کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
فیها تخلیة البائع و أخذ المشتری المال من عند البائع یجب فیها علی المشتری رد المال بإیصاله إلی بائعه و لا یکفی التخلیة المزبورة، بل لو کانت فی إیصاله مؤنة کانت علی المشتری، و حدیث لا ضرر لا یجری فی المقام باعتبار ان حبس المال علی بایعه ضرر علی البائع.
و قد ذکر فی محله ان قاعدة لا ضرر لا تعم موارد تعارض الضررین. و لو تلف المال فی القسم الأول قبل التخلیة المزبورة یکون ضمان تلفه علی المشتری، بخلاف ما إذا تلف بعدها، فإن اخبار البائع بأن ماله عنده فله أخذه، یخرج المال عن إمساکه المحرم و یدخله فی التبریة من ضمانه علی تقدیر مماطلة المالک فی الأخذ حیث لا یکون معها فی سیرة العقلاء ضمان و هذا بخلاف الصورة الثانیة فإنه ما دام لم یتحقق رد المال علی مالکه فضمان تلفه علیه حتی فیما إذا کان رده حرجیا علیه و باعتباره جاز له إمساکه إلی ارتفاع الحرج، حیث ان دلیل نفی الحرج لا ینفی الضمان.
ثم لا یخفی ان الرد لا یکون وجوبه نفسیا حتی فی الأمانات المالکیة عند مطالبة ملاکها بل وجوبه کما أشرنا إلیه غیری تخلصا من حرمة الإمساک بالمال کما یظهر ذلک بملاحظة ما دل علیه کصحیحة زید الشحام عن ابی عبد اللّه (ع) ان رسول اللّه (ص) وقف بمنی حتی قضی مناسکها الی ان قال اللهم اشهد ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه. «1»
و ما یظهر من بعض الکلمات من ان المفهوم من عدم حل مال الغیر وجوب الرد علیه نفسا ضعیف، بل الأمر بالعکس بشهادة مثل الصحیحة. و قد یقال ان حدیث علی الید یدل علی کل من الضمان و وجوب الرد، اما لان ضمان العین قبل تلفه یستلزم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (19) الباب (1) من أبواب القصاص- الحدیث (3)

[ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد]

الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری (1)
______________________________
وجوب الرد بل لا معنی له غیر وجوب الرد أو لأن کلا من الضمان و وجوب الرد مدلول مطابقی للحدیث و مستفاد من کون المال علی العهدة.
و فیه ان ظاهر اسناد الظرف الی المال هو ضمانه فقط و استفادة التکلیف من الحدیث محتاج إلی اسناد الظرف الی فعل مقدر أیضا بأن یقال علی الید رد ما أخذت و التقدیر خلاف الأصل کما أن الجمع بین التقدیر لیستفاد التکلیف و بین اسناد الظرف الی نفس المال لیستفاد الضمان غیر ممکن.
و اما دعوی ان اعتبار الضمان بدون وجوب الرد لغو و باستلزام الضمان، التکلیف بالرد فلا یمکن المساعدة علیها، لا مکان اعتبار شی‌ء علی العهدة من غیر التکلیف برده کما فی الدیون التی یعتبر علی عهدة الشخص مع عدم تمکنه علی أدائها.
و الحاصل ان وجوب الرد باعتبار أن الإمساک بأموال الناس غیر جائز و لو لم یکن فی البین حرمة الإمساک بها التی یستفاد من مثل صحیحة زید الشحام لما کان للحدیث علی الید دلالة علیه، و لو تنزلنا عن ذلک و بنینا علی دلالته علی وجوب الرد فلا قرینة علی کون المراد بالرد هو خصوص الإیصال بل یعم التخلیة فی الموارد التی أشرنا إلیها فتدبر.
(1) لو کان للمبیع بالبیع الفاسد منفعة استوفاها المشتری یکون علیه ضمانها زائدا علی ضمان العین علی المشهور بین أصحابنا، بل ظاهر ما فی السرائر (من ان المأخوذ بالبیع الفاسد کالمغصوب عند المجتهدین من أصحابنا) أنه عندهم مثله فی عدم جواز التصرف و الضمان، و یقتضی هذا الضمان قاعدة احترام مال المسلم المستفادة من مثل موثقة غیاث بن إبراهیم المتقدمة، و ذکرنا سابقا ان استیفاء منفعة

