کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

ثم انه لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد (1)
______________________________
اما المعاملی فلفساد المعاملة و اما ضمان الاحترام فالمفروض عدم المالیة له.
و اما الأعمال التی لها مالیة عند العقلاء فان کان العامل متبرعا بها و هذا معنی إسقاطه حرمة عمله فلا ضمان علی أحد و کذا إذا لم یکن عمله بالمعاملة مع الغیر أو بأمر ذلک الغیر أو اذنه فی العمل بالأجرة و اما إذا کانت فی البین معاملة فإنه یثبت معها ضمان الأجرة المسماة مع صحتها، و یثبت مع فسادها اجرة المثل، و کل ذلک للسیرة الدارجة فیما بینهم من أهل الملل و غیرهم.
فتحصل مما ذکرنا ان مجرد عدم اقدام الشخص علی الضمان لا یمنع عن الضمان فی الأعیان و منافعها بل لا بد من إلغاء المالک حرمة ماله و علی ذلک فلو ظهر العین الموهوبة مجانا ملک الغیر ضمن المتهب ضمان تلفه و لو مع عدم اقدامه علیه نعم فی الأعمال مجرد عدم اقدام الشخص علی ضمانها کاف فی عدم ثبوت اجرة المثل علیه.
(1) ذکر (ره) انه إذا کان فی صحیح العقد ضمان یثبت ضمان تلف المقبوض فی فاسده سواء کان دافع ذلک المال عالما بفساد العقد أو جاهلا لان حدیث علی الید بإطلاقه یقتضی الضمان فی کلا الفرضین کما أن الفتوی بالضمان فی فاسد العقد مطلق یعمهما.
نعم ربما یستدل علی عدم الضمان فی صورة علم الدافع بوجهین.
الأول- ان الدافع مع علمه بفساد المعاملة و عدم کون مال الطرف عوضا عن ماله یکون دفعه تسلیطا للطرف بماله و تملیکا له مجانا و لیس فی التملیک المجانی ضمان کان صحیحا أو فاسدا و هذا الوجه علی تقدیر تمامیته ینفی الضمان عن القابض سواء کان هو ایضا عالما بفساد المعاملة أو جاهلا حیث ان أخذه المال فی کلا

و غیر ذلک من العقود اللازمة و الجائزة (1)
______________________________
الفرضین مجانی و لا یمکن دفع هذا الوجه بإطلاق حدیث علی الید فان موارد إلغاء المالک حرمة ماله بالتسلیط المجانی و نحوه خارجة عن ذلک الحدیث.
و الوجه الثانی کون الدافع مع علمه بفساد المعاملة غارا لدفعه المال الی القابض الجاهل بالحال، فیکون القابض مغرورا، و ضمان التلف و الإتلاف علی الغار، کمن قدم طعام الغیر الی ضیفه الجاهل بالحال.
أقول الوجه الثانی ضعیف جدا، فان القابض الجاهل لم یقدم علی أخذ المال مجانا، بل أقدم علی أخذه بعنوان المعاوضة، فلا یکون مغرورا، و لا یقاس بالضیف لاقدام الضیف علی أکل الطعام مجانا، مع ان قاعدة الغرور لا تنفی الضمان سواء کان ضمان التلف أو الإتلاف و انما توجب استقرار الضمان علی الغار.
و یقرب من الوجه الثانی فی الضعف الوجه الأول، فإن دفعه المال الی القابض لا یکون تملیکا مجانیا، بل وفاء بالمعاملة السابقة، و دفعا للمال إلی الآخر لیقبض عوضه، و علمه بعدم استحقاقه العوض شرعا، کعلمه بعدم استحقاق الطرف المال المدفوع لا ینافی الدفع وفاء بالمعاوضة المعتبرة عنده، و لذا لو باع الغاصب بالمعاطاة و اجازه المالک یصح البیع للمالک و لا یکون علم الغاصب بعدم صحة المعاوضة موجبا لکون إعطائه تملیکا مجانیا، لتکون اجازة المالک مصححة للهبة کما لا یخفی.
(1) یعنی سائر العقود التی لا ضمان فی صحیحها سواء کانت لازمة کالإجارة بالإضافة إلی العین المستأجرة، أو جائزة، کما فی العاریة، و علی ذلک فمقتضی عکس القاعدة، عدم ضمان العین فی الإجارة الفاسدة لعدم ضمانها فی صحیحها، بل مقتضاه عدم ضمانها فی الفاسدة حتی مع اشتراط الضمان، فان الضمان فی

..........
______________________________
صحیحها علی تقدیر الاشتراط کان للشرط، لا لاقتضاء العقد.
و بتعبیر آخر ثبوت الضمان مع الاشتراط، باعتبار نفوذ الشرط، و لا یکون الشرط مع فساد العقد نافذا، بل یکون تابعا للعقد فی الفساد، و بهذا یظهر الحال فی العاریة الفاسدة المشروط فیها ضمان العین.
و مع کل ذلک فقد ذکر فی جامع المقاصد بعد بیان ظاهرهم عدم ضمان العین المستأجرة فی الإجارة الفاسدة حتی مع استیفاء منفعتها، أن الصحیح ثبوت الضمان فی الإجارة الفاسدة حتی مع عدم اشتراط الضمان، باعتبار ان وضع المستأجر یده علی العین مع عدم کونه مالکا لمنفعتها عدوان بالإضافة إلی العین و المنفعة، و لکن هذا الضمان مخالف لقاعدة ما لا یضمن بصحیحه.
و أجاب المصنف (ره) عن المخالفة بوجهین.
الأول- تخصیص قاعدة ما لا یضمن بصحیحه فی الإجارة الفاسدة بالإضافة إلی العین المستأجرة بحدیث علی الید، فان الحدیث المزبور یعم العین فیها.
نعم لو کانت الإجارة صحیحة کانت العین باعتبار کونها أمانة مالکیة فی ید المستأجر و قد أمضاها الشارع خارجة عن عموم الحدیث.
و الثانی- ان القاعدة المزبورة ناظرة إلی بیان الضمان و عدمه فی مورد العقد و مورد المعاملة فی صحیح الإجارة و فاسدها المنفعة لا العین.
و بعبارة أخری ضمان العین أو عدمه فی الإجارة خارج عن أصل القاعدة و عکسها بالتخصیص، و لکنه (ره) ذکر فی آخر کلامه عدم ضمان العین فی الإجارة الفاسدة و انها باقیة فی عکس القاعدة، و لیست خارجة عنها لا بالتخصیص کما هو مقتضی الوجه الأول، و لا بالتخصص بان یکون المراد من الضمان و عدمه فی أصل القاعدة و عکسها هو ضمان مورد المعاملة و عدمه کما هو مقتضی الوجه الثانی.

و منها الصید الذی استعاره المحرم (1)
______________________________
أقول دفع العین المستأجرة إلی المستأجر فی موارد تعارف دفعها انما هو بشرط ضمنی ارتکازی فی عقد إجارتها، و هذا فی حقیقته شرط جعل العین امانة فی ید المستأجر لیستوفی منها ملکه و مع اشتراط الأمانة ینتفی موضوع الضمان سواء کانت الإجارة صحیحة أولا، لما ذکرنا من انه لا سیرة علی الضمان فی موارد الاستیمان سواء کان الاستیمان ممضی شرعا، أولا کما انه لو شرط الموجر علی المستأجر ضمان العین یکون ضمانه علیه کما هو مقتضی عموم المؤمنون عند شروطهم و لیس جعل العین المستأجرة أمانة عند المستأجر من مقتضیات نفس عقد الإجارة لینافیه اشتراط الضمان لأن الذی من مقتضیات الإجارة فی مثل البیوت هو وضع البیت تحت ید المستأجر اما کونه بطور الأمانة أو التضمین فهو تابع للاشتراط.
و علی ذلک فلو اشترط التضمین فی الإجارة الفاسدة یثبت الضمان أیضا للسیرة المشار إلیها، و ان وضع الید علی مال الغیر لا بطور الاستیمان و من غیر هدر ذلک الغیر حرمة ماله موجب للضمان.
(1) ذکر المحقق (ره) فی الشرائع و لا یجوز للمحرم ان یستعیر من محل صیدا، لانه لیس له إمساکه، و لو أمسکه ضمنه و ان لم یشترط علیه انتهی.
و ظاهر ذلک ضمان تلف العین فینافی هذا الضمان عکس قاعدة ما یضمن. و نقل السید الیزدی (ره) فی تعلیقته عن الشرائع العبارة هکذا و لا یجوز ان یستعیر من محل صیدا لانه لیس له إمساکه و لو أمسکه ثم أرسله ضمنه و ان لم یشترط.
و قال (ره) ظاهر ذلک ضمان الإتلاف، فإن إرسال الصید إتلافه، و الکلام فی قاعدة ما یضمن أصلا و عکسا فی ضمان التلف لا فی ضمان الإتلاف فلا مخالفة للقاعدة.

بالنسبة إلی المنافع التی یستوفها (1)
______________________________
أقول إضافة ثم أرسله إلی عبارة الشرائع باعتبار وقوعه فی عبارة الجواهر فزعم انه من عبارة المتن أی الشرائع.
کیف کان فذکر المصنف (ره) ایضا ان الحکم بالضمان فی المسألة لا ینافی القاعدة، فإن الضمان فیها للإتلاف حیث ان حکم الشارع علی المحرم بإرسال الصید إیجاب علیه إتلافه، و هذا الإیجاب إتلاف تعبدی یوجب الضمان.
و فیه ان إیجاب الإتلاف ما لم یقع الإتلاف خارجا لا یوجب الضمان، و لذا لو لم یأکل من یجب علیه أکل طعام الغیر لدفع هلاک نفسه من الجوع فمات لم یکن مدیونا لصاحب الطعام بمثل الطعام أو قیمته، کما لا یصح القول بأن إیجاب الأکل علیه تحفظا علی نفسه من الهلاک إتلاف لطعام الغیر و علی ذلک فلو لم یرسل الصید حتی أخذه صاحبه لم یکن علی المستعیر شی‌ء.
هذا مع انه لا دلیل علی وجوب الإرسال علیه، بل غایة الأمر عدم جواز إمساکه، و یحصل الموافقة بدفعه الی صاحبه أو إیصاله إلیه، نعم لو أرسله فعلیه ضمان الإتلاف و الاولی نقض عکس القاعدة بعاریة الصبی ماله من آخر؛ فإنه یثبت علی الآخر ضمان تلف ماله، مع انه لا ضمان فی صحیح العاریة.
فإن قیل ما الفرق بین عاریة البالغ حیث ان فی عاریة البالغ مع فسادها لا یکون ضمان علی المستعیر، و بین عاریة الصبی حیث یثبت للمستعیر ضمان تلفها.
فإنه یقال ان فساد العاریة الأول لا یوجب بطلان اذن المالک للمستعیر فی حفظ ماله الموجب لارتفاع الضمان کما تقدم، بخلاف عاریة الصبی لبطلان اذنه کعاریته و سائر معاملاته.
(1) و ربما یقال کما عن السید الخوئی (أطال اللّه بقائه) بأنه لا وجه لتقیید المنافع

و یمکن نقض القاعدة (1) و یمکن النقض أیضا بالشرکة الفاسدة (2)
______________________________
بغیر المستوفاة، فان المستوفاة و غیرها کلاهما غیر مضمون فی البیع الصحیح فضمانهما ینافی القاعدة و فیه ان ضمان المستوفاة لا ینافی القاعدة لا بأصلها و لا بعکسها، فإنها ناظرة إلی ضمان التلف لا الإتلاف و الاستیفاء إتلاف و عدم ضمان المنافع المستوفاة مع صحة البیع لکونها تابعة لملک العین فاستیفائها إتلاف لملک نفسه لا لملک الغیر لیضمن، بخلاف صورة فساد البیع.
(1) أقول- لا یصحح ضمان الحمل فی البیع الفاسد فرض اشتراط دخوله فی البیع، و الوجه فی ذلک ان مجرد اشتراط دخوله لا یجعل الحمل جزء المبیع بان یکون الثمن بإزائه و إزاء الام معا لیکون بالإضافة إلی الحمل ضمان معاملی، و یثبت ضمان تلفه مع فساد البیع.
و الحاصل الضمان المعاملی یجری فی جزء المبیع لا الشرط، و ان الحمل علی تقدیر اشتراط الدخول یکون کسائر المنافع التی یدخل فی ضمان المشتری مع فساد البیع من غیر ثبوت ضمان معاملی بالإضافة إلیها کما لا یخفی.
(2) و وجه النقض ان مع صحة عقد الشرکة و جواز تصرف کل من الشریکین فی المال المشترک یکون المال المزبور فی ید کل منهما کالمال فی ید الوکیل أمانة مالکیة فلا یضمن، بخلاف صورة فساد عقدها و البناء علی عدم جواز التصرف فی مال الشریک، فإنه تکون یده علی مال صاحبه، ید عدوان فیضمن و هذا ینافی القاعدة المزبورة فی عکسها لان مقتضی عکسها عدم الضمان فیما لا ضمان فی صحیحة.
أقول الظاهر انه لا ضمان علی الشریکین حتی لو قلنا بعدم جواز تصرف کل

و المفروض أنها لا تؤثر شیئا (1) فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن (2) اما فی غیر التملیک بلا عوض (3)
______________________________
من الشریکین فی المال المشترک حیث ان الضمان و عدمه فی القاعدة أصلا و عکسا هو ضمان التلف، لا الإتلاف و فیما إذا لم یکن تلف المال مستندا الی تصرف أحدهما کما إذا سرق المال المشترک من ید أحدهما فلا موجب للضمان لان المال مع صحة الشرکة کانت فی یده أمانة مالکیة، و کذلک مع فسادها و الأمانة المالکیة خارجة عن حدیث علی الید، و لا یعمها السیرة المشار إلیها سابقا، بل لا ضمان فیما إذا تلف المال المشترک بتصرف أحد الشریکین کما إذا اشتری به متاعا ثم نزلت القیمة السوقیة للمتاع فباعه بالأقل حیث ان بطلان عقد الشرکة لا یوجب بطلان الاذن فی التصرف بل البطلان یوجب عدم ترتب الأثر الخاص لصحة العقد کما هو الحال فی بطلان سائر العقود الإذنیة.
(1) لا یخفی ما فیه فان فساد العقد معناه عدم ترتب الأثر المترقب من العقد علیه لا عدم ترتب حکم شرعی أصلا کضمان المال.
(2) المستأمن بالفتح مبنی علی المفعول یعنی حاصل أدلة عدم ضمان الأمین ان من دفع الیه المالک ماله علی وجه لا یضمنه (بالتشدید) یعنی لا یجعله ضامنا بعوض واقعی أو جعلی فلیس علیه ضمان.
(3) یعنی الدلیل علی عدم الضمان فی غیر الهبة الفاسدة من موارد الاستیمانات

[حکم المقبوض مع فساد العقد]

و الظاهر أنه مما لا خلاف فیه «1»
______________________________
إطلاق ما دل علی عدم ضمان الأمین کموثقة غیاث بن إبراهیم (1) حیث ان دعوی اختصاصها بالأمانة المالکیة الصحیحة ضعیفة، کما ان الدلیل علی نفی الضمان فی الهبة الفاسدة فحوی ما دل علی عدم ضمان الأمین، فإن الاستیمان مع عدم التسلیط المطلق فی موارده إذا کان موجبا لنفی الضمان یکون التسلیط المطلق مجانا کذلک بطریق اولی، نعم التسلیط بالعوض مساوق للتضمین.
(1) یعنی لا خلاف فی وجوب رد المقبوض بالبیع الفاسد علی تقدیر عدم جواز التصرف فیه کما یلوح عدم الخلاف علی هذا التقدیر من مجمع الفائدة، و الوجه فی ذلک ان الإمساک به تصرف، فیجب رده تخلصا من الإمساک المزبور، و الظاهر عدم جواز التصرف فی المقبوض بلا فرق بین علم الدافع بفساد البیع و عدمه.
و ما ربما یقال من جواز التصرف فیه مع علم الدافع بفساده، بدعوی ان الدفع مع العلم المزبور ترخیص فی کل تصرف فیه لا یمکن المساعدة علیه، فان علم الدافع بفساد البیع شرعا لا یمنعه من إنشاء تملیکه بعوض حیث ان إمضاء الشارع التملیک المزبور و عدمه خارج عن قصده و إنشائه، کما ان الرضا بالتملیک المزبور لا یتضمن إذنا لصاحبه فی التصرف مع بقاء المال فی ملکه.
و اما بالإضافة إلی وجوب الرد فالظاهر التفصیل فیه، و أنه فی بعض المبیعات التی یکون المتعارف فی بیعها حملها إلی المشتری لغایة التسلیم الیه، لیس علی المشتری مع فساد البیع إلا التخلیة بین المقبوض و بین بایعه و لو باخباره ان ماله عنده فله أخذه لفساد المعاملة و بقائه علی ملکه، و فی المبیعات التی یکون المتعارف
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب- (28) من أبواب أحکام الإجارة الحدیث (1)