کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه]

الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه (1).
و یحتمل العدم بناء علی انّ اشتراط الرّدّ بمنزلة اشتراط القبض قبله (2).
______________________________
للبائع ان یوافقه فی الفسخ إذا جاء بالثمن فی المدة المضروبة، و إذا جاء بالثمن و لم یقبله أجبره الحاکم أو أقال عنه، و ان لم یتمکن من المراجعة إلی الحاکم کذلک یستقل البائع بالفسخ لتخلف شرطه علی المشتری و یحتمل هذا فی موثقة إسحاق ابن عمار، و صحیحة سعید بن یسار بان یکون ردّ المبیع فیهما کنایة عن ملزومه أی الإقالة لا عن فسخ البائع کما فهمه الأصحاب.
(1) الثمن المشروط ردّه فی الخیار أو فی الفسخ علی ما تقدم، امّا أن یکون کلیّا علی العهدة، و امّا أن یکون معینا و علی کلّ من التقدیرین، امّا أن یقبضه البائع أم لا، فان لم یقبضه یثبت له الخیار، و ینفذ فسخه سواء کان الثمن کلیّا أم معیّنا حیث انّ ردّ الثمن قید للخیار أو الفسخ علی تقدیر قبض البائع، و فی فرض عدم قبضه لا تقیید، و هذا الوجه و ان ذکره المصنف (ره) الّا انه لا یمکن المساعدة علیه فان لازمه الالتزام بثبوت شرطین أحدهما ثبوت الخیار للبائع مطلقا قبل قبض الثمن؛ و الثانی الخیار علی تقدیر ردّ الثمن بعد قبضه مع انّه لا دلالة لقوله بعت مالی بکذا علی ان ترد المبیع ان جئت بالثمن إلی سنة علی تعدّد الشرط.
و لکن یمکن أن یوجّه ثبوت الخیار فی الفرض بوجه آخر و هو ان المتفاهم من الکلام المزبور ان ردّ الثمن لیس بنفسه متعلق الغرض فی تقیید الخیار أو الفسخ؛ بل المتعلق فی ثبوت الخیار أو إنشاء الفسخ کون الثّمن بید المشتری و تحت اختیاره، و لذا یصح للبائع الفسخ فی فرض قبض الثّمن لو غصبه المشتری أو سرقة من عنده ثانیا.
(2) یحتمل أن لا یکون للبائع خیار الفسخ فیما إذا لم یقبض الثمن فان ظاهر قوله

و ان قبض الثمن المعین فامّا ان یشترط ردّ (1).
______________________________
فی الإیجاب بعت مالی بکذا علی ان ترده إن جئت بالثمن إلی سنة هو اشتراط الخیار فی البیع المزبور بحصول قبض الثمن.
أقول: قد تقدم منع هذا الظهور و ان ذکر ردّ الثمن لغرض أن یکون الثمن تحت اختیار المشتری زمان الفسخ کما لا یخفی.
(1) إذا کان الثمن مقبوضا معینا؛ فامّا ان یشترط فی خیار الفسخ ردّ ذلک المعین؛ و امّا أن یشترط ما یعمّ ردّ بدله مع عدم إمکان ردّه بتلف لا من البائع أو مطلقا أی مع إتلاف البائع أیضا أو حتّی مع بقاء ذلک المعین؛ و امّا أن یذکر اشتراط ردّ الثمن من غیر تقیید بردّ المعین أو تصریح بما یعمّ ردّ البدل فان اشترط ردٌّ عینه فلا یکون له خیار مع تلفها بفعل البائع لا مطلقا حیث انّ ظاهر اشتراط ردّ العین کون إتلاف البائع مسقطا لخیاره فلا یسقط فیما إذا کان الإتلاف من غیره، و لکن لا یخفی ما فیه فان ظاهر الاشتراط تقیید الخیار بصورة ردّها فلا یکون خیار فی غیر الفرض، و کذلک الحال لو کان ردّها قیدا للفسخ أو الانفساخ علی ما مرّ.
و امّا إذا کان الشرط ردّ ما یعمّ البدل فلا إشکال فی الخیار فی فرض عدم التمکن من ردّ العین فإنه بالفسخ یرجع ذلک المعین إلی المشتری و بما انّه قد تلف فیأخذ بدله.
و امّا إذا کان الشرط ردّ البدل و لو مع التمکن علی ردّ المعین ففی الشرط إشکال فإن مقتضی الفسخ رجوع نفس العین الی ملک المشتری، و مع وجوده لا موجب للانتقال الی البدل.
أقول: لا یخفی ان اشتراط ما یعمّ البدل حتی مع التمکن علی ردّ العین مرجعه الی توکیل البائع بمعاوضة ذلک المعین بمثله أو بقیمته کما هو الحال فی اشتراط ردّ ما یعمّ القیمة فی المثلی، و ردّ ما یعمّ المثل فی القیمی و لا یکون التبدیل مع التوکیل

