم ینسج الباقی فی الصورتین الأوّلیتین یصحّ البیع فی تمام البیع و یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط بخلاف الصورة الأخیرة فإنّه یصحّ البیع بالإضافة إلی المنسوج مع ثبوت خیار تبعّض الصفقة فیه للمشتری.
(1) المراد من ابتناء العقد علی سلامة العین اشتراط سلامتها فی العقد الجاری علی تلک العین نظیر ابتنائه علی وصف کمال یذکر فی متن العقد و لیس المراد تعلیق العقد علی حصول ذلک الوصف و الّا بطل البیع مطلقا لاشتراط التنجز فی العقود، و لا أقلّ من بطلانه علی تقدیر عدم الوصف لا کون العقد خیاریا کما لا یخفی- و ما قیل من انّ اعتبار وصف الصحّة لانصراف متعلّق البیع الی فرض سلامته لا یخفی ما فیه لانّ الانصراف یتحقق فی الکلمات، و لا یعمّ العین الخارجیّة و مع الإغماض عن ذلک فلازم ذلک عدم وجود للمبیع علی تقدیر فقد وصف الصحّة.
و الالتزام بتعدد المطلوب کما عن السید الیزدی (قده) کما تری فإنّه لو کان المراد من تعدّد المطلوب تعدد الالتزام و الملتزم به بان یکون أحد الالتزامین متعلّقا بملکیّة المشتری العین بإزاء الثمن، و الآخر بتحقق وصف الصحّة بمعنی استحقاق المشتری المطالبة به بحیث لو لم یکن فی العین ذلک الوصف یکون له رفع الید عن الالتزام

..........
______________________________
الأوّل بفسخ المعاملة، فهذه عبارة أخری عن الشرط الضمنی و لو أرید من تعدد المطلوب معنی آخر فلا نتصوّره فی البیع و نحوه فإنّه لا یمکن الالتزام بتعلق البیع بنفس العین مطلقا و بیع آخر بالعین مقیّدة بالوصف.
و الحاصل: فی المقام أمران أحدهما الحکم بصحة بیع العین مع عدم الجزم بسلامتها مع انّ إحراز سلامتها ممّا یوجب انتفاء معظم الغرر عن بیعها و صحّته باعتبار هذا الإحراز بالاعتماد علی أصالة الصّحّة.
و ثانیهما: ثبوت خیار العیب مع عدم تبرّء البائع عن عیب المبیع، و هذا باعتبار اشتراط سلامة المبیع لا للاعتماد إلی أصالة الصّحة، و یشهد لذلک سقوط خیار العیب مع تبرأ البائع من عیب المبیع مع اعتماد المشتری علی أصالة الصّحة، کما اعترف المصنف (ره) بذلک فیما سبق و علی ذلک فلا بدّ من تعلیل عدم ذکر وصف الصّحة فی متن العقد بکون اشتراطها ارتکازیّا لا بالاعتماد علی أصالة الصّحة، کما فی عبارة المصنّف (ره). نعم یکون تعلیل انتفاء الغرر بالاعتماد علیها کما ذکرنا.
و قد ظهر مما ذکرنا انّه لو أغمض النّظر عن الروایات الواردة فی عیب المبیع لکان الثابت للمشتری خیار الشرط، و لذا جری علیه سیرة العقلاء و لو من غیر أهل الملّة و یعملون مع فقد وصف الصّحة معاملة فقد وصف الکمال المشروط و لا یکون فی البین استحقاق المشتری مطالبة البائع بالأرش، و لکن قد ورد النصّ فی مورد العیب بأنّ للمشتری المطالبة بأرش العیب و سقوط جواز الردّ بالحدث فی المبیع و هذا حکم شرعی فی مورد اشتراط وصف الصّحة و مقتضی النصّ عدم الفرق فی ذلک بین الاکتفاء فی شراء المعیب الواقعی بالشرط الارتکازی أو بذکر وصف الصحة فی متن العقد صریحا.
و ما قیل من اختصاصه بما إذا لم یشترط وصف الصّحّة فی متن العقد و الّا یجری

[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش]

ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش (1).
______________________________
علیه حکم خیار الشرط لا یمکن المساعدة علیه و یؤیّد ما ذکرنا مضمرة یونس بن عبد الرحمن فی رجل اشتری جاریة علی انّها عذراء فلم یجدها عذراء، قال یردّ علیه فضل القیمة إذا علم انّه صادق حیث انّ الاقتصار بأخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الفسخ مقتضاه ثبوت خیار العیب، و لو کان فی البین خیار الشرط لم یسقط جواز الفسخ بالتصرّف فی الجاریة بالوطی، أو ما دونه غایة الأمر کان علی المشتری بعد الفسخ مهر المثل، و لکن العمدة ما ذکرنا فإنّ الرّوایة مع الإغماض عن إضمارها ضعیفة بإسماعیل بن مرار مع احتمال اختصاص الحکم بشرط البکارة و معارضتها بمثلها فراجع.
(1) المشهور علی تخییر المشتری مع ظهور عیب المبیع بین فسخ المبیع و إمضائه و المطالبة بأرش العیب هذا مع بقاء المبیع بحاله و عدم التصرّف فیه و الّا تعیّن الإمضاء مع استحقاقه المطالبة بالأرش، و لکن الروایات الواردة فی المقام لم یذکر فیها التّخییر، بل ذکر فیها جواز الرّدّ و الفسخ کصحیحة میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له رجل اشتری ذق زیت فوجد فیه دردیا قال فقال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه، و ما ورد فی الأرش یختصّ بصورة التصرف فی المبیع و احداث الحدث فیه.
نعم ورد فی الفقه الرضوی فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری فالخیار الیه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة أرش العیب، و ظاهره کما فی الحدائق تخیر المشتری بین فسخ البیع و إمضاء البیع بدون أخذ الأرش أو مع أخذه و احتمل بعضهم زیادة الهمزة فی لفظة أو و یکون مفاد واو العطف و مقتضاه تخییر

..........
______________________________
المشتری بین فسخ البیع و أخذ الأرش کما علیه المشهور.
و لکن الأظهر انّ جواز المطالبة بالأرش یختص بمورد الحدث فی المعیب و قبله لا یکون للمشتری إلّا الفسخ و بعده یکون المطالبة بالأرش فقط کما علیه جماعة من الأصحاب ففی معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال أیّما رجل اشتری شیئا به عیب و عوار لم یتبرء الیه و لم یبیّن له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انّه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به «1»، و مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیه السلام فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشّی‌ء قائما بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن؛ و ان کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب و علی ذلک فلو لم تکن فی هذه دلالة علی عدم الاستحقاق لأخذ الأرش مع عدم الحدث فی المبیع فلا أقلّ انّه لا دلالة فی البین علی جواز المطالبة به قبل التصرّف و احداث الحدث.
و قد تقدّم انّ ثبوت الأرش لا یدخل فی مقتضی اشتراط وصف الصّحّة و یحتاج ثبوته الی الدلیل و الفقه الرضوی لم یثبت کونها روایة لیدّعی انجبار ضعفها بعمل المشهور مع احتمال انّ المشهور التزموا بالتخییر بین الفسخ و المطالبة بالأرش لبعض ما أشار المصنف (ره) الیه و عمدته ما قیل من انّ وصف الصّحة کالجزء للمبیع، و مع فقدها یبطل البیع بالإضافة الی ما وقع من الثمن بإزاء ذلک الوصف فیکون للمشتری استرداد ذلک أو فسخ البیع تماما لتبعض الصّفقة علیه.
و لکن الوجه ضعیف جدا و ذلک فانّ وصف الصّحة کوصف الکمال، و ان
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 16 من أبواب الخیار.

