کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الأمر الثانی: کون التفاوت فاحشا]

الأمر الثانی: کون التفاوت فاحشا (1).
______________________________
البیع عشرة و انّ البیع وقع علی الثمانیة فالمغبون یدّعی انّ القیمة السوقیّة حال البیع ایضا کانت عشرة و الآخر یدّعی انّها کانت عند البیع ثمانیة فلا خیار و أصالة عدم التغیر فی الفرض یوجب الخیار مع الإغماض عن کونه من الأصل المثبت لانّ استصحاب القیمة السوقیّة علی العشرة لا یثبت اختلاف الثمن المسمّی مع القیمة السوقیة.
الثالثة: ما إذا اتفقا علی تساوی القیمة السوقیة الفعلیة مع القیمة السوقیة حال العقد غایة الأمر یدّعی البائع انّ القیمة السوقیة الفعلیة هی العشرة، و الثمن المسمّی ثمانیة فله الخیار و المشتری بأنّ الثمن السوقیة هی ثمانیة فلا خیار فإنه لا مورد لأصالة عدم التغیر فی الفرض أصلا لأنّ الشک فی الغبن غیر ناش عن تغیر القیمة السّوقیّة أصلا.
(1) قد تقدم انّ الموجب لخیار الغبن کون التفاوت بین الثمن و القیمة السوقیة فاحشا بحیث لا یتسامح فیه غالب النّاس و لا یقدمون علی المعاملة بذلک التفاوت الّا مع الاضطرار علی تلک المعاملة، و فی هذه الصورة یکون اشتراط الخیار مع الاختلاف الفاحش ارتکازیا بل لو قلنا بأنّ المدرک لخیار الغبن هی قاعدة نفی الضرر فالأمر کذلک لانّه لا امتنان فی موارد الاختلاف غیر الفاحش فی رفع اللزوم حیث لا یکون وضعه فیها ثقلا علیهم کما انّ الرفع فی سائر الموارد مما یکون امتنانیّا کذلک فمن أکره بشرب الخمر متوعدا بضرر یتحمّله عامّة الناس لا یکون فیه رفع الحرمة.
و یظهر من المصنف (ره) ان الاختلاف بنصف العشر بل العشر لا یکون فاحشا و ناقش فی کون الاختلاف بالخمس فاحشا، و لکن لم یبعد کونه فاحشا، و لا یخفی اختلاف المعاملات و عدم انضباط الغبن المتعارف بشی‌ء من النسب و لو اشتری

..........
______________________________
دارا بألف و ظهر الغبن فیه بمأة یعد فاحشا بل الأمر فی تفاوت الخمسین ایضا کذلک، و لکن لو اشتری متاعا بخمسین و ظهر الغبن فیه بخمس فقد لا یعدّونه غبنا فاحشا، بل المیزان کون التفاوت مما یتحمله النّاس فی مثل تلک المعاملة بحیث یعدون الاقدام علی تلک المعاملة إغماضا عن ذلک المقدار من التفاوت.
و لا یقال الضرر الیسیر مما یتسامح فیه الناس ضرر ایضا و ظاهر قاعدة نفیه عدم لزوم البیع مطلقا حتی فیما إذا فرض کون التفاوت غیر فاحش غایة الأمر انّ نفی اللزوم فی البیع الغبن للامتنان علی المتضرر و نفیه عن المتضرر بالضرر غیر الفاحش ایضا مشمول للامتنان نظیر وجوب القصر علی المسافر بسفر لا تعب فیه، فان نفی وجوب التمام عن ذلک المسافر ایضا شمول للامتنان و علی ذلک فالتفاوت غیر الفاحش غیر شرط فی ثبوت خیار الغبن، و لم یقع عنوان الغبن واردا فی شی‌ء من الأدلة لیقال بانصرافه عن التفاوت غیر الفاحش بدعوی عدم عدّ ذلک التفاوت غبنا.
فإنّه یقال نفی الضرر منصرف عن نفی الحکم فی مورد یمسک فیه المشتری بزمام العقد و لو مع علمه بذلک التفاوت، و ان الضرر فیه غیر ناش عن حکم الشارع حیث لا یقدم المتضرّر به علی الفسخ، و لو بعد اطلاعه بالغبن المزبور بل یقدم علی البیع المزبور، و لو مع اطلاعه بالحال. و ثانیا: قد ظهر ممّا ورد فی مثل وجوب القصر علی المسافر انّ الامتنان فیه من قبیل الحکمة بخلاف المقام حیث مع ورود نفی الضرر فی الامتنان نظیر رفع الإکراه أو الاضطرار ظاهره دوران النفی و الرفع علی الامتنان.
و الکلام فیما إذا لم یحرز کون التفاوت مما یتسامح النّاس فیه أم من غیره فذکر المصنف (ره) انّه یرجع مع عدم الإحراز إلی قاعدة نفی الضرر فی الحکم بالخیار لانّ الخارج عن قاعدة نفی الضرر تخصیصا أو تخصصا موارد إحراز التسامح و احتمل