..........
______________________________
المبیع إتلاف الملک الغیر فیوجب الضمان، و اما الاستدلال بقوله علیه السّلام لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه کما عن المصنف (ره) فلا یمکن المساعدة علیه لما ذکرنا سابقا، من ان مقتضاه عدم جواز التصرف فی مال الغیر تکلیفا و وضعا و اما الضمان أو عدمه، فلا دلالة فیه علیها أصلا خلافا لابن حمزة فی الوسیلة حیث نفی ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد، و تمسک فی ذلک بما فی النبوی المرسل الخراج بالضمان و المراد بالخراج منافع الشی‌ء و عوائده، و الباء بمعنی السببیة أو المقابلة فیکون مفاده ان ضمان العین بإزائه منافعها، أوان ضمانها سبب لکون منافعها للضامن.
و الحاصل ان مقتضاه عدم الضمان فی المنافع المستوفاة و غیرها.
و ذکر المصنف (ره) ان هذا المعنی مستفاد من الاخبار الکثیرة مثل قوله علیه السّلام فی الاستشهاد علی کون منافع المبیع للمشتری فی بیع الخیار (الا تری انه لو أحرقت کانت من مال المشتری) فان ظاهر ذلک ان مقتضی ضمان العین علی المشتری کون منافعها له.
أقول لا یظهر ما ذکر من مثل قوله علیه السّلام، و ذلک لما تقدم من انه لا معنی لکون الإنسان ضامنا لماله، و بما ان المبیع فی بیع الخیار کسائر البیوع ملک المشتری، و لا یکون ثبوت الخیار للبائع موجبا لبقائه فی ملکه، فلا یکون لضمان المشتری معنی لیکون ضمانه فی مقابل المنافع أو سببا لکون المنافع له، بل ظاهره استشهاد الامام علیه السلام لدخول المنافع تبعا للعین فی ملک المشتری بکون هلاک العین و تلفها فی ملکه.
و الحاصل انه لیس فی البین ما یکون وجها لما ذهب الیه ابن حمزة غیر النبوی المرسل و ناقش المصنف (ره) فیه مع الإغماض عن ضعف سنده بضعف دلالته علی

..........
______________________________
المقام فان مدلوله ان مع ثبوت الضمان الاقدامی بالإضافة إلی العین و إمضاء الشارع له یکون منافعها للضامن کما فی البیع الصحیح، فان مع ثبوت الضمان المعاملی بالإضافة إلی المبیع یکون منافعه للمشتری و الضمان مع فساد البیع لا یکون ضمانا اقدامیا، بل کالضمان فی المقبوض بالسوم حکم شرعی مستفاد من حدیث علی الید و نحوه، و ثبوت هذا الضمان بالإضافة إلی العین لا یوجب کون المنافع للضامن کما فی ضمان المغصوب.
بل ربما یقال کما هو الصحیح لا یکون مجرد الضمان الاقدامی موجبا لکون المنافع للضامن حتی مع إمضاء الشارع و کون منافع المبیع للمشتری باعتبار دخول العین فی ملکه لا لمجرد ضمان العین، و لذا لا یکون المنافع ملکا للضامن باشتراط الضمان علی المرتهن، أو علی المستعیر فان الثابت للمستعیر حتی فی مورد ضمان العین جواز الانتفاع و جوازه باذن المالک یعبر عنه بملک الانتفاع و اما المنفعة فهی باقیة علی ملک المعیر و لذا لو مات المستعیر لا ینتقل المنفعة إلی ورثته، بل تبطل العاریة و لا یجوز للورثة الانتفاع بالعین بخلاف موارد ملک المنفعة فإنه بموت المستأجر تنتقل المنفعة المملوکة له الی ورثته.
و الحاصل یمکن ان یراد بالضمان فی النبوی، ضمان العین بالضمان المعاملی لا مجرد الالتزام بضمانها و ضمان المبیع فی مقابل الثمن مع صحة البیع معاملی کما هو مورده فیکون المنافع للمشتری بذلک الضمان فإنه قضی عمر بن عبد العزیز فی عبد اشتری و استعمل ثم ظهر کونه معیبا بان عمله للبائع فروی علیه عروة عن عائشة انه وقع مثله فی حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمله للمشتری لأن الخراج بالضمان.

