کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

[الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری]

الخامسة: لو تلف المبیع کان من المشتری (1).
______________________________
یصحّ تضعیف القول المزبور فإنّه من المحتمل انّهم فهموا من کلام الشیخ ذهابه الی حصول النقل و الانتقال علی انقضاء زمان الخیار، و لو کان ذلک الزّمان منفصلا عن العقد فضعفوه باخبار الباب الدالة بعضها علی ان غلّة الدار للمشتری.
أقول: قد تقدّم ما فی الفرق بین التفرق و ردّ الثمن بأنّ الأول غیر اختیاری، و الثّانی اختیاری، و تقدّم ایضا انّ ظاهر کلامهم اشتراط التعیین فی مدة الخیار من حیث المبدء و المنتهی؛ و المتحصل مما ذکرنا انّ التّصرّف الانتفاعی قبل ردّ الثمن لا یکون مسقطا للخیار أصلا کما انّ التّصرف النّاقل لا یوجب سقوطه فیما ذا کان الشرط ردّ الثمن و لو ببدله کما هو مقتضی القرینة العامّة فی بیع الخیار. و امّا إذا کان المشروط ردّ المأخوذ بعینه فینتفی الخیار بالتّصرف النّاقل لانتفاء موضوع الخیار معه کما لا یخفی.
(1) لو تلف المبیع بید المشتری یحسب التلف علیه سواء کان تلفه بعد ردّ الثّمن علیه أو بعده، و یکون له نماء المبیع ایضا سواء قبل ردّ الثمن أو بعده حیث انّ النماء یتبع العین فی الملک. و الظّاهر انّ تلف المبیع بیده لا یوجب سقوط خیار البائع فإنّ الخیار کما تقدم حق لذی الخیار یتعلّق بالعقد لا بالعوضین غایة الأمر یمتاز بیع الخیار من سائر الخیارات بأنّ من علیه سائر الخیارات یجوز له التّصرف فیما انتقل الیه حتی التصرف الموجب لتلف العین أو خروجه عن ملکه لأنّ المال المزبور ملکه فله التصرف فیه بما شاء و حق الخیار لتعلقه بالعقد لا ینافیه بخلاف هذا الخیار فانّ المشروط فی هذا البیع أمر آخر ایضا و هو اشتراط إبقاء عین المبیع لبائعه فی المدّة المضروبة. و هذا الاشتراط ارتکازی فی هذا البیع یشهد له ظاهر بعض الرّوایات المتقدمة من اشتراط إرجاع عین المبیع بعد ردّ الثمن.
و ذکر المصنف (ره) انّه یحتمل ان لا یکون خیار بعد تلف المبیع فی ید المشتری

..........
______________________________
بأن یکون خیار البائع مشروطا ببقاء المبیع و قال لا منافاة بین کون الخیار مشروطا ببقائه و بین وجوب إبقاء عین المبیع.
أقول: لو کان الخیار حقا متعلقا بعین المبیع لما جاز للمشتری التّصرف فیه فی سائر الخیارات ایضا. و یبطل تصرفه فیه لتعلّق حق البائع به کما انّه لا یجوز للبائع التّصرف النّاقل فی الثمن فیما کان الخیار للمشتری کخیار الحیوان و لا أظنّ الالتزام بذلک کما تقدم فی تعریف الخیار.
و امّا إذا کان حقّا متعلقا بالعقد کما ذکرنا یکون عدم جواز تصرف المشتری فی المبیع فی بیع الخیار بالإتلاف أو بالنقل شرطا آخر بأن یکون المشروط علی المشتری التحفظ بعین المبیع، و لازم ذلک ثبوت الخیار فی الفسخ حتی بعد تلف المبیع ایضا حتّی فیما کان التلف بإتلافه کما هو مقتضی خیار تخلف الشّرط و علی ذلک فکیف لا تکون منافاة بین ثبوت الخیار فی صورة بقاء المبیع خاصة و وجوب التحفظ علی المشتری بحیث لا یکون فی البین الّا شرط الخیار خاصة.
و عن صاحب الجواهر (قده) انّه جعل تلف المبیع قبل ردّ الثمن مسقطا لخیار البائع. و امّا إذا کان تلفه بعده فلا یسقط الخیار لانّ التلف مضمون علی المشتری لأنّه وقع فی زمان خیار البائع فله حینئذ الفسخ ثم الرجوع الی المشتری بالمثل أو القیمة بخلاف التلف قبل الردّ الثمن فانّ التلف فی هذا الفرض لیس مضمونا علی المشتری لیکون للبائع الرجوع الی المشتری بعد الفسخ بالمثل أو القیمة بل المتجه فی التلف فی هذا الفرض سقوط خیار البائع الّا ان یشترط الرجوع علیه عینا أو قیمة مع التلف أیضا.
أقول: هذا التفصیل منه (قده) ینافی ما تقدم منه فی الجواب عن الطباطبائی حیث ذکر فی ذلک الجواب انّ مقتضی العرف و ظاهر الأصحاب، و کذا ظاهر

..........
______________________________
الأخبار کون قبل الردّ الثمن و بعده زمان الخیار، و انّ ردّ الثمن قید للفسخ خاصة مع انه لا معنی لضمان المشتری المبیع الّا بضمان معاوضی، و هذا الضمان المعاوضی حاصل قبل ردّ الثمن و بعده. و امّا الضمان الآخر أی ضمان الید فیحصل بعد فسخ البائع لا بعد ردّ الثمن و لا یفترق فی ضمان الید تلف عین المبیع و عدمه بعد ما ذکرنا من انّ الخیار حق یتعلّق بالعقد لا بعین العوضین هذا کلّه فی تلف المبیع.
و امّا تلف الثمن لا بإتلاف البائع فمقتضی ما ذکروه من انّ التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار فیه ان ینفسخ البیع لو قلنا بأنّ ردّ الثمن قید للفسخ لا لنفس الخیار، و معنی کون التلف ممن لا خیار له انحلال البیع بالتلف المزبور کما فی قولهم التلف قبل القبض من مال البائع. و امّا إذا قیل بأنّ ردّ الثمن قید لنفس الخیار یکون تلف الثمن علی البائع کما هو مقتضی الضمان المعاوضی الحاصل علی الطرفین بالبیع و علی ذلک فان کان المشروط فی الخیار فی بیع الخیار ردّ عین ذلک الثمن یسقط خیار البائع بانتفاء موضوعه؛ و ان کان ما یعمّ بدل ذلک الثمن یبقی الخیار بحاله، و کذا لو قلنا بأنّ قولهم التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له یختص بتلف المبیع، و لا یعمّ تلف الثمن. و امّا إذا کان تلف الثمن بعد ردّه علی المشتری فان قلنا بعموم قاعدة التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له للثمن فینحلّ البیع بالتلف المزبور فیأخذ البائع عین المبیع فانّ الثمن بعد ردّه علی المشتری و قبل التلف، و ان کان ملکا للبائع ما دام لم یحصل الفسخ الّا انّ بالتلف ینحل البیع بناء علی عموم القاعدة کما ذکر.
و لکن ذکر النّائینی (ره) انّ القاعدة المزبورة لا تعمّ المقام فان موردها ما إذا کان تلف المال المضمون بید ذی الخیار حیث انّ مقتضی ما دلّ علی انّ التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له امتداد الحکم الثابت قبل القبض المستفاد من قولهم

..........
______________________________
التلف قبل القبض من مال بائعه الی ما بعد القبض، و المفروض فی المقام صیرورة الثمن بید المشتری و خروجه عن ید ذی الخیار فیکون ضمان الثمن علی المشتری نظیر الضمان المأخوذ بالسوم حیث ان البائع قد دفع الثمن إلی المشتری لیسترد منه المبیع لا مجانا. نعم إذا تلف الثمن قبل الرد بید البائع یکون من صغریات تلک القاعدة حتی لو قیل بأنّ ردّ الثمن قید لنفس الخیار لأن العبرة لیس لنفس زمان الخیار بل بعدم استقرار الملک و کونه فی معرض الزوال کما یشیر الی ذلک قوله علیه السلام حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری فإنّ هذا الکلام بمنزلة القول بأنّ عدم استقرار الملک یوجب انحلال البیع بتلف المبیع بید ذی الخیار و مع التّعدّی إلی تلف الثّمن یکون انحلال البیع فی المقام بتلف الثمن بید البائع المفروض کونه ذا الخیار.
أقول: لم یظهر فی قاعدة ضمان تلف المال علی من لا خیار له انّ الضّمان بمعنی انحلال البیع ینحصر بصورة کون التلف فی ید ذی الخیار، و لو قبض المشتری الحیوان ثم استودعه عند بایعه و تلف قبل انقضاء ثلاثة أیّام ینحلّ البیع، و لا أظن أن یلتزم أحدا ببقاء البیع بحاله، و ان المشتری علی تقدیر فسخ البیع یرجع الی بائعه بالقیمة لکون الحیوان قیمیّا و یشهد لعدم اعتبار التلف بید ذی الخیار إطلاق الرّوایات الواردة فی تلف الحیوان حیث لم یؤخذ فیها التلف بید ذی الخیار. نعم قد فرض ذلک فی السؤال فی بعضها، و من الظاهر انّ الأخذ فی السؤال لا یوجب تقیید إطلاق الجواب فی غیرها. نعم الروایات کما أشرنا واردة فی خیار الحیوان و التعدّی منه الی سائر المبیع فضلا عن الثمن غیر ممکن فیؤخذ بقاعدة الخراج بالضمان المقتضیة لذهاب المال عن ملک مالکه غایة الأمر انّ التلف علی مالکه المفروض کونه ذا الخیار لا یوجب سقوطه خیاره بلا فرق بین کون تلف الثمن فی المقام قبل ردّه

و انما المخالف لها هی قاعدة الخراج بالضمان (1).

[الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ]

الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ (2).
______________________________
علی المشتری أو کان بعده کما لا یخفی.
(1) قد تقدم عدم شمول قاعدة التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار لتلف الثمن فی المقام و ان عدم الشمول لقصور القاعدة و عدم العموم فی دلیلها لا لدلالة روایة معاویة بن میسرة علی اختصاصها بالمبیع کما عن الجواهر فانّ تلک الرّوایة دالّة علی کون نماء المبیع فی بیع الخیار للمشتری و تلفه ایضا علیه و شی‌ء من الحکمین لا ینافی کون ضمان تلف الثمن ایضا علیه، و المنافی لقاعدة ضمان التلف علی غیر ذی الخیار قاعدة الخراج بالضمان الجاریة فی ناحیة الثمن لأنّها تقتضی ذهاب الثمن علی البائع و القاعدة أخصّ من قاعدة الخراج بالضمان فعلی تقدیر عمومها یرفع الید بها عن قاعدة الخراج بالضمان کما لا یخفی.
(2) لو کان المصرّح به فی بیع الخیار ردّ الثمن علی نفس المشتری أو وکیله المطلق أو الحاکم أو عدول المؤمنین، سواء کان اشتراط الرّدّ إلی هؤلاء مطلقا أو مع عدم التمکن علی الرّد علی السابق یحصل التمکن علی الفسخ بالردّ المزبور. و امّا إذا کان المشروط ردّ الثمن علی المشتری کما هو المتعارف و اتّفق عدم التمکن علی الردّ علیه عقلا لغیبته أو شرعا لحصول الجنون أو السّفه له فهل یکفی فی التمکن علی الفسخ ردّ الثمن علی الحاکم الشرعی و مع فقده علی عدول المؤمنین أم لا یظهر کفایة رده علی الحاکم من المحقّق القمی (ره) فی أجوبة مسائله و خالف فیه صاحب المناهل (ره).
و یظهر من صاحب الحدائق قول ثالث و دعوی الاتّفاق علیه و هو عدم لزوم ردّ الثمن علی المشتری فی الفسخ مع غیبته بل یکفی معها جعل البائع الثمن امانة عنده حیث انّه نقل أولا قول المشهور بأنّه لا یعتبر فی فسخ ذی الخیار حضور الخصم و انّه

..........
______________________________
لا یعتبر فی الفسخ الاشهاد خلافا لبعض علمائنا؛ و ذکر ثانیا انّ ظاهر الروایة اعتبار حضور المشتری فی الفسخ لیفسخ البائع البیع بعد ردّ الثمن علیه فما ذکروه من جواز فسخ البائع مع عدم حضور المشتری، و جعل الثمن عنده أمانة الی أن یجی‌ء المشتری، و ان کان ظاهرهم الاتفاق علیه، و لکنّه بعید عن مساق اخبار الباب.
و ذکر المصنف (ره) فی الردّ علی صاحب الحدائق بأنه لم یظفر من الأصحاب من تعرّض لفرض غیبة المشتری فی بیع الخیار، و انّه یکفی فی فسخ البائع جعل البائع الثمن امانة عنده فإنّهم، و ان ذکروا عدم اعتبار حضور الخصم فی الفسخ خلافا لبعض العامّة إلّا انّ هذا باعتبار عدم اشتراط الفسخ بحضور المشتری و لا ینافی فی ذلک اعتبار حضوره لردّ الثمن علیه الذی شرط فی نفوذ الفسخ، و کذا اخبار الباب فانّ موردها و ان یکون حضور المشتری لردّ الثمن علیه الّا انّه لا دلالة لها علی اعتبار حضوره فی حصول الفسخ لأنّ الفسخ قد یتأخّر عن ردّ الثمن و لو فرض حصول الفسخ برد الثمن لکان اعتبار حضوره لردّ الثمن علیه لا لاعتباره فی الفسخ.
ثم ذکر (قده) انّ الأقوی فیما لم یصرّح باشتراط الرد علی خصوص المشتری قیام الولی مقامه فی انّ مع الردّ علیه یتمکن البائع علی الفسخ و ذلک فانّ المراد بقرینة الارتکاز فی مقام الاشتراط ردّ الثمن علی المشتری هو ان لا یبقی الثمن بید البائع أو عهدته حین الفسخ بان یدفع الثمن علی من یتعیّن دفع الثمن علیه علی تقدیر عوده الی ملک المشتری، و لذا لو مات المشتری یدفع المال الی وارثه کما أنّه لا خصوصیّة للبائع فی ردّ الثمن بان یکون المراد خصوص البائع، و لذا یدفع وارث البائع الثمن إلی المشتری و یفسخ البیع، و لیس ذلک لإرث الخیار فإنه لو کان الشرط فی الخیار أو الفسخ ردّ خصوص البائع لا یکون المورد من موارد إرث الخیار باعتبار عدم تحقق شرطه إلّا للبائع خاصة، و انّما یورث الخیار فیما لم یکن شرط یخصّ تحقّقه بأحد

و دعوی ان الحاکم انما یتصرف فی مال الغائب (1).
______________________________
المتعاقدین و بتعبیر آخر یورث الخیار لا شرطه أو قید الفسخ.
و لکن مع ذلک قد یقال لو کان الشرط الردّ علی المشتری فلا یکفی الدفع الی ولیّه أو وکیله لانّ المفروض ان المذکور فی بیع الخیار الردّ علی المشتری و لیس فی البین ما یدلّ علی التّنزیل بأن یقتضی ما دلّ علی انّ الوکیل أو الولیّ بمنزلة الموکل و المولی علیه بل کون الحاکم الشرعی بمنزلة المولی علیه من المضحکات کما أنّه لیس فی للبین ما دلّ علی ان قبض الوکیل أو الولیّ قبض للمشتری فإنّ ما دلّ علی مشروعیّة التوکیل أو الولایة انّ الفعل الصادر عن الوکیل أو الولی مع کونه فعل الوکیل أو الولی نافذ فی حق الموکل و المولی علیه و لکن المفروض فی بیع الخیار انه قد جعل شرط الخیار أو قید الفسخ فعل المشتری أی ردّ الثمن علیه.
و الحاصل: انّ الأظهر فی مورد لم یکن فیه قرینة علی التعمیم فی الردّ عدم کفایة الردّ علی الوکیل أو الولی فی الفسخ.
أقول: مقتضی ما دلّ علی مشروعیّة الوکالة انتساب الفعل من الوکیل الی الموکل فیکون بیعه بیعا للمالک فیدخل فی قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و طلاقه طلاقا للزوج الموکل حیث انّ الوکالة تنحصر مواردها بموارد انتساب فعل المباشر الی الأمر به ایضا و تکون مشروعیتها بمعنی إمضاء الشارع هذا الانتساب کما لا یخفی.
و امّا الولایة فإنّه یکفی فی ردّ الثمن علی الولی کونه متولیا للأمور الراجعة إلی المولی علیه و من تلک الأمور قبض المال الذی یدخل فی ملکه بالوقف أو الهبة أو الاشتراط أو غیر ذلک، کما یفصح عن ذلک ما ورد فی هبة الأب أو وقفه المال علی ولده الصغار و غیر ذلک فتدبّر.
(1) قد یشکل فی قبض الحاکم الثمن بأنّ الحاکم انّما یتصرف فی مال الغائب

و مما ذکرنا یظهر جواز الفسخ بردّ الثمن (1).
______________________________
علی وجه الحفظ و المصلحة، و هذا غیر متحقق فی قبض الثمن حیث انّ الثمن ملک للبائع قبل أخذ الحاکم و بالأخذ یتمکن علی تملّک المبیع بفسخ البیع و قد لا یکون هذا الفسخ مصلحة للغائب أو سائر القصر فلا یکون ولیا فی قبض الثمن.
و الجواب ان رعایة المصلحة تنحصر بالموارد التی یکون تصرف الولی فیها اختیاریّا أی بإرادة لا ملزم له لتلک الإرادة و الأمر فی قبض الثمن لیس کذلک فان شرط الخیار أو الفسخ لیس قبض المشتری بل تمکین البائع المشتری أو ولیّه أو وکیله المطلق من أخذ الثمن، و هذا یحصل بلا اختیار الولی لأنّه لا یعتبر فی حصول ذلک قبض المشتری أو ولیّه لیقال انّ قبول الولی مشروط بالمصلحة للمولّی علیه.
(1) و ممّا ذکر أنّه لو لم یتمکّن البائع من ردّ الثمن علی الحاکم الشرعی أیضا لفقده و فقد وکیله یجوز له ردّ الثمن الی عدول المؤمنین لیحفظوه للمشتری حسبة علی ما هو مقتضی ولایتهم علی الغائب أو سائر القصر مع فقد الحاکم و وکیله.
ثم انّه إذا اشتری الأب للطفل بخیار البائع فهل یجوز للبائع الفسخ بردّ الثمن علی الولیّ الآخر للطفل أی الجد مطلقا أو مع عدم تمکنه من الردّ علی الأب أو لا یجوز وجوه: و یجری مثل ذلک ما إذا اشتری الحاکم للمولی علیه بخیار البائع مالا فهل یجوز للبائع فی فسخه البیع المزبور دفع الثمن الی الحاکم الآخر فالأظهر التفصیل فی المقام بین الدفع الی الجد أو الی الحاکم الآخر فإنّه یجوز الدفع الی الجد فی فسخ البیع المزبور أخذا بما دلّ علی ولایة الأب الشامل لأب الأب علی ما تقدم فی بحث الولایة. و امّا الدفع الی الحاکم الآخر فغیر جائز فإنّه لیس للحاکم الآخر ولایة علی الطفل المزبور فان الدلیل علی ولایة الحاکم فی أموال القصر هو دلیل الحسبة و لا یجری ذلک الدلیل بعد وضع الحاکم الأوّل یده علی أمر مال الیتیم؛ و لذا لا یجوز للثانی مزاحمة الأول.