[بقی هنا شی‌ء]

بقی هنا شی‌ء و هو انّ ظاهر الأصحاب و غیرهم ان المناط فی الضرر الموجب (1).
______________________________
الرجوع الی استصحاب اللزوم لاختصاص قاعدة لا ضرر بموارد الاختلاف الفاحش لا موارد إحرازه فیکون التمسک به کالتمسّک بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) من التمسک بالعام فی شبهته المصداقیّة. أقول: المورد من موارد الشک فی شرط الخیار و الأصل عدمه فتدبّر جیّدا.
(1) إذا کان التفاوت بین الثمن و القیمة السوقیة فاحشا فقد یتیسّر تحمله لبعض الأشخاص و ذلک التفاوت لا یتحمّله بعض آخر فی مثل ذلک البیع، فهل یکون المعیار فی عدم لزوم البیع بالتفاوت الفاحش المعبّر عنه بالضرر المالی مع الإغماض عن حال المغبون من جهة یسر تحمله الضرر و عدمه أو یلاحظ مع التفاوت الفاحش حال المتضرر ایضا، بحیث لا یرفع لزوم المعاملة بقاعدة نفی الضرر مع یسر المغبون فان قیل بالأوّل و عدم ملاحظة شی‌ء إلّا الضرر المالی فما الفرق بین المقام و بین موارد التکالیف.
مثلا ذکروا فی شراء الماء للوضوء انّه یجب لواجد المال و ان بلغ الثمن ما بلغ بخلاف من لا یجد المال و لا یتیسّر له الشراء المزبور فإنّه یجوز له التیمّم و ترک الشراء لنفی الضرر حیث انّ مقتضی ما ذکر ملاحظة حال المکلف بالإضافة وجوب الوضوء الموقوف علی شراء الماء و عدم کون تمام الملاک فی نفی وجوبه بالضرر المالی و الغمض عن حال المکلف و ان قیل بالثّانی أی ملاحظة حال الشّخص فاللّازم فی المقام أیضا ملاحظة حال المغبون من حیث یسر تحمله الضرر و عدمه.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بأنّ المعیار فی نفی الضرر نفس الضّرر المالی لانّ یسر تحمل المکلف الضرر و عدمه لا یخرج الحکم عن کونه ضرریّا بلا فرق بین