و ربما یرد هذا القول (1) و أضعف من ذلک (2) فلا إشکال فی عدم شمول صلة الموصول (3)
______________________________
(1) یعنی یرد قول ابن أبی حمزة بما ورد فیمن اشتری امة و أولدها فوجدها انها مسروقة من مالکها حیث ان مشتریها ضامن لمالکها بقیمة ولدها و عوض لبنها بل عوض کلما انتفع بها و لکن هذا الرد ضعیف، فان مورد کلام ابن أبی حمزة ما إذا کان ضمان العین بتضمین مالکها و عدم تضمینه منافعها و مثل الأمة المفروضة خارج عن ذلک، فإنه لیس فیها تضمین العین من مالکها و جعل منافعها بلا تضمین بل الضمان فیها من قبیل ضمان الغصب حیث ان بائعها لم یکن مالکا لها.
(2) و وجه کونه أضعف من الرد السابق، ان فی مورد بیع الأمة المسروقة یکون التضمین بالإضافة إلی العین فقط حیث یجعل الثمن بإزاء المبیع و لکن بما ان جعل المنافع مجانا کان من بایع غیر مالک لم یؤثر فی ارتفاع الضمان، و لا یقتضی ضمان العین ضمان المنافع فیما إذا کان الجعل المزبور باتفاق المالکین، و هذا بخلاف صحیحة أبی ولاد الدالة علی ضمان المنافع فان موردها اجارة العین التی تکون المنافع فیها مضمونة بتضمین مالکها فالضمان فی مورد الصحیحة لا تقتضی ضمان المنافع التی لا تکون فیها تضمین کما هو مورد الکلام فی المقام.
نعم لو فرض ان دعوی الوسیلة هی عدم ضمان المنافع أصلا، و أن ضمانها لا تجتمع مع ضمان العین حتی فی موردی الغصب و الإجارة، فیصح الرد علیه بالروایة و الصحیحة.
(3) و حاصله ان المنفعة و هی قابلیة العین للانتفاع بها لا تکون قابلة للأخذ،

..........
______________________________
و تناول الید، بل القابل له هی العین فقط، و الحاصل ان حدیث علی الید قاصر عن الشمول للمنافع، باعتبار عدم عموم الصلة، أی الأخذ للمنافع.
أقول المراد بالأخذ الاستیلاء، لا الأخذ الخارجی و تناول الید، و ما ذکر المصنف (ره) من کون الأخذ بمعنی الاستیلاء مشکلا، ضعیف، و الا لم تصدق الصلة المزبورة علی وضع الید بمثل البساتین و الأشجار و نحوهما من الأعیان التی لا تکون قابلة للنقل الخارجی، و تناول الید.
نعم قیل ان الحدیث لا یعم المنافع باعتبار ان الذیل فیه و هو قوله حتی تؤدی قرینة علی اختصاص صدره بالأعیان فإنها القابلة للأداء، دون المنافع، و لکن أجبنا عنه بأن الأداء فی الذیل یعم أداء المأخوذ بنفسه و رده ببدله، حیث ینتهی الضمان بکل من رد العین، و البدل، و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی الحدیث لضعفه سندا، و کذا لا یمکن التثبت فی الحکم بضمان المنافع غیر المستوفاة بما فی موثقة غیاث و صحیحة زید الشحام (من قوله (ص) من ان حرمة مال المسلم کحرمة دمه) فان مقتضاهما و ان یکون الضمان کما هو مقتضی إطلاق تنزیل المال بالدم، الا انه لا یعم المنافع غیر المستوفاة، حیث ان عدم ضمانها لا ینافی احترام المال، و انما ینافی احترامه عدم ضمان الإتلاف، کما هو الحال فی الدم فان احترامه لا یوجب ضمان التلف، بل یوجب ضمان الإتلاف.
و العمدة فی الضمان فی تلک المنافع أیضا السیرة العقلائیة فإنه لا فرق عندهم بین المنافع الفائتة تحت یده، و بین المنافع المستوفاة.
و دعوی انها غیر محرزة فی مورد فوت المنفعة تحت الید من غیر استیفاء، مدفوعة بملاحظة موارد الغصب کما فی وضع الید علی دار لم یسکنها أو علی بستان لم ینتفع منه، و هکذا أولا وجه لما قد یقال من انه لا موجب فی العصب لضمان المنافع

مضافا الی الاخبار الواردة فی ضمان (1)
______________________________
غیر المستوفاة فیما إذا کانت تلک المنافع شأنیة کمن یکون عنده مراکب لا یرکبها نادرا و لو وضع الغیر یده علی تلک المراکب یوما و لکن لم یرکبها لا یضمن للمالک اجرة المثل بخلاف ما إذا وضع الید علی مراکب یرکبها صاحبها غالبا، أو یؤجرها للرکوب کذلک و ذلک فإنه لا یری فی سیرتهم الفرق بین کون المالک ممن یستعمل المرکب کل یوم أو لا.
نعم إذا لم یمکن عادة رکوب المرکب فی زمان، لا لمانع شخصی بل نوعی کنزول الثلج أو المنع العام من الخروج من البلد و غیره مما لا یعد معه المرکب ذا منفعة فلا یکون ضمان باعتبار عدم فوت المنفعة فی یده.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 163
(1) کروایة زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یشتری الجاریة فیولدها ثم یجی‌ء الرجل فیقیم البینة علی انها جاریته و لم تبع و لم تهب فقال یرد الیه جاریته و یعوضه بما انتفع «1».
و فی روایة أخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قلت له رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج بها الی أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من یزعم انها له و اقام علی ذلک البینة قال یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوضه فی قیمته ما أصاب من لبنها و خدمتها «2» و لا یبعد اعتبار سند الاولی و لکن لا دلالة فیهما علی عدم ضمان المنافع الفائتة، فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بل مقتضی العادة فی مثل الأمة المزبورة استیفاء منافعها.
و اما صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فلیس فیها بیان ضمان المنافع أصلا لا المستوفاة و لا غیرها و لا یمکن ان یقال ان السکوت فیها عن ضمان
______________________________
(1) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.
(2) الوسائل- الجز (14) الباب 88 من أبواب نکاح البعید.

و ان کان المترائی من ظاهر صحیحة أبی ولاد (1)

[الضمان فی المثلی و القیمی]

إذا تلف المبیع فان کان مثلیا (2)
______________________________
المنافع دلیل علی عدم ضمانها و ذلک لعدم إحراز کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المنافع المستوفاة بقرینة ما تقدم، و یتمسک بها فی نفی ضمان غیرها.
و الحاصل الإطلاق الموهوم فی الصحیحة إطلاق مقامی و لیس من الإطلاق اللفظی لیمکن إحرازه بالأصل العقلائی، و إثبات الإطلاق المقامی موقوف علی إحراز کون المتکلم فی مقام بیان الحکم الآخر أیضا غیر الحکم الوارد فی الخطاب.
(1) لم یظهر وجه ما ذکر فإنه لم یفرض فیها فوت منفعة بلا استیفاء، کما إذا مکث المستأجر بالبغل أیاما من غیر رکوبه، لیقال بان عدم ضمانه اجرة تلک الأیام فی مورد الغصب یستلزم عدم ضمانها فی المقام.
نعم بالإضافة إلی ضمان الأجرة المسماة فی مورد مخالفة عقد الإجارة کلام موکول الی کتاب الإجارة و ظاهر الصحیحة عدم ضمان المستأجر تلک الأجرة فلاحظ.
(2) المعروف ان التالف فی ید المشتری مضمون بالمثل فی المثلیات خلافا لما یحکی عن الإسکافی حیث ذکر ان التالف یکون مضمونا بالقیمة مطلقا و الکلام فعلا فی ضابط کون التالف مثلیا حیث ذکر جماعة انه ما یتساوی اجزائه من جهة القیمة و المراد بالاجزاء الافراد حیث یصدق الحقیقة علی کون واحد منها و تساویها من حیث القیمة بالنسبة أی بإضافة بعضها الی بعضها الأخری من حیث المقدار فإذا کانت حنطة متساویة للأخری فی الکم، تکون متساویة لها فی القیمة أیضا.
و علی ذلک فیلزم ما ذکر الشهید (ره) من کون المسبوط من الذهب قیمته، فإنه إذا انفصل و کانت قطعه منه نصف مسبوک أخر، فلا تکون