ینافیه إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (1).
______________________________
یوجب زیادة ثمن العین الّا انّ الثمن فی البیع یقع بإزاء نفس العین؛ و لذا یکون تمام الثمن للبائع علی تقدیر عدم فسخ البیع و عدم المطالبة بالأرش؛ بل علی تقدیر المطالبة أیضا لأنّ الأرش الذی یستحقّه المشتری بمطالبته من قبیل التغریم فی باب اللقطة، و لیس جزءا من الثمن و لا من قبیل الدین علی العهدة بأن یثبت المال علی عهدة البائع من دون المطالبة.
و یترتب علی ذلک انّه لا یتعیّن علی البائع ردّ الأرش من نفس الثمن و لو مع مطالبة المشتری.
و امّا ما ذکره المصنف (ره) من انّ الجزء الفائت یقسط علیه فیما إذا لم یؤخذ فی البیع شرطا و مع ثبوته شرطا فلا یثبت فی البیع الّا خیار الفسخ، کما إذا باع الأرض علی انّها جریان معینة فظهرت أقلّ منها فلا یمکن المساعدة علیه فإنّه إذا کان الجزء مما ینحل البیع بالإضافة إلیه کما إذا کانت الأرض مما یباع کل جرب منها بکذا و باعها بثمن علی انّها جریان معیّنة فظهرت أقلّ منها ینحلّ البیع بالإضافة إلی الناقص سواء أخذ جزءا أو شرطا بان جعل من قبیل شرط وصف المبیع؛ و اما إذا لم ینحل البیع بالإضافة إلیه کما إذا باع دار سکناه بکذا علی انّه کذا جریب فبان أقلّ منها فلا یثبت الّا خیار الفسخ فلیس المعیار فی تبعّض البیع الاشتراط و عدمه بل کون المبیع مما ینحلّ البیع بالإضافة إلی أجزائه و عدمه.
(1) قد تقدّم عدم روایة فی البین تکون ظاهرة فی استحقاق المطالبة بالأرش مع عدم الحدث فی المبیع و لعلّ مراده بالإطلاق عدم تعلیق الأرش علی الیأس من الرّد؛ بل علی الحدث فی المبیع، و لکن فی التفرقة تأمل و لعله أشار إلیه بالأمر بالفهم؛ و امّا ما فی صحیحة عمر بن یزید من قوله علیه السلام یلزمه ذلک فلا ظهور لها لرجوع الإشارة إلی الأرش مع ان القسمة المفروضة حدث فی المبیع کما

[و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب ان استحقاق المطالبة]

و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب ان استحقاق المطالبة (1).
______________________________
لا یخفی.
(1) لا یخفی انّ خیار الفسخ فی الروایات و کذا استحقاق الأرش مترتب علی العلم بالعیب و وجدانه، و بما انّ العلم أو نحوه کما أشرنا مرارا ظاهر ذکره فی الخطاب طریقا لا انّه مقوّم لموضوع الحکم فیثبت الخیار بمجرّد العیب؛ و امّا استحقاق الأرش فقد تقدّم ثبوته بعد فرض العیب بحدوث الحدث فی المبیع.
و امّا ما ذکر المصنّف (ره) من انّه لا معنی لاستحقاق الأرش بظهور العیب بل یتعیّن ثبوته بمجرد العیب فلا یمکن المساعدة علیه لأنّه لو قیل بأنّ الأرش جزء من الثمن و مقابل لوصف الصّحة أو کونه من قبیل ضمان الوصف ببدله فی ضمان الید فیکون الأمر کما ذکره، و لکن قد ذکره (قده) قبل ذلک انّ الأرش لیس جزءا من الثمن، و ذکرنا انّ ثبوته من قبیل التغریم فی باب اللقطة لا من قبیل ثبوت الدّین بان یثبت المال علی عهدة البائع بدون مطالبة المشتری فإنّه لا یستفاد من الأخبار الواردة فی الأرش غیر التغریم. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
ثمّ انّه قد ذکرنا انّ خیار العیب ثبت فی مورد اشتراط الصّحة، و هذا الاشتراط ارتکازی مع إطلاق العقد، و انّه لو لم یکن فی البین الأخبار الخاصة کان الثابت فی هذا الاشتراط ما یثبت فی مورد اشتراط وصف الکمال، و لکن تلک الأخبار قد دلّت علی أمرین سقوط خیار الفسخ بالحدث فی المبیع و جواز المطالبة بالأرش مطلقا أو بعد الحدث و لاختصاصها بالبیع لا یمکن الالتزام بجریان الأمرین فی سائر العقود فیکون الثابت فی مواردها مجرد جواز الفسخ فإنّه مقتضی ثبوت الشرط الارتکازی الجاری فی غیر البیع ایضا.
و قد تحصل من جمیع ما تقدم انّ خیار العیب متضمن لحقین طولیین أحدهما