..........
______________________________
المقام و التکالیف غایة الأمر قاعدة نفی الضرر کسائر العمومات قابلة للتخصیص و قد خصّصت فی مسألة شراء الماء للوضوء حیث دلّ النصّ علی وجوبه علی واجد المال. و فی صحیحة صفوان قال سئلت أبا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضّأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ یشتری و یتوضأ أو یتیمّم قال (لا بل یشتری قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضّأت و ما یسوئنی و ما یشتری بذلک مال کثیر و علی ذلک فیرفع الید عن قاعدة لا ضرر بالإضافة الی من یمکنه الشراء و یبقی غیر الواجد للمال المزبور بحیث کان صرف المال علی الشّراء مجحفا به مندرجا فی قاعدة نفی الضرر.
بل یمکن ان یقال ان خروج مثل هذه التکالیف عن قاعدة نفی الضرر بالتخصّص لانّ ما یصیب المکلف بإزاء الضرر المالی من الأجر الأخروی یخرجه عن عنوان الضّرر کما یشیر الی ذلک ذیل الرّوایة، فیجب الشراء علی کل من لا یکون الشراء مجحفا به و بالإضافة إلی المکلف الذی یکون الشراء مجحفا به ینفی وجوب الشراء بقاعدة نفی الحرج.
أقول: لا یخفی ما فیه فان ترتب الأجر الأخروی علی امتثال تکلیف لو کان موجبا لخروجه عن کونه ضرریا وجب الوضوء فیما لو کان تحصیل الماء و موجبا لذهاب المال الکثیر أو مع خوف ذهابه، کما إذا خاف من سرقة ماله لو ترک متاعه و ذهب فی طلب الماء و نحو ذلک، بل لا یمکن استفادة نفی اللزوم فی بیع الغبنی فإنّ وجوب الوفاء بالبیع عند المصنف (ره) و غیره تکلیف و یترتب علی امتثاله الأجر الأخروی، فلا یکون اللزوم المزبور ضرریا حیث یمکن للمکلف الوفاء به بقصد القربة حتی لا یحصل الضرر فیکون الوفاء به من غیر قصد التقرّب اقداما من المغبون الی الضرر الی غیر ذلک.

ذکر فی الروضة و المسالک تبعا لجامع المقاصد (1).
______________________________
و عن النّائینی (قده) انّ وجوب شراء الماء بالمال الکثیر فیما إذا لم یکن الشراء غبنیا بأنّ تکون قیمة الماء فی ذلک المکان مساویا للثمن المدفوع بحیث یکون الضرر فی نفس التکلیف بالوضوء الموجب لصرف الماء المزبور، و الّا فیمکن نفی لزوم الشراء بقاعدة نفی الضرر فیجوز له التیمّم الّا انّ یؤخذ بذیل الروایة.
أقول: حمل الروایة علی کون القیمة السوقیة فی ذلک المکان مساویا للثمن المدفوع حمل بعید و اللازم علی ظاهر الروایة الإقدام علی المعاملة المزبورة لواجد المال، و ان کانت غبنیّة. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) ذکر فی الروضة و المسالک و جامع المقاصد انه قد یکون المغبون فی المعاملة هو البائع و الأخری المشتری؛ و ثالثة هما معا و قد وقع الإشکال فی تصویر الغبن لکل من المتبایعین فی بیع واحد. و عن بعض المحشّین للروضة عدم إمکان ذلک فان غبن البائع یکون ببیع الشی‌ء بالناقص عن قیمته السوقیّة و غبن المشتری ببیعه بأزید من قیمته السوقیّة، و لا یمکن أن یکون الثمن فی بیع واحد زائدا علی قیمته السوقیّة و ناقصا عنها و قد تصدّی جمع لتصویر الغبن لکل منهما فی معاملة و ذکروا فی ذلک وجوها.
الأوّل: ما عن المحقق القمّی (ره) من انّه لو باع متاعه بثمن و اشترط فی البیع دفع بدل معین عن ذلک الثمن، کما إذا باع متاعه بأربعة توأمین علی ان یدفع المشتری عن تلک التوأمین بثمانیة دنانیر، ثم ظهر انّ المتاع یسوی خمسة توأمین، و انّ أربعة توأمین یساوی ثمانیة دنانیر الّا خمس دینار؛ ففی الفرض یکون البائع مغبونا لبیعه ماله بأقلّ من قیمته السوقیة و المشتری مغبون فی اشتراط دفع ثمانیة دنانیر بدل أربعة توأمین فیکون لکل منهما خیار الغبن.
و ناقش المصنف (ره) فی الجواب بأنّ الغبن یحسب فی المعاملة بملاحظة الشرط

..........
______________________________
المأخوذ فیها مثلا إذا باع ما یسوی بخمسة دنانیر بدینارین مع اشتراط خیاطة المشتری ثوبا تکون أجرتها ثلاثة دنانیر لا یتحقق الغبن؛ و علی ذلک ففی الفرض المزبور یکون المغبون هو البائع فقط لانّه قد دفع متاعه و وصل إلیه بإزائه ما ینقص عن قیمته السّوقیة بخمس دینار و مع الغمض و حساب الشرط معاملة أخری لا یکون فی البین معاملة واحدة، بل معاملتان یکون المغبون فی إحداهما هو البائع، و فی الأخری هو المشتری.
الثانی: ما ذکره بعض من بیع متاعین بصفقة واحدة بثمنین، کما إذا قال بعت هذا المتاع و ذلک المتاع الأوّل بخمسة، و الثانی بأربعة، و قال المشتری اشتریتهما، و ظهر انّا لمتاع الأول یسوی بأربعة، و الثانی بخمسة فیکون کل من البائع و المشتری مغبونا؛ بالإضافة الی أحد المتاعین، و هذا الجواب قریب إلی الأول فی الضعف، لأنّ المعاملة المزبورة ان کانت واحدة فلا غبن فیها لأحدهما أصلا، و ان کانت معاملتین بحیث یکون للمغبون فی کل منهما خیار تخرج عن فرض وحدة المعاملة.
الثالث: ان یکون المراد بالغبن معناه الأعم، بحیث یشمل ظهور المبیع علی خلاف الرؤیة السابقة، کما إذا اشتری الفرس الذی رآه سابقا سمینا بخمسة دنانیر ثم ظهر هزاله، و ان قیمته عند البیع مع هزاله ستّة، فیکون لکل من البائع و المشتری خیار الفسخ. امّا المشتری لتخلف شرط الرّؤیة السابقة. و امّا البائع لکونه مغبونا فذکر المصنف (ره) انّ هذا الوجه حسن، و لکن لا یساعده ظاهر کلام الروضة، لأنّ ظاهره فرض الغبن المفروض فی خیار الغبن.
الرابع: ما ذکره بعض من فرض اختلاف قیمة المبیع بحسب مکان البائع، و مکان المشتری، کما إذا حاصر العسکر بلدة، و کانت قیمة الطعام خارج البلدة ضعف قیمته داخل البلدة و اشتری أحد من داخل سور البلد الطعام من خارج

[مسألة ظهور الغبن شرط شرعی]