..........
______________________________
مخالفا للکتاب و السنة و یتصور فی بعض الفروض اشتراط المبادلة بشرط النتیجة أیضا حیث لا اشکال فیه و المبادلة بین المالین لا یحتاج إلی إیجاب خاص و یحصل بکلّ ما یکون ظاهرا فیها؛ اللّهمّ الّا أن یقال ان شرط التوکیل أو شرط المبادلة بنحو شرط النتیجة لا یفید فی المقام فإنّه ما دام لم یحصل الفسخ فالثّمن المعین ملک البائع فله التصرف فیه بما شاء و لا معنی لتبدیل ماله بمال آخر أو حصول المبادلة بینهما ثم بالفسخ ینحل البیع و لازم ذلک رجوع نفس الثمن الی ملک المشتری، و حیث انه غیر تالف فلا معنی للرجوع الی البدل و بعد زوال العقد یزول الشرط بزواله سواء کان شرط التوکیل أو شرط المبادلة بنحو شرط النتیجة فلا موجب لدخول البدل فی ملک المشتری و دخول البدل فی ملک البائع.
و لکن الصحیح جواز اشتراط ردّ البدل حتی بقاء عین الثمن فانّ تملیک البدل للمشتری لیتملک منه الثمن الأول بنفسه فسخ للبیع السّابق، فانّ الفسخ کما ذکرنا أمر إنشائی یتقوم بالإبراز و إذا اعتبر البائع انحلال البیع السابق فلا یکون هذا الاعتبار بلا إبراز فسخا و إذا اعتبر معه ملکیّة البدل للمشتری بإزاء الأصلی یکون إبراز هذا الاعتبار بردّ البدل إبرازا لانحلال البیع ایضا، و لا یعتبر فی صحّة المبادلة حصول الفسخ فی زمان قبل زمان المبادلة، بل تقدم الانفساخ علی حصول المبادلة بین الثمن الأوّل و البدل فی المرتبة، و المعتبر فی صحّة المبادلة المزبورة کون الثمن الأول ملکا للمشتری، و لو فی زمانها.
و ان شئت توضیح المقام فلا حظ فسخ ذی الخیار ببیع ما انتقل عنه من شخص ثالث فان البیع من شخص ثالث یتوقف علی کون المبیع ملکا له مع ان الفسخ أی فسخ البیع السّابق، و دخول المبیع فی ملک ذی الخیار یتحقق بنفس البیع من شخص ثالث حیث ان البیع المزبور کما یکون إبرازا لتملیک المبیع من شخص

[الأمر الثالث حصول الفسخ برد الثمن أو معه]

