[قاعدة ما یضمن بصحیحه]
المراد بالضمان فی الجملتین (1)
______________________________
یفوت معه الموالاة بین الإیجاب و القبول موجبا لاستحقاق الراد الجعل و کذا یستحق ذلک الجعل حتی الصبی الراد للضالة مع عدم الاعتبار بقبوله و کیف ما کان فلو تم القول بأنها عقد یکفی فی قبولها العمل حتی مع الفصل المزبور فیکون فیها شائبة الإیقاع و احتماله.
و الثانی و هو ما کان أقرب الی الإیقاع کالخلع فإنه فی حقیقته طلاق علی شرط العوض و الفدیة و الطلاق من الإیقاع و لکن لشرط الفدیة علی الزوجة یحتاج الی قبولها.
(1) و حاصل ما افاده (ره) ان الضمان عبارة عن کون درک المال و خسارة تلفه علی الشخص بان یجب علیه تدارکه من ماله بأداء البدل منه و التدارک بالبدل اما ان یکون بأداء العوض المسمی کأداء الثمن فی ضمان المبیع و الأجرة المسماة فی ضمان المنفعة أو یکون بأداء البدل الواقعی یعنی المثل أو القیمة أو أقل الأمرین من العوض المسمی و البدل الواقعی و إطلاق الضمان و عدم تقییده بالعوض المسمی أو بأقل أمرین مقتضاه ثبوت العوض الواقعی و لذا یحمل إطلاقه علی ذلک فی الضمان المشترط فی مثل العاریة أو فیما ورد فی أدلة المضمونات من المغصوبات و غیرها.
و بالجملة فالتفکیک فی الضمان بین فرض فساد البیع بحمله علی العوض الواقعی و بین فرض صحته بحمله علی الثمن المسمی باعتبار القرینة فی الثانی و إطلاقه فی الأول لا باعتبار ان ضمان المبیع مثلا بالثمن المسمی ینافی فرض الفساد فإنه یمکن فرض فساد المعاملة و مع ذلک یکون المال عند تلفه ملکا له کما مر نظیر ذلک فی ملزمات المعاطاة علی القول بالإباحة.
أقول لا یخفی ان الضمان فی صحیح البیع مثلا ضمان معاوضی یثبت ملک
لا لان معنی الضمان فی الصحیح مغایر (1)
______________________________
الثمن للبائع و یکون علی المشتری دفعه الیه مع تسلیم المبیع سواء تلف ذلک المبیع بعد قبضه أم لا.
و بعبارة أخری لا یکون ثبوت هذا الضمان معلقا علی تلف المبیع نعم مثل ضمان الذهب أو الفضة فی عاریتهما ضمان تلف کانت العاریة صحیحة أو فاسدة فلا بد من ان یراد بالضمان المعنی العام و هو ثبوت البدل للمال و المعنی ان کل مورد ثبت فیه ملک بدل المال لمالکه مع صحة العقد سواء کان ثبوت ملک البدل معلقا علی تلف المال کما فی مورد ضمان عاریة الذهب و الفضة و نحوهما أو مطلقا کما فی ضمان المشتری الثمن للبائع یثبت البدل مع فرض فساد العقد غایة الأمر یکون البدل فی فرض الفساد من ضمان التلف دائما.
و الحاصل ان ما ذکره المصنف (ره) فی المراد بالضمان فی القاعدة و هو کون خسارة المال و درکه فی ماله الأصلی و انه إذا تلف وقع النقص فیه بتدارکه منه لا یتم فی ضمان المشتری المبیع مع صحة البیع لما ذکرنا من ان ضمانه المبیع لا یکون بمعنی تدارک خسارة تلفه کما لا یخفی.
نعم یکون فیه الضمان بمعنی ان المبیع یتلف مملوکا للمشتری و لکن ذکر (ره) ان هذا لیس معنی الضمان فلا یقال الإنسان ضامن لأمواله.
(1) یعنی ان الضمان یراد به کون خسارة المال و درکه علیه بتدارکه من ماله و افادة کون التدارک بالعوض المسمی یکون بتعدد الدال و المدلول و مع عدم الدال الآخر یکون مقتضی إطلاق الضمان هو التدارک بالعوض الواقعی یعنی المثل أو القیمة و قد ظهر ان لفظ الضمان فی القاعدة المزبورة لم یستعمل إلا فی معنی واحد بالإضافة إلی صحیح العقد و فاسده فلا یلزم فیها التفکیک بینهما.
ثم العموم فی العقود لیس باعتبار خصوص الأنواع (1)
______________________________
(1) أنواع العقد مختلفة فی الضمان و عدمه فقد یکون نوع موجبا للضمان کالبیع و الإجارة بمعنی ان جمیع افراد نوع لو کان فی صحیحها الضمان لکان الضمان فی فاسدها ایضا و قد لا یکون نوع موجبا للضمان بمعنی انه لا یکون فی أفراده الصحیحة ضمان کالودیعة فتکون افراده الفاسدة أیضا کذلک و ثالثة لا یکون النوع موجبا للضمان مع ثبوته فی بعض أصنافه کالعاریة فان نوعها لا یوجب الضمان و یکون الضمان فی مثل عاریة الذهب و الفضة.
و علی ذلک فلو کان العموم فی القاعدة بحسب الأنواع فقط أصلا و عکسا لکان مفادها عدم الضمان فی فاسد عاریة الذهب و الفضة باعتبار انه لا یکون فی نوع العاریة ضمان و علی ذلک فلا بد من کون العموم فی القاعدة بلحاظ الأنواع و الأصناف بأن یکون مفادها ان کل نوع من العقد أو صنف من نوعه کان فیه مع صحته ضمان یکون فاسده ایضا تابعا لصحته فی الضمان فیکون الضمان فی العاریة المزبورة باعتبار ثبوته فی ذلک الصنف فی فرض صحته.
لا یقال ظاهر العموم هو الاستغراق بحسب افراد العقد لا الأنواع أو الأصناف فیکون مفادها ان کل ما یکون فی الخارج من اشخاص العقد فان کان فیه الضمان فی فرض صحته یکون الضمان فی فرض فساده ایضا و إلی ذلک أشار (ره) فی عبارته بقوله و ربما یحتمل فی العبارة إلخ و علی ذلک فلو باع البائع متاعه بلا ثمن بان قال بعتک بلا ثمن و قبله المشتری فلا یثبت فی ذلک ضمان المبیع لان هذا البیع علی تقدیر صحته و إمضاء الشارع لم یکن فیه ضمان فلا یکون الضمان مع فساده ایضا و هذا بخلاف ما إذا کان العموم فی القاعدة بحسب الأنواع أو الأصناف فإنه بناء علیها یثبت فی المثال الضمان فان نوع البیع فیه ضمان مع صحته.
و یظهر من الریاض اختیار الضمان بفاسدها مطلقا (1) ثم ان لفظة الباء (2)
______________________________
فإنه یقال ظاهر عبارة القاعدة تبعیة فاسد العقد لصحیحة فی الضمان و انه إذا ثبت فی مورد الضمان بالعقد الصحیح یثبت الضمان فی ذلک المورد بفاسده فلا بد من کون الاستغراق بحسب النوع أو الصنف لیکون له فرد صحیح و فاسد فعلا و یکون فاسده تابعا لصحیحة و هذا بخلاف ما کان الاستغراق بحسب الأشخاص فإنه لا یمکن الصحة و الفساد فی الشخص الا علی نحو التقدیر و التعلیق.
و بالجملة ظاهر العبارة فعلیة القسمین لا تقدیرهما فیکون مفادها ثبوت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ثبوت الضمان فی جمیع الأفراد الصحیحة لنوع البیع أو الإجارة.
أقول الظاهر عدم الفرق فی النتیجة بین ارادة النوع أو الصنف أو الأشخاص و انه لا یثبت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ان البیع بمعناه لا ینطبق علی المعاملة المزبورة حیث ان مفاد قوله بعتک بلا ثمن ارادة التملیک مجانا و هذه فی حقیقته هبة مجانیة قد عبر عنها بلفظ البیع فلا ضمان فیها و لا یبعد صحتها إذ لا یعتبر فی إنشاء الهبة لفظ خاص و کذا الحال فی قوله أجرتک بلا أجرة فإنه من تملیک المنفعة مجانا فلا ضمان فیه.
(1) أی بفاسد الإجارة سواء کان شرط الضمان أم لا.
(2) ان کان الباء بمعنی فی فالمفاد واضح و ان کان بمعنی السببیة فلا بد من کون المراد بها الدخالة و لو بشرط القبض و انه إذا کان صحیح العقد دخیلا فی الضمان و لو کانت دخالته بالنحو الناقص کما فی بیع الصرف و السلم حیث یتم الضمان فیهما
ثم ان المدرک لهذه الکلیة (1) هو اقدام الآخذ علی الضمان (2)
______________________________
بالقبض یکون کذلک فاسده.
أقول لعمری ان الکلام فی القاعدة و تصحیح مفادها بلا طائل فإن الضمان کما ذکرنا فی أول البحث یکون ضمانا معاملیا و أخری ضمان تلف و یحتاج ثبوت کل منهما فی عقد الی دلیل إمضاء ذلک العقد أو الحکم به فیه کالحکم فی النکاح بضمان الزوج المهر المسمی أو بضمان المستعیر تلف الذهب أو الفضة و مع فرض فساد النکاح أو العاریة ینتفی الضمانان و لا یمکن الحکم بثبوتهما فی فاسدهما لان حکم الشارع بهما ثابت فی مورد صحیح العقد فکیف یقاس علیه فاسده و لو کان فی الفاسد الضمان بالأدلة العامة فلا بد من التکلم فی تلک الأدلة بدلا عن التکلم فی القاعدة فیری ان تلک الأدلة تعم العقود الفاسدة أم لا.
(1) و لعل مراد المسالک فی تعرضه للقاعدة فی مسألة الشروط هو ان کون العین المرهونة مبیعا بإزاء الدین عند انقضاء أجل الدین شرط فاسد حیث ان الشرط المزبور من شرط النتیجة و کون البیع محتاجا إلی الإنشاء ظاهر.
لا یقال اشتراط المزبور بنفسه إنشاء للبیع.
فإنه یقال علی تقدیر کونه إنشاء فهو بیع معلق و الحاصل بما انه لیس العین المرهونة فی الرهن الصحیح مضمونة علی المرتهن فلا تکون مضمونة فی فاسده ایضا هذا بالإضافة الی قبل انقضاء الأجل و البناء علی ان الشرط المزبور فاسد و مفسد للرهن و اما بعد انقضاء الأجل فیدخل العین المرهونة فی ضمان المرتهن حیث ان صحیح البیع فیه ضمان فیکون الضمان فی فاسده ایضا و المفروض تحققه بفعلیة المعلق علیه بمقتضی شرط النتیجة فیکون المشتری یعنی المرتهن ضامنا للعین المرهونة بعدها.
(2) قد ذکر فی أدلة الضمانات أمور: منها قاعدة الإقدام علی الضمان و أورد علیها
و اما خبر علی الید فدلالته (1)
______________________________
المصنف (ره) بوجهین.
الأول ان المشتری فی البیع الفاسد یکون اقدامه علی ضمان المبیع بالثمن المسمی و إذا فرض عدم ثبوت هذا الضمان کما هو مقتضی الفساد یکون ضمانه بضمان التلف بلا موجب فإنه ضمان لم یقدم علیه المشتری.
و الثانی ان النسبة بین الاقدام و ثبوت الضمان العموم من وجه فلانه قد لا یثبت الضمان بمجرد الاقدام علیه کما فی البیع قبل القبض فإن إقدام المشتری علی ضمان المبیع یکون بشرائه مع ان ضمانه علیه یثبت بعد قبضه و قد لا یکون اقدام و لکن یثبت الضمان کما إذا اشتری متاعا بشرط عدم ضمان ذلک المتاع حتی بعد القبض فإنه لا یکون مع الشرط المزبور اقدام من المشتری علی الضمان و کذا فی مورد البیع بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة.
أقول الاولی فی المثال للضمان مع عدم الاقدام بما أخذ العین الموهوبة له مجانا فبانت ملک الآخر فإنه بقبوله الهبة من غیر مالکها مع جهله بالحال لم یقدم علی الضمان أصلا.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من المثال لثبوت الضمان مع عدم الاقدام فیمکن المناقشة فیه بعدم ثبوت الضمان فی مثالی البیع بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة کما مر و اما مسئلة شراء المتاع بثمن معین بشرط کون ضمان تلفه علی البائع حتی بعد القبض فالشرط المزبور باعتبار فساده یکون ملغی و یصح أصل البیع و یثبت الضمان المعاملی فیجب علی المشتری دفع الثمن بأخذه المبیع.
(1) قد تقدم ان الحدیث نبوی ضعیف ذکر فی بعض الکتب الفقهیة أخذا من العامة.
..........
______________________________
و دعوی انجبار ضعفه بعمل المشهور مدفوعة بأنه لم یحرز استنادهم فی حکمهم بالضمان الیه و یکفی فی ذلک ملاحظة کلام الشیخ (ره) و استدلاله علی الضمان بالاقدام دون الحدیث و فی دلالته ایضا علی ضمان المنافع قصور فان الذیل فیه قرینة علی انحصار مدلوله بما إذا کان المأخوذ قابلا للرد الی مالکه کما فی العین و اما المنافع فهی غیر قابلة للرد المستوفاة منها أو غیرها حیث انها تفوت بمرور الزمان و هذا بالإضافة إلی منافع الأعیان التی تؤخذ بتبع أخذ تلک الأعیان و اما الأفعال کالخیاطة فإنها غیر قابلة للأخذ فلا یکون الحدیث دالا علی ضمان المستأجر فیما إذا خاط الأجیر ثوبه بالإجارة الفاسدة.
نعم یمکن ان یقال لا یکون ذیل الحدیث قرینة علی اختصاص الموصول بالأعیان حیث ان انتهاء الضمان کما یکون برد المأخوذ کذلک یکون برد بدله.
و بعبارة أخری لا بد من تقیید إطلاق الذیل بذکر العدل و هو رد البدل و المنافع کالأعیان التالفة قابلة للرد ببدلها و اما ما دل علی احترام مال المسلم فمقتضاه الضمان مع الإتلاف أو الاستیفاء لا ضمان التلف کان المتلف عینا أو منفعة فإن عدم الضمان فی المأخوذ بالبیع الفاسد الذی تلف عینه و منفعته بآفة سماویة لا ینافی قاعدة الاحترام خصوصا فیما إذا کان المشتری غافلا عن فساد البیع و علی ذلک فلا یکون ما دل علی حرمة مال المسلم و انها کحرمة دمه و انه لا یصلح ذهاب حق أحد هدرا کافیا فی إثبات ضمان التلف و قوله لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه لا یدل علی الضمان أصلا بل مدلوله حرمة التصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
و اما قاعدة اللاضرر فلا حکومة لها فی المقام فان مقتضاها انتفاء الأحکام الموجبة للضرر و الضرر هنا ناش عن التلف سواء حکم بالضمان، أولا و الحکم به
ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ ره (1)
______________________________
مع انه معارض بالضرر علی الضامن و لا یمکن عمومها لمورد تعارض الضررین تدارک للضرر بحسب الحکم، و خارج عن مدلول القاعدة.
(1) و حاصله ان الموجب للضمان فی مورد تلف العین أو المنفعة هی قاعدة الاحترام، و لکن هذه القاعدة کقاعدة الید لیست تمام السبب للضمان حیث یمکن ان یمنع عن الضمان دفع المالک العین مجانا أو أمانة أو عمل العامل تبرعا و تعلیل الشیخ و من تبعه الضمان بإقدام الآخذ علیه لبیان ان المانع عن قاعدة الید المقتضیة للضمان غیر حاصل فیکون القاعدة مع الاقدام المزبور تمام الموضوع للضمان، لا أن کل واحد منهما وجه مستقل للضمان، کما هو ظاهر المسالک.
أقول: الصحیح ان یقال ان وضع الید علی مال الغیر من دون إلغاء مالکه حرمة ذلک المال کما فی الهبة مجانا أو الاذن فی إتلافه کذلک و من دون جعل المالک قابض المال أمینا موجب لکون ضمان تلفه علیه سواء کان المال المزبور عینا أو منفعة لأن وضع الید علی المنفعة یکون بوضعها علی العین و هذا الضمان فی الموارد المشار إلیها مما جرت علیه سیرة العقلاء و لم یردع عنها الشرع فیکون کسائر الأحکام التی تکون الدلیل علیها السیرة العقلائیة فی مواردها.
ثم انه ربما یحکم الشارع بکون القابض أمینا و لا یکون له ضمان التلف کما فی أخذ اللقطة و ربما یحکم بالضمان فی مورد الأمانة المالکیة کما فی عاریة الذهب و الفضة فیکون المال فی الأول أمانة شرعیة و فی الثانی مضمونا بتضمین شرعی و هذا کله بالإضافة إلی ضمان التلف فی الأعیان و المنافع التابعة لها و اما فی الأعمال فان لم یکن للعمل مالیة عند العقلاء فلا یکون العمل موجبا للضمان علی أحد إلا إذا کان ضمانا معاملیا أمضاه الشارع کما فی ضمان السبق فی عقده و مع البطلان لا یکون ضمان