مسألة ظهور الغبن شرط شرعی (1).
______________________________
السور بقیمة متوسطة بین القیمتین فیکون البائع مغبونا، لکون قیمة المبیع عنده أزید من الثمن المسمّی و المشتری مغبونا لکون قیمة المبیع عنده ناقصة عن الثمن المسمّی، و فیه ان الملاک فی الغبن القیمة السوقیة للمبیع فی مکانه، و إذا نقصت قیمته بانتقاله الی مکان المشتری فلا یکون ذلک غبنا للمشتری، فإن نقله إلیه إتلاف لبعض مالیّته.
الخامس: ما ذکره فی مفتاح الکرامة من دعوی کل من البائع و المشتری الغبن فی معاملة واحدة و لم یمکن استعلام الحال و مع تحالفهما یثبت خیار الغبن لکل منهما و أورد المصنف (ره) علی ذلک بأنّ لازم التحالف لزوم المعاملة عن کلا الطرفین مع انّ الکلام فی ثبوت الغبن واقعا لکل منهما.
أقول: یمکن أن یکون تحالفهما بردّ کل منهما الیمین الی صاحبه فیثبت الخیار لکل منهما. نعم کون الکلام فی الغبن الواقعی صحیح.
و قد یقال بفرض الغبن بمعنی الضرر لکل من البائع و المشتری فی بیع واحد کما إذا کانت قیمة الحیوان مع ولده عشرة فی بیعهما معا أربعة للأمّ و ستة للولد، و باع المالک الامّ باعتقاد انّ الولد یعیش بدونه بستة، ثم ظهر انّ الولد لا یعیش بدونه و انه لا یصلح الّا للذبح و قیمته بدون الامّ دینار فیکون مشتری الأم مغبونا لشرائه الامّ منفردا بستة و البائع متضررا لانّ البیع المزبور قد أتلف علیه ثلاثة دنانیر، و لکن لا یخفی انّ هذا ایضا لا یکون من الغبن المراد فی المقام.
(1) یقع الکلام فی ثبوت الخیار للمغبون بظهور الغبن أو بتمام العقد فانّ کلمات الأصحاب یختلف و یظهر من بعضهم الأول کالشیخ (قده) فی مبسوطه، و ابن زهرة فی الغنیة، و المحقق فی الشرائع، بل ظاهر الغنیة التسالم علی اشتراط الخیار بظهور الغبن و یظهر من بعض آخر الثانی؛ بل ظاهر التذکرة الاتفاق علیه

..........
______________________________
و تصریح بعضهم بعدم سقوط هذا الخیار بالتصرف المراد به التصرف قبل العلم بالغبن ظاهر فی ثبوته قبل ظهور الغبن حیث انّ عدم سقوط الخیار به فرع ثبوته.
و لکن یظهر الوجه الأول من کلامهم حیث ذکروا فی المقام صحّة تصرفات الغابن فیما انتقل الیه قبل علم المغبون بالحال و نفوذها غایة الأمر انّ المغبون بعد علمه بالحال و فسخه البیع یرجع ببدل ذلک المال مع اختلافهم فی صحّة تصرفات مع علیه الخیار فیما انتقل الیه زمان خیار صاحبه.
و یؤید الأول أیضا الاستدلال فی التذکرة علی هذا الخیار بقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی حدیث تلقی الرکبان انهم بالخیار إذا دخلوا السوق فانّ ظاهره حدوث الخیار بظهور الغبن الحاصل بدخول السوق.
و یمکن إرجاع کلماتهم الی أحد الوجهین المزبورین بحیث یرتفع الاختلاف بان یقال خیار الغبن یطلق تارة علی السلطنة الفعلیة الثابتة للمغبون بحیث یجوز له فعلا فسخ البیع، و هذه السلطنة لا تحصل الّا بظهور الغبن و یطلق أخری علی الحق الواقعی بحیث لو حصل العلم به کان صاحبه متمکّنا علی استعمال ذلک الحق، فیکون الجاهل بموضوع خیار الغبن کالجاهل بحکم خیار الغبن أو بحکم خیاری المجلس و الحیوان و غیرهما.
ثمّ انّ الآثار المترتبة علی الخیار تختلف فانّ منها ما یترتّب علی السلطنة الفعلیة کالسقوط بالتصرف فإنه لا یکون الّا بعد فعلیّة السلطنة لیکون التصرف دالا علی رضا ذی الخیار ببقاء العقد و الإغماض عن خیاره، و کالتلف فانّ تلف المنتقل الی المغبون من مال المغبون قبل ظهور الغبن. و انّما یکون من الغابن بناء علی عموم القاعدة لخیار الغبن ایضا بعد ظهور الغبن للمغبون، و من الآثار ما یترتب علی ثبوت الحق واقعا کإسقاطه بعد العقد فإن إسقاطه یصحّ و لو کان قبل ظهور الغبن، و من