الأمر الثالث قیل ظاهر الأصحاب (1).
______________________________
ثالث کذلک یکون إبرازا لانحلال البیع السابق، فیحصل الانحلال و البیع من شخص ثالث فی زمان واحد و لا دلیل علی بطلان البیع الّا فیما إذا لم یکن المبیع زمان تحقق البیع ملکا لبائعه.
و إذا صحّ ما ذکر یکون اشتراط هذه المبادلة فی البیع صحیحا لأن موطن الشرط أی البیع الثانی لا یکون بعد زمان فسخ البیع لیقال انه لا ینفذ شرط إذا فرض قبله انفساخ المعاملة بل یرجع اشتراط هذه المعاملة إلی تضیّق دائرة الفسخ أو الخیار، و علی ذلک فالمقام من هذا القبیل لانّ مرجع الاشتراط الی اعتبار الفسخ الخاص أی الفسخ بمبادلة الثمن الأوّل الموجود ببدله فانّ هذه المبادلة کالبیع الثّانی فی المثال یتوقف علی انحلال البیع الأوّل بلا فرق بین أن یجعل ردّ الثمن أو بدله مقدمة للفسخ أو قصد الفسخ بالردّ، و المتحصل مما ذکرنا انه یکون ردّ البدل مع وجود المبدل فی اشتراط الفسخ أو الخیار امرا مشروعا فی نفسه فینفذ بالاشتراط فی البیع کما لا یخفی.
و امّا إذا أطلق اشتراط ردّ الثمن فیکون الإطلاق عند المصنف و غیره مقتضیا لردّ ذلک المعین فلا یکون له خیار مع تلفه، و لکن لا یبعد أن یقال القرینة العامة فی بیع الخیار مقتضیة لکون المراد ردّ ما یعم البدل حیث انّ الدّاعی للبائع إلی البیع فی موارد بیع الخیار حاجته الی الثمن و التصرف فیه بصرفه علی حوائجه مفروض، و لعله لذلک ذکر فی الدروس حمل الإطلاق علی ردّ ما یعمّ البدل، و قد تسلّم المصنف (ره) ما ذکر فیما إذا کان الثمن کلیّا و الظاهر عدم الفرق بین الثمن الکلی و الشّخصی من هذه الجهة.
(1) قیل انّ ردّ الثمن أو بدله و ان کان معتبرا فی الخیار فی بیع الخیار الّا انّ ظاهر الأصحاب عدم تحقق الفسخ به بل الرّدّ مقدّمة للفسخ فیعتبر بعده إنشاء

[الأمر الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد]

یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد (1).
______________________________
الفسخ، و لأنّ الرّدّ من حیث انّه فعل لا یدلّ علی الفسخ، و فیه انّ المعتبر فی الفسخ إظهار حل البیع و الرّضا برجوع المالین الی مالکهما الأصلیین، و مع ظهور الرّدّ فی ذلک فلا وجه لعدم کونه فسخا و ما یقال من انّ الرّدّ یدلّ علی ارادة الفسخ و الإرادة غیر المراد یعنی إرادة الفسخ غیر تحقّق الفسخ لا یرجع الی محصل لأنّ الأمر الإنشائی المراد یحصل بفعل أو قول یکون ذلک الفعل أو القول ظاهرا فی إرادة ذلک الأمر و اعتباره، ثم لا یخفی انّ فی کلام المصنف (ره) فی المقام ایضا تسامحا حیث انّ ظهور الفعل فی إرادة التملیک و التملک لا یکون فسخا بل یعتبر فیه دلالة الفعل علی إلغاء البیع السابق علی ما تقدم.
(1) و حاصله: انّه لو جعل ردّ الثمن قیدا للفسخ بان کان خیار الفسخ ثابتا من حین العقد فیجوز إسقاطه بعد العقد کما هو مقتضی فعلیّة الخیار، و کونه حقا؛ و امّا علی الوجه الأوّل أی جعل ردّ الثمن قیدا لنفس الخیار فیشکل إسقاطه بعد العقد، و قبل الردّ حیث انّ الخیار، و لو کان حقّا الّا ان إسقاط الحق یتوقف علی فعلیّته و لیس المراد انه لا یمکن إسقاط الحق الّا بعد فعلیّته کما یتوهّم من قولهم من انّ الاسقاط قبل الردّ إسقاط لما لا یجب بل المراد ان مقتضی کون شی‌ء حقّا جواز إسقاطه بعد فعلیّته؛ و امّا إسقاطه قبل ذلک فیحتاج نفوذه الی دلیل کما هو الحال فی شرط سقوط الخیار فی العقد حیث انّ الشرط المزبور إسقاط حق یعمه دلیل المسلمون عند شروطهم، و کذا فی بعض موارد الخیار فی فسخ النکاح حیث دلّت الرّوایة علی جواز إسقاطه قبل فعلیّة ذلک الخیار. و الحاصل ان مقتضی ما صرّح به فی التّذکرة من انّه لا یصحّ إسقاط خیار الشرط و الحیوان بعد العقد بناء علی حدوثهما بعد التفرق کما علیه الشیخ (قده) عدم جواز إسقاط الخیار فی المقام قبل الردّ، و لکن یمکن ان یمنع عن ذلک بأنّه یمکن للعلامة الالتزام بعدم جواز الإسقاط

..........
______________________________
فی خیاری الشرط و الحیوان قبل التفرّق و جواز إسقاط الخیار فی المقام قبل ردّ الثمن، فان الافتراق المعلّق علیه انتهاء الخیارین خارج عن اختیار ذی الخیار حیث یمکن للآخر أن یصحبه فلا یحصل الافتراق بخلاف المقام فان کون البائع مالکا لردّ الثمن الموجب للخیار کاف فی إسقاطه.
أقول: الفرق المزبور علیل فإنّه ربّما لا یکون البائع فی بیع الخیار متمکنا علی ردّ الثمن الی زمان لفقد المال، هذا أولا. و ثانیا: انّه لا یکفی فی إسقاط الخیار کون الموضوع له فی اختیار الشخص و الّا جاز إسقاط الخیار لمشتری الحیوان قبل شرائه، کما إذا کان الاسقاط بعد إیجاب البائع و قبل قبوله بحیث لا یکون القبول مبنیّا علی ذلک الاسقاط فإنّه لو کان مبنیّا علیه لکان من شرط السقوط فی العقد.
و الصحیح فی الجواب هو القول بجواز الاسقاط بعد العقد فی خیاری الشرط و الحیوان ایضا حتی علی مسلک الشیخ (قده) من حدوثهما بعد التفرق فانّ الخیار المعلّق علی التفرق أو ردّ الثمن ایضا حق عند العقلاء، و انّ إسقاطه قبل حصولهما نظیر إلغاء الوصیّة التملکیة یحسب من رفع الید عن الحق و یشیر الی ذلک قوله علیه السلام فی بعض اخبار الحیوان بکون مثل التقبیل و اللمس رضا بالبیع فإنه مقتضاه سقوط الخیار و لزوم البیع فی کل زمان بالالتزام ببقاء البیع کان ذلک قبل التفرّق أو بعده.
و یسقط هذا الخیار بانقضاء الزّمان المشروط فیه ردّ الثمن و عدم ردّه أو ردّ بدله فی ذلک الزمان علی التفصیل المتقدم و لو تبیّن المردود من غیر جنس الثمن فلا یتحقق الردّ بخلاف ما إذا تبیّن کونه معیبا فإنه یکفی فی الردّ غایة الأمر یکون للمشتری حق الاستبدال، و لکن یمکن أن یقال بعدم الفرق بین الصورتین فی عدم الکفایة و ذلک فإنّه انّما یصحّ الفرق بین غیر الجنس و المعیب، فیما کان المتعلّق شخصا، کما

..........
______________________________
إذا ظهر المقبوض فی السلم ثمنا من غیر الجنس المذکور فی العقد بان باع الحنطة سلما بمأة درهم خارجیّة، ثم ظهر الموجود الخارجی عشرة دنانیر، فانّ ذلک لا یکفی فی بعض الثمن فیحکم ببطلان المعاملة بخلاف ما إذا ظهرت تلک الدّراهم معیبة فإنّه یکفی فی القبض غایة الأمر یکون للبائع خیار الفسخ باعتبار ظهور العیب فی الثمن.
و امّا فی مورد کون المتعلق کلیّا کما إذا کان فی بیع السلم الدّراهم بنحو الکلّیّ علی العهدة و ظهر المدفوع بعنوان أداء الثمن من غیر الجنس أو المعیب فإنّه لا فرق بینهما و مع بقاء المجلس للبائع مطالبة المشتری بالفرد من الثمن أو بالصّحیح، و مع عدم بقائه یحکم ببطلان السلم سواء قلنا بأنّ المراد بالشّی‌ء صحیحة فی المعاملة للانصراف أو للشرط الارتکازی، و بما انّ المفروض فی المقام کون المشروط ردّه کلیّا فلا فرق بین ظهور المردود من غیر الجنس أو المعیب فی عدم کفایة ذلک فی نفوذ الفسخ. نعم إذا التفت المشتری الی مال المردود و رضی به کفی فی نفوذ فسخ البائع بلا فرق بین الصورتین ایضا.
و لکن الکلام فیما أخذ المردود من غیر التفات الی حاله بحیث لو کان ملتفتا لم یأخذه و ربّما یوجّه الفرق کما عن النّائینی (قده) بأنّ الوصف حق للمشتری فیصحّ له المطالبة به و المعیب المدفوع داخل فی الثمن، و لکن بما انّ دفع الوصف لا یمکن إلّا فی ضمن عین یکون له الاستبدال بخلاف ظهور المدفوع من غیر الجنس فإنّه غیر داخل فی الثمن المشروط ردّه.
و فیه: انّ المدفوع انّما یدخل فی عنوان الثمن فیما إذا رضی المشتری بالمعیب مع الالتفات بحاله کما انّه بالرّضا کذلک یحسب غیر الجنس ایضا ردّا للثمن المشروط ردّه، و لکن الکلام کما ذکرنا فیما إذا لم یلتفت بالحال فتدبّر جیّدا.

و یسقط ایضا بالتصرف فی الثّمن المعین (1).
______________________________
(1) و یسقط ایضا هذا الخیار بالتصرف فی عین الثمن المشروط ردّه أو التصرف فی الفرد المأخوذ فیما إذا کان مقتضی الاشتراط فی العقد أو کان مقتضی إطلاق اشتراطه ردّ تلک العین أو ردّ ذلک الفرد و یدلّ علی کون التصرف فی الثّمن المزبور موجبا لسقوط الخیار ما ورد فی خیار الحیوان من انّ تصرّف ذی الخیار فی الحیوان المشتری رضی منه بالبیع فلا خیار حیث انّ الروایات و ان وردت فی خیار الحیوان إلّا انّ الأصحاب قد فهموا منها عموم الحکم، و لذا ذکروا سقوط خیار المجلس و الشرط بالتصرف کسقوط خیار الحیوان بتصرف المشتری فیه.
و لکن مع ذلک ذکر المحقق الأردبیلی و صاحب الکفایة عدم سقوط الخیار فی بیع الخیار بتصرف البائع فی الثمن المأخوذ لأنّ الخیار فی بیع الخیار قد جعل للبائع مع فرض تصرفه فیه، و قد أمضی الشّارع البیع المزبور بهذا لنحو و یفصح عن ذلک موثقة إسحاق ابن عمّار المفروضة فیها حاجة المسلم الی بیع داره ببیع الخیار، و من الظّاهر انّ الحاجة الی بیع داره معناها الحاجة الی ثمنها بالتّصرف فیها.
و قد أجاب بحر العلوم (قده) فی مصابیحه عن ذلک بعد الطعن علی القول المزبور بأنّه مخالف لما علیه الأصحاب بما حاصله انّ الالتزام بسقوط الخیار بتصرف ذی الخیار فیما انتقل الیه لا یوجب محذورا فی المقام لانّ التّصرف فی الثمن المأخوذ فی بیع الخیار یکون قبل ردّ الثمن و هو لیس زمان الخیار فلا یکون التصرف فیه فی ذلک الزّمان مسقطا بل المسقط له التّصرف فیه بعد ردّه الی المشتری حیث انّ هذا الزمان زمان فعلیة الخیار فیکون تصرّف البائع فیه مسقطا لخیاره مع انّ ما ذکر من لزوم نقض الغرض فی فرض سقوط الخیار بالتصرف فی الثمن لا یتمّ فیما إذا کان زمان الخیار منفصلا عن العقد کما إذا جعل مدّة الخیار کالیوم الأوّل بعد سنة فانّ التصرف فی الثّمن فی طول السنة لا یوجب سقوط